Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2013 volume:2 issue:7

Article
Problems of Iraqi Nationality Law No. (26) for the year 2006 in the field of granting citizenship and withdrawn
إشكاليات قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 في مجال منح الجنسية وسحبها

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT After the system has been changed in 2003, Iraqi legislator found himself in front of an injustice law to the Iraqi nationality, as a result of its implementation hundreds of Iraqi’s citizen has been forbidden from their nationality which has no any excuse awfully. In 2005 Iraqi constitutional decided the rules that related to the Iraqi nationality which was not included in the previous legislation. As a result of that, Iraqi legislator has ruled the new Law of Nationality in 2006, which considered about the implementation of the provisions which has related and cancel or edit an injustice rules which included the previous law and decisions that related to the Iraqi nationality. Despite that development which happened under the new law, but it is contained many problems. First of all, the new legislation has espoused the constitutional principle regarded to the equality between man and women in field of transfer Iraqi nationality to their Childs without any restriction and it’s not contain any regulations which bind nationality of Iraqi mother on their Childs. In addition, the new law is not corresponding to the modern bearings for nationality legislation which is binding, because of humanity reasons, nationality of state on born in its territory from their parents which have non nationality. In the field of acquired nationality, the legislator in the new law has not succeeded some times. On the other hand, the regulation of the new law for the loss and retrieval of Iraqi nationality contain obscurity and diminution in different parts especially in the field of withdraws Iraqi nationality. Despite the debilitation in legal wording which is cleared in different provisions of the new law of the Iraqi nationality. الملخص بعد تغيير النظام في عام 2003، وجد المشرع العراقي نفسه أمام قانون جائر للجنسية العراقية نجم عن تطبيقه حرمان مئات العراقيين من جنسيتهم على نحو لا مسوغ له. وفي 2005، صدر الدستور العراقي متضمناً أحكاما تتعلق بالجنسية العراقية، لم يكن يتضمنها التشريع العراقي سابقا. وإزاء ذلك، اصدر المشرع العراقي قانونا جديدا للجنسية في 2006، حرص فيه على إعمال الأحكام ذات الصلة وإلغاء أو تعديل الأحكام الجائرة التي كانت تتضمنها القوانين والقرارات السابقة المتعلقة بالجنسية العراقية. وعلى الرغم من التقدم الذي أحدثه القانون الجديد، إلا انه يتضمن عددا من الإشكاليات. فمن ناحية أولى، اعتنق التشريع الجديد المبدأ الدستوري الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة في مجال نقل الجنسية العراقية لأبنائهما على إطلاقه ولم يتضمن أي ضوابط تفرض بمقتضاها جنسية الأم العراقية على أولادها. فضلا عن ذلك، لم يواكب القانون الاتجاهات الحديثة لتشريعات الجنسية التي تفرض لاعتبارات إنسانية جنسية الدولة على المولود في إقليمها من أبوين عديمي الجنسية. وفي مجال الجنسية المكتسبة، لم يكن المشرع في قانونه الجديد موفقا في بعض الأحيان. ومن ناحية ثانية، جاء تنظيم القانون الجديد لموضوعي فقد الجنسية العراقية واستردادها مرتبكا يشوبه غموض ويعتريه نقص في جوانب عدة، وبشكل خاص في مجال سحب الجنسية العراقية. هذا ناهيك عن ضعف في الصياغة القانونية يبدو واضحا في العديد من مواد القانون الجديد للجنسية العراقية.


Article
Damage resulting from irregularity mail
الضرر الناشئ عن الغصب الالكتروني

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The damage resulting from irregularity-mail as a result of grabbing the data of computer data, information and funds or assets for the money, the most important and most serious damage that can be located through the use of computers, so it should be looking at the pictures unlawfully seized mail that can be located using the computer, because these images is still controversial jurisprudential, and the other side has to be a statement of the adequacy of the traditional rules to cope with this damage if it falls on those data, it divide this research into two sections address on the first images irregularity-mail, and the second address in which the subject of liability arising from the irregularity-mail to the provisions of the traditional rules الملخص تعد المسؤولية الناشئة عن الغصب الالكتروني ، نتيجة غصب معطيات الحاسوب من بيانات ومعلومات واموال او اصول لأموال ، من اهم واخطر الاضرار التي يمكن ان تقع عن طريق استخدام الحاسوب ، لذلك ينبغي ان نبحث في صور الغصب الالكتروني التي يمكن ان تقع باستخدام الحاسوب، لان تلك الصور لا تزال محل جدل فقهي، ومن جانب اخر لابد من بيان مدى كفاية القواعد التقليدية لمواجهة هذا الضرر اذا ما وقع على تلك المعطيات، عليه نقسم هذا البحث الى مبحثين نتناول في الاول صور الغصب الالكتروني ، والثاني نتناول فيه مدى خضوع المسؤولية الناشئة عن الغصب الالكتروني لأحكام القواعد التقليدية .


Article
The tax on capital movement
الضريبة على حركة رؤوس الأموال

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Appearances arising from financial globalization sweeping the world of the present time is the ease of movement of goods and services , as well as the movement of capital across borders without the limitations of that , because what the state only protection without interfering with the restriction , as a result of the negative effects of financial globalization on the economy national states in terms of capital flight abroad and the exposure of the national currency speculation international in global markets , it has emerged the idea of the need to impose a tax rate very low on cash transfers from one currency to another currency across the border to reduce international speculation about national currencies , as well as being a means to bring about development domestic and international revenues by distribution between states is not consistent to impose , but to other developing countries with the aim of providing assistance to them in accordance with the principles of international morality . الملخص من المظاهر الناشئة عن العولمة المالية التي تجتاح العالم من الوقت الحاضر هي سهولة انتقال السلع والخدمات, فضلاً عن حركة رؤوس الأموال عبر الحدود من دون قيود تحد من ذلك, اذ ما على الدولة إلا حمايتها دون التدخل في تقييدها, ونتيجة للآثار السلبية للعولمة المالية على الاقتصاد الوطني للدول من حيث هروب رؤوس الأموال للخارج وتعرض العملة الوطنية للمضاربات الدولية في الأسواق العالمية, فقد ظهرت فكرة ضرورة فرض نسبة ضريبة منخفضة جدا على التحويلات النقدية من عملة الى عملة أخرى عبر الحدود للحد من المضاربات الدولية عن العملات الوطنية, فضلاً عن كونها وسيلة لإحداث التنمية الداخلية والدولية عن طريق توزيع عوائدها ليس بين الدول المتفقة على فرضها, بل على الدول الاخرى النامية بهدف تقديم المساعدات إليها وفق لمبادئ الأخلاق الدولية.


Article
IRAQI Woman in the vision of peace according to the United Nation norms
المرأة العراقية ورؤية السلام في العراق وفق مقاييس الامم المتحدة

Authors: Nagham E. zaya نغم اسحق زيا
Pages: 123-155
Loading...
Loading...
Abstract

The woman is an essential partner in the process of building peace and taking care of activating her participation in the rise of her community that is overcoming a conflict, i.e. in a stage of post-conflict which matter has come to be a realization of the potentials enjoyed by the woman if opportunities shall be accorded to her on an equal basis away from discrimination. In fact, the woman has acquired an important space of the nations care as after laying down the convention of the united nations in 1945, then an international rule was formulated on the basis of which all the international declarations, resolutions and statements were launched, i.e. equality between man and woman on all the levels without discrimination as woman constitutes a basic heart for the life of all of its aspects. Hence, and if we are to talk about human rights and protecting the same, then no active and integrated protection would be achieved unless the woman’s rights shall be protected on the basis of equality. As for the impact of the armed conflicts and struggles, then the impacts of the same on the community may not be thoroughly analyzed regarding the social, economic, cultural, political and security aspects unless the impacts of the same on woman shall be considered in addition to the violations sustained by her particularly being a woman and specially, the sexual violations as well as the impact of violence practiced against her in reducing her sharing the solving of the dispute and the operations of supporting peace as violence leads to challenges resulted from the position of the woman during the time of the conflict and thereafter. However, and to confirm the close relationship between woman, peace and development, then the beginnings of the twenty first century witnessed a set of the essential resolutions issued by the Security Council affiliated with the United Nations of which mainly was the resolution No. 1325 issued in 2000 followed by the resolutions Nos. 1820 and 1888 in 2008 and the resolution No. 1889 in 2009 which all in all pointed at the position of woman and her rights as well as the necessity to lay down an international and national strategy to cause her to share her protection against the impacts of the conflict and participating in solving the same in addition to the peace processes. In fact, and by connecting between the said resolutions and their provisions, then the position of the Iraqi woman does not go beyond the standards laid down by the United Nations related to the woman and peace for which the question raised here is the actual extent reached by Iraq in implementing such standards after giving more than ten years passed as from issuing the resolution of the Security Council No. 1325 in 2000 and following the disputes witnessed by Iraq as well as the efforts aimed at building peace therein shared by the Iraqi woman as well as analyzing the position of the Iraqi woman from the political, social, cultural and economic aspects after which we shall be capable of measuring the extent of progress in having Iraq implemented the requirements of the resolution of the Security Council No 1325. الملخص كانت المرأة شريكا أساسيا في عملية بناء السلام ورعاية تفعيل مشاركتها في المجتمع صعود لها أن تتغلب على الصراع ، أي في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع التي تأتي المسألة إلى أن يكون تحقيق الإمكانات التي تتمتع بها المرأة إذا يمنح الفرص لها على قدم المساواة بعيدا عن التمييز. في الواقع، لقد اكتسبت المرأة مساحة مهمة من الدول تهتم كما بعد وضع اتفاقية للأمم المتحدة في عام 1945 ، ثم وضعت قاعدة دولية على أساسها تم إطلاق جميع الإعلانات والقرارات والبيانات الدولية ، أي المساواة بين الرجل والمرأة على جميع المستويات من دون تمييز المرأة يشكل القلب الأساسية للحياة من جميع جوانبها . وبالتالي، و إذا أردنا أن نتحدث عن حقوق الإنسان وحماية نفسه، ثم سيتحقق أي حماية نشطة ومتكاملة ما لم تتم حماية حقوق المرأة على أساس من المساواة. أما بالنسبة ل تأثير النزاعات المسلحة والصراعات ، ثم قد لا تكون التأثيرات من نفس المجتمع تحليلها بدقة فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية ما لم يعتبر آثار نفسه على امرأة بالإضافة للانتهاكات التي لحقت بها وخاصة كونها امرأة وخاصة ، و الانتهاكات الجنسية فضلا عن تأثير العنف الممارس ضدها في الحد من تقاسم لها حل للنزاع، و عمليات دعم السلام كما يؤدي العنف إلى تحديات نتجت عن موقف للمرأة خلال فترة الصراع وبعدها. ومع ذلك، و إلى تأكيد العلاقة الوثيقة بين المرأة والسلام والتنمية ، ثم شهدت بدايات القرن الحادي والعشرين مجموعة من القرارات الأساسية الصادرة عن مجلس الأمن التابع لل أمم المتحدة والتي كان على رأسها القرار رقم 1325 الصادر في عام 2000 تليها القرارين رقم 1820 و 1888 في عام 2008 و القرار رقم 1889 في عام 2009 والتي أشار الكل في الكل في وضع المرأة و حقوقها وكذلك ضرورة وضع استراتيجية دولية ووطنية ل يسبب لها لتبادل الحماية لها ضد الآثار الناجمة عن النزاعات و المشاركة في حل نفسها بالإضافة إلى عمليات السلام. في الواقع، و ربط بين القرارات المذكورة و أحكامها ، ثم الموقف من المرأة العراقية لا تتجاوز المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة المتصلة امرأة والسلام الذي السؤال المطروح هنا هو مدى الفعلي الذي تم التوصل إليه العراق في تنفيذ هذه المعايير بعد أن مرت اعتبارا من صدور قرار من مجلس الأمن رقم 1325 في عام 2000 ، وبعد الخلافات التي كتبها شهد العراق فضلا عن الجهود الرامية إلى بناء السلام المشتركة فيها من قبل المرأة العراقية أكثر من عشر سنوات كذلك تحليل موقف المرأة العراقية من الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وبعد ذلك سنكون قادرين على قياس مدى التقدم في تنفيذها وجود العراق لمتطلبات قرار مجلس الأمن رقم 1325.


Article
The supervisory role of the constitution of international treaties
الدور الرقابي للدستور على المعاهدات الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract After the entry into force of the International Convention in the domestic legal system, they take a position in the hierarchy of the gradient legislature of that State and then become law internally, like other laws, then the individuals under the text of strange not agreed upon by the will of the nation - as is the case in domestic law - but agreed several wills for different countries to put into practice, however, this is not easy to achieve because of the state law there is a gradation of laws called the gradient legislative, coming in the constitutional rules in the foreground because of the fundamental principle of (altitude or HH Constitution), both formal and substantive, and Then the consequences of this is that all the laws in line with the rules set forth in the Constitution as the cornerstone in building a legal state, and then looking over the constitutionality or legitimacy with the Constitution so that should not be contrary to or inconsistent with the substantive provisions of the Constitution as a whole, that is not inconsistent with mass constitutional as a whole any should not conflict with the preamble to the Constitution nor with the basic principles and provisions which it is based, and they must respect all the rights and freedoms guaranteed by the Constitution of the individuals in the sense that it may not restrict the absolute right or confiscated or Antqas or violated in any way contrary to the stipulated in the Constitution, moreover not be compromised primarily upon which the state system, whether the amendment or change and also does not affect the elements of society the political, economic, social and moral granted and fixed by the Constitution, all these things led us to search, even if some objectivity to study this subject due to capacity because the original to control the Constitution precedes the constitutional judicial control الملخص بعد نفاذ المعاهدة الدولية في النظام القانوني الداخلي فأنها تأخذ مكانة في سلم التدرج التشريعي لتلك الدولة ومن ثم تصبح قانوناً داخلياً شأنها شأن القوانين الأخرى، عندئذ يكون الأفراد خاضعين لنص غريب لم تتفق عليه إرادة الأمة – كما هو الحال في القانون الداخلي – بل اتفقت عدة إرادات لدول مختلفة على وضعه موضع التطبيق، إلا أن هذا الأمر ليس من السهولة تحقيقه لان في دولة القانون هناك تدرج للقوانين يطلق عليه التدرج التشريعي، إذ تأتي القواعد الدستورية في المقدمة بسبب مبدأ أساسي آلا وهو( علو أو سمو الدستور) من الناحيتين الشكلية والموضوعية، ومن ثم يترتب على هذا الأمر أن تكون جميع القوانين منسجمة مع القواعد الواردة في الدستور بوصفه حجر الزاوية في بناء الدولة القانونية، ، ومن ثم يبحث مدى دستوريتها أو شرعيتها مع الدستور بحيث يجب أن لا تتناقض أو تتعارض مع الأحكام الموضوعية للدستور ككل، أي أن لا تتعارض مع الكتلة الدستورية ككل أي يجب أن لا تتعارض مع مقدمة الدستور ولا مع المبادئ والأحكام الأساسية التي يقوم عليها، وعليها احترام كافة الحريات والحقوق التي يضمنها الدستور للأفراد بمعنى انه لا يجوز تقييد حقاً مطلقاً أو مصادرته أو انتقاصه أو انتهاكه بأي صورة كانت خلافاً لما منصوص عليه في الدستور، زيادة على ذلك لا يجوز المساس بالأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة سواء بالتعديل أم التغيير وكذلك لا تمس مقومات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية الممنوحة والثابتة بموجب الدستور، كل هذه الأمور دفعتنا إلى البحث ولو بشيء من الموضوعية لدراسة هذا الموضوع نظراً لسعته لان الأصل أن رقابة الدستور تسبق رقابة القضاء الدستوري


Article
The Legal basis and independency of the Iraq’s High Commission for Human Rights
الأساس القانوني للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق واستقلاليتها

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The Iraq’s High Commissioner for Human Rights in Iraq is authorized by the Constitution of the Republic of Iraq in 2005 in force, to promote and protect human rights in Iraq. Commission Act which was issued in 2008, reflected the criteria listed in the Paris principles. The High Commissioner for Human Rights, as an independent and national human rights institution with a constitutional mandate, is a prominent institution and represents a turning point in the history of sophisticated legal system for the protection of human rights and fundamental freedoms in Iraq. This research deals with the legal framework of the Commission in terms of legitimacy, and structural position of public authority in Iraq, and the degree of autonomy and guarantees, and shows the method of its composition and membership provisions. Eventually, the research, presents a number of conclusions and recommendations, for the Iraqi legislator to take into consideration. الملخص تمثّل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الجهة التي أناط بها دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في العراق وحمايتها وتعزيزها. وقد تم إصدار قانون المفوضية عام 2008. وعكس هذا القانون المعايير المذكورة في مبادىء باريس، وتُعدُ هذه المفوضية بوصفها مؤسسة حقوق إنسان وطنية ومستقلة وذات تفويض دستوري نقطة تحول بارزة ومتطورة في تاريخ المنظومة القانونية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العراق. ويتناول هذا البحث الأساس القانوني للمفوضية من حيث مشروعيتها, وموضعها من هيكلية السلطة العامة في العراق، ودرجة استقلاليتها وضماناتها, ويبين طريقة تكوينها وأحكام العضوية فيها. وفي خاتمة البحث جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي يوصي البحث المشرع العراقي بالأخذ بها.


Article
Constitutional monarchies between principle and practice
الملكيات الدستورية بين المبدأ والتطبيق

Loading...
Loading...
Abstract

abstract The monarchy is one of the oldest regimes known in history as it was widespread in most ancient societies and through back to ancient times, we find that the monarchy derives originally historical fact kings derive their authority from God and they successors God in the land and there were theories Annbarr such a belief and the idea of the old property emphasizes that the king's power was absolute and is characterized by unity of purpose and order and was the king in ancient societies all authorities and was collecting in his hands all the legislative, executive and judicial was as a legislator and judge's ruling that one in a particular area nor Shared one of the people except his sons close to the family were not property to be consistent with the development of civilization and that fit with the requirements of this development only laboriously great and after a terrible among the kings and peoples, after the steadfastness long peoples and submitted to the sacrifices in defense of its rights resulting from Milk that the monarchy evolution He became acquires dimensions new constitutional within architecture state's political and historical development of the monarchy show us that this system has passed the conditions and bloody conflicts resulting from Milk appearance different systems of the monarchy and it we find today that the monarchy types multiple and constitutional monarchy or the so-called (monarchy Restricted) is a form of government established under the constitutional system which recognizes elected or hereditary king as head of state is different from absolute monarchy in order to restrict the powers of the king where the king or monarch is the only source of political power as though King Under this system has specific powers in the Constitution It handles governance through through inheritance and that there is more than one problem faced by constitutional monarchies in the Middle East, specifically in the current circumstances which differ in a constitutional monarchy to a constitutional monarchy other and related to democracy or human rights or national development and survival of the current situation in the property In the region and specifically in the current circumstances and in light of existing problems do not bode well where we find that the voices of protest in these countries is on the rise and it, these monarchies ruling in the region if it wants to remain in power and less cost, they should work to build a constitutional monarchies in their countries and to that Have to work on building system based on the grounds that the ruling family be a framework symbolic meeting political so you do not have the reins of power are in power, but it does not govern effectively and despite that this approach is a radical change in the state administration and can not be achieved at the present time, but that does not preclude the preparation of a list of programs to adopt steps in this direction for the subsequent period - for example, twenty next year - and the political program, posed in front of properties that exist in the region to shift to constitutional monarchies الملخص النظام الملكي هي واحدة من أقدم الأنظمة المعروفة في التاريخ كما كان واسع الانتشار في معظم المجتمعات القديمة ، ومن خلال تاريخها الى العصور القديمة ، نجد أن النظام الملكي يستمد الملوك حقيقة تاريخية أصلا تستمد سلطتها من الله و أنهم خلفاء الله في الأرض و فكرة الملكية القديمة تؤكد أن سلطة الملك كانت مطلقة و تتميز وحدة الهدف والنظام و كان الملك في المجتمعات القديمة جميع السلطات و كان يجمع في يديه كل السلطات التشريعية والتنفيذية و كان القضائية باعتباره المشرع و القاضي حكم بأن واحد في منطقة معينة ولا يشارك أحد من الناس إلا أبنائه على مقربة من العائلة لم تكن الخاصية ل تكون متسقة مع تطور الحضارة و التي تتناسب مع متطلبات هذا التطور فقط كبيرة بمشقة و بعد رهيب بين الملوك و الشعوب ، بعد صمود الشعوب طويلة و قدمت إلى التضحيات دفاعا عن حقوقها الناتجة عن الحليب أن تطور النظام الملكي وأصبح يكتسب أبعادا جديدة الدستورية في التنمية السياسية والتاريخية الدولة والهندسة المعمارية في النظام الملكي تبين لنا ان هذا النظام اجتاز الشروط و الصراعات الدموية الناجمة عن ظهور الحليب أنظمة مختلفة من الحكم الملكي و نجد اليوم أن العديد من أنواع الملكية و النظام الملكي الدستوري أو ما يسمى ( الملكية المقيدة ) هو شكل من أشكال الحكومة التي أنشئت بموجب الدستورية النظام الذي يعترف الملك المنتخبين وراثية أو رئيسا للدولة يختلف عن النظام الملكي المطلق من أجل تقييد صلاحيات الملك حيث الملك أو الملك هو المصدر الوحيد للسلطة السياسية كما لو الملك بموجب هذا النظام لديه صلاحيات محددة في الدستور و يعالج الحكم عن طريق الوراثة من خلال و أن هناك أكثر من مشكلة و احدة تواجه فيه الأنظمة الملكية الدستورية في الشرق الأوسط ، وتحديدا في ظل الظروف الراهنة والتي تختلف في ملكية دستورية إلى ملكية دستورية أخرى وما يتصل بالديمقراطية أو حقوق الإنسان أو التنمية الوطنية و البقاء على قيد الحياة الوضع الحالي في الممتلكات في المنطقة و تحديدا في الظروف الراهنة وفي ضوء المشكلات القائمة لا يبشر بالخير حيث نجد أن أصوات الاحتجاج في هذه البلدان آخذ في الارتفاع و ذلك، وهذه الملكيات الحاكمة في المنطقة إذا كان يريد البقاء في السلطة ، وأقل تكلفة ، وينبغي أن تعمل على بناء الملكيات الدستورية في بلدانهم و التي يجب أن تعمل على بناء نظام يقوم على أساس أن العائلة الحاكمة يكون اجتماع رمزية الإطار السياسي لذلك لم يكن لديك مقاليد الحكم في السلطة ، لكنه لا يحكم على نحو فعال و على الرغم من أن هذا النهج هو تغيير جذري في الجهاز الإداري للدولة والتي لا يمكن تحقيقها في الوقت الحاضر ، ولكن هذا لا يحول دون إعداد قائمة من البرامج ل اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه ل فترة لاحقة - على سبيل المثال ، والعشرين في العام القادم - و البرنامج السياسي ، طرحت أمام الخصائص التي توجد في المنطقة إلى التحول إلى ملكية دستورية


Article
Treatment of juvenile criminal
معــاملـــة الأحــداث جنـــــائيــاً

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract That modernity critical stage worthy to be taken into account, because the humanitarian community has realized the importance of sponsorship of the event and provide appropriate conditions for the upbringing upbringing correct, and protect him from all that is threatened by the dangers looming, and comes in this context Maitard his juvenile offender after deviation or risk of delinquency during track and to be checked for the competent judicial authority to try him . As community must take the necessary measures and precautions to prevent the aggravation of deviation or reached an impasse, as the treatment of conditions deviant event for the first time often much what lead to rooting criminal tendency has to become in the future of adult offenders . In order to search on the subject (the treatment of juveniles criminally) has been divided into three sections, devoted First research of the concept of the event and in the two requirements, we dealt with in the first definition of the event and in the second we explained the definition of event deviant and event threatened deviation, and we have dedicated the second part of the criminal responsibility for events in Sharia and law which includes two requirements discussed in the first treatment of events in the criminal justice system of Islamic in the second criminal responsibility for events in the law, either the third section was dedicated to the procedures established by law and that the two requirements, stated in the first investigation and prosecution of the events in the second measures applied to the events. The conclusion will researches what we arrived on it in our research from conclusions and recommendations. م.م خولــــــــــه أركـــــــــان علــــــــي مدرس القانون الجنائي المساعد المعهد التقني - كركوك الملخص ان الحداثة مرحلة حرجة جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار , اذ ان المجتمع الانساني قد ادرك اهمية رعاية الحدث وتوفير الظروف الملائمة لتنشئته تنشئة صحيحة , وحمايته من كل ما يتهدده من اخطار محدقة , ويأتي في هذا السياق مايتعرض له الحدث الجانح بعد انحرافه او تعرضه للانحراف خلال فترة ملاحقته والى ان يتم ايداعه للجهة القضائية المختصة بمحاكمته. اذ يجب على المجتمع ان يتخذ مايلزم من تدابير واجراءات احترازية تمنع من تفاقم الانحراف او بلوغها الى طريق مسدود , حيث ان ظروف معاملة الحدث المنحرف لأول مرة كثيرا ماتؤدي الى تأصيل النزعة الاجرامية لديه لكي يصبح في المستقبل من المجرمين الكبار . وبهدف البحث في موضوع ( معاملة الاحداث جنائيا ) فقد تم تقسيمها الى ثلاثة مباحث , كرسنا المبحث الاول لمفهوم الحدث وذلك في مطلبين , تناولنا في الاول تعريف الحدث وفي الثاني وضحنا تعريف الحدث المنحرف والحدث المهدد بالانحراف , وخصصنا المبحث الثاني لمسؤولية الجنائية للأحداث في الشريعة والقانون وهو يتضمن مطلبين بحثنا في الاول معاملة الاحداث في النظام الجنائي الاسلامي وفي الثاني المسؤولية الجنائية للاحداث في القانون , اما المبحث الثالث فقد خصصناه لأجراءات التي يقررها القانون وذلك في مطلبين , بينا في الاول اجراءات التحقيق والمحاكمة للاحداث وفي الثاني التدابير المطبقة على الاحداث . واختتمنا البحث بتثبيت ابرز ما توصلنا اليه , في بحثنا , من استنتاجات وتوصيات .


Article
Modernist and political role in the development of liberal political order
الحداثوية السياسية و دورها في تطوير النظام السياسي الليبرالي

Loading...
Loading...
Abstract

When every society incoming into static and solid situation which dominated by old type of thought and cultural system and decomposed shape of relation ,by then passing this backward situation become the historical and essential necessity, but the passing didn’t achieve its real guidance --- modernity or novelty --- unless when this process took radical direct and trend this is which identified it by the philosophy thought in((modernity))concept. Thus the modernity is consisting in the process of breaking off or alienation with the rugged and backward past and this don’t be achieved except when it should be a companion with it the continuance process, thus it could be saying that the political modernity consisting of the process of erasure and wiping off the social—political existent constitution, ideas and relationship which the time passed on it in which the new development don’t or can not assimilation it. Thus and in the reason of the preparation of the social and economic--political circumstance in the eighteenth and nineteenth century of West—European development in which bring in forth the bourgeoisie class whom entering the warming and hardly straggle against the feudal and conservative faction whom find in the theories and ideas that raised by the political modernity that gleam lamp and source for it disputed . In really the cooperation process between this class dispute and the political modernity don’t remain in this border or extremity, verily the ideational tendency of this class --- or the political liberalism --- had benefit from its important ideational elements of political modernity in its his new political system building process, that’s through what this modernity had bearded and carried with him of deep and serious contribution for more conception which created the main or essential element and its components to that system building process such as -- the democracy, popular sovereignty, individual liberty and the secularism …--- . This search as an academic attempt had making with this subject as a chief axis, aimed through adopting the science basis to reaching the fact and reality for that essential contribution of the political modernity in the building and developing process to the liberal political system . الملخص عندما تدخل أيّ مجتمع وضعاً راكداً وجامداً تسيطر عليه الأنظمة الفكرية والثقافية القديمة ونمط من العلاقات البالية فعندئذ تصبح تجاوز هذا الوضع المتخلف ضرورة تاريخية وحياتيةّ، لكن إنّ التجاوز لايحقق دلالاتها الحقيقية ــ أي الجدة والحداثة ــ إلا عندما تأخذ هذه العملية منحى ومساراً راديكالياً وهذا ماتشير إليه الفكر الفلسفي بمفهوم((الحداثة)).فالحداثوية إذن هي عملية القطيعة مع الماضي البائد المتخلف وهذا لايتحقق إلا عندما تكون هناك مع تلك القطيعة عملية التواصل،عليه يمكن القول بأنّ الحداثوية السياسية هي عملية تهديم ومحو للمؤسسات والأفكار والعلاقات الأجتماسياسية الموجودة التي ولى عليها الزمن بحيث التطورات الجديدة لايستوعبها. هكذا ونتجية لتهيئة الظروف الأجتماعية والسياإقتصادية في القرنين الثامن والتاسع عشر من تطور أوربا الغربية والتي تمخضت عنها ولادة الطبقة البرجوازية التي دخلت في صراع حامي مع الطبقات والفئات الرجعية والتي رأت في النظريات والأفكار التي رفعتها الحداثوية السياسية نبراساً ومرجعاً وميضاً لنضالها.إنّ عملية التضامن والتعاضد بين نضال هذه الطبقة والحداثوية السياسية لم يبقى في هذا الحدود بل إستفادت التيار الفكري لهذه الطبقة اي الليبرالية السياسية من العناصر الفكرية المهمة للحداثوية السياسية في عملية بنائها لنظامها السياسي الجديد بما أتت بها الحداثوية تلك من مساهمات جدية وعميقة لأكثر المفاهيم الذي كان تشكل العناصر والمقومات الرئيسة والحيوية لعملية البناء ذلك النظام،كمفاهيم ــ الديموقراطية والسيادة الشعبية والحرية الفردية والعلمانية والخ... ـــ .إنّ هذا البحث كجهد أكاديمي جعلت من هذا الموضوع محوراً رئيسياً له،هادفاً من خلال تبني الأسس العلمية الوصول إلى حقيقة و واقعية ذلك الإسهام الحيوي للحداثوية السياسية في عملية بناء وتطوير النظام السياسي الليبرالي.


Article
Chinese competition - the U.S. in Asia
التنافس الصيني – الأمريكي في آسيا

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT The Asian Located in the heart of the debate continent about the future of the international system, with inside strong Distribution style. Many consensus have gone that "Asian century" will be the first excellence century, With the rise of a strong Asian Irrigation such as China, India and Japan . China is located in the heart of this global concern, Several studies in international relations science suggested , the process that China will be the first player. The economic assumed the lead as the largest industrial center In the world, and the second-largest economic terms of production, but there is an opinion confirms China is not eligible to play such a role not just because facing Internal problems, such as corruption, unemployment, and economic disparity between inland areas And coastal areas, and separatism in some areas, but also because it Facing the challenges of regional and international organizations, such as the tension that marred relations with USA , problems with Taiwan, and Japanese competition of the Chinese position, and anxiety Growing relationship Between the United States and India . Therefore, differences and conflicts of interest between these emerging Asian powers have cast doubt on the . الملخص تقع القارة الآسيوية في قلب الجدل الدائر حول مستقبل النظام الدولي، ونمط توزيع القوي بداخله. وقد ذهبت العديد من الآراء إلى أن القرن الحادي والعشرين سيكون "قرنا آسيويا" بامتياز، في ظل صعود قوي آسيوية كبرى، مثل الصين والهند واليابان . تقع الصين في قلب هذا الاهتمام العالمي، حيث تشير العديد من الدراسات في علم العلاقات الدولية إلي أنها في سبيلها لأن تكون اللاعب الدولي الأول. فقد تبوأت الصدارة الاقتصادية كأكبر مركز صناعي في العالم، وثاني أكبر اقتصاد عالمي من حيث الإنتاج, إلا أن هناك رأيا يؤكد أن الصين غير مؤهلة للعب مثل هذا الدور ليس فقط لما يواجهه من مشاكل داخلية مثل الفساد، والبطالة، والتفاوت الاقتصادي بين المناطق الداخلية والمناطق الساحلية، والنزعات الانفصالية في بعض المناطق , ولكن أيضا لأنها تواجه تحديات إقليمية ودولية، مثل التوتر الذي يشوب علاقاتها مع الولايات المتحدة، ومشكلة تايوان، والمنافسة اليابانية للمكانة الصينية، والقلق من العلاقة المتنامية بين الولايات المتحدة والهند. لذلك، فإن الاختلاف وتضارب المصالح بين هذه القوي الآسيوية الصاعدة قد يلقي بظلال من الشك علي فرضية الصعود الآسيوي.

Table of content: volume:2 issue:7