Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2014 volume:3 issue:8

Article
Procedural extension to persons civil litigation
الامتداد الاجرائي لأشخاص الخصومة المدنية

Loading...
Loading...
Abstract

The procedural extension for the parties to the civil litigation is a procedural legal phenomenon related to the laws and parties and their rights, authorities and the means for protecting them. On the other hand, constitutes a procedurally legal system, where the procedure law determines it¬’s rules and elucidates it’s resources, features, structure, tools, provision, scope, means and its relevant and procedural effects. Moreover, the goal behind the procedural extension is the good performance of justice because of the time, effort and the expenses of "the economy in the litigation" it saves, leading to the concentration of the litigation and the prevention of conflicts, contradiction, and the impediment of executing provision, and this achieves good judicature The procedural extension is the extension in the case, including action and litigation generally or the extension in the procedural work with its relevant elements: validity, object and cause, and its formal elements: time, place and writing in particular, either by the legal provision " the procedural extension " or according to the will of the parties or a decision from the judicature " the procedural enlargement " for bringing out a certain procedural legal effect to achieve particular goals according to a certain system drawn by the procedure law. If the original characteristic is that when the action is brought before the competent judicial body, it shall remain as it is in terms of subjects and with the formula in which it has been submitted for the first time, for the scope of action is principally determined by the original application. However, the action may not continue in this order, for it may extend in terms of subjects. The parties to the civil action are ones in the name of whom a petition is brought to the judicature for obtaining judicial protection , or in the face of whom such a petition is submitted. If a petition is brought by a representative for a subject or is addressed to the representative for the subject, the litigant will be the principal one rather than a representative, and the procedural position will not be restricted to the parties of the civil action ( plaintiff and defendant) only, but it may include subjects in this litigation as a whole save such parties as the judge subjects of the civil litigation, but they are not parties to it, in that they shall not bring out petitions or against whom a judicial petition shall not be brought .These have a procedural position determining their tasks, powers, statuses and their jurisdictions as stated by the law Further, civil litigation requires at least the existence of two parties namely ,the plaintiff and the defendant. however, the plaintiffs or the defendants may be multiplied in one litigation. this is what the law may allow to save the expenses, procedures, and to avoid the contradiction of provisions. therefore, characters are multiplied as litigations are. In the case of multiplication of litigations, the litigation may set out with multiple parties and this is what is called the original multiplication of the litigants. Moreover, the litigation parties and multiplied after its initiation if a contingency occurs during its progress called multi-contingent litigation. furthermore, in the normal lapse of litigation when the governorship of the court does not come to an end, the procedural extension seems to be similar to litigation extension for the conclusiveness of the decision in it or during correction or interpretation. تمديد الإجرائية للأطراف التقاضي المدني هو ظاهرة القانونية الإجرائية المتعلقة بالقوانين و الأطراف وحقوقهم والسلطات ووسائل حمايتها. من ناحية أخرى ، يشكل النظام القانوني إجرائيا ، حيث يحدد القانون الداخلي فإنه القواعد و يلقي ضوءا انها موارد ، وميزات وبناء ، وأدوات ، وتوفير ونطاقها و الوسائل و الآثار ذات الصلة والإجرائية. وعلاوة على ذلك ، فإن الهدف من وراء تمديد الإجرائية هو الأداء الجيد للعدالة بسبب الوقت والجهد و النفقات من " الاقتصاد في التقاضي " فإنه يحفظ ، مما يؤدي إلى تركيز التقاضي و منع الصراعات ، والتناقض ، و العائق لتنفيذ الحكم، و هذا يحقق القضاء جيدة التمديد هو تمديد الإجرائية في القضية، بما في ذلك الإجراءات و التقاضي عموما أو التمديد في عمل إجرائية مع العناصر ذات الصلة : صحة ، وجوه و السبب ، و عناصرها الرسمي : الوقت والمكان و الكتابة على وجه الخصوص، إما عن طريق الحكم القانوني " تمديد الإجرائية " أو وفقا ل إرادة الأطراف أو بقرار من القضاء " توسيع الإجرائية " لإبراز أثر قانوني إجرائية معينة لتحقيق أهداف معينة وفقا ل نظام معينة رسمها القانون الداخلي. إذا كانت السمة الأصلية هو أنه عندما يتم جلب دعوى أمام هيئة قضائية مختصة ، فإنه يظل كما هو من حيث الموضوعات و مع الصيغة التي تم تقديمها لأول مرة ، على نطاق العمل يتحدد أساسا من التطبيق الأصلي . ومع ذلك ، قد لا يستمر العمل في هذا النظام ، لأنه قد يمتد من حيث المواضيع. أطراف الدعوى المدنية هي تلك الموجودة في اسم منهم يتم جلب التماس إلى القضاء للحصول على الحماية القضائية ، أو في وجه الذين تم تقديم مثل هذا الالتماس. إذا رفعت عريضة من قبل ممثل عن موضوع أو موجهة إلى ممثل عن هذا الموضوع، فإن الخصوم تكون واحدة رئيسية بدلا من ممثل، و سوف لا يقتصر موقف الإجرائية للطرفين للعمل المدني ( المدعي و المدعى عليه ) فقط ، ولكنها قد تشمل المواضيع في هذا التقاضي ككل إنقاذ هذه الأحزاب باعتبارها موضوعات قاضي الدعاوى المدنية ، لكنها ليست أطرافا فيها ، لأنها لا يجوز اخراج التماسات أو ضده دعوى قضائية لا يجوز جلب وهذه لها موقف الإجرائية تحديد مهامها وصلاحياتها ، و حالات ولايتها القضائية على النحو الوارد بالقانون وعلاوة على ذلك ، والتقاضي المدني يتطلب على الأقل وجود طرفين هما المدعي والمدعى عليه. ومع ذلك، فإن المدعين أو المدعى عليهم قد تضاعفت في التقاضي واحد. هذا هو ما قد يسمح القانون ل حفظ النفقات ، والإجراءات، وتجنب التناقض من أحكام . وبالتالي، تتضاعف الأحرف كما هي الدعاوى . في حالة تعدد المحاكمات، قد التقاضي المنصوص عليها مع أطراف متعددة، و هذا ما يسمى الضرب الأصلي لل متقاضين . وعلاوة على ذلك ، فإن الأحزاب التقاضي وتضاعفت بعد الشروع في حال حدوث طوارئ أثناء سيرها يسمى التقاضي متعددة للوحدات. علاوة على ذلك، في مرور العادية التقاضي عندما لا يأتي حاكم من المحكمة الى نهايته ، يبدو أن تمديد الإجرائية لتكون مشابهة ل تمديد التقاضي ل القطعية ل قرار في ذلك أو أثناء التصحيح أو التفسير.


Article
Re arbitrator mail ( Comparative Study )
رد المحكم الالكتروني ( دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Electronic Arbitration is arbitration, which are procedures via the Internet and entrust the matter to one or more so-called arbitrator or arbitrators cyber provided their commitment to neutrality where the arbitrators to settle the dispute in accordance with the agreement concluded by electronic means for the issuance of a final decision by specialized centers awarded the right to the litigants in the callback request Electronic arbitrator chosen in certain cases related Lakedth and his integrity, independence and non-validity of arbitration and be in accordance with the procedures and steps differentiated its positive law and arbitration centers and for different reasons. التحكيم هو التحكيم الإلكترونية، والتي هي الإجراءات عبر الإنترنت ويعهد الأمر إلى واحد أو أكثر يسمى المحكم أو المحكمين الإلكترونية المقدمة التزامها الحياد حيث المحكمين لتسوية النزاع وفقا لاتفاق أبرم بالوسائل الإلكترونية لإصدار قرار نهائي من قبل مراكز متخصصة منحت حق الخصوم في طلب رد المحكم المختار الالكترونية في حالات معينة Lakedth ونزاهته واستقلاله وعدم صحة التحكيم والمتعلقة يتم وفقا للإجراءات والخطوات متباينة القانون الوضعي و مراكز التحكيم وذلك لأسباب مختلفة.


Article
Legal regulation of investment funds
التنظيم القانوني لصناديق الاستثمار

Authors: Momtaz.M ممتاز مطلب
Pages: 176-223
Loading...
Loading...
Abstract

I approached investment companies to provide the ideal type of investment for millions of savers who do not want to manage their investments, where the managers of these investment companies, investment funds Hola investors in diverse portfolios of stocks, bonds and money market instruments. Receives investors shares in mutual funds investment companies in proportion to the size of their investments, and working all investment funds in similar ways, where these funds collect money investors in portfolio securities so as to enable the fund manager to get different securities, such as shares of stock and bond funds to bond funds, and sets the objectives of the fund types of investments selected. For example, if the goal of equity fund is Development Capital shall fund invests in growth stocks and similarly if the goal of a bond fund is to provide the benefit of tax-free at the federal level, it will invest in municipal bonds. since buying the fund issues different from bonds Created a diverse portfolio, which also Maigll the likelihood of default and loss after this short overview on the subject we should recognize the importance of the subject and the idea of research and the problem that prompted us to search in the structure and in the following points:اقتربت شركات الاستثمار لتوفير نوع الأمثل للاستثمار لملايين المدخرين الذين لا يريدون لإدارة استثماراتهم ، حيث مديري هذه الشركات الاستثمارية وصناديق الاستثمار في محافظ المستثمرين حولا متنوعة من الأسهم والسندات و أدوات سوق المال. يتلقى أسهم المستثمرين في صناديق الاستثمار شركات الاستثمار بما يتناسب مع حجم استثماراتها ، و تعمل جميع الصناديق الاستثمارية بطرق مشابهة ، حيث جمع هذه الأموال للمستثمرين المال في محفظة الأوراق المالية وذلك ل تمكين مدير الصندوق للحصول على الأوراق المالية المختلفة ، مثل الأسهم من الأسهم والسندات صناديق السندات الأموال ، و يحدد أهداف أنواع صندوق الاستثمارات المحددة. على سبيل المثال، إذا كان الهدف من صندوق أسهم رأس المال للتنمية هو صندوق يستثمر يجب في أسهم النمو و بالمثل إذا كان الهدف من صندوق السندات هو توفير منفعة على المستوى الاتحادي معفاة من الضرائب ، وسوف تستثمر في السندات البلدية. منذ شراء الصندوق قضايا مختلفة من السندات أنشاء محفظة متنوعة ، والتي Maigll أيضا احتمال التخلف عن السداد والخسائر بعد هذه اللمحة القصيرة حول هذا الموضوع علينا أن ندرك أهمية هذا الموضوع، و فكرة البحث و المشكلة التي دفعتنا للبحث في هيكل و في النقاط المذكوره


Article
Legal regulation to hold radio and television broadcasts via satellite: a comparative study
التنظيم القانوني لعقد البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الأقمار الصناعية: دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

The developments in the communication technology sector have had their impact on the legal side, and the emergence of new legal relations. Among these developments, which has been reached the possibility of broadcasting via satellites. The quality of radio and television broadcasting via satellite and covering large geographical space is one of the justifications that push radio and television broadcasting institutions to choose this route for the conduction of their programs for the followers. Actually that broadcast institutions cannot do it just through a contract with the owner of the satellite. In this regard, we cannot find any regulation for this contract by the legislature. In addition, we observe the impact of the absence of the Telecommunications Act in Iraq and the draft of Iraqi Communications and Media Commission Act, which the parliament is still working on despite the preparation process has been going on for years. The broadcasting via satellite in terms of concept, characteristics and adaptation, as well as the obligations of each owner of satellite and broadcasting institution will limit the scope of the study. Thus, we see the study of the subject through the two sections. In the first section, we illustrate the concept of the contract of radio and television broadcasts via satellite and we explain, and in the second section, we discuss the obligations of the contract parties. لقد كان للتطورات في قطاع تكنولوجيا الاتصالات تأثيرها على الجانب القانوني ، وظهور علاقات قانونية جديدة . من بين هذه التطورات، التي تم التوصل إمكانية البث عبر الأقمار الصناعية. نوعية البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الأقمار الصناعية و التي تغطي مساحة جغرافية واسعة هي واحدة من المبررات التي تدفع المؤسسات البث الإذاعي والتلفزيوني لاختيار هذا الطريق ل توصيل برامجهم لأتباع . في الواقع أن مؤسسات البث لا تستطيع ان تفعل ذلك فقط من خلال عقد مع المالك للقمر الصناعي . في هذا الصدد ، لا يمكننا أن نجد أي تنظيم لهذا العقد من قبل السلطة التشريعية. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أثر غياب قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية في العراق ومشروع الاتصالات العراقي و قانون لجنة وسائل الإعلام، التي البرلمان لا تزال تعمل على الرغم من عملية إعداد ظلت مستمرة لسنوات. فإن البث عبر الأقمار الصناعية من حيث المفهوم والخصائص والتكيف معه، وكذلك التزامات كل من صاحب مؤسسة الأقمار الصناعية والبث تحد من نطاق الدراسة . وبالتالي ، فإننا نرى دراسة الموضوع من خلال القسمين . في القسم الأول ، ونحن توضيح مفهوم العقد من البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الأقمار الصناعية و نفسر ، وفي القسم الثاني ، ونحن نناقش التزامات طرفي التعاقد .


Article
The scope of international crimes covered by the transitional justice and constraints applied
نطاق الجرائم الدولية التي تتناولها العدالة الانتقالية ومعوقات تطبيقها

Loading...
Loading...
Abstract

Justice has become urgent topic , and is no longer seen as the accountability of individual narrow , but it is the responsibility of the community , especially after the emergence of the idea of the international protection of the rights and should be guaranteed access to international justice desired and are not materialize once the feeling or sympathy moral but requires a Solutions material procedural exceptional through the mechanisms of judicial and non-judicial and specifically in societies undergoing transition periods as they deal with large waves of crimes of an international character and gross violations of human rights, political ,civil, economic, social and cultural as well as where there is peace and the rule of law . And lies the importance of research in that it addresses the subject of transitional justice and the most important characteristics and the subject of international crimes covered by the transitional justice , as well as its scope of application as well as the constraints applied and which is one of the emerging themes in the international arena and overshoot of great importance in the scope of public international law they relate to international law human rights and international humanitarian law and international criminal law and it is one of the important paragraphs to activate a global human rights issues . Transitional Justice modern term began hesitate widely in the Arab countries that have been able to take their people from systems characterized by tyranny and oppression , corruption or both. And contemporary trends based on the fact that in a country that has suffered armed conflicts , or the rule of despotic regimes and repressive must be followed by the end of that conflict , or the demise of these systems Taker principles of transitional justice , which are mainly based on documented serious violations of human rights committed in the right of citizens and in the right home and other forms of abuse of power and reveal what they are and inform their citizens as well as to hold accountable those responsible for such violations and abuses and purge state institutions who are involved in the commission of serious crimes and abuses with the reform of these institutions in order to prevent recurrence of such violations with comeuppance for justice to the victims and their eligibility or Tkhalaad their memory and the development of programs for the rehabilitation and integration of those who are alive of them as well as the reconciliation between the spectra of different people. أصبح موضوع العدالة عاجلة ، ولم يعد ينظر إليها على أنها مساءلة الفردية الضيقة ، وإنما هو مسؤولية المجتمع ، وخاصة بعد ظهور فكرة الحماية الدولية لل حقوق و يجب أن تكون مضمونة الوصول إلى العدالة الدولية المنشودة ولا تتحقق بمجرد الشعور أو التعاطف المعنوي ولكن يتطلب مادة حلول إجرائية استثنائية من خلال آليات المجتمعات القضائية وغير القضائية و تحديدا في الفترات الانتقالية التي تمر كما تعامل مع موجات كبيرة من الجرائم ذات الطابع الدولي و انتهاكات جسيمة ل الإنسان الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، وكذلك عندما يكون هناك سلام وسيادة القانون. و تكمن أهمية البحث في أنه يتناول موضوع العدالة الانتقالية و أهم خصائص وموضوع الجرائم الدولية من قبل العدالة الانتقالية تغطيتها، وكذلك نطاق تطبيقه فضلا عن القيود المطبقة و التي تعد واحدة من الموضوعات المستجدة على الساحة الدولية و التجاوز من أهمية كبيرة في نطاق القانون الدولي العام صلتها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي و أنها هي واحدة من الفقرات الهامة لتفعيل القضايا العالمية لحقوق الإنسان. بدأ مصطلح العدالة الانتقالية الحديث يتردد على نطاق واسع في البلدان العربية التي استطاعت أن تأخذ شعوبها من أنظمة تتميز الاستبداد و الظلم والفساد أو كليهما. والاتجاهات المعاصرة استنادا إلى حقيقة أنه في البلاد التي عانت النزاعات المسلحة ، أو حكم الأنظمة الاستبدادية القمعية و يجب أن يتبع بحلول نهاية ذلك الصراع ، أو زوال هذه الأنظمة مبادئ الآخذ العدالة الانتقالية ، والتي هي أساسا بناء على توثيق الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في حق المواطنين وفي حق الوطن وغيرها من أشكال إساءة استخدام السلطة و الكشف عن ما هي عليه ، وإبلاغ مواطنيها وكذلك لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات و تطهير مؤسسات الدولة الذين يشاركون في ارتكاب الجرائم الخطيرة و الانتهاكات مع إصلاح هذه المؤسسات من أجل منع تكرار مثل هذه الانتهاكات مع القصاص العادل من أجل تحقيق العدالة للضحايا و أهليتهم أو ذاكرتهم و وضع برامج لإعادة تأهيل و إدماج أولئك الذين هم على قيد الحياة منهم وكذلك المصالحة بين أطياف الشعب المختلفة .


Article
Cause the decision to impose disciplinary punishment on the public employee in Iraqi legislation
تسبيب قرار فرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام في التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

I've dealt with this researcher in his cause administrative decisions issued to impose disciplinary sanctions on the public employee in Iraq, in the light of the law of the discipline of state employees and the public sector No. 14 of 1991, as amended, without other formalities other law contained in it. MacKay referred to the site of causation in the decision to impose the penalty disciplinary employee the same year, and between what it is and its importance, and the attitude of the Iraqi legislature and Comparative of causation decision tunable, as between the elements of causation decision tunable and how tobacco consumption, and the terms of the health of causation, Mtelmusa the opinions of jurisprudence and administrative provisions of the Iraqi judiciary and Comparative Law, and his aim was to enlighten the legislature to rewrite the legal provisions contained in the applicable law, and directing disciplinary authorities to issue a reasoned decisions legally, a way that provides a guarantee of more serious in this area of the legal formalities لقد تعاملت مع هذا الباحث في القرارات الإدارية الصادرة قضيته لفرض عقوبات تأديبية على الموظف العام في العراق ، في ضوء قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لعام 1991 ، بصيغته المعدلة، دون غيرها من الشكليات الأخرى الواردة في القانون ذلك. وأشار ماكاي إلى موقع السببية في قرار فرض عقوبة تأديبية على الموظف العام نفسه ، و بين ما هو عليه، و أهميته، و موقف المشرع العراقي و المقارن من القرار الانضباطي السببية ، و بين عناصر قرار السببية استهلاك التبغ الانضباطي وكيف، وشروط صحة التسبيب ، وكانت الآراء الفقهية والإدارية أحكام القضاء العراقي و القانون المقارن ، و هدفه Mtelmusa لتنوير المجلس التشريعي لإعادة كتابة الأحكام القانونية الواردة في القانون المعمول به، وتوجيه السلطات التأديبية لإصدار قرارات معللة قانونا ، على نحو يوفر ضمانات أكثر جدية في هذه المنطقة من الإجراءات القانونية

Table of content: volume:3 issue:8