Table of content

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20757220 23130377
Publisher: Babylon University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science is a magazine issued by the Faculty of law at the University of Babylon. It publishes research and academic articles in the fields of science, legal and political.The aim of the distribution of the magazine locally and over the internet is to spread the culture of the legal and political sciences through the enrichment of scientific research specialists in the areas of law and its branches and Political Science.

- year of establishment 2009.
- of copies for each edition 30 copy.

Loading...
Contact info

magazine_law@yahoo.com

Table of content: 2014 volume:6 issue:1

Article
problems of judicial application of the public pardon the problem of judicial application of the public pardon
إشكـــاليــات تطبيــــق قانــــون العفــو العام وموقف القضاء العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The subject of this research is the problem of judicial application of the public pardon .In spite of increased of impor tance at last years because the governments In Iraq embodied numbers of decision of public pardon We divided this reswa rch to three parts .IN the first part discussed the conception of the public pardon In the second part I explain the problem of judicial application of public pardon IN the third part Iexplain the application of the Iraqi judicial from the pu blic l pardon I finished the research with con clu sion of the research and our ideas about public pardon. تناول هذا البحث المعنون (إشكاليات تطبيق قانون العفو العام وموقف القضاء العراقي)كون العفو العام إجراء تشريعي تصدره الهيئة التشريعية في الدول ويكون للهيئتين القضائية والتنفيذية تطبيقه على الحالات التي تقع في نطاقه –أي يشملها –وقد يلاحظ المتتبع لقرارات المحاكم ,ان هناك اتجاهين قضائيين مختلفين في تطبيق قرار العفو العام رقم 225 لسنة 2002م فقد سارت المحاكم في تطبيقه على من ارتكب جريمة مشمولة به قبل تاريخ إصداره ,وهذا هو الاتجاه المتوافق مع الفقه ,والقانون ,والتطبيقات القضائية ,وجوهر العفو العام , وبعد 9/4/2003م عدل القضاء العراقي ممثلا بمحكمة التمييز (الاتحادية) وبعض من محاكم الاستئناف , والجنايات -_بصفتها التمييزية – عن تطبيقه على من حركت الدعوى بحقه بعد هذا التاريخ ,فاعتبرته غير مشمول بأحكام هذا القرار وكان هذا هو الاتجاه الثاني للقضاء العراقي بشان تطبيق هذا القرار , ثم عادت بعد ذلك إلى الاتجاه الأول ,وقد بحثت هذه الاتجاهات للقضاء العراقي , بعد التعريف بمفهوم العفو العام , وبيان إشكاليات تطبيقه وموقف القضاء العراقي


Article
The Criminal Protection for the holly sherius (Comparative study)
الحماية الجنائية للعتبات المقدسة (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The holly sherius are regarded ones of the important religious institutions, as well as they are places for congregate the peoples who are akin to a specific religion or doctrine . It is worth to mention that the holly sherius have suffered greatly in Iraq in recent years , many crimes have been committed against, such as the demolishing, acts against their sanctity and theft , for all that, combined by other reasons, most of the legislatures of the world has criminalized the act against the worshipping places, numerating the forms of these crimes and the punishments imposed on their committers . Owing to the paramount importance of the criminal protection for curbing these crimes, we discussed the entity of the criminal protection for the holly sherius , then numerating the forms of these crimes. We selected groups of states such as Egypt, Lebanon, Kuwait, to be focus for study of this subject , comparing their criminal legislations with their Iraqi counterpart . تعد العتبات المقدسة من المؤسسات الدينية المهمة ، فهي إضافة إلى كونها أماكن يجتمع فيها الأشخاص المنتمين إليها ، فأن تعبئة الأمة على المستوى العبادي والثقافي يتم من خلال هذه المؤسسات ، والعتبات المقدسة تعد من أكثر الأماكن تعرضاً للاعتداءات ، فقد تعرضت العتبات المقدسة لا سيما في العراق لجرائم التخريب والتدنيس والسرقة ، من أجل ذلك انتهجت غالبية التشريعات العقابية سياسة تجريم الاعتداء على أماكن العبادة ( العتبات المقدسة ) محددة بذلك صور هذا الاعتداء والعقوبات المقررة لها . ومن أجل تسليط الضوء على دور الحماية الجنائية في قمع جرائم الاعتداء على العتبات المقدسة لابد من بيان ماهية الحماية الجنائية للعتبات المقدسة ومن ثم بيان جرائم الاعتداء على هذه الأماكن والجزاءات المترتبة عليها ، وبما أن الدراسة مقارنة فقد اخترنا مجموعة من الدول وهي ( مصر ولبنان والكويت ) لتكون تشريعاتها العقابية محلاً للمقارنة مع سياسة المشرع العراقي في هذا الموضوع .


Article
The penalty to the Breach of the Contractors Work
جزاء إخلال المقاول بالتزامه بانجاز العمل

Loading...
Loading...
Abstract

The present thesis studies an important Widen spread contract. The importance of this contract appears when the contract is accomplished and also in the validity of the contract. IF the employer Knows that the contract or doesn’t perform his obligation according to the agreed terms or the condition required by the workmanship, He will consider that is a bug in the implementation of his commitment, there Fore the employer can threadenshim to reverse to the standard inter val. ان الالتزام الرئيسي الذي ينجم عن عقد المقاولة والواقع على عاتق المقاول هو انجاز العمل الذي تعهد القيام به, فالمقاول ملزم بان ينجز العمل طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وكذلك طبقاً للشروط التي تستوجبها أصول الصنعة وتقاليدها, فإذا أخل المقاول بذلك ووجد رب العمل ان المقاول يقوم بتنفيذ العمل على وجه معيب أو مخالف لشروط العقد وأعراف الصنعة وتقاليدها فان مثل هذا الإخلال يسمى بالتنفيذ المعيب. حيث بادر المشرع إلى منح رب العمل جملة من الوسائل التي تمكنه من مواجهة المقاول المخل بالتزامه بانجاز العمل وفي مقدمة هذه الوسائل هو ان يبادر بإنذار المقاول بضرورة الوفاء بالتزامه وفقاً للاتفاق المبرم وهذا ما يسمى (بالتنفيذ العيني) اذا كان ذلك ممكناً أو المطالبة بفسخ العقد والتعويض اذا كان التنفيذ العيني غير ممكن.


Article
Documenting Electronical Arbitration awards in electronic signature "A Comparative Study"
توثيق قرارات التحكيم الإلكتروني بالتوقيع الإلكتروني (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

In a time when the world information and communication revolution and the use of electronic means for the purpose of completing the contracts and transactions, which in turn led to the emergence of new formulas for dealing mail were not known before is the famous contracts e-commerce, and then the dispute has become something present visible between the parties, so be Find a suitable mechanism and quick to unseal suit this electronic environment, hence the arbitration mail form developer for arbitration traditional for the purpose of settling disputes decades of e-commerce, and the most important implications of the arbitration-mail is the award-mail, which is the fruit and end to Eptgaha parties to the conflict-mail, which We must have no distortion and manipulation and to make sure its issuance by the arbitrators and not denying arbitrators him, because of the award-mail issue in a virtual world, and this is for does not take place only through documented electronic signature which follows the specific procedures to verify that it is due to a specific person by means of analysis and decryption and encryption codes, by the competent authority certificates ratification electronic signatures, so we decided to discuss the issue: "Documenting electronic arbitration awards in electronic signature - a comparative study." في الوقت الذي يشهد فيه العالم ثورة المعلومات والاتصالات واستخدام الوسائل الإلكترونية لغرض انجاز العقود والمعاملات، الذي أدت بدورها إلى ظهور صيغ جديدة للتعامل الإلكتروني لم تكن معروفة من قبل وهو مايعرف بعقود التجارة الإلكترونية، ومن ثَمَّ فإن المنازعات أضحت امراً حاضراً للعيان بين الاطراف، ولذلك يكون البحث عن آلية مناسبة وسريعة لفضها تلائم هذه البيئة الإلكترونية، ومن هنا ظهر التحكيم الإلكتروني بشكله المطور عن التحكيم التقليدي لغرض تسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية، ومن أهم الآثار المترتبة للتحكيم الإلكتروني هو صدور قرار التحكيم الإلكتروني الذي يعتبر الثمرة والغاية إلى يبتغيها أطراف النزاع الإلكتروني، والذي لابد أن يحاط بمجموعة من الضمانات التي تكفل حمايته من التحريف والتلاعب وللتأكد من صدوره من قبل المحكمين وعدم إنكار المحكمين له وذلك لان قرار التحكيم الإلكتروني يصدر في عالم افتراضي، وهذا الأمر لا يتحقق إلا عن طريق توثيقه بالتوقيع الإلكتروني الذي يتبع فيه إجراءات معينة للتحقق انه يعود لشخص معين عن طريق وسائل التحليل وفك الرموز والتشفير، عن طريق الجهة المختصة بتصديق شهادات التواقيع الإلكترونية، ولذلك ارتأينا البحث في موضوع: "توثيق قرارات التحكيم الإلكتروني بالتوقيع الإلكتروني - دراسة مقارنة".


Article
The Global Center effectiveness for persons upon the rules of The private International Law
تأثير المركز العالمي للأشخاص في قواعد القانون الدولي الخاص

Loading...
Loading...
Abstract

the development of means of communication wired and wireless were significant impact on the speed of flow exchange of information and data, and expand the volume of trade and financial transactions and what accompanying get many illegal activities (rea) whose assault on electronic data, and the impact it has moved Relations legal subject of the use of such means of Ocean National narrow state to the ocean broad international (e), for exceeding the narrow view of geographical boundaries to a world without borders world Ttdao his figures and data, and of the traditional framework to ratify and implement the framework is traditional, and after it was legal relations are located mostly in the physical world and conventional means paper is today shared composition and emerge and raised the physical world and the world the moral of the most important features sovereignty electronic means and including telex, fax and the Internet, but that the share of electronic means and especially the Internet from these relationships are the most at the present time and in the case of an increase in the future, and in front of the special nature of the center-mail has the impact of this center on the legal rules, including the rules of private international law answered some of the technical sophistication in dealing my people while others have remained far from this influence in this research Sntiba rules of the two categories with the position statement of the Iraqi legislature and Comparative them as we will review the position of some agreements. Due to the absence of central control system of the Internet and overlap between all legislation for universal character flexible and rapid development of technology and its escort Fa led to difficulty finding comprehensive solutions and adequate problems arising therefrom Saa in relations Streptococcus or not Streptococcus came texts legislation by partial and left so many blanks legislative We will try in this research followed and the search for what fills those gaps and employment towards the Iraqi legislation.it ' كان لتطور وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية تأثير كبير في سرعة انسيابية تبادل المعلومات و البيانات , و توسع حجم المبادلات التجارية و المعاملات المالية و ما رافقه من حصول العديد من الأنشطة غير المشروعة (الجرمية) التي تتمثل بالاعتداء على البيانات الالكترونية , و بأثر ذلك انتقلت العلاقات القانونية موضوع استعمال تلك الوسائل من المحيط الوطني الضيق للدولة إلى المحيط الدولي الواسع (الالكتروني) ,لتتجاوز بذلك النظرة الضيقة للحدود الجغرافية إلى عالم بدون حدود عالم تتداو له الأرقام والبيانات , و من الإطار التقليدي لإبرامها و تنفيذها إلى الإطار غير التقليدي، و بعد أن كانت العلاقات القانونية تقع اغلبها في العالم المادي و بوسائل تقليدية ورقية أضحى اليوم يتقاسم تكوينها و نشوؤها و أثارها العالم المادي و العالم المعنوي الذي من أهم سماته سيادة الوسائل الالكترونية و منها التلكس و الفاكس و الانترنت ,بل أن حصة الوسائل الالكترونية و خاصة الانترنت من هذه العلاقات هي الأكثر في الوقت الحاضر و في حالة ازدياد في المستقبل , وامام الطبيعة الخاصة للوسط الالكتروني فقد اثر هذا الوسط على القواعد القانونية ومنها قواعد القانون الدولي الخاص فاستجاب بعضها لهذا التطور التقني في التعامل بي الاشخاص في حين ظل البعض الاخر بعيد عن هذا التاثير في هذا البحث سنتتبع القواعد من الفئتين مع بيان موقف المشرع العراقي والمقارن منها كما سنستعرض موقف بعض الاتفاقيات منها . ونظرا لغياب السيطرة المركزية على منظومة الانترنيت وتداخلها بين جميع التشريعات لطابعها العالمي المرن وسرعة تطور التقنيات المرافقة لها فا أفضى ذلك إلى صعوبة ايجاد حلول شاملة ووافية للإشكاليات الناشئة عنها سؤاء في أطار العلاقات العقدية ام غير العقدية فجاءت نصوص التشريعات بحلول جزئية وترك ذلك العديد من الفراغات التشريعية سنحاول في هذا البحث تتبعها والبحث عن ما يسد تلك الفراغات وتوظيفها باتجاه التشريع العراقي .


Article
Authority Court Penal In Adapting Legal (Enrooting History Study )
سلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني ( دراسة تأصيلية تاريخية)

Loading...
Loading...
Abstract

The research in the study of historical Toeselip to the authority of the Criminal Court in the legal air conditioning is one of the basic things; task in legal studies to demonstrate how this shapes the power of the Court of Criminal until I got to the present time in the laws in force; especially the laws of Criminal Procedure. ان سلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني لم تكن وليدة مرحلة من المراحل بل مرت بمراحل تطور عديدة فكانت لها بدايات في المجتمعات البدائية ثم في التشريعات القديمة وكذلك فان لها جذور في الشرائع السماوية والقوانين الأجنبية القديمة حتى تضمنتها إعلانات الحقوق والاتفاقيات الدولية وبعد ذلك دخلت في التشريعات الجزائية ومنها التشريع العراقي فكان لها بدايات في قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني وطبقت بشكل اكثر وضوح في قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي حتى أقرت بشكل صريح في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ رقم (23) لسنة 1971. وتأتي اهمية هذه الدراسة من اهمية الدراسات القانونية التاريخية لكشف الترابط بين الماضي والحاضر وما وصل اليه التطور القانوني الحديث ، ومن جانب آخر من اهمية سلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني للدعوى ومايرتبه من اثر بحق المتهم لان على ضوء هذا التكييف يتحدد مصير المتهم بالادانة من عدمه . ولأجل معالجة الدراسة بصورة تفصيلية سنقسمها لثلاث مباحث يكون الاول لسلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني في مرحلة المجتمعات البدائية والتشريعات السامية ونخصص الثاني لسلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني في مرحلة الشرائع السماوية والقوانين الاجنبية القديمة ونتطرق في الثالث لسلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني في مرحلة اعلانات الحقوق والاتفاقيات الدولية والتشريعات العراقية الجزائية الملغية .


Article
Obedience effect on the criminal responsibility for the employees denial implementing of judicial rulings (Comparative Study)
أثر الطاعة على المسؤولية الجزائية لامتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The question revolves around determining criminal responsibility of the employee who refused to implement judicial rulings in obedience to the administrative boss Will is his failure cause of the reasons is permitted or not. Where we will discuss the concept of obedience and conditions and the extent of its impact on the responsibility of the employee who refused any form of abstinence. With reference to the impact of the measures stipulated by the legislator come up in this crime and of direct warning to the employee who refused and the legal period to deny knowledge of the illegality abstain even if pursuant to an order of the President. إن موضوع البحث يدور حول تحديد المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية طاعةً لأمر رئيسه الإداري , وهل يعد امتناعه سبباً من أسباب الإباحة أم لا. حيث سنتناول مفهوم الطاعة وشروطها ومدى أثرها على مسؤولية الموظف الممتنع بأي صورة من صور الامتناع في الدول محل المقارنة. مع الإشارة إلى مدى تأثير الإجراءات الخاصة التي اشترط المشرع الإتيان بها في هذه الجريمة والمتمثلة بتوجيه إنذار للموظف الممتنع ومضي المدة القانونية على نفي العلم بعدم مشروعية الامتناع عن التنفيذ حتى وان كان طاعةً لأمر الرئيس . كما سنبين شروط إعفاء المرؤوس من المسؤولية في القوانين الجزائية وقوانين الخدمة المدنية .


Article
The phenomena's of the constitutional supremacy constitutional study in the Iraqi constitution 2005
مظاهر مبدأ سمو الدستور (دراسة في دستور العراق لعام 2005)

Loading...
Loading...
Abstract

The phenomena’s of the constitutional supremacy is considered to be one of the most important subjects in the constitutional law especially in the rigid constitution that is described as the constitution required a special procedures different from the followed procedures in the flexible constitution. Our study will focus on the Iraqi constitution as an example of the rigid constitution, the article 126 of the Iraqi constitution 2005 specify the sides that have the right to make any amendment and it is a common right between the legislative and executive authorities. The amendment should be agreed by the deputies’ council n and it should be submitted to referendum. يعني سمو الدستور أنه القانون الأسمى في الدولة ، يعلوا على ما عداه من قوانين وأعمال ، وبمقتضى هذا السمو للدستور ، فأن النظام القانوني للدولة يرتبط بالقواعد الدستورية ارتباطاَ وثيقاَ من شأنه أن يمنع أية سلطة عامة من ممارسة اختصاصات غير الاختصاصات التي قررها الدستور . فالدستور هو الذي يخلق النظام القانوني في الدولة ، فكل قانون يصدر يجب أن لا يخالف أحكام الدستور ، بما إن الدستور هو مصدر تلك القوانين من حيث وجودها وشرعيتها ، كما إن الدستور يحدد اختصاص كل سلطة من السلطات العامة التي ينشئها ، لذلك تخضع هذه السلطات جميعها للدستور التي أوجدها وحدد اختصاصها وبين كيفية تكوينها. وهذا المبدأ أي سمو الدستور على ما عداه من قوانين لا يسود إلا في الأنظمة الديمقراطية ولا وجود له في الأنظمة الديكتاتورية ، بحيث لا يعترف الحكام في هذه الأنظمة بالدساتير ولا بغيرها من القوانين فجميع أعمالهم تقو على السيطرة والاستبداد والقوة. ويعد مبدأ سمو الدستور من خصائص الدولة القانونية ، فهو من الأسس الرئيسية التي يقوم عليها نظام الدولة القانونية ، إذ انه لا سبيل إلى تحقيق خضوع الدولة للقانون وتقييد الحكام بقواعد عليا تحد من سلطانهم ما لم تهيئ للنصوص المنظمة لاختصاصات الحكام مكانة عليا تسمو على هؤلاء الحكام وتخضعهم لأحكامها وقيوده. ويقودنا مبدأ سمو الدستور في الدولة إلى التسليم بمبدأ أخر يطلق عليه مبدأ سيطرة أحكام القانون أو مبدأ المشروعية ، ويقصد بهذا المبدأ خضوع الحكام والمحكومين لسيطرة أحكام القانون ، إذ لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو سلطة عامة أو خاصة أن تقوم بأي تصرف مخالف للقانون ، فهذا المبدأ يفرض على الجميع احترام أحكام القانون ، وبتعبير أخر فأن مبدأ سمو الدستور يعد مظهرا من مظاهر علو أو سيطرة أحكام القانون ، وهو ما يطلق عليه مبدأ سيادة القانون ، فالحكومة الديمقراطية تصبح حكومة مستبدة إذا لم يراعى فيها هذا المبدأ ، وان جوهر هذا المبدأ يكون في خضوع الجميع سواء كانوا حكام أو محكومين لحكم القانون ، وانه ليس لأي هيئة أو شخصية أن تفرض أو تقوم بتصرف مخالف لأحكام القانون ، وأن تكون للدستور أو لأحكامه سيطرة كاملة. أن مبدأ سمو الدستور يقوم أو يتحقق بتوافر عنصرين هما السمو الموضوعي للدستور، أي أن القواعد الدستورية تستمد سموها الموضوعي من طبيعة ومضمون القواعد الدستورية نفسها. والسمو الشكلي للدستور يتحقق أو يقوم بان يكون وضع وتعديل الدستور بأساليب وأشكال وإجراءات خاصة ، تختلف عن الأشكال والإجراءات التي يتم بها وضع وتعديل القوانين العادية، بحيث إن سمو الدستور من الناحية الموضوعية باعتباره القانون الأساسي في الدولة يفقد أهميته إذا لم يواكبه سمو شكلي يعتمد على الشكل والإجراءات التي تصاغ بها القواعد الدستورية. وسوف نتناول في هذا البحث مظاهر مبدأ سمو الدستور في دستور العراق لعام 2005 ، وبما ينسجم مع نص المادة 13 منه والتي نصت على: "يعتبر هذا الدستور القانون الأعلى والأسمى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه".


Article
Positive in Contract Compliance
الإيجاب في عقد ألاذعان

Loading...
Loading...
Abstract

It was the emergence of a bow as a result of economic developments. Where those developments Led to an imbalance between economic forces and thus to a serious disparity between the contracting parties in economic terms. Undoubtedly that industrial and technological development and the subsequent massive diversity in services, goods and products impact the actor in the development of contracts and formats strengthen consumerism among individuals and urged them to contract without discussion or negotiation. And that is precisely what contributed to the widening of sperm contracted under the terms of a unified public abstract prepared in advance by one of the contractors. As the author of these conditions mostly is the party enjoys strong contractual whether legally or economic or technical: The widened wider circle of these contracts make this disparity draw the attention of many researchers.لقد كان ظهور عقد الاذعان نتيجة لتطورات اقتصادية. حيث ان تلك التطورات ادت الى اختلال التوازن بين القوى الاقتصادية وبالتالي الى تفاوت خطير بين الطرفين المتعاقدين من الناحية الاقتصادية. مما لاشك فيه ان للتطور الصناعي والتكنولوجي الهائل وما نشأ عنه من تنوع في الخدمات والسلع والمنتجات الاثر الفاعل في تطور صيغ العقود وتقوية النزعة الاستهلاكية لدى الافراد وحثهم على التعاقد دون مناقشة او مفاوضة. وذلك بالتحديد ما ساهم في اتساع نطاف التعاقد وفق شروط موحدة عامة مجردة معدة مسبقا من قبل احد المتعاقدين . حيث ان واضع هذه الشروط في الاغلب هو الطرف المتمتع بالقوة التعاقدية سواء كان ذلك من الناحية القانونية او الاقتصادية او التقنية : ولقد اتسعت دائرة هذه العقود اتساعا جعل هذا التفاوت يلفت نظر كثير من الباحثين .

Table of content: volume:6 issue:1