Table of content

Economic Sciences

العلوم الاقتصادية

ISSN: 18149669
Publisher: Basrah University
Faculty: Economic and Administration
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Quarterly Journal of Academy of Court nonprofit research and economic and statistical Aladariaoualemhacbah and Banking and Finance.
Issued the first number of the magazine in 1981.
Is published four issues per year
17 the number was issued from the period 2004-2012

Loading...
Contact info

phone Number : 07801234264
E-mail: college_Eco_Adm@yahoo.com

Table of content: 2014 volume:9 issue:36

Article
The use of dynamic programming in economic decisions replacement of fixed assets in the General Company for Petrochemical Industries / Basra
استخدام البرمجة الديناميكية في اتخاذ قرارات الاستبدال الاقتصادي للأصول الثابتة في الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية / البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

The fixed assets and in particular the productive assets account for a large part of the general assets of the state Company for Petrochemical Industries , which is complex services and economic benefits obtained by the company for next several years. Those assets are exposed to obsolescence , depreciation , In spite of the realization of preventive maintenance and treatment . Which is reflected in the decrease in its market value in obtaining a suitable alternative. So research aims to use multi - stage dynamic programming optimization in light of the principle of optimal policy and successive reverse using the formula to reach optimum yield and improve the quality and efficiency of economic decision , to configure the necessary resolution conviction substitution . Accordingly , it would be useful to apply optimization analysis methods in finding effective solutions are gaining increasing importance in the process of replacing the management of fixed assets in that company. إن الأصول الثابتة وبخاصة الأصول المنتجة تستحوذ على جزء كبير من موجودات الشركة ألعامه للصناعات البتروكيمياويه، التي هي مجمع خدمات ومنافع اقتصاديه تحصل عليها الشركة لعدة سنوات مقبلة. وان تلك الموجودات تتعرض إلى التقادم والإهلاك بالرغم من إعمال الصيانة الوقائية والعلاجية فيها. الأمر الذي ينعكس في تناقص قيمتها السوقية في الحصول على البديل المناسب . لذا يهدف البحث إلى استخدام البرمجة الديناميكية متعددة المراحل في ضوء مبدأ الامثليه للسياسة المثلى وباستخدام الصيغة العكسية المتتالية للوصول إلى العائد الأمثل وتحسين نوعية وكفاءة القرار الاقتصادي،لتكوين قناعة لازمة بالقرار الاستبدالي. وعليه فانه سيكون من المفيد تطبيق أساليب تحليل الامثليه في إيجاد حلول فعالة تكتسب أهميه متزايدة في إدارة عملية استبدال الأصول الثابتة في تلك الشركة.


Article
Knowledge management strategies and the optimal strategy of knowledge management in Iraqi university libraries A case study of Karbala university libraries
استراتيجيات إدارة المعرفة والإستراتيجية الأمثل لإدارة المعرفة في المكتبات الجامعية العراقية : دراسة حالة لمكتبات جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Research seeks to introduce the concept of knowledge management strategies, with the definition the most prominent examples of such strategies, as well as identifying important application in libraries university, through the statement of its role in the development of institutions, and then develop proposals to help in the deployment and use of this kind of knowledge for the development of university libraries Iraqi, and most of the recommendations that emerged from the study: 1 - need to inform university departments of the importance of the application of knowledge management strategies and their role in the development of work in educational institutions, including the University Libraries, and the need to develop regulatory frameworks binding and specific to the application and one or more of these strategies in university libraries and follow-up project implementation of this strategy through the reports weekly or monthly issued by the library. 2 - the need to choose library management strategy commensurate with its capabilities and resources, and consistent with the policy of the university and the Ministry of Higher Education and Scientific Research, and to be such a policy viable and planned accurately full joints of the goals and possibilities of the application, taking into account the periodic assessments of the stages of the application . يسعى البحث الى التعريف بمفهوم استراتيجيات ادارة المعرفة، مع التعريف بابرز نماذج هذه الاستراتيجيات، فضلا عن تحديد أهمية تطبيقها في المكتبات الجامعية، من خلال بيان دورها في تطوير المؤسسات ، ومن ثم وضع مقترحات تساعد في نشر واستخدام هذا النوع من المعرفة لغرض تطوير اداء المكتبات الجامعية العراقية، ومن ابرز التوصيات التي خرجت بها الدراسة: 1- ضرورة اعلام الادارات الجامعية لأهمية تطبيق استراتيجيات ادارة المعرفة ودورها في تطوير العمل في المؤسسات التعليمية وبضمنها المكتبات الجامعية، وضرورة وضع اطر تنظيميه ملزمة ومحددة لتطبيق واحدة او اكثر من هذه الاستراتيجيات في المكتبات الجامعية ومتابعة مشروع تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال التقارير الاسبوعية او الشهرية التي تصدرها المكتبة. 2- ضرورة اختيار ادارة المكتبة لاستراتيجية تتناسب مع امكاناتها ومواردها ، وبما يتفق مع سياسة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وان تكون هذه السياسة قابلة للتطبيق ومخططة بشكل دقيق بكامل مفاصلها من اهداف وامكانات تطبيقها، ومراعاة عمليات التقييم الدورية لمراحل تطبيق هذه الاستراتيجية.


Article
The role of decentralization and good governance in Iraqi economy for the period (2003-2012)
دور اللامركزية و الحكم الرشيد في الاقتصاد العراقي للمدة 2012-2003

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims to determine the political changes that have occurred in Iraq after 2003, and the resulting developments related to the Iraqi economy as decentralization and good governance on the grounds they were the results of political change, and they have a role in the economic side . Research has discussed some of the concepts such as political changes , decentralization and good governance within the conceptual framework, also touched on the indicators of good governance and their relationship with the development ,and address the analysis and the reality of decentralization in Iraq, and the experiment of provincial councils as a results of the process of political change. The indicators of good governance in Iraq and has been analyzed and the statement of its importance in the development also clarified and some of the proposals have been codified in the back of the search in light of the findings of a researcher's conclusions . يهدف هذا البحث للوقوف على التغييرات السياسية التي حصلت في العراق بعد عام 2003 وما نجم عنها من تطورات مرتبطة بالاقتصاد العراقي كاللامركزية والحكم لرشيد على اعتبار انهما من نتائج التغيير السياسي ولهما دور في الجانب الاقتصادي . فقد ناقش البحث بعض المفاهيم كالتغيير السياسي واللامركزية والحكم الرشيد ضمن الاطار المفاهيمي ، كذلك تم التطرق الى مؤشرات الحكم الرشيد وعلاقتهما بالتنمية وتناول تحليل واقع اللامركزية في العراق وتجربة مجالس المحافظات كونها من نتائج عملية التغيير السياسي . وتم تحليل مؤشرات الحكم الرشيد في العراق وبيان اهميتها في التنمية وقد دونت بعض المقترحات في مؤخرة البحث في ضوء ما توصل له الباحث من استنتاجات .


Article
Analysis of causality relationship between public expenditure and inflation in Libyan economy (1990-2000)
تحليل العلاقة السببية بين الأنفاق العام والتضخم في الاقتصاد الليبي للسنوات (1990-2009)

Loading...
Loading...
Abstract

Despite the differences between economic regimes, there is a wide acceptance about the effectual role of inflation in the economic path, and that effect has more importance in the development countries including Libya. The research adopted a Road map explaining the relationship between public expenditure and inflation in Libyan economy during (1990-2009). For the settlement of this Road map, the researcher tried many descriptive and quantitative approaches to clarify this relationship. The final finding which has been reflected via the causality measurement: The main effect arouse from the public government toward inflation pressures in Libya (1990-2009). على الرغم من تباين الانظمة الاقتصادية الا ان هناك اجماعا واسعا على فاعلية دور التضخم في المسار الاقتصادي، وهذا التأثير يكون أعمق وأهم في الاقتصادات النامية ومنها الاقتصاد الليبي. تبنى البحث خارطة طريق توضح العلاقة ما بين الانفاق العام والتضخم في الاقتصاد الليبي للسنوات (1990-2009). ومن اجل ارساء خارطة الطريق حاولت الباحثة تجربة عدة مداخل وصفية وكمية لتوضيح العلاقة المذكورة آنفا . ان النتيجة النهائية التي عكسها استخدام قياس السببية هي: ان الاثر الرئيس ينبع من الانفاق العام باتجاه الضغوط التضخمية في ليبيا من (1990-2009).


Article
The nature of mixed economic system and it's trends China is a model
طبيعة النظام الاقتصادي المختلط واتجاهاته الصين نموذجاً

Loading...
Loading...
Abstract

The focus of the research revolves around the essential point that flexibility in the economic system adopted as frame work for the regulatory process of economic activities. As to the efficiency of the performance that takes place in its context administration of economic activity are crucial in raising the efficiency of the performance and moral, this is what has been seen in china's experience in this field, as it was able to achieve balance between agriculture and industry and the development of heavy industry without neglecting light in industry. Also china pursued a balance between the ownership of private and public capital, with optimal blending between socialism and market economy. And this is the equation of mixed economic system. إن البحث يدور حول نقطة جوهرية هي المرونة في النظام الاقتصادي المعتمد كإطار تنظيمي للعمليات ألاقتصادية, إذ إن كفاءة الإطار الذي تتم في إطاره إدارة النشاط الاقتصادي لها أهمية حاسمة في رفع كفاءة الأداء ورفع المعنويات, وهذا ما تمت ملاحظته في تجربة الصين في هذا المجال. إذ استطاعت أن تحقق التوازن بين الزراعة والصناعة وتنمية الصناعات الثقيلة من دون إهمال الصناعات الخفيفة وأيضا انتهجت الموازنة بين ملكية رأس المال الخاص ورأس المال ألعام والمزج الأمثل بين التوجه الاشتراكي واقتصاد السوق وهذه هي معادلة النظام الاقتصادي المختلط موضوع البحث.


Article
An empirical study for Philips curve in Iraq
دراسة قياسية لمنحنى فيليبس في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

The research focus on the study of William Philips curve , applying it on Iraqi economy , and estimating the Philips curve equation using the data on the two rates in Iraq for the period (1991-2002) , therefore they could follow certain policies to reduce unemployment and make the inflation rate within the limits desired . The Iraqi economy for the period (2003-2011) flops in the phenomena of stagflation ( the relationship between unemployment and inflation is a direct correlation ) , where the Iraqi economy suffering from structural imbalances in the structure of the commodity sectors and declining role in the formation of GDP and in the operation of the components of the available work force , while oil sector alone contributing about 70% in the composition of GDP we find it does not contribute to the operation of the components of the labor force by only 2% of them , which means that 98% of the available work force , are absorbed by sectors , the percent area of 30% in the composition of the output indicates that Iraq's economy is fragile economy and the inflation case based on the superiority of aggregate demand over the forces of decline overall. ان الاقتصاد العراقي بين خيارات مكافحة البطالة ومكافحة التضخم حيث يغلب الخيار الأول على الخيار الثاني في البلدان النامية كونها تعاني أصلا من البطالة الناتجة عن تخلف أجهزتها الإنتاجية. وبالتالي يمكن للدولة ان تتبع سياسات معينة في تقليل البطالة بشكل يجعل معدل التضخم يخدم خطط التنمية. ولما كانت مشكلتي البطالة والتضخم تهم صناع القرارات الاقتصادية فانه كان من الضروري تحديد وابرز العلاقة بين هاتين الظاهرتين. وهنا سوف نركز على الدراسة التي قام البان ويليلم فيليبس Philips وتطبيقها على الاقتصاد العراقي وتقدير معادلة منحنى فيليبس باستخدام بيانات حول المعدلين في العراق للفترة (1991-2002) اذ اتضح من خلال الدراسة امكانية تطبيق منحنى فيليبس في الفترة (1991-2002) وبالتالي يمكن ان تتبع سياسات معينة في التقليل البطالة وجعل معدل التضخم ضمن الحدود المرغوب بها. اما الاقتصاد العراقي للفترة (2003-2011) يتخبط في ظواهر الركود التضخمي (العلاقة بين البطالة والتضخم علاقة طردية) حيث يعاني الاقتصاد العراقي في الفترة المذكورة من اختلالات هيكليه في بنية القطاعات السلعية وتراجع دورها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وفي تشغيل مكونات قوة العمل المتاحة ففي الوقت الذي يساهم فيه قطاع النفط لوحده بنسبة تقارب 70% في تكوين الناتج المحلي الإجمالي نجده لا يساهم في تشغيل مكونات قوة العمل ألا بنسبة لا تتجاوز 2% منها مما يعني إن 98% من قوة العمل المتاحة باتت تستوعبها قطاعات لا تتعدى نسبة مساحتها 30% في تكوين ذلك الناتج الآمر الذي يشير إلى آن الاقتصاد العراقي بات اقتصاد خدميا هش التكوين وان حالة التضخم فيه قائمة على أساس تفوق قوى الطلب الكلي إزاء تراجع قوى العرض الكلي للقطاعات السلعية غير النفطية التي تمثل جانب العرض الحقيقي للسلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع.

Table of content: volume:9 issue:36