Table of content

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20757220 23130377
Publisher: Babylon University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science is a magazine issued by the Faculty of law at the University of Babylon. It publishes research and academic articles in the fields of science, legal and political.The aim of the distribution of the magazine locally and over the internet is to spread the culture of the legal and political sciences through the enrichment of scientific research specialists in the areas of law and its branches and Political Science.

- year of establishment 2009.
- of copies for each edition 30 copy.

Loading...
Contact info

magazine_law@yahoo.com

Table of content: 2014 volume:6 issue:3

Article
Legal Regulation Of The Exception Systems ( Comparative Study )
التنظيم القانوني لأنظمة الاستثناء (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Summary The aim of this research is to study the exception legal systems applied by the government in case of unusual circumstances to secure the regularity of public utilities that make up its institutions. This study is a comparative study between Iraq, France, Egypt and Lebanon. This study includes three sections: The first section dealt with the concept and classification of exception systems. While the second section concerns on legal basis for exceptional circumstances and exceptional systems and the conditions of applying them. The third section has dealt with the state of the law and the judiciary of the exceptional circumstances and systems of exception. This study has reached to a set of results, the most important ones were: the exceptional legal systems adopted by the government to face the unusual natural circumstances in the country focused on issuing martial and emergency laws. Those laws will lead to consequences that affect the rights and freedoms regulated by law. إن هذا البحث يهدف إلى دراسة الأنظمة القانونية الاستثنائية التي تطبقها الدولة في حالة تعرضها إلى ظروف غير اعتيادية لتامين انتظام المرافق العامة التي تتشكل منها مؤسساتها . ومن خلال دراسة مقارنة بين العراق وفرنسا ومصر ولبنان . وقد تضمن هذا البحث ثلاثة مباحث أساسية : تناول المبحث الأول مفهوم وتصنيف أنظمة الاستثناء . بينما تناول المبحث الثاني الأساس القانوني لحالة الظروف الاستثنائية وأنظمة الاستثناء وشروط تطبيقهما ، أما المبحث الثالث فقد تناول موقف القانون والقضاء من حالة الظروف الاستثنائية وأنظمة الاستثناء . وقد توصل هذا البحث إلى جملة من النتائج ، كان من أهمها : إن النظم الاستثنائية القانونية المعتمدة لمواجهة الظروف غير الطبيعية التي تتعرض لها الدولة تتمثل بقانوني الأحكام العرفية والطوارئ مما يترتب على تطبيقهما نتائج تؤثر على الحقوق والحريات التي ينظمها القانون . كما توصل البحث إلى عدد من المقترحات ، كان من أهمها : ضرورة ابتعاد المشرع الوطني عن نظام الأحكام العرفية قدر الإمكان والاستعاضة عنه بقانون الطوارئ للدفاع عن السلامة الوطنية على أن يكون هذا الأخير مؤقتا ينتهي بانتهاء الحالة التي استوجبت تطبيقه مع تفعيل نظم الرقابة المختلفة لضمان التزام الإدارة بأحكام المشروعية ، ويقتضي أيضا سن قانون جديد ينظم الأنظمة الاستثنائية بدلا عن قانون السلامة الوطنية رقم ( 4 ) لسنة 1965 المعدل وأمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم ( 1 ) لسنة 2004 لعدم انسجامهما مع الدستور العراقي لعام 2005 .


Article
The Basis of Employer’s Liability in English law
التأصيل القانوني للمسؤولية غير المباشرة في القانون الانكليزي

Loading...
Loading...
Abstract

Summary Vicarious liability is a liability for misconduct committed by others; liability of employer for his employees' wrongdoing is the current application for this liability which had started as a liability for all those can the liable person controls their conduct such as his family. Despite of being acceptable in the common law, this sort of liability has lacked the agreeable and undisputable rationale which can legally justify imposing this liability. The main obstacle which all justifications have confronted with is that this liability is imposed regardless any fault or negligence in the part of employer, this distinguishing characteristic apparently conflicts with the foundations of tort law which is fault-based. In this paper, the authors will discuss the absence of agreeable basis of vicarious liability and try to offer a solution. But first, the historical background of this kind of liability should be reviewed, this will help to understand rationales which were offered during the historical periods, second the research will try to analyze current theories according to which scholars try to justify imposing this liability so that we can find the reason of their failure in giving an acceptable reason for imposing vicarious liability. تعد أحكام المسؤولية التقصيرية محط اهتمام التشريع والفقه والقضاء لما لها من تطبيقات قضائية يلبس المسؤولية ثوباً جديداً كلما خطت الإنسانية خطوة تطور اجتماعي أو اقتصادي أو علمي. ولئن كانت الثورة الاجتماعية المتمثلة بظهور المسيحية في أوروبا نقطة تحول في بناء المسؤولية على أساس الخطأ أو الخطيئة بعبارة أدق،وكانت الثورة الصناعية أفرزت ضمن ما تشكل محور جدل متجدد بتجدد أشكال النشاط البشري وتنوع مظاهر الفعل الضار، وهو تجدد أفرزته في ظهور أنماط جديدة من المسؤولية مثل المسؤولية عن الآلات والأدوات، فإن توسع النشاط التجاري وظهور المؤسسات التجارية الكبيرة والأعمال التجارية الضخمة التي قد تكون سببا في حدوث ضرر ينوء بحمله موظف أو مستخدم بمفرده أماط اللثام عن نمط قديم جديد من المسؤولية هي المسؤولية عن فعل الغير وبالتحديد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.


Article
The legislative function of the Federal Parliament in the Federal State ( Comparative Study )
الوظيفة التشريعية للبرلمان الاتحادي في الدولة الاتحادية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Summary The legal rules nascent human needs to regulate matters of life and arranged, in order to save the rights and protection and maintenance, and whenever community organizer was the word of law is supreme in it, and the federal parliament in the country is those who have to exercise the legislative function through propose draft laws and discuss projects and proposals laws and voting on them and whether submitted by him or by the executive branch in the state. Thus, the legislative function is the primary function of the Federal Parliament in the federal State since he his inherent jurisdiction and general jurisdiction in the legislation, which often Mitkon bicameral, one is based on the popular in each unit of the constituent units of a federal State and represents the people of the Federal State as a whole for that varies the number of members representing each unit according to population, and the other is based on the representation of the constituent units of the Federation evenly regardless of the number of residents per unit of the constituent political units of the state. تعتبر القواعد القانونية وليدة الأحتياجات الأنسانية لتنظيم أمور الحياة وترتيبها ، من اجل حفظ الحقوق وحمايتها وصيانتها ، وكلما كان المجتمع منظماً كانت كلمة القانون هي العليا فيه ، والبرلمان الأتحادي في الدولة يُعد تلك الجهة التي تملك ممارسة الوظيفة التشريعية وذلك من خلال اقتراح مشروعات القوانين ومناقشة مشروعات ومقترحات القوانين والتصويت عليها وسواء أكانت مقدمة من قبله أو من قبل السلطة التنفيذية في الدولة . وبذلك فأن الوظيفة التشريعية تُعد الوظيفة الأساسية للبرلمان الأتحادي في الدولة الأتحادية إذ انه صاحب الأختصاص الأصيل والولاية العامة في التشريع والذي غالباً مايتكون من مجلسين ، احدهما يشكل على أساس شعبي في كل وحدة من الوحدات المكونة للدولة الأتحادية ويمثل شعب الدولــــــة الأتحادية بمجموعه لذلك يتفاوت فيه عدد الأعضاء الذين يمثلون كل وحدة وفقاً لعدد سكانها ، والأخر يشكل على أساس تمثيل الوحدات المكونة للأتحاد بشكلٍ متساوي بغض النظر عن عدد سكان كل وحدة من الوحدات السياسية المكونة للدولة


Article
The International Monitoring of Freedom Elections and its Fairness
الرقابة الدولية على حرية الانتخابات الوطنية ونزاهتها

Loading...
Loading...
Abstract

The right of elections' participating may be considered as a vital right. Where , if there is no elections , there will not be a democratic regime . The process of election should be free and fair in order to achieve its aims . Otherwise , we shall not get a right regime. Now days , making free and fair elections became an international demand as well as it is a national one. As a result there should be a cooperation between the national and the international commission observers . The international observation of election play a vital role in achieving free and fair elections. And it doesn't constitute any intrusion to the sovereignty of nations. The international observation of elections may be global such as the observation of the United Nation's Commission and it may be regional such as the United European commission. So whatever the kind of the international observations commission was , global or regional , they should issue various reports about the whole process of election in order to evaluate the different sides of the elections' process and give a suitable solutions the problems which may face achieving free and fair elections. إن عملية مراقبة الانتخابات تعتبر واحدة من أبرز المهام التي تبناها المجتمع الدولي لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. فالمجتمع الدولي لا يعترف بمشروعية الانتخابات التي تختلجها العيوب التي تُنقص من نزاهة تلك الانتخابات ومصداقيتها. وقد بدأت الرقابة الدولية على الانتخابات من خلال قيام منظمة الأمم المتحدة بالإشراف على العديد من العمليات الانتخابية في دول العالم . و يظهر الاهتمام الدولي بهذا الجانب من خلال الرقابة الفعالة على جميع مراحل العملية الانتخابية ، بدءاً من مرحلة تسجيل الناخبين ومروراً بيوم الانتخاب وانتهاء" بمرحلة فرز وعد الأصوات. فمراحل العملية الانتخابية يجب أن تكون جميعها مستندة إلى المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة. ولم يكتفي المجتمع الدولي بالرقابة التي تقوم بها بعثات الأمم المتحدة ، بل ظهرت أنواع أخرى من الرقابة الدولية كتلك التي يقوم بها الاتحاد الأوربي مثلاً وغيرها .


Article
International Validity For Acquired Rights In Matters Of Money
النفاذ الدولي للحقوق المكتسبة في مسائل الأحوال

Loading...
Loading...
Abstract

Everyone has the right to exercise all types of behaviors within the limits of the law whether in his/her country or abroad. Based on these behaviors a person may gain certain rights. These rights may be established in one country, while they are denied in other countries. This leads to the formation of rights called "acquired rights". These acquired rights are not different in content from other rights. They only difference may be found in the mechanisms used to implement these rights. Acquired rights for example can be implemented on the international level, while other rights may arise and implemented internally; this has led us to the study of acquired rights. Consequently, the reasons behind the studying of the international implementation of acquired rights in property matters have arisen from main reason, namely, lack of such study in Iraq. Additionally, acquired rights should be brought up as guarantee of human rights at the international level, while being implemented at the internal level through the organization of the legislator to their provisions. The manifestation of acquired rights is a legal guarantee to the stability of the legal status of individuals under the issuance, cancellation, or amendments of existing legislation. What makes this matter more important is that acquired rights have a role in the stability of the legal status that may arise under a state law while its impacts may be produced in another. It also manifests the varying role of rights in topics related to the special law of states. In addition, it reveals the role of acquired rights in matters related to personal status rather than in matters of real status. من حق كل فرد أن يمارس كافه التصرفات في الحدود التي رسمها له القانون سوى كان ذلك في دولته أو في دوله أخرى ونتيجة لهذه التصرفات قد يكتسب الفرد من خلالها حقوقاً وقد تنشأ هذه الحقوق في دوله وتنفذ في دوله أخرى هي غير دولة نشؤها مما يؤدي إلى نشوء حقوق يصطلح عليها بالحقوق المكتسبة وان هذه الحقوق لا تختلف من حيث مضمونها عن بقية الحقوق ألا أن جوهر الاختلاف يكمن في الآليات التي يتم بها نفاذ تلك الحقوق, فالحقوق المكتسبة يكون نفاذها على المستوى الدولي أما الحقوق الأخرى فهي تنشأ وتنفذ داخلياً الأمر الذي أدى بنا إلى دراسة نظريه الحقوق المكتسبة. من هنا فأن أسباب دراسة موضوع النفاذ الدولي للحقوق المكتسبة في مسائل الأموال انطلقت من سبب رئيس يتمثل بندرة دراسته أو انعدامها في العراق, أضــــــــف إلـــى ضرورة طرح الحقوق المكتسبة كضمانة من ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الدولي وضرورة نفاذها على المستوى الداخلي من خلال تنظيم المشرع الدولي لإحكامها. وكذلك إظهار الحقوق المكتسبة ضمان قانوني لاستقرار المراكز القانونية للإفراد في ظل صدور تشريعات قائمه أو إلغائها أو تعديلها, وما يزيد من أهمية الأمر ان للحقوق المكتسبة دور في استقرار المراكز القانونية التي تنشأ في ظل قانون دولة ما وتنتج آثارها في ظل قانون دولة أخرى وكذلك إظهار الدور المتفاوت للحقوق في موضوعات القانون الدول الخاص إضافة لتفاوت دور الحقوق المكتسبة في مسائل الأحوال الشخصية عنه في مسائل الأحوال العينية .

Keywords

هل تقصد: حيث توجد الحقوق توجد وضماناتها ولعل من وضماناتها وجود حماية قضائية من خلال دعوى تحول دون الانتقاص منها أو التعرض لها على المستوى الداخلي والدولي ، ولأجل ممارسة هذه الضمانة يقتضي ان توجد بجانبها ضمانه سابقه عليها تتمثل بمسالة الاعتراف بالحقوق وآثارها وهذه المرحلة تأخذ المراكز القانونية فيها وصف الحقوق المكتسبة بعد ولادتها بشكل أصولي وصحيح من الناحيتين الشكلية والموضوعية Where there are rights are no guarantees Perhaps one of the guarantees the existence of judicial protection through a lawsuit to prevent diminished or exposure to domestic and international level --- and for the exercise of this guarantee requires that there beside them guaranteed its predecessor it is issue of the recognition of rights and their implications and this stage take legal centers where the description Rights acquired after birth is a fundamentalist is true of both the formal and objectivity --- حيث توجد الحقوق توجد ضماناتها ولعل من ضماناتها وجود حماية قضائية من خلال دعوى تحول دون الانتقاص منها أو التعرض لها على المستوى الداخلي والدولي ، ولأجل ممارسة هذه الضمانة يقتضي ان توجد بجانبها ضمانه سابقه عليها تتمثل بمسالة الاعتراف بالحقوق وآثارها وهذه المرحلة تأخذ المراكز القانونية فيها وصف الحقوق المكتسبة بعد ولادتها بشكل أصولي وصحيح من الناحيتين الشكلية والموضوعية


Article
Mediation In Electronic Dispute
الوساطة في المنازعات الالكترونية

Loading...
Loading...
Abstract

This study dealt with the subject of mediation in the electronic disputes in the light of some Arabian provisions and international conventions which tackled this subject. Especially Iraq takes that subject in the legislating laws in order to target the validity of these acts in resolving these disputes. The study consists of two chapters, an introduction and a conclusion. The first chapter discussed the character of the electronic mediation in three topics. The first topic is to identify the mediation, the second topic is about its characteristics and the third one is about terms and conditions of electronic mediation. The second chapter explained the mechanism of that mediation in three topics, the first one is to illustrate How to apply, the second one is about collecting fees, and the third one is clarify how the process of mediation begins and ends. This study reached to series of results such as the mediation approach considers the most effective way to resolve these electronic disputes. Moreover, although this subject considers very effective, but it is still early to be an advance approach to resolve these disputes, as well as to be an independent approach, and follow a rule allows the contracting parties to choose the law to settle down these disputes and be free to choose international subjective rules. تناولت هذه الدراسة موضوع الوساطة في المنازعات الالكترونية في ضوء بعض القوانين والاتفاقيات الدولية التي تعالج هذا الموضوع لا سيما وان العراق لا يأخذ بمثل ذلك الموضوع في قوانينه المشرعة باستثناء ذكره في قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم (24) لعام 1991 والمستحدث بأسم (سوق العراق للأوراق المالية ) بأمر من سلطة الائتلاف رقم 74 لسنة 2004 الا انه اقتصر في هذا القانون على كيفية تدخل الوسيط في حسابات الاوراق المالية مستبعداً فكرة الوساطة كوسيلة في حل المنازعات بطريقة ودية كسائر الوسائل الودية كالتحكيم والصلح والمفاوضات وغيرها من الوسائل الودية الاخرى هادفين الى بيان مدى صلاحيتها في حل مثل تلك المنازعات حيث عالجنا الموضوع في مبحثين يسبقهما مقدمة و تعقبهما خاتمة حيث تناولنا في المبحث الاول ماهية الوساطة الالكترونية وعلى ثلاثة مطالب الاول لتعريف الوساطة والثاني لخصائصها اما المطلب الثالث فشروط الوساطة الالكترونية ، اما المبحث الثاني فأوضحنا فيه الية الوساطة وعلى مطالب ثلاثة الاول منها الى كيفية بيان تقديم طلب الوساطة وقد خصص الثاني لاستيفاء الرسوم على تلك العملية اما المطلب الثالث فبينا فيه كيف تبدأ عملية الوساطة وكيف تنتهي . وقد توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج من اهم هذه النتائج هو ان اسلوب الوساطة يعتبر اكثر فاعلية . اضافة الى ذلك فان مثل هذا الموضوع حتى وان كان يعتبر اسلوب فعال الا انه ما زال مبكرا لان يصبح منهج متقدم لحل مثل تلك المنازعات اضافة الى اعتباره منهج مستقل بذاته لتسويتها مع مراعاة اتباع قاعدة تتيح للمتعاقدين حرية اختيار القانون لحل مثل تلك المنازعة اضافة الى اليتها لتشمل امكانية اختيارهم لقواعد موضوعية دولية سواء كانت اتفاقية او عرفية .

Keywords

Became dealers can now use modern means of communication does not Bram their contracts and facilitate the implementation of their business and their transactions --- and will undoubtedly be one of the most means of communication commonly used by dealers in the international trade field --- the international information network (the Internet) --- due to the availability in several advantages in various fields of science and knowledge and who paid traders and dealers in the field of international trade to reduce the recourse to the means and methods of the traditional contract and move on to the use of modern methods of contracting via the Internet. --- اصبح بإمكان المتعاملين اليوم استخدام وسائل الاتصال الحديثة لا برام عقودهم وتسهيل تنفيذ اعمالهم ومعاملاتهم ، ومما لا شك فيه ان من اكثر وسائل الاتصال شيوعا واستخداما من قبل المتعاملين في حقل التجارة الدولية ، شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) ، نظرا الى ما توفره في مزايا عديدة في شتى مجالات العلوم والمعرفة و الذي دفع التجار والمتعاملين في ميدان التجارة الدولية الى التقليل من اللجوء الى وسائل واساليب التعاقد التقليدية والانتقال الى استخدام الاساليب الحديثة المتمثلة في التعاقد عبر الانترنت .


Article
The Guarantees to Amend the English Constitution
ضمانات تعديل الدستور الإنجليزي

Loading...
Loading...
Abstract

One of the most important subjects concerning the English constitution the way that should be followed to make an amendments on the principles and rules of the English constitution as a famous practical application of unwritten constitution. Nearly all the constitution in our present time is considered to be as a written constitution "Codified" except the English constitution. The way the be followed to amend the written constitution is totally different from the unwritten ones. Almost of the written constitution described as rigid one, When the constitution is described as rigid that means it should be follow a special and complicated procedures in order to be amend. In this study we will focus on way of the amendment the English constitution as a flexible, unwritten constitution. The framework of the study will be divided as the following: Chapter One: The Guarantees concerning the specialized authorities to amend. Section One: The legislative authority as a guarantee to amend. Section Two: The political authority as a guarantee to amend. Chapter Two: The guarantees concerning the procedure to amend the constitution. Section One: The legal nature to the procedures to the amendment of the constitution. Section Two: The stages to the amendment of the constitution. أن ضمانات التعديل الدستوري ، موضوع هذا البحث يثار باعتباره ضرورة موضوعية يفرضها الواقع ومتغيراته وتطوره ، إذ يفقد الدستور بدون ذلك قيمته ككيان قانوني متحرك ومواكب لأية متغيرات، بقدر ما يثير التساؤل حول مدى وكيفية استخداماته ، وهل يصب فعلاً في المصلحة العامة أم انه يحيل الدستور من كيان يحكم السلطات العامة إلى أداة لتحقيق أهداف سياسية معينة. ورغم إن الدساتير قد تكون مكتوبة أو غير مكتوبة ، وان الدساتير المكتوبة منها قد شاعت وإنها تفرض تدابير وسبل معينة يتوجب مراعاتها عند إجراء التعديل من جهة ، كما إن الدساتير غير المكتوبة والتي آلت عملياً إلى الاختفاء إن استثنينا الدستور الانجليزي بقيت نمطاً ذا خصوصية في تدابير سبل تعديل أحكامها من جهة أخرى. لقد استطاع الدستور الإنجليزي أن يؤسس سمات خاصة به جعلته يتفرد بين الدساتير ، إذ انه يعتبر استثناء ، واستمر بهذه الخصوصية ليؤكد حتى الوقت الراهن حضوره وإعلانه عن تجربة استطاعت إن تحافظ على كل ما هو تقليدي ومحافظ في الحياة السياسية والدستورية في ظل واقع معاصر متطور. وأن تعديل الدستور يجب أن يحاط بضمانات ابتداءً بالضمانات التي تتعلق بالجهات التي تمتلك الحق في إجراء التعديل ، من خلال الدور المهم الذي تلعبه الهيئة التشريعية في إتمام عملية التعديل ، وكذلك السلطة السياسية متمثلة بالأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. إن الهدف من دراسة ضمانات تعديل الدستور الإنجليزي ، هو البحث في خصوصية نشأته ومكوناته العرفية الى جانب الوثائق الدستورية المدونة ، وانه على الرغم من احتوائه على العديد من الوثائق الدستورية المدونة فأنه يظل يعرف بالدستور العرفي ويمثل إصرار النظام الدستوري الإنجليزي على الإقرار بالطابع العرفي لهذا الدستور. عليه سوف نخصص بحثنا حول ضمانات تعديل الدستور الإنجليزي على الوجه التالي: المبحث الأول :الضمانات المتعلقة بالجهات المختصة بأجراء التعديل. المطلب الأول: ضمانة الهيئة التشريعية في تعديل الدستور. المطلب الثاني: ضمانة السلطة السياسية في تعديل الدستور. المبحث الثاني: الضمانات المتعلقة بإجراءات تعديل الدستور. المطلب الأول: الطبيعة القانونية لإجراءات تعديل الدستور. المطلب الثاني: مراحل التعديل الدستور.


Article
The Usability Law For Accused ( Comparative Study )
القانون الأصلح للمتهم (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The usability law for accused is regarded as legal regulations and lawful . It also considers an independent guarantee from guarantees that found in criminal protection for accused rights . It regards as legal rule taken from international law and protects it in law . The legislative who mentions it in texts that is very clear and straight forward and it shows its rules and conditions for this the usability law for accused isn't explicated law . The punishment can't be back for the past but it is law that has controlled that significant them from other laws for rots law that uses from its sources and what can apply that different from other rot law that can return for the past . There are two basement inside one criminal law idea that make them together that aim to protect human rights , this law that mentions the usability law for accused it is special for the subjective texts punishments that relate to principles of criminal and punishment . For that the usability law for accused doesn't relate or opposite the personal rights for civilities , but it is specific in room of trace with criminal , but material trace that caused by personal rights and the pretender must go the Civilian Trail and claims for composition in spite of that the law has license the work . The system in the better law for accused has rules and in order to apply it there are three conditions . First , it must be better for accused and the new law regards better for accused . It made the accused in position better from it is available in the past and better than law that applied before , when the crime is happened . The second condition is that law must be applied after the crime has happened . The third condition is that the law must be showed and declared before the declared the final judgment has decided in the case . The new law that decided is considered the final judgment . The work isn't prevent or unauthorized , otherwise the final law regards final judgment light for punishment for that the court will apply the new law consequently on the claim of the accused figure . إن القانون الأصلح للمتهم يعد ضابطاً من ضوابط الشرعية القانونية وضمانة مستقلة من ضمانات الحماية الجنائية لحقوق المتهم إذ يعد قاعدة قانونية كفلتها المواثيق الدولية والدساتير بالحماية القانونية ، ونص عليها المشرع بنصوص صريحة و واضحة مبيناً شروطها وإحكامها ، وبذلك فان القانون الأصلح للمتهم ليس استثناءً من قاعدة عدم رجعة القانون العقابي للماضي وإنما هو قاعدة قانونية لها ما يميزها عن غيرها من القواعد القانونية سواء من الأساس القانوني الذي تستمد منه مصدرها ونطاق تطبيقها المغاير تماماً لنطاق تطبيق قاعدة عدم الرجعية للماضي ، فهما قاعدتان داخل فكرة قانونية جنائية جامعة لهما تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وقاعدة القانون الأصلح للمتهم خاصة بالنصوص العقابية الموضوعية التي ترتبط بمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ولا علاقة له بالنصوص الإجرائية . كما إن القانون الأصلح للمتهم لا يمس الحقوق الشخصية بل يتحدد نطاقه بالآثار الجنائية أم الآثار المادية فهي أمور تتعلق بالحقوق الشخصية وللمدعي المدني مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض بالرغم من إن القانون الجديد قد أباح الفعل . وقاعدة القانون الأصلح للمتهم تتطلب توافر ثلاثة شروط ، وهي إن يكون القانون أصلح للمتهم ويعد القانون الجديد أصلح للمتهم إذا جعل المتهم في وضع قانوني أفضل مما هو عليه في ظل القانون السائد وقت ارتكاب الجريمة ، والشرط الثاني إن يكون القانون قد صدر بعد ارتكاب الجريمة ، إما الشرط الثالث إن يكون القانون قد صدر قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى ، إلا إذا كان القانون الجديد الصادر بعد الحكم النهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه ، إما إذا كان القانون الجديد الصادر بعد الحكم النهائي مخفف للعقوبة فلمحكمة بناءً على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام تطبيق القانون الجديد .

Keywords

Legal texts is not eternal to be applicable in every place and time --- but there are time limits Control Applied --- the law since its release and shall remain in effect until canceled explicitly or implicitly --- the substantive rules Criminal law is governed by the principle of legality of offenses and penalties --- which constitutes an important safeguard to protect freedom Personal to the individual. Who is serving operative operation of law on criminal acts that occurred after the Since its release --- this rule has been decided upon only in the interests of the accused and the maintenance of freedom of the logical Entry into force of the new law to acts that occurred before its release if the benefit of the accused. --- النصوص القانونية ليست مؤبدة بحيث تطبق في كل مكان وزمان بل هناك حدود زمنية تحكم تطبيقها ، فالقانون منذ صدوره ويظل نافذا حتى إلغاءه صراحة او ضمنآ ، فالقواعد الموضوعية للقانون الجنائي يحكمها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يشكل ضمانة مهمة لحماية الحرية الشخصية للفرد . والذي يقضي منطوقه سريان القانون على الأفعال الإجرامية التي وقعت بعد صدوره وبما ان هذه القاعدة قد تقررت فقط لمصلحة المتهم وصيانة حريته فأن من المنطقي سريان القانون الجديد على الأفعال التي وقعت قبل صدوره إذا كان أصلح للمتهم .

Table of content: volume:6 issue:3