Table of content

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20757220 23130377
Publisher: Babylon University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science is a magazine issued by the Faculty of law at the University of Babylon. It publishes research and academic articles in the fields of science, legal and political.The aim of the distribution of the magazine locally and over the internet is to spread the culture of the legal and political sciences through the enrichment of scientific research specialists in the areas of law and its branches and Political Science.

- year of establishment 2009.
- of copies for each edition 30 copy.

Loading...
Contact info

magazine_law@yahoo.com

Table of content: 2014 volume:6 issue:4

Article
CORRUPTION AND ITS IMPACTS ONSOME HUMAN RIGHTS EMBODIED IN IRAQI CONSTITUTION OF 2005
اثر الفساد في انتهاك بعض حقوق الإنسان الواردة في دستور العراق لعام 2005 (دراسة دستورية –جنائية)

Loading...
Loading...
Abstract

The corruption in all its forms is a dangerous phenomena faced by countries, governments and peoples, and threatens the security of communities and their lives and their stability and development, the corruption destroys economy and the finances ability of the state, threatens and violates the human rights enshrined constitutionally becomes unattainable by individuals easy to abuse by corrupt, if we look to the Constitution of the Republic of Iraq in 2005 , we found it has included many of the rights such as economic, social , political and other rights, we decided to look this topic and within the three sections , we have allocated the first to demonstrate the concept of corruption and its relationship to human rights, and a statement of some applications, the impact of corruption on human rights contained in the Constitution of Iraq in 2005 , and the third section has dealt a means of protecting these, then finished research by conclusion included the most important findings and recommendationsيعد الفساد بكل أشكاله وصوره من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان ، حكومات وشعوب ، ويهدد امن المجتمعات وحياتها واستقرارها ، ويعيق عمليات النهوض والبناء والتطور والتنمية ، حيث يدمر الفساد الاقتصاد وقدرة الدولة المالية، ويهدد وينتهك حقوق الإنسان المنصوص عليها دستوريا ، فتصبح صعبة المنال من قبل الأفراد سهلة الانتهاك من قبل الفاسدين ، وبالنظر لدستور جمهورية العراق لعام 2005، نجده قد تضمن العديد من الحقوق ، كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها ، وبالنظر لأهمية تمتع الإنسان بحقوقه الدستورية وحمايتها من الانتهاك وبكل صوره ومنها الفساد وما يترتب على ذلك الانتهاك من آثار وخصوصا الآثار الجنائية المتمثلة بالدعوى الجزائية المترتبة على قضايا الفساد ، ارتأينا أن نبحث هذا الموضوع وضمن ثلاثة مباحث ، خصصنا الأول لبيان مفهوم الفساد وعلاقته بحقوق الإنسان ، والثاني لبيان بعض تطبيقات تأثير الفساد على حقوق الإنسان الواردة في دستور العراق لعام 2005 ، أما المبحث الثالث فقد تناولنا فيه وسائل حماية حقوق الإنسان ضد الفساد كالوسائل التشريعية والرقابية ، ثم انهينا البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات .

Keywords

هل تقصد: الفساد بكل أنواعه ، آفة قاتلة ظاهرة مقيتة لا يكاد يخلو منها مجتمع سواء كان غنيا أو فقيرا متعلما أو أميا ، قويا أو ضعيفا ،فهو يعبر عن الجشع والطمع ، والانتهاك للحقوق الدستورية وقدرة الأفراد على التمتع بها ، وبذلك سنبين ضمن الفقرات الآتية فقرات البحث محاولين تسليط الضوء على انتهاك بعض حقوق الإنسان الواردة في دستور العراق لعام 2005 . Corruption of all kinds --- a deadly scourge and the phenomenon of grim hardly missing from the community --- whether rich or poor --- educated or illiterate --- strong or weak --- it reflects the greed and avarice --- and the violation of constitutional rights and the ability of individuals to enjoy them --- and so we will show in the paragraphs following paragraphs of research trying to shed some light on the violation of human rights contained in the Constitution of Iraq in 2005. --- الفساد بكل أنواعه ، آفة قاتلة وظاهرة مقيتة لا يكاد يخلو منها مجتمع سواء كان غنيا أو فقيرا متعلما أو أميا ، قويا أو ضعيفا ،فهو يعبر عن الجشع والطمع ، والانتهاك للحقوق الدستورية وقدرة الأفراد على التمتع بها ، وبذلك سنبين ضمن الفقرات الآتية فقرات البحث محاولين تسليط الضوء على انتهاك بعض حقوق الإنسان الواردة في دستور العراق لعام 2005 .


Article
International Public Order as a Constraint in The Conclusion of International Agreements
النظام العام الدولي بوصفه قيدا في إبرام الاتفاقيات الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

If the state has the right to conclude as many international conventions to holdings of sovereign and with its legal personality, and this is what was expressed by the Vienna Convention on the Law of Treaties in article VI, but that is not absolute, but that say otherwise, is not unacceptable and inconsistent in practice, there are restrictions respond to the Sultan will of the state to conclude international agreements, and those restrictions not violate international public order which requires say that should come the rules that emerge from consistent with the rules of international public as a restriction imposed by international law on the freedom of nations at the conclusion of international agreements in order to take into account the interest of the international community, or the second party of good faith, otherwise they will bear the international responsibility when you violate these restrictions. Usually, the system of international public on a number of parameters, are restrictions on the freedom of contract, even gaining dispose of legitimacy from the standpoint of international law, and then the State in whatever form and units of the Interior observed, because the units are part of the legal construction of the state and the effects of their actions legal GOES them, because they are addressees to the provisions of international law without units. إذا كانت الدولة لها الحق في أن تبرم ما تشاء من الاتفاقيات الدولية لما تملكه من سيادة وتتمتع به من شخصية قانونية، وهذا ما عبرت عنه اتفاقية فينّا لقانون المعاهدات في مادتها السادسة ، إلا إنَّ ذلك ليس مطلقاً ، بل إنَّ القول بخلاف ذلك ،هو أمر غير مقبول وغير منسجم عملياً ، فهناك قيود ترد على سلطان إرادة الدولة في إبرام الاتفاقيات الدولية ، ومن تلك القيود عدم مخالفة النظام العام الدولي الأمر الذي يوجب القول بأن يجب أن تأتي القواعد التي تتمخض عنها منسجمة مع النظام العام الدولي بوصفه قيداً يفرضه القانون الدولي على حرية الدول في إبرامها الاتفاقيات الدولية من أجل مراعاة مصلحة المجتمع الدولي ،أو الطرف الثاني حسن النية ، وإلا فإنها تتحمل المسؤولية الدولية عند مخالفتها هذه القيود . وعادة يقوم النظام العام الدولي على جملة من المحددات ، تُعد قيودا على حرية التعاقد ، حتى يكتسب التصرف المشروعية من وجهة نظر القانون الدولي، ومن ثم يتعين على الدولة أيا كان شكلها ووحداتها الداخلية مراعاتها ، وذلك لأن الوحدات تعد جزءا من البناء القانوني للدولة وآثار تصرفاتها القانونية تنصرف إليها ،لأنها من المخاطبين بأحكام القانون الدولي من دون الوحدات.


Article
Civil Liability of The Bank for The Bankrupt Client (Comparative Study)
المسؤولية المدنية للمصرف عن العميل المفلس ( دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that the banks have a significant role in the national economy of the countries across the world, as the merchant (natural or moral) can not often that does its work business without the support and the support of banks, and in light of the economic downturn faced by Iraq and the keenness of the state to encourage the private sector to lead the process Economic Development urges state banks to grant credit to its customers in various forms and extending a helping hand and help them in case of exposure to significant financial difficulty, the merchant needs to banking services Kaltsuhalat and guarantees, loans and cash advances forms and the schedule different in the case of conducting its business is in the financial center is good, it is the door first needs to support in the event of passing financial difficulties and economic therefore forced to resort to banks in order to help him and improve its financial position, and if this thing will realize positive impacts in terms of the development of the national economy and encourage investment and reduce unemployment and so on, but it could lead to negative consequences for the the bank also through the responsibility of the civil, administrative and criminal if he opened the adoption of the client is not intended to save the client from the slump and its crisis, but to hide his condition deteriorating financial and prolong the duration of his business in a manner contrary to the fact that its financial and economic, and the same thing applies in the event of a bank to renew Open reliance by him previously or increase the amount of his or increasing reliance duration without reasonable cause. لاشك ان المصارف لها دورٌ كبيرٌ في الاقتصاد الوطني لبلدان العالم المختلفة، إذ ان التاجر(طبيعياً كان أو معنوياً) لا يستطيع غالباً ان يقوم بأعماله التجارية دون دعم ومساندة المصارف، وفي ظل الركود الاقتصادي الذي يتعرض له العراق وحرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية تحث الدولة مصارفها على منح الائتمان لعملائها بمختلف صوره ومد يد المساعدة والعون لهم في حالة تعرضهم لصعوبات مالية كبيرة، فالتاجر يحتاج الى الخدمات المصرفية كالتسهيلات والضمانات والقروض والسلف النقدية بأشكالها وآجالها المختلفة في حالة قيامه بأعماله التجارية وهو في مركز مالي جيد، فإنه ومن باب اولى يحتاج الى دعمها في حال مروره بصعوبات مالية واقتصادية كبيرة لذا يضطر للجوء الى المصارف في سبيل مساعدته وتحسين مركزه المالي، واذا كان هذا الامر يحقق اثاراً ايجابية من حيث تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتقليل البطالة وما الى ذلك الا انه قد يؤدي الى نتائج سلبية على المصرف ايضاً من خلال قيام مسؤوليته من الناحية المدنية والادارية والجزائية اذا ما قام بفتح اعتماد لعميله ليس الهدف منه انقاذ العميل من عثرته وازمته وانما اخفاء حالته المالية المتدهورة واطالة مدة حياته التجارية على نحو مخالف لحقيقة مركزه المالي والاقتصادي، والامر نفسه ينطبق في حالة قيام المصرف بتجديد الاعتماد المفتوح من قبله سابقاً او قيامه بزيادة مبلغ الاعتماد او زيادة مدته من دون سبب معقول .


Article
Prejudice to Ensuring Conformance Penalty in The Contract of Sale
جزاء الإخلال بضمان المطابقة في عقد البيع "دراسة مقارنة"

Loading...
Loading...
Abstract

Due to the legacy of scientific and technological progress of the wide gap or a great variation between the professional and the buyer's search has become the latter lacks the experience and knowledge of technological and industrial for these goods and products to the content of the complexity of the installation and high accuracy in their uses, and the consequent difficulty of checking the conformity of products the time of sale the specifications vowed seller Bogdaa in Sales or as required by the buyer of certain qualities in Sales, that are available may be more fulfilling to its needs, and as a result of this disparity of knowledge and economic cooperation between the seller and professional buyer emerged the need for ensuring compliance, and in the light of that provided by this guarantee of protection for the buyer he is not confined to the contracting requirement in their contracts, but extends and expands to include as determined by the legislature of the provisions for the protection buyer who is incapable of that requires the presence of some of the specifications in the sales so he can satisfy his needs, which is the oldest hired for. So must oblige the seller to hand over something identical with those terms and conditions mentioned in the contract expressly or implicitly, where seller shall deliver sales conform to the specifications referred to in the contract, or set forth in the rules of law, and must respond Sales for the purpose of, or intended buyer of the contract. And when peace seller selling conform to the specifications agreed upon, the seller gets rid of the penalty violation of the obligation to extradite non-conforming, even though the thing sold in poor condition, as the ill, have been taken into account when determining the price, worth mentioning that the specification Sales may agree by the contracting parties, as may be determined by the texts jus-in- therefore the seller is a guarantor her up in case of omission buyer mentioned, it is not permissible for contractors to agree on what opposers through the development of specifications for the sale violates example stipulated quality. نتيجة إلى ما خلفه التقدم العلمي والتكنولوجي من هوة واسعة أو تباين كبير بين المهني والمشتري بحث أصبح الأخير تنقصه الخبرة والمعرفة التكنولوجية والصناعية لهذه السلع والمنتجات لما تحتويه من تعقيد في تركيبها ودقة عالية في استعمالاتها, وما يترتب على ذلك من صعوبة التحقق من مطابقة المنتجات وقت البيع للمواصفات التي تعهد البائع بوجدها في المبيع أو ما يشترطه المشتري من صفات معينة في المبيع , ان توفرت قد تكون أكثر إشباعا لحاجاته , ونتيجة لهذا التفاوت المعرفي والاقتصادي بين البائع المهني والمشتري ظهرت الحاجة لوجود ضمان المطابقة, وذلك في ضوء ما يوفره هذا الضمان من حماية للمشتري كونه لا يقتصر على ما يشترطه المتعاقدان في تعاقداتهم , وإنما يمتد ويتسع ليشمل ما يقرره المشرع من أحكام لحماية المشتري الذي يعجز من ان يشترط وجود بعض المواصفات في المبيع حتى يتمكن من إشباع حاجاته , التي أقدم على التعاقد من اجلها . لذا لابد من إلزام البائع بتسليم شيء مطابق مع تلك الشروط والمواصفات المذكورة في العقد صراحةً أو ضمناً حيث يلتزم البائع بتسليم مبيع مطابقا للمواصفات المشار إليها في العقد ، أو المنصوص عليها في القواعد القانونية، كما يجب أن يستجيب المبيع لغرض، أو قصد المشتري من التعاقد. ومتى سلم البائع مبيعاً مطابقاً للمواصفات المتفق عليها، فإن البائع يتخلص من جزاء الإخلال بالالتزام بالتسليم غير المطابق ، حتى ولو كان الشيء المبيع في حالة سيئة، حيث أن سوء حالته، يكون قد أخذ في الاعتبار عند تحديد الثمن, والجدير بالذكر أن مواصفات المبيع قد يتفق عليها المتعاقدان وبالتالي يكون البائع ضامنا لها حتى في حالة إغفال المشتري على ذكرها، كما لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على ما يخالفها عن طريق وضع مواصفات للمبيع تخالف مثلا الجودة المنصوص عليها. وإذا كان البائع يلتزم بتسليم الشيء المبيع مطابقا للمواصفات المشار إليها، فإنه يلتزم كذلك بتسليم الشيء المبيع بالمواصفات المتفق عليه في العقد والملاحظ في هذا الصدد أن البائع يكون موفيا لالتزامه بالتسليم، كلما سلم مبيعا مطابقا للوصف أو الوظيفة المتفق عليها في العقد. أما إذا كانت المطابقة معدومة، فالبائع يكون مسؤولا في الحدود التي يقضي به الاتفاق وإذا لم يوجد اتفاق يأخذ بالعرف الجاري به التعامل في مجال المعاملات المدنية.


Article
The Penalty of Civil Responsibility for Using Compensatory Medical Equipment
جزاء المسؤولية المدنية عن استخدام الأجهزة الطبية التعويضية

Loading...
Loading...
Abstract

Medicine has witnessed a tremendous progress because many previous irremediable diseases have been treated. Surgeons have been making open-heart surgeries, difficult brain operations, and transplantation of heart, kidney and other organs. Medicine like other branches of science is progressing. If there is a disagreement between law and religion about human organ transplantation for it involves the use of organs of a living or dead person by another who is sick. There is also risk of the life of the donator so the scientific progress has found alternatives for the living organs which are artificial alternatives such as artificial heart and kidney. There is no risk now in sacrificing or harming a life to save another because keeping one healthy, non-defective person in the society is better than making two persons suffer certain defects such as kidney transplantation in which the function of one kidney is lesser than that of the two kidneys in the human body. The subject of the thesis is concerned with two responsibilities; the responsibility of the producer of the artificial alternatives who is not an ordinary producer because his job requires high technology and preciseness for it is connected with a man's life. Losing a person's life because of a defect in a compensative device cannot be compensated; opposite to any other product the defect of which can be repaired. The responsibility may be extended to the physician who lays the compensative device. The surgeon here may do another operation besides the organ transplantation so mistakes may be committed whether common or technical; grand or slight; and deliberately or carelessly. Thus, the physician holds the civil responsibility whether contractually or delinquently according to the circumstances. The device processor may not be a physician so craftsmanship is mixed here with selling like selling other things such as medical classes or earphones. يتمثل موضوع التعويض عن استخدام الأجهزة الطبية التعويضية من الموضوعات التي تتعلق بالمسؤولية المدنية ومسؤولية الطبيب ومنتج الجهاز الطبي التعويضي وهذه الأجهزة قد خلقها التطور التقني الطبي لتكون بديلاً للأعضاء البشرية بسبب نقص هذا العضو كالأطراف الصناعية أو به خلل أو عيب يمنعه من أداء دوره الوظيفي في الجسم كالقلب والكلى فقد يحدث ضرر لمستعمل الجهاز الطبي التعويضي بسبب عيب في إنتاجه وهنا تتحقق المسؤولية المدنية للمنتج أو عيب في تركيب الجهاز الطبي التعوضي بسبب أخطاء الطبيب في إجراء العملية الجراحية بعدم اتباع الأصول العلمية الطبية من فحص وأشعة وتحاليل طبية وتشخيص سليم للمرض، وقد يحدث بسبب عدم خبرة الطبيب أو عدم توفر الوسائل التقنية لتركيب الجهاز الطبي التعويضي كالقلب الصناعي والكلى الصناعية فتتحقق المسؤولية المدنية للطبيب المركب للجهاز الطبي التعويضي. وقد يكون المركب للجهاز الطبي التعويضي ليس طبيباً كما في النظارات الطبية وسماعة الأذن الطبية فيكون له دور في صناعة وبيع الجهاز الطبي التعويضي فتحدث أخطاء في الصناعة أو في الفحص الدقيق كما في درجة النظارة الطبية أو درجة سماعة الأذن فيسأل مدنياً عن الأضرار التي تسبب بها لمستعمل الجهاز الطبي التعويضي.

Keywords

The issue of compensation for the use of prosthetic medical devices of topics related to civil liability and the responsibility of the physician and product medical device compensatory and these devices may create technical development Medical as an alternative to human organs because of the lack of this User industrial bodies as the extremities or malfunctioning or defect prevented him from performing functional role in the body such as the heart and kidney damage for the user of the medical device compensatory might occur because of a defect in the production and here realized civil liability of the product or defect in the installation of a medical device cOMPENSATORY doctor because of errors in the operation not to follow the scientific and medical assets --- يتمثل موضوع التعويض عن استخدام الأجهزة الطبية التعويضية من الموضوعات التي تتعلق بالمسؤولية المدنية ومسؤولية الطبيب ومنتج الجهاز الطبي التعويضي وهذه الأجهزة قد خلقها التطور التقني الطبي لتكون بديلاً للأعضاء البشرية بسبب نقص هذا العضو كالأطراف الصناعية أو به خلل أو عيب يمنعه من أداء دوره الوظيفي في الجسم كالقلب والكلى فقد يحدث ضرر لمستعمل الجهاز الطبي التعويضي بسبب عيب في إنتاجه وهنا تتحقق المسؤولية المدنية للمنتج أو عيب في تركيب الجهاز الطبي التعوضي بسبب أخطاء الطبيب في إجراء العملية الجراحية بعدم اتباع الأصول العلمية الطبية


Article
Correct The Defective Judicial Procedure - Comparative Study
تصحيح الإجراء القضائي المَعيب ( دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Judicial proceedings have major role in resolving the issues which considered by the judiciary. the Civil adversarial represented by several procedures practiced in front of or by the court. But in case one of those procedures have been defective which caused validity of that procedure, and thus the court may impose a penalty procedural result, on the other hand there is a way by which to correct this defective procedures, this way of correct the defective judicial procedure will be the topic in this research study. عندما يعتري الإجراء القضائي عيبٌ جوهري يخل في صحة ذلك الإجراء، والذي من شأنهِ ان يؤدي الى بطلان الإجراء القضائي في حالة دفع الخصم بذلك أو أن تقوم المحكمة بإثارة ذلك من تلقاء نفسها، فهل يجوز تجاوز هذا العيب عن طريق تصحيح الإجراء القضائي، وما هي السبل أو الطرق التي أجازها القانون لذلك، هذا ما سيكون محور دراستنا لهذا البحث.


Article
Obligations of the parties to negotiate in international trade contracts
التزامات أطراف التفاوض في عقود التجارة الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

The negotiations in international trade contracts an important stage in the conclusion of most of the international commercial contracts, given the nature of the last of complexity, the basic principle and according to the principle the management power and freedom of contract which is freedom to negotiate, there is no obligation to begin negotiations for the conclusion of a contract, as may abandon negotiations or cut at any time, even in an advanced stage of which, as it turned out that the conditions put forward contracting is not suitable, and therefore the parties of international trade contract of in the face of considerations contradictory in the negotiation phase may want one party to the contract of international trade that remains his will free on the issue of follow-up negotiation or not while wants the other party in obtaining sufficient collateral before entering into negotiations for the possibility to continue with a view to conclude the proposed contract, as well as to ensure the protection of one of the parties which is not limited to business information exchanged on the contract to be concluded, an issue involving a higher degree of risk, but extends to other issues related of material and process aspects, means how to protect the negotiating parties from the risk of loss expenses incurred by the parties to peer transmission delegations to negotiate and residence, and a feasibility study in addition to the risk to miss the opportunity to contract with a third party and miss them, especially because in some cases it may be negotiated party with bad faith who is not intended to make of international trade, but aims to another purpose as being known the professional and technical secrets or miss a chance contracting for this party, and in return we find that considerations of justice and the requirements of logic requires safeguards are in place to the other party who wishes to contract with him, these guarantees a range of previous commitments on contracting international trade , including the obligation to negotiate in good faith in the negotiation, commitment to public information, and the obligation of confidentialityتعد المفاوضات في عقود التجارة الدولية مرحلة هامة في إبرام معظم العقود التجارية الدولية , نظراً لما تتسم به الأخيرة من تعقيد ، فالأصل وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد هو حرية التفاوض ، فلا إلزام بالبدء في التفاوض لإبرام عقد ما ,كما ويجوز العدول عن المفاوضات أو قطعها في إي وقت ولو في مرحلة متقدمة منها ,كلما اتضح أن الشروط المطروحة للتعاقد ليست مناسبة ، ولذا فإن أطراف العقد التجاري الدولي في مواجهة اعتبارات متناقضة في مرحلة التفاوض فقد يرغب أحد أطراف العقد التجاري الدولي بأن تبقى إرادته حرة بشأن مسألة متابعة التفاوض من عدمه في حين يرغب الطرف الآخر في الحصول على ضمانات كافية قبل الدخول في المفاوضات لإمكانية الاستمرار فيها بهدف إبرام العقد المقترح ، فضلاً عن أن ضمان حماية أحد الأطراف لا تقتصر على المعلومات التجارية المتبادلة بخصوص العقد المزمع إبرامه ، وهي مسألة تنطوي على درجة من الخطورة ، وإنما يمتد ليشمل مسائل أخرى متعلقة بالجوانب المادية والعملية ، إي كيفية حماية الأطراف المتفاوضة من مخاطر ضياع النفقات التي يتكبدها الأطراف نظير انتقال الوفود للتفاوض وإقامتهم ،ودراسة الجدوى الاقتصادية بالأضافة إلى مخاطر تفويت فرصة التعاقد مع الغير وإضاعتها عليهم وخاصة أنه في بعض الأحيان قد يكون الطرف المتفاوض سيئ النية لا يقصد إبرام العقد التجاري الدولي ، بل يهدف إلى غرض أخر كالإطلاع على الإسرار المهنية والفنية أو تفويت فرصة التعاقد لهذا الطرف،وفي المقابل نجد إن اعتبارات العدالة ومقتضيات المنطق تستدعي وضع ضمانات للطرف الآخر الذي يرغب بالتعاقد معه ، تتمثل هذه الضمانات بمجموعة من الألتزامات السابقة على التعاقد التجاري الدولي ، منها الالتزام بالتفاوض بحسن النية في التفاوض ، الالتزام بالإعلام ، والالتزام بالسرية .


Article
The Security Councils Right in Referring to the Permanent Penal International Court
حق مجلس الأمن بالإحالة إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة

Loading...
Loading...
Abstract

This study deals with the right of the Security Council in referring to the Permanent Penal International Court, as it is one of the significant topics at the international relationships level as far as it Pertains to the application aspect, The study reveals the extent to which this Court is both independent and neutral in implementing its Specialities towards the vast authorities which the Security Council possesses ,according to the judgements of the seventh Chapter of the Charter of the United Nations. The courts basic system grants the Security Council the right of referring cases that have to do with Violations of human rights and the human and international law to this court according to Article(13/b) the significance of this topic is highlighted in the cases whose refer is about a nation which is not a member of the Court basic system. This is so because the Security Council is a political system which is concerned with the Political rather than the legal considerations, as such it works to prevent abusing such a Right , the thing which Makes Politics ruin the administration of justice. This work is divided into tow sections. The first tackles the quiddity of refer the second, in turn deals with the extent to which refer is Mandalory and what its consequences are the study is concluded with a number of conclusions and recommendations. تتناول هذه الدراسة حق مجلس الأمن بالإحالة إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة بوصفه من المواضيع المهمة من الناحية التطبيقية على صعيد العلاقات الدولية , إذ تكشف هذه الدراسة عن مدى استقلالية وحياد المحكمة في مباشرة عملها تجاه السلطات الواسعة التي يمتلكها مجلس الأمن بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ,فقد منح النظام الأساسي للمحكمة مجلس الأمن حق إحالة قضايا إلى المحكمة تتعلق بأنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عن جرائم تختص المحكمة بنظرها وهو ما تم النص عليه في المادة(13/ب)من نظامها الأساسي,وتبرز أهمية هذا الموضوع خاصة فيما إذا كانت القضية المحالة تخص دولة غير طرف في النظام الأساسي , وذلك لان المجلس يعد جهاز سياسي يولي الاعتبارات السياسية أهمية دون القانونية ومن ثم يخشى أن يسيء استخدام هذا الحق ومن ثم تفسد السياسة عمل القضاء , لمحكمة أريد لها أن تنشاء مستقلة . ومن اجل الإحاطة بهذا الموضوع قسمنا البحث إلى مبحثين تحدث الأول عن ماهية الإحالة وتطرق الثاني إلى مدى إلزامية الإحالة والآثار المترتبة عنها , ثم اختتم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات التي توصل إليها البحث.

Table of content: volume:6 issue:4