Table of content

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20757220 23130377
Publisher: Babylon University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science is a magazine issued by the Faculty of law at the University of Babylon. It publishes research and academic articles in the fields of science, legal and political.The aim of the distribution of the magazine locally and over the internet is to spread the culture of the legal and political sciences through the enrichment of scientific research specialists in the areas of law and its branches and Political Science.

- year of establishment 2009.
- of copies for each edition 30 copy.

Loading...
Contact info

magazine_law@yahoo.com

Table of content: 2015 volume:7 issue:2

Article
The Restriction Formalities Prior To The Dissolution of ParliamentComparative study)
القيود الشكلية السابقة على حل البرلمان (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Every Act would done by a person, whether a natural , moral person must be organized in a manner consistent with the subject matter of the act on the legal relationship of the parties which may affect this act . Perhaps this is the legal organization of the life‘ s essence . In the field of the organization relationship constitutionally, we find that for every action among individuals and one of the state authorities or among the authorities of the state itself, within Restrict organized and prevented from misused, otherwise we are in the scope of absolute power, which is without a doubt the "Wrong" , according to Montesquieu. This is because of the requirements of the principle of separation of powers that be for each authority to exercise its functions independently, except that independence should not be understood as absolutely no organization, but to put certain Restricts to it . The restricts which governing the issue of the dissolution of parliament is certainly multi-some of which is a former dissolve , including what later, but the constitutional regulations for These restricts were mixed, there from the restrict almost to be agreed upon by the constitutions of states replace comparison, while we noticed that there are limits to take out some of the constitutions Without each other, as that of the border explicitly what has been organized at the essence of the Constitution, some of which came within the general rules laid down in the Constitution, or it can be inferred from the findings . These restricts Formalities Prior To The Dissolution of Parliament was not organized in the Iraqi constitutions , which made specially the case in the 2005 Constitution which took starting weakest type dissolution It is self-consistent dissolution with only agreed the Assembly Government system, despite the fact that the text of the first article it showed the nature of the political system adopted a parliamentary system which is based on the principle of balance between the two powers through the paint to the constitutional restricts to be achieved between them. In the face of that sacrifice missing balance in the constitutional text as it is in the political application of the Constitution, where the dissolution will make the Parliament absolute Authority and not bordered by any other Authority ,because has been self-consistent . This constitutional organization in turn impact on border duty to stand at when intended dissolution of the House of Representatives came these restricts which do not meet them hoped to establish a political system that is intended to strike a balance in the constitutional and political life. In the face of it has've included a number of recommendations at the conclusion of the search hoping to find resonate when they intended to amend the Constitution of Iraq, and these recommendations, which we hope to fill the blank of the shortcomings and deficiencies in the Constitution. كل تصرف يأتيه الشخص ، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم ذا شخصية معنوية ، لابد أن يكون منظماً بصورة تتفق وطبيعة محل التصرف وأطراف العلاقة القانونية التي قد يؤثر فيها هذا التصرف . ولعل هذا جوهر الحياة المنظمة قانونياً . وفي ميدان العلائق المنظمة دستورياً نجد أن لكل تصرف فيما بين الأفراد وإحدى سلطات الدولة أو فيما بين سلطات الدولة ذاتها ، حدود تنظمه وتمنع من إساءة استخدامه ، وبخلاف ذلك نكون في نطاق السلطة المطلقة والتي هي من دون شك "مفسدة" كما قال مونتسكيو . ذلك لان من مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات أن تكون لكل سلطة ممارسة وظائفها باستقلال ، غير أن هذا الاستقلال يجب أن لا يفهم منه الإطلاق وعدم التنظيم ، بل لابد من وضع حدود معينة لذلك . والقيود التي تنظم مسألة حل البرلمان هي بالتأكيد متعددة فمنها ما هو سابق للحل ومنها ما هو لاحق ، غير إن التنظيمات الدستورية لهذه القيود جاءت متباينة ، فهناك من القيود الشكلية ما تكاد أن تتفق عليه دساتير الدول محل المقارنة ، في حين لاحظنا أن هناك قيود تأخذ بها بعض الدساتير دون بعضها الأخر . وهذه القيود الشكلية السابقة على حل البرلمان ، لم تنظم في دستور 2005 , الذي اخذ ابتداءً بأضعف صور الحل وهو الحل الذاتي الذي يتفق فقط مع نظام حكومة الجمعية، على الرغم من أن نص المادة الأولى منه بيّنت طبيعة النظام السياسي المتبنى وهو البرلماني، هذا النظام الذي يقوم على مبدأ التوازن بين السلطتين من خلال رسمه للحدود الدستورية الواجب تحققها بينهما . وإزاء ذلك أضحى التوازن مفقوداً في النص الدستوري كما هو في التطبيق السياسي للدستور ، حيث أن الحل سيجعل من البرلمان سلطة مطلقة لا تحدها أية سلطة أخرى لطالما كان ذاتياً . وهذا التنظيم الدستوري اثر بدوره على القيود الواجب الوقوف عندها حينما يراد حل مجلس النواب فجاءت هذه القيود وهي لا تلبي المأمول منها في إقامة نظام سياسي يراد منه إقامة توازن في الحياة الدستورية والسياسية . ووفقا لما تقدم فقد أوردنا جملة من التوصيات في خاتمة البحث عسى أن تجد صداها حينما يراد تعديل الدستور العراقي ، وهذه التوصيات التي نأمل أن تسد ما شاب الدستور من أوجه النقص والقصور .


Article
The formation of local councils in the Iraqi law (Comparative study)
تشكيل المجالس المحلية في القانون العراقي (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The importance of elected local councils under the administrative borders, from being authorities proceed with administrative tasks and services that meet the needs and interests of the population, under the control of the central government . This research revealed the importance of the methods of local councils and conditions of the membership, choose the presidency and the period of its mandate . This research explain the importance of functions performed by local councils, but it is determined by the legal framework designed by motivations and political goals, which controls in the mechanism of formation. Also, it determines the terms of reference service and seizure, regulatory, financing, and subdue their work and decisions of censorship. The plan of this research has been divided into three sections dealing with the methods of selecting the members of local councils, the conditions and period of membership, choosing the presidency and the provincial formation of the councils in accordance with the fourth amendment to the Law 36/2008. The important results that have been accomplished : deleting the election’s denominator which violated the Federal Supreme court's decision No. 67/2012 because the court refused lawsuit complainants, and the three persons contained request distribution of vacant seats on the electoral lists, which achieved the highest number of votes was not up to electoral denominator. For the same reasons, the court declared the decision to include unconstitutional the fifth paragraph of the article 13, because taking this will lead the votes of citizens from the candidate whose been voted for to the one who wasn’t elected. This means violation of the constitution. تتمثل أهمية المجالس المحلية المنتخبة في إطار حدودها الإدارية ، من كونها سلطات تباشر مهام إدارية وخدمية تلبي حاجات ومصالح سكانها ، تحت رقابة الحكومة المركزية . تتجسد أهمية هذا البحث ، في بيان أساليب تشكيل المجالس المحلية وشروط عضويتها ، واختيار رئاستها ، ومدة ولايتها . وتكمن مشكلة هذا البحث في انه على الرغم من أهمية الوظائف التي تؤديها المجالس المحلية ، إلاّ أنها تتحدد بالإطار القانوني المصمم بدوافع ولغايات سياسية ، الذي يتحكم في آلية تشكيلها ، وتحديد اختصاصاتها الخدمية والضبطية والرقابية ، وتمويلها ، وإخضاع أعمالها وقراراتها للرقابة . لذا تم تقسيم خطة البحث إلى ثلاثة مباحث ، تناولت أساليب اختيار أعضاء المجالس المحلية ، وشروط عضويتها ومدتها واختيار رئاستها ، وتشكيل مجالس المحافظات على وفق التعديل الرابع لقانون 36/2008 . ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها ، هي ان حذف القاسم الانتخابي قد خالف قرار المحكمة الاتحادية العليا 67/2012 ذاته ، إذ ان المحكمة قد ردت دعوى المدعين والأشخاص الثالثة المتضمنة طلب توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الانتخابية التي تحقق أعلى عدد من الأصوات ولم تصل إلى القاسم الانتخابي . وذلك لذات الأسباب التي استندت إليها المحكمة في هذا القرار بعدم دستورية الفقرة خامسا من المادة 13 ، لان الأخذ بذلك يؤدي إلى تحويل أصوات المواطنين بدون إرادتهم من المرشح الذي انتخبوه ، ولم يفز ، إلى مرشح آخر لم ينتخبوه ، وفي هذا خرقا للدستور .


Article
The legal basis For the protection of credit card fraud
البطاقة الائتمانية والأساس القانوني لحمايتها من التزوير

Loading...
Loading...
Abstract

The State shall guarantee the protection of the legal interests by a range of legislation dealing with maintaining the legitimate rights and preventing the gain is illegal, therefore the need arose to provide legal cover for punishment for attacks which lies on the credit card , because of the lack absorb texts that deal with crimes against credit card the presence of a number of fundamental differences between them and traditional crimes , as is the case in the crime of forgery . Since the crime of fraud offenses detrimental to the public interest being targeted trust deposited by the legislator in the editors so had to punish all acts that wasted those rights , whether those editors formal or customary or credit card to ensure that the occurrence of a change for what they are, and this protection , such as what needs to be provided in the crime of forgery as well as necessitate their presence in the credit card fraud crime , although both types differ in a number of fundamental points in terms of the concept or the way they committed or in terms of the legislative and judicial treatment . Based on the foregoing, held some of the conventions and international conferences to address the lack of legal protection for credit card fraud , has gone on that approach some of the legislation , including the French legislation , while not addressing other legislation , as is the case in the Egyptian Penal Code and the Iraqi this important topic and left it to the texts of traditional dealing with the crime of forgery needed to amend existing provisions to provide the necessary protection تكفل الدولة حماية المصالح القانونية بواسطة مجموعة من التشريعات تعنى بالحفاظ على الحقوق المشروعة والتي تحول دون تحقيق كسب غير مشروع ، ولذلك نشأت الحاجة لتوفير غطاء قانوني للعقاب على الاعتداءات التي تقع على البطاقة الائتمانية ، بسبب عدم استيعاب النصوص التي تعالج الجرائم الواقعة على البطاقة الائتمانية لوجود عدد من الاختلافات الجوهرية بينها وبين الجرائم التقليدية كما هو الحال في جريمة التزوير والمعيار الذي يحدد ذلك الامر هو محل الجريمة فلو كان المحل ذا طبيعة مادية اعتبر التزوير معالج بصورة تقليدية ، واما لو انصب التزوير على البيانات المخزنة داخل المكونات الالكترونية لاصبح معلوماتياً . وبما أن جريمة التزوير من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة كونها تستهدف الثقة التي أودعها المشرع في المحررات لذلك تحتم المعاقبة على كل الأفعال التي تهدر تلك الحقوق سواء كانت تلك المحررات رسمية أو عرفية أو بطاقة ائتمانية لضمان عدم وقوع تغييراً لحقيقتها ، وهذا الحماية مثل ما يجب توفرها في جريمة التزوير كذلك وجب وجودها في جريمة تزوير البطاقة الائتمانية على الرغم من الخلاف الفقهي حول مدى اعتبارها محرر ، ولذلك نشأت الحاجة لإيجاد نصوص حديثة تلاءم التطور الكبير الذي يشهده العالم والتسارع في الاعتماد على الوسائل الحديثة لتداول الأموال بشكل خلق فجوة بين التطور التكنولوجي والنصوص القانونية ما اتاح الفرصة لاستغلال هذا الفراغ للاعتداء على الأنظمة الخاصة بالبطاقة الائتمانية . وتأسيساً على ما تقدم عقدت بعض الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية لمعالجة النقص في الحماية القانونية للبطاقة الائتمانية من التزوير ، وقد سارت على ذلك النهج بعض التشريعات ومنها التشريع الفرنسي بينما لم تعالج التشريعات الأخرى كما هو الحال في قانون العقوبات المصري والعراقي هذا الموضوع المهم وتركت ذلك إلى النصوص التقليدية التي تعالج جريمة تزوير المحررات اقتضت الحاجة لتعديل النصوص القائمة لتوفير الحماية اللازمة .


Article
The legal system to implement the provisions of international commercial arbitration
النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي

Loading...
Loading...
Abstract

Spin the idea of research on the implementation of the provisions of the Commercial Arbitration of an international character , as the parent is to implement the arbitration award is Rezai ( voluntary ) by the parties after its release , but may respond to this original exception given is reluctance of one of the Parties on implementation , or failing that , which requires judicial involvement in the process of implementing the provisions of the arbitration . Especially that the Iraqi position is clear of that issue , although indicated Iraqi Investment Law No. (13) for the year (2006) to the possibility of resolving what the resulting disputes by resorting to international arbitration , as well as the case for instructions and implementation of government contracts (1 ) for the year (2008) issued by the Ministry of Planning has approved the resort to international arbitration in the event of a dispute between the competent authorities in Iraq and the foreign party contractor , as it has entered into several Iraqi ministries, a lot of contracts with foreign entities has ensured that the contracts clause to resort to international arbitration in the event of a conflict between them , has chosen the laws of various foreign applicable to the subject of the dispute such as the law of England, and the Swiss , also opted for foreign entities to settle the dispute as a room of international trade in Paris , and the Cairo Regional Centre for international Commercial Arbitration and others, however, did not show the mechanism of procedure followed in the case of a the provisions of the arbitration on the basis of those contracts so that did not indicate how they are implemented inside Iraq when issued abroad , and all this with the lack of clarity of the texts of Code of Civil Procedure Iraqi No. ( 83 ) for the year (1969) on arbitration does apply to international arbitration or limited to the arbitration procedure, as well as the case for the implementation of the provisions of the law of foreign courts in Iraq No. ( 30) for the year (1928 ) , the other texts are different on the extent of coverage for the implementation of the provisions of international arbitration or limited to the implementation of foreign judgments . This is what might push the state to uphold the immunity in the field of arbitration , whether the judicial immunity of the state and not to succumb to spend its courts other than national , or implementation of any immunity against non-implementation of the arbitration award issued against it. تدور فكرة البحث حول تنفيذ احكام التحكيم التجاري ذات الطابع الدولي، إذْ إن الأصل هو تنفيذ حكم التحكيم بشكل رضائي (طوعي) من جانب الأطراف بعد صدوره، ولكن قد يرد على هذا الأصل استثناء معين يتمثل بامتناع احد الأطراف عن التنفيذ او تقاعسه عن ذلك مما يستوجب تدخل القضاء في عملية تنفيذ احكام التحكيم . خصوصاً وان الموقف العراقي غير واضح من تلك المسألة، فعلى الرغم من اشارت قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لعام (2006) الى امكانية حسم ما ينشأ عنه من منازعات عن طريق اللجوء الى التحكيم الدولي، وكذلك الحال بالنسبة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لعام (2008) الصادرة عن وزارة التخطيط فقد اجازت اللجوء الى التحكيم الدولي في حالة نشوب نزاع بين الجهات المختصة في العراق والطرف الأجنبي المتعاقد معها، إذْ أبرمت العديد من الوزارات العراقية كثيراً من العقود مع الجهات الأجنبية وقد ضمنت تلك العقود شرط اللجوء الى التحكيم الدولي في حالة نشوء النزاع بينهما، وقد اختارت قوانين أجنبية مختلفة للتطبيق على موضوع النزاع كالقانون الانكليزي والسويسري، كما اختارت جهات أجنبية للفصل في النزاع كغرفة التجارة الدولية في باريس، ومركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وغيرها، ومع ذلك فلم تبين الآلية الاجرائية المتبعة في حالة صدور احكام تحكيمية بناءً على تلك العقود بحيث لم تبين كيفية تنفيذها داخل العراق عند صدورها في الخارج، وهذا كله مع عدم وضوح نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام (1969) المتعلقة بالتحكيم فهل تسري على التحكيم الدولي ام تقتصر على التحكيم الداخلي، وكذلك الحال بالنسبة لقانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم (30) لعام (1928) فان نصوصه هي الأخرى مختلف فيها بشان مدى شمولها لتنفيذ احكام التحكيم الدولية او اقتصارها على تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.وهذا ماقد يدفع الدولة الى التمسك بالحصانة في مجال التحكيم سواء كانت الحصانة القضائية للدولة والمتمثلة بعدم الخضوع لقضاء اخر غير قضائها الوطني، او الحصانة ضد التنفيذ أي عدم تنفيذ حكم التحكيم الصادر ضدها.


Article
The legal concept of timeshare contract (Comparative study)
المفهوم القانوني لعقد المشاركة بالوقت (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Recently featured a lot of formulas contract that did not exist in practice , due to the evolution that has occurred in all areas of life , and this requires research and study these formulas contractual and their compatibility with the legal provisions established in the general rules , whether in contract theory or in contracts Unnamed , and these contractual formulas timeshare contract , which appeared in the field of tourism. It is based contract on the idea that the investment of time to distribute the utilization of residential unit in the tourist places on more than one person , and aims to involve the largest number of people to take advantage of the housing units in the tourist places to spend the holidays or vacations or seasons religious , rather than to buy ( the beneficiary ) housing units not used unless a specific time of the year and the price may be a heavy price for being held without justification for their use for a month or more, or strive to look for housing units in the seasons of tourism rented it finds , it contracted with the owner of the unit residential property for the purpose of enjoying the right of residence in these real estate unit for a limited time each year may be one or two weeks or more for many years up to twenty or thirty years or more , while other contractors benefit from the rest of the time in a year. The most important characteristic of this new contract that legally blending component location ( residential unit ) and the element of time represented by ( time share ) in which the beneficiary can use the real estate unit during the course of the year and over the course of several years. Whether it is the right of the beneficiary of a timeshare is right for permanent or right temporary , the beneficiary does not benefit residential unit throughout the year , but alternating the use with the rest of the beneficiaries on the same unit throughout the year in the light of the quota prescribed time for each beneficiary , so we find some people call this decade Label ( contract or the right of residence alternately ). ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من الصيغ التعاقدية التي لم يكن لها وجود في الواقع العملي ، نظراً للتطور الذي حدث في كل مجالات الحياة ، وهذا ما يستلزم بحث ودراسة هذه الصيغ التعاقدية ومدى توافقها مع الأحكام القانونية المستقرة في القواعد العامة سواء في نظرية العقد أم في العقود المسماة ، ومن هذه الصيغ التعاقدية عقد المشاركة بالوقت الذي ظهر في مجال السياحة.


Article
Legal provisions for the recovery of Iraqi nationality Study in Iraqi Nationality Law No. (26) for the year 2006 Compared with some of the Arab nationality legislation
الأحكام القانونية لاسترداد الجنسية العراقية دراسة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 بالمقارنة مع بعض تشريعات الجنسية العربية

Loading...
Loading...
Abstract

The subsequent recovery return to previous nationality in specific cases under the law and that taking into account the considerations of justice that shows the person's desire to do so. The cases recovered Iraqi citizenship and received limited in Iraqi Nationality Law No. (26) for the year 2006 so that the recovery consequent to return and become an Iraqi again had already become foreigners or stateless Iraq, as the consequent recovery of Iraqi nationality legal implications, individually and collectively. The importance of the study highlight the individual's right to recover Iraqi citizenship, which had previously lost or abandoned by his own will for the acquisition of foreign nationality and the statement of the legal provisions brought by the Iraqi Nationality Law in force compared with some Arab legislation down to assess the position of the Iraqi legislature and make recommendations and proposals appropriate to help him overcome the deficiencies in the text of the Nationality Law of the Iraqi force. We will discuss this research in what has been mentioned above in the two main axes, the first being: cases of recovery of Iraqi nationality, and the other in which we will look at the legal implications of recovery of Iraqi nationality. يعد الاسترداد عودة لاحقة إلى جنسية سابقة في حالات محددة بموجب القانون وذلك مراعاة لاعتبارات العدالة على أن يظهر الشخص رغبته في ذلك . وحالات استرداد الجنسية العراقية وردت على سبيل الحصر في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ذلك ان الاسترداد يترتب عليه ان يعود ويصبح عراقياً مرة أخرى من سبق وان اصبح اجنبياً او عديم الجنسية العراقية، كما يترتب على استرداد الجنسية العراقية آثار قانونية فردية وجماعية. وتتمثل اهمية الدراسة في ابراز حق الفرد في استرداد جنسيته العراقية التي سبق وان فقدها او تخلى عنها بإرادته لاكتسابه جنسية اجنبية وبيان الاحكام القانونية التي جاء بها قانون الجنسية العراقية النافذ بالمقارنة مع بعض التشريعات العربية وصولاً الى تقييم موقف المشرع العراقي وتقديم التوصيات والمقترحات الملائمة التي تساعده على تجاوز القصور في نصوص قانون الجنسية العراقية النافذ . وسنتناول في هذا البحث ما تم ذكره اعلاه في محورين اساسيين ، الاول هو : حالات استرداد الجنسية العراقية ، اما الاخر فسنبحث فيه الآثار القانونية المترتبة على استرداد الجنسية العراقية.


Article
The Legal Liability for the Non-Living Things Resulting from Supposed Error -Environmental Producer Liability as a Sample- ( Comparative study)
المسؤولية عن الأشياء غير الحية الناتجة عن الخطأ المفترض - مسؤولية المنتج البيئية نموذجا-(دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

As a result of technological development and widespread using of the machine in everyday life, which led to an increase in the reasons for the occurrence of damage and gravity, the French judiciary released the defect in the liability of negligence for the protection of injured because it is often difficult for them to prove the element of negligence for that the judiciary invented the liability non - living things and error based on a supposed proof . Thus, the producer is responsible for gases or smoke from industrial installations. On the other hand, the French judiciary and the Egyptian developed a theory which called theory of segmentation guard , by dividing the guard on guard replaced thing to guard the composition be responsible product that thing and use guard be responsible user of that thing. Accordingly, this paper will be divided into two main points: the first is a statement of the rules of this responsibility, namely the responsibility for the non - living things, while looking at the second point theory of segmentation guard. نتيجة للتطور التكنولوجي وانتشار استخدام الآلة في مجال الحياة اليومية ، والذي ادى الى ازدياد اسباب وقوع الضرر وجسامته ، أدرك القضاء الفرنسي قصور قاعدة ركن الخطأ واجب الاثبات عن حماية المضرورين لأنه غالبا ما يصعب على هؤلاء اثبات ركن الخطأ واجب الاثبات لذلك ابتدع هذا القضاء مسؤولية اسماها بالمسؤولية عن الاشياء غير الحية والقائمة على الخطأ مفترض الاثبات. وبالتالي فأن المنتج يكون هو المسؤول عن الغازات المنبعثة او الدخان المنبعث من منشاته الصناعية. من جهة ثانية فقد استحدث الفقه والقضاء الفرنسي والمصري نظرية اسماها بنظرية تجزئة الحراسة ، من خلال تقسيم الحراسة على الشيء محل الحراسة الى حراسة تكوين يكون مسؤولا عنها منتج ذلك الشيء وحراسة استعمال يكون مسؤولا عنها مستعمل ذلك الشيء . وعليه فأن هذا الورقة البحثية سوف تنقسم الى مبحثين رئيستين: الاولى هي بيان قواعد هذه المسؤولية أي المسؤولية عن الاشياء غير الحية ، في حين يتناول المبحث الثاني نظرية تجزئة الحراسة.


Article
The Supplementary Legislations to the Constitution
القوانين المكملة للدستور

Loading...
Loading...
Abstract

One of the most important subjects in the constitution law is the supplementary legislation because the constitution function is to show the public limits of the public authorities . Sometimes the constitutional legislature give a kind of authority to the ordinary legislature to regulate some subjects in the constitution. These subjects that will regulate by the ordinary legislation will issued by the legislative authority, is considered to be as a supplementary legislation to the constitution. The supplementary legislation take different kinds in the constitution , and it depends if the constitution is rigid or flexible. Also the supplementary legislations to the constitution is classified into many kinds that concerning to the legislations that relate to the governing issues in the state, and into the legislations concerning to the public rights and freedom. Our study will focus on the French constitution that issued in 14 of October 1958. The Iraqi constitution 2005. The Egyptian constitution 2012. The framework of the study will classify into the following: First Chapter: The value of the supplementary legislations. Second chapter: The distinction of the supplementary legislations. Third Chapter: The classification of the supplementary legislation. يعتبر الدستور الوثيقة القانونية والسياسية الأسمى في الدولة ، او الإطار العام الذي يحدد نظام الدولة ، وينظم عمل السلطات فيها ، ويكفل حقوق الأفراد والجماعات ، ويجسد تطلعات الشعب ، ولهذا فأن أي تغيير او تبديل يطرأ على البنية السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية للدولة ، يستتبع تعديل دستورها او تبديله بما يتلائم مع الأوضاع والظروف المستجدة. كما تمثل الوثيقة الدستورية المصدر الأول للقاعدة الدستورية في الدول ذات الدساتير المكتوبة ، إلا إنها ليست المصدر الوحيد لتلك القواعد ، إذ توجد في بعض الأحيان موضوعات من طبيعة دستورية غير واردة في الوثيقة الدستورية ، وإنما جاءت بها قوانين عادية صادرة عن البرلمان تسمى بالقوانين الأساسية. فالقوانين الأساسية أو المكملة للدستور ، هي مجموعة القوانين التي تصدر عن البرلمان سواء من تلقاء نفسه أم بتكليف من المشرع الدستوري ، والمتعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة واختصاصاتها وكيفية ممارستها لوظيفتها ، أي إنها تتعلق بموضوعات دستورية في جوهرها. كما ان القوانين الأساسية المكملة للدستور لا تعدوا أن تكون عبارة عن قوانين صادرة من قبل البرلمان ، لكن موضوعها يكون متعلقاً بتنظيم مسألة دستورية بطبيعتها ، مثل القوانين المتعلقة بكيفية مباشرة الحقوق السياسية ، والقوانين الخاصة بتنظيم الأحزاب السياسية ، ولا شك إن هذه الطائفة من القوانين تعتبر ضمن مصادر القانون الدستوري ، وهي تكون على نوعين: النوع الأول : القوانين التي تصدر تلقائياً عن البرلمان ، حيث يقوم البرلمان بإصدار قانون متعلق بتنظيم إحدى السلطات العامة ، من تلقاء نفسه ودون أن يتطلب المشرع الدستوري مثل هذا التنظيم. النوع الثاني : القوانين التي تصدر نتيجة تكليف من المشرع الدستوري ، وهذه الطائفة تمثل النوع الغالب من القوانين المكملة للدستور ، حيث تحيل الوثائق الدستورية عادة كثير من المسائل المتعلقة بتنظيم السلطات العامة الى قانون يصدر من البرلمان.


Article
Cause and effect in the considered legal actions
العلة وأثرها في اعتبار التصرفات القانونية

Loading...
Loading...
Abstract

I was keen lawmakers to protect the stability of transactions between individuals to ensure that the prevailing law of the law to maintain the rights in their dealings, especially in the field of financial transactions, which represent the economic lifeline of any country, that protection that require care center the weaker party in the transaction of the dominance of the center of the powerful party, As for the lack of experience the first deal or for being infected with one of the symptoms of eligibility, such as insanity or dementia, or being injured as we call inhibitor natural (vowel double) which he collected between the two illnesses have a direct impact on his ability to express his will and deliver what he wants to do it of behavior to the other party who deals with him which requires legal protection it, Which is why we have to be considered the subject of our research, which divides the two sections allocate first to the concept of double vowels and divide it by two demands, and single out the second section of the provisions of the double vowels and eat in two demands and after the finale includes findings and recommendations which we reach through research. لقد حرص المشرعون على حماية استقرار المعاملات بين الافراد لضمان ان تسود شريعة القانون للحفاظ على الحقوق في تعاملاتهم وبالأخص في ميدان التعاملات المالية , والتي تمثل شريان الحياة الاقتصادية في أي بلد , تلك الحماية التي تستلزم رعاية مركز الطرف الضعيف في المعاملة من هيمنة مركز الطرف القوي , أما لإنعدام خبرة الأول في التعامل أو لكونه مصاب بأحد عوارض الأهلية كالجنون او العته , او لكونه اصيب بما نطلق عليه المانع الطبيعي (العلة المزدوجة) أي انه جمع بين علتين لهما تأثير مباشر على قدرته في التعبير عن ارادته وايصال ما يرغب بالقيام به من التصرفات الى الطرف الآخر الذي يتعامل معه وهو ما يستلزم اسباغ الحماية القانونية عليه , وهو ما يعد موضع اختلاف بين التشريعات المدنية بما يثيره من المسائل والمشاكل التي تحتاج إلى حلول ناجعة , وهو ما دعانا إلى اعتباره موضوعاً لبحثنا الذي سنقسمه على مبحثين نخصص أولهما لمفهوم العلة المزدوجة ونقسمه على مطلبين , ونفرد المبحث الثاني لأحكام العلة المزدوجة ونتناوله في مطلبين نتبعهما بخاتمة نضمنها النتائج والتوصيات التي نتوصل إليها من خلال البحث.


Article
The obligation of the insurable person to presentation of the required necessary data
التزام المؤمن له بالإدلاء بالبيانات في عقد التامين

Loading...
Loading...
Abstract

The insurer is obligated according to the insurance contract to give a detailed information to the insured about all the risks to make the insured approximate the values of the dangers to avoid it. The insurer have to provide the information in two step. First: contractual stage at the time of executing the contract because he is obligated to provide the information and it should be a writing questions. Second: the insured is obligated to give the insurer about the circumstances in the period of execution the contract that lead to increasing the risks. If the insurer was disable by giving false information or he kept the information there will be a penalty will be enforced represented by finishing it; and keeping the payment if he have a bad will, and if he have a good will he have to repay the payment to the insured. يلتزم المؤمن له بموجب عقد التامين بان يدلي إلى المؤمن بجميع البيانات المتعلقة بالخطر المراد التامين منه، حتى يتمكن الأخير من تقدير قيمة المخاطر التي يأخذ على عاتقه مواجهتها، ويلتزم المؤمن له بان يدلي بالمعلومات والبيانات على مرحلتين: الأولى، في مرحلة التعاقد أي وقت إبرام العقد، حيث يلتزم بان يدلي في هذا الوقت بجميع البيانات والمعلومات التي تكون معلومة من قبله ومؤثرة في الخطر والتي يهم المؤمن معرفتها ولأهمية هذه البيانات والمعلومات في نظر المؤمن فقد جعلها محل أسئلة مكتوبة. والمرحلة الثانية، أن المؤمن له يلتزم بان يدلي إلى المؤمن عن جميع الظروف التي تطرأ أثناء سريان العقد ويكون من شأنها أن تؤدي إلى زيادة حدة المخاطر. فإذا اخل المؤمن له بالتزامه بحيث تعمد الكذب أو تعمد الكتمان أي كان سيء النية، فهناك جزاء يترتب على ذلك يتمثل بحق المؤمن أن يطلب فسخ العقد مع احتفاظه بالأقساط التي تم دفعها أما الأقساط التي استحقت ولم تدفع فيحق له أن يطالب المؤمن له بها. أما إذا كان الأخير حسن النية فهنا يحق للمؤمن المطالبة بالفسخ لكن يجب عليه أن يرد أقساط التامين التي استلمها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل مقابله خطراً ما.

Keywords

The insurance contract of goodwill decades --- it is appropriate that goodwill to help the insured insured in determining the required insurance from danger. Therefore has an obligation to inform the insured fully informed of all the data and the conditions that enable it to assess this threat and all the conditions that lead to increased --- so that the insurer of a complete and true idea of the insured him the danger and gravity --- and thus be able to assess whether he would accept secure this risk or not In case of acceptance of the idea that help him on a straight-duty performance on a realistic basis for determining the proper fit with the degree of probability of danger and gravity. --- يعد عقد التامين من عقود حسن النية، ومن مقتضى حسن النية أن على المؤمن له مساعدة المؤمن في تحديد الخطر المطلوب التامين منه. ولذلك عليه التزام بإحاطة المؤمن إحاطة تامة بكافة البيانات والظروف التي تمكنه من تقدير هذا الخطر وبكافة الظروف التي تؤدي إلى زيادته، حتى يتمكن المؤمن من تكوين فكرة كاملة وحقيقية عن الخطر المؤمن منه وجسامته، وبالتالي يستطيع أن يقدر ما إذا كان سيقبل تامين هذا الخطر من عدمه، وفي حالة القبول فان تلك الفكرة تساعده على تحديد القسط الواجب الأداء على أساس واقعي سليم يتلاءم مع درجة احتمال تحقق الخطر وجسامته.


Article
Electronic Credit Card
الأحكام القانونية الخاصة ببطاقة الائتمان الالكترونية

Loading...
Loading...
Abstract

The business environment and is characterized by the development of the ease and speed of transactions provide us day after day means compatible with life sophisticated business , and this is achieved by the scientific progress of the emergence of e-commerce , which resulted in the emergence of the idea of a credit card , which is one of the most important means of fulfilling electronic differ from means to fulfill traditional a plastic card swipe issued by banking institutions or financial viability of customers and carry some data cradle and the issuer , which enables the holder to get the credit facility by purchasing needs of goods and services without paying the price in cash , but enough to highlight the card of the dealer and the signing of the bill value purchases , where the issuing bank of the card fulfillment of this value to the dealer and then return for the holder to recover what he paid on the dates agreed , this means that the credit card tool of credit during the term granted to the holder of the debt which the tool and fulfillment at the same time , as well as , the credit card enables the holder to withdraw cash from ATMs of the Bank of the source of the card which operates 24 hours a day , as it provides the holder the possibility of dealing through the internet and repayment obligations under this deal through this card, note that the banks do not grant this card only after making sure the financial solvency of the client and get personal guarantees or in kind. Examples of credit card Visa Card, MasterCard and American Express card . إن البيئة التجارية وما تتميز به من تطور وسهولة وسرعة في المعاملات تقدم لنا يوماً بعد الآخر وسائل تتلاءم مع الحياة التجارية المتطورة ، وهذا ما حققه التقدم العلمي من ظهور التجارة الالكترونية التي نتج عنها ظهور فكرة بطاقة الائتمان والتي تعد من أهم وسائل الوفاء الالكترونية التي تختلف عن وسائل الوفاء التقليدية وهي بطاقة بلاستيكية ممغنطة تصدرها المؤسسات المصرفية أو المالية لعملائها وتحمل بعض البيانات الخاصة بالحامل والجهة المصدرة ، والتي تمكن حاملها من الحصول على تسهيل ائتماني عن طريق شراء احتياجاته من سلع وخدمات دون دفع الثمن نقداً بل يكفي إبراز البطاقة للتاجر والتوقيع على فاتورة بقيمة المشتريات ، حيث يقوم البنك المصدر للبطاقة بوفاء هذه القيمة للتاجر وبعدها يرجع للحامل لاسترداد ما دفعه في مواعيد متفق عليها ، هذا يعني إن بطاقة الائتمان أداة ائتمان من خلال الأجل الذي تمنحه للحامل للسداد الدين خلاله وأداة وفاء في الوقت نفسه ، فضلاً عن ذلك فإن بطاقة الائتمان تمكن حاملها من سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة والتي تعمل طوال 24 ساعة ، كما إنها توفر لحاملها إمكانية التعامل من خلال شبكة الانترنت وسداد الالتزامات المترتبة على هذا التعامل من خلال هذه البطاقة ، علماً إن البنوك لا تمنح هذه البطاقة إلا بعد التأكد من ملاءة العميل المالية والحصول على ضمانات شخصية أو عينية . ومن أمثلة بطاقة الائتمان بطاقة الفيزا كارد وبطاقة الماستر كارد وبطاقة الأمريكان إكسبريس .

Keywords

The enormous revolution in the field of information and communication which recently erupted technology had a major role in the intervention of banks in the spheres of economic life and to facilitate the speed and ease of conducting banking transactions in accordance with the characteristic of these transactions of trust and confidence --- providing the means which are dealt with these banks to settle payments and obligations which called it a credit card issued by financial institutions or investment companies manufactured according to high-tech design is difficult to tamper with and enables the holder to buy most of its needs --- إن الثورة الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي اندلعت مؤخراً كان لها دور كبير في تدخل البنوك في مناحي الحياة الاقتصادية وتيسير وسرعة وسهولة إجراء المعاملات المصرفية بما يتفق ما تتميز به هذه المعاملات من ثقة وائتمان حيث وفرت الوسيلة التي يتم التعامل بها مع هذه البنوك لتسوية المدفوعات والالتزامات والتي أطلق عليها بطاقة الائتمان التي تصدر من قبل مؤسسات مالية أو شركات استثمار مصنعة وفق تصميم عالي التقنية يصعب العبث بها وتمكن حاملها من شراء معظم احتياجاته


Article
Head of state in Islamic Thought (Comparative study)
رئاسة الدولة في الفكر الإسلامي (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

It was a case of Imamate/ Caliphate most serious issue in the historical experience of the Islamic and the testimony of Muslim Scholars all, the year they were or Shiites, this Abu al-Hasan al-Ash'ari view the first of the positions of thought Sunni and founder of the sect known his name, begins his famous articles Islamists and different worshipers, with an introduction highlights where the first What happened to the difference between the Muslims after the Prophet (r) is the differences in the Imamate, and thus counting the first speaker in the Sunni thought in the case of the Imamate, was actually the work of al-Ash'ari to establish a position for years on the issue of the Imamate four assets identified by Shafei. Has worked hard to prove that the assets of the four (the Quran and Sunnah and consensus and measurement) decide (some from nearby and some from afar) that the Imamate or succession in Islam to be a choice and that the Prophet died and did not recommend for a imam after him, but leave it to the Shura among the people, and companions have walked this path I mean, course selection and the Shura Council, because that was the attitude that the dictates of Islam, it was not possible to violate Shara in the most important issue related to the lives of Muslims and Islam, nor that Accomplices to hide the commandment of the Prophet or ignored, this is the position Sunni, a position Aware of the statement generally. The Shiites, it has been for them is still the position of abuse completely, where they are not Imamate issue of interest mundane entrusted with choosing the public and stands Imam appointment, but is an issue is considered one of the pillars of religion, is not permissible for the Messenger, overlooked and neglected, not delegated to the public and left EIRP without allocation. In the case of the utmost importance, such as the issue of Imamate/ Caliphate does not facilitate the submission of proposals and advice, has always done a lot of scientists it has been tried since the intervals do roughly between the sects, however did not work that way too much, but we have to say to be achieving peaceful coexistence between different Islamic sects, particularly key isms and big mean Shiism and Sunnism, and try to mitigate the results and raised controversy about the Imamate/ Caliphate. إنَّ معنى الإمامة في اللغة يشير إلى الإقتداء، بينما تعنى الخلافة الإنابة، ولذا هما لفظان مختلفا المعنى لغويا، أما اصطلاحا فنجد أنَّ الفكر السنّي يستعملهما بمعنى واحد وكأنَّهما مترادفان، فيشير كل منهما إلى النظام الذي جعله الإسلام أساسا للحكم بين الناس بهدف اختيار القائد من المسلمين لتجتمع حوله كلمة الأمة، أما الفكر الشيعي فيفرق بين معنييهما اصطلاحا، إذ يرى هذا الفكر أنَّ الإمامة هي منصب إلهي تتحدد وظيفتها في هداية الناس إليه تعالى، بينما يرتبط لفظ الخلافة بشؤون الحكم وإدارة الدولة. ولا يقف الاختلاف حول فكرة الإمامة/ الخلافة عند حدّ المعنى الاصطلاحي بل يسري إلى جلّ مباحثه، بعد الاتفاق على وجوب أن يكون هناك إمام /خليفة للأمة يقوم بقيادتها، وسنرى في البحث أن هناك اختلاف بين الفكرين في الشروط الواجب توافرها فيمن يُنصّب إماما للناس، ففي حين يرى الفكر السنّي أنَّ الشروط هي الذكورة والحرية والتكليف والإسلام والعدالة وأن يكون قرشيا بالإضافة إلى الشجاعة والاجتهاد وأن يكون ذا كفاية، يرى الفكر الشيعي أنَّ الشروط هي العصمة والأفضلية والأعلمية، وهذا الاختلاف بين الفكرين في الشروط التي يقررها كل منهم للإمام/الخليفة سببه الاختلاف في المهام الموكل بها. كما يختلفان في طريقة تنصيبه، فله بحسب الفكر السنّي أربعة طرق هي البيعة والاستخلاف والاستيلاء (والقهر) والوراثة، أما الفكر الشيعي فيرى أنَّ الإمامة لا تكون إلّا بالنص، حيث أنَّ هذا شاغل هذا المنصب لا يتم اختياره وانتخابه من الناس، بل يعينه الله تعالى ويتم تبليغ الناس بهذا التعيين على لسان النبي (ص) أو على لسان الإمام السابق بالنسبة إلى الإمام اللاحق. إنَّ من أهم المسائل التي شغلت العالم الإسلامي قديما وحديثا وترتبت عليها العديد من النتائج الخطرة هي مسألة الإمامة / الخلافة فهي اخطرَ قضية في التجربة التاريخية الإسلامية وهذا بشهادة علماء المسلمين جميعا، سنة كانوا أم شيعة، فهذا أبو الحسن الأشعري المنظرّ الأول لمواقف الفكر السنّي ومؤسس المذهب المعروف باسمه، يستهل كتابه الشهير مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، بمقدمة يبرز فيها أن أول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم (ص) هو اختلافهم في الإمامة، وبهذا عُدَّ أول متكلم في الفكر السنّي في قضية الإمامة، وقد عمل الأشعري فعلا على تأسيس موقف للسنة من قضية الإمامة على الأصول الأربعة التي حددها الشافعي. وسنتناول مسألة الإمامة/الخلافة في ثلاثة مباحث نتعرض في المبحث الأول إلى بيان ماهيتها، ولذا سنبيّن المراد من اللفظين في اللغة وفي الاصطلاح، أمّا الثاني فسنخصصه لبيان وجوب نصب الإمام/الخليفة، ونتناول في المبحث الثالث شروط الإمام/الخليفة وطرق تنصيبه.

Keywords

It was the issue of the Imamate / Caliphate most serious issue in the Islamic historical experience and the testimony of Muslim Scholars all --- the year they were or Shiites --- that Abu al-Hasan al-Ash'ari first view of the positions of Sunni thought and the founder of the sect known his name --- begins his famous articles Islamists and different worshipers --- with an introduction which highlights the fact that the first what happened from the difference between the Muslims after the Prophet (r) is the differences in the Imamate --- thus counting the first speaker in the Sunni thought in the case of the Imamate --- Ash'ari has actually worked to establish a position for the year of issue of the Imamate on the four assets identified by Shafei. --- لقد كانت قضية الإمامة / الخلافة اخطرَ قضية في التجربة التاريخية الإسلامية وهذا بشهادة علماء المسلمين جميعا، سنة كانوا أم شيعة، فهذا أبو الحسن الأشعري المنظرّ الأول لمواقف الفكر السنّي ومؤسس المذهب المعروف باسمه، يستهل كتابه الشهير مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، بمقدمة يبرز فيها أن أول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم (ص) هو اختلافهم في الإمامة، وبهذا عُدَّ أول متكلم في الفكر السنّي في قضية الإمامة، وقد عمل الأشعري فعلا على تأسيس موقف للسنة من قضية الإمامة على الأصول الأربعة التي حددها الشافعي.

Table of content: volume:7 issue:2