Table of content

Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences

مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية

ISSN: 14192226 53862572
Publisher: Al-Muthanna University
Faculty: Economic and Administration
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Muthanna Journal of Administrative and Economics Sciences (MJAES) is the official journal of Muthanna Administration and Economics College in collaboration with BM-Publisher.

MJAES publishes empirical and conceptual articles which advance knowledge of management, economic, accounting and statistics.

The Journal follows the APA’s Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Behavioral and Social Sciences Journals.

Loading...
Contact info

mjaes@muthjaes.net
009647800799222

Table of content: 2014 volume:4 issue:10

Article
Creative accounting and their impact on the lncome of taxable: An Empirical Study of a sample of the financial statements of Iraqi companies
المحاسبة الابداعية واثرها في الدخول الخاضعة للضريبة : دراسة تطبيقية لعينة من القوائم المالية للشركات العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

Aimed at the study of creative accounting and its impact on access taxable to identify the most important methods used in creative accounting and its impact on taxable income through manipulation of financial statements, as well as the motives that the administration is trying to achieve as a result of this manipulation and the statement of the role of the internal auditor and Estimated Tax in identifying practices that carried out by the accounting fraud for the purpose of reducing the accounting practices of creative must activate the role of the companies have reached this study to a set of conclusions and recommendations, among them there are several methods of accounting creativity through influence on the income statements of income and expenses in order to influence the outcome of tax for the purpose of reducing taxable income The study recommends to activate the role of regulatory agencies through the detection of cases of manipulation and fraud carried out by creative accounting. تهدف دراسة المحاسبة الابداعية واثرها في الدخول الخاضعة للضريبة الى التعرف على اهم الاساليب المستخدمة في المحاسبة الابداعية واثرها على الدخل الخاضع للضريبة من خلال التلاعب في القوائم المالية وكذلك الدوافع التي تسعى الادارة لتحقيقها من جراء هذا التلاعب وبيان دور المدقق الداخلي والمخمن الضريبي في التعرف على الممارسات التي تقوم بها المحاسبة الاحتيالية ولغرض الحد من ممارسات المحاسبة الابداعية يجب تفعيل دور الشركات وقد توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات نذكر منها هناك عدة اساليب للمحاسبة الابداعية من خلال التاثير على قوائم الدخل المتمثلة بالايرادات والمصروفات لكي يتم التاثير على الحصيلة الضريبية لغرض خفض الدخل الخاضع للضريبة وتوصي الدراسة الى تفعيل دور الاجهزة الرقابية من خلال كشف حالات التلاعب والغش التي تقوم بها المحاسبة الابداعية .


Article
The Role of Accounts observer in Quitting of Tax Evasion phenomenon
اهمية دور مراقب الحسابات في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي

Loading...
Loading...
Abstract

tax is wherever found an important tool of financial policy, the because it is one of the income sources to which the state can depend on in shaping its financial policy The expansion of the scope and types of taxes resulted in phenomenon called tax evasion and The role accounts. observer can be activated in quitting of tax evasion.The study aims at clarifying the role accounts observer at ratification on final accounts submitted by the holders(individuals and companies) in quitting of tax evasion phenomenon. According to the findings of the study can be concluded The role accounts observer can be activated by applying check criteria ,occupational ,behavior bases and low application in quitting of tax evasion phenomenon. تعد اينما وجدت الضريبة أداة مهمة من أدوات السياسة المالية وذلك كونها احد مصادر الإيرادات العامة للدولة التي تعتمد عليها في رسم سياستها المالية ومع توسع نطاق وأنواع الضرائب نتج عنه ظاهرة خطيرة سميت بالتهرب الضريبي وتساعد فاعلية اداء مراقبي الحسابات في الحد منها لذلك يهدف هذا البحث إلى توضيح أهمية دور مراقب الحسابات عند المصادقة على الحسابات الختامية المقدمة من قبل المكلفين (الأفراد والشركات) في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي واختتم البحث بجملة من الاستنتاجات منها مساعدته في تفعيل دور مراقبي الحسابات من خلال الالتزام بمعايير التدقيق وقواعد السلوك المهني وتطبيق التشريعات والقوانين النافذة في الحد من التهرب الضريبي.


Article
Policies Of Economic Stabilization and Structural Adjustment and Its Impact in the human Development indicators in Developing countries.
سياسات الإستقرار الاقتصادي والتكييف الهيكلي وأثرها في مؤشرات التنمية البشرية في البلدان النامية

Loading...
Loading...
Abstract

Many developing countries wanted to apply Policies Of Economic Stabilization and Structural Adjustment that is enforced by (IMF,WB) through the second half of the eighties of the last decade , from which the policies of foreign trade freedom and expansion to markets economics in order to achieve same targets, increase economic growth rate and decrease inflation rate and financial deficiency in the general budget and decrease deficiency in the current account in payment balance and external debt unemployment, However, the practical reality proved that applying those policies led to the emergency of social and economic negative effects on human development. سعت الكثير من البلدان النامية إلى تطبيق سياسات الإستقرار الاقتصادي والتكييف الهيكلي المفروضة من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات من القرن الماضي ، من بينها سياسات تحرير التجارة الخارجية والانفتاح على اقتصاد السوق، سعياً منها لتحقيق جملة من الأهداف، منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم وخفض العجز المالي في الموازنة العامة وخفض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وخفض معدلات البطالة والمديونية الخارجية ، غير إن الواقع العملي أثبت أن تطبيق تلك السياسات قد أفضت إلى ظهور آثار اقتصادية واجتماعية سلبية على التنمية البشرية.


Article
ظاهرة الاغراق السلعي واثاره على الاقتصاد العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The phenomenon of dumping of the commodity and its effects on the Iraqi economy The phenomenon of dumping of the commodity and one of the challenges facing the Iraqi economy, particularly after 2003 which saw the Iraqi market is great openness in front of imported goods from around the world, and the phenomenon has had the unintended have a big impact on the Iraqi economy in its various aspects have led the industrial sector and the agricultural sector and increasing rate of un employment and an increased tendency toward consumption than it was previously has contributed to the spread of this phenomenon is the lack of qguaanin regulate the import and obvious weaknesses in devices. Controls will in addition to the delay in the successive governments in the development of solutions to this phenomenon. تعد ظاهرة الاغراق السلعي واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ولاسيما بعدعام2003 حيث شهد ت السوق العراقية انفتاحا كبيرا امام السلع المستوردة من مختلف دولالعالم ، وكان لهذه الظاهرة الغير مخطط لها اثر كبير على الاقتصاد العراقي في جوانبه المختلفة فقد ادت الى تراجع القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وتزايد معدلات البطالة وزيادة الميل نحو الاستهلاك عما كان عليه سابقا وقد ساهم في استشراء هذه الظاهره هو عدم وجود قوانين تنظم الاستيراد، والضعف الواضح في اجهزة الرقابه فضلا عن تأخر الحكومات المتعاقبه في وضع الحلول لهذه الظاهره.


Article
Facility layout of tourism organizations and its role in achieving customer satisfaction: An analytical study of the sample opinions of the Chavi land theme park in the city of Sulaimani
الترتيب الداخلي للمنشأت السياحية ودوره في تحقيق رضا الزبون: دراسة تحليلية لأراء عينة من الزائرين الى متنزه جافي لاند السياحية في مدينة السليمانية.

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims to find the role of facility layout of location on the theme park customers and particularly its impact on the customer satisfaction. The necessity of customer’s presence through the production and delivery of services in general and tourism services in particular ,supports the current research around the implications and roles of the service location arrangement of theme parks tourism and entertainment on achieve customer satisfaction. The visitors of (CHAVI LAND) in the city of Sulaimani have been selected as a population of our research. The data were collected from a random sample of visitors by the filling the questionnaire in order to analyze the implications of current facility layout on customer satisfaction, and then reaching to the better design. This study tries to answer the questions which were formulated in the terms of the study's problem by finding the correlation and regression between variables research and test the keys and subsidiary assumption validity. It is concluded that there is a strong positive correlation relatively among some of facility layout dimensions and visitors satisfaction. However, there is no significant relationship between two dimensions of facility layout and visitors satisfaction. Also, it has been reached to the occurrence of the effect relationship between all the dimensions of facility layout separately on visitor’s satisfaction تهدف هذه الدراسة الى ايجاد دور الترتيب الداخلي للموقع على زبائن المتنزهات و خصوصا مدى تأثيره على رضا الزائرين. حيث ان ضرورة وجود المستهلك عند انتاج وتقديم الخدمات بصورة عامة والخدمات السياحية بصورة خاصة يؤيد الدراسة الحالية حول الاثار والادوار المترتبة لكيفية ترتيب الموقع الخدمي للحدائق السياحية والترفيهية على تحقيق رضا الزبائن. حيث تم اختيار زائري مدينة جافي لاند في محافظة السليمانية كمجتمع دراسة، وتم جمع البيانات من الزائرين من عينة عشوائية عن طريق استمارة استبيان لكي يتم تحليل الاثار المترتبة على رضا الزبائن للترتيب الحالي و التوصل الى تصميم افضل. وتحاول هذه الدراسة الاجابة على الاسئلة المصاغة في ضوء مشكلة الدراسة من خلال ايجاد علاقتي الارتباط والتأثير بين متغيري الدراسة والتحقق من صحة الفرضيات الرئيسية والفرعية. واستنتج ان هنالك علاقة ارتباط ايجابية وقوية نسبيا بين بعض ابعاد الترتيب الداخلي ورضا الزائرين. في حين لا يوجد علاقة دالة احصائيا لبعدين من ابعاد الترتيب الداخلي و رضا الزائرين. وكذلك تم التوصل الى وجود علاقة تأثير بين كل بعد من ابعاد الترتيب الداخلي منفردة على رضا الزائرين.


Article
Organisational Learning Practices and knowledge management strategy and their relationship to the performance of Knowledge Management Analytical study of the opinions of a sample of faculty members in the College of Engineering Al- QadisiyahUniversity
ممارسات التعلم التنظيمي واستراتيجية ادارة المعرفة وعلاقتهما باداء ادارة المعرفة دراسة تحليلية لاراء عينة من اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة – جامعة القادسية

Loading...
Loading...
Abstract

the current research Interested in show the role played the organizational learning practices (continuous learning, dialogue and discussion, the development of systems to participate for learning, enabling employees, contact the environment, encourage cooperation teams learning, strategic leadership for learning) and knowledge management strategy (system orientation strategic),(Human orientation strategic) in the performance of knowledge management. Selected sample(60) faculty member of the College of Engineering - University of Qadisiyah - adopted search to identify prepared from measurements ready, and using a variety of statistical techniques including simple correlation coefficient to measure the correlation between variables and test (T) to see the moral of this relationship, and regression analysis Multiple test (F) to determine moral regression equation, the coefficient of segmentation Kautaman midterm and analysis of variance (ANOVA) was also used (R2) to explain the amount of the effect of the independent variables in the dependent variable, research found that the dimension of the highest impact of the dimensions of the practices of organizational learning represented in the following link Organization environment and the level of cognition Near represent in after driving the strategy for learning, and that the perceptions of the respondents of all the dimensions of the practices of organizational learning is positive and relevant links with high knowledge management strategy, and the results showed that the practices of organizational learning and knowledge management strategy have a positive impact on the performance of knowledge managementيهتم البحث الحالي اظهار الدور الذي تلعبه ممارسات التعلم التنظيمي ( التعلم المستمر , الحوار والمناقشة, تطوير انظمة المشاركة للتعلم , تمكين العاملين, الاتصال بالبيئة, تشجيع التعاون لفرق التعلم, القيادة الاستراتيجية للتعلم) و استراتيجية ادارة المعرفة ( استراتيجية التوجه نحو النظام, استراتيجية التوجه نحو الافراد) في اداء ادارة المعرفة. اختيرت عينة البحث بـ(60) عضو هيئة تدريس لكلية الهندسة – جامعة القادسية – واعتمد البحث على استبانة اعدت من مقاييس جاهزة, وبأستخدام مجموعة من الاساليب الاحصائية منها معامل الارتباط البسيط لقياس علاقة الارتباط بين المتغيرات واختبار ( T) لمعرفة معنوية هذه العلاقة، وتحليل الانحدار المتعدد واختبار ( F) لتحديد معنوية معادلة الانحدار،ومعامل تجزئة كوتمان النصفية وتحليل التباين الاحادي (ANOVA) كما تم استخدام ( R2 ) لتفسير مقدار تاثير المتغيرات المستقلة في المتغير المعتمد، توصل البحث ان البعد الاعلى تأثيراً من ابعاد ممارسات التعلم التنظيمي تمثل في بعد ربط المنظمة بيئتها وان مستوى الادراك الادنى تمثل في بعد القيادة الاستراتيجية للتعلم، وان تصورات المبحوثين لجميع ابعاد ممارسات التعلم التنظيمي ايجابية وذات ارتباطات عالية مع استراتيجية ادارة المعرفة، كما اظهرت النتائج ان ممارسات التعلم التنظيمي واستراتيجية ادارة المعرفة لها اثر ايجابي على اداء ادارة المعرفة.


Article
The exploitation of the internet for the Academic scientific research in Al-muthanna university
توظيف الشبكة العنكبوتية لاغرا ض البحث العلمي الجامعي في جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

A hundred of questionnaire forms have been distributed for the Professors of Al- Muthanna university. We have received (96) forms that filled with information as a sample for our research in (2013-2014). The result is as follows: -The majority of the lecturers in Al-Muthanna university are under the age of (39). - The majority of them have the degree of Professor assistant. -They used the internet to help them to write their theses for master or PH.D . - The Professors wish they could publish their theses online . In our research , we concluded that (68.7%) of Professors who use the internet daily from their homes and they trust in (45.8%) of the information that they get from the internet . Regarding the others ,they are not trust the information on the internet because of the generality of the information . We also concluded that the majority of the professors use the internet more than(15 hour/week). Those Professors use the internet only to contact and communicate with their friends worldwide through the E-mails , came first . Second , is to get the information online. We summarized the obstacles that face the Professors in getting the information online in: there is no scientific information data base ,and this is the first concern.Second,the frequent internet access interruption . الغرض من هذا البحث هو للتحقق عن كيفية استفادة الباحثين في جامعة المثنى من الانترنيت وكيف يمكن ان تؤثر في البحوث العلمية . تم توزيع (100) استمارة استبيان بين اعضاء هيئة التدريس في العام الدراسي 2013-2014 وتم استلام (96) منها. غالبية التدريسيين في الجامعة كانوا تحت سن 39 سنة وكذلك معظمهم من فئة مدرس مساعد ,وقد اجابوا بالأجماع بانهم يستخدمون الانترنيت في بحوثهم وفي انجاز رسالة الماجستير وأطارح الدكتوراه, جميعهم يمتلكون بريد الكتروني شخصي وكلهم يرغبون بنشر بحوثهم على الانترنيت. نسبة اللذين يستخدمون الانترنيت في المنزل هي 68,7% ونسبة الذين يثقون بالمعلومات التي يحصلون عليها من الانترنيت 45,8%. غالبية الاساتذة يستخدمون الانترنيت لأكثر من 15 ساعة اسبوعيا كما انهم يقترحون توفير مواقع وقواعد بيانات متخصصة لأجل التغلب على الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها. ان استفادة الاساتذة من الانترنيت كان بالدرجة الاولى يستخدمون الانترنيت للتواصل مع الاصدقاء حول العالم عن طريق البريد الالكتروني اما سرعة الحصول على المعلومات كانت المرتبة الثانية. اظهرت الدراسة بان المشاكل التي تواجه الباحثين هي نقص بنك المعلومات العلمية والانقطاع المتكرر في الشبكة.


Article
The Role of Organizational Justice in Reducing the Phenomenon of Organizational Cynicism
دور العدالة التنظيمية في تقليل ظاهرة التهكم التنظيمي دراسة تحليلية لآراء عينه من منتسبي كلية التربية – جامعة القادسية

Loading...
Loading...
Abstract

The aim of current research to identify the role of organizational justice in reducing the phenomenon of Organizational Cynicism among employees of the College of Education - University of Qadisiya, and to make organizational justice is the general feature in the faculties of the University of Qadisiya, including specifically the College of Education, College being the oldest and the biggest in sections and preparation associate members those present therein. The rationale term support this research is that employees who are aware of justice or certain will go to the positive behavior in their field, The research community (140) employees of staff at the college mentioned in the five scientific sections are (biology ,psychology, physics, chemistry and history) as well as employees in the Dean of the College. The research sample included on the (94) individuals were randomly selected as this sample formed a gain of (67.14) of the total employees of the research community, And in order to achieve the aim of the research and after the collection of data using the questionnaire as a tool head of the use of the program statistical SPSS v.20, Minitab v.16 and data processing was used a range of statistical techniques (e.g., coefficient alpha Cronbach, test T, Mann Whitney test, the correlation coefficient Spearman, arithmetic mean and standard deviation), The research found a set of the most important results and the existence of organizational justice in college degree (medium) as well as a statistically significant relationship between the dimensions of organizational justice and dimensions of organizational sarcasm. Of the most important :Necessary to develop and increase awareness of employees for the four types of organizational justice (distributive, and procedural and transactional, and assessment approaches) which reflected positively on the performance ,and work on the Involve employees in the decision-making process related to their work, and to express their opinions and observations, which contributes to making these decisions are more effective because of its positive effect on the level of their sense of fairness of the proceedings.هدف البحث الحالي الى التعرف على دور العدالة التنظيمية في تقليل ظاهرة التهكم التنظيمي لدى منتسبي كلية التربية - جامعة القادسية ،ومحاولة لجعل العدالة التنظيمية هي الصفة السائدة في كليات جامعة القادسية ومنها تحديدا كلية التربية كونها الكلية الاقدم والاكبر من حيث الاقسام واعداد المنتسبين الموجودين فيها . ان الاساس المنطقي الذي دعم هذا البحث هو ان العاملين اللذين يدركون العدالة من المرجح سيتوجهون الى السلوك الايجابي في مجال عملهم،والعكس صحيح وقد تكون مجتمع البحث من (140) فردا من العاملين في الكلية المذكورة في خمس اقسام علمية هي (علوم الحياة، والعلوم النفسية والتربوية، والفيزياء، والكيمياء، والتاريخ) فضلا عن العاملين في عمادة الكلية، اشتملت عينة البحث على (94) فرداً تم اختيارهم بطريقة عشوائية حيث شكلت هذه العينة ما نسبته 67.14)) من المجموع الكلي لأفراد مجتمع البحث، وبغية تحقيق اهداف البحث وبعد جمع البيانات باستخدام الاستبانة كأداة رئيسة تم الاستعانة بالبرنامج الإحصائي SPSS v.20 وبرنامج Minitab v.16 ولمعالجة البيانات تم استعمال مجموعة من الأساليب الإحصائية مثل (معامل الفا كرونباخ، واختبار T ، واختبار مان وتني، ومعامل الارتباط بيرسون Pearson وANOVA والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري)، وقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج اهمها وجود عدالة تنظيمية في الكلية بدرجة (متوسط) فضلاً عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ابعاد العدالة التنظيمية وابعاد التهكم التنظيمي. وفي ضوء هذه الاستنتاجات تم صياغة مجموعة من التوصيات من اهمها:ضرورة تنمية وزيادة ادراك العاملين للعدالة التنظيمية بأنواعها الأربعة (التوزيعية، والاجرائية والتعاملية، والتقيمية) والذي ينعكس ايجاباً على الأداءوالعمل على إشراك العاملين في عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بعملهم ، وابداء آرائهم وملاحظاتهم، مما يسهم في جعل هذه القرارات اكثر فاعلية لما لها من مردود ايجابي على مستوى شعورهم بعدالة الاجراءات .


Article
النظام القانوني البديل للمخبر السري

Loading...
Loading...
Abstract

We deal with this research as one of importance subjects which is relating in the procedural side it specifically relate with provide security protection for the secret witness. In the other hand, we should take review to keep right defendant, particulary in investigation and judgment stages, and the resarch purpose studding the system of secret informant and other legal systems to stand on its advantages and disadvantages, to make balance or favorableness among them, to reach the most effected legal regulating and the guarantee to keep the security and peace of secret witness in the legal covering relating with the framework and the gravity of the crime, in same time to keep rights of defendant may judge on the lying report or Attester. For require above mentioned aim has been divided the research into two sections, the first one to study the importance of news and secret confider, and for that we will deal with definition of secret information and it kinds than definition of secret confider and how to distinguish or similarity it, with apprizing this system to get what are advantages and disadvantages. The second section of this research specific to study the definition of programmatic of witness production to understand the meaning of that in the argotic and linguistically side then we discussed to legal regulation for this programmatic and so the comparative of importance laws like in united state of America and Australia, and we discuss the legal system to inter this programmatic and how to finish of protection which given to witness or informer and after finishing from that we limp and discuses to valuation the system to stand on its advantages and disadvantages. In the end of research we mentioned the importance conclusions and recommendations which we reached. تناولنا في هذا البحث أحد الموضوعات ذات الأهمية البالغة والمتعلقة بالجانب الإجرائي الخاص بتوفير الحماية الأمنية للشاهد السري, مع الأخذ بنظر الحسبان الحفاظ على حقوق المتهم لاسيما في مرحلتي التحقيق والمحاكمة, وكانت الغاية من هذا البحث هي دراسة نظامي المخبر السري والأنظمة القانونية الأخرى للوقوف على محاسنها وعيوبها, وإجراء الموازنة والمفاضلة فيما بينها, للوصول إلى التنظيم القانوني الأكثر كفاية وضمانة لحماية أمن وسلامة الشاهد السري عليها ضمن الإطار القانوني للإجراءات الجزائية لاسيما في الجرائم الجسيمة والخطيرة, وفي الوقت عينه الحفاظ على حقوق المتهم, لكي يعاقب بريء نتيجة لإخبار كيدي أو كاذب. ومن أجل تحقيق الهدف المذكور أعلاه تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين, خُصِّصَ الأول للبحث في ماهية الإخبار والمخبر السريين, وتمهيدا لذلك تناولنا التعريف بالإخبار السري وأنواعه, ثم تطرقنا إلى تعريف المخبر السري وتمييزه مما يتشابه معه, وفضلا عن ذلك عرضنا إلى تقييم هذا النظام من أجل إبراز أو إظهار محاسنه ومساوئه. أمّا عن المبحث الثاني من هذا البحث فقد كان مخصصاً للتطرق إلى تعريف برنامج حماية الشهود ليتسنى لنا معرفة معناه على الصعيدين اللغوي والاصطلاحي, ثم تطرقنا إلى التنظيم القانوني لهذا البرنامج وذلك في أهم القوانين المقارنة التي أخذت به وهي الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا, وتحدثنا عن الآلية القانونية للدخول إلى هذا البرنامج وإلى إنهاء أو انتهاء الحماية التي يوفرها للشاهد. وبعد الانتهاء من ذلك عَرَّجنا إلى تقييم هذا النظام للوقوف على أهم مزاياه وعيوبه. وفي خاتمة البحث ذكرنا أهم ما توصلنا إليه من استنتاجاتٍ وتوصيات.


Article
رأس المال البشري والابتكار في المؤسسة الجزائرية

Authors: عابدي محمد السعيد
Pages: 262-276
Loading...
Loading...
Abstract

The building system of innovation in the context of the institutional and regulatory requires more than just awareness of the importance of innovation. This research explored aspects of multi-innovation, and the factors that lead to the production of innovative, which requires the presence of the body cybernetic - a human within the organization called human capital, within its framework, the individual or group of individuals according to the assets they have competencies; talents; and specialized expertise is creating creative ideas and turn them into successful innovations. إن بناء منظومة للابتكار في سياق مؤسسي وتنظيمي يتطلب ما هو أكثر من مجرد الوعي بأهمية الابتكار. يقوم هذا البحث باستكشاف مناحي متعددة عن الابتكار، والعوامل التي تؤدي إلى تحقيق الإنتاج ألابتكاري، الذي يتطلب وجود جسم معرفي- بشري داخل المنظمة يطلق عليه رأس المال البشري، وفي إطاره يقوم فرد أو مجموعة أفراد طبقا لما يمتلكونه من كفاءات؛ ومواهب؛ وخبرات تخصصية بخلق الأفكار الإبداعية وتحويلها بنجاح إلى ابتكارات.


Article
توظيف عوائد القطاع النفطي في الاقتصاد الجزائري

Authors: سيهام شباب
Pages: 277-295
Loading...
Loading...
Abstract

The oil sector is the engine of the Algerian economy effective and the starting point for each government program, Accordingly Any change in the levels of the country makes all bets reconsideration Shop, on the one hand, we find that all the variables of the budget beyond the control of the state and on the other hand the government adopted a strategy in the funding process is based on the petroleum sector, Which leads to the possibility that the Algerian economy to structural imbalances, and the best proof of that experience of the eighties and the country suffered a severe economic crises are still processed process continues to this day, where Algeria has to reconsider its approach development and implementation of radical economic reforms. Keywords: Oil Prices, Oil Revenues, The Hydrocarbon Sector, Oil Surpluses, The Algerian Economy. يعتبر القطاع النفطي المحرك الفعال للاقتصاد الجزائري ونقطة انطلاق لكل برنامج حكومي، وعليه فأي تغير في مستوياته يجعل كل رهانات البلد محل إعادة نظر، فمن جهة نجد أن كل متغيرات الميزانية خارجة عن إرادة الدولة ومن جهة أخرى تبني الحكومة إستراتيجية ترتكز في عملية تمويلها على القطاع البترولي، الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية تعرض الاقتصاد الجزائري إلى اختلالات هيكلية، وخير دليل على ذلك خبرة الثمانينات وما تعرض له البلد من أزمات اقتصادية حادة لا تزال عملية معالجتها مستمرة إلى يومنا هذا، حيث قامت الجزائر بإعادة النظر في نهجها التنموي وتطبيق إصلاحات اقتصادية جذرية. الكلمات المفتاحية: أسعار البترول، عوائد النفط، قطاع المحروقات، الفوائض النفطية، الاقتصاد الجزائري


Article
المحاسبة الضريبية ( أطرها القانونية وتطبيقاتها العملية في العراق)

Loading...
Loading...
Abstract

يعد النظام الضريبي من الوسائل المهمة التي تمنح الدولة قوة التأثير على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية بهدف تحقيق التنمية بكافة جوانبها المتنوعة ،إذ يؤدي هذا النظام وفي مختلف الاقتصاديات وظائف عديدة بعضها يتعلق بتحديد الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو منحى الاستثمار وبعضها يتعلق بإعادة توزيع اكثر عدالة للدخل القومي، وتعد السياسة الضريبية ونظامها من أهم الوسائل التي تمنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي ، وهذا اثبتته بعد عام 2003 م حصيلة الايرادات الضريبية التي اصبحت تساند الايرادات النفطية في تمويلها الموازنة العامة للدولة من جهة ولتصبح الضرائب موجهة للنشاط الاقتصادي باتجاه اقتصاد السوق. يعتمد النظام الضريبي في العراق بشكل عام على ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة العرصات . وجاء هذا الكتاب متضمنا بالأساس مادة علمية ومهنية من خلال الممارسات المهنية في تقدير الدخل وضريبة العقار مع عدم اغفال الجانب الاكاديمي. ان محتويات هذا الكتاب جاءت متوافقة الى حد كبير مع المفردات العلمية لمادة المحاسبة الضريبية في مختلف الجامعات العراقية وفق قانون ضريبة الدخل العراقي ،وقد حاول المؤلفون من خلال هذا الكتاب عرض المادة العلمية بشكل مبسط ومتسلسل ويمكن من خلالها تقديم الفائدة الى مجموعة من المهتمين بموضوع ضريبية الدخل من طلبة الجامعات او المكلفين او المستثمرين والباحثين في مجال الضرائب. لقد حرص المؤلفون ان يكون الكتاب احد المؤلفات الرئيسية التي تقدم مادة المحاسبة الضريبية في ضوء القانون المعدل لضريبة الدخل الذي يطبق في الهيئة العامة للضرائب في العراق. ونظراً لقلة الكتب المنهجية في الهيئة العامة للضرائب حاول المؤلفون تسليط الضوء على أهم المفاهيم في المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها النظرية والعملية في العراق بموجب القوانين العراقية وتعديلاتها بعد 2004 م وبما يغطي مفردات المنهج الدراسي لمادة المحاسبة الضريبية في المرحلة الثالثة لأقسام المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية في الجامعات العراقية . كذلك يغطي هذا الكتاب مفردات الدراسات العليا في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية قسم الضرائب وقسم المحاسبة القانونية والمعهد العربي للمحاسبين القانونين وفروعه داخل العراق وخارجه . كما يمكن ان يكون هذا الكتاب دليل عمل للعاملين في المجال الضريبي والدوائر الرسمية في الاقسام المالية وكذلك يمكن الاستفادة منه في شركات القطاع الخاص لمعرفة موقفهم الضريبي ،الامر الذي يسهل اجراءات التحاسب الضريبي تبعا لآخر التعديلات في القوانين الخاصة بفرض الضرائب في العراق . يتكون هذا الكتاب من اربعة عشر فصلا تتضمن مفردات مادة علمية ومهنية طرحت بشكل لم تعرضه مؤلفات المحاسبة الضريبية ، وقد حملت الفصول الاربعة عشر عناوين مختلفة وعلى النحو الاتي: • الفصل الاول / المحاسبة على ضريبة الدخل يتكون هذا الفصل من ثلاث مصطلحات مترابطة مع بعضها البعض، وبهدف توضيح هذا الترابط فانه يتناول ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول يتناول المحاسبة الضريبية من ناحية مفهومها وعلاقتها بالعلوم الاخرى ، والمحور الثاني يستعرض الاطار النظري للضريبة ، اما المحور الثالث فيتطرق الى المفاهيم المختلفة للدخل. • الفصل الثاني / الدخول الخاضعة للضريبة في التشريع الضريبي العراقي غالبا ما تصف النظرية الاقتصادية عوامل الانتاج (العمل وراس المال والعقارات والمنظمين) المساهمة في العملية الانتاجية بانها تستحق مقابل مساهمتها في العملية الانتاجية الحصول على دخول او عوائد لكل منها فالعمل يستحق الرواتب والاجور بأنواعها وراس المال يستحق الفائدة والعقارات تستحق دخل الايجارات والمنظمين يستحقون الارباح . ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الدخول تتكون بشكل عام من مصادر مختلفة يتأتى ابرزها من ثلاثة مصادر رئيسة هي الدخول التي مصدرها العمل ، والدخول الناجمة عن راس المال ، والدخول الناجمة عن اشتراك العمل وراس المال. • الفصل الثالث / الاعفاءات من الضريبة والسماحات لقد اورد المشرع العراقي في المادة السابعة من القانون من قانون ضربة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بعض الاعفاءات من ضريبة الدخل من دون تبويبها الى مجموعات تبعا لسبب الاعفاء ، وقد لوحظ ان المشرع لجا الى هذا الاجراء لسبيين هما : 1- ان المشروع العراقي تجنب تقسيمها الى مجموعات بحسب الاعفاء لان هذه الاعفاءات تعود لأكثر من سبب فقد يكون الاعفاء ظاهرياً اقتصادياً بينما يخفي في باطنه اسباباً سياسية او ان يكون سبب الاعفاء في الظاهر اجتماعياً . 2- ان ذكر الاعفاءات من دون تقسيمها الى مجموعات بحسب سبب الاعفاء حيث تجنب المشرع تبرير سبب بعض الاعفاءات . • الفصل الرابع / سنوية الضريبة لقد أخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ سنوية الضريبة، أي أن الضريبة يتم تحصيلها وفرضها على نتيجة العمليات التي تمت خلال مدة زمنية أمدها سنة كاملة وليس على نتيجة كل عملية على حدة . ويترتب على مبدأ السنوية ان السنوات المالية تعتبر مستقلة عن بعضها البعض بحيث لا يحمل مصروف يخص سنة معينة على ربح سنة أخرى ، كما لا يضاف بزيادة يتحقق في سنة ما الى ايرادات سنة اخرى . وهذا المبدأ يعبر عنه بمبدأ استقلال السنوات المالية . • الفصل الخامس / ضريبة الشركات وطرق تقدير الدخل الخاضع للضريبة تحتل ضريبة الشركات أهمية بالغة في اطار التحاسب الضريبي لما لها من دور كبير في الحصيلة الضريبية الاجمالية ، ذلك لان قطاع الاعمال هو الذي يأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي لأغلب البلدان، ولذلك فان الإدارات الضريبية في غالبية دول العالم تضع قوانين واليات صارمة لتطبيق الضريبة في هذا القطاع بالإضافة الى فرض رقابة مالية فعالة على اعمال الشركات العاملة في هذا القطاع . • الفصل السادس/ النفقات الواجبة الخصم ( التنزيلات ) تفرض الضريبة على الدخل الصافي أي بعد خصم جميع تكاليف الدخل وتسمى التكاليف في التشريع العراقي (بالتنزيلات) ، أي ما ينزل من الدخل الاجمالي وصولاً الى الدخل الصافي دون ان يضع أي تعريف لها ، ولكنه نص في المادة (8) من القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل انه ( ينزل من الدخل ما ينفقه المكلف في الحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة ... ). تم ذكر أنواع معينة من النفقات رأى وجوب النص على خصمها صراحة الا ان هذا لا يعني ان هذه النفقات قد ذكرت على سبيل الحصر بل انها ذكرت على سبيل المثال لان نص المادة(8) من القانون المذكور قد وضع قاعدة عامة مفادها خصم جميع المبالغ التي ينفقها المكلف في سبيل الحصول على الدخل ثم ذكر بعض النفقات على وجه الخصوص . • الفصل السابع/ الخسائر وكيفية معالجتها ضريبياً يتطرق هذا الفصل الى موضوعين رئيسيين ،الاول يتناول معالجة الخسائر في التشريع الضريبي العراقي والثاني يستعرض موضوع ترحيل الخسائر فضلا عن امثلة وتمارين تطبيقية عن هذين الموضوعين. • الفصل الثامن / الفحص الضريبي وانواعه يتعين ان تجري عملية الفحص الضريبي على القوائم المالية بغية تحديد وعاء ضريبة الدخل ، لذلك يجب التعرف على مفهوم الفحص الضريبي والمواضيع المتعلقة به. • الفصل التاسع / الايرادات غير الدورية ونقل ملكية العقار هنالك العديد من المعاملات التي لا تتكرر باستمرار وانما يمكن ان تحصل بين الحين والاخر مثل انتقال ملكية العقارات بين افراد المجتمع او قطاعاته باي شكل من اشكال الانتقال ، وعليه الزم التشريع العراقي الضريبي بوجوب فرض نوع معين من الضرائب على هذه الايرادات واعفى انواع اخرى منها وفق ضوابط ومحددات معينة. • الفصل العاشر/ الربح المحاسبي والربح الضريبي واجراءات تحويل الدخل المحاسبي الى دخل ضريبي يختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي وذلك لان الربح المحاسبي يعتمد في احتسابه على المقاييس المحاسبية التقليدية بينما الربح الضريبي يعتمد في تحديده على القوانين والتعليمات الضريبية ، لذلك لابد من التمييز بين المصطلحين لغرض الوصول الى احتساب الدخل الفعلي الخاضع للضريبة. • الفصل الحادي عشر/ الضريبية على العقار يعد تاريخ نشأة ضريبة العقار في العراق قديم نسبياً ، فقد عرفها العراق منذ الحكم العثماني باسم رسوم المسقفات ثم تحولت في عام 1923 الى ضريبة الاملاك بموجب القانون رقم (49 ) لسنة 1923 وفي عام 1959 صدر القانون ( 162 ) لسنة 1959 باسم ضريبة العقار واعتبر نافذاً من تاريخ 1/4/1960 ولغاية الوقت الحاضر وقد طرأت عليه عدة تعديلات منذ صدوره ولحد الان . • الفصل الثاني عشر/ الضريبة على العرصات فرضت ضريبة العرصات لأول مرة في العراق بالقانون رقم (15 ) لسنة 1940 وأوقف تنفيذها عام 1942 على اثر فقدان المواد الانشائية خلال ظروف الحرب العالمية الثانية ، اذ لم يعد بإمكان ملاك العرصات من الحصول على تلك المواد الانشائية ، ثم اعيد فرض الضريبة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، اعتباراً من 2/9/1947 وبقيت نافذة لغاية 31/3/1950 وبعد هذا التاريخ الغيت الضريبة اعتباراً من 1/4/1950 بموجب القانون رقم (53) لسنة 1950. وبعد قيام ثورة 14 تموز عام 1958 اعيد فرض الضريبة من جديد بالقانون رقم (26) لسنة 1962 المطبق حالياً وذلك لأنها تعد وسيلة للقضاء على المضاربة بالعقارات المعدة للبناء ولتشجيع الحركة العمرانية اضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدها مصدراً للإيراد العام . • الفصل الثالث عشر / دور الاعفاءات الضريبية في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية لا يوجد تعريف واضح للإعفاء الضريبي وانما اقتصرت على تحديد انواعه واسباب منحه وذلك لان الضريبة لم تعد اداة ذات غرض مالي فقط وانما اصبحت اداة اساسية تخدم النظام السياسي في الدولة عن طريق استخدام الاعفاءات الضريبية لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بإرساء العدالة الاجتماعية وتطوير التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الضريبي فيها . وعلى الرغم من عدم توافر تعريف للإعفاء الضريبي فأن البعض عرفه بانه مصطلح يعني ( عدم فرض الضريبة على دخل معين اما بشكل مؤقت او بشكل دائم وذلك ضمن القانون وتلجأ الدولة الى هذه الاعفاءات لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية . يتضح من خلال التعريف السابق ان الاعفاءات الضريبية هي دخول بكل معنى الكلمة وتخضع للضريبة اصلاً ولكن قرر المشرع الضريبي استثناءها من الضريبة بشكل دائم او مؤقت لأسباب مختلفة وان التعريف لم يأت بشيء جديد وانما ركز على الشق الاول وهو ان الاعفاء يمنح بنص قانوني. ويمكن التوصل الى تعريف أخر للإعفاء بانه ( ميزه تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي او المعنوي لتحقيق أهداف الدولة المتصلة بالأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية) . لقد عبر التعريف الاخير بشكل واضح عن الاعفاء الضريبي بانه شمل جميع العناصر التي تتمتع بمختلف المميزات . • الفصل الرابع عشر/ المعايير المحاسبية المتعلقة بالضرائب ( المعيار المحاسبي الدولي رقم 12) قامت الجهات المحاسبية بإصدار العديد من المعايير المحاسبية عن ضريبة الدخل التي كان لها اثر هام على الاصول والالتزامات والدخل في العديد من الشركات وكان من ضمن هذه المعايير هو المعيار رقم (12) وستناقش في هذا الموضوع القواعد الاساسية التي يجب ان تتبعها الشركات في التقرير عن ضرائب الدخل في ظل هذا المعيار واخيرا ينظر الى المحاسبة الضريبية من ثلاث وجهات نظر متباينة. وجهة النظر الاولى متفائلة وتعتبر المحاسبة الضريبية فرعا جديدا من فروع المحاسبة ، وتعدها كذلك فرعا مستقلا شأنه شأن فروع المحاسبة الاخرى ، فهو يختص بقياس البيانات وايصال المعلومات الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي ، ومن ثم تحديد قيمة الأموال التي يساهم المكلف طبيعيا (شخص) كان ام معنويا (شركة) في تخفيف الاعباء العامة بغية تمكين الدولة من تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وجهة النظر الثانية معتدلة وتنظر للمحاسبة الضريبية بأنها تمثل فرعا من فروع المحاسبة المالية، وذلك لأنها تقوم على وجه الخصوص بعملية اجراء التعديلات اللازمة على الربح المحاسبي لتحويله الى ربح ضريبي .اما وجهة النظر الثالثة فهي متحفظة وتنظر للمحاسبة الضريبية بانها اصطلاح غير دقيق من ناحية الموضوعية، وذلك لأسباب عدة منها عدم امتلاكها لنظام محاسبي مستقل وعدم وضوح دورها في اداء وظيفتها المحاسبية في بعض انواع الضرائب ، فقد تكون البيانات التي تحتاجها المحاسبة الضريبية غير محاسبية أي انها تعتمد على التقدير الجزافي والحكم الشخصي ، وهذا ما يطلق عليه تسمية التحاسب الضريبي. وهذا الكتاب يضيف وجهة نظر علمية رابعة تنظر للمحاسبة الضريبية بوصفها نظام يتضمن مجموعة من الوسائل والاجراءات والطرق القانونية والمحاسبية التي تقوم بقياس الوعاء الضريبي من واقع البيانات الرسمية وغير الرسمية وايصال المعلومات الناتجة عن ذلك الى السلطات الضريبية بهدف احتساب الضريبة للدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي الختام نتوجه مقدما بالشكر والتقدير لكل من يبدي ملاحظاته حتى ولو كانت شكلية حول تطوير هذا الكتاب نحو الافضل ، كما نتقدم بتوجيه اعتذارنا لكل من يطلع ويطالع في الكتاب عن أي قصور في المعلومات الواردة فيه ، املين ان يستفيد القراء الكرام من هذه المعلومات خدمة للمسيرة العلمية في بلدنا العزيز.

Keywords

يعد النظام الضريبي من الوسائل المهمة التي تمنح الدولة قوة التأثير على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية بهدف تحقيق التنمية بكافة جوانبها المتنوعة ،إذ يؤدي هذا النظام وفي مختلف الاقتصاديات وظائف عديدة بعضها يتعلق بتحديد الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو منحى الاستثمار وبعضها يتعلق بإعادة توزيع اكثر عدالة للدخل القومي، وتعد السياسة الضريبية ونظامها من أهم الوسائل التي تمنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي ، وهذا اثبتته بعد عام 2003 م حصيلة الايرادات الضريبية التي اصبحت تساند الايرادات النفطية في تمويلها الموازنة العامة للدولة من جهة ولتصبح الضرائب موجهة للنشاط الاقتصادي باتجاه اقتصاد السوق. يعتمد النظام الضريبي في العراق بشكل عام على ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة العرصات . وجاء هذا الكتاب متضمنا بالأساس مادة علمية ومهنية من خلال الممارسات المهنية في تقدير الدخل وضريبة العقار مع عدم اغفال الجانب الاكاديمي. ان محتويات هذا الكتاب جاءت متوافقة الى حد كبير مع المفردات العلمية لمادة المحاسبة الضريبية في مختلف الجامعات العراقية وفق قانون ضريبة الدخل العراقي ،وقد حاول المؤلفون من خلال هذا الكتاب عرض المادة العلمية بشكل مبسط ومتسلسل ويمكن من خلالها تقديم الفائدة الى مجموعة من المهتمين بموضوع ضريبية الدخل من طلبة الجامعات او المكلفين او المستثمرين والباحثين في مجال الضرائب. لقد حرص المؤلفون ان يكون الكتاب احد المؤلفات الرئيسية التي تقدم مادة المحاسبة الضريبية في ضوء القانون المعدل لضريبة الدخل الذي يطبق في الهيئة العامة للضرائب في العراق. ونظراً لقلة الكتب المنهجية في الهيئة العامة للضرائب حاول المؤلفون تسليط الضوء على أهم المفاهيم في المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها النظرية والعملية في العراق بموجب القوانين العراقية وتعديلاتها بعد 2004 م وبما يغطي مفردات المنهج الدراسي لمادة المحاسبة الضريبية في المرحلة الثالثة لأقسام المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية في الجامعات العراقية . كذلك يغطي هذا الكتاب مفردات الدراسات العليا في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية قسم الضرائب وقسم المحاسبة القانونية والمعهد العربي للمحاسبين القانونين وفروعه داخل العراق وخارجه . كما يمكن ان يكون هذا الكتاب دليل عمل للعاملين في المجال الضريبي والدوائر الرسمية في الاقسام المالية وكذلك يمكن الاستفادة منه في شركات القطاع الخاص لمعرفة موقفهم الضريبي ،الامر الذي يسهل اجراءات التحاسب الضريبي تبعا لآخر التعديلات في القوانين الخاصة بفرض الضرائب في العراق . يتكون هذا الكتاب من اربعة عشر فصلا تتضمن مفردات مادة علمية ومهنية طرحت بشكل لم تعرضه مؤلفات المحاسبة الضريبية ، وقد حملت الفصول الاربعة عشر عناوين مختلفة وعلى النحو الاتي: • الفصل الاول / المحاسبة على ضريبة الدخل يتكون هذا الفصل من ثلاث مصطلحات مترابطة مع بعضها البعض، وبهدف توضيح هذا الترابط فانه يتناول ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول يتناول المحاسبة الضريبية من ناحية مفهومها وعلاقتها بالعلوم الاخرى ، والمحور الثاني يستعرض الاطار النظري للضريبة ، اما المحور الثالث فيتطرق الى المفاهيم المختلفة للدخل. • الفصل الثاني / الدخول الخاضعة للضريبة في التشريع الضريبي العراقي غالبا ما تصف النظرية الاقتصادية عوامل الانتاج (العمل وراس المال والعقارات والمنظمين) المساهمة في العملية الانتاجية بانها تستحق مقابل مساهمتها في العملية الانتاجية الحصول على دخول او عوائد لكل منها فالعمل يستحق الرواتب والاجور بأنواعها وراس المال يستحق الفائدة والعقارات تستحق دخل الايجارات والمنظمين يستحقون الارباح . ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الدخول تتكون بشكل عام من مصادر مختلفة يتأتى ابرزها من ثلاثة مصادر رئيسة هي الدخول التي مصدرها العمل ، والدخول الناجمة عن راس المال ، والدخول الناجمة عن اشتراك العمل وراس المال. • الفصل الثالث / الاعفاءات من الضريبة والسماحات لقد اورد المشرع العراقي في المادة السابعة من القانون من قانون ضربة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بعض الاعفاءات من ضريبة الدخل من دون تبويبها الى مجموعات تبعا لسبب الاعفاء ، وقد لوحظ ان المشرع لجا الى هذا الاجراء لسبيين هما : 1- ان المشروع العراقي تجنب تقسيمها الى مجموعات بحسب الاعفاء لان هذه الاعفاءات تعود لأكثر من سبب فقد يكون الاعفاء ظاهرياً اقتصادياً بينما يخفي في باطنه اسباباً سياسية او ان يكون سبب الاعفاء في الظاهر اجتماعياً . 2- ان ذكر الاعفاءات من دون تقسيمها الى مجموعات بحسب سبب الاعفاء حيث تجنب المشرع تبرير سبب بعض الاعفاءات . • الفصل الرابع / سنوية الضريبة لقد أخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ سنوية الضريبة، أي أن الضريبة يتم تحصيلها وفرضها على نتيجة العمليات التي تمت خلال مدة زمنية أمدها سنة كاملة وليس على نتيجة كل عملية على حدة . ويترتب على مبدأ السنوية ان السنوات المالية تعتبر مستقلة عن بعضها البعض بحيث لا يحمل مصروف يخص سنة معينة على ربح سنة أخرى ، كما لا يضاف بزيادة يتحقق في سنة ما الى ايرادات سنة اخرى . وهذا المبدأ يعبر عنه بمبدأ استقلال السنوات المالية . • الفصل الخامس / ضريبة الشركات وطرق تقدير الدخل الخاضع للضريبة تحتل ضريبة الشركات أهمية بالغة في اطار التحاسب الضريبي لما لها من دور كبير في الحصيلة الضريبية الاجمالية ، ذلك لان قطاع الاعمال هو الذي يأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي لأغلب البلدان، ولذلك فان الإدارات الضريبية في غالبية دول العالم تضع قوانين واليات صارمة لتطبيق الضريبة في هذا القطاع بالإضافة الى فرض رقابة مالية فعالة على اعمال الشركات العاملة في هذا القطاع . • الفصل السادس/ النفقات الواجبة الخصم ( التنزيلات ) تفرض الضريبة على الدخل الصافي أي بعد خصم جميع تكاليف الدخل وتسمى التكاليف في التشريع العراقي (بالتنزيلات) ، أي ما ينزل من الدخل الاجمالي وصولاً الى الدخل الصافي دون ان يضع أي تعريف لها ، ولكنه نص في المادة (8) من القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل انه ( ينزل من الدخل ما ينفقه المكلف في الحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة ... ). تم ذكر أنواع معينة من النفقات رأى وجوب النص على خصمها صراحة الا ان هذا لا يعني ان هذه النفقات قد ذكرت على سبيل الحصر بل انها ذكرت على سبيل المثال لان نص المادة(8) من القانون المذكور قد وضع قاعدة عامة مفادها خصم جميع المبالغ التي ينفقها المكلف في سبيل الحصول على الدخل ثم ذكر بعض النفقات على وجه الخصوص . • الفصل السابع/ الخسائر وكيفية معالجتها ضريبياً يتطرق هذا الفصل الى موضوعين رئيسيين ،الاول يتناول معالجة الخسائر في التشريع الضريبي العراقي والثاني يستعرض موضوع ترحيل الخسائر فضلا عن امثلة وتمارين تطبيقية عن هذين الموضوعين. • الفصل الثامن / الفحص الضريبي وانواعه يتعين ان تجري عملية الفحص الضريبي على القوائم المالية بغية تحديد وعاء ضريبة الدخل ، لذلك يجب التعرف على مفهوم الفحص الضريبي والمواضيع المتعلقة به. • الفصل التاسع / الايرادات غير الدورية ونقل ملكية العقار هنالك العديد من المعاملات التي لا تتكرر باستمرار وانما يمكن ان تحصل بين الحين والاخر مثل انتقال ملكية العقارات بين افراد المجتمع او قطاعاته باي شكل من اشكال الانتقال ، وعليه الزم التشريع العراقي الضريبي بوجوب فرض نوع معين من الضرائب على هذه الايرادات واعفى انواع اخرى منها وفق ضوابط ومحددات معينة. • الفصل العاشر/ الربح المحاسبي والربح الضريبي واجراءات تحويل الدخل المحاسبي الى دخل ضريبي يختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي وذلك لان الربح المحاسبي يعتمد في احتسابه على المقاييس المحاسبية التقليدية بينما الربح الضريبي يعتمد في تحديده على القوانين والتعليمات الضريبية ، لذلك لابد من التمييز بين المصطلحين لغرض الوصول الى احتساب الدخل الفعلي الخاضع للضريبة. • الفصل الحادي عشر/ الضريبية على العقار يعد تاريخ نشأة ضريبة العقار في العراق قديم نسبياً ، فقد عرفها العراق منذ الحكم العثماني باسم رسوم المسقفات ثم تحولت في عام 1923 الى ضريبة الاملاك بموجب القانون رقم (49 ) لسنة 1923 وفي عام 1959 صدر القانون ( 162 ) لسنة 1959 باسم ضريبة العقار واعتبر نافذاً من تاريخ 1/4/1960 ولغاية الوقت الحاضر وقد طرأت عليه عدة تعديلات منذ صدوره ولحد الان . • الفصل الثاني عشر/ الضريبة على العرصات فرضت ضريبة العرصات لأول مرة في العراق بالقانون رقم (15 ) لسنة 1940 وأوقف تنفيذها عام 1942 على اثر فقدان المواد الانشائية خلال ظروف الحرب العالمية الثانية ، اذ لم يعد بإمكان ملاك العرصات من الحصول على تلك المواد الانشائية ، ثم اعيد فرض الضريبة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، اعتباراً من 2/9/1947 وبقيت نافذة لغاية 31/3/1950 وبعد هذا التاريخ الغيت الضريبة اعتباراً من 1/4/1950 بموجب القانون رقم (53) لسنة 1950. وبعد قيام ثورة 14 تموز عام 1958 اعيد فرض الضريبة من جديد بالقانون رقم (26) لسنة 1962 المطبق حالياً وذلك لأنها تعد وسيلة للقضاء على المضاربة بالعقارات المعدة للبناء ولتشجيع الحركة العمرانية اضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدها مصدراً للإيراد العام . • الفصل الثالث عشر / دور الاعفاءات الضريبية في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية لا يوجد تعريف واضح للإعفاء الضريبي وانما اقتصرت على تحديد انواعه واسباب منحه وذلك لان الضريبة لم تعد اداة ذات غرض مالي فقط وانما اصبحت اداة اساسية تخدم النظام السياسي في الدولة عن طريق استخدام الاعفاءات الضريبية لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بإرساء العدالة الاجتماعية وتطوير التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الضريبي فيها . وعلى الرغم من عدم توافر تعريف للإعفاء الضريبي فأن البعض عرفه بانه مصطلح يعني ( عدم فرض الضريبة على دخل معين اما بشكل مؤقت او بشكل دائم وذلك ضمن القانون وتلجأ الدولة الى هذه الاعفاءات لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية . يتضح من خلال التعريف السابق ان الاعفاءات الضريبية هي دخول بكل معنى الكلمة وتخضع للضريبة اصلاً ولكن قرر المشرع الضريبي استثناءها من الضريبة بشكل دائم او مؤقت لأسباب مختلفة وان التعريف لم يأت بشيء جديد وانما ركز على الشق الاول وهو ان الاعفاء يمنح بنص قانوني. ويمكن التوصل الى تعريف أخر للإعفاء بانه ( ميزه تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي او المعنوي لتحقيق أهداف الدولة المتصلة بالأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية) . لقد عبر التعريف الاخير بشكل واضح عن الاعفاء الضريبي بانه شمل جميع العناصر التي تتمتع بمختلف المميزات . • الفصل الرابع عشر/ المعايير المحاسبية المتعلقة بالضرائب ( المعيار المحاسبي الدولي رقم 12) قامت الجهات المحاسبية بإصدار العديد من المعايير المحاسبية عن ضريبة الدخل التي كان لها اثر هام على الاصول والالتزامات والدخل في العديد من الشركات وكان من ضمن هذه المعايير هو المعيار رقم (12) وستناقش في هذا الموضوع القواعد الاساسية التي يجب ان تتبعها الشركات في التقرير عن ضرائب الدخل في ظل هذا المعيار واخيرا ينظر الى المحاسبة الضريبية من ثلاث وجهات نظر متباينة. وجهة النظر الاولى متفائلة وتعتبر المحاسبة الضريبية فرعا جديدا من فروع المحاسبة ، وتعدها كذلك فرعا مستقلا شأنه شأن فروع المحاسبة الاخرى ، فهو يختص بقياس البيانات وايصال المعلومات الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي ، ومن ثم تحديد قيمة الأموال التي يساهم المكلف طبيعيا (شخص) كان ام معنويا (شركة) في تخفيف الاعباء العامة بغية تمكين الدولة من تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وجهة النظر الثانية معتدلة وتنظر للمحاسبة الضريبية بأنها تمثل فرعا من فروع المحاسبة المالية، وذلك لأنها تقوم على وجه الخصوص بعملية اجراء التعديلات اللازمة على الربح المحاسبي لتحويله الى ربح ضريبي .اما وجهة النظر الثالثة فهي متحفظة وتنظر للمحاسبة الضريبية بانها اصطلاح غير دقيق من ناحية الموضوعية، وذلك لأسباب عدة منها عدم امتلاكها لنظام محاسبي مستقل وعدم وضوح دورها في اداء وظيفتها المحاسبية في بعض انواع الضرائب ، فقد تكون البيانات التي تحتاجها المحاسبة الضريبية غير محاسبية أي انها تعتمد على التقدير الجزافي والحكم الشخصي ، وهذا ما يطلق عليه تسمية التحاسب الضريبي. وهذا الكتاب يضيف وجهة نظر علمية رابعة تنظر للمحاسبة الضريبية بوصفها نظام يتضمن مجموعة من الوسائل والاجراءات والطرق القانونية والمحاسبية التي تقوم بقياس الوعاء الضريبي من واقع البيانات الرسمية وغير الرسمية وايصال المعلومات الناتجة عن ذلك الى السلطات الضريبية بهدف احتساب الضريبة للدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي الختام نتوجه مقدما بالشكر والتقدير لكل من يبدي ملاحظاته حتى ولو كانت شكلية حول تطوير هذا الكتاب نحو الافضل ، كما نتقدم بتوجيه اعتذارنا لكل من يطلع ويطالع في الكتاب عن أي قصور في المعلومات الواردة فيه ، املين ان يستفيد القراء الكرام من هذه المعلومات خدمة للمسيرة العلمية في بلدنا العزيز.


Article
ادارة قوى التناقض لضمان الاداء المنظمي المستدام في اطار نموذج التوازن الديناميكي للتنظيم – بحث تحليلي في عينة من كليات الجامعة العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

يهدف هذا البحث الى بلورة تصور واضح حول الكيفية التي يمكن ان تدير بها المنظمات التوترات المتناقضة في الظواهر التنظيمية من اجل ضمان الاداء المنظمي المستدام. ووفقاً لنموذج التوازن الديناميكي للتنظيم الذي يعكس الارضية المعرفية لنظرية التناقض لـ (Smith & Lewis, 2011) فأن تحقيق الاداء المنظمي المستدام يتحقق من خلال ادارة قوى التناقض التي تتضمن نوعين من الستراتيجيات هما ستراتيجية قبول التناقض وستراتيجية حل التناقض. تبحث ستراتيجية قبول التناقض عن العوامل التي تساعد القيادات التنظيمية في قبول التوترات المتناقضة في العمل، اما ستراتيجية الحل فأنها تبحث عن تحقيق التزامن الاني والمواءمة ما بين اقطاب الظواهر المتناقضة. ويستلزم ضمان الاداء المنظمي المستدام قيام المنظمات بتوظيف وتسخير ستراتيجية القبول والحل مع بعضها البعض باسلوب حاذق ومبدع . ولتحقيق الاهداف باعتماد مدخل الدراسات المتعددة فقد تضمن البحث ثلاث دراسات رئيسة تتناول كل دراسة جانباً رئيساً من جوانب ادارة قوى التناقض لضمان الاداء المنظمي المستدام. الدراسة الاولى تستهدف ستراتيجية القبول من خلال دراسة تأثير العوامل الفردية (التعقيد المعرفي، والتعقيد السلوكي والاتزان الشعوري) والعوامل التنظيمية (القدرات الديناميكية) في قبول القيادات التعليمية للظواهر المتناقضة في العمل. اما الدراسة الثانية فأنها تهتم بقضية حل التناقضات التنظيمية من خلال دراسة دور قبول التناقض والتعقيد الثقافي في حل قوى التناقض الاساسية (تناقضات التعلم، وتناقضات التنظيم وتناقضات الهوية). في حين تتناول الدراسة الثالثة قضية المخرجات الفاعلة لادارة قوى التناقض عن طريق استكشاف طبيعة العلاقة بين حل قوى التناقض الثلاث وابعاد الاداء المنظمي المستدام (الابتكار التنظيمي، والمرونة التنظيمية والطاقة التنظيمية المنتجة). وقد تم استنباط وبناء مجموعة من الفرضيات لكل دراسة من الدراسات الثلاث، اذ تعكس فرضيات الدراسة الاولى نموذجاً متعدد المستويات، اما فرضيات الدراسة الثانية فأنها تصور نموذج متغير وسيط في حين تجسد فرضيات الدراسة الاخيرة نموذج متعدد المتغيرات. وباعتماد ستراتيجية المسح التحليلي فقد استهدفت عينة البحث بشكل فعلي ثماني جامعات من الجامعات العراقية الحكومية تشمل (103) كليات ينطوي تحتها (446) فرداً من عميد ومعاوني عميد ورؤساء اقسام، وقد استخدمت استمارة الاستبانة كأداة اساسية لجمع بيانات البحث. وبعد تقويم واختبار مصداقية وثبات ادوات قياس البحث فقد اجري تحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام الادوات الاحصائية الملائمة مثل النمذجة الخطية الهرمية ومعادلة النمذجة الهيكلية . وقد اظهرت النتائج صحة اغلب فرضيات البحث وبالاعتماد عليها صيغت عدد من الاستنتاجات التي توصي بضرورة ادارة المنظمات المبحوثة للتوترات المتناقضة لديها من خلال توظيف برنامج مقترح من البحث. وقد اختتم البحث بعدد من المقترحات لدراسات مستقبلية اخرى. الكلمات (المفاتيح) : التناقض، نظرية التناقض، نموذج التوازن الديناميكي للتنظيم، ادارة التناقض، ستراتيجية قبول التناقض، ستراتيجية حل التناقض، الاداء المنظمي المستدام.

Keywords

يهدف هذا البحث الى بلورة تصور واضح حول الكيفية التي يمكن ان تدير بها المنظمات التوترات المتناقضة في الظواهر التنظيمية من اجل ضمان الاداء المنظمي المستدام. ووفقاً لنموذج التوازن الديناميكي للتنظيم الذي يعكس الارضية المعرفية لنظرية التناقض لـ (Smith & Lewis --- 2011) فأن تحقيق الاداء المنظمي المستدام يتحقق من خلال ادارة قوى التناقض التي تتضمن نوعين من الستراتيجيات هما ستراتيجية قبول التناقض وستراتيجية حل التناقض. تبحث ستراتيجية قبول التناقض عن العوامل التي تساعد القيادات التنظيمية في قبول التوترات المتناقضة في العمل، اما ستراتيجية الحل فأنها تبحث عن تحقيق التزامن الاني والمواءمة ما بين اقطاب الظواهر المتناقضة. ويستلزم ضمان الاداء المنظمي المستدام قيام المنظمات بتوظيف وتسخير ستراتيجية القبول والحل مع بعضها البعض باسلوب حاذق ومبدع . ولتحقيق الاهداف باعتماد مدخل الدراسات المتعددة فقد تضمن البحث ثلاث دراسات رئيسة تتناول كل دراسة جانباً رئيساً من جوانب ادارة قوى التناقض لضمان الاداء المنظمي المستدام. الدراسة الاولى تستهدف ستراتيجية القبول من خلال دراسة تأثير العوامل الفردية (التعقيد المعرفي، والتعقيد السلوكي والاتزان الشعوري) والعوامل التنظيمية (القدرات الديناميكية) في قبول القيادات التعليمية للظواهر المتناقضة في العمل. اما الدراسة الثانية فأنها تهتم بقضية حل التناقضات التنظيمية من خلال دراسة دور قبول التناقض والتعقيد الثقافي في حل قوى التناقض الاساسية (تناقضات التعلم، وتناقضات التنظيم وتناقضات الهوية). في حين تتناول الدراسة الثالثة قضية المخرجات الفاعلة لادارة قوى التناقض عن طريق استكشاف طبيعة العلاقة بين حل قوى التناقض الثلاث وابعاد الاداء المنظمي المستدام (الابتكار التنظيمي، والمرونة التنظيمية والطاقة التنظيمية المنتجة). وقد تم استنباط وبناء مجموعة من الفرضيات لكل دراسة من الدراسات الثلاث، اذ تعكس فرضيات الدراسة الاولى نموذجاً متعدد المستويات، اما فرضيات الدراسة الثانية فأنها تصور نموذج متغير وسيط في حين تجسد فرضيات الدراسة الاخيرة نموذج متعدد المتغيرات. وباعتماد ستراتيجية المسح التحليلي فقد استهدفت عينة البحث بشكل فعلي ثماني جامعات من الجامعات العراقية الحكومية تشمل (103) كليات ينطوي تحتها (446) فرداً من عميد ومعاوني عميد ورؤساء اقسام، وقد استخدمت استمارة الاستبانة كأداة اساسية لجمع بيانات البحث. وبعد تقويم واختبار مصداقية وثبات ادوات قياس البحث فقد اجري تحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام الادوات الاحصائية الملائمة مثل النمذجة الخطية الهرمية ومعادلة النمذجة الهيكلية . وقد اظهرت النتائج صحة اغلب فرضيات البحث وبالاعتماد عليها صيغت عدد من الاستنتاجات التي توصي بضرورة ادارة المنظمات المبحوثة للتوترات المتناقضة لديها من خلال توظيف برنامج مقترح من البحث. وقد اختتم البحث بعدد من المقترحات لدراسات مستقبلية اخرى. الكلمات (المفاتيح) : التناقض، نظرية التناقض، نموذج التوازن الديناميكي للتنظيم، ادارة التناقض، ستراتيجية قبول التناقض، ستراتيجية حل التناقض، الاداء المنظمي المستدام.


Article
The Effect of Stock Liquidity on Firm Value - Evidence from Iraqi Stock Exchange –

Loading...
Loading...
Abstract

Liquidity play an important role on values of firms listed in stock exchange, therefore, The idea of this study is to explore the effect of the stocks liquidity on the firm value; By using a sample data of 65 companies listed in Iraqi stock exchange (ISE) during 2008, 2009, 2010, 2011, and 2012, I find that firms with liquid stocks have better firm value as measured by Tobin's Q as a function of firm value. This result holds even when I include firm fixed effects, control for idiosyncratic risk, and control for endogenous liquidity with instrumental variables. Result using panel data regression shows, also, that high liquid firm tends to have more equity in their capital structure and more operating profitability in their statement of account.

Table of content: volume:4 issue:10