Table of content

Journal of Juridical and Political Science

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ISSN: 2225 2509
Publisher: Diyala University
Faculty: Laws
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

- It is a semi-annual scientific refereed Journal issued by the Faculty of Law and Political Sciences of Diyala University, Diyala / Iraq.

- Its first issue was published in (2012).

- It has two (2) issues with one volume per year.
- The Number of Publications issued within the period (2012 - 2015) is (6) with one special issue .

- It is assigned to publish scientific researches and refereed studies in various legal studies and political science from inside and outside Iraq. Moreover, it publishes Master's Thesis and doctoral dissertations in legal and political specializations. It also publishes the scientific books newly released, the works of scientific conferences and symposia held in the Faculty of Law and Political Science - University of Diyala. Members of the Advisory Board are from inside and outside Iraq.

Loading...
Contact info

jjps@law.uodiyala.edu.iq

lawjur.uodiyala@gmail.com

Phone No. 07727782999

Table of content: 2015 volume:4 issue:1

Article
Recent trends in the Israeli strategy towards China Geographical analysis of political
الاتجاهات الحديثة في الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه الصين تحليل جغرافي سياسي

Loading...
Loading...
Abstract

The regional environment of states is considered as the most important factor affecting their survival and strength. That is why, most of the states, which do not enjoy a regional acceptance face the dilemma of choosing one of two strategies. The first one is to make a serious effort to integrate with the regional political system through diplomatic, economic, military, and other kinds of relationship aimed at consolidating their security and development. The second is to ignore the regional partners and rely on international great powers. That is what Israel have always done by allying with the United Kingdom, United States, France and other global powers. Based on this strategy, today’s Israel is attempting to deepen its relations with China, which is among the most powerful military and economic actors in Asia and the entire world. Through strong links with China, the Israelis are going to ensure the support of one of the great, if not the greatest, powers in the current century. This support is inevitable for the Jewish state to survive and face the threats posed by its Arab neighbors. يعد المجال الحيوي للدول من بين اهم مايمكن أن يعمل على استدامة قوة الدولة وبقائها، لهذا فأن الكثير من الدول التي وجدت نفسها لاتتمتع بالمقبولية الاقليمية وبالتالي عدت خاسرة لمحيطها الاقليمي، عملت باتجاهين الأول تعاطت مع الواقع الذي يفرض الاندماج مع هذه المنظومة الاقليمية بمختلف المجالات، سواء الدبلوماسية، الاقتصادية، والعسكرية، لترسيخ دعائم النشأة والارتقاء، والثاني قفزت على هذا الواقع وتخطت الحدود السياسية لتنشأ لنفسها مجال حيوي خارج محيطها الاقليمي، وهذا ماقامت به إسرائيل منذ عام 1948 حتى الأن، معتمدة على تحالفها مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية الحليف القوي لإسرائيل والملتزمة بضمان تفوقها بمختلف المجالات. وقد ركزت إسرائيل في هذه المرحلة على الصين ضمن استراتيجيتها التي تقوم على البحث عن الاقوى، والذي يضم اضخم قوة بشرية آسيوية، ودولة تشكل إحدى الدول الصاعدة اقتصادياً وعسكرياً في المنظومة الآسيوية والعالمية، واستثمار منافعها في تعزيز مفردات قوتها وتطويق العالم العربي وتحجيم علاقاته مع القوة القادمة والمرشحة لان تكون اللاعب الرئيس في النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين.


Article
Speculative nature of banking
ماهية المضاربة المصرفية

Loading...
Loading...
Abstract

The banking speculative is one of the investment experience banking financial institutions form, along with formulas investment other financial because of its great importance to trade, it is a process of Islamic banking is based on the Lord of the money (Islamic Bank) to hand over money to the rackets (client) to trafficked to divide what being the resulting profit, that bears the lord money alone loss unless proven wrong speculator, and multiple images speculative banking multiple type of investment being done by the banking institution may be the bilateral or trilateral parties, committed based on the capital owner (depositor) the obligations of the kit is its commitment to deliver the capital of the bank and its commitment to the conditions laid down by the bank in return for receiving a percentage of the profits earned while committed speculator (investor) to carry out the work shop speculative banking and media bank conduct speculative banking and recordkeeping related to speculative banking versus the agreed ratio of profit as the Bank is committed to investigate the status of the investor material and moral support for his administration and his administrative and economic feasibility study of the investment process and to ensure that the money deposited with him at a loss and return the money to the applicant at the expiration of the speculative banking versus receiving a share of the profits earned.تعد المضاربة المصرفية ضرباً من ضروب الإستثمار الذي تجريه المؤسسات المالية المصرفية إلى جانب صيغ الإستثمار المالية الاخرى لما لها من اهمية كبيرة بالتبادل التجاري، فهي عملية من العمليات المصرفية الإسلامية تستند على قيام رب المال (المصرف الاسلامي) بتسليم المال للمضارب (العامل) ليتجر به على أن يقتسما ما ينتج عنه من ربح على أن يتحمل رب المال وحده الخسارة إلا إذا ثبت خطأ المضارب، وتتعدد صور المضاربة المصرفية بتعدد نوع الإستثمار الذي تقوم به المؤسسة المصرفية فقد تكون ثنائية الأطراف أو ثلاثية الأطراف، يلتزم بناءً على ذلك مالك رأس المال (المودع) بالتزامات عدة هي التزامه بتسليم رأس المال للمصرف والتزامه بالشروط الموضوعة من قبل المصرف مقابل حصوله على نسبة من الأرباح المتحققة في حين يلتزم المضارب (المستثمر) بالقيام بالعمل محل المضاربة المصرفية واعلام المصرف بسير المضاربة المصرفية ومسك السجلات المتعلقة بالمضاربة المصرفية مقابل النسبة المتفق عليها من الربح كما يلتزم المصرف بالتحري عن وضع المستثمر المادي و المعنوي وإدارته لنشاطه الإداري ودراسة الجدوى الاقتصادية للعملية الاستثمارية وضمان الأموال المودعة لديه عند الخسارة وإعادة الأموال للمودع عند إنتهاء عقد المضاربة المصرفية مقابل حصوله على حصة من الأرباح المتحققة.


Article
Understanding of military doctrine Algerian bilateral: Setting the operational environment and religion in counter-terrorism operations
فهم المذهب العسكري الجزائري لثنائية: بيئة الضبط العملياتي والدين في عمليات مكافحة الإرهاب

Loading...
Loading...
Abstract

The developments and crises experienced by the Algerian security Being in the last decade of the twentieth century has shown clearly the serious security challenges experienced by the security system Algerian similar to the rest of the security systems of the Third World countries during the period of transition from the Cold War to the post-war, and so where construction and ways to draw closer ones. The midwife to discuss and debate the point is that the only challenge facing the Algerian security system along the lines of the global system is the threats posed by modern terrorism. Will not carefully examine the impact of the capacity of the ground force and Investigation on the effectiveness of the rules and control center of the Algerian military guidance and strategy. This will not reflect any judgment on this point and the core of the central concept of the real, which cannot be denied. On the contrary, the discussion of this point would be useless in the case of our desire for access to the basic principles of the concept of these rules to guide the central Algerian military in counter-terrorism operations.إن التطورات والأزمات التي مرت بها الكينونة الأمنية الجزائرية في العقد الأخير من القرن العشرين قد أظهرت بشكل جلي التحديات الأمنية الخطيرة التي مر بها النظام الأمني الجزائري على غرار بقية الأنظمة الأمنية لدول العالم الثالث خلال فترة التحول من الحرب الباردة إلى ما بعد هذه الحرب، وذلك من حيث بنائها وطرق التقرب منها. إن النقطة القابلة للمناقشة والجدل هي أن التحدي الوحيد الذي يواجهه النظام الأمني الجزائري على غرار النظام العالمي هو التهديدات التي يثيرها الإرهاب الحديث. سوف لن نتفحص بدقة مدى تأثير قدرات القوة البرية والإستعلاماتية على مدى فعالية قواعد التحكم ومركز التوجيه العسكري الجزائري وإستراتيجيته. إن هذا لن يعكس أي حكم على صلب هذه النقطة ومفهومها المركزي الواقعي والذي لا نستطيع إنكاره. وعلى العكس من ذلك، فإن مناقشة هذه النقطة ستكون غير مجدية في حالة رغبتنا الوصول إلى المبادئ الأساسية لمفهوم هذه القواعد المركزية للتوجيه العسكري الجزائري في عمليات مكافحة الإرهاب.


Article
Employees’ Compulsory Attendance in the Official Working Hours And the Consequences of Non-Observance
واجب الموظف العام الحضور في أوقات الدوام الرسمي وآثار مخالفته ذلك (موظف الخدمة الجامعية في العراق أنموذجا)

Loading...
Loading...
Abstract

Public institutions utilize public employees to accomplish their activities represented by the provision of public service in order to meet the needs of public interests. The public employee’s non-commitment in carrying out their duties will be negatively reflected on the general performance of that public institution and may lead to material damage that will affect the individuals, the users of these facilities. That is why public service legislation is so keen to define the public officials’ duties to ensure functionality and continuation of public service provision. The employee’s breach of or negligence of attendance at the official working hours, both non-presence entirely, or partly by early leave of work, before the end of the official working hours, will cause confusion in the performance of the institution, and will make the application of absence case possible, if he has no legitimate excuse justified. The Federal Public administrations and their counterparts in Kurdistan Region keep tackling illegal absence through the issuance of administrative legislations and decisions affecting employees' salaries, without any investigative committee to investigate or even question that case. These administrative decisions issued in this regard are decisions meant to punish the employee from a disciplinary perspective, which are illegal decisions because they violate the procedures and affect public employees and the public sector Act No. 14 of 1991, amended, and then pose a risk to legal centers for public officials, and a departure from the principle of legality . تستعين المرافق العامة بالموظفين العموميين لأداء نشاطها في تقديم الخدمات العامة إشباعا للحاجات العامة تحقيقا للمصلحة العامة, وأن تقصير الموظف العام في القيام بواجباته لابد أن ينعكس سلباً على أداء المرفق, وقد يتسبب ذلك في أضرار مادية أو معنوية يمكن أن تصيب المنتفعين من هذه المرافق وهم الأفراد. لذلك تحرص تشريعات الوظيفة العامة على تحديد واجبات الموظفين العموميين على النحو الذي يخدم سيرها سيراً منتظماً ومستمراً. إن إخلال الموظف أو تقصيره بواجبه في الحضور في أوقات الدوام الرسمي, سواء بعدم حضوره كلياً, جزئياً بتأخره أو انصرافه عن عمله مبكراً وقبل نهاية الدوام الرسمي, يسبب إرباكاً لعمل المرفق, ويجعل تطبيق حالة الغياب ممكنة عليه, إذا لم يكن له عذر مشروع يسوغه. لقد اعتادت الإدارات العامة الاتحادية وفي الإقليم في العراق مواجهة حالات الغياب غير المشروع من خلال إصدار قرارات إدارية تحسم بموجبها القسط اليومي من رواتب الموظفين, من غير تشكيل لجان تحقيقية للتحقيق معهم أو حتى استجوابهم. إن هذه القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن تعد قرارات بمعاقبة الموظف بعقوبة انضباطية, وهي قرارات غير مشروعة لأنها خالفت الشكليات والإجراءات والآثار التي اشترطها قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لعام 1991المُعَدل, ومن ثم تشكل خطورة على المراكز القانونية للموظفين العموميين, وخروجاً عن مبدأ المشروعية.


Article
Russian-Arab relations (1991 2013) and its future prospects
العلاقات الروسية ـ العربية (1991ـ 2013 ) وآفاقها المستقبلية

Loading...
Loading...
Abstract

I have set up the issue of Russian-Arab relations of the most important core with Darcy issues and analysts Arab relations and the regional and international levels, especially since research in such topics may need to many evidences to prove the march of those relations and the formula or method and even the tools used by the Russian sides The Arab order to demonstrate its good performance in those relationships, Vmarova Russia current (the former Soviet Union through phases difficult after the collapse that has plagued the great empire, the collapse of which included economic and military structures of the country, which led thereby to seek to forge a new foreign policy for dealing with regional and international Oceans.لقد شكلت مسألة العلاقات الروسية العربية من أهم المسائل الجوهرية لدى دارسي ومحللي العلاقات العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة وأن البحث في مثل هذه المواضيع قد تحتاج إلى العديد من الدلائل والبراهين لإثبات مسيرة تلك العلاقات والصيغة أو الاسلوب بل وحتى الادوات التي استخدمت من قبل الجانبين الروسي والعربي لأجل اثبات حسن الأداء في تلك العلاقات، فمعروفاً أن روسيا الحالية (الاتحاد السوفيتي سابقاً مرت بمراحل عسيرة بعد الانهيار الذي اصاب الامبراطورية العظيمة، ذلك الانهيار الذي شمل البنى الاقتصادية والعسكرية للبلاد والتي ادت بالتالي إلى السعي لصياغة سياسة خارجية جديدة للتعامل مع المحيطين الإقليمي والدولي.


Article
Legal system Of a stock Company purchasing its own Shares A comparative study
النظام القانوني لشراء الشركة المساهمة لأسهمها دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

This study included an important issue not addressed in the current Iraqi legislator in the Companies Act and the former, which represents the subject matter (the legal system for the purchase of the company's contribution of its shares) comparative study. The who we are through the task of Notes believe it poses a lack of legislation in force the Companies Act No. 21 of 1997 and put the necessary proposals that we believe the introduction of the urgent need to address the legislative deficiencies which have been touched upon through three sections was the first of which looks at the concept of the process of buying the company's contribution of its shares and its causes . While the second section has been dedicated to the study of the process of buying the company's shares between the ban and permitted. We looked at the scope of the principle of the ban, and Pena exceptions to the principle of the ban. The inductor third and last we studied the most important effects of the process of buying the company for their shares in the event of a reduction in the company's capital and the failure of the company to reduce its capital. The conclusion of this study we finished our show in the results and proposals. Walt pointed it began.اشتملت هذه الدراسة على موضوع مهم لم يتناوله المشرع العراقي في قانون الشركات الحالي والسابق والذي تمثل بموضوع (النظام القانوني - لشراء الشركة المساهمة لأسهمها) دراسة مقارنة. وقد شخصنا من خلالها ملاحظات مهمة نعتقد أنها تشكل نقص تشريعي في قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 ووضعنا المقترحات اللازمة التي نعتقد الأخذ بها ضرورة ملحة لمعالجة النقص التشريعي فيه وقد تناولناه من خلال ثلاثة مباحث كان الأول منها يبحث في مفهوم عملية شراء الشركة المساهمة لأسهمها وأسبابها . فيما كان المبحث الثاني قد خصصناه لدراسة عملية شراء الشركة لأسهمها بين الحظر والإباحة . ودرسنا فيه نطاق مبدأ الحظر, وبينا الاستثناءات الواردة على مبدأ الحظر. أما المحث الثالث والأخير درسنا أهم الأثار لعملية شراء الشركة لأسهمها في حالة قيام الشركة بتخفيض رأس مالها وحالة عدم قيام الشركة بتخفيض رأس ماله. وأنهينا هذه الدراسة بخاتمة عرضنا فيها النتائج والمقترحات والتي أشرنا إليها ابتدءً.


Article
United States attempts to deal with humanitarian right to intervention for disseminations
الازدواجية الأمريكية في التعامل مع مفهومي الإرهاب وحقوق الإنسان

Loading...
Loading...
Abstract

Human rights and combating terrorism they became device, however, some major countries actors in the international system, use it when find that it serves its interests and its strategic objectives. This duplication also pulled on some international organizations and non-governmental organizations dealing with human rights have been politicized and biased to certain countries and the interests of the humanitarian principles of the service account , And with the end of the twentieth century and the beginning of the twenty first century was recorded serious declines in the field of human rights widely the name of combating terrorism, the occupation of Iraq and Afghanistan, and to achieve the strategic objectives of the United States dominance of the payment status of many international conventions on combating terrorism and protecting human rights the United States interests are served. The United States behavior put the development of the international law future in front of a big risk and caused its rules and procedures and structures serious damage needs to be repaired decades, So that the protection of human rights and combating terrorism they became a device of intervention and control in the path of international relations and that many international organizations have become politicized and influenced by American intervention, and this dilemma is worth looking at ., So the study reviews the development of the concept of human rights and combating terrorism and the role of international organizations in the protection of human rights and its effect on international pressures and who made some of them as a tool to serve the interests and political objectives.حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب اصبحتا وسيلة بيد بعض الدول الكبرى الفاعلة في النظام الدولي، تستخدمها عندما تجد أن ذلك يخدم مصالحها واهدافها الاستراتيجية، وهذه الازدواجية انسحبت أيضاً على بعض المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان حيث تم تسييسها وانحازت لدول ومصالح معينة على حساب خدمة مبادئ الانسانية، ومع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين تم تسجيل تراجعات خطيرة في مجال حقوق الإنسان بشكل واسع باسم مكافحة الإرهاب، تم احتلال العراق وافغانستان، ولتحقيق الاهداف الاستراتيجية للهيمنة الامريكية تم الدفع بوضع العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان بشكل يخدم المصالح الامريكية. إن الولايات المتحدة بما تنتهجه من سلوك تسبب في وضع مستقبل القانون الدولي امام مخاطر كبيرة والحقت بقواعده واجراءاته وهياكله ضرراً بالغاً يحتاج اصلاحها إلى عقود من الزمن، حتى أن حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب أصبحتا وسيلة للتدخل والتحكم في مسار العلاقات الدولية وأن الكثير من المنظمات الدولية اصبحت مسيسة ومتأثره بالضغوط الأمريكية وهذه الاشكالية تستحق البحث، لذلك تستعرض الدراسة تطور مفهوم حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب ودور المنظمات الدولية في حماية حقوق الإنسان ومدى تأثيره بالضغوط الدولية والذي جعل من بعضها أداة لخدمة مصالح وأهداف سياسية.


Article
Liability for the Maritime collision in both Jordanian and Saudi Legislations (Comparative Jurisprudence Study)
المسؤولية عن التصادم البحري في التشريعين الأردني والسعودي (دراسة قانونية فقهية مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Maritime is one of the marine accidents subjected to a definition, a reality and a classification representing pillars of Maritime collision and marine accidents. In general, Maritime collision means : a direct friction or a contact between any two floating objects at sea one of them is a ship. These accidents are due to human mistakes committed by the crew or to other causes not by the crew or to technical or regulatory mistakes. Accordingly, the accidents happen among ships because of force majeure, of suspected error, of one of ships and of a mutual mistake. The international rules should be applied to prevent such collision. If the collision happens, the liability is determined on the basis of counterpart liability and single liability as appropriate . In the Islamic Jurisprudence the liability for willful collision ,on purpose, is determined according to the type of collision so if one of the two ships are parked, the liability is for the moving one, but if both ships are moving the liability will be according to Moslem scholars, whether the willful collision was because of one or both of them. In willful collision, the liability shall be for the damage caused by such collision. The provisions of willful collision have been addressed by Islamic Jurisprudence, Jordanian Marine Trade Act and by system of Saudi Trade Court. يعد التصادم البحري من الحوادث البحرية، والتي تخضع لتعريف وحقيقة وتصنيف، وتمثل ركائز صلة التصادم البحري بالحوادث البحرية، ويقصد بالتصادم البحري عموماً «احتكاك أو تلامس مباشر بين عائمتين بحريتين إحداهما سفينة، ويتم إرجاع الحوادث التي تتعرض لها السفن إلى ـ أخطاء بشرية من قبل الطاقم، وأخطاء بشرية من غير الطاقم، وخطأ فني، وخطأ تنظيمي، وعليه تكون أنواع التصادم البحري بين السفن، بسبب القوة القاهرة، وبسبب خطأ مشتبه به، وخطأ إحدى السفينتين، والخطأ المشترك، ويتعين تطبيق القواعد الدولية لمنع التصادم، وإذا وقع التصادم تحدد المسؤولية عن التصادم البحري على أساس المسؤولية المتقابلة والمسؤولية المنفردة حسب مقتضى الحال، وفي الفقه الإسلامي تتحدد المسؤولية، عن التصادم العمد، حسب نوع التصادم، فالتصادم العمد في حالة وقوف إحدى السفينتين، تكون المسؤولية على السفينة السائرة بلا نزاع، لأنها المتعدية. وفي التصادم العمد في حالة سير كلا السفينتين سواء كان التعمد من كليهما أو من أحدهما, تكون المسؤولية المترتبة على تصادم السفن العمد عند الفقهاء؛ وفيه تكون المسؤولية عن الهلاك بسبب التصادم العمد، وقد عولجت هذه الأحكام في الفقه الإسلامي، وقانون التجارة البحرية الأردني، ونظام المحكمة التجارية السعودي.


Article
Political change in Egypt: A Study in U.S.A's position
التغيير السياسي في مصر : دراسة في الموقف الأمريكي

Loading...
Loading...
Abstract

Egypt acquired a distinctive outcome from the so-called "Arab Spring", where many has been led to discuss and study the nature of this change and its phases. In addition to the internal and external pressures that the great powers exposed on the political scene of Egypt. Not forgetting the real reason for this Change, some studies indicate that it was by an external motive which was planned for. The aim of that plan is there-for motion of the Middle East according to the American vision. Due to the nature of the distinctive relationship binding the United States with Egypt, it was necessary for the U.S.A position to be present in the transformations witnessed by Egypt since 25 / January up till now. The U.S.A position was being divided from within at the first transition phase and the second one, or what has become known as the two revolutions as well. This division explains the confusion in the administration of the United States for the Egyptian crisis. However, the election of President Abdel Fattah al- Sisi in the mid of 2014, and the support of Saudi Arabia for this change made the American administration accept those changes, especially after the relative stability that the current government has been able to achieve. نالت مصر حصيلة متميزة من ما سمي "بالربيع العربي" الأمر الذي دفع بالعديد للبحث ودراسة طبيعة التغيير ومراحله والضغوط الداخلية والخارجية التي تعرضت لها القوى الفاعلة على الساحة السياسية في مصر، مع عدم أغفال السبب الحقيقي لهذا التغيير، والذي تشير بعض الدراسات إلى انه كان بدفع خارجي مخطط لهدف منه إعادة هندسة منطقة الشرق الاوسط وفقاً للرؤية الأمريكية. ونظراً لطبيعة العلاقة المميزة التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، كان من الضروري أن يكون الموقف الأمريكي حاضراً في التحولات التي شهدتها مصر منذ 25/ يناير، ولحد الوقت الحاضر. فقد كان الموقف الأمريكي منقسم في داخله أزاء المرحلة الانتقالية الأولى والمرحلة الانتقالية الثانية، أو ما بات يعرف بالثورتين. وهذا الانقسام وصف بالإرباك بإدارة الولايات المتحدة للزمة المصرية لكن مع انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف 2014، وتأييد المملكة العربية السعودية لهذا التغيير دفع الادارة الأمريكية إلى القبول بتلك التغييرات ،لاسيما بعد الاستقرار النسبي التي استطاعت أن تحققه الحكومة الحالية.


Article
Rules of Re- appointment In Iraqi law "comparative study"
أحكام إعادة التعيين في القانون العراقي (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Re appointed is including; allowing for official to assume with a job at administrative offices according to public sack and actually need in sight of that the administration has unlimited estimated authority in case of it does not use its authority in badly way according to the logical conditions . Furthermore, the causes of re appointed are connected with economic, social and political condition. The official could enjoy with his rights like any official who has appointed for the first time, as well as he could retain his pervious seniority before his appointed . Reappointed should have logical act from administration which came out though its single wish, doing all its procedures and including all its aspects, As a result of that the reappointed official would back to be as a public official can start his connection with administration again.إنَّ إعادة التعيين يتضمنُ السماح للموظف بمباشرة أعمال وظيفة ما في الإدارات العامة وفقا لما يقتضيه الصالح العام بحسب الحاجة الفعلية، وللإدارة سلطة تقديرية في ذلك لا يقيدها إلا عدم الانحراف بسلطتها، مراعيةً توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك. وتجدر الإشارة إلى أنَّ مسوغاتَ إعادة التعيين كثيرة منها ما يتصل بظروفٍ اقتصاديةٍ أو اجتماعية أو سياسية، على أن يتمتع الموظف عند إعادة تعيينه بالحقوق عينها التي يتمتع بها الموظف المعين لأول مرة، فضلاً عن احتفاظه بخدمته السابقة قبل إعادة تعيينه. إنَّ إعادة التعيين بحاجة إلى عمل قانوني يصدر من الإدارة بإرادتها المنفردة مستكملاً إجراءاته ومتضمناً أركانه كافة، وبهِ يرجعُ المعاد تعيينه مكتسباً صفةَ الموظف العام لتبدأ علاقته مع الإدارة من جديد .


Article
Individual Status in The Public International law
مركز الفرد في القانون الدولي العام

Loading...
Loading...
Abstract

Individual, nowadays, holds a considerable number of International Law provisions. Whereas this law admitted a set of rights for that individual, bound him to a set of obligations and imposed upon him an international liability in case of breaching such provisions. Since the international law addresses the individual directly by granting such rights and obligations, could we say that the individual became a subject of public international law? In spite of the jurisprudential Controversy this issue raised between pros and cons. Though, international action could not settle this issue. That the individual is having a set of rights, being obliged with a set of obligations and is bearing the international liability especially upon breaching rules of human rights making us recognize the legal international personality for that individual. However, when we compare this character with the personalities of public international law such as states and international organizations, we clearly view the extent of individual insufficiency against those personalities. Still, the growth that the international law witnessed and the extent of its overlapping with the national law lessened the borders between them. In future, international law may witness a distinguished position for the individual in the public international law and the present time could not be its proper time.يشغل الفرد في الوقت الحاضر قدراً غير قليل من احكام القانون الدولي , حيث اقر هذا القانون للفرد مجموعة من الحقوق والزمه بمجموعة من الالتزامات, ورتب على خرق هذه الأحكام المسؤولية الدولية. ومادام القانون الدولي قد خاطب الفرد مباشرةً بمنحه هذه الحقوق والالتزامات, فهل باستطاعتنا القول بأن الفرد اصبح شخصاً من أشخاص القانون الدولي العام ؟ بالرغم من الجدل الفقهي الواسع الذي اثارته هذه المسألة ما بين مؤيد ومعارض لها. إلا أن العمل الدولي لم يحسم الجدل في هذه المسألة. إن تمتع الفرد بمجموعة من الحقوق وإلزامه بمجموعة من الالتزامات وتحمله المسؤولية الدولية , خصوصاً عند خرق قواعد حقوق الإنسان تجعلنا نقر للفرد بالشخصية القانونية الدولية. إلا أننا حينما نقارن هذه الشخصية بأشخاص القانون الدولي العام كالدول والمنظمات الدولية، نرى بوضوح مدى قصور شخصية الفرد مقابل تلك الشخصيات. إلا أن التطور الذي يشهده القانون الدولي, ومدى التداخل بينه وبين القانون الوطني، يقلل من الحدود الفاصلة بين القانونين، وقد يشهد القانون الدولي في المستقبل مركزاً متميزاً للفرد في القانون الدولي العام لعل الوقت الحالي ليس زمانه.


Article
Pull the hand and its effects on the legal status of employees
سحب اليد وآثاره على المركز القانوني للموظف

Loading...
Loading...
Abstract

Resolution of pulling out the hand of an official is a precautionary procedure the administrations take for legal considerations, or for the needs of public interest or for the favor of an administrative investigation. If it is found that the official's remain in his her position affects the safety of investigation and its neutrality. Iraqi legislator has authorized the presidential authority, represented by competent minister or the director of the authority the official belongs to, to issue a resolution of a temporary job termination for the official. The director board has the power of forcible holding up if the official has been arrested by an authority (security authorities, army formations or competent judicial bodies). It shall be obliged to issue such resolution, without any estimation power, in case that there are justified conditions stated in the regulations of public service. The Board's resolution will be as a revealer for the official status but not as a source for it. While if the holding up is a voluntary, then the Board shall have an estimated power of issuing such resolution or not according to diligence of the administration or the investigation interest. Such resolution must be as a source of the official status but not a revealer. It is preferable to put standards identifying the notion of the public interest justified the powers of the Board in holding up the official for the serious consequences on the official's material and moral aspects. The resolution of holding up the official is an exceptional procedure has the consequence of hindering an official from conducting his job and his job term is being terminated for a temporary period. Half of his salary is being banned which is the most serious consequences of the resolution of holding up for its association with livelihood of the family. The other half of the salary shall be determined in accordance with the disciplinary amended Act of public sector No. 14 of 1991 in addition to its impact on promotion and upgrading.يُعد قرار سحب يد الموظف، إجراء احترازي تتخذه الإدارة لاعتبارات قانونية، أو لمقتضيات المصلحة العامة أو لمصلحة التحقيق الإداري، إذا ما تراءى لها أن بقاء الموظف في وظيفته يؤثر على سلامة التحقيق وحياديته. هذا وقد خول المشرع العراقي الجهة الرئاسية، إصدار قرار إيقاف الموظف احتياطياً عن العمل، والمتمثل بالوزير المختص أو رئيس الدائرة الذي ينتمي إليه الموظف. وتمتلك الإدارة صلاحية سحب اليد الوجوبي، إذا ما أوقف الموظف لدى جهة ذات اختصاص (الجهات الأمنية وتشكيلات الجيش والجهات القضائية المختصة)، وتكون ملزمة بإصدار القرار، في حالة توافر شروطها ومسوغاتها المنصوص عليها في قوانين الوظيفة العامة، وتتحتم على الإدارة إصداره دون أن تترك لها سلطة تقديرية في ذلك، ويُعد قرار الإدارة كاشفاً لوضع الموظف الموقوف وليس منشأ له. أما في حالة سحب اليد الجوازي، فتمتلك الإدارة سلطة تقديرية في إصداره من عدمه، وفقاً لاجتهادها في تقدير اعتبارات المصلحة العامة أو مصلحة التحقيق, ويكون قرار الإدارة منشأ لوضع الموظف الموقوف وليس كاشفاً له، لذا يفضل وضع معايير تحدد فكرة المصلحة العامة، التي تبرر للإدارة صلاحيتها في سحب يد الموظف، لما له من آثار خطيرة على الموظف في الجوانب المادية والأدبية. إن قرار سحب اليد إجراء استثنائي، يترتب عنه منع الموظف من مباشرة عمله، وتسقط ولايته الوظيفية بصورة مؤقتة طيلة فترة الوقف, وتحجب عنه صرف نصف راتبه، والذي يعتبر من أهم الآثار المترتبة على قرار سحب اليد، وذلك لارتباطه بالمستوى المعاشي للموظف ولإفراد أسرته, وتقرر مصير النصف الآخر من راتبه وفق ما ورد في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل, فضلاً عن تأثيره على الترقية والترفيع وفق ما جاء في قوانين الخدمة المدنية، لاختيار الموظفين للترفيع على أساس عنصر الكفاءة والخدمة, بما أن قرار سحب اليد يؤثر سلباً على عنصر الكفاءة، إذا ما انتهى التحقيق بإيقاع إحدى العقوبات الواردة في القانون النافذ، والتي تجعل من شرط الكفاءة معيباً، وهو احد شروط الترقية والترفيع.

Table of content: volume:4 issue:1