Table of content

Journal of Juridical and Political Science

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ISSN: 2225 2509
Publisher: Diyala University
Faculty: Laws
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

- It is a semi-annual scientific refereed Journal issued by the Faculty of Law and Political Sciences of Diyala University, Diyala / Iraq.

- Its first issue was published in (2012).

- It has two (2) issues with one volume per year.
- The Number of Publications issued within the period (2012 - 2015) is (6) with one special issue .

- It is assigned to publish scientific researches and refereed studies in various legal studies and political science from inside and outside Iraq. Moreover, it publishes Master's Thesis and doctoral dissertations in legal and political specializations. It also publishes the scientific books newly released, the works of scientific conferences and symposia held in the Faculty of Law and Political Science - University of Diyala. Members of the Advisory Board are from inside and outside Iraq.

Loading...
Contact info

jjps@law.uodiyala.edu.iq

lawjur.uodiyala@gmail.com

Phone No. 07727782999

Table of content: 2015 volume:4 issue:2

Article
The Geographical location of Turkey and its Importance in the Middle East: Geopolitical Study
الموقع الجغرافي لتركيا وأهميته في الشرق الأوسط دراسة في الجغرافية السياسية

Loading...
Loading...
Abstract

Throughout history, there were few nations have succeeded in taking advantage of its geographical position, "such as Turkey". On its territory, a number of human civilizations was succeeded. Istanbul was as a center for three of the most powerful empires in the world (Romania, Byzantine, and Ottoman). Turkey occupies a unique status in the Middle East, because it is an important part that cannot be separated from this area geographically, historically and culturally. Turkey has geo-political and geo-economic given facts that political decision makers could exploit and thus transform Turkey into a strong regional contributor and a geopolitical balance factor in the Middle East. Turkey also occupies a central position in transferring energy resources from the Middle East into European markets boosting its strategic rank in the area. Turkey is a political, economical, and social model in the Middle East by means of the "soft power" that have been able to express through economic interactions and the practice of mediation roles in the geographical neighborhood .على مر التاريخ، هناك قلة من الأمم نجحت في الاستفادة من موقعها الجغرافي "كتركيا"، إذ تعاقبت على أرضها عدد من الحضارات البشرية، فكانت "اسطنبول" مركزاً لثلاث من أقوى الإمبراطوريات في العالم (الرومانية، البيزنطية، والعثمانية). وتحتل تركيا مكاناً فريداً في منطقة الشرق الأوسط، لأنها جزء مهم من الأخيرة، جغرافياً وتاريخياً وثقافياً، ولا يمكن فصله عنها، وتتمتع تركيا بمعطيات جيوسياسية وجيواقتصادية، استطاع صناع القرار السياسي استغلالها وبالتالي تحويل تركيا إلى لاعب إقليمي قوي، وعامل توازن جيوسياسي في الشرق الأوسط. كما تحتل تركيا موقعاً مركزياً في نقل موارد الطاقة من الشرق الأوسط إلى الأسواق الأوربية، مما عزز من وضعيتها الإستراتيجية في المنطقة. هذا وتعد تركيا نموذجاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في الشرق الأوسط، من خلال "قوتها الناعمة" التي استطاعت تجسيدها عبر التفاعلات الاقتصادية وممارسة ادوار الوساطة في جوارها الجغرافي.


Article
Concept of Job Placement (Submission) for Public employees
مفهوم تنسيب الموظف العام في القانون العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Government employees undergo, or are subject to, different positions in the course of their jobs. This comes as a result of working in a public utility governed by the legislations, rules, and principles. The most important of which is guarantee the regularity of service and the employee’s quick response to various kind of development. As the employee occupies a legal status rather than a contractual status. Internal placement (Submission) is one of other job statues such as reassignment, delegation, deputation and promotion, etc. The meaning of a placement (Submission) is that the employee performs the same work and function in a similar level and degree but at another public administration for a specified period of time while remaining nominated to the cadre of his original institution. The research aims to disambiguate the confusion, interference and overlapping in this career status and the similar ones. Because of the practical problems arisen due to the failure of Iraqi legislator to regulate bases and legislations for this kind of issue as well as practice its provision in the Civil Service Act, and the application of similar rules of functional status upon the employee and vice versa. On the basis of this research, we have come to the conclusion that the Iraqi legislator did not use this term properly. Accordingly, the Iraqi legislator needs to regulate the rules of this career status and its provisions due to the large number of employees undergoing such condition. As well as its prevalence which cause a confusion in public administrations. The enactment of provisions in the civil service legislation may disambiguate its status and empower the submitted employee to get its rights and to do its duties and hold them the responsibility when there is a duty breach. We also call for the Iraqi legislator to change the term "internal placement" into "internal delegation" as the linguistic term of placement is not consistent with its terminological concept.قد تسري على الموظف أوضاع وظيفية مختلفة في أثناء أدائه لوظيفته, وهذا الأمر ناجم عن كونه يعمل في مرفق عام, وهذا المرفق تحكمه مبادئ أهمها ضمان سيره وانتظامه, واستجابته للتطورات المختلفة, وكون الموظف في مركز قانوني تنظيمي وليس في مركز تعاقدي. والتنسيب وضع من هذه الأوضاع فضلاً عن النقل, والإعارة, والانتداب ,والترقية, والحلول, والإنابة. والتنسيب هو قيام الموظف بأعمال وظيفة مشابهة وفي مستواها ودرجتها في إدارة عامة أخرى مدة من الزمن مع بقائه على مِلاك إدارته الأصلية. ويهدف البحث إلى إزالة الغموض والالتباس والتداخل الذي يكتنف هذا الوضع الوظيفي والأوضاع المشابهة ,نظراً لحدوث مشكلات عملية جراء عدم تنظيم المشرع العراقي قواعد هذا الوضع وأحكامه في قانون الخدمة المدنية, وتطبيق قواعد الأوضاع الوظيفية المشابهة عليه وبالعكس. لقد توصلنا من خلال هذا البحث المتواضع إلى أن المشرع العراقي لم يكن موفقاً في كثير من الأحيان في استعمال هذا المصطلح, ودعونا إلى ضرورة تدخل المشرع العراقي لتنظيم قواعد هذا الوضع الوظيفي وأحكامه نظرا لكثرة تطبيقاته وشيوعه وارتباك الإدارات العامة إزاءه, وسن نصوص في تشريعات الخدمة المدنية تجلي الغموض عنه وتبين حقوق الموظف المنسب, وواجباته وسؤاله وظيفياً إذا ما اخل بواجباته. كما دعونا المشرع العراقي إلى استعمال مصطلح الإعارة الداخلية بدل مصطلح التنسيب ,كون المفهوم اللغوي لهذا الأخير لا ينسجم مع المفهوم الاصطلاحي له.

Keywords

employee --- الموظف


Article
Analysis of the negative and positive elements in the strategic reality of Iraq
تحليل العناصر السلبية والايجابية في الواقع الاستراتيجي العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The geographical and human vulnerability factors are fundamental weakness point in Iraq. They constitute effective pressure elements on makers of foreign policy. As this point of weakness could be used effectively by geographical neighboring countries such as Turkey and Iran, which would give a high probability of escalation of external interference levels whenever social or political crises are happened. The first weakness factors that characterize the strategic reality of Iraq lies in its geographical location, which can be diagnosed through the quality of the long borders and the lack of strategic depth as well as lacking of marine views represented the knot in the Iraqi foreign policy. Iraq's dependence on the Tigris and Euphrates rivers flowing outside its territory. Moreover, their tributaries will make Iraq vulnerable to bargains on the use of waters of these rivers, which affected the agricultural reality as an economic power. This means that the geographic weakness would have an influence upon the decline in the economic power. Since the power of the state is measured through a comprehensive analysis of its all elements, the manpower is also considering the study of geographical strengths. Especially, t many of the elements of economic strength depends on the human quantum and kind for Iraq. We find that the ethnic, sectarian and religious diversity of a society is often a weak element affecting the power of the state, especially that this diversity was as a bridge neighboring countries crossed by to intervene in the affairs of Iraqi politics.إن عوامل الضعف الجغرافي والبشري تعد نقطة الضعف الأساسية في العراق وهي تشكل عناصر ضغط فاعلة على صناع السياسة الخارجية ونقطة الضعف هذه يمكن ان تستغل بفاعلية من قبل دول الجوار الجغرافي مثل تركيا وايران وهو ما سيعطي احتمالية عالية لتصاعد مستويات التدخل الخارجي كلما تحصل أزمات اجتماعية أو سياسية. إن أولى عوامل الوهن التي يتسم بها الواقع الاستراتيجي العراقي تتمثل في موقعه الجغرافي وهو ما يمكن تشخيصه من خلال نوعية حدوده الطويلة وافتقاره للعمق الاستراتيجي فضلاً عن افتقاره للإطلالة البحرية التي طالما مثلت عقدة في السياسة الخارجية العراقية، كما أن اعتماد العراق على نهري دجلة والفرات التي تنبع من خارج أراضيه فضلاً عن روافدهما سيجعل العراق عرضة للمساومات المتعلقة باستخدام مياه هذين النهرين وهو ما يؤثر على واقعه الزراعي كقوة اقتصادية مما يعني ان الوهن الجغرافي سينسحب على إحداث تراجع في القوة الاقتصادية. وبما أن قوة الدولة تقاس من خلال تحليل شامل لجميع عناصرها فان القوة البشرية ايضاً تدرس بجوار دراسة القوة الجغرافية خصوصاً أن الكثير من عناصر القوة الاقتصادية تعتمد على الكم والنوع البشري وبالنسبة للعراق نجد أن طبيع التنوع الاثني والطائفي والديني الذي يتسم به مجتمعه غالباً ما كان عنصر ضعف أثر على قوة الدولة خصوصاً ان هذا التنوع كان جسراً عبرت عليه دول الجوار من اجل التدخل في شؤون السياسة العراقية.


Article
French Policy toward the Syrian crisis and its reflections upon France interests in the Middle East
الموقف الفرنسي من الأزمة السورية وانعكاساتها على المصالح الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط

Loading...
Loading...
Abstract

Since the beginning of the protests in Syria the French government criticizes bitterly the policy of president Bashar al-Assad. Though relation between both countries was very good before the Syrian crisis. As France plays a very important role by encouraging the government to establish the Syrian Opposition National Council led by Borhan Galeon and it is the first western country to acknowledge it as a representative for the Syrian opposition. In the midst of the criticisms from the French government to the Syrian government, the French minister of foreign affairs, Alain Juppe, announced after two months of the beginning of the protests that the Syrian government lost its legitimacy. However, French government was disappointed by the opposition split as it could not unify its courses in spite of the conferences held . In spite of all fiery statements of French officials against the Syrian government, these statements were backed off with the oncoming of presidential elections on may of 2012. Fearing of being immersed in the crisis which may affect negatively the popularity of Sarkozy . When François Hollande became the president of France , France kept on supporting Syrian opposition. But, French attitude became more severe against Syrian government by accusing it using chemical weapon in Ghota region on 21/august/ 2013. Hollande called for the necessity of using the military forces to topple the Regime. France will be one of the participant countries. Still, there was a retreating attitude for France due to the America-Russian agreement on destroying the chemical weapons. The future of the French interests whether in Syria or in the Middle East will be at risk if the violence continues, especially in Lebanon and Syria as they are France gate into the region منذ بدء الاحتجاجات في سوريا وجهت الحكومة الفرنسية انتقادا لاذعاً لأداء الرئيس بشار الاسد على الرغم من أن العلاقات بين البلدين كانت قد وصلت إلى مستويات متميزة قبل الأزمة إلا إنها ادت دورا مهما بتشجيعها تكوين المجلس الوطني السوري المعارض الذي رأسه برهان غليون و أول دولة غربية تعترف به كممثل للمعارضة. وفي سياق الانتقادات التي وجهتها الحكومة الفرنسية للنظام السوري أعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه بعد شهرين من الاحتجاجات بأن النظام فقد شرعيته إلا أن الحكومة الفرنسية اصيبت بخيبة أمل جراء تشظي المعارضة السورية ورغم المؤتمرات التي عقدتها لم تستطع توحيد صفوفها. ورغم تصريحات المسؤولين الفرنسيين النارية ضد النظام السوري إلا إنها مع قرب الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية التي جرت في مايس عام 2012 تراجعت بشكل ملحوظ خوفا من الانغماس في الأزمة والتي ربما تنعكس سلباً على انتخاب ساركوزي. بعد وصول فرانسوا هولاند إلى سدة الرئاسة الفرنسية استمرت فرنسا في دعمها للمعارضة السورية إلا أن الموقف الفرنسي عاد إلى الواجهة بالتشديد على النظام السوري عندما اتهم الاخير بالضربة الكيماوية التي تعرضت لها منطقة الغوطة في 21 آب 2013 ودعا هولاند إلى ضرورة استخدام القوة العسكرية لإسقاط النظام وفرنسا ستكون من الدول المشاركة. إلا أن التوافق الامريكي الروسي حول تدمير الاسلحة الكيماوية ادى إلى تراجع الموقف الفرنسي. إن مستقبل المصالح الفرنسية سواء في سوريا أو في منطقة الشرق الاوسط ستتعرض إلى اضرار سيما في لبنان وسوريا بوصفهما بوابتا فرنسا إلى المنطقة إذا استمرت ظاهرة الفوضى والعنف.


Article
Contracting with the administration through the consortium
التعاقد مع الإدارة عن طريق الكونسورتيوم

Loading...
Loading...
Abstract

This research deals with a new and modern approach for the projects implementation and for huge investments. This is known internationally for the purpose of execution of the great government contracts. Its implementation requires technical possibilities for too high financial resources that a person, a company or an economic entity cannot afford. Thus, several parties shall resort to a kind of association method, or temporary consensual Union. Those multilateral may constitute a consensual coalition. Its members may be natural or juridical persons. Such investments are often for the implementation of government projects for the interest of the developing countries. The implementation is often done through consensual association composed of a coalition of giant investment companies, their nationality often belongs to the economically advanced countries or world first countries.تناول هذا البحث أسلوباً جديداً من أساليب تنفيذ المشروعات والاستثمارات الضخمة التي انتشرت على المستوى الدولي، والذي يهدف إلى تنفيذ العقود الحكومية الضخمة، والتي تستلزم لتنفيذها تجميع إمكانيات فنية وموارد مالية عالية تخرج عن مقدرة الشخص الطبيعي الواحد أو الشركة أو الكيان الاقتصادي الواحد، فيتم لجوء أطراف عدة إلى أسلوب التجمع أو الاتحاد الاتفاقي المؤقت، وهذه الاطراف المتعددة تكوّن ائتلافاً اتفاقياً يكون اعضاؤه أشخاصاً طبيعيين أو معنويين. ومثل هذه الاستثمارات تكون غالباً من أجل تنفيذ مشروعات حكومية لصالح بلدان الدول النامية. والتنفيذ يتم غالباً عن طريق تجمع اتفاقي متكون من ائتلاف الشركات الاستثمارية العملاقة، والتي تنتمي غالباً بجنسيتها للدول المتقدمة اقتصادياً أو دول العالم الأول. وهذا الاسلوب يمتاز بعدة خصائص فهو يمتاز بالتأقيت والتخصيص، وذلك لأنه نشأ لغرض تنفيذ مهمة واحدة، وهي موضوع العقد الإداري، وعند الانتهاء من التنفيذ فإن هذا الاتحاد ينتهي بإنتهائه، ولذلك فهو ذو طابع مؤقت، كما أنه يمتاز بعدم توافر الشخصية المعنوية له، حيث أنه لا يُعد نواة لنشوء شخصية معنوية مستقلة له عن شخصية أعضائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار مثل عدم وجود ذمة مالية مستقلة له ومنفصلة عن الذمة المالية للأعضاء، كما لا يمكن إشهار إفلاسه، وغير ذلك على خلاف الاحكام العامة للشركات. ويمكننا القول أن الكونسورتيوم هو عبارة عن تجمع اتفاقي اتحادي بين عدة مستثمرين سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً معنويين، بهدف المساهمة في تنفيذ عمل مشترك لصالح الجهة الإدارية التي يتم التعاقد معها.


Article
USA Employment for the Concept of Terrorism After 2001
التوظيف الامريكي لمفهوم الإرهاب بعد عام 2001

Loading...
Loading...
Abstract

USA war raised, against what Washington calls as terrorism, many important questions where contradicting answers have been debated. In light of the intensive USA propaganda trying to add a apostolic character on this war, this war has succeeded to some extent in mixing a tangle of conflicts. So, it is necessary to re- emphasize the process of the facts in order to fasten them tightly to face the storm that propaganda launched specifically after the events of September of 2001 which is the actual start of the current century and its consequences.أثارت الحرب الامريكية ضد ما تسميه واشنطن الإرهاب العديد من التساؤلات المهمة، والتي طرحت بشأنها اجابات متناقضة، في ضوء الدعايات الامريكية المكثفة التي تحاول أن تضفي طابعاً رسولياً على هذه الحرب والتي نجحت لحد ما في خلط الحابل بالنابل كما يقال، وهكذا فإنه يصير من الواجب اعادة التأكيد على عملية من الحقائق بغية تثبيتها في وجه رياح تلك الدعايات العاصفة التي انطلقت تحديداً عقب احداث الحادي عشر من ايلول 2001 والتي تعد الانطلاقة الفعلية للقرن الحالي وما رافقه من احداث متتالية.


Article
The Political Role of Iraqi Woman After 2003
الدور السياسي للمرأة في العراق بعذ عام 300

Loading...
Loading...
Abstract

Human Development scale, in any society, is measured by the extent of women's participation in political life. Iraqi women suffered from, such as many of the women of countries of the third world, real crisis concerning their participation in the country political life since the era of the national government in 1921. Several factors have played a role in minimize the volume of women's participation in political life because of militarizing the society throughout the eight-year war and its consequences leading to marginalize her function. However, women granted the electoral Quotient in the new Iraqi constitution after 2003. The research's hypothesis is that there are number of fundamental changes undergone by the Iraqi society that led to maximize the women's participation, especially after the year 2003. Despite this contribution demonstrated the constitutional arrangements, but women are governed by sectarian and political equipoise and leading axes for the parties and blocs, which is rare to find a Women's voice.تقاس درجات التنمية الإنسانية في أي مجتمع من المجتمعات بمدى مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، ولقد عانت المرأة العراقية الحال مع العديد من بلدان العالم الثالث من أزمة حقيقية تخص مشاركة المرأة في الحياة السياسية للبلاد منذ حقبة الحكم الوطني في العام 1921، ولقد لعبت عوامل عديدة في تقليص حصة وحجم مشاركة المرأة في الحياة السياسية منها الدور المتنامي للعسكر في الحياة السياسية وعسكرة المجتمع خلال حرب السنوات الثمان وما تلاها من أحداث أفضت إلى انزواء المرأة وتقليص دورها ولم يعد هذا الدور إلا بعد منح المرأة كوتا انتخابية في الدستور الجديد للعراق بعد العام 2003. ينطلق البحث من فرضية أساسية وهي أن هنالك جملة من التحولات الأساسية التي مر بها المجتمع العراقي التي أدت إلى تعظم بمشاركتها سيما بعد العام 2003 ورغم هذه المشاركة التي ظهرت اثر الترتيبات الدستورية إلا أن المرأة محكومة بالتوازنات المذهبية والسياسية وأسيرة المحاور القيادية للأحزاب والكتل والتي يندر أن يجد الباحث فيها عن صوت نسائي متميز.


Article
The Principle of Legality of Crimes and Penalties and its Applications in International Criminal law
مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وتطبيقاته في القانون الدولي الجنائي

Loading...
Loading...
Abstract

The legal principle of crimes and punishments is the product of a long historical development. For its social and political importance, its protection for the offender and the victim and achieving a balance between the individual and society, it has been stipulated in international and regional human rights treaties and in the constitutions and laws of penalties of countries. As it became indisputably one of the most important national, regional and international principles recognized as a means of protecting the human rights from persecution. Under this principle, the act, whether negative or positive, do not acquire decriminalization only by the provisions of the Penal Act, provided that the text of the term has been issued before the commission of the act, even if it is incompatible with the rules of morality, religion or justice or was harmful to society. Accordingly, all other sources such as conventions , the principles of natural law or the rules of justice shall be eliminated. The drafting of criminal legislations shall be precise and clear. When some crimes are described as an International . They have the Criminal description out of international criminal law. The provisions of this law differs from those of national criminal laws as a nascent law. As there is no a legislative authority at the international level to pass legal rules of criminal . Thus, it is born from the womb of human suffering, including the accumulation of customs, traditions and conventions related to war which it soon turned into a collective treaties, that did not take into account the application of a legal principle of crimes and punishments by the concept applied in the national criminal laws, and this lead to a breach of international criminal justice. Therefore, it is necessary to establish legal criminal system that is more effective in terms of reporting the general criminal principles and identifying the elements of international crimes and assets of investigation, trial and sentencing and execution of judgments and in accordance with considerations of the international community of an international criminal legal system.إن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات هو نتاج تطور تاريخي طويل، ولأهميته من الناحية الاجتماعية والسياسية، وحمايته للجاني والمجني عليه وتحقيقه التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع، فقد تم النص عليه في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والدساتير وقوانين العقوبات للدول بحيث اصبح لا يقبل الشك من المبادئ المهمة الوطنية والإقليمية والدولية المعترف بها كوسيلة لحماية حقوق الإنسان من الاضطهاد. وبموجب هذا المبدأ فان الفعل سواء كان سلبي أو ايجابي لا يكتسب الصفة الجرمية إلا من نصوص قانون العقوبات، شريطة أن يكون النص قد صدر قبل ارتكاب الفعل، حتى إذا كان يتنافى مع قواعد الاخلاق أو الدين أو العدالة أو كان يشكل ضررا على المجتمع، ويترتب على ذلك استبعاد سائر المصادر الاخرى كالعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وأن تكون صياغة التشريعات الجنائية دقيقة وواضحة . وعندما توصف الجرائم بالدولية فهي تستمد صفتها الجنائية من القانون الدولي الجنائي وأحكام هذا القانون تختلف عن القوانين الجنائية الوطنية كونه حديث النشأة ولا توجد سلطة تشريعية على المستوى الدولي تسن القواعد القانونية الجنائية فولد من رحم معاناة البشرية بما تراكم من عادات وتقاليد وأعراف تتعلق بالحروب ثم ما لبثت أن تحولت إلى معاهدات جماعية، فلم يراعى فيها تطبيق مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات بالمفهوم المطبق في القوانين الجنائية الوطنية وهذا يؤدي إلى الاخلال بالعدالة الجنائية الدولية، لذلك يقتضي ضرورة إنشاء نظام قانوني جنائي دولي اكثر فاعلية من حيث تقرير المبادئ العامة الجنائية وتحديد اركان الجرائم الدولية وأصول التحقيق والمحاكمة وإصدار الحكم وتنفيذ الاحكام وبما يتفق واعتبارات المجتمع الدولي.


Article
The evolution of the constitutional protection of fundamental rights and freedoms in Algeria
تطور الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية في الجزائر

Loading...
Loading...
Abstract

The constitutional protection for fundamental rights and freedoms witnessed several developments in the Algerian constitutions often associated with constitutional amendments In Algeria, in the era of Socialist Party, more attention paid to individual rights of social and economic character. While in the era of pluralistic society, the developments witnessed the rebounding in which collective freedoms, over the expense of individual freedoms of social and economic character, were boomed.شهدت الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية، تطورات عديدة في الدساتير الجزائرية ارتبطت في الغالب بالتعديلات الدستورية، التي شهدتها الجزائر، ففي العهد الاشتراكي كان الاهتمام أكثر بالحقوق الفردية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، أما في العهد التعددي فقد شهدت تطورات وانتعشت في ظلها الحريات الجماعية على حساب الحريات الفردية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.


Article
The legal status for the corporations' founders at both stages, before and after, of incorporation. " Comparative study "
الوضع القانوني لتصرفات مؤسسي الشركة المساهمة في مرحلتي ما قبل التأسيس وما بعدها ((دراسة مقارنة))

Loading...
Loading...
Abstract

The legal status for the dealings of the corporations' founders at both stages, before and after, of incorporation. This status represents the bases adopted by those founders, in making their dealings before incorporation. Depending on their personal names or, by conditional stipulation, for others' interest. Or on the basis of a pledge on behalf of another i.e. by proxy or that those dealings be based on the suspense condition which is the establishment of the company or revoked condition which is not establishing this company. Law shall be the company's commitment for founders' dealings , in both stages. Others shall not object to contracting with the company, during the early stages of incorporation, claiming invalidity of the company for any reason, especially if the other, third party, was acting in good faith. At the second stage, after incorporation, represented by the issuance of the company's incorporation certificate This certificate gives the company a legal personality and makes it eligible for exercising its business, acquiring rights and assuming obligations.إن الوضع القانوني لتصرفات مؤسسي الشركة المساهمة في مرحلتي ما قبل التأسيس وما بعدها يتمثل بالأسس التي يعتمدونها في إبرام تصرفاتهم قبل التأسيس كإبرام التصرفات بأسمائهم الشخصية أو بالاشتراط لمصلحة الغير أو على أساس الفضالة أو التعهد عن الغير وكالة أو أن تكون تلك التصرفات مبنية على شرط واقف هو تأسيس الشركة أو شرط فاسخ هو عدم تأسيسها وان يكون مصدر التزام الشركة بتصرفات المؤسسين في المرحلتين هو القانون وان لا يحتج على الغير في تعاقده مع الشركة خلال مراحل التأسيس الأولى (مع المؤسسين) ببطلان الشركة لأي سبب وخصوصا إذا كان الغير حسن النية. أما في المرحلة الثانية ما بعد التأسيس والمتمثلة بصدور شهادة تأسيس الشركة هذه الشهادة تمنح الشركة الشخصية القانونية وتجعلها أهلا لممارسة أعمالها واكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

Table of content: volume:4 issue:2