Table of content

The islamic college university journal

مجلة كلية الاسلامية الجامعة

ISSN: 62081997
Publisher: College Islamic University / Najaf
Faculty:
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Scientific quarterly journal issued by the Islamic University in Najaf

Loading...
Contact info

العراق
محافظة النجف الأشرف
الكلية الإسلامية الجامعة
ص.ب 91
email: uic_journal@yahoo.com
رقم موبايل مدير التحرير: 07808504092

Table of content: 2015 volume: issue:36

Article
Protection of Cultural Properties In The Event of Armed Conflict According to Islamic Religion & International Humanitarian Law

Authors: صباح الدروكي
Pages: 5-15
Loading...
Loading...
Abstract

As much as the Hague Convention 1954 and its two protocols , force the states to protect the cultural properties when place them on their areas or other states during peace because may happen an armed conflict in future, and in event of armed conflict for protection the cultural properties. So the result would be: 1- The national law must have a strong roles and instructions to protect the cultural properties. 2- The national governments must have a special forces like an army forces or policemen to protect the cultural properties. My recommendations for protection the cultural properties should be: 1- Spread and teach the roles of Hague Convention and its two additional protocols to the army forces as well as to the civilian people. 2- Establishment of national committee for guidance and progress to protect and keep maintain for the cultural properties.


Article
Criminal protection of mass graves "A study in the light of the protection of the Iraqi mass graves Law"
الحماية الجنائية للمقابر الجماعية " دراسة في ضوء قانون حماية المقابر الجماعية العراقي"

Loading...
Loading...
Abstract

بعد الانتهاء من استعراض موضوع بحثنا توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات نورد أهمها: 1- النتائج. - ظهر من خلال البحث أن اغلب التشريعات العقابية لم تضع تعريفاً للحماية الجنائية وهو مسلك محمود ولا يعد عيباً تشريعياً لصعوبة وضع تعريف جامع مانع وقد تولى الفقه الجنائي هذه المهمة. - اوضحت الدراسة ان قانون حماية المقابر الجماعية العراقي رقم 5 لسنة 2006 عرف المقبرة الجماعية وذلك في (الفقرة ثالثا من المادة 2) الا إنه لم يعرف الحماية الجنائية للمقابر الجماعية وقد اجتهدنا في صياغة تعريف لها وقلنا بأنها (مجموعة النصوص القانونية التي تكفل المحافظة على المقابر الجماعية من الاعتداءات أيا كان نوعها التي قد تتعرض لها بما تقرره من جزاء). - كشفت الدراسة ان صور الحماية الجنائية الموضوعية للمقابر الجماعية تتمثل بتجريم الاعتداء عليها سواء كان نشاط الجاني إيجابياً أم سلبياً. - تبين من الدراسة ان حارس المقبرة الجماعية والمراقب المكلف بمراقبة حرس المقابر الجماعية هم الجهة المختصة بالتحري وجمع الادلة في جرائم الاعتداء على المقابر الجماعية حيث منحهم المشرع سلطة ضبط قضائي في حين ان الجهة المختصة بالتحقيق الابتدائي عن تلك الجرائم هي لجنة البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية حيث منحت سلطة محقق. 2- المقترحات - ان مشرعنا لم يكن موفقاً في إيراده عبارة (عبث) في المادة 10 من قانون حماية المقابر الجماعية لأنها تثير اللبس والغموض لعدم وضوح مفهومها علاوة على إنها لفظة غالباً ما تستخدم في التشريعات البريدية والأفضل استعمال كلمة (تخريب) لدقتها. - لم يستخدم مشرعنا مصطلحاً واحداً للدلالة على الأخبار والواردة في قانون حماية المقابر الجماعية وتعليمات تسهيل تنفيذه فتارة يستخدم كلمة اخبار وأخرى لفظة إبلاغ وحبذنا توحيد المصطلحات باستخدام مصطلح (إخبار) لدقته وانسجاماً مع ما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971المعدل. - اقترحنا على المشرع العراقي إعادة صياغة المادة (9) من قانون حماية المقابر الجماعية فعبارة (من أي مكان يعود له أو لغيره) زائدة لا مبرر لها يضاف إلى ذلك ليس منطقياً تحديد مدة للأخبار عن وجود مقبرة جماعية وفي نفس الوقت يعاقب على الاحجام عن الاخبار عن وجود المقبرة الجماعية وذلك في المادة (12) من ذات القانون مما يترتب على ذلك عدم سريان المادة الأخيرة بعد انتهاء المدة المحددة للأخبار وهي (30) يوماً من تأريخ نفاذ القانون واقترحنا الصياغة الاتية "كل من علم بوجود مقبرة جماعية أن يخبر الجهات المختصة عنها" وهو ما أكده مشروع قانون التعديل الأول لحماية المقابر الجماعية لسنة 2013. - انتقدنا موقف المشرع العراقي من النص على تسمية الطبيب العدلي من قبل وزارة الداخلية كعضو في اللجنة المختصة بالبحث والتنقيب عن المقابر الجماعية لان الطبيب العدلي تابع لوزارة الصحة وفقاً لقانون الطب العدلي رقم 58 لسنة 1987 الذي كان نافذاً وقت صدور قانون المقابر الجماعية وهو ما أكده قانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 النافذ علاوة على ذلك ان من بين مهام الطبابة العدلية حضور عملية فتح القبر كما يوجد قسم للمقابر الجماعية في دائرة الطب العدلي والذي تحدد مهامه تعليمات يصدرها وزير الصحة والتي لم تصدر بعد ونحث على الاسراع في إصداره، وعليه ومن باب أولى ان تكون تسمية الطبيب العدلي من قبل وزارة الصحة واقترحنا إعادة صياغة (الفقرة أولاً من المادة 6) من قانون حماية المقابر الجماعية وكالآتي "أولاً..... وطبيب عدلي تسميه وزارة الصحة" وهذا ما تبناه مشروع تعديل قانون حماية المقابر الجماعية. - ان اللجنة المنصوص عليها في (الفقرة أولاً من المادة 6) من قانون حماية المقابر الجماعية والممنوحة سلطة محقق طبقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية خاضعة لإشراف قاضي التحقيق المختص استناداً (للفقرة أ من المادة 51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولما كانت ممثلة بقاضي وعضو إدعاء عام الأمر الذي يجعل اشراف قاضي التحقيق على اجراءاتهم غير منطقياً إذ أن مهمة الادعاء العام مراقبة المشروعية كما أن القاضي باللجنة سيفقد صفته كونه قاضي ويعامل معاملة الآخرين العاملين معه في نفس اللجنة، لذا نقترح منح اللجنة سلطة قاضي تحقيق لينسجم الامر مع القواعد العامة.


Article
Compensation for crime of enforced disappearance "comparative study"
التعويض عن جريمة الاختفاء القسري "دراسة مقارنة"

Authors: حسون عبيد هجيج
Pages: 37-71
Loading...
Loading...
Abstract

اوضحت دراسة موضوع التعويض عن جريمة الاختفاء القسري النتائج والمقترحات الاتية: أولاً: النتائج: 1- ان التعويض عن جريمة الاختفاء القسري يتمثل بدفع مبالغ مالية عن الاضرار الجسدية أو النفسية وفق تقييم اقتصادي يتناسب مع جسامة الاضرار التي لحقت بالضحايا. 2- ان المواثيق الدولية المعنية بجريمة الاختفاء القسري تتفق على حق الضحية أو افراد اسرته في المطالبة بالتعويض المادي أو المعنوي. 3- اقر القضاء الدولي معايير لتعويض أسرة الشخص المختفي قسرياً منها أن يكون التعويض على اساس مطالبات فعلية بعد ان يقدر التعويض على أساس حجم الضرر الذي لحق بهم من المعاناة جراء الانتهاكات التي اثبتها القضاء. 4- الضحية هو أي شخص تضرر بشكل مباشر أو غير مباشر من الانتهاكات بغض النظر عما إذا كان الضرر بدنياً أو عقلياً أو ضرراً اقتصادياً. 5- تذهب المواثيق الدولية الى ان رد الحقوق احد اهم أنواع التعويض لضحايا جريمة الاختفاء القسري لأنه وسيلة لإعادة الحال الى ما كان عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع. 6- ان اعادة التأهيل كنوع من انوع التعويض عن جريمة الاختفاء القسري تستلزم علاج الضحية الجسدي والنفسي بما يساعده على الاستمرار في العيش من خلال توفير الخدمات والمساعدات في مختلف مجالات الحياة. 7- ان الترضية غالبا ما تكون في حالات الضرر المعنوي عن جريمة الاختفاء القسري ومن انواع الترضية حكم الادانة طالما ان سلطة قضائية مستقلة اعلنت ان الضحية تعرض لجريمة من هذا النوع وكذلك البحث عن الحقيقة التي تقود الى الاعتراف بالمسؤولية عن افعال الاختفاء القسري للأشخاص من خلال التأكد من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة. 8- ان الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 نصت في المادة (24/5/ ج) بان ((... الترضية بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته)) لذلك نرى ان الترضية ليست ضرورية للتعويض عن الاضرار المعنوية المتعلقة بالكرامة والسمعة وانما يمكن ان تكون ضرورية في المجال الاجتماعي وان تشمل اعادة الاعتبار القانوني والاجتماعي حتى يسترجع الضحايا كرامتهم داخل المجتمع. 9- من اجل ضمان عدم تكرار الانتهاكات التي تشكل جريمة الاختفاء القسري ينبغي اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة عندما تكون الانتهاكات ناتجة عن القانون الداخلي كذلك إذا كانت الانتهاكات تشكل خرقاً لالتزامات الدولة تجاه القانون الدولي مما يجب على الدولة اتخاذ اجراءات قانونية بعدم تكرارها. 10- اكتفت تشريعات الدول محل المقارنة وهي كل من المانيا واسبانيا والارجنتين وهولندا والاوروغواي والعراق بالنص على التعويض عن الاضرار التي تسببها جريمة الاختفاء القسري ومنها نظم احكام التعويض في قوانين خاصة والقسم الاخر اكتفى بالقواعد العامة للتعويض في القانون المدني أو الجنائي. 11- ان التعويض بشكل عام مكفول قانونياً ويشمل مجموعة واسعة من ذوي الحقوق الذين تعرضوا للأختفاء القسري لأنه ليس من المنطق والعدل ان يحرم الضحية أياً كانت صفته من حق التعويض. 12- يعد الاختفاء القسري في التشريع العراقي جريمة مستقلة يدخل ضمن تصنيف الجرائم ضد الانسانية التي نصت عليها المادة (22/ ثانيا/ ز) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 إلا ان المشرع لم يضع احكام خاصة بتعويض ضحايا الاختفاء القسري شأنه في ذلك شأن التشريعات المقارنة. 13- تطبيقاً لمبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي ينبغي على الدول تعويض ضحايا الجريمة عن الاضرار التي قد يتعرضون لها من الاختفاء القسري وبذلك يستطيع المطالبة بالتعويض كل من شخص المختفي أو الوالدان أو الابناء أو البنات أو الزوج أو الاخوة أو الاخوات. 14- ان تعويض ضحايا الجريمة بصورة عامة وتعويض ضحايا الاختفاء القسري هو حق من الدولة تلتزم بتعويضهم بغض النظر عن حاجاتهم أو مستوى دخلهم الاجتماعي وعليه فان التعويض لا يقتصر على المجني عليه المباشر بل يمتد الى من يعيلهم فضلاً عن الاشخاص الذين اصيبوا بضرر مادي أو معنوي. ثانياً: المقترحات. 1- ان الدولة تحمي ضحايا الجرائم وتسعى لإصلاح الاضرار من خلال اجراءات قانونية عليه ندعو المشرع العراقي لتعويض المتضررين من حالات القبض والحبس غير المشروع بان يتم اضافة نص جديد لقانون اصول المحاكمات الجزائية يمنح بموجبه ضحايا الجرائم الماسة بالحرية ومنها الاختفاء القسري حق المطالبة بالتعويض وتكون صيغته (تكفل الدولة للمتضرر من حالات القبض أو الاحتجاز ولأفراد اسرته تعويضاً عادلاً وينظم ذلك بقانون). 2- ان المادة (24/1) من الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 عرفت الضحية بانه (الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري) ونلاحظ ان صياغة تعريف الضحية لم يكن على درجة من الدقة لاسيما الشق الاخير منه فالمعروف ان الضرر المباشر يطال صاحب المصلحة التي نالتها الجريمة بالاعتداء اما الضرر غير المباشر فهو الضرر الذي قد يصيب اشخاص هم اصول الضحية أو احد فروعه ومن ثم فان ما يتعرضون له ليس ضرراً مباشراً وانما ضرر غير مباشر لذا ندعو لتعديل الفقرة (1) من المادة المشار اليها وعلى النحو الاتي (الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر أو غير مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري). 3- ان نظام روما الاساسي اغفل في المادة (75/1، 2) انواع التعويض لجريمة الاختفاء القسري وهو عدم التكرار واكتفى بثلاث انواع وهي رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار وكان حرياً بواضعي نظام روما الاساسي النص على عدم التكرار لأنه لا يقل اهمية عن الانواع التي ذكرها النظام عليه ندعو ان يتم اضافة هذا النوع في الفقرتين (1، 2) من المادة (75) المشار اليها وان تتم صياغة الفقرات على النحو الاتي (1- تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الاضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض والترضية وعدم التكرار....2-للمحكمة ان تصدر امراً مباشراً ضد شخص مدان تحدد فيه الشكل الملائم من اشكال تعويض المجني عليه أو فيما يخصه بما في ذلك رد الحقوق والتعويض والترضية وعدم التكرار). 4- ضرورة ان يعطى الحق لذوي الضحايا في الادعاء امام المحكمة الجنائية العراقية العليا أو أي محكمة جنائية تحل محلها اتساقاً مع معايير العدالة خاصة وان المادة (1/ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية حددت نطاق الولاية القضائية لعمل المحكمة عليه نقترح ان يتم تعديل المادة (27) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وان يشمل التعويض الضحايا الذين كانوا محلاً للجرائم المنصوص عليها في المادة (1/اولاً) من قانون المحكمة وان يتم صياغتها على النحو الاتي (لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين أو غيرهم الادعاء مدنياً امام هذه المحكمة أو أي محكمة تحل محلها ضد المتهمين عما اصابهم من ضرر من الافعال التي تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والقوانين ذات العلاقة). 5- ان الظروف التي عاصرت نص المشرع العراقي في المادة (132) من دستور عام 2005 نرى امكانية ان يشمل النص جميع ضحايا الجريمة بما فيهم ضحايا الاختفاء القسري بكونها من الجرائم التي تستهدف حرية الاشخاص لذا ندعو المشرع لتعديل الفقرة (ثانيا) من المادة (132) من دستور العراق لتكون بالصيغة الاتية (ثانياً: تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية وضحايا جريمة الاختفاء القسري). 6- لكي يتم تعويض جميع الضحايا من السجناء والمعتقلين ممن تعرضوا للعنف أو الاختفاء القسري لذلك ينبغي شمول ضحايا الاختفاءات القسرية بالتعويض عليه نقترح ان يتم تعديل المادة (5) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين العراقي رقم (4) لسنة 2006 بالصيغة الاتية (يسري هذا القانون على كل من كان ضحية السجن أو الاعتقال التعسفي من العراقيين نتيجة للاعمال التي يرتكبها موظفون أو مكلفون بخدمة عامة بناءً على اوامر تصدر لهم بانفاذها خلافاً لأحكام القانون). 7- من اجل ان يكون التعويض اكثر شمولاً من حيث نطاقه الزماني مما هو عليه في قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 ندعو المشرع العراقي لتعديل المادة (19) من هذا القانون لتكون بالصيغة الاتية (يسري هذا القانون على الافعال الارهابية والعمليات الحربية والاخطاء العسكرية التي يتعرض لها المواطنون بغض النظر عن تاريخ حدوثها). 8- لم يتطرق المشرع العراقي في قانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 الى اثبات حالة الفقدان الذي يحدث نتيجة الافعال الارهابية أو العمليات العسكرية أو الحربية عليه ندعو ان يتم اضافة نص جديد للقانون المذكور يلزم من خلاله المتضررين بشكل عام من الاعمال الارهابية أو العمليات الحربية أو الاخطاء العسكرية بإثبات الضرر على ان يتم صياغة النص المقترح على النحو الاتي (يثبت الضرر الناشئ عن حالات الوفاة أو الفقدان أو العجز أو الاصابات أو الاضرار الاخرى امام الجهات المختصة بوسائل الاثبات كافة).


Article
Over the permissibility of taking hold of one contract marriage "comparative study" (Between Islamic jurisprudence and the laws of personal status)
مدى جواز تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج "دراسة مقارنة" (بين الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية)

Pages: 73-90
Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Origin that contractors (husband and wife) were the ones who Lieberman marriage contract, the two issued them the contract formula and this is the origin as the legal actions, including the marriage originally the contract to conclude the authenticity of the contracting parties, but may proceed with the contract person who is not contracted with him in this task, such as parent or guardian or agent, and what was the marriage contract of privacy is that way for the emergence of a common life and a way to save the offspring and build a family, which is the basic building block of society, in which case the question arises about the possibility of concluding the marriage contract by one person represents the will of the contracting parties (husband and wife), as raised in the discussion of Islamic jurisprudence on this subject and figured we had two Vgahatan passed it first, while the second prevented the possibility of taking one person to conclude a marriage contract as Arab personal status laws have taken different positions To enclose this subject from different aspects and we found it appropriate to divide the research on two topics we will discuss in the first point of those who say that is not permissible to take a marriage contract and a contract of marriage and Snksmh on two demands we will show in the first demand content and the hand of those who say not permissible to take a marriage contract and a contract of marriage and we will in the second requirement for evidence they depend on, and the second topic Fsnchrish of view of those who say the permissibility of taking a marriage contract and a contract of marriage and we will address this issue on two demands Snfred first of the content of the view of those who say the permissibility of taking a marriage contract and a contract of marriage, and we will show in the second, the evidencethat they depend on We came all this conclusion we fix the most important findings and recommendations. بعد وصولنا إلى نهاية بحثنا في موضوع مدى جواز تولي عاقد واحد بعقد الزواج يجدر بنا أن تخرج بجملة من النتائج والتوصيات: أولاً- النتائج: 1- حصل خلاف بين فقهاء المسلمين في مختلف المدارس الفقهية في مسألة مدى جواز تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج فتعددت الآراء وظهرت وجهات مختلفة عرضنا لها بالبيان وما وجه لها من انتقادات، وصوبنا الاتجاه الذي ذهب إلى جواز انعقاد عقد الزواج بعاقد واحد وبعبارة واحدة تتضمن الإيجاب والقبول، لأن عقد الزواج ينفرد عن غيره من العقود بجواز أن يتولاه شخص واحد له حق تمثيل الطرفين لتمتعه بصفة شرعية تمكنه من إبرام العقد، ولأن الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج لا تنصرف إلى من باشر العقد وإنما إلى من عقد الزواج عنه (الزوج أو الزوجة). 2- اهتمت بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية بمسألة مدى جواز تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج، أما بالنسبة للمشرع العراقي فاعرض عن الإشارة الصريحة إلى هذه المسالة إلا انه اشترط أن يتم عقد الزواج بإيجاب من الرجل وقبول من المرأة وعد ذلك من أركان عقد الزواج، وحكم القضاء العراقي يعدم جواز إبرام عقد الزواج من قبل عاقد واحد. ثانياً- التوصيات: بما إن المشرع العراقي لم يعالج مسألة مدى جواز تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج، لذا نتمنى عليه أن يجيز إبرام عقد الزواج من عاقد واحد له صفة شرعية في تمثيل الطرفين في حالة الولاية والوكالة، لأننا أوضحنا سابقاً عدم وجود محظور من إجازة هذا الأمر من الناحية الفنية المتعلقة بإبرام العقد، أو من الناحية العملية المتعلقة بالتوفيق بين المصالح المتعارضة لطرفي العقد.


Article
Criteria for assessing monetary compensation for environmental damage
معايير تقدير التعويض النقدي عن الاضرار البيئية

Authors: طارق كاظم عجيل
Pages: 91-105
Loading...
Loading...
Abstract

يتبين لنا مما تقدم أن صعوبة تقدير التعويض عن الضرر البيئي تكمن في انه ضرر لا يمكن تقدير بعض عناصره بالنقود، لذلك وضع الفقه معيارين أساسيين لتقديره هما: التقدير الموحد للضرر البيئي، والتقدير الجزافي. ويبدو أن معيار التقدير الموحد للضرر البيئي يتفق مع القواعد العامة في التعويض، ولكنه صعب التطبيق ويحتاج إلى نفقات ووقت، كما انه لا يتفق مع بعض صور الضرر البيئي. أما معيار التقدير الجزافي فإنه سريع في التطبيق، ولكنه قد لا يكون عادلا في بعض الأحيان، كما انه يحتاج إلى تحضيرات طويلة قبل تطبيقه. لذلك نوصي وزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص إلى تشكيل لجنة عليا تأخذ على عاتقها دراسة أهم عناصر البيئة في العراق ووضع تسعيرة لكل عنصر من هذه العناصر في حالة الاعتداء عليها من قبل الغير وفقا لجدول يعد سلفا، للتسهيل على القضاء العراقي في تقدير التعويض عن الإضرار البيئية التي ترفع إمامه وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ابتداء وانتهاء.


Article
International anti-corruption measures and their impact on Iraqi legislation
التدابير الدولية لمكافحة الفساد وانعكاساتها على التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

- يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها، ومما لا شك فيه أن هذه الغاية والمتمثلة في إنشاء مكاتب مركزية للاتصال المباشر بين الدول فيما يتعلق بجرائم الفساد لن تتحقق إلا من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ما بين الدول، وهو الأمر الذي أشارت إليه المادة 27/2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 2- يعد استرداد الأصول أمرا أساسيا في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، بغية تجريد المجرمين من أرباحهم غير المشروعة وضمان عدم الاستفادة من الجريمة. ومن الهيئات المختصة في هذا الشأن هيأة سجل البنك المركزي ومكتب المساعدة الدولية المتبادلة في الشؤون الجنائية. 3- توجد في العراق العديد من الهيئات المختصة بالتحري والتحقيق في جرائم الفساد ومنها ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة والمفتشون العموميون. علما ان البعض من هذه الهيئات لا يقتصر عملها على مرحلة التحري عن جرائم الفساد بل يتعداه الى التحقيق فيها. التوصيات: 1- إن مصادقة العراق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004، يفرض على المشرّع الالتزام بتحقيق المواءمة التشريعية حيث أن هناك بعض الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية ولم ينص عليها في قانون العقوبات العراقي ولا في القوانين الخاصة، فقد ورد في المادة 16 من الاتفاقية، رشوة الموظف الأجنبي أو الموظف الدولي، إذ أن النموذج القانوني لهذه الجريمة لا يختلف عن جريمة رشوة الموظف العام الوطني، إلا فيما يتعلق بصفة الفاعل في الجريمة المرتشي وهو كل من تتوفر فيه صفة الموظف العام الأجنبي أو الموظف الدولي، إذ تعد هذه الجريمة من قضايا الفساد، لذا يبدو من الضروري تبني مثل هذه النصوص ليطال العقاب كل من ارتكب جريمة على أرض الدولة، وذلك تفعيلاً للاختصاص الإقليمي، فضلاً عن جرائم أخرى ورد ذكرها في الاتفاقية ولم ينص عليها في قانون العقوبات العراقي ولا في القوانين الخاصة الأخرى كجريمة الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص. 2- بالرغم من الخطوات التي اتخذها المشرع العراقي في مكافحة الفساد والتعاون الدولي بشأنه فانه ما زالت هناك ضرورات قصوى لاتخاذ خطوات اكبر ومنها الاسترشاد بموقف التشريعات الأخرى في انشاء نظام قضاء الارتباط المنتدب المعمول به في بعض البلدان. واستضافة قضاة ارتباط من دول اخرى، ويعمل هؤلاء القضاة على تيسير دراسة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين السلطات القضائيةّ العراقية وسلطات هذه البلدان، ويزودون بالنصّائح والدعم في هذا الشّأن. 3- كما يبدو من الضروري ايضا ان تعتمد معظم المبادلات الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون الجنائية في العراق على أساس اتفاقيات مصدقَّة ثنائية أو متعددة الأطراف لها الأولوية على القانون العراقي الوطني. لأغراض استرداد الأصول، ويمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات متعددة الأطراف. 4- الدعوة الى تشكيل لجنة وطنية عليا خاصة بمكافحة الفساد، تشكل من ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة، تسمى باللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، تأخذ طابع الدوام في عملها، وترتبط بالسلطة التنفيذية، كون الاخيرة هي المعنية في نهاية المطاف بمكافحة الفساد على المستوى الدولي، يكون دورها استشاري تقدم التوصيات والمقترحات فيما يتعلق بمكافحة الفساد، سواء تعلق الامر بأعداد خطة سنوية لمكافحة الفساد أو أعداد الدراسات بشأن انضمام العراق الى الصكوك الدولية ذات الصلة. 5- نشر وتدريس النصوص القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد، الوطنية منها والدولية، بين الاوساط المدنية - وعلى وجه الخصوص موظفي الدولة -، والاوساط العسكرية على حد سواء. 6- ايلاء موضوع الاوساط الاكاديمية وطلبة الجامعات حصتها من التدريس لموضوع مكافحة الفساد، والمبادرة من قبل اللجنة القطاعية لكليات القانون في الجامعات العراقية على وجه الخصوص في اقرار مادة مستقلة تعنى بتدريس تدابير مكافحة الفساد. 7- نقترح ولغرض تفعيل العراق للالتزاماته الدولية الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ان تتم موائمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع المواثيق الدولية بموجب اسلوب الاحالة، من خلال الجواز للمشرع الوطني اصدار نص قانوني يتكون من مادة واحدة أو بضعة مواد، يحيل بموجبه التريع الداخلي الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، فيما يعد من قبيل جرائم الفساد، على ان يتولى التشريع الداخلي تحديد العقوبات المقررة لتلك الجرائم، كأن ينص على سبيل المثال في التشريع الداخلي الى انه ((أي شخص مهما كانت وظيفته، يرتكب أو يمكن أن يقدم معونة لشخص اخر, كي يرتكب واحدة من الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد, يعاقب ب.....)), ان سبب اختيارا للاسلوب المذكور لما يمتاز به من كونه اسلوبا بسيط وغير مكلف لأنه يتيح المعاقبة على جميع الجرائم الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عن طريق اشارة مرجعية بسيطة الى تلك الاتفاقيات الدولية من دون الحاجة الى اصدار تشريع قانون جنائي مستقل خاص بتلك الجرائم، كما ان تبني الاسلوب المذكور تنتفي معه الحاجة الى تشريع وطني جديد أو حتى تعديل التشريع القائم عندما يجري تعديل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.


Article
Winning the danger of Muslim individual between Islamic laws and the laws of Western cultural patterns differ conflict and its impact on the personal status of family law
الخطر الحاصل من صراع اختلاف الفرد المسلم بين القوانين الإسلامية وبين أنماط القوانين الثقافية الغربية واثر ذلك على قانون الأحوال الشخصية للأسرة

Loading...
Loading...
Abstract

حين يندمج المجتمع المسلم مع مبادئ وأسس العقيدة الإسلامية ويمتثلها واقعاً ومنهج حياة، يكون هذا المجتمع بهذه الصورة المفاهيميَّة معبِّراً عن مصطلح القانون الإسلامية، والقانون تقوم على أربعة أسس وعناصر (العقيدة - التاريخ - اللغة - الأرض) فإن تكونت هذه العناصر الأربعة في الأمَّة المسلمة عبَّرت بمجموعها عن القانون الإسلامي المقصودة. ولهذا كانت أمة الإسلامية خير أمَّة أخرجت للناس كما قال تعالى: [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ]، وخيريَّة هذه الأمَّة نابعة من استقلاليتها التشريعيَّة والعقائديَّة والسلوكيَّة عن غيرها من الأمم الأخرى. قد تضعف القوانين الإسلامية لدى بعض المجتمعات دون بعضها الآخر، ولكن أنَّ تذوب القانون فهذا لا ولم ولن يكون،لأنَّ هذا الدين محفوظ بحفظ الله وقد تكفل الله به. نعم! هنالك متربصون يتربصون بهويتنا الإسلامية وأمتنا الدوائر كما قال تعالى: [وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ]، وهنالك تقارير معاصرة صدرت يتضح منها تمام الوضوح أنَّ أعداء الإسلام يريدون محق القانون الإسلامية الصحيحة وإزالتها، ولو قلَّبنا صفحات تقرير من تلك التقارير كتقرير مؤسسة راند الذي يصدر تباعاً في كل سنة وقرأنا خططهم لعلمنا تلك العداوة الحقيقية لهويتنا العربية والإسلامية بشكل واضح. وقد خرج البحث بالنتائج والتوصيات التالية:- 1- وجوب المحافظة على القوانين الوطنية الاسلامية كمبدأ من مبادئ تلك الشخصية العظيمة. 2- لزوم معرفة ان القوانين الاسلامية هي من اهم المشاريع التي يستهدفها عدو هذا الدين العظيم. 3- اعطاء برنامج تثقيفي للشباب المغترب وعدم الانجراف وراء التيارات المعارضة لتلك القانون المسلمة. 4- ضرورة التأكيد في المناهج الدراسية والوسائل التعليمية على توضيح القانون الاسلامية.


Article
Pledge to transfer ownership of the property and its impact in the transfer of ownership
التعهد بنقل ملكية العقار وأثره في انتقال الملكية

Loading...
Loading...
Abstract

estate is the essence of the national economy in all countries, and this is why the legislator in all States to inform the transfer of ownership for the place of these contracts certain actions, and if you want the action to be an organizational process intended toinventory of real estate and the statement of its owners, its history and actions contained them and the rights arising from them, are not considered these actions constraint prevents the transmission of these properties, but Tsudai useful large through knowledge of the property owner and to prevent the sale more than once and reduction as well as the possibility of selling property of others and to prevent overtaking between owners,but these measures become heavy if they constitute an obstacle to the conclusion of the contract, or if the contract does not meet is null and void when not register in the relevant department, and formalities imposed by the legislator should not be a weapon provides legal immunity and judicial eternal question against the buyer, not the face of this immunitynever no justification for its existence, so why not allow for property buyers ask the seller to the implementation of its commitment to the transfer of ownership when the seller's failure, and any philosophy lies behind the protection seller and not to compel the implementation of the commitment even if it was possible according to all legal standards سنذكر اهم النتائج والمقترحات بعد ان بلغنا خاتمة المطاف من هذه الدراسة ويلزم ان نسجل ابرز ما توصلنا إليه وما تحصل لدينا من نتائج ومقترحات:- أولاً - النتائج. 1- ان التعهد بنقل الملكية وفق قرار مجلس قيادة الثورة 1198 لسنة 1977 والمعدل بالقرار 1426 لسنة 1983 يعد عقداً رضائيا و لكن انتقال الملكية يكون جبرا على المتعهد. 2- وفق قراري مجلس قيادة الثورة المنحل يعد التعهد ناقل لحق الملكية أو حق التصرف. 3- ما ينقل الملك وفق قراري مجلس قيادة الثورة المنحل الواقعة القانونية المتمثلة بالسبب الصحيح المستندة على التصرف القانوني المتمثل بالتعهد أي توافرهما معا ينقلان حق الملكية أو حق التصرف. 4- يكون انتقال الملكية وفق قراري مجلس قيادة الثورة المنحل بأثر رجعي من وقت تحقق شروط التمليك. 5- ان التعهد وفق قراري مجلس قيادة الثورة المنحل يبدأ بحق شخصي مرتبا التزاما بنقل الملكية وينتهي بحق عيني وهو انتقال الملكية. ثانياً - المقترحات. 1- ان نحاول اتخاذ موقفا و سطا بين الشكلية الواردة على العقار في قانونا المدني وبين الرضائية وذلك بان يكون انتقال الملكية بين طرفي عقد البيع رضائيا ويعلق انتقال الملكية على شرط واقف وهو التسجيل في دائرة التسجيل العقاري، وفي حالة عدم تنفيذ احد طرفي عقد البيع التزامه يمكن التنفيذ العيني الجبري. 2- ان توحد احكام القضاء في تطبيق دعوى التمليك، وفي وجود الشرط الجزائي والعربون، وان توحد جهة الطعن في دعاوى التمليك استئنافا ثم تمييزا لدى محكمة التمييز.


Article
The legality of the use of force (A study in the light of Islamic law and the provisions of the UN Charter)
مشروعية استخدام القوة (دراسة في ضوء الشريعة الاسلامية وأحكام ميثاق الامم المتحدة)

Loading...
Loading...
Abstract

إن الاسلام بوصفه منهجاً الهياً متكاملا جاءت تشريعاته لتصون الحياة من عبث الطغاة وترسي دعائم السلام، قد سبق الامم المحيطة من زمن طويل وان ما جاء به من تفعيل وشمول انما هو اساساً لميثاق الامم المتحدة الذي يعتبر ان الحرب تكون مشروعة في حالة الدفاع عن النفس واستخدام التدابير اللازمة للحفاظ على الامن والسلم الدوليين. كما ان العمليات العسكرية المسلحة، تكون مبررا للرد المسلح الذي يكتسب شرعيته من خلال كونه دفاعا مشروعا، تكفله مواد القانون الدولي الإنساني التي اشار اليها البحث في سياق معالجة الموضوع، وهو ما اشار اليه المشرع الإسلامي باستخدام القوة اذا ما فرض القتال والجنوح الى السلم متى ما كان الى ذلك سبيلا ولذا فقد خلص البحث الى النتائج الآتية: 1- تتفق الشريعة الاسلامية والقانون الدولي على ان الاصل في العلاقة بين الشعوب هو السلام، وان الحرب حالة استثنائية. 2- اذا كان القانون الدولي العام يذهب في العلاقات الدولية، ان الاصل في العلاقة هو السلم، والاستثناء هو النزاع المسلح، الا ان ذلك لا يعني البتة التطابق التام بين المنظومتين الدوليتين الرئيسيتين عصبة الامم، والامم المتحدة، بشأن حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، فإذا حظرت الاخيرة استخدام القوة في العلاقة الدولية وهو ما تجلى في المادة 2/ فقرة 4 من الميثاق والتي وضعت الاطار العام للحظر المذكور، الا ان لعصبة الامم لها كان موقفاً آخر من خلال امكانية اباحة استخدام القوة في العلاقات الدولية، شريطة اتباع بعض الاجراءات الشكلية كتلك المتعلقة مثلا باللجوء الى مجلس الامن أو جهة تحكيم، للبت في الموضوع، ومن ثم الانتظار بعد صدور قرار المحكم أو مجلس الامن مدة ثلاث اشهر حتى دون الالتزام باللجوء الى احد الجهتين اعلاه ومدة الانتظار المدة اعلاه لا يمكن ان تنتفي مسؤولية الدولة التي تشن نزاع بعد ذلك. 3- ليست كل الحروب مشروعة، فالحرب المشروعة في الاسلام هي التي تكون دفاعاً عن العقيدة، والنفس، وحماية المستضعفين، وكذلك الحال في القانون الدولي، حيث اباح استخدام القوة العسكرية في حالة الدفاع الشرعي، أو كجزء من الامن الجماعي. 4- ان الحرب هي الوسيلة الاخيرة التي يُلجأ اليها بعد فشل جميع الوسائل الاخرى. ومن هنا فان السلم الذي هو نقيض الحرب يكون هو الاصل في العلاقة بين الدول وان الحرب هي الاستثناء الذي لا يُركَن إليه إلا بعد استنفاذ كل الوسائل المانعة للحرب. 5- اوردت الامم المتحدة على القاعدة العامة في حظر استخدام القوة الى ثلاث استثناءات، اثنين منهما في نصوص الميثاق وهما حق الدفاع الشرعي ونظام الامن الجماعي اما الاستثناء الثالث، فقد اقر خارج نصوص الميثاق ولكن عن طريق قرار الهيئة العامة للام المتحدة ونعني به حروب التحرير. 6- ان قرار استثناء الدفاع الشرعي الفردي والجماعي مشروط بتوافق بعض الشروط في الهجوم الذي تتعرض له الدولة التي تتعرض لاعتداء من بينها ان يكون (مسلحا، وعلى درجة من الخطورة، واقع أو على وشك الوقوع ان يلتزم فيه توافر خصائص معينة من بينها انه ذو صفة مؤقتة من جهة، ومن جهة اخرى ذو طابع نسبي). 7- ان الرأي الراجح والاصوب في رأينا، كأساس لتعريف نظام الامن الجماعي وهو ذلك الذي يرجح بين معياري الوسيلة والغاية المعتمدين في تعريف النظام أو الذي كونه هدف وغاية الاخير مقطوع فيها بموجب الصكوك الدولية وعلى وجه الخصوص ميثاق الامم المتحدة والمتمثل بتحقيق امن دولي (الغاية) وهو ما لم يتحقق الا بأتباع تدابير دولية جماعية (الوسيلة). التوصيات: 1- رغم مشروعية الحرب في الحالات التي بينها البحث، ولكن يجب العمل على عدم الوصول اليها والتأكيد على استنفاذ كافة الوسائل التي تحقق اهداف الحرب دون قيامها. 2- تعميق الوعي لدى الشعوب على مبدا التعايش السلمي، ونبذ فكرة استخدام القوة في فض النزاعات. 3- عقد مؤتمرات علمية وندوات تتناول موضوع الجهاد في الإسلام وميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية بالبحث والدراسة والعمل على تطبيق ما ينتج عنها والالتزام بتوصياتها.


Article
Legal protection for women and their role in social development
الحماية القانونية للمرأة ودورها في التنمية الاجتماعية

Loading...
Loading...
Abstract

أصبح عمل المرأة في العالم المعاصر ضرورة اقتصادية واجتماعية وثقافية من خلال حصولها على قسط وافر من التعليم فهذا الاخير وفر لها امكانيات وفرص كبيرة للدخول إلى سوق العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بعد ان كانت محصورة في قطاعات ضيقة محدودة. وقد راينا كيف ان الإسلام قد نظم حياة المرأة ومنحها حقوقها انسانية ومدنية واقتصادية واجتماعية متعددة ورفع من شانها فأصبحت سيدة البيت والمدبرة لشؤونه بمشاورة الزوج كما شرع الإسلام مبدا المساواة بين الرجل والمرأة في كافة التكاليف العامة. ولم تكن القوانين الوضعية بعيدة عن ذلك اذ نظمت حقوق المرأة العاملة وحقها في الامومة سواء على صعيد القوانين الداخلية ام على صعيد الاتفاقيات الدولية كما راينا. ومن خلال البحث في هذا الموضوع فقد تم التوصل إلى عدد من التوصيات وعلى النحو الاتي: 1- يجب النظر إلى معايير العمل الدولية المتعلقة بالحماية القانونية للمرأة العاملة بعين الاعتبار سواء عند الرغبة في التصديق على الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة أو عند تعديل التشريعات الوطنية حتى تكون هذه التشريعات منسجمة مع هذه المعايير. 2- ضرورة النص صراحة على مبدا المساواة بين الرجل والمرأة في احكام التشغيل والاجور وذلك بالنسبة للتشريعات العربية التي لا تتضمن هذا المبدأ صراحة. 3- ضرورة اعادة النظر في مدة اجازة الوضع ورفعها إلى 14 اسبوع تماشيا مع معايير العمل الدولية وعلى الاخص الاتفاقية الدولية لحماية الامومة والطفولة رقم (183) لسنة 2000. 4- يجب النص في تشريعات العمل على الزام صاحب العمل بتوفير مرافق الارضاع ودور الحضانة لابناء العاملات لديه سواء بمفرده ام بالاشتراك مع اصحاب الاعمال الاخرين وذلك لضمان المحافظة على صحة اطفال العاملات. 5- ضرورة النص على حصول المرأة العاملة التي يتوفى عنها زوجها على اجازة عدة الوفاة على ان تكون هذه الاجازة مدفوعة الاجر ولمدة معينة يحددها التشريع الوطني حسب ظروف كل دولة وذلك اعمالا للحكم الشرعي في هذا الخصوص سيما ان اغلب دساتير الدول العربية تنص صراحة على ان دين الدولة الرسمي هو الإسلام.


Article
The legal system of mercenaries during international armed conflicts (A study in the light of the provisions of international humanitarian law)
النظام القانوني للمرتزق أثناء النزاعات المسلحة الدولية (دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني)

Loading...
Loading...
Abstract

في ختام بحثنا والموسوم بالنظام القانوني للمرتزق اثناء النزاعات المسلحة, توصلنا إلى مجموعة من النتائج والمقترحات يمكن اجمالها بالآتي:- 1- توصلنا إلى ان النظام القانوني للمرتزق يعتريه الكثير من النقص والغموض, خصوصا تلك النصوص المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في المرتزق. 2- ان المسلك الذي انتهجته المادة (47/فق2) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977, يتسم بطابع التشدد في اضفاء صفة المرتزق، وهو ما يظهر جليا في اشتراط المادة المذكورة شروط ست مجتمعة لإضفاء صفة المرتزق على شخص ما, وهو ما يصعب بل يستحيل في احيان معينة تحققها معاً، الامر الذي يفسر رغبة واضعي الصك القانوني سالف الذكر، في عدم انطباق الوضع المذكور على شخص ما، ومن ثم تجريمه, ولعل السبب في ذلك واضح خصوصا في الدول التي تعد الارتزاق موردا اساسيا لها. وطبقا لما تقدم نرى ضرورة تعديل نصى المادة المذكورة، بعدم اشتراط الشروط الست مجتمعة، بل يكفي كحد ادنى توافر الشروط التي يغلب عليها - ان صح تسمته بالشروط الاساسية - التي لابد منه، كتلك المتعلقة مثلا بالمغنم والمشاركة الفعلية في النزاع. 3- قدر تعلق الامر بالشرط الاول (العنصر الاجنبي) والوارد في المادة (47 /فق2/د), وجدنا ان اشتراط عدم الرعوية وعدم الاقامة في الدولة المراد ممارسة ظاهرة الارتزاق فيها، له ما يبرره، سواء ما تعلق الامر بالالتزامات المترتبة على الرعوية (الجنسية)ومن بينها واجب الدفاع عن الدولة التي ينتمي اليها بالجنسية، أو تلك المتعلقة بالإقامة والمتمثلة بواجب حماية الدولة في حالة تعرضها إلى الاعتداء، نظير ما توفره الاخيرة للمقيم من الانتفاع من خدمة المرافق العامة. وان كنا نقترح تعديل نصى الفقرة سالفة الذكر، بما يضمن تحديد سقف زمني للإقامة, لا ان تترك مدة الاقامة مفتوحة بحيث يستطيع ان يتعكز عليها البعض في انتفاء صفة المرتزق وان كانت المدة قصيرة جدا. 4- بخصوص شرط الحافز، أو كما يسميه البعض بالمقابل، وجدنا التناقض الذي يكتنف نص المادة (47 /فق2 /ج) بين شطريها الاول والثاني، حيث جاء الشطر الاول بعبارات عامة تجعل من الحافز أو المقابل الواجب توافره في المرتزق شاملا لصورتيه المادية والمعنوية، في حين يذهب الشطر الثاني إلى اشتراط مغنم أو حافزا ماديا فقط. ولإزالة التناقض المذكور نقترح رفع الشطر الثاني من الفقرة (ج) من المادة المذكورة، بحيث يبقى الحافز بمفهومه الواسع، الامر الذي يسهل من ثبوت صفة المرتزق، وهو ما يحقق العدالة كون الدافع غير العقائدي أو الوطني قد تحقق - وهو سبب تجريم الارتزاق - سواء كان المقابل أو الحافز ماديا أو معنويا. كما نقترح تعديل صياغة الفقرة سالفة الذكر، وتحديدا فيما يتعلق باشتراط ان يزيد المقابل الذي يحصل عليه المرتزق زيادة كبيرة عما يتقاضه افراد القوات المسلحة في الدولة المراد ممارسة ظاهرة الارتزاق فيها، بحيث ينص على شرط الزيادة دون تقيدها بزيادة كبيرة بحيث تكفي الزيادة أياً كان نوعها أو مقدارها. 5- وجدنا ان ايراد شرط عدم الانتماء للقوات المسلحة، تزيد لا مبرر له، يفضل رفعه من نص المادة (47 /فق 2).


Article
Constitutional protection of children's rights
الحماية الدستورية لحقوق الطفل

Authors: حسين جبار عبد
Pages: 267-284
Loading...
Loading...
Abstract

الاستنتاجات: 1. أكدت معظم الدساتير على حقيقة أن الطفل فرد سواء داخل الأسرة أو مستقل عنها، له حقوقه الأصيلة المرتبطة بعدم اكتمال نموه البدني والعقلي والنفسي وانعكاس تلك الحقوق على الحد الأدنى للسن القانونية التي تحددها التشريعات مثل: سن المسئولة الجنائية و التعليم الإلزامي والعمل والتشغيل والحق في طلب المشورة القانونية و الصحية بدون إذن الوالدين. 2. حددت معظم الدساتير الآليات التي تهتم بوضع السياسات والميزانيات المخصصة لدعم حقوق الطفل، وكذلك تحديد الآليات المستقلة المعنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل في كافة القضايا النوعية والمواقع المتعاملة مع الطفل، بما يضمن التطبيق الفعلي لتلك السياسات. 3. كفلت اغلب الاتفاقيات و الدساتير والتشريعات الداخلية على حقوق الطفل المدنية والسياسية كحقه في أسم وجنسية وهوية واستخراج الأوراق الثبوتية، والحق في الحماية من التعذيب والعنف البدني والمعنوي والإقصاء والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة في كافة المواقع، والحق في الحماية من الاتجار بالأطفال واختطافهم وبيعهم ونقلهم كسلعة سواء داخل أو عبر الحدود، وكذلك حق الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية في رعاية بديلة آمنة، والتشجيع على إيداع الأطفال في أسر موسعة وأسر حاضنة وأماكن أخرى توفر بيئة أسرية، بما في ذلك عن طريق تعزيز نظام الكفالة و ايضا وضع نظام للتفتيش المنتظم والرصد الفعال لجميع أماكن الرعاية البديلة، بما في ذلك نظام الكفالة، وإتاحة آلية للشكاوى في أماكن الرعاية المؤسسية أو البديلة؛ و اعتماد معايير وطنية دنيا لمؤسسات رعاية الأطفال، و والحق في نظام قضائي خاص بالأحداث. 4. نصت بعض الدساتير على كفالة الدولة لحقوق الطفل الصحية و منها الحصول على الخدمات الصحية والتأمين الصحي المجاني منذ الميلاد والرضاعة الطبيعية والبدائل المجانية في حال عدم توافرها والحق في الغذاء الصحي الآمن والرعاية الصحية الإنجابية وكما يجب على الدستور أن يجرم ختان الإناث وسائر الممارسات الضارة. المقترحات: 1- يجب أن يشمل الدستور الجديد المبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الحق في الحياة، والبقاء والنمو وعدم التمييز وخصوصاً ضد الطفلة الأنثى بكل أشكاله وخصوصا الختان والزواج المبكر وحقها في التعليم والتعبير عن أرائها واستئصال الصور المهينة والاستغلالية للفتيات والنساء في الإعلام والعمل الإعلاني، وكذلك يحتوى على حق الطفل في التعبير عن آراءه واحترام هذه الآراء، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، على أن تكون كافة الأحكام المتعلقة بالأطفال في ضوء هذه المبادئ. 2- يجب أن يحتوى الدستور على كفالة الدولة الحقوق الإنمائية كالحق في التعليم الأساسي و الالزامى والتعليم الفني والمدني وتنمية الطفولة المبكرة كذلك يجب حماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي ومنع أسوأ أشكال العمالة التي تضر بحياته أو صحته أو تعليمه أو أخلاقه، و من كافة الممارسات التي تحرمه من حقه في التعليم أو تضر بصحته أو تهمشه. 3. يجب أن يحتوى الدستور حق الفئات المستحقة من الأطفال في الحصول على الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل، ووضع إستراتيجيات لخفض نسبة الفقر بين الأطفال و إنشاء نظام حماية للأطفال تدعمه الدولة يعمل فيه أخصائيون اجتماعيون على رصد ودراسة حالات الأسر المعرضين للخطر من التفكك وإعطاء التربية السليمة متماشيا مع المساعدات النقدية وإعطاء فرص تشغيل ملائمة للفقراء ولوضعهم التعليمي والصحي والاجتماعي. 4. يجب أن يحتوى الدستور على كفالة الدولة لحقوق الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة من الأطفال بما في ذلك النابغين أو المتأخرين، وحماية حقوق الأطفال ذوى الإعاقات في الاكتشاف المبكر لإعاقاتهم والرعاية والتأهيل والدمج في المجتمع بما يصون حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.


Article
Criminal liability arising from traffic accidents "comparative study"
المسؤولية الجزائية الناشئة عن الحوادث المرورية "دراسة مقارنة"

Loading...
Loading...
Abstract

وبعد أن انتهينا من دراسة موضوع المسؤولية الجزائية الناشئة عن الحوادث المرورية في القانونين العراقي والعماني, أصبح من اللازم ختام البحث بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات وكما يأتي:- أولاً: الاستنتاجات 1- يعد العراق من أكثر دول العالم وقوعاً للحوادث حوادث المرورية، وذلك للأسباب التي ذكرت آنفاً في متن البحث, لاسيما وإن الخط البياني يشير إلى تزايد وقوع هذه الحوادث مما ينذر باستفحال هذه الظاهرة التي يجب على الجميع الوقوف عندها للحد منها. 2- إن المتعايش مع الواقع العراقي, والمدقق في حقيقته يلاحظ مدى القصور الواضح سواء أكان من جانب الدولة أو المواطن, في نقص الثقافة المرورية, والتسامح الشديد من السلطات المرورية المختصة في عدم معاقبة الأشخاص المخالفين لأنظمة و وقوانين المرور وتعليماتها, فضلاً ن الحاجة إلى إيجاد جهاز مروري نزيه وكفوء لكي يقوم بدوره بشكل فاعل وسليم. 3- كثير من الحوادث المرورية في العراق, لاسيما في الوقت الحاضر يعود سببها إلى سائقي المركبات, حيث إن أغلبهم لا يمتلك المؤهلات اللازمة لقيادة المركبة, وما يساعد على ذلك إن منح الرخصة في العراق أحياناً يكون بشكل صوري, علماً إن منهم من لا يمتلك الثقافة المرورية اللازمة, وذلك لغياب دور مراكز أو مكاتب تعليم السياقة, ولو وجدت فإن دورها لا يرتقي إلى المستوى المطلوب. ولعل ظروف العراق الخاصة من احتلال وحروب وعم استقرار أمني منذ عام 2003 إلى الآن ساهم في ذلك إلى حدٍ كبير. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب بل نرى إن تجار الأزمات والحروب والنفعيين الذي استغلوا فتح باب التجارة على مصراعيه في العراق, أدخلوا المركبات المستعملة الرديئة الفاشلة في الفحص الفني, واستوردوا المركبات التي تفتقر إلى أهم شروط السلامة والأمان. 4- على الرغم من أكثر الحوادث المرورية تقع ويتحمل مسؤوليتها الجزائية السائق إلا أنه ينبغي الإشارة إلى بعض الحوادث يجب أن تتحمل الدول جزء من مسؤوليتها, فعلى سبيل المثال نجد أن الكثير من الطرق خالية من الإشارات المرورية أو الإرشادية, أو إن بعض الطرق مغلقة مما يضطر السائق إلى السير في الجانب المعاكس أو إن بعض الطرق العامة مظلمة ليلاً أو إن بعض الطرق غير معبدة بشكل جيد مما يسبب السير فيها إنقلاب المركبات. 5- نرى إن مبالغ الغرامات قد تعدلت وعلى المحاكم العراقية أن تصدرها أحكامها وفقاً للقانون رقم (6) لسنة (2010) لأنه ناسخاً للغرامات الواردة في قانون المرور, إذ يصبح الحد الأدنى للغرامة هو مليون و دينار واحد والحد الأعلى هو عشرة ملايين دينار. 6- إن المشرع العماني الموقر كان أكثر تسامحاً في العقوبة على جرائم الإيذاء والقتل الخطأ من قرينه العراقي حيث وضع الأخير عقوبات أشد صرامة من الأول بكثير, فضلاً عن كون المشرع العراقي قد عالج جرائم حوادث المرور بشكل أكثر تفصيلاً من قرينه العماني. ثانياً: التوصيات. 1- لمّا كانت الوقاية خير من العلاج, فإن الحد من حوادث المرور يكمن في نشر الوعي المروري والثقافة المرورية بين الناس و لابد من أن يتم ذلك بكل الوسائل والأساليب ومنها على سبيل المثال وسائل الإعلام المختلفة كالصحف والمجلات والقنوات الفضائية, والإذاعات المحلية. 2- وضع برامج نشر الثقافة المرورية في وآداب السير والمرور ضمن مفردات المناهج في مراحل التعليم كافة من الابتدائي حتى الجامعي, ولا شك بأن لهذه البرامج دور فاعل في نشر الوعي المروري مما يساهم في خفض حوادث المرور. 3- نوصي بإشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات المعنية, بنشر الثقافة المرورية بوساطة عقد المؤتمرات وإقامة الندوات المعنية بهذا الشأن. 4- نقترح على الحكومة تطوير الجهاز المروري ورفع مستوى كفاءته وتطهيره من العناصر الفاسدة, والتعجيل بحسم مسألة الأرقام المؤقتة للمركبات ووضع الأرقم الدائمة, كما نوصي برفد الجهاز المروري بالتقنيات الحديثة التي تمكنهم من التعرف على المركبة التي تتجاوز السرعة بالطرق العامة فضلا عن الداخلية ونصب كامرات المراقبة لرصد المخالفين ومعاقبتهم. 5- منح إجازات لمعاهد تعليم وتدريب السياقة, بعد التأكد من توافر المتطلبات والمستلزمات الفنية والقانونية, وتوسيع نطاق عملها لتساهم في تعليم أصول السياقة الصحيحة, كما نقترح أن يقتصر منح رخص القيادة على المتدربين في تلك المعاهد الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية واللياقة الصحية بنجاح. 6- نقترح العمل بنظام الفحص الفني الدوري للمركبات, بحيث تمنع المركبة من السير في الطرق في حال فشلها في الفحص. 7- تطوير الطرق العامة والسريعة والفرعية ووضع العلامات الإرشادية والدلالات المرورية لما لها من شأن في تقليل حوادث المرور. 8- تفعيل دور رجل المرور, وتمكينه من أداء دوره بشكله القانوني الصحيح, وتطبيق مبدأ المساواة أمام القانون, فعندنا في العراق لا يستطيع رجل المرور محاسبة المسؤول في الدولة وإن كانت مركبته بدون لوحات أو زجاجها مظلل أو يركبها بدون رخصة قيادة, وحتى لو كان يسير في مركبته في الاتجاه المعاكس, والعذر يكون دائماً هو لأسباب أمنية. 9- نجد أن عبارة المشرع العراقي في مطلع الفقرة (1) من القسم (24)" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات....", يعوزها الدقة والسبب في ذلك هو إن المادة (87) من قانون العقوبات العراقي النافذ ذكرت بأن" مدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة....", وبذلك فإن العقوبة بخمس سنوات تدخل ضمن عقوبة الحبس وليس السجن فلا بد من تغيير النص ليكون على الوجه الآتي " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات....., وبذلك القارئ يعرف بأن الحد الأدنى للعقوبة هو أكثر من خمس سنوات كأن تحكم المحكمة بخمس سنوات وشهر. والملاحظة الأخرى حول هذا النص هي أنه ذكر " يعاقب بالسجن.... وبغرامة.... أو كلاهما....". وهذا إرباك واضح في صياغة النص فالمشرع عاقب في الفقرتين بالسجن والعقوبة معاً, وهذا تناقض لابد من رفعه. 10- نقترح على المشرع العراقي الموقر تعديل القسم (24) من قانون المرور النافذ بإضافة فقرة جديدة إليه، تعاقب الجاني بعقوبة أشد من تلك المقررة في الفقرة (1) وأقل من تلك المقررة في الفقرة (2) لمرتكبي النماذج التي سبق بيانها, فضلاً عن كون العقوبة المقترحة تكون متدرجة ومتناسبة مع جسامة الجريمة. 11- نقترح على المشرع العراقي أن يكون سحب خصة القيادة وجوبي كلما كان الحادث المروري مقترن بظرف مشدد, ويكون سحب رخصة القيادة جوازي في غير ذلك.


Article
International waters of the provisions of the Islamic law and common rivers with Iran
أحكام المياه الدولية في الشريعة الاسلامية والأنهار المشتركة مع إيران

Authors: نوري رشيد نوري
Pages: 313-336
Loading...
Loading...
Abstract

إنَّ الشريعة الإسلامية، على الرغم من كونها تتفق مع مقتضيات الإجماع البشري في شأن الشراكة في المياه الطبيعيَّة، وهو شأن إنساني عام، وأنَّ المياه، ووفقاً لِما تقدَّم، مورد طبيعي مشترك بين الناس، وذإنها غير قابلة للتملّك من قِبَل الأفراد، أو الأمم، أو الدّول، فإنَّه يهدف لتنظيم أحكام الانتفاع باستخدامها. إلاَّ أنَّ مسألة توزيع الحصص بين العراق إيران، لا تُحلُّ مطلقاً بهذه الطريقة، إذ عند العودة إلى المسائل الفقهية والقضائية الإسلامية المتعلِّقة بهذا الشأن سوف نجد تفاسير وتأويلات وتخريجات قد تختلف تماماً عمَّا أُريد لها أصلاً بالأحاديث الشريفة أعلاه. والأهم أنَّ مفاهيم الإسلام السياسي قد تختلف اختلافاً كبيراً عمَّا جاء في روحية الشريعة الاسلامية، من محاربة الظلم والفساد وإيذاء الآخرين، والعدل والمساواة والإنصاف، وأنَّ التاريخ مليء بمثل هذه المواقف. فإن الموضوع لن يحلُّ أمر المياه ضمن مداولات أو تفاهمات أحزاب أو فقهاء الإسلام السياسي كما يتوقَّع أو يأمل ويتمنَّى البعض، إذ إنَّ الأمور السياسيّة في المنطقة لا تتحمَّل عرض مثل هكذا مشكلة، لأنَّ المشاكل السياسيّة في ذروتها بين تركيا، إيران، سوريا والعراق. وعلى الرغم من ذلك، فإن ادِّعاء الملكية من قِبَل دولة المنبع، أو ممارسة السيادة المُطلقة على النهر بوصفه جزءاً من الإقليم أمر مرفوض من قِبَل الشريعة الإسلامية وفق ما جاءت به النصوص القرآنية والسنة النبوية المطهَّرة. ولذلك يمكن اعتبارها منطلق مشترك بين جمهورية العراق والجمهورية الايرانية الاسلامية، اذا علمنا ان القانون الدولي قد أخذ بنظر الاعتبار وطور قواعده وفق ما جاءت به الشريعة الاسلامية من احكام ومبادئ. الاستنتاجات: 1- إنَّ مشكلات المياه على الأنهار والروافد الفرعية الّتي تنبع من إيران وعلى امتداد الحدود من الوسط إلى الجنوب يشكِّل ضرراً بنهر دجلة. والتي تشكل فجوة مائية خسر العراق من جرائها اكثر من 40% من مساحة اراضيه الزراعية الخصبة. 2- بناءً على ما جاء في اعلاه لتأثّر قوَّة التدفّق بتلك الفروع، وبالتالي لا يستطيع نهر "دجلة والفرات" اللّذان قلَّت كميَّة تدفّقهما أساساً، على دفع اللِّسان الملحي في شط العرب. 3- قوَّة تركيز الملوثات الّتي أصبح تأثيرها واضحاً على أهالي المناطق الواقعة بجوار تلك الأنهار والروافد التي تصب في نهر دجلة. مما اثر على الانتاج الزراعي والحيواني وفقدان الثروة السمكية، وهجرة الافراد من مناطق معيشتهم (الاهوار) لجفاف مياها. 4- تحكّم إيران بمياهها، سبِّب ضرراً لبعض مناطق العراق الزراعية والواقعة في وسطه وجنوبه، لكن الحال في المنطقة الشمالية أقلّ ضرراً في الوقت الحاضر، لأنَّ أهمّ فرعين لتغذية نهر دجلة، هما الزاب الكبير والزاب الصغير اللَّذان ينبعان من جبال إيران والعراق في الشمال لا زال إمدادهما قد يكون طبيعياً. 5- أنَّ الادارة المائية في العراق تتحمَّل الجزء الأكبر في ما آل إليه الواقع المائي وموارده المائية، لعدم وجود التخطيط والتنسيق المسبق، ووضع استراتيجيات مستقبلية للتعامل مع الظروف الطارئة. 6- لا بد من الاشارة إلى حقيقة هامة مفادها، أن العديد من الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية ومنها إيران، تعتبر أن السيطرة على المياه يمثل عنصر هام من عناصر الأمن القومي، لذلك تعمل إيران جاهدة على الاستحواذ على المياه دون مراعاة حقوق وحصة العراق في المياه المشتركة، حيث أن هذه الفكرة لم تكن وليدة الساعة بل سبقتها العديد من الممارسات الدولية من قبل دول المنبع، كما هو الحال مع تركيا. وعلى ضوء ذلك نتوصل إلى: التوصيات: 1- العراق مدعو لتبنِّي سياسات جديدة للتخطيط الاستراتيجي لموارده المائية وإدارتها مركزياً، بحيث تطبِّق فيها معايير الجودة العالمية، من أجل النهوض بالواقع البيئي، والصحي، والزراعي، والترفيهي (إذ تعتبر بحيرات السدود من المناطق المناسبة جداً لتطوير وخزن كميات المياه الفائضة عن الحاجة واستغلالها استغلالا امثل في فترة الصيهود). 2- الابتعاد عن إبداء الّلوم أزاء إيران، وضرورة عقد اتِّفاقية دولية بين الدّول، تراعي فيها الحقوق المائية الّتي ضمَّنتها القواعد الدّولية، لأنَّ حوض النهر هو تكوين طبيعي، وجغرافي، وهيدرولوجي، وتاريخي واحد.. لا يقبل أنْ يتملكه أحد على حساب الآخرين. وأنْ يكون ذلك هدفاً استراتيجياً للعراق من أجل حاضره ومستقبل أجياله. 3- متابعة ودراسة الأخطاء الفادحة في الاهتمام بهذا القطاع (وقطاعات الدولة الأخرى بالطبع). وسوء الإدارة، الذي انعكس على شكل قرارات تعد بمثابة جرائم كبرى، كتجفيف الأهوار مثلا، التي كانت تغطي نحو (50%) من حاجة السوق المحلية من الأسماك ومنتجات الحليب، فضلا عن دورها في المحافظة على عذوبة شط العرب. 4- لم يسع العراق للحصول على تعويضات نتيجة الاضرار التي لحقت به نتيجة الاعمال المنفذة في منابع الأنهار في إيران، وفق ما نصت المادة السابعة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاستخدامات غير الملاحية في الأنهار الدولية لعام 1997). 5- أن حق العراق في مياه بعض الأنهار النابعة من إيران، ليس حقاً مكتسباً بل هو حق أصيل تتوفر فيه كل مقومات الحقوق الأصيلة، الذي يتطلب الحصول على كل صور الحماية القانونية. 6- ضرورة العمل على إقامة تفاهمات استراتيجية للمياه بين العراق وإيران بمياه الأنهار المشتركة، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الدولتين ؛ فضلاً عن وجوب التنسيق ما بين الطرفين عند أقامه أي من المشاريع في كلا البلدين، وفق ما نصت عليه الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية. 7- ان الأحكام الالهية، وما جاء بالسنة النبوية المطهرة، المتعلقة بالمياه، تُعد دستورا مكتوبا بفقرات وتطبيقات قانونية محددة صالحة لكل زمان ومكان، وهو توصيف قانوني جاهز عند تطبيقها. نجد انفسنا امام وسائل جاهزة لحل الخصومات والنزاعات حول الحصص المائية وادارة الموارد المائية المشتركة. بل أن جميع الاتفاقيات والمعاهدات والاجراءات والآليات والمبادئ المتفق عليها كأساس لتنظيم علاقات الدول المشتركة بالموارد المائية، المصنفة على انها مياه دولية، عند التمعن بأحكامها نجدها موجودة بالأصل في القرآن والسنة جميع معانيها ومقاصدها. 8- إنَّ عدم الزامية قواعد القانون الدولي للمياه، لا يجيز تفسيره من قبل دولة إيران، أو اية دولة متشاطئة اخرى، هي في مأمن من عواقب خرق مبادئ القانون الدولي، حتى وان لم تصادق على المعاهدات الدولية المعنية. لذلك فإن معارضة إيران - مثلاً - في ابرام اتفاقية مع العراق وفقاً لاتفاقية قانون استخدام مجاري الأنهار الدولية للأغراض غير الملاحية لعام 1997، لا يعفيها من احترام الالتزامات التي تتضمنها تلك الاتفاقية. وكذلك لا نجد ما يمنع من تطبيق الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. لما تمتاز به من قوة الزامية شرعية، في وقت كلا البلدين يعتبر الاسلام مصدر أوَّل للتشريع. وهي نصوصا وأحكام "مقدسة"، ولا يمكن التهرب من الالتزامات التي تفرضها حول المياه المشتركة. خاصة إذا تسبب أحد الاطراف بأضرار تهدد مجاميع بشرية ومناطق واسعة بأخطار كبيرة، وغالبا ما تتضمن الاتفاقيات الثنائية آليات مراجعتها حسب الضرورة.


Article
The contract in terms of necessary and whether or not in Islamic jurisprudence
العقد من حيث اللزوم وعدمه في الفقه الإسلامي

Authors: جبار كاظم الملا
Pages: 337-364
Loading...
Loading...
Abstract

Given the importance of contracts in the Department of transactions that is the subject of a test in our daily lives , an important section of the doors Imami sections ; according to the division of the investigator ornaments (T / 676 AH) , a leading pole of the poles of Hilla jurisprudential schools in particular , and the poles Imami jurisprudence in general in his famous book (Canons Islam) ; the Department of Fiqh four sections , namely: (Acts of Worship , contracts , rhythms , and provisions) In order to take the subject was addressed in two ways namely: theoretical and practical, while the theoretical side has it dealt with the definition of the contract - in the language and terminology - and the statement (originality necessary) base by offering Mstndha of discretionary assets - the Quran and Sunnah - and process assets - out Alastsahab - The practical side has the contracts sections dealt with according to their nature: necessary and unnecessary (the award) As required are of two types: accept the annulment does not accept the annulment of the marriage , and the non-necessary - the prize - they are of two types: non sequitur of the parties and non sequitur of one contract party , according to Tro - ie: according to what undergone - the two types: The first type contracts are necessary to move from the passport , and the second type contracts are moving from the passport to the necessary. At the end of those demands and fork by a researcher (kinetics of some contracts). Find an introduction and three sections were enrolled , are: The first part dealt with the definition of the contract and the second section dealt with the originality necessary and the third section has dealt with contracts sections according to their nature and the fourth section has dealt with contracts sections according to Tro then seal Find Balkhatemh and results Find, install sources and references. He adopted the researcher (curriculum induction) in tracking the contracts in the contracts department of the doors of Islamic jurisprudence , and the statement of its divisions and mobility have been arranged according to their appearance in the lawsوما خلصت إليه من دراستي، أوجزه، بما يأتي: • إن العقود - من حيث اللزوم وعدمه قسمان - لازمة، وغير لازمة • إن العقود اللازمة قسمان: لازمة لا تقبل الفسخ، ولازمة تقبل الفسخ، أما العقود التي لا تقبل الفسخ فهي عقد واحد هو عقد النكاح، وأما العقود التي تقبل الفسخ فهي أربعة عشر عقداً، هي: البيع، الإجارة، الصلح، الهبة في صور معينة، القرض، المزارعة، المساقاة، الضمان، الحوالة، الوكالة، المضاربة الوديعة، السبق، والرماية. • إنَّ العقود غير اللازمة - الجائزة - قسمان: غير لازمة من طرفين، ولازمة من طرف واحد. أما غير اللازمة من طرفين فستة عقود، هي: (الشركة، الوكالة المضاربة، الوديعة، العارية، والهبة)، وأما غير اللازمة من طرف واحد فعقدان، هما: (الكفالة، والرهن). • إن العقود في الفقه تتسم بالحركية، فهناك عقود تتحرك من اللزوم إلى الجواز وهناك عقود تتحرك من الجواز إلى اللزوم؛ بحسب ما يطرأ عليها. • إنَّ العقود التي تحركت من اللزوم إلى الجواز، أحد عشر عقدا، هي: (القرض، المزارعة المساقاة، الضمان، الحوالة، الصلح، السبق، الرماية الرهن، البيع والإجارة). • إنَّ الأمور التي تلعب دوراً في حركية بعض العقود من اللزوم إلى الجواز متعددة أحدها: شرط الخيار في العقود الآتية: (المزارعة، المساقاة، الحوالة، الصلح السبق، الرماية، البيع والإجارة) والثاني: الأجل في (عقد القرض)، والثالث: تخلف الشرط في العقود الآتية: (المزارعة، المساقاة، والإجارة)، والرابع: الإفلاس في (عقد الحوالة)، والرابع: الرضا والإيفاء في (عقد الرهن). • إنَّ العقود التي تحركت من الجواز إلى اللزوم، هي عقود جائزة من طرفين وعددها خمسة هي: (الوكالة، المضاربة، الهبة، الوديعة، والعارية). • إنَّ الأمور التي تلعب دوراً في حركية بعض العقود من الجواز إلى اللزوم متعددة أحدها: الشرط في العقود الآتية: (الوكالة، المضاربة، الوديعة، والعارية) والثاني: (الرحم، التعويض، التصرَّف، وقصد القربة) - إن اجتمع أحد الثلاثة الأخيرة مع القبض - في عقد (الهبة)، والثالث: (الموت والقبول) في (عقد الوصية). • إنَّ الشركة هي العقد الوحيد من العقود الجائزة - من طرفين - لم تتسم بالحركية أي: لم تتحرك من الجواز إلى الوجوب عند الفقهاء. التوصيات: • إنَّ الباحث يوصي بالإفادة من المرونة في العقود في الفقه الإسلامي بلحاظ ما يطرأ عليها، فيجعلها تتحرك من اللزوم إلى الجواز، أي: تصبح جائزة بعد أن كانت لازمة، أو يجعلها تتحرك من الجواز إلى اللزوم، أي: تصبح لازمة بعد أن كانت جائزة، وتفعيل هذه الحركية في مجال القانون الوضعي، أي: يقف فقهاء القانون الوضعي على ما وقف عليه فقهاء الشريعة، واللجوء إليه في القضايا التي هي محل ابتلاء في الحياة اليومية؛ ليجد الفقيه في القانون الوضعي له مخرجا عبَّده له فقهاء الشريعة في هذا الباب؛ لأن حركية العقود في الفقه الإسلامي ناظرة إلى روح التشريع الذي يهدف إلى إحقاق الحق ومنع الغبن من جهة، ومستند إلى دليل شرعي من جهة أخرى، والدليل قد يكون من القرآن أو من السنة الشريفة، أو من الإجماع، أو من العقل. • الإفادة من اختلاف الفقهاء في هذا الباب، وتبني الرأي الذي يجد فيه الفقيه في القانون الوضعي مخرجا له في المسائل التي يبتلى بها في الحياة اليومية، وقد تكون طرقها مؤصدة عند غير فقهاء الشريعة.


Article
Repudiation of the seller to ensure the hidden defect "comparative study"
تبرؤ البائع من ضمان العيب الخفي "دراسة مقارنة"

Loading...
Loading...
Abstract

The guarantee of hidden defects in the contract of sale and many other contracts, is stipulated by law against the seller. It need not be mentioned in the contract, however the parties may agree on the contrary so that they reduce the extent of the guarantee or even eliminate it. The legislator in Iraq, Egypt and France stipulated that the seller should not be aware of the defect while he demands the cancelation of guarantee, otherwise cancellation will be invalid. Disassociation can be explicit or implicit inferred from the contracting circumstances. Nowadays, with the development of industry and technology and the increasing tendency to protect consumers, it is not permitted for manufacturers and professional sellers to disassociate from the guarantee, on the other hand, they should give sufficient information and advice about the specifications and use of new products. Disassociation of guarantee is also possible under Islamic jurisprudence. بعد هذا العرض والمناقشة لموضوع بحثنا نخلص الى الاستنتاجات التالية: أولا: ان ضمان العيوب الخفية وإن كان ضمانا يقرره القانون (وكذلك الفقه الاسلامي) من دون حاجة الى النص عليه في العقد لان الاصل ان المشتري لم يقدم على شراء الشيء الا ليكون صالحا لأداء المنفعة المقصودة من التعاقد غير ان هذا الضمان انما تقرر لمصلحة المشتري الخاصة، ولذلك فان القوانين المدنية التي تطرقنا الى حكمها في البحث قد اجازت ان يتبرأ البائع من ضمان العيب بموافقة المشتري في العقد أو في اتفاق خاص، وان قيدت ذلك بعض الشروط. وكذلك كان حكم الفقه الاسلامي بمذاهبه المختلفة التي جاء الحكم فيها متباينا بين مضيق لنطاق هذا التبرؤ ومتشدد في شروطه الى موسع في نطاقه. ثانياً: ان القوانين المدنية قد وضعت شروطا لصحة التبرؤ من ضمان العيب الخفي تراوحت بين اشتراط عدم علم البائع بالعيب كما في القانون المدني الفرنسي أو عدم تعمده اخفاء العيب كما في القانون المدني العراقي أو عدم تعمد البائع اخفاء العيب غشا منه كما في القوانين المدنية المصري و السوري والليبي والجزائري. ثالثاً: ان القوانين المدنية كانت اكثر مرونة في حكمها من ناحية جواز اشتراط التبرؤ من ضمان العيب، من القوانين الخاصة التي تناولت حماية المستهلكين أو تنظيم احكام نوعا من انواع التجارة التي منع بعضها على البائع المحترف اشتراط التبرؤ من ضمان العيب الخفي واعتبرت علمه (وبالتالي سوء نيته) مفترض بمجرد وجود العيب. رابعاً: ان القضاء وخصوصا الفرنسي قد سبق التشريع في تقرير احكام عدم جواز تبرؤ البائع المحترف أو المهني المحترف من ضمان العيب الخفي وذلك بدافع العدالة وحماية الطرف الضعيف من الناحية الفنية. خامساً: ان المشرع في حالات معينة وجد فيها ان العيب يمكن ان يؤدي الى نتائج كارثية كما هو الحال في العيب الذي يسبب تهدم البناء والمنشآت الثانية أو يهدد سلامتها، فقرر عدم جواز التبرؤ من هذه العيوب من قبل المقاول أو المهندس المعماري كما قرر مدة اطول لسقوط هذا الضمان وجعل هذه الاحكام من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. سادساً: ان احكام القوانين المدنية قد اصبحت لا تواكب التطورات في مجال التبرؤ من ضمان العيب ذلك لان التطور العلمي وسرعة اجراء المعاملات المالية ولذلك جاءت القوانين الخاصة واحكام القضاء لتسد النقص في التشريع. فلم يعد يكفي النص على اشتراط عدم العلم أو عدم تعمد اخفاء العيب لجواز اشتراط التبرؤ من ضمان العيب. التوصيات: نوصي بان يولي المشرع في العراق اهتماما اكبر لأحكام ضمان العيب الخفي والشروط الواجب توفرها لصحة التبرؤ من الضمان إذا ورد في العقد فينظم احكام التبرؤ إذا ورد من بائع محترف (مهني) أو من صانع الشيء أو محترف مهنة معينة كالطب أو الهندسة أو الصيدلة فيحضر على البائع المحترف أو الصانع أو المهني المحترف التبرؤ من ضمان العيب الخفي فيفترض سوء نيته في هذه الحالة ما لم يكن العيب يرجع الى سبب اجنبي خارج عن الشيء ذاته ولا يمكن لأمثال البائع أو المهني المحترف كشفه. ويتطلب الامر وضع القواعد الاكثر ثباتا واستقرارا مما ذكرناه أنفا في القانون المدني وهو ما يلائم طبيعة هذا التقنين، بينما يمكن تضمين القواعد التفصيلية الاكثر عرضة للتعديل بمرور الزمان في القوانين الخاصة التي تتناول حماية حق المستهلك كالقانون رقم (1) لسنة 2010 في العراق.


Article
Environmental producer responsibility in the light of the provisions assume liability theory "A comparative study of the Iraqi civil law, Egyptian and French and the English."
مسؤولية المنتج البيئية في ضوء أحكام نظرية تحمل التبعة "دراسة مقارنه في القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي والانكليزي"

Loading...
Loading...
Abstract

إن الصعوبات التي نجمت عن تطبيق المسؤولية القائمة على فكرة الخطأ بسبب عدم مسايرتها للتطورات العلمية والتقدم الصناعي ادى الى وجود العديد من المشكلات في نطاق الضرر البيئي لا نجد لها حلا مناسباً فضلا عن إمكانية دفع هذه المسؤولية بإثبات السبب الأجنبي الذي أدى إلى حدوث الضرر وصعوبة إثبات الخطأ واستحالته في بعض الأحيان مما يتعذر على المضرور اقتضاء التعويض اللازم له. مما دفع بالفقه الى تشييد مسؤولية اسماها بالمسؤولية الموضوعية (المطلقة) حيث تقوم على الاكتفاء بوقوع الضرر واثبات علاقة السببية بينه وبين النشاط الذي احدثه، فاذا قام شخص بتشغيل مصنع ما وانبعثت منه غازات سامة وادخنه ضاره بالبيئة أو بالإنسان فان صاحب المصنع يكون مسؤولاً عن تعويضه المضرور ولو اثبت أي خطأ أو إهمال في جانبه. من خلال البحث في نطاق هذه المسؤولية استخلصنا ما يلي:- 1- تقوم هذه المسؤولية على ضوء نظرية تحمل التبعة حيث تقيم هذه النظرية المسؤولية عن العمل غير المشروع على عنصر الضرر ولا تعتد بالخطأ كركن من أركان المسؤولية، وقد وجدت هذه النظرية قبولاً من قبل الفقه في مجال الأضرار البيئية إذ أن أخطر الأضرار البيئية يمكن ان نجد لها أساسا في فكرة تحمل التبعة والتي تتمثل بأوجهها الثلاث تبعة الربح، تبعة النشاط، واخيرا تبعة السلطة. كما أن هذه الفكرة تقوم على قاعدة الغرم بالغنم فمن يغنم من تشغيل مصنع ما عليه ان يغرم التعويض للضرر الناجم عن هذا التشغيل دون أن نرهق المضرور بعبء إثبات الخطأ في جانب صاحب المصنع كما إنها تقوم على قاعدة الخطر المستحدث إذ أن كل من يستحدث خطراً متزايداً للغير باستخدامه الآت تتسم بالخطورة فعليه تحمل تبعة هذه الآلات. واخيرا تقوم هذه الفكرة على أساس العدالة، حيث أنها اقرب إلى الأخلاق وقواعد العدالة أي أنها مرآة للأخلاق والعدالة فمن كانت له الفائدة يتعين عليه ان يتحمل المخاطر فالعدالة تابي ان يتحمل المضرور ما يقع من ضرر عليه، وأياً كانت تقييم هذه الأسس فان هذه النظرية قد حققت وظيفتها الأساسية ألا وهو جبر الضرر من خلال تعويض المضرور. من التطبيقات العملية لهذه النظرية هناك تطبيقين استعرضناها من خلال البحث: الاول تناولناه في ضوء القضاء الفرنسي وهو يعالج الأضرار الناتجة عن تحليق الطائرات حيث اعتبر مستغل الطائرة مسؤولا عن الأضرار التي تصيب الأشخاص على السطح نتيجة تحليق تلك الطائرات ويكفي أن يثبت المضرور الذي الضرر الذي لحقه دون إثبات الخطأ في جانب مستغل الطائرة. اما التطبيق الثاني فهو في نطاق القضاء الانجلو امريكي حيث قرر قيام المسؤولية على اساس الخطر لا الخطأ وفكرة تحمل التبعية على ضوء قاعدة ريلاندز ضد فلتشر أو مسؤولية حارس الأشياء الخطرة وهذه المسؤولية هي مسؤولية موضوعية تقوم على أساس الضرر وعلاقة السببية بين الاخير والنشاط الذي احدثه الضرر وهي تطبيقا لمبدأ تحمل التبعية. نحن نرى انه لا ضير أن يأخذ المشرع العراقي في مسائل الأضرار البيئية بشكل عام بالمسؤولية الموضوعية تلك المسؤولية التي تقوم على أساس الضرر فقط دون النظر إلى خطأ المستغل من عدمه إذ تكون المسؤولية مفترضة في جانب المتسبب في وقوع الضرر البيئي سواء كان شخصا طبيعياً او اعتبارياً بحيث لا يقتضي الأمر إثبات الخطأ في جانبه وانما يكتفى بإثبات وقوع الحادث المسبب للضرر البيئي وعلاقة السببية بينه وبين الضرر المترتب علية، كما يجب امتداد هذه المسؤولية لتشمل كل الأفعال والأنشطة والآلات والمعدات التي يستخدمها الأشخاص طبيعيين كانوا أم اعتباريين وتكون ذات مخاطر على البيئية بما تؤدي الى الاضرار بالبيئة ذاتها او بالإنسان حتى لا يفلت المتسبب عن تلك الأضرار من تحمل تبعة المسؤولية على ان تشمل نظرية تحمل التبعة الكاملة: تبعية الربح وتبعة النشاط وتبعة السلطة، لذلك نقترح إقامة المسؤولية القائمة عن الأضرار البيئية بشكل عام على أساس فكرة المخاطر المستحدثة التي تمثل نظرية تحمل التبعة بصورتها المطلقة بحيث يلزم كل من يمارس نشاطا من شانه الأضرار بالبيئة بتعويض هذا الضرر دون حاجة لإثبات الخطأ في جانبه. 2- بتاريخ 25/يوليو/1985 اصدر الاتحاد الاوروبي توصية رقم 85/374 بشأن المسؤولية الموضوعية للمنتج عن عيوب منتجاته وقد ادخل المشرع الفرنسي هذه التوصية في قانونه المدني رقم 389 لسنة 1998 وان هذه المسؤولية تتميز بثلاث خصائص رئيسية: الطبيعة الموضوعية للمسؤولية حيث قد احالا المسؤولية القائمة على اثبات عيوب المنتجات محل المسؤولية القائمة على إثبات خطأ المنتج، كما أن مسؤولية المنتج هي مسؤولية قانونية ذات طبيعة خاصة حيث يتم تطبيقها على جميع المضرورين من عيوب المنتجات بغض النظر عن طبيعة علاقتهم بالمنتج لذلك فهي ليست مسؤولية تقصيرية ولا مسؤولية عقدية. ويضاف الى ذلك فان هذه المسؤولية هي ذات طبيعة آمره حيث ان كل شرط يترتب عليه الإعفاء من المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة او يخفف منها يكون باطلا. أما بخصوص عناصر هذه المسؤولية فهي ثلاثة عناصر: العنصر الأول هو عنصر العيب اذ يعد المنتج (بضم الميم) معيبا إذا لم يكن من شانه أن يوفر الأمان الذي يمكن للشخص أن يتوقعه بشكل مشروع، ولابد للمضرور هنا ان يثبت العيب كما صرحت بذلك التوصية الاوربية حيث لا يكفي اثبات الضرر فقط والعلاقة السببية بين العيب وذلك الضرر مما يعني ان التوصية وكذلك القانون الفرنسي لم يأخذا بنظرية تحمل التبعة على اطلاقها ولا يكلف المضرور بإثبات خطأ المنتج واثبات عدم صلاحية السلعة للاستعمال ولا اثبات خطورة المنتجات. إضافة الى عنصر العيب هناك عنصرين آخرين هما الضرر حيث يشمل كافة الأضرار المادية والمعنوية، والعنصر الثالث هو رابطة السببية حيث لا بد من إثبات ان الضرر قد نجم عن ذلك العيب.


Article
Human Rights Council as a mechanism for control over the implementation of international humanitarian law
مجلس حقوق الانسان كآلية للرقابة على تنفيذ القانون الدولي الإنساني

Authors: خير الدين الياس
Pages: 433-448
Loading...
Loading...
Abstract

يشهد بناءً على ما تقدم بالجهود الدولية المبذولة في سبيل الالتزام بضمان المبادئ المكرسة في اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977 حيث أسفر ذلك على استبدال هيئة الأمم المتحدة لجنة حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان كآلية عهد إليه مهمة الرقابة على تنفيذ الأحكام التي تتضمنها الترسانة القانونية - المشار إليها أعلاه-، معتمداً في ذلك على جملة من الإجراءات القانونية التي تسهل عليها لقيام باختصاصاته. بالرغم من الدور الهام الذّي يمكن أن يحققه المجلس في كفالة القدر المطلوب من المبادئ الإنسانية للفئات التي تستأثر بالحماية المقررة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني من خلال التحقيقات التي خلصت إليها اللجنتين اللتان أرسلهما إلى كل من قطاع عزة في سنة 2008 وكذا إلى سوريا خلال السنة الماضية. غير أنّ الواقع أثبت تعثر المجلس في أداء مهامه الرقابية بصفة فعلية تسبب فيها إمّا أطراف النزاع أو بسبب التكتلات التي تخلقها الدول العضوة بشأن تبني أو رفض بعض القضايا. نتوصل انطلاقا من هذه الدراسة إلى تقديم بعض الاقتراحات التي تهدف إلى تفعيل الغاية المنشودة من مهام المجلس وذلك على النحو الآتي: - ضرورة تعاون الأطراف المتنازعة مع اللجان التي يرسلها المجلس للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتزويدها بكل المعلومات للازمة. - خلق توازن في تشكيلة المجلس من أجل القضاء على ظاهرة التحالفات التي تساهم في ظاهرة الانتهاكات وإهدار حقوق الإنسان.


Article
Conflicts of jurisdiction and legislative hold timeshare
تنازع الاختصاص القضائي والتشريعي في عقد المشاركة بالوقت

Loading...
Loading...
Abstract

International attention has been reflected commercial arbitration on the reality of international contracts there is almost devoid one of those contracts from the text explicitly in one of its provisions to give the authority to adjudicate disputes that may arise by the jury, particularly supply contracts and contracts for the construction of factories and contracts for infrastructure construction, and the tourism has become an important industry , the operational planning for their development, one of the important calculated to maximize national income reaches, through the revitalization of the movement of construction and architecture in the villages and tourist resorts, and activation of the value of natural resources and archaeological heritage and civilization in the state. Tourism development and planning for innovation some legal tools that support the tourism activity, including timeshare system efforts have resulted. This system is to do some of the companies building resorts or villages, or the so-called villages and tourist instead of those units put apartments or villas for sale and are usually high prices do not find turnout of buyers, which are considered investment Disabled, where he pays a person a sum astronomer in order to spend a week or two weeks each year, as well as maintenance and custody costs, instead of all this is that companies offer these tourist units for the use of their time to participate system which divides each unit spatial (chalet, apartment or villa) into units of time not less than a week are sold or leased for a period of not less for twenty years for those wishing to each according to his own time for a vacation for a total agreed upon, and determines the basis of the season chosen by the customer to spend his vacation and the level of the dwelling unit furnishing added to annual expenses represent maintenance and cleaning and guarding the expenses, and the system that appears in the security of States in the late sixties and in Egypt around 1987, became his international dimensions specializes in the management of tourist villages timeshare and that facilitate the international exchange system in front of the public users of the system where the buyer or tenant to commute length of time with his beneficiary another unit tourist in this country a certain fixed unit in the State the other subject of the dispute in the state in these contracts raises a lot of questions will try to shed light on them through research.في نهاية دراستنا لهذا البحث والمتعلقة بـ (تنازع القوانين لعقد المشاركة بالوقت) فإننا نعرض اهم النتائج التي توصلنا اليها ثم نعقبها ببعض التوصيات التي نرها من الأهمية مع الاخذ بها في هذا المجال. أولاً: النتـائج. 1- يختص عقد المشاركة بالوقت بخصائص متعددة يمكن القول انها لا توجد في كل العقود، فهو من عقود المدة إلاّ ان عقد المدة هنا على نوعين الأول مدة الانتفاع أو الإقامة والثانية مدة العقد والتي اكثر القوانين اشترطتها بـ (3) سنوات. 2- من الصعوبة تحديد طبيعة معينة ومحددة لهذا العقد لاختلاف التشريعات المقارنة في حالة تحديد الطبيعة. 3- يحقق هذا العقد نوع من الحماية حيث اغلب التشريعات اشترطت تحديد مقابل لقاء الانتفاع بهذا العقد. 4- وحققت اكثر الدول قوانين خاصة لهذا الموضوع نتيجة لوقوع اغلب الأطراف بحالات نصب وعدم كفاية القوانين العامة في توفير هذه الحماية. ثانياً: التوصيات. 1- يلزم بتنظيم طرق دعاية وإعلان لتسويق هذا العقد. 2- ان يحدد المشرع مجال لتعاقد بموجب هذا العقد دون اطلاق التعاقد بموجبه. 3- نقترح على المشرع ان ينص على التزام مالك الوحدة أو مستغلها بتقديم الخدمات الفندقية والسياحية للمستفيد بحسب عرف الجهة التي توجد فيها المنطقة السياحية في مثل تجهيز المنتجع أو الفندق بحمامات السباحة والمطاعم على ان يكون مقابل مبلغ محدد يدفعه المستفيد.


Article
President of the Republic the right to veto laws in accordance with Iraq's 2005 constitution in force
حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين وفق دستور العراق لعام 2005 النافذ

Authors: احمد حمزة ناصر
Pages: 479-504
Loading...
Loading...
Abstract

بعد أن استعرضنا حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين من خلال المطالب الثلاث التي تناولت مفهوم هذا الحق وأحكامه وعلى النحو الذي عكس أهميته، كان لابد عند نهاية المطاف أن نستعرض اهم النتائج والتوصيات لهذا البحث وعلى النحو الأتي:- أولا:- النتائج. 1- يعد حق الاعتراض من اهم سلطات رئيس الجمهورية في العمل التشريعي البرلماني، إذ اختلفت الدساتير في تقرير هذا الحق وتنظيمه بحسب الإجراءات التي ينص عليها دستور كل دولة. 2- إن حق الاعتراض يعد وسيله مهمة للاتصال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لان اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون يبنى على مسوغات وملاحظات تقود إلى إعادته إلى البرلمان لمناقشته مجددا. 3- إن منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض لا يتنافى مع مبدأ الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات، بل يعتبر من أسس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تبعا لما نراه اليوم من كثرة الاتجاهات والتجاذبات السياسية التي قد تقود إلى إصدار تشريعات لا تخدم الشعب. 4- إن منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض التوقيفي يعد ضرورة لا غنى عنها، لا سيما في البلدان النامية والتي غالبا ما تكون قد خرجت من الأنظمة الدكتاتورية إلى الأنظمة الديمقراطية. 5- رغم إن حق الاعتراض لا يمكن أن يشكل عقبة امام الإرادة الشعبية المعبر عنها بالقوانين، لان اغلب الدساتير نصت على إن القانون المعترض عليه يمكن أن يصدر ويصبح نافذا إذا ما أعاد البرلمان التصويت عليه وفقا للأغلبية العادية أو الخاصة وتبعا لدستور كل دولة. 6- هناك اختلاف كبير بين حق التصديق وحق الاعتراض، لأن حق التصديق يعد عملاً تشريعياً يمارسه رئيس الجمهورية باعتباره عضواً أصيلاً في السلطة التشريعية، لأن موافقة الرئيس على مشروع القانون تقود إلى نفاذه وإصداره في حين عدم الموافقة تقود إلى إجهاضه نهائيا. أما حق الاعتراض فلا يعد جزءا من العمل التشريعي، بل يعد عملا تنفيذيا لاختلاف إرادة كل من الرئيس والبرلمان، بل في بعض الأحيان تتفوق إرادة الأخير على إرادة رئيس الجمهورية. 7- إن حق الاعتراض المطلق يتعارض مع مبادئ الديمقراطية الحديثة، لان النظام الديمقراطي يستند إلى مبدأ سيادة الأمة، وبالتالي فأنه لا يمكن لإرادة رئيس الجمهورية وحدها أن تجهض مشروع قانون اقره البرلمان وصوت عليه. التوصيات:- 1- نهيب بالمشرع العراقي على ضرورة التميز ما بين حق الاعتراض وحق التصديق، لان حق الاعتراض يعد عملا تنفيذيا يمارسه رئيس الجمهورية، في حين إن حق التصديق يعد جزءاً من العمل التشريعي. 2- ندعو مشرعنا العراقي إلى منح رئيس الجمهورية وفقاً لدستور العراق النافذ لعام 2005 الحق في الاعتراض على القوانين وكما كان معمول به في ظل الدورة الأولى التي تلت نفاذ الدستور الوارد ذكرها في أعلاه (أي الصلاحيات التي كان يتمتع بها مجلس الرئاسة). 3- إن القول بأنه يحق لرئيس الجمهورية المصادقة، فأن ذلك يعني أيضا له الحق بالرفض أي بمعنى إجهاض مشروع القانون بالكامل. وهذا ما يتنافى مع ما ورد في المادة (73) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 والتي نصت ((... وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً...)). 4- لفت النظر إلى ضرورة منح رئيس الجمهورية بالإضافة إلى حق الاعتراض التوقيفي الحق في مراجعة المحكمة الاتحادية للنظر في دستورية أي قانون يعرض عليه قبل إصداره. 5- ندعو مشرعنا العراقي إلى ضرورة الجمع ما بين الاعتراض التوقيفي والاعتراض الناقل حول أي مشروع قانون حصل خلاف عليه بين رئيس الجمهورية والبرلمان. ففي حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون المرسل إليه من البرلمان، فأنه يعاد إلى البرلمان للتصويت عليه. وفي حال إعادة البرلمان لمشروع القانون دون تعديل بعد التصويت على ذلك، فأنه يعرض أما على الشعب ليكون هو الحكم بين قرار رئيس الجمهورية في الاعتراض وإصرار البرلمان. وأما إن يعرض على هيئة سياسيه إذا ما نص الدستور على تكوينها. وفي الختام نسأل الله تعالى أن نكون قد وُفِّقنا في إعداد هذا البحث وفي تقديم قدر من العون والإفادة العلمية، فإن وُفِّقْتُ فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، فإنَّ نوع الإنسان قلّما يخلو من السهو والنسيان، ومن ألقى معاذيره، يكن عند أكرم الناس معذوراً.


Article
State sovereignty in Islamic thought of the new international order "comparative study"
سيادة الدولة في الفكر الإسلامي والنظام الدولي الجديد "دراسة مقارنة"

Authors: رضي محمد علي هادي
Pages: 505-530
Loading...
Loading...
Abstract

أولاً: الاستنتاجات. 1- السيادة الوطنية ليس تاريخها بعيد أي ابتداءً من القرن السادس عشر. 2- كل الدول متساوية في السيادة من حيث التمتع بالحقوق والالتزامات. 3- تتمتع السيادة بخصائص، الاطلاق، والشمول، ولا يمكن التنازل عنها، ودائمة، ولا تتجزأ وبعضهم يضيف لها العصمة. 4- السيادة في الدولة الإسلامية هي لله وحده لا شريك له. 5- للسيادة مظهران خارجي وداخلي، والسيادة الخارجية هي شرط الداخلية. 6- مصدر السيادة في الفكر الإسلامي هو الله، اما في الفكر الغربي فان مصدر السيادة ارادة الامة. 7- تخترق السيادة من خلال العولمة والعلاقات الدولية والتدخل الإنساني ومكافحة الارهاب. 8- الحرب على الارهاب هي حرب امريكية الاهداف والمصالح. ثانياً: المقترحات: 1- العمل على ايجاد منظمات إسلامية فاعلة، تكون فيها اجهزة مماثلة لأجهزة الامم المتحدة، بحيث تكون لها نفس الصلاحيات التي تتمتع بها ولكنها تخص الدول الإسلامية فقط، حفاظاً على حقوق المسلمين، ولكننا نرى اليوم ان الدول الإسلامية عموماً والعربية خصوصاً تستعين بدول الكفر دون الدول الإسلامية، والادهى تستعين على الدولة الإسلامية لدمارها. 2- بما ان سيادة الدول متساوية، فيجب على المجتمع الدولي العمل على تعديل الانظمة الداخلية لأجهزة الامم المتحدة وخاصة نظام مجلس الامن، بحيث تتساوى فيها الدول في الحقوق والالتزامات. 3- العمل على تقوية المنظمات الدولية والاقليمية، وخاصة تلك التي يكون اعضائها من دول العالم الثالث مثل منظمة عدم الانحياز وايجاد فرص للتعاون فيما بينها وفي جميع المجالات. 4- على الامم المتحدة ان تضع جزاءات على الدول التي تخترق قراراتها من خلال فرض عقوبات على تلك الدول وخاصة العقوبات الاقتصادية. 5- بما ان الدول النامية هي الاكثر تضرراً من النظام الدولي الجديد، وكذلك هي صاحبة الموارد الطبيعية التي منحها الله لها، وهي السوق بالنسبة للدول الصناعية فعليها ان تضع آلية تحد من تحكم هذه الدول من خلال استخدام هذه الامكانات المتوفرة فيها. 6- بما ان حقوق الإنسان هي الحجة التي تستخدم للتدخل في الدول من قبل امريكا والدول المتحالفة معها، وبحجة القضاء على الدكتاتورية، فعلى هذه الدول اتباع مبادئ العدالة والإنسانية لإزالة هذا العذر. 7- العمل مع الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها من اجل القضاء على الارهاب، من خلال تقديم المساعدات للدول التي هي حاضنة للارهاب وذلك بالمعلومات الاستخبارية والدعم الاقتصادي والتقني بحيث تكون هذه الدول اقوى من المجاميع الارهابية، وليس التدخل بها عسكرياً بحجة القضاء على الارهاب ويتحول هذا الهدف إلى حرب امريكية الاهداف والمصالح.


Article
The impact of the death of one spouse in the dissolution of the marriage bond
أثر وفاة احد الزوجين في انحلال الرابطة الزوجية

Authors: عباس سلمان الاعرجي
Pages: 531-481
Loading...
Loading...
Abstract

من خلال دراستنا المقدمة لموضوع الاثر المترتب على وفاة احد الزوجين في انحلال الرابطة الزوجية ومدى انحلال الرابطة الزوجية نستطيع ان نصل إلى جملة من النتائج والمقترحات التي نسجلها تباعاً. أولاً: النتائج: 1- لا يوجد تعريف تشريعي للوفاة في القانون العراقي، وهذا اتجاه سليم، لأن وضع تعاريف قانونية للمصطلحات هو ليس من اختصاص المشرح بل هو من اختصاص اهل الفقه والخبرة. 2- تتجه غالبية الفقهاء على الصعيدين الشرعي والقانوني إلى تعيين اتجاه عدم انحلال الرابطة الزوجية بالوفاة مع ملاحظة ان واقع الحال هو يحل هذه الرابطة بالوفاة. 3- نرجح الاتجاه القائل بانحلال الرابطة الزوجية بالوفاة بدلالة انقطاع النفقة لزوجة المتوفى عنها واستحقاقها للمهر ان كان غير مقبوض. 4- ظهر لنا عدة معايير منها التقليدي ومنها الحديث في تحديد معنى الوفاة، ونحن كباحث نرجح الاتجاه الذي يعول على الجمع بين الاتجاهين الحديث والتقليدي في تحديد معنى الموت مع ملاحظة ان المعيار الحديث لا يمكن التعويل عليهِ بشكل مطلق ومستقل. في تحديد الوفاة. ثانياً: المقترحات: 1- ندعو المشرع في قانون الاحوال الشخصية إلى اعتبار الوفاة من طرق انحلال الزوجية، دون الاقتصار على ذكر الطلاق والفرقة، وهذا يتم من خلال تعديل النص. 2- نقترح اعتماد معيار واضح وصريح لتحديد معنى الوفاة وهو المعيار الذي يجمع بين المعيار التقليدي والحديث. 3- نقترح على المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية (قانون رقم 188 لسنة 1956) تعديل النص الخاص بانتهاء الزواج ليشمل الفروض الاخرى غير الطلاق والفرقة.


Article
The legal nature of contracts bot B.O.T
الطبيعة القانونية لعقد البوت B.O.T

Loading...
Loading...
Abstract

بعد ان انتهينا من كتابة بحثنا هذا نود إن نبين بعض النتائج والتوصيات وكما يأتي:ـ أولاً: النتائج. 1- ان استثمار الدولة في مجال مشروعات البنية الأساسية والمتمثلة بإنشاء محطات الطاقة, والمطارات, والموانئ وغيرها من المشروعات الاقتصادية الكبرى, يعد ضرورة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي باعتبار ان الدولة مسؤولة عنه. 2- لقد اتجهت الدول النامية في سبيل تحقيق تلك المشروعات إلى نظام البناء والتشغيل وإعادة المشروع (B.O.T) لما يوفره للدولة من تمويل للمشروعات العملاقة دون الحاجة إلى تحميل الموازنة العامة للدولة اعباء مالية إضافية أو اللجوء الى القروض الخارجية، كما يساعد ايضاً في نقل تكنولوجيا متقدمة وخبرات ادارية وفنية اخرى تفيد الدول النامية. 3- ويتمثل ذلك النظام (البوت) في الاستعانة بالقطاع الخاص لتولى انشاء مشروعات البنية الأساسية التحتية, مستخدماً أمواله مقابل الحصول على حق استغلال كامل المشروع الذي يبنيه خلال فترة من الزمن بموجب عقد تحدد فيه شروط استغلال المشروع والتي تمكن المستثمر من استعادة التكاليف التي انفقها وكذلك تحقيق ربح معين ضمن المدة المتفق عليها ثم اعادة المشروع إلى الجهة المانحة بحالة جيدة وصالحة للاستعمال. 4- ونظرا لوجود الدولة طرفا في عقد البوت فقد اختلفت الآراء بشان الطبيعة القانونية له، حيث يذهب الرأي التقليدي إلى انه من العقود الإدارية لوجود الدولة طرفاً فيه وتعلقه بمرفق عام، غير ان ذلك لا يعني بالضرورة اعتبار العقد إداريا إذ كثيراً ما تلجأ الدولة الى ابرام عقود تنتمي للقانون الخاص, لذلك فان الرأي الراجح بان عقد البوت ذو طبيعة خاصة, اي يمكن ان يكون إدارياً إذا ما تضمن شروطاً استثنائية لصالح الدولة، ولكن هذا لا وجود له في الوقت الحاضر، إذ غالبا ما تطمح الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي اليها، كما قد يتضمن العقد اللجوء إلى التحكيم الدولي عند حدوث نزاع بين الطرفين, فاذا كان احد الأطراف دولة والطرف الأخر مستثمر أجنبي من القطاع الخاص فغالباً ما نكون امام عقد من عقود التجارة الدولية، أما إذا كان المستثمر وطنياً فهو يخضع لأحكام القانون الخاص المتمثلة بالقانون المدني والتجاري. ثانياً: التوصيات. 1- ان نجاح التعاقد وفقاً لصيغة البوت يقتضي وضع القواعد القانونية والتنظيمية اللازمة لإنجاح مشاركة القطاع الخاص وذلك عن طريق وضع تشريع خاص بتنظيم تلك العقود ويحدد شروطها وحقوق والتزامات أطرافها. 2- المحافظة على التوازن الدقيق بين الدولة وحقوق المستثمرين حتى لا تكون عقود البوت بمثابة عقود إذعان نتيجة لعدم التناسب في المقدرة الاقتصادية. 3ـ وضع الدراسات الخاصة والمتعلقة برسم السياسات الاستثمارية للبلد والاعتماد على صيغة البوت من اجل تحقيق افضل النتائج وخصوصاً في اطار انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق وغير ذلك من المشاريع. 4- وضع صيغ نموذجية معينة (في الوقت الحاضر على الاقل) للتعاقد بطريقة البوت, بحيث تحتوي على اهم الضمانات التي تراها الدولة ضرورية للحفاظ على حقوقها امام المستثمر, وجعلها عقود استرشادية لهيئات الاستثمار. 5- والنص أخيراً في عقود البوت على ان الدولة تتعاقد مع القطاع الخاص باعتبارها شخصاً اعتياداً وليست صاحبة سيادة وسلطان حتى لا تُثار مسالة الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية هل هي عقود إدارية أم من عقود القانون الخاص أم غير ذلك.


Article
Contract amendment will of the individual
تعديل العقد بالإرادة المنفردة

Authors: علي ماجد صاحب
Pages: 573-604
Loading...
Loading...
Abstract

The decade of the most important constituent sources of obligations and most commonly used in daily transactions and established principles of civil law principle (the binding force of the contract) under which compel parties to the contract, including Artazavh then when the contract was made right became necessary contract and no party can modify or set aside, but an exception may be the judge In some cases, contract modification for the existence of emergency conditions at the conclusion of the contract, can also be one of the parties to the contract amendment of his own individual application of the principles of justice. The contract amendment will of the individual either be on the terms and conditions obligations that comprise the contract expressly manifested this image in many applications in Iraqi civil law, such as the requirement for the benefit of others, and bank credit and the right of easement, or to focus the amendment by adding exceptional question not addressed in the contract and treat this Iraqi legislator Amendment when organizing agency contracts and loan note that the most important justifications solitary amendment of the contract is to restore the balance between the contracting party if someone is weak or in the well-ordered contract and maintain normal. بعد أن انتهينا من بحثنا الموسوم (تعديل العقد بالإرادة المنفردة) فقد آن لنا أن نبين ما توصلنا إليه من نتائج وما نراه من توصيات. أولاً: النتائج. 1- إن موضوع البحث له أهمية كبيرة بحكم كونه استثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد, وأنه يكتنفه الغموض بسبب عدم وجود دراسة خاصة به في العراق على الرغم من له تطبيق له في القانون المدني العراقي. 2- القاعدة العامة في القانون أن العقد بمجرد إبرامه صحيحاً نافذاً ليس لأحد سواء كان متعاقد أم من الغير, أن يتدخل بالعقد بالتعديل أو النقض, لكن استثناءً يجوز للقاضي في بعض الحالات التدخل وتعديل العقد عند وجود ظروف طارئة لم تكن بالحسبان عند ابرام العقد يستحيل معها تنفيذ العقد كما هو متفق عليه, كما يمكن لأحد الأطراف تعديل العقد بإرادته المنفردة تطبيقاً لمبادئ العدالة. 3- يكمن الأساس القانوني لمبدأ القوة الملزمة للعقد بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وهناك نظريات أخرى نادى بها الفقه من اجل التقليل من حدة هذه القاعدة خاصة في حالة وجود مبررات تتيح الخروج من القوة الملزمة للعقد. 4- إن الإرادة المنفردة لا يقتصر دورها على نشوء الالتزام بل من الممكن ينشأ حق أو إسقاطه أو نقله أو تعديله. 5- هناك اكثر من نوع من التصرف الانفرادي, فقد يكون مستقل أي لا علاقة له بعقد مبرم, أو يكون التصرف الانفرادي في سياق تعاقدي بمعنى هناك عقد مبرم وتتدخل الإرادة المنفردة لتعديله, والنوع الثاني هو الذي ترتكز عليه الدراسة. 6- تعديل العقد بالإرادة المنفردة أما أن يكون على الالتزامات والشروط التي تضمنها العقد صراحة وتجلت هذه الصورة للتعديل في العديد من التطبيقات في القانون العراقي منها ما يتعلق بالاشتراط لمصلحة الغير و عقد العمل والاعتماد المصرفي و حق الارتفاق, وقد يكون التعديل بإضافة مسألة استثنائية وليست أساسية لم تعالج ضمن العقد وقد نص المشرع العراقي على هذه الصورة عند تنظيم عقود الوكالة والإعارة وكذلك في الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية. 7- من أهم مبررات التعديل الانفرادي للعقد إعادة التوازن بين المتعاقدين إذا كان احدهم ضعيف في مركزه مقابل الأخر, أو يكون التعديل من اجل حسن انتظام العقد والحفاظ على محله. 8- قد يكون تعديل في السياق الالتزامات العقدية نتيجة إخلال الطرف الأخر بأحد ألالتزاماته فيبادر الطرف الأخر لتعديل العقد, وقد يكون التعديل تقتضيه طبيعة العقد وأن لم يكن جزاء لإخلال صادر من المتعاقد المقابل كما في حالة انعدام التكافؤ بين المتعاقدين. التوصيات: 1- نوصي بتضمن القانون المدني العراقي نص يعطي الحق بتعديل العقد بالإرادة المنفردة ولكن يجب إن تضع القيود والشروط التي تكفل استقرار المعاملات, إي إن يكون التعديل الانفرادي في نطاق ضيق جداً وفي الحالات التي تنعدم بها العدالة و يكون هناك حيف كبير على احد الأطراف. 2- نقترح تعزيز الحماية للمستهلك من خلال إعطائه خيار تعديل العقد بإرادته المنفردة والنص على ذلك في قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010، إذ قد تكون من مصلحة المستهلك الإبقاء على العقد مع إزالة الضرر الذي قد يلحق به في حالة بقاء العقد بشروطه الأولى ولكن بشرط عدم ظلم المهني.


Article
The legal status of the internal displaced people in international humanitarian law "Iraq model"
المركز القانوني للنازح الداخلي في القانون الدولي الإنساني "العراق أنموذجاً"

Authors: عمار مراد العيساوي
Pages: 605-643
Loading...
Loading...
Abstract

Origin that armed conflicts often turn to the civilian population which directly targets of hostilities by the warring forces. And many forms of practices that are committed against them from the violence and the killing, torture and hostage-taking, and the looting of property and willful deprivation of food and water, health care, and other forms of practices that lead to spread terror and suffering. And the suffering civilian population in armed conflicts, the scourge of war, which may force them to flee their places of residence in search of a safe haven to protect them from death or persecution, has practiced against deportation or forcible transfer and deportation acts, by the warring parties to the conflict. Provides international humanitarian law and the protection of displaced persons 'internally displaced persons' as persons civilians had them legal protection, based on the established rules of protection for the civilian population, and the principle of distinction between them and the people of fighters, which requires the prohibition of attacks on civilians, the people who are not taking part in hostilities in any way. It is incumbent upon the conflicting parties to maintain their lives and protect them, under the provisions of the Fourth Geneva Convention of 1994 and the Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1977, and the rules of customary humanitarian law, which constitute a major source of this law, which obliges parties to the conflict to take all necessary measures in order to avoid situations that might lead to the displacement of civilians. In addition to the protection provided by the provisions of international humanitarian law, internally displaced persons, which, provides guidelines on internal displacement protection for this category, based on the protection of internally displaced persons, in accordance with international human rights instruments, to ensure that the right to freedom of movement and choice of residence. Was confirmed by the Universal Declaration of Human Rights, Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant, as the concept of protection against arbitrary displacement to respect the right to housing support, according to the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).لقد تناول هذه البحث واحدة من أهم مشاكل العصر والتي أصبحت ظاهرة ترمي بظلالها على جميع الدول والأمم والشعوب والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، أي إن ظاهرة النزوح صاحبت البشرية منذ أول وجودها على الأرض واكتسبت زخما متسارعاً مع زيادة الانتهاكات الخاصة في مجال حقوق الإنسان أو وجود القوة القاهرة مثل المشاكل البيئية والكوارث الطبيعية والصناعية، وتوصلنا في هذا البحث إلى نتائج وتوصيات عدة. أولاً: النتائج. 1- تبين لنا أن النازح الداخلي هو الشخص الذي اجبر على الانتقال من مكان سكناه أو محل إقامته بسبب الاضطهاد أو النزاع المسلح بحيث لم تعد الدولة قادرة على توفير حماية كافية له ولم يتعدى حدود الدولة. 2- اتضح لنا ان هناك فرق بين النازح و اللاجئ يتمثل في مسألة عبور الحدود الدولية وهي مسألة جوهرية فالشخص الهارب من اضطهاد دولته أو احد الأسباب الدافعة للهرب لا يمكن عده لاجئاً إذا لم يتمكن من عبور الحدود الدولية لدولته إلى دوله أخرى فإذا تمكن من العبور أصبح لاجئاً أما إذا لم يتمكن من العبور إلى دولة أخرى أي بقي ضمن نطاق دولته فأنه يصبح نازحاً وبالتالي يبقى في نطاق حماية ومسؤولية دولته. 3- تبين لنا أن الظروف والكوارث الطبيعية ساهمت بشكل مباشر في ترحيل إعداد مهولة من المواطنين ونزوحهم إلى أماكن أخرى غير مواطنهم الأصلية حيث أن المشاكل البيئية أخذت بالتزايد بحيث سببت في نزوح الأفراد التي يصعب عليها العيش في ظل ظروف غير عادية، مما يؤدي إلى ظهور مشاكل اجتماعية ونفسية خطيرة. 4- اتضح لنا أن المنازعات المسلحة من أهم الأسباب التي تساهم في زيادة إعداد النازحين على الرغم من إن القانون الدولي الإنساني والذي يضمن حقوق بعض الفئات من المدنيين والعسكريين ومن ضمنهم النازحين قد وضع قواعد عامة يجب عدم تجاوزها لضمان توفير الحماية والمساعدة والغوث للفئات المشمولة بعنايته. 5- وجدنا أن نزوح أعداد كبيرة من المواطنين داخل البلد الواحد أو اللجوء عبر الحدود الدولية غالباً تكون بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في مناطقهم، وهذا إشارة واضحة بأنه هناك مناطق تشهد انفلاتاً امنياً بالإضافة فان هذا النازح أو اللاجئ بحاجة إلى تأمين حياته من كل المخاطر التي تحيط به من لحظة دخوله الحدود الإدارية أو الدولية وحتى نقله وإيواءه وتأمين مأكله ومأواه لأنه دائماً يكون عرضة لمخاطر ما نزح من أجله ومن جانب آخر فإنها تؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية في المنطقة. 6- أن وجود أعداد كبيرة من المواطنين (الاصليين و النازحين) في بقعة أرض محدودة و الظروف الصعبة التي يمر بها النازح يدفع بعدد منهم إلى ارتكاب جرائم بحق بعضهم البعض أو بحق السكان الأصليين من السرقات و الاحتيال و القتل مما يؤدي إلى زيادة عدد جرائم المرتكبة وأن زيادة الجرائم مؤشر خطير على عدم الاستقرار والامان مما يقلق الناس ويشعرهم بالخوف على حياتهم وممتلكاتهم، وهذا يستدعي تكثيف الدوريات الأمنية وتشديدها وخاصةً عندما يكون النازحين موزعين في المدن دون أن يكون داخل المخيمات. ثانياً: التوصيات. 1- ينبغي على المنظمات الدولية التنسيق مع السلطات الوطنية والمحلية ومؤسسات الدولة والأطر الفاعلة المحلية للتجمع المدني وسواها من الجهات ذات الصلة بما فيها مجتمعات النازحين وغيرها من المجتمعات المتضررة بما يؤمن الاحتياجات الأساسية للنازحين. 2- ينبغي أن تشجع المنظمات الدولية وتدعم انخراط المنظمات غير الحكومية، الوطنية والمحلية، لحقوق الإنسان انخراطاً نشطاً في ملف النازحين وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان وتقصي الحقائق. 3- ينبغي على المنظمات الدولية أن تقديم المشورة الفنية والدعم للسلطات الوطنية والمحلية، مثلاً من خلال برامج تدريبية أو في وضع قوانين وسياسات وطنية لتعزيز لحماية النازحين. 4- كثيراً ما يكون من بين النازحين أو اللاجئين أشخاص متهمين ومطلوبين للعدالة سواء على مستوى الداخلي أو الدولي و يتنكرون تحت أغطية متعددة من أجل الهروب من العقاب و أنهم أرتكبوا جرائم متعددة فان على الأجهزة الأمنية بذل ما بوسعها من أجل القبض على هؤلاء و تقديمهم للعدالة ولكنهم بحاجة إلى تعاون من أهالي النازحين و اللاجئين لأنهم على دراية بوجود هؤلاء. 5- اتخاذ الإجراءات الأمنية وتشديدها عند التعامل مع النازحين والاخذ بنظر الاعتبار مبادئ حقوق الإنسان. 6- حث العراق على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1977.


Article
Legal qualification to hold your mobile phone services "comparative study"
التكييف القانوني لعقد خدمات الهاتف المحمول "دراسة مقارنة"

Authors: كاظم فخري علي
Pages: 645-668
Loading...
Loading...
Abstract

نحاول في ختام البحث ايراد جملة من النتائج التي توصلنا اليها وكذلك المقترحات الواردة بشأنها وكالآتي:- أولاً:- النتائج:- 1- عقد خدمات الهاتف المحمول من العقود التي افرزتها التطورات التكنلوجية في مجال الاتصالات في الآونة الاخيرة فلم ينظمه المشرع بأحكام خاصة. 2- اختلف الفقه في مسالة تكييف العقد موضوع الدراسة فذهب جانب الى انه عقد بيع خدمات ورأى جانب اخر الى انه عقد ايجار خدمات, أما الجانب الثالث فذهب الى انه عقد مقاولة. 3- نرجح فكرة توريد الخدمات أي ان عقد خدمات الهاتف المحمول هو عقد توريد خدمات لان احكامه المستقاة من الواقع العملي تتطابق مع احكام عقد التوريد. 4- يخضع العقد موضوع الدراسة لأحكام القانون التجاري استنادا الى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون التجاري النافذ رقم (30) لسنة 1984. 5- تخضع شركة الاتصالات الى احكام القانون التجاري في حين يخضع المشترك لأحكام القانون المدني لعدم تنظيم التزامات الاخير بأحكام خاصة في القانون التجاري لذا فهو يخضع لأحكام القانون المدني بوصفه مصدراً عاماً للقانون التجاري استنادا الى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون التجاري. ثانيا:- المقترحات:- 1- نقترح على المشرع العراقي تنظيم احكام عقد خدمات الهاتف المحمول بسبب اهميته وانتشاره ودوره في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية باعتباره واردا على خدمة مهمة هي خدمة الاتصالات. 2- نقترح على المشرع العراقي تنظيم احكام عقد التوريد باعتباره من العقود الشائعة في الحياة اليومية الذي يتميز بأحكام خاصة تميزه عن اقرب العقود اليه وهو عقد البيع خاصة فيما يتعلق بعنصر الزمن فيه الذي يعد عنصرا جوهريا فيه على عكس عقد البيع الذي يعد من العقود الفورية التنفيذ.


Article
Arbitration in the sale of antiquities and decades of law applicable to it "comparative study"
التحكيم في عقود بيع الآثار والقانون الواجب التطبيق عليه "دراسة مقارنة"

Authors: عامر علي صاحب
Pages: 669-689
Loading...
Loading...
Abstract

بعد ان انتهينا من موضوع بحثنا (التحكيم في عقود بيع الاثار والقانون الواجب التطبيق عليه) فقد خلصنا إلى بعض النتائج والتوصيات التي سنبين ابرزها تباعاً: أولاً: النتائج. 1- ان التحكيم يعد قضاءً خاصاً بديلاً عن القضاء الوطني (المختص) ويتخذ انماطاً وصوراً متعددة (التحكيم الخاص، التحكيم المؤسسي، التحكيم الحر، التحكيم بالقانون وغيرها). 2- ان التحكيم هو طريقة لسلب اختصاص المحاكم (الاختصاص القضائي) الوطني عن طريق النظر في الدعاوى التي تتخذ طابعاً دولياً أو تتضمن عنصراً اجنبياً وقد يكون تحكمياً داخلياً. 3- يعد التحكيم طريقة سهلة وغير معقدة ولا تسلتزم الاجراءات التي يلزم تحقيقها في الدعاوى التي تنظر أو تقام امام القضاء الاعتيادي. 4- تتصف عقود الاثار بخاصية مميزة باعتبارها تمثل تراث البلد الذي ننتمي اليه وهي من الاموال التي لها اعتبار مادي ومعنوي في حياة الامم، وبالتالي فان تعرض هذه الاموال لاي تصريف قانوني غير مألوف يخرجها من نطاق وظيفتها واحالتها إلى الغير (سواء كان فرد أو دولة) قد تكون نتيجة ذات أثر كبير في التأثير على هذه الخصوصية. 5- ان عملية اخراج هذه الاثار أو الاموال الثمينة إلى خارج حدود الدولة يجعل من مسالة استردادها واقامة الدعاوي المتعلقة بها ذات طابع دولي باعتبار أنها تجاوزت الحدود الوطنية، وهذا يثير أو يشكل تنازعاً فيما بين القوانين (قوانين البلد الذي ينتمي اليه الاثر وقانون الحائز الذي يهدد للأثر والبلد الذي ينتمي اليه بعد تهريبها أو التصرف بها في الخارج. وبالتالي فانه يكون على اطراف المنازعة اختيار جهداً أو طريق معينة لحل النزاع القائم بينهما وغالباً ما يلجأ إلى التحكيم في مثل هكذا تصرفات قانونية لسهولة وحيادية الاجراءات والاشخاص القائمين عليه وما يمثله من طمأنينة لدى اطراف النزاع في الفصل في نزاعهم. 6- ان مثل هكذا تصرفات قانونية (بيع الاثار أو انتقالها بطريق غير شرعي إلى الحائز للأثر) لا يبطل التحكيم، ولا يمنع من اللجوء اليه، فهو غير معني بطبيعة التصرف أو نوعه وان كان باطلاً والعكس صحيح أيضاً، فاذا كان التصرف في الاثار يعد صحيحاً فان التحكيم إذا شابه خلل أو نقص فلا يؤثر (التحكيم) على ذلك التصرف القانوني المتعلق بالأثر. 7- ان التحكيم بصورة عامة ذو طبيعة مزدوجة لأنه في أول الأمر عقد (اتفاق تحكيم) وفي المرحلة التالية قضاء، وليس ادل على إلاّ جواز الطعن في الحكمين ومخاصمتهم بما يجوز ضد القضاء. وكذلك تطبيق حكم لقانون معين عند البت في النزاع واصدار القرار وفضلاً عن وجوب تسبيب قرار الحكم وهي مسائل يلتقي عندها التحكيم والقضاء. ثانياً: التوصيات. 1- بالنظر للخصوصية التي تتمتع بها الاموال الاثرية أو التراثية، علينا ان نعترف بأن هذه الاموال تمثل الارث التاريخي والحضاري لأي دولة أو أمة لاسيما ارض الحضارات وبلد الخيرات العراق، وهي تمثل الصورة الأولى لهذا البلد أو أي بلد اخر، لذا فإنها لا تقل اهمية عن ارضه وترابه، وبالتالي فان مسؤولية الدولة واجهزتها تنهض للمحافظة عليها لمنع أي تعرض أو اعتداء خارجي أو داخلي يقع عليها. 2- في الوقت الذي يشهد به بلدنا العزيز العراق تعرضه لاعتداءات ومؤامرات خارجية تحاول النيل من أرثه الحضاري والثقافي، فلا بد من التصدي لهذه الاعتداءات عن الطريق اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدبيرية على كافة مراكز التراث والثقافة لمنع التجاوز عليها وتهريبها إلى خارج الدولة وتفعيل كافة القوانين والقرارات التي من شأنها المحافظ على هذه الاموال الاثرية والثقافية، وملاحظة تلك الاموال أينما كانت عند تعرضها للسرقة أو التهريب أو التلف داخلياً وخارجياً. 3- نوصي المشرع العراقي بضرورة اعادة النظر بقواعد تنازع القوانين في العقود الدولية (التي من ضمنها عقود بيع الاثار وتهريبها إلى الخارج) فهو حالياً غير قادر نوعاً ما على مواجهة التطورات المستمرة في العلاقات التجارية الدولية ومن ثم نضع القاضي العراقي في مأزق عندما تعرض عليه قضية تتنازع فيها القوانين لم يواجهها المشروع أو لم يكن في الحسبان عند وضعه تلك النصوص لمواجهة مثل هكذا حالات. 4- نأمل ان يقوم المشروع العراقي باستصدار قانون للتحكيم ويعالج فيه حالات التحكيم أو منازعات العقود الدولية التجارية، اسوة بباقي التشريعات كالمصرية والتونسية والفرنسية وغيرها. 5- التشاور والتنسيق على اعلى المستويات مع الجهات والاجهزة البوليسية المختصة في تعقب الجريمة خارج حدود الدولة وتضمين القوانين الوطنية المعنية نصوصاً يستفاد منها في وصف التصرفات التي تتعرض لها الاموال الاثرية والتراثية ووضع العقوبات والاجراءات التي تحد من التعرض لمثل هكذا ممتلكات وتسهل عملية فض المنازعات الناشئة عنها عن طريق نصوص قانونية تنسجم مع مفهوم التحكيم وتمكن من اجراءه. 6- نأمل انضمام العراق للاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم الدولي في منازعات عقود التجارة الدولية.


Article
Legal regulation of the crime of bribery
التنظيم القانوني لجريمة الرشوة

Authors: أحمد مجيد فليفل
Pages: 691-714
Loading...
Loading...
Abstract

يتضح لنا من خلال ما تقدم مالجريمة الرشوة من خطورة على المجتمع والتي تساهم في زعزعة الثقة بالوظيفة العامة والتي تبين لنا متاجرة الموظف بوظيفته فهي بمثابة عملية البيع والشراء وهذه المرة تحصل بطريقة المقايضة فالموظف (المرتشي) هو صاحب السلعة الذي يتاجر بها وبيعها لمن يدفع ثمنها حالها حال أي سلعة تعرض للبيع وسلعته هي واجبات وظيفته والطرف الاخر هو (الراشي) الذي يملك المقابل وثمن هذه السلعة وبهذه المتاجرة تنعدم العدالة الاجتماعية فالشخص الذي بمقدوره دفع ثمن أكثر يملك هذه السلعة بينما الفقير الذي لا يستطيع ان يدفع ولا يملك المال سوف لا تنجز معاملاته. وبما ان بحثنا يتكلم عن الرشوة والي طرفيها الأصليين (الموظف) و(صاحب الحاجة) فان الموظف يمتلك واجبات الوظيفة وما مكلف من أعمال وهي هنا السلعة والطرف الأخر صاحب الحاجة الذي يريد تحقيق مصلحته المتمثلة بإنجاز معاملته يمتلك المال، وهنا قد تحصل المتاجرة حيث تتم المقايضة بين واجبات الوظيفة التي يمتلكها الطرف الأول(المرتشي) وبين المال الذي يملكه الطرف الثاني (الراشي) وجريمة الرشوة وجدت منذ أقدم العصور وعالجتها اغلب التشريعات وقد عالجناها في هذا البحث عن طريق التطرق إلى التطور التاريخي لجريمة الرشوة في التمهيد ثم بعد ذلك تطرقنا إلى التعريف بهذه الجريمة وبيان ماهيتها وبعدها وفي مطلب ثان تطرقنا إلى أركان هذه الجريمة وبعد ذلك وفي مبحث ثان تطرقنا إلى التكييف القانوني لجريمة الرشوة في مطلب أول وفي مطلب أخر وضحنا العقوبات المقررة قانونا لهذه الجريمة وحسب قانون العقوبات العراقي بالرقم 111 لسنة 1969 المعدل في المواد من (307) إلى المادة (314) منه والشيء الذي يحسب للمشرع العراقي انه قد أورد صور هذه الجريمة بالطلب أو القبول أو الأخذ وأيضا ذكر صورة أخرى للجريمة وهي العرض في المادة 313 منه واعتبر ان الراشي والوسيط هم شركاء للفاعل الأصلي المرتشي ويستمد الاثنين إجرامهما من الفاعل الأصلي (المرتشي) ولما تقدم ومدى خطورة هذه الجريمة نوصي المشرع بالتشديد بالإجراءات المتخذة ضد مرتكب هذه الجريمة في جميع مراحلها وصولا للعقوبة ونذكر هنا بقراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 38في 27/2/1993 و48في 21/5/1995 والذي بموجبهما يمنع إطلاق سراح المتهم بجريمة الرشوة سواء أكان في دور التحقيق أم المحاكمة حتى صدور قرار حكم أو قرار فاصل في الدعوى وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) بالرقم 18 في 10/2/1993 نص على ان الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جواز إعادته إلى أي وظيفة أخرى في الدولة وكذلك قرارها المرقم 160 في 5/2/1983 الذي نص تكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا وقعت جريمة الرشوة أثناء الحرب والعراق اليوم يعيش في حالة حرب مع الإرهاب والفساد الذي أصبح آفة تنخر في جسده. أما الجانب الأخر الذي نرغب ان نبينه وباعتبار جريمة الرشوة من الجرائم العمدية وبخصوص أدلة إثبات هذه الجريمة فهي حالها حال أي جريمة يمكن إثباتها بطرق الإثبات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 213 منه ولكن اكثر الادلة المعتمدة في هذه الجريمة هو ضبط مرتكبها بالجرم المشهود فالأدلة الاخرى قد تكفي لإحالة المتهم الى المحكمة ولكنها قد تكون غير كافية لأدانته. وهناك جانب أخر غير الجانب القانوني لمكافحة هذه الظاهرة التي استشرت بمؤسسات الدولة وهو علاجها اجتماعيا حيث يتم نبذ وعدم احترام وعزل الموظف المرتشي وكذلك الراشي من عدم التعامل معهم وأيضا محاولة تقوية الوازع الديني ونشر ثقافة احترام الوظيفة ونشر ثقافة النزاهة ونطبق قول الرسول صل الله عليه وأله وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش). واختم بحثي هذا بقول نبينا (محمد) عليه وأله أفضل الصلاة وأتم التسليم (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان) صدق رسول الله i .


Article
Political leadership
الزعامة السياسية

Authors: اغراس سليم حياوي
Pages: 715-748
Loading...
Loading...
Abstract

توصل البحث إلى نتائج عدة منها:- تعد زعامة شيخ القبيلة راس الهرم في النظام القبلي كون القبيلة هي الوحدة السياسية السائدة قبل الإسلام وبعد مجيئ دين الإسلام تحولت الزعامة إلى شخصية الرسول الذي كان القائد السياسي والديني والروحي والذي أسس وثيقة المدينة حيث تعتبر دستورا للمسلمين آنذاك. كان لوجود الحكومات الاستبدادية والحكومات ذات السلطات المطلقة الدور الفعال في ظهور مبدأ الفصل بين السلطات وكان من مميزات هذا المبدأ المساهمة في تحقيق المشروعية وقيام الدولة القانونية أي خضوع الجميع حكاما ومحكومين للقانون فالكل امام القانون واحد، حيث ان تطبيق هذا المبدأ يعد ضمانة أساسية من بين ضمانات خضوع السلطات العامة للقانون والذي يكفل قيام الدولة القانونية وقد ذكرنا ان هذا المبدأ يقوم على عدم جمع السلطات في يد هيئة واحدة أو تحت اشراف شخص واحد أي التأكيد على الفصل بين السلطات يتمركز في تمتع القوانين والتشريعات التي تصدر عن السلطة التشريعية بصفتي العموم والتجديد واللتان بدورهما يوفران الاحترام والقدسية من جميع الهيئات لها، لكن لو اجتمعت سلطة التشريع وسلطة التنفيذ في يد شخص واحد فسيكون منفذ القانون هو ذات الشخص الذي قام بوضعه أي اجتماع صفة المشرع والمنفذ في يد واحدة والذي بالنهاية سيؤدي إلى فقدان القانون لعموميته وخضوعه لأهواء ذات الشخص الذي يكون معه قانون جائر في التكوين والتنفيذ. بالرغم من مزايا هذا المبدأ لكن هناك عيوب تعيبه منها ان تم تطبيق هذا المبدأ وما يتبعه من تعدد الهيئات التي تمارس السلطات العامة فيؤدي هذا التعدد إلى ضعف كل هيئة بالمهام المحددة لها وكذلك سيوجد ما يعرف بتجزئة المسؤولية التي ستوزع على اكثر من سلطة واحدة، كذلك ان تجارب بعض الدول أيا كان نظام الحكم فيها خاصة التي طبقت هذا المبدأ استنتجت ما يقضي على هذا المبدأ من سيطرة سلطة معينة على بقية السلطات العامة في الدولة. كما ان هذا المبدأ كما يقول الرافضون له كان الهدف منه هو محاربة السلطان المطلق للملوك في القرن الثامن عشر، كذلك القضاء على الملكيات المستبدة في ذلك الوقت وقد تحققت هذه الأمنية السياسية التي تجسدت بهذا المبدأ حيث قضي على النظم الاستبدادية واندثر عصر السلطان المطلق للحكام فلا يوجد أي داعي للأخذ به، وفي وقتنا الحالي يستحال تنفيذ هذا المبدأ لاستحالة فصل السلطات فصلا حاسما عن بعضها في الدول المعاصرة أي صعوبة التطبيق العملي لمبدأ الفصل بين السلطات في هذا الوقت. كانت من أنظمة الحكم المعاصرة التي اخذت بهذا المبدأ هو النظام الرئاسي وتعتبر الولايات المتحدة دولة المنبت والمثال البارز له، في راينا ان هذا المبدأ هو مبدأ ناجح وفعال ولكنه يقوم على فصل متوازن مع ضرورة تحقق قدر من التعاون والتفاعل. يعد منصب رئيس الجمهورية، منصبا مهما لأنه يتعلق بإدارة الدولة وتوجيه سياستها الخارجية، ويختلف هذا المنصب بمفهومه الحالي عن مفهومه في الحقب الزمنية السابقة، وبالنسبة لرئيس الجمهورية لابد له من شروط عامة تكاد تتفق عليها اغلب الدساتير العالمية واهمها (السن والجنسية والأهلية) وهي شروط أساسية تقف معها شروط خاصة تختلف باختلاف الدساتير منها الولاء والتميز والجنس وعدم الزواج من اجنبية..........الخ.

Table of content: volume: issue:36