Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2016 volume:5 issue:17/part1

Article
(Principles of the international investment for international seabeds)
مبادئ الاستثمار الدولي لقيعان البحار الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

The Convention on the Sea of 1982 a number of legal principles to regulate the activities of investment seabed International, and is characterized by those principles that the legal effect specific effect wealth and tracts International Seabed located within the limits of the international zone outside the sovereignty of other countries as they are obliged to persons of private law and persons of public law, as well as persons law international, was organized mechanism to apply those principles under Part atheist ten of the Convention in accordance with articles (136-148), and most of those principles cited by agreement of the Declaration of Principles of the exploitation of the seabed and the ocean's International General Assembly of the United Nations in 1970, and took some of those principles in nature totalitarianism and the public in terms of the effect on all the activities that take place within the limits of the international zone. then came the New York Agreement in 1994 to being a fundamental change on the most basic concepts of the principles of international investment seabed in accordance with the requirements of the ideology of capitalist ideology and the interests of the major marine and technical. To know the legal implications of the principles of investment seabed International after the entry into force of the New York Agreement 1994 on the implementation of Part atheist ten of the Sea Convention in 1982 I thought I search studied in five sections in addition to the Study of preliminary and said some of the conclusions drawn from the body of our research culminating in the stated number of proposals in the hope that contributes to our this humble reality in the development of the international legal regulation in the field of international investment for seabed under international competition among countries and international companies and conflicts of interests towards working in the area of international seabed as a result of the largesse of its mineral wealth of abundance and high price. أقرت اتفاقية البحار لعام 1982 عدد من المبادئ القانونية لتنظيم أنشطة استثمار قيعان البحار الدولية,وتتميز تلك المبادئ بان أثرها القانوني محدد سريانه بثروات ومساحات قيعان البحار الدولية الواقعة ضمن حدود المنطقة الدولية خارج سيادة سائر الدول كما أنها ملزمة لأشخاص القانون الخاص وأشخاص القانون العام وكذلك أشخاص القانون الدولي, وتم تنظيم آلية تطبيق تلك المبادئ بموجب الجزء الحادي عشر من الاتفاقية بمقتضى المواد (136-148), واغلب تلك المبادئ اقتبستها الاتفاقية من إعلان مبادئ استغلال قيعان البحار والمحيطات الدولية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970, وأخذت بعض تلك المبادئ طابع الشمولية والعمومية من حيث سريانها على كافة الأنشطة التي تجرى ضمن حدود المنطقة الدولية.ثم جاء اتفاق نيويورك 1994 ليجري تغييرا جوهريا على معظم المفاهيم الأساسية لمبادئ استثمار قيعان البحار الدولية بما ينسجم مع معطيات أيديولوجية الفكر الرأسمالي ومصالح الدول البحرية والتقنية الكبرى. ولمعرفة الآثار القانونية لمبادئ استثمار قيعان البحار الدولية بعد نفاذ اتفاق نيويورك 1994 المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية البحار 1982 ارتأيت بحث دراستها في خمسة مباحث بالإضافة إلى مبحث تمهيدي وذكرت بعض الاستنتاجات مستقاة من متن بحثنا توجتها في ذكر عدد من الاقتراحات على أمل أن يسهم بحثنا المتواضع هذا في تطوير الواقع القانوني الدولي في مجال تنظيم الاستثمار الدولي لقيعان البحار الدولية في ظل تنافس الدول والشركات الدولية وتضارب مصالحها نحو العمل في المنطقة الدولية لقاع البحار نتيجة ما تجود به من ثروات معدنية تتسم بالوفرة وارتفاع ثمنها.


Article
Terrorism and international efforts to combat it
الإرهاب والجهود الدولية لمكافحته

Loading...
Loading...
Abstract

It can be said that terrorism is a real danger the old Alhadeg talk that has plagued and plaguing communities and nations and individuals of all, it is very unfortunate describe the phenomenon of terrorism Haditha and traced to events Spettmr 2001, but had existed between the Western countries first before this date, completeness violence used it illegal force Apart from the end, which is often aimed at ending the structures Althitah of the state, which means that this phenomenon is not restricted to Abakanon not the morality nor religion, but has become a tool for achieving the goals and Tohat some people are unable to achieve through lawful means, which made many people confuse the concepts that are approved by international humanitarian law and the concept of international terrorism, so we decided to go into the midst of this matter, hoping that we reconcile it, according to the plan set out in the forefront of research.يمكن القول ان الارهاب يمثل الخطر الحقيقي الحادق القديم الحديث الذي عصف ويعصف بالمجتمعات والدول والافراد كافة، ومن المؤسف جداً وصف ظاهرة الارهاب بالحديثة وارجاعها الى احداث سبتمر لعام 2001 ، بل كانت موجودة بين الدول الغربية اولاً قبل هذا التاريخ، لاتصافها بالعنف المستخدمة فيه القوة غير المشروعة بصرف النظر عن الغاية التي غالباً ما تستهدف انهاء البنى التحيتية للدولة، أي ان هذه الظاهرة غير مقيدة لابقانون ولا باخلاق ولا بالدين، بل اصبحت اداة لتحقيق غايات وطوحات يعجز البعض عن تحقيقها بالوسائل المشروعة، الامر الذي جعل الكثيرين يخلطون بين المفاهيم التي اجازها القانون الدولي الانساني وبين مفهوم الارهاب الدولي، لذلك ارتأينا الخوض في غمار هذا الموضوع املين ان نوفق به، وفق الخطة المبينة في مقدمة البحث.


Article
The legal system for the public employee strike in Iraq   (A comparative study)
النظام القانوني لاضراب الموظف العام في العراق (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Strike is one of the modern issues in the public fields in Iraq and Kurdistan. It suffers from many short comings, because it is not arranged by specific rule, but rather there are published texts which are not current, the majority of the rules texts are meant to organize the strikes of the workers in private sectors and the other rules are related to the government al employees that our research tries to study precisely with scientific program.The research has reached some conclusions, the most important ones are, the legality of strike in Iraq is reiterated by the texts of the constitution and international rules, that Iraq is a member in it and supported it by the rules. The employees can practice their rights according to the rules and there should be the cause of strike like a professional and legal claim, we should differentiate between a peaceful legal strike and an illegal strike that must not be practiced in any way, because it stands against the principles of managing the public constitutions.The research suggests to the legislators of Iraq and Kurdistan to put out a specific rule for strike of the governmental employees and in this rule there should be clarifications about the regulations, arrangement and preparation for strikes in a way that can help to obtain this right peacefully within the framework of protecting the continuation of the activities of the public machinery. يعد الاضراب احدى أهم المواضيع المستجدة التي تعاني من نقص تشريعي واضح على صعيد الوظيفة العامة في العراق واقليم كوردستان , حيث لم ينظم فيهما هذا الحق بقانون خاص , بل كانت تحكمه نصوص متناثرة مضى عليها زمن طويل تتعلق في اغلبها بعمال القانون الخاص بينما تعلقت الاخرى بموظفي الدولة , والتي جاء البحث لدراستها بصورة علمية ومنهجية . وتوصل البحث الى عدة نتائج , اهمها : أن مشروعية إضراب الموظفين في الوظيفة العامة في العراق قد تاكدت بنصوص الدستور , فضلا عن نصوص المعاهدات الدولية الخاصة بالاضراب والتي صادق عليها العراق قانونا , وأن بامكان الموظفين العامين ان يمارسوا حقهم في الاضراب السلمي بالشكل الذي لا يتعارض مع مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد , وذلك في حالة وجود أسباب الاضراب كالمطالبات المهنية الممكنة والمشروعة لهؤلاء , ووفق الضوابط القانونية , بحيث يجب التفرقة بين الاضرابات السلمية المشروعة , وبين الاضرابات غير المشروعة التي لا يمكن ممارستها في الوظيفة العامة مطلقا لتعارضها الواضح مع ذلك المبدأ .واقترح البحث على المشرع العراقي والكوردستاني ضرورة سن قانون خاص موحد لاضراب عمال وموظفي الدولة ينظم فيه اهم احكام الاضراب وضوابطه وشروطه والاجراءات السابقة له , بما يكفل ممارسة ذلك الحق بشكل سلمي , في اطار الحفاظ على فاعلية المرافق العامة وديمومة نشاطها ودوام اعمالها


Article
(Procedures for the appointment of portfolios under the Law of Governorates not organized in Region No. 21 of 2008 amended)
(إجراءات تعيين المحافظ في ظل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract the governor post considered As the head of the top executive in the province as an important post within Iraqi administrative occupation, the Governorates law relating to non-organized in region No: 21 date 2008(modified) came with new approach to occupy Governor post in Iraq Through giving great role to Governorate council to elect the Governor to in hens' administrative Decentralization of the central system was prevailing in Govern no rates law In the process of appointing conservative in light of in Governorates law NO:159 date 1969(abolished) exclusively in the post procedures. Has identified provincial law in force several measures by which the appointment of the governor, so we try our search through this humble shed light on those procedures to mind a recent experiment taking place in the provincial councils after 2003. الخلاصة يعد منصب المحافظ بأعتباره رئيس الجهاز التنفيذي الأعلى في المحافظة من أهم المناصب في مجال الوظيفة الإدارية في العراق، فقد جاء قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل بألية جديدة لشغل منصب المحافظ في العراق من خلال أعطاء دور كبير لمجلس المحافظة في انتخاب المحافظ واختياره تعزيزاً لنظام الإدارة اللامركزية ، بعد أن كان النظام المركزي هو السائد في عملية تعيين المحافظ في ظل قانون المحافظات الملغي رقم 159 لسنة 1969 الملغي حصراً، فقد حدد قانون المحافظات النافذ إجراءات عديدة يتم من خلالها تعيين المحافظ ،لذلك نحاول من خلال بحثنا المتواضع هذا تسليط الضوء على تلك الإجراءات على اعتبارها تجربة حديثة شهدتها مجالس المحافظات بعد عام 2003 0


Article
Constitutional restrictions on the authority of the federal government to sign treaties A comparative study
القيود الدستورية على صلاحية الحكومة الإتحادية في توقيع المعاهدات دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract This article explores the constitutional roots of the treaty-making power of Iraqi and the US constitutions. Undoubtedly, with regard to international relations including making treaties, the federal government is on a better foot to represent the whole people of the state. The scope of the treaty making power is not controversial in unitary states, because there is only one centralized government practicing sovereignty in making treaties. In federal states, however, there is more than one sovereign body within the country, and in subsequence the federal government should always avoid encroaching on state reserved powers. The threat of unlimited treaty making power has strongly appeared as a parallel to the dramatic changes of contemporary international relations, and this relatively pushed law scholars and judges to reconsider the treaty making power. These judicial and jurisprudential disagreements about the treaty making power and its limits are the core subject of this paper. الملخص تسعى هذه الدراسة للبحث في الأصول الدستورية لصلاحيات الدولة في توقيع المعاهدات الدولية ، لا شك في ان حصر صلاحية توقيع المعاهدات في يد الحكومة الاتحادية التي تمثل شعباً واحداً في علاقاتها مع الدول الاخرى تمثل مسالة طبيعية الى حد ما ، كما أن حصر صلاحية ابرام المعاهدات مع الدول الاخرى في يد الحكومة المركزية، قد لا تثير اية مشكلة فقهية او قضائية حول نطاق الصلاحية او القيود الواردة عليها ، لان الجهة الوحيدة التي تبرم و توقع على المعاهدات هي الحكومة المركزية و لا تنافسها اي سلطة محلية اخرى كالمحافظات مثلا. الا ان المشكلة الاساسية تظهر في نطاق صلاحية توقيع المعاهدات في الدول الفدرالية ، لان السيادة ستكون منقسمة بين الحكومة الفدرالية و الاقاليم، اي ان الاقاليم سوف تتمتع بجزء من سيادة الدولة، و في هذه الحالة تكون على الحكومة الاتحادية مسؤلية عدم الإعتداء على سيادة و صلاحية الاقاليم الممنوحة لهم دستوريا لابرام بعض المعاهدات الدولية أو المشاركة فيها لتنظيم الامور الداخلية للاقاليم. هذه الخلافات الفقهية و القضائية على الصلاحية تمثل المحور الأساس في هذا البحث.


Article
The legal nature of the parliamentary question ((An analytical study))
الطبيعة القانونية للسؤال البرلماني ((دراسة تحليلية))

Loading...
Loading...
Abstract

abstract The study of the question Parliamentary can not take place without that they can be to identify all the legal dimensions of the term question Parliamentary on according to what is prevalent in the framework of constitutional law studies, and analysis of the elements of this term and Mstmlath and its dimensions and objectives and rationale and its importance and all other aspects that embody what we might call the theory General question Parliamentary, so the understanding of the exact depth of this data will make us a clear picture to keep a term that went along with the constitutional jurisprudence to repeating in their compositions and defended it in their research and studies, but it is the term "parliamentary question" which came this study is to try to address the dimensions of this term out It is another to discuss the availability of the idea of the constitutional organization of the Parliamentary question. الملخص إن دراسة السؤال البرلماني لا يمكن أن تتم من دون أن يصار إلى تحديد كل الأبعاد القانونية لمصطلح السؤال البرلماني على وفق ما هو سائد في إطار دراسات القانون الدستوري، وتحليل عناصر هذا المصطلح ومشتملاته وأبعاده وغاياته ومبرراته وأهميته وسائر الجوانب الأخرى التي تجسد ما يمكن إن نسميه بالنظرية العامة للسؤال البرلماني، وبالتالي فإن الفهم الدقيق المتعمق لهذه المعطيات سيجعل أمامنا صورة واضحة لإبعاد المصطلح الذي ذهب جانب من الفقه الدستوري إلى ترديده في مؤلفاتهم ودافعوا عنه في أبحاثهم ودراساتهم إلا وهو مصطلح " السؤال البرلماني" والتي جاءت دراستنا هذه لتحاول معالجة أبعاد هذا المصطلح من منطلق آخر وهو أن نناقش مدى توافر فكرة التنظيم الدستوري للسؤال البرلماني.


Article
Legal effects of criminal reform
ألآثار القانونية للصلح الجنائي

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT Bottom line, that the Criminal Magistrate is one of the most important means of non-judicial criminal case management, which would alleviate the burden on the judiciary, through what impact it has, is the passing of the general criminal case arising from the crime replaces Magistrate simplified and clear procedures lead to the separation speed of the without a way of criminal proceedings, in addition to what is left of this system on the other positive effects it is to absorb the response of social reaction to crime through financial compensation and bring the parties to the criminal case and to spare the accused Trucial stigma inherent in criminal conviction, but hide the economic impact of this system being relieves the accused expenses and expenses the lawsuit along with alleviating the burden of the economic state in this regard, at the same time can not ignore its role in reducing defects sanctions negative liberty of short duration. This tried researcher statement through three sections addressed in the first section the definition of criminal conciliation, Vttrq to mean the language and idiomatically, while singled out the second part, to demonstrate the impact of the Criminal Magistrate on the criminal case, it handled this effect for the fate of the case as well as for their actions as well as a statement that impact for the edges along with the fate of the seized for the offense stuff, and devoted the third section of the impact of the Criminal Magistrate's a civil lawsuit, where the impact on the civil claim during the primary stage of the investigation, along with a statement that the impact on civil prosecution during the trial, as well as the extent of authoritative decision judge reconciliation, and in the finale Find The research noted the most important findings and recommendations reached by this study. الخلاصة خلاصة القول، أن الصلح الجنائي يعد من أهم الوسائل غير القضائية في إدارة الدعوى الجزائية والتي من شأنها التخفيف عن كاهل القضاء، من خلال ما يترتب عليه من أثرٍ، يتمثل بانقضاء الدعوى الجزائية العامة الناشئة عن الجريمة محل الصُّلح بإجراءات مبسطةٍ وواضحةٍ تؤدي إلى سرعة الفصل فيها بغير طريقة الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى ما يتركهُ هذا النظام من آثارٍ إيجابية أخرى تتمثل في إمتصاص رد الفعل الاجتماعي للجريمة من خلال التعويض المادي وتقريب أطراف الدعوى الجزائية وتجنيب المتهم المتصالح الوصمةِ التي تلازم الإدانة الجنائية، ولايخفى الأثر الاقتصادي لهذا النظام كونهُ يخفف عن المتهم مصاريف ونفقات الدعوى إلى جانب التخفيف عن كاهل الدولة الاقتصادي في هذا الخصوص، وفي ذات الوقت لايمكن تجاهل دوره في الحدِ من عيوب العقوبات سالبة الحرية قصيرة المدة. وهذا ما حاول الباحث بيانه من خلال ثلاث مباحث تناول في المبحث الأول التعريف بالصلح الجنائي، فتطرق إلى معناه لغةٍ ثم اصطلاحاً، بينما أفرد المبحث الثاني لبيان آثر الصلح الجنائي على الدعوى الجزائية، فتناول هذا الآثر بالنسبة لمصير الدعوى وكذلك بالنسبة لإجراءاتها فضلاً عن بيان هذا الآثر بالنسبة لإطرافها إلى جانب مصير الاشياء المضبوطة عن الجرم المرتكب، وخصص المبحث الثالث لأثر الصلح الجنائي على الدعوى المدنية، حيث بين آثر ذلك على الإدعاء المدني أثناء مرحلة التحقيق الإبتدائي، إلى جانب بيان هذا الاثر على الادعاء المدني اثناء المحاكمة ، فضلاً عن بيان مدى حجية القرار القاضي بالمصالحة، وفي خاتمة البحث اشار الباحث إلى اهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها من خلال هذه الدراسة.


Article
The legal position Facing Process of artificial Insemination And Surrogacy
الموقف القانوني من عملية التلقيح الصناعي وتاجير الارحام

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract we dealt with in our research that marked (The position of the law of the process of artificial insemination and surrogacy) in two sections and a conclusion, we talked at first section about definition of the process of artificial insemination, which is a evidence of industrial scientific progress in general and especially medical Because it aims to save the human species and that is what is aimed heavenly religions and all human laws nd It is clear to us that artificial insemination is several different processes are under fertilize an egg by sperm without normal sexual contact, and then save them even implanted in the womb after this. We talked about the types of artificial insemination, where he has several types depending on the intervention of women in her body during pollination or non-interference where divided in terms of the direction we are considering to the subject as place of vaccination (womb) is divided into artificial insemination indoor and outdoor and as insemination material (sperm, egg) is divided into insemination by spouses water and another with non-spouses, water and as the cause of insemination is divided into processing means for poor fertility of men and the other to address the weakness of women's fertility Division on the basis of place of pregnancy: in wife insemination and the other in another insemination...and another inside the test tube and we follow in our IVF divided by place of occurrence of pollination and divided into artificial insemination internal between spouses or others. external and artificial insemination between spouses or non-intervention and the end of the pregnancy to the detriment of others called the process of surrogacy for each of the artificial insemination of internal and external have multiple pictures and we talked in the second topic, the legal position of the process of artificial insemination, and talking about the position of the Arab and western legislation and the position of the Iraqi legislation of the process of internal artificial insemination As well as the position of this legislation from external artificial insemination process, as well as the position of the surrogacy process and we knew that the Arab legislation devoid of any regulation of these processes except the Algerian and Libyan legislation, And Iraqi law as well as the absence of reference in any special law or any other law to the process, which required us to invite the distinguished legislator to the legislation of a special law in this process and that the legislation will be based on the principles and traditions derived from the customs and beliefs of the Iraqi society in the form of a set of legal rules stable and secure that govern society, taking into account that it does not violate the provisions of the Islamic rule, which belongs to our community and in our most important conclusion conclusions and recommendations to be the end of this search. المستخلص لقد تناولنا في بحثنا هذا الموسوم (الموقف القانوني من عملية التلقيح الصناعي وتأجير الأرحام ) وذلك في مبحثين وخاتمة , تكلمنا في المبحث الأول عن تعريف عملية التلقيح الصناعي التي هي رمز التقدم الصناعي العلمي على نحو عام والطبي على نحو خاص وذلك لأنها تهدف الى حفظ النوع البشري وهذا ما تهدف اليه الشرائع السماوية وجميع القوانين البشرية وتبين لنا ان التلقيح الصناعي هو عدة عمليات مختلفة تتم بموجبها تلقيح البويضة بالحيوان المنوي (النطفة)وذلك بدون الاتصال الجنسي الطبيعي , ثم حفظها حتى زرعها في الرحم بعد ذلك . وتكلمنا عن أنواع التلقيح الصناعي حيث ان له عدة انواع بحسب تدخل المرأة بجسمها اثناء التلقيح او عدم تدخلها حيث قسم من حيث الزوايا التي ننظر منها اليه فباعتبار محل التلقيح (الرحم) مقسم الى تلقيح صناعي داخلي و اخر خارجي, و باعتبار مادة التلقيح (المني,البويضة) قسم الى تلقيح بماء الزوجين و اخر بماء غير الزوجين , و باعتبار سبب التلقيح قسم الى و سائل لمعالجة ضعف خصوبة الرجل و اخر لمعالجة ضعف خصوبة المرآة , و التقسيم على اساس محل الحمل قسم الى تلقيح داخل رحم الزوجة و تلقيح داخل رحم الغير , و اخر داخل انبوب الاختبار و اتبعنا في بحثنا تقسيم التلقيح الصناعي بالنظر الى مكان حدوث التلقح و قسمناه الى تلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين او غيرهما و التلقيح الصناعي الخارجي بين الزوجين او بتدخل الغير و انتهاء الحمل لحساب الغير بعملية تاجير الارحام و كان لكل من التلقيح الصناعي الداخلي و الخارجي صور متعددة ، وتطرقنا الى عملية تأجير الأرحام بالنسبة للمرأة التي لا تستطيع الحمل سواء كان ذلك بسبب مرض في رحمها أو أي سبب آخر. وتكلمنا في المبحث الثاني , عن الموقف القانوني من عملية التلقيح الصناعي ومن تاجير الارحام , و ذلك بالكلام عن موقف التشريعات الغربية و العربية و موقف التشريع العراقي من عملية التلقيح الصناعي الداخلي , و كذلك موقف هذه التشريعات من عملية التلقيح الصناعي الخارجي , و كذلك موقفها من عملية تاجير الارحام و عرفنا ان التشريعات العربية خلت من اي تنظيم لهذه العمليات ما عدا التشريع الليبي و الجزائري , و كذلك خلو القانون العراقي من الاشارة باي قانون خاص او في اي قانون اخر الى هذه العملية , مما تطلب منا دعوة المشرع الموقر الى تشريع قانون خاص بهذه العملية و ان سيستند التشريع الى القيم و التقاليد المستمدة من اعراف و عقائد المجتمع العراقي في صورة مجموعة من القواعد القانونية المستقرة و الامنة التي تحكم المجتمع مع مراعاة انها لا تخالف احكام الشريعة الاسلامية التي ينتمي اليها مجتمعنا و في الخاتمة وضعنا اهم الاستنتاجات و التوصيات لتكون مسك الختام لهذا البحث.


Article
International Organization of Supreme Audit Institutions and its role in reducing administrative corruption
المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ودورها في الحد من الفساد الاداري

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: INTOSAI represent the common voice of all member SAIs INTOSAI organization and in the field of public financial control. It also works to strengthen relations in the area of responsibility for account management, direct and also cementing Alforeigh.oosubh organizations with the subject of fraud and corruption attracts the attention of nations around the world are increasingly. And is subject to the supervisory role in directing the attention to strict control. There is a growing expectation that the devices active role in the process of promoting a culture that appreciates the responsibility and accountability through the exercise of Sulth .walantosaa was founded in 1953 and teamed Iraq to its membership since its inception position the Austrian capital Vienna and its membership includes senior oversight bodies in the Member States participating in the United Nations and the Organization's vision that works to support good governance by enabling regulators to help their own governments and to improve performance and enhance transparency and ensure accountability and maintain the credibility and resist corruption and promoting general confidence and encouragement to accept and use of the effectiveness and efficiency of public resources for the benefit of their people. المستخلص: تمثل الإنتوساي الصوت المشترك لجميع الأجهزة الرقابية الأعضاء بمنظمة الإنتوساي وذلك في مجال الرقابة المالية العامة. كما تعمل على تمتين العلاقات في مجال مسؤولية إدارة الحسابات وتوجيهها وتمتينها أيضا مع المنظمات الخارجية.وأصبح موضوع الاحتيال والفساد يجذب اهتمام الدول في مختلف أنحاء العالم بشكل متزايد. ويخضع الدور الرقابي في توجيه هذا الاهتمام إلى رقابة صارمة. وهناك توقع متزايد بأن تقوم الأجهزة بدور فعال في عملية تعزيز الثقافة التي تقدر المسئولية والمساءلة من خلال ممارستها للسلطة.والانتوساي تاسست عام 1953 وانظم العراق الى عضويتها منذ انشاءها مركزها العاصمة النمساوية فيينا وتضم في عضويتها أجهزة الرقابة العليا في الدول الأعضاء المشاركة في الأمم المتحدة ورؤية المنظمة في ان تعمل على دعم الحكم الجيد وذلك بتمكين الأجهزة الرقابية على مساعدة الحكومات الخاصة بها وعلى تحسين الأداء وتعزيز الشفافية وتأمين المساءلة والحفاظ على المصداقية ومقاومة الفساد وتعزيز ثقة العموم والتشجيع على تقبل واستعمال الموارد العمومية بفعالية وكفاءة لصالح شعوبها.


Article
Criminal protection of human organs (comparative study)
الحماية الجنائية للأعضاء البشرية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Most punitive legislation has criminalized assaults located on the members of the human body to the fact that the attack on one of these members is an assault on the body as a whole , and to achieve this protection has this legislation surrounding the human body range of legal texts by criminalizing acts that represent the encroachment on his recovery , both of these actions led to inflict damage to the whole body or to detract from the benefit of some of its members . In this sense, the idea of research on this subject to show the effectiveness of the criminal laws of the consecration of the criminal protection of human organs , and to highlight the extent of the need for societies to the new legal texts able to cope with emerging crimes , crimes sale of human organs and traded , which made members of the human body parts or commodity trading in the hands of criminal gangs . Hence the choice of the subject of the criminal protection of human organs and stand on the position of the criminal laws , or whether the Arab Bank in the face of trafficking in human organs , and the extent of the protection guaranteed by the laws of human organs came. The results and recommendations at the end of the study based on what we deem necessary to contribute to the fight against this crime and the prosecution of offenders perhaps find their way into the light of God and reconcile ... الملخص لقد جرمت معظم التشريعات العقابية الاعتداءات الواقعة على أعضاء جسم الإنسان لكون الاعتداء على أحد هذه الأعضاء يشكل اعتداءً على الجسم ككل، ولتحقيق هذه الحماية فلقد احاطت هذه التشريعات جسم الإنسان بمجموعة من النصوص القانونية من خلال تجريم الافعال التي تمثل مساساً بسلامته سواء أدت هذه الافعال إلى إلحاق الضرر بالجسم كله أو إلى الانتقاص من منفعة بعض أعضائه. ومن هذا المنطلق جاءت فكرة البحث في هذا الموضوع لتبين مدى فعالية القوانين الجنائية في تكريس الحماية الجنائية للأعضاء البشرية، وإبراز مدى حاجة المجتمعات إلى نصوص قانونية جديدة قادرة على مواجهة الجرائم المستجدة، كجرائم بيع الأعضاء البشرية والمتاجرة بها، التي جعلت من أعضاء جسم الإنسان قطع غيار أو سلعة تتداول بين أيدي عصابات الإجرام. ومن هنا فقد جاء اختيارنا لموضوع الحماية الجنائية للأعضاء البشرية والوقوف على موقف القوانين الجنائية سواءً العربية أم الغربية في مواجهة الاتجار بالأعضاء البشرية، وبيان مدى الحماية التي كفلها القوانين للأعضاء البشرية. وجاءت النتائج والتوصيات في نهاية الدراسة بناءً على ما نراه ضرورياً للمساهمة في محاربة هذه الجريمة وملاحقة الجناة علها تجد طريقها إلى النور ومن الله التوفيق...


Article
Guarantees of Expiration Constitutional Rules
ضمانات نفاذ القواعد الدستورية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract This research paper deals with expiration constitutional rules guarantees twain based on: First: deals with concept of separation between authorities, since we clarified a conception of this concept, which means non-concentration of the state legislative, executive and juridical functions in one hand . Second: deals with censorship on the constitutionalism of the laws since it was divided into political censorship and juridical censorship. Third: included mutual censorship between two legislative and executive authorities. Four: public opinion censorship. الملخص يتناول هذا البحث ضمانات نفاذ القواعد الدستورية . وقد أُسس على ما يأتي: أولاً: مبدأ الفصل بين السلطات، حيث وضحنا مفهوم هذا المبدأ، والذي يعني عدم تركيز وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد واحدة. ثانياً: الرقابة على دستورية القوانين حيث قُسّمت إلى رقابة سياسية ورقابة قضائية . ثالثاً: الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. رابعاً: رقابة الرأي العام.


Article
Criminal justice in the private complaint
العدالة الجنائية في قيد الشكوى الخاصة

Authors: Ahmad.M.Ali احمد مصطفى علي
Pages: 484-538
Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The contemporary whether those which deals which individual accusations system or general accusation, have sustained making criminal lawsuits in some cases until the victim makes a complaint even if this differs in type of crimes. We should not forget that when the legislature sustained making the complaint (suit) in these crimes until the victim does, then the legislature has taken in to consideration the accomplishment of justice or he would not have made the private matchers prevail over the general one, which the legislature pursuit as a philosophy punishment of crimes. المستخلص لقد أجمعت التشريعات المعاصرة، سواء تلك التي تأخذ بنظام الاتهام الفردي او بنظام الاتهام العام، على تعليق اقامة الدعوى الجزائية في بعض الجرائم على تقديم شكوى من المجنى عليه وان اختلفت في نطاق هذه الجرائم. ولا نبتعد عن الحقيقة اذا قلنا بان المشرع عندما علق اقامة الدعوى في هذه الجرائم على تقديم شكوى من المجنى عليه، فإنه حتماً يكون قد راعى اعتبارات تحقيق العدالة وإلا لما رجح المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، التي يسعى اليها من فلسفة العقاب في هذه الجرائم. وبما أن مظاهر العدالة التي يرمي اليها المشرع من قيد الشكوى في هذه الجرائم تختلف من جريمة لأخرى، فإننا سنعرض لهذه المظاهر في المباحث الثلاثة التالية: المبحث الأول : مظاهر العدالة في قيد الشكوى في جرائم الاعتداء على الاشخاص. المبحث الثاني: مظاهر العدالة في قيد الشكوى في جرائم الاعتداء على الأسرة. المبحث الثالث: مظاهر العدالة في قيد الشكوى في جرائم الاعتداء على الاموال.


Article
Amnesty measures in post-conflict countries
تدابير العفو في دول ما بعد النزاع

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT In post-conflict phase, some countries are based on a number of mechanisms for peace-building and reconciliation, one of the most significant mechanisms is the amnesty procedure, whereas these procedures are submitted to the discretion across countries emerging from conflict, through preventing the prosecution of crimes’ perpetrators to avoid disputer turn. It can be argue that there are some countries that have expanded the ambit of the amnesty which covers all committed crimes even serious crimes, including genocide and crimes against humanity and war crimes. Nevertheless, other countries have narrowed the scope of the amnesty, in order to fit with its obligations in the field of protection of human rights; these states have been preventing to insert serious crime within their projects to achieve peace, whereas amnesty tools have varied, whether comprehensive or partial amnesty, It has a drawer under the peace agreements or within the same amnesty rules or through recommendations of truth and reconciliation commissions. It is important to mentioned that the position of international law inhibitor of the inclusion of serious crimes within the scope of the amnesty across a range of treaties that prevent any form of amnesty for serious crimes that violate human rights. الملخص تستند بعض الدول في مرحلة ما بعد النزاع إلى عدد من الآليات من اجل بناء السلام والمصالحة، فمن هذه الآليات تدابير العفو، حيث ان هذه التدابير تخضع للسلطة التقديرية للدول الخارجة من النزاعات، من خلال منع مقاضاة مرتكبي الجرائم للحيلولة دون الرجوع إلى النزاعات مجدداً، فهناك من الدول من وسعت نطاق العفو ليشمل جميع الجرائم المرتكبة حتى تلك الخطيرة منه، كجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الغنسانية وجرائم الحرب، وهناك بعض الدول التي ضيقت نطاق العفو كي تتناسب مع التزاماتها في مجال حماية حقوق الإنسان، فمنعت من إدراج الجرائم الخطيرة ضمن مشاريعها في تحقيق السلام، حيث تنوعت الوسائل التي تم من خلالها العفو، سواء كان العفو شاملاً أم جزئياً، فقد دُرج ضمن اتفاقيات السلام أو ضمن قوانين العفو ذاتها أو من خلال التوصيات الخاصة بلجان الحقيقة والمصالحة، ناهيك عن موقف القانون الدولي المانع من إدراج الجرائم الخطيرة ضمن نطاق العفو عبر مجموعة من المعاهدات التي تمنع بأي شكل العفو عن الجرائم الخطيرة التي تنتهك حقوق الإنسان.

Table of content: volume:5 issue:17/part1