Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2016 volume:8 issue:29 /1

Article
الأتجاهات الفقهية في تقسيمات الصياغة التشريعية

Loading...
Loading...
Abstract

SUMMARY jurists, professors and book divided legislative drafting under different headings as types of legislative drafting, and methods of legislative drafting, drafting methods, and means of drafting, and it is noted that either tradition, and copying from some in the study of the subject, and disagreement of the scholars and writers to incorporate what is involved under each subject, and the purpose of presenting the subject from a different angle, and to provide a comprehensive division that includes all types and styles and ways and means, and the in order that the subject is not directed and study it more than once under different titles, the address (the divisions of legislative drafting) was choosen to study the issue and raise some dilemmas about the subject and the research divided to four branches, the firstbranch is allocates to demonstrate the divisions jurisprudence and the types and methods of legislative drafting, and the second for the division of legislative drafting in nature (rigid and flexible), and the third to divide the drafting in terms of ways (material, moral) material ways :( including (the use of quantum replace qualitative), the use of shape, sects and divisions, and falls under the moral drafting : all the evidence, legal resourceful ways, and the final section is devoted for Of the division of legislative drafting in terms of its scope of application it, was general and details were addressed in the legislation, and example and exclusiveness in the legislative drafting, and peremptory norms and complementary norms in legislative drafting. It is noted that the legislator sometimes deliberately use the flexible drafting in order to for the text accommodate other cases in the future, and that the use of rigid drafting varies depending on the legislative gradient as it is frequently used in the constitutional texts, while less used in legislation, and that the legislator has to all divisions used by the nature of the legislative text as evrery parts of divisions has positives and negatives, and accuracy in usiy ways of drafty contributes in improring legislative drafting. تناول فقهاء القانون والأساتذة والكتاب تقسيمات الصياغة التشريعية تحت عناوين مختلفة كأنواع الصياغة التشريعية ، وطرق الصياغة التشريعية ،أساليب الصياغة ، وسائل الصياغة ، ويلاحظ اما التقليد والنقل عن البعض في دراسة الموضوع ، وعدم أتفاق الفقهاء والكتاب لأدراج ما ينطوي تحت كل موضوع ، ولغرض أعادة طرح الموضوع من زاوية مختلفة ، والتوصل لأيراد تقسيم شامل يتضمن جميع الانواع والاساليب والطرق والوسائل ، وعدم تجزئة الموضوع ودراسته أكثر من مرة تحت عناوين مختلفة ،تم أختيار عنوان ( تقسيمات الصياغة التشريعية ) لدراسة الموضوع ورفع بعض الاشكاليات حول الموضوع ويتم تقسيم البحث الى أربعة فروع، يخصص الفرع الأول لبيان التقسيمات الفقهية لانواع وطرق الصياغة التشريعية ، والثاني لتقسيم الصياغة التشريعية من حيث الطبيعة (جامدة، ومرنة) ، والثالث لتقسيم الصياغة من حيث الطرق (مادية، معنوية) ويشمل الطرق المادية :( التعبير بالأرقام (استعمال الكم محل الكيف)، استخدام الشكل، الطوائف والتقسيمات، ويندرج تحت طرق الصياغة المعنوية: كل من القرائن، الحيلة القانونية، وخصص الفرع الأخير لتقسيم الصياغة التشريعية من حيث نطاق تطبيقها وتم التطرق للكليات والجزئيات في التشريع، و المثال والحصر في الصياغة التشريعية، والقواعد الآمرة والقواعد المكملة في الصياغة التشريعية. ويلاحظ أن المشرع يتعمد أحيانا لأستخدام الصياغة المرنة وذلك لكي يستوعب النص حالات أخرى في المستقبل ، وان أستخدام الصياغة الجامدة يختلف باختلاف التدرج التشريعي اذ أنه يكثر في النصوص الدستورية بينما تقل في التشريعات ،كما أن المشرع عليه أن يستخدم جميع التقسيمات حسب طبيعة النص التشريعي حيث ان لكل جزئية في التقسيمات ايجابياتها وسلبياتها، ولايمكن الأستغناء عن أي منهما، ويساهم دقة أستخدام نوعية الصياغة في الأرتقاء بالصياغة التشريعية.

Keywords


Article
التعاون الجنائي الدولي في مجال التسليم المراقب

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The organized crimes has become in recent years of the most dangerous era crimes to talk and pose a great threat to the whole of humanity which has spread its activities to most that the world is no longer the territory of the state is where you practiced by organized gangs active in trafficking and drug smuggling, but has become these organizations and gangs international spread in various countries and has strong relationships in non-project activity and due to the enormous development in the telecommunications network and the Internet. controlled delivery, which states in Article (11) in the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (is to allow shipments of illicit drugs or psychotropic substances or substances listed in Table I and Table II annexed to this Convention method materials or transmitting them to continue their way to the outside the territory of one or more countries or through it or inside it with the knowledge of the competent authorities and under the supervision utmost reveal the identity of persons involved in the commission of crimes). الملخص إن الجريمة المنظمة أصبحت في السنوات الأخيرة من اخطر جرائم العصر الحديث وتشكل خطر وتهديد كبير على البشرية بأسرها حيث امتد نشاطها الي معظم دول العالم هذا ولم يعد إقليم الدولة هو المكان الذي تمارس به العصابات المنظمة نشاطها في الاتجار وتهريب المخدرات بل أصبحت هذه التنظيمات والعصابات دولية منتشرة في دول مختلفة وتربطها علاقات قويه في النشاط الغير مشروع وذلك يرجع الي التطور الهائل في شبكة الاتصالات و الانترنت ويقصد بتعبير ( التسليم المراقب ) التي تنص عليه المادة (11 ) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988م (هو أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني المرفقين بهذه الاتفاقية أو المواد التي أحلت محلها بمواصلة طريقها الي خارج إقليم بلد أو أكثر أو عبره أو الي داخله بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها بغاية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم ).

Keywords


Article
الإعـلان عـن المزايــدات العـامـة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract No longer legal texts contained in the sale and lease of state property law No. 21 of 2013 in spite of his youth, which dealt with how to advertise public auctions conducted by the administration when the sale or lease of its properties movable and immovable keep pace with developments in the field of publishing and advertising, especially after the tremendous development that took place in the field of telecommunications, is no longer the provisions of this law keep pace with the texts of the comparison of laws in the field of advertising, as no longer post an announcement in the daily local newspaper in Baghdad achieves the goal of the legislator technically and financially, so it has to be rewritten to these texts so as to ensure the achievement of the goal of the Declaration المستخـلـص لم تعد النصوص القانونية الواردة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 بالرغم من حداثته والتي تعالج كيفية الإعلان عن المزايدات العامة التي تجريها الإدارة عند بيع أو إيجار أموالها المنقولة وغير المنقولة تواكب التطورات التي حصلت في مجال النشر والإعلان وخاصة بعد التطور الهائل الذي حصل في مجال الاتصالات ، ولم تعد نصوص هذا القانون تواكب نصوص القوانين المقارنة في مجال الإعلان ، كما لم يعد نشر الإعلان في صحيفة محلية يومية تصدر في بغداد يحقق هدف المشرع من الناحيتين الفنية والمالية ، لذلك لا بد من إعادة صياغة لهذه النصوص بما يؤمن تحقيق الهدف من الإعلان .

Keywords


Article
The role of the penal protection of the elections in Strengthen parliamentary democratic system
دور الحماية الجزائية للانتخابات في تعزيز النظام النيابي الديمقراطي

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The legislator provides penal protection of the electoral process by criminalizing acts that affect the electoral process, however, Carefully considering of these penal provisions is clear that it do not achieve adequate protection of the electoral process and it do not function the promotion of democracy, where easily evade it because of the nature of its provisions, especially those relating to the statute of limitations or because of parliamentary immunity to members of the House of Representatives, which requires a review of these provisions so as to ensure accountability of committed fairly and strengthens the democratic process in the country, This research dealt with the role of penal protection for the elections in strengthening of the parliamentary democratic system, through a statement justifications for criminalization of crimes and the electoral consequences of electoral crimes, as well as the substantive provisions of the electoral crimes, and the statement of electoral offenses under the election law No. 25 of 2012, and finally the effectiveness of the penal protection to curb electoral crimes, the researchers have reached to a number of findings and recommendations. Key words : Electoral crimes, Penal protection, The democratic system الملخـص لقد تولى المشرع توفير الحماية الجزائية للعملية الانتخابية من خلال تجريم الافعال التي تمس العملية الانتخابية ، إلا أنه وبإمعان النظر في هذه النصوص الجزائية يتضح أنها لا تحقق الحماية الكافية للعملية الانتخابية ولا تقوم بوظيفتها بتعزيز الديموقراطية ، حيث يسهل التملص منها بسبب طبيعة احكامها ، خاصة المتعلقة بالتقادم أو بسبب الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب ، الأمر الذي يتطلب اعادة النظر في هذه النصوص بما يضمن محاسبة من يرتكبها بصورة عادلة ويعزز النهج الديمقراطي في الدولة ، ولقد تناول هذا البحث دور الحماية الجزائية للانتخابات في تعزيز النظام النيابي الديمقراطي ، وذلك من خلال بيان مبررات التجريم للجرائم الانتخابية والنتائج المترتبة على الجرائم الانتخابية ، وكذلك الاحكام الموضوعية للجرائم الانتخابية ،وبيان الجرائم الانتخابية في ظل قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012م واخيراً مدى فاعلية الحماية الجزائية للحد من الجرائم الانتخابية وقد توصل الباحثان الى جملة من النتائج والتوصيات. الكلمات الدالة : الجرائم الانتخابية ، الحماية الجزائية ، النظام الديمقراطي

Keywords


Article
مفهوم التعاون الدولي الإقليمي وإطاره

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The concept of international cooperation, its forms, its attempts and its means through the history have developed, as it originally worked as an essential unit for the global system. Its beginning was unknown before the emersion and emergence of the state system. With the evolution of the global system, the role of the state diminished, as it no longer the only active power in this system. So other units appeared alongside ,no less important or effective in the movement of international cooperation, perhaps the most important is the international organizations. This section is divided into three branches, the first one deals with the definition of the concept of regional international cooperation in language and idiomatically. The second is about human security in language and idiomatically, while the third branch deals with the legal basis for international cooperation. المستخلص: لقد تطور مفهوم التعاون الدولي واشكاله ومحاولاته ووسائله عبر التاريخ، حيث كان يقوم أصلا كوحدة أساسية للنظام العالمي، وهو لم يكن ليعرف بدايته قبل نشأة وظهور نظام الدولة. كما انه مع تطور النظام العالمي تقلص دور الدولة فلم تعد الدولة القوة الفاعلة الوحيدة في هذا النظام، فظهر الى جانبها وحدات أخرى لا تقل عنها أهمية او فاعلية في حركة التعاون الدولي، ولعل أهمها المنظمات الدولية. لذلك سوف نقسم هذا المطلب الى ثلاثة فروع، الفرع الأول تعريف مفهوم التعاون الدولي الإقليمي لغة واصطلاحاً ، والفرع الثاني مفهوم الامن الإنساني لغة واصطلاحاً، اما الفرع الثالث فتناولنا الأساس القانوني للتعاون الدولي .

Keywords


Article
التأمين عن الإصابة الجسدية للرياضي المحترف (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The Subject of the Insurance for the bodily injury of the professional athlete is considered one of the important and vital topics at this time, where the risk of bodily injury for the professional athlete is regarded of the risks facing the professional athlete person and is worried him, which seeks to insurance regardless of the sport he acts. Sports injuries cause significant and multiple damages infect many sides, it affects on the harmed player himself, may accident cause to retiring from the practice of sport, And thus negatively impact on family members who were supported by injured player, on the other hand, the injury of the player affects on the sports club, as well as the Sport Union which it belongs the injured player, where injury leads to block the athlete's training program and reduce his will to continue the practice of sport activity, in addition to the wasting of time and money as required expenses for return-injured player to its natural state, and even the state that the injured player plays of him affected by this injury, because the injury may lead to inability this player to participate in continental or international competition which importance of the State. The main objective behind this research is to identify the sport insurance in general and bodily injury insurance for professional players in particular, and to show the importance of this type of insurance in the professional and social lives of athlete. We have reached in this study that insurance for bodily injury for professional athlete is a contract under which insurer obliged to pay the insured amount of insurance specified in the insurance policy complete, when the athlete insured infected bodily injury while practicing for the sport or because of exercise sport During duration insurance contract, And as a secondary insurance company shall pay the expenses of treatment and medication that has been spent because injury, while the insured shall pay insurance premiums to insurance company. And required to cover bodily injury insurance for professional athlete be situated this injury during the game or because of practice sport activity, And injury is considered have occurred while carrying out player of the game sports if incident causing the injury occurred in time and place specified to do carrying out of the game, And the range of the temporal and spatial sport injury be determined at the time and place where the player under authority and supervision of the club he represents. And that the player acceptance of risk sports is not considered in all cases error by the injured player, but if this acceptance of risk includes unusual risks surpass the gravity injury on the importance intended purpose. Regarding to the effects of Bodily injury insurance for the professional athlete it appears in the commitments which the contract establishes it upon two parties, including those related to the obligations upon on the insured and other with regard to the obligations upon on the insured, and the nature of these effects include general obligations arising from the insurance as a binding contract for both sides. In spite of the existence of legislation interested in sports activity, but the Iraqi legislature did not regulate insurance against bodily injury for athletes in specific legislation, unlike some comparative legislation that organized this type of insurance such as French, Algerian and Moroccan legislation. As a result we suggested to the Iraqi legislature to going to approach the comparative legislation in the adoption system of insurance for bodily injury for professional athlete, on condition that this insurance be a mandatory. This is because the insurance gives a great psychological relaxation for athlete and this psychological relaxation extend later to his family as well as extends of the club and Sports Union which the player belongs to. This insurance should be at first restricted and determined to injuries of the Professional players and national team players only and in all sports by placing a special regulation to ensuring these. This thesis is divided into three chapters, we search in the first chapter of what sports insurance, and our search in the second chapter of what bodily injury for the professional athlete, and we dedicated the third Chapter to study the legal effects of bodily injury to a professional athlete. الملخص لاشك فيه بأن موضوع التأمين الرياضي بصفة عامة والتأمين عن الإصابة الجسدية للرياضي المحترف بصفة خاصة يعد من المواضيع المهمة والحيوية في الوقت الحالي، حيث يعد خطر الإصابة الجسدية للرياضي المحترف من المخاطر التي تواجه شخص الرياضي المحترف وتقلقه والذي يسعى إلى التأمين منها بغض النظر عن الرياضة التي يمارسها، نظراً للتطور الكبير الذي تشهده الرياضة في العصر الحالي بأنواعها كافة، ونتيجةً للخطورة الناتجة عن ممارسة بعض الألعاب الرياضية بسبب الاحتكاك المباشر مع الخصم من جهة ونتيجة لعدم الوعي الكافي بالممارسة الصحية للأنشطة الرياضية من جهة أخرى، لذلك فإن احتمال تعرّض الرياضي للإصابة واردة عند جميع الرياضيين، لهذا أصبحت الإصابات الرياضية في الأنشطة الرياضية الفردية والجماعية كافة من المواضيع الأكثر أهمية التي تشغل بال الرياضيين الممارسين لها.وأن للإصابات الرياضية أضرار كبيرة ومتعددة تصيب العديد من الأطراف، فهو من جهة يصيب اللاعب المصاب نفسه، فقد تؤدي الإصابة إلى تقاعده عن ممارسة الرياضة، وبالتالي تؤثر سلباً على أفراد عائلته الذين يعيلهم اللاعب المصاب، ومن جهة أخرى فإن إصابة اللاعب تصيب النادي الرياضي الذي يلعب اللاعب له بمقابل مادي، وكذلك الأتحاد الرياضي الذي ينتمي إليه اللاعب المصاب، حيث تؤدي الإصابة إلى عرقلة البرنامج التدريبي للرياضي وتقلل من إرادته في مواصلة ممارسة النشاط الرياضي، فضلاً عن إهدار الوقت والمال لما تتطلبه من نفقات لإعادة اللاعب المصاب إلى حالته الطبيعية، بل وحتى إن الدولة التي يلعب لها اللاعب المصاب تتضرر من هذه الإصابة، فقد تؤدي الإصابة إلى عدم استطاعة اللاعب المصاب المشاركة في منافسة عالمية أو قارية تهم الدولة.إن الهدف الأساسي من وراء هذا البحث هو التعرف على التأمين الرياضي بشكل عام وتأمين الإصابات الجسدية للاعبين المحترفين بشكل خاص وبيان أهمية هذا النوع من التأمين في مسيرة وحياة الرياضي المهنية والإجتماعية.ولقد توصلنا في دراستنا هذه إلى أن التأمين عن الإصابة الجسدية للرياضي المحترف هو عبارة عن عقد يلتزم بموجبه المؤمن بأن يدفع للمؤمن له مبلغ التأمين المحدد في وثيقة التأمين كاملاً عند إصابة الرياضي المؤمن له بإصابة جسدية أثناء ممارسته للرياضة أو بسببها خلال مدة عقد التأمين، وبصفة تبعية نفقات العلاج والأدوية التي صرفت بسبب الحادث، في مقابل أقساط يلتزم المؤمن له بأن يدفعها للمؤمن.يشترط لشمول الإصابة الجسدية للرياضي المحترف بالتأمين أن تقع هذه الإصابة أثناء ممارسة اللعبة أو بسببها، وتعد الإصابة قد وقعت أثناء تأدية اللاعب للعبة الرياضية إذا كان الحادث المسبب للإصابة قد وقع في الزمان والمكان المحددين للقيام بتأدية اللعبة، ويتحدد النطاق الزماني والمكاني للإصابة الرياضية في الوقت والمكان الذي يكون فيه اللاعب تحت سلطة وإشراف النادي الذي يمثله.وإن قبول اللاعب للمخاطر الرياضية لايعد في جميع الأحوال خطأً من جانب اللاعب المتضرر المصاب، إلاّ إذا كان هذا القبول للمخاطر يتضمن مخاطر غير عادية تفوق فيه جسامة الضرر على أهمية الغرض المقصود.ويترتب على التأمين ضد الإصابات الجسدية للرياضي المحترف جملة من الآثار، منها ما يتعلق بالإلتزامات التي تقع على عاتق المؤمن وأخرى ما يتعلق بالإلتزامات التي تقع على عاتق المؤمن له.وعلى الرغم من وجود تشريعات تهتم بالنشاط الرياضي إلاّ أن المشرع العراقي لم ينظم التأمين ضد الإصابات الجسدية للرياضيين في تشريع خاص، على خلاف بعض التشريعات المقارنة التي نظمت هذا النوع من التأمين كالتشريع الفرنسي والجزائري والمغربي، ولذلك اقترحنا على المشرع العراقي بأن يسير على نهج التشريعات المقارنة في إقرار نظام التأمين ضد الإصابات الجسدية للرياضيين على أن يكون هذا التأمين إلزامياً، وذلك لأن التأمين يمنح الرياضي راحة نفسية كبيرة وهذه الراحة تمتد فيما بعد لعائلته بشكل كامل وكذلك يمتد للنادي والإتحاد الرياضي الذي يمثله، وأن يكون هذا التأمين في البداية مقتصراً على إصابات اللاعبين المحترفين ولاعبي المنتخبات الوطنية فقط وفي جميع الألعاب الرياضية، وذلك عن طريق وضع لائحة خاصة بتأمين هؤلاء الرياضيين.

Keywords


Article
تغير الأحكام بتغير الأزمان

Loading...
Loading...
Abstract

Change The Provisions Climate Times Secrets of the Islamic legislation that it was marked by consistency and flexible in the same time, There are fixed provisions, which are non-changeable whatever how long ago. On the other hand, there are flexible provisions kept pace with the evolution of life and its volatility. Islamic Scholars having realized since the beginning of Islam this truth. They knew that the provisions of the peace citing with the interests of people, Proved that the provision is going on with its presence or a cause. Where the public interest there is a God's dispensation. So have done their best and worked in their thoughts and deduction, to ensure that the sharia and its permanence, If the texts of the Holy Al Sharia respectable, so the diligence of interpretation and the interpretation and good understanding and knowledge of meaningless Bring it up to the vagaries of life, That’s the formulations fixed texts but the meaning renewed and Advanced. This research dives in the meanings of jurisprudential rule (he provisions it does not change the provisions climate times) Linking the change of time of interests changes. Which Lead to the development of norms. Taking into account the parameters of the sharia, and its sanctities, which is should not be changed or modify الخــلاصـة من أسرار التشريع الإسلامي انه اتسم بالثبات وبالمرونة في آن واحد، فهناك أحكام ثابتة خالدة لا تتغير مهما طال الزمان، لكن هناك بالمقابل أحكام مرنة تواكب تطور الحياة وتقلباتها، وقد أدرك فقهاء الأمة منذ صدر الإسلام هذه الحقيقة، وعرفوا إن أحكام الشرع معللة بتحقيق مصالح الناس، واثبتوا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، لذا فقد بذلوا وسعهم وأعملوا فكرهم في الاستنباط والاجتهاد بما ضمن لهذه الشريعة خلودها وديمومتها، فإذا كانت نصوص الشرع مقدسة محترمة، فإن الاجتهاد في تأويلها وتفسيرها وحسن فهمها ومعرفة مغازيها ومقاصدها مكنها من مواكبة تقلبات الحياة، فكانت الفاظ النصوص ثابتة لكن معانيها متجددة متطورة، هذا البحث يغوص في معاني القاعدة الفقهية (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)، ويسلط الضوء على تغير المصالح، وهي العامل الأكبر في تغير الأعراف، مع مراعاة، ثوابت الشريعة ومقدساتها التي ينبغي أن لا يطالها أي تعديل أو تغيير.

Keywords


Article
أثر مبدأ قانون الإرادة على اختلال التوازن في العقود الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract This study sought as much as possible to demonstrate the impact of the principle of the will on the imbalance in international contract law, through shed light on some of the laws and international conventions, particularly the Iraqi Civil Code and the Egyptian and the French and the US and the Rome Convention model to demonstrate this effect Hadwin to show the extent of the validity of the will the law as an officer attribution in International Contracts dysfunctional balance and whether this officer is consistent and compatible with the protection of the weaker party in this contract or not, where we addressed the subject in two sections preceded by an introduction and others following the conclusion we had in the first part of it base subordination of the International Decade for the Law of the will and divided by the two demands we had in the first requirement definition of the principle will Law In the second requirement the legal basis of the principle of the will the law while we dealt with in the second part, estimate the subordination of the International Decade for the Law of the will and divided by turn to the two demands we have allocated the first requirement to analyze the function of the will in the scope of the contract and the second requirement of the role of the principle will of law in the concentration of the disruption of the nodal balance At the end of these two Alambgesan we have in Conclusion of the search we included the most important findings of the researcher and the ones that principle will the law was not suited as an officer BPOs in dysfunctional equilibrium contracts and disagreed with the goal of protecting the weaker party in these contracts where authorizes this principle strong party the authority to impose conditions on the weaker party, including the choice of law applicable to the contract between them as we finished our research and what we found necessary recommendations. الملخص تلعب عقود التجارة الدولية أهمية بارزة سواءً بالنسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية للدول أو توفير الاحتياجات الضرورية للإفراد والجماعات، ولما كانت مراكز إطراف هذه العقود ليست واحدة، الأمر الذي قد يؤدي بالنتيجة إلى اختلال التوازن بين اداءات هذه الإطراف مما يؤثر سلبا على نمو التجارة الدولية، الأمر الذي يستلزم البحث عن أسباب هذا الاختلال ومعالجته لإعادة التوازن بين إطراف هذه العقود. وقد أثار موضوع البحث عن القانون الواجب التطبيق في ميدان عقود التجارة الدولية الجدل منذ زمن بعيد وما زال قائما حتى يومنا هذا، وقد حاول البعض تعديل الخلل الذي يطرأ على المراكز القانونية لإطراف عقود التجارة الدولية من خلال البحث عن القانون الواجب التطبيق على هذه العقود، ولما كانت إرادة الإطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق ضابط الإسناد الرئيسي والأساسي والذي لا يزال له الأفضلية والغلبة على بقية الضوابط فقد حرصت هذه الدراسة قدر المستطاع على بيان أثر مبدأ قانون الارادة على اختلال التوازن في العقود الدولية من خلال القاء الضوء على بعض القوانين والاتفاقيات الدولية لاسيما القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي والامريكي واتفاقية روما نموذجا لبيان هذا الأثر، هادفين إلى بيان مدى صلاحية قانون الارادة كضابط اسناد في العقود الدولية المختلة التوازن، وهل يتفق هذا الضابط وينسجم مع حماية الطرف الضعيف في هذه العقود ام لا. وقد تناولنا الموضوع في مبحثين يسبقهما مقدمة وتعقبهما خاتمة، حيث تناولنا في المبحث الاول منه قاعدة خضوع العقد الدولي لقانون الارادة وقسمناه الى مطلبين تناولنا في المطلب الاول التعريف بمبدأ قانون الارادة وفي المطلب الثاني الاساس القانوني لمبدا قانون الارادة في حين تناولنا في المبحث الثاني تقدير خضوع العقد الدولي لقانون الارادة وقسمناه بدوره الى مطلبين خصصنا المطلب الاول لتحليل وظيفة الارادة في نطاق العقد الدولي والمطلب الثاني لدور مبدأ قانون الارادة في تركيز اختلال التوازن العقدي وفي ختام هذين المبحثين قدمنا خاتمة للبحث ضمناها اهم النتائج التي توصل اليها الباحث ومنها ان مبدأ قانون الارادة لا يصلح كضابط اسناد في العقود المختلة التوازن ولايتفق مع هدف حماية الطرف الضعيف في هذه العقود حيث يخول هذا المبدأ الطرف القوي سلطة ليفرض شروطه على الطرف الضعيف ومنها اختياره للقانون الواجب التطبيق على العقد المبرم بينهما كما وانهينا بحثنا بما وجدناه ضروريا من توصيات.

Keywords


Article
الاعتبار الشخصي للمكلف الضريبي في التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

الملخص ينبغي على المشرع مراعاة الظروف الخاصة بشخص المكلف من خلال مراعاة الاعتبار الشخصي له ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التي وضعها المشرع في ثنايا النصوص التشريعية والتي تتعلق بشخص المكلف وتراعي ظروفه الشخصية والعائلية بهدف توفير الرعاية له ، وهذه القواعد قد تتضمنها تشريعات غير التشريع الضريبي فمثلا الدستور القانون الأسمى في البلد يتضمن قواعد تهدف إلى إبراز الاعتبار الشخصي للمكلف وكذلك في تشريعات أخرى ، وجميع هذه التشريعات تهدف بالدرجة الأساس إلى توفير الرعاية للمكلف من تعسف السلطة المالية في بعض الأحيان سواء في ميدان العدالة الضريبية أو السماحات الشخصية أو حق المكلف في الخصوصية وعدم جواز إفشاء اسراره من أي شخص علم بها ، وبناءً على ما تقدم فان البحث في موضوع الاعتبار الشخصي للمكلف الضريبي في التشريع العراقي يقتضي منا تقسيمه على ثلاث مباحث ، نناقش في الأول العدالة الضريبية ، ونستعرض في الثاني السماحات الشخصية ، وفي الثالث ندرس الحق في الخصوصية .

Keywords


Article
الطبيعة القانونية لبرامج الحاسب الآلي في التشريع العماني ( دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Computer programs are considered new issues for the legislative thought. Relevant legislations differ from one country to another with regard to the nature of these programs. In fact, there is a dispute whether to consider them patents or to class them as a category of royalties. This is because of the availability of legal and legislative protection for the rights of the author. Securing such protection is meant to encourage the continuity of human productivity and progress.This study aims to define the legal nature of computer programs through the examination of available legal texts related to royalties. It hopes to demonstrate that Omani laws have resolved this issue and considered them as creative production. Omani legislations guarantee royalties for them and their producers under the Rights of the Author law. However, these programs are not classified as patents. الملخص تعد برامج الحاسب الآلي من المسائل المستحدثة في عالم الفكر القانوني، واختلفت تشريعات الكثير من الدول حول طبيعتها القانونية؛ سواء أكانت براءة اختراع أم من حقوق الملكية الفكرية الاخرى، وذلك لتوفير الحماية القانونية والقضائية لحقوق الملكية الفكرية لضمان استمرار العطاء وتقدم البشرية نحو الأفضل. تناولت هذه الدراسة تحديد الطبيعة القانونية لبرامج الحاسب الآلي من خلال دراسة نصوص القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وتبين أن القانون العماني قد حسم الجدل في ذلك وقرر أن برامح الحاسب الآلي تعتبر مصنفات أدبية مبتكرة، ووفر الحماية القانونية لها ولحقوق مؤلفيها في قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة ولم يعتبرها براءة اختراع.

Keywords


Article
التأميـن عن الأضـرار النوويـة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract During the second half of 20th century human being started tampering by the environmental balance looking for comfort, civilization and evolution. After that people found themselves suffering because of their pollution for environment that he lives in by all kinds of pollutants especially nuclear stain. And it is the most harmful pollutant. Therefore using nuclear energy may make damages could harm people and properties also this damages features by largeness and destruction bigness which it causes in all fields areas and people . The matter that made international society to study about a special system deals with the nuclear damages features which can be driven from peaceful nuclear activities and that produced many international contracts which treats the responsibility of nuclear damages. As did not the international laws in some countries especially Arabic countries far of treating this responsibility and repay it by putting specific laws for it like UAE . And one of the most important matters that this contracts and laws treated is the financial securities and it's our subject matter o the countries knew that the nuclear accident may force international cooperation between international insurance companies. By gathering the resources that stabilize international ensurance market .by preparing enough money can be available to fulfill the requests for possible repayment and it cannot be done unless if there is a united system against third point . For civilization responsibility of peaceful nuclear damage according to national contracts and the UAE law without sinking in nuclear damage which happens because of wars and military operations. المستخلص خلال النصف الثاني من القرن العشرين بدأ الانسان يتلاعب في التوازن البيئي سعياً وراء الرفاهية والحضارة والتطور وبعد ذلك وجد نفسه يدفع ثمناً نتيجة تلويثه البيئة التي يعيش فيها كالتلوث النووي وهو من اشد الملوثات خطرا على الإنسان . لذلك فإن استخدام الطاقة النووية قد ينتج عنه اضراراً قد تلحق الاشخاص والاموال وقد لا تنتج هذه الاضرار فور وقوعها بل تستمر لسنوات طويلة ، كما ان هذه الاضرار تمتاز بالضخامة وكبر حجم الدمار الذي تسببه في كافة المجالات والميادين والاشخاص لذلك الامر الذي دفع المجتمع الدولي الى البحث عن نظام خاص يتفق مع خصوصية الاضرار النووية الذي يمكن أن ينشأ عن ممارسة الانشطة النووية السلمية وقد انتج ذلك ابرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعالج المسؤولية عن الاضرار النووية. كما لم تكن القوانين الوطنية في بعض الدول وخاصة العربية بعيدة عن معالجة هذه المسؤولية والتعويض عنها من خلال وضع قواعد قانونية خاصة بها كالإمارات العربية المتحدة ومن اهم المسائل التي عالجتها هذه الاتفاقيات والقوانين الضمانات المالية وهو موضوع بحثنا هذا. وقد تناولنا في هذا الموضوع الضمانات المالية للمسؤولية المدنية عن الاضرار النووية السلمية وفقا للاتفاقيات الدولية وقانون الامارات العربية المتحدة دون الخوض في الاضرار النووية التي تقع نتيجة الحروب والعمليات العسكرية.

Keywords


Article
تنازع الاختصاص الإداري في ظل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل النافذ

Loading...
Loading...
Abstract

المستخلص يتناول هذا البحث تنازع الاختصاص الإداري بين رؤساء الوحدات الإدارية، ومجالس المحافظات والمجالس المحلية، في ظل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008المعدل النافذ، وقسم الى: المبحث الاول: ماهية تنازع الاختصاص الإداري، حيث وضحنا فيه مفهوم الاختصاص الإداري، وتنازع الاختصاص الإداري من خلال توضيح مفهوم عيب الاختصاص وصوره المتمثله بصورتين اثنتين اولهما عيب الاختصاص البسيط المتضمن توضيح مفهوم مخالفة قواعد الاختصاص في نطاق الوظيفة الإدارية، اي عند مخالفة القواعد المكانية او الزمنية او الموضوعية، وثانيهما عيب الاختصاص الجسيم( اغتصاب السلطة) الذي يجعل من القرار الإداري معدوماً وفاقداً لصفته الإدارية ولا يخضع للتحصن بفوات ميعاد الطعن، من خلال صدور القرار الإداري اما ممن لا يتصف بصفة الموظف العام ، او من موظف لا صلة له باصدار القرارات، او من خلال اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية او التشريعية، او من خلال اعتداء سلطة ادارية على اختصاص سلطة ادارية لاتمت لها بصلة. المبحث الثاني: تنازع الاختصاص بين رؤساء الوحدات الإدارية الإقليمية، والمجالس المحلية، وضحنا كيفية وقوع تنازع الاختصاص الإداري بين رؤساء الوحدات الإدارية الإقليمية والمجالس المحلية، من خلال بيان اختصاصات رؤساء الوحدات لإدارية( المحافظ، القائممقام، مدير الناحية)، والمجالس المحلية في ظل قانون المحافظات المعدل النافذ، ثم وضحنا كيفية وقوع تنازع الاختصاص بين رؤساء الوحدات اللإدارية الإقليمية والمجالس المحلية من خلال عيب عدم الاختصاص الناشئ عن اعتداء رؤساء الوحدات الادارية الإقليمية على اختصاصات المجالس المحلية او بالعكس وأخيراَ حددنا كيفية حل هذا التنازع.

Keywords


Article
الشهادة فـي نطاق قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Summary: These research including the concept of evidence , types and conditions they must to be Is a testimony of the most common ways in evidence and is a means considering a law and its absolute power in all crimes legally except those exempted by law texts explicit an important way of inference in all the crimes so that the judicial authorities to reduce crime, revealing and punishment of offenders; and thus achieve justice and the common good of individuals and society. ملخص البحث يتناول هذا البحث المفهوم العام لتعريف الشهادة وانواعها والشروط التي يجب توافرها فيها . كما ويتناول البحث التزامات وحقوق الشاهد باعتباره ذو صلة وثيقة بموضوع الشهادة. ويبين البحث اهمية ومغزى الشهادة باعتبارها من أكثر الطرق شيوعًا في الإثبات الجنائي حيث ان لها قوة مطلقة يستدل بها في جميع الجرائم إلا ما استثناه القانون بنصوص صريحة وبذلك فأنها تساهم في كشف المجرمين ومعاقبتهم. ويختتم البحث ببعض النتائج والتوصيات المستسقاة من الاطار النظري للبحث.

Keywords


Article
ترفيع الموظف في ظل تعدد التشريعات العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The present study deals with the legal system of the promotion in the public occupation, as it is one of the most important occupational systems, especially it is related to the guarantee of work flow in the administrative, staff as readiness for action and efficiency, in addition to that, it is a moral and material incentives to the employee since it has a direct connection to the employee needs, we can notice that the Iraq legal system has in treated in the rights of employees, especially has right to promotion to get higher job grade than the previous one, this is connected to certain subjective rules and conditions and procedural rules also. the existence of various Iraq legislations in this sphere leads to the ambiguity and misunderstanding of some of the legal clauses that should be practiced, that variety leads to the loss of this important right that the employee should get. The present study will show the meaning of the concept of the promotion, its conditions and its legal nature, we will discuss if the promotion is a right to the employee or it is a discretionary power to the administration. We will discuss also the subjective and procedural right of the employee promotion according to the laws that we will deal with. المستخلص تناولنا بالبحث النظام القانوني للترفيع في الوظيفة العامة, باعتباره من اهم الانظمة الوظيفية, لاسيما انه يتوقف عليه ضمان حسن سير العمل في الجهاز الاداري بكفاءة وجاهزية, فضلاً عن كونه حافزاً مادياً ومعنويا للموظف لما له من مساس بحاجات الموظف, ونجد ان النظام القانوني العراقي قد اهتم بحقوق الموظفين ومنها حقه بالترفيع الى درجة وظيفية اعلى من الدرجة التي كان عليها بعد توفر شروط وقواعد موضوعية وقواعد اجرائية جنبا الى جنب لتنظم هذا الموضوع الا ان تعدد التشريعات العراقية بهذا المجال ادى الى غموض وعدم فهم بعض النصوص واجبة التطبيق وهو ما يمكن ان يؤدي الى ضياع هذا الحق المهم الذي يتمتع به الموظف، إذ ستبين الدراسة ماهية الترفيع وشروطه وتحديد طبيعته القانونية وهل هو حق للموظف ام سلطة تقديرية للإدارة وما هي القواعد الموضوعية والقواعد الاجرائية التي تحكم حق الموظف بالترفيع في كل من القوانين موضوع الدراسة.

Keywords


Article
الالتزام بدفع المقابل المالي في عقود خدمات المعلومات

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Widening resulted in the use of modern techniques in the handling of information on goods and services and the conclusion and execution of contracts and fulfill their financial obligations to resort to methods of electronic fulfilling derived from the same center through which the circulation of information and deal with transportation, as information has become in the present era of the most important features and characteristics and became supplied or offered or traded more prevalent contract services, and as a result of the provision of information services of the provider and its use by the beneficiary it had to be a statement of what the consequent obligations fall under the concept of these services, was the obligation to pay the fees and one of the most prominent of those obligations and most controversial in the way determined and methods of pay and the possibility to modify, which is what prompted us to look at this subject. الملخص أدى الاتساع في استخدام التقنيات الحديثة في نقل وتداول المعلومات بشأن السلع والبضائع والخدمات وإبرام العقود وتنفيذها والوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها باللجوء إلى طرق الوفاء الالكترونية المستمدة من ذات الوسط الذي يتم من خلاله تداول المعلومات والتعامل معها، إذ أصبحت المعلومات في عصرنا الحالي من اهم مميزاته وخصائصه، وأصبحت خدمات توريدها أو تقديمها أو تداولها من اكثر العقود انتشاراً، ونتيجة لتقديم خدمات المعلومات من مقدم لها واستخدامها من طرف المنتفع بها كان لابد من بيان ما يترتب على ذلك من التزامات تندرج تحت مفهوم هذه الخدمات، فكان الالتزام بدفع المقابل المالي واحداً من ابرز تلك الالتزامات واكثرها مثاراً للجدل في طريقه تحديده وأساليب دفعه ومدى إمكانية تعديله، وهو ما دفعنا إلى البحث في هذا الموضوع.

Keywords


Article
نفقـة تطبيـب الزوجـة (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT The majority of scholars agreed that not to bind the husband's alimony telemedicine his wife , whereas the Personal Status Law has obliged spouse's alimony telemedicine wife but it did not determine the levels of the alimony , which is paid by the husband , it is very clear through this research that he should endure expenditures of doctor normal, birth expenses , without the obligation to give the expenses of serious surgical operations مستخلص ذهب جمهور الفقهاء الى عدم الزام الزوج بنفقة تطبيب زوجته , اما قانون الاحوال الشخصية فقد الزم الزوج بنفقة تطبيب الزوجة غير انه لم يحدد حدود هذه النفقة التي يلتزم بها الزوج , فتبين من خلال البحث انه يلتزم بالنفقات الطبيبة الاعتيادية ونفقات الولادة , دون الزامه بنفقات العمليات الجراحية الكبرى.

Keywords

Table of content: volume:8 issue:29 /1