Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2016 volume:9 issue:30 /2

Article
أثر حجية الحكم الجزائي في القرارات التأديبية في القانون العراقي - بحث مستل

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract We have addressed in this research, the impact of authoritative judgment in the criminal and disciplinary decisions in the Iraqi law, and that shed light on the extent of the disciplinary authorities commitment to the provisions of the criminal conviction, and the impact of the acquittal and release before the Disciplinary authorities penal provisions. And we came to the need to adhere to governing penal issued acquittal for the absence of the physical presence of the facts, the criminal judgment of the release for lack of evidence, to Aiqiad disciplinary authorities and thus Nothing shall prevent the accountability of the employee released disciplinary, may be the views of the disciplinary punishment of civil servants for other disciplinary offense other than those acquitted or released with him, including ملخص : لقد تناولنا في هذا البحث, أثر حجية الحكم الجزائي في القرارات التأديبية في القانون العراقي ,وذلك بتسليط الضوء على مدى إلتزام سلطات التأديب بالأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة ,وعلى أثر الأحكام الجزائية الصادرة بالبراءة والإفراج أمام سلطات التأديب. وتوصلنا إلى ضرورة التقيد بالحكم الجزائي الصادرة بالبراءة لإنتفاء الوجود المادي للوقائع,أما الحكم الجزائي الصادر بالإفراج لعدم كفاية الأدلة,لايقييد سلطات التأديب وبالتالي لايحول دون مساءلة الموظف المفرج عنه تأديبياً,فيجوز لجهات التأديب عقاب الموظف العام عن مخالفة مسلكية أخرى غير تلك التي برئ أو أفرج عنه منها جنائياً,بأن وضع نفسه موضع الشبهات متى قام موجب لها.

Keywords


Article
النظام القانوني للتابع دراسة في قانون الجنسية العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : Legal system for Follower study in the Iraqi Nationality Law The study focused on an important aspect of the aspects that nationality system seeks to achieve a principle of unity of the family in terms of nationality in order to help the breadwinner family in that complements authority guidance and supervision on the members of his family, and this is reflected side in need to follow the individual in the family breadwinner in terms of receiving asexual and lost and recovered. The study tended to establish the concept of the Nationality Law of the evaluation and rehabilitation of legal texts treatment of the subject over a search and corrected in the right direction, and remove what attacked opposes and propose appropriate texts to fill existing Legislative shortages. we simplified study on four hubs which dealt with determining the scope of the follower and how he gets original, acquired nationality and a statement how to lose and return it , At the conclusion of the study explained the most important Results and recommendations. الملخص : ركزت الدراسة على جانب مهم من الجوانب التي يسعى لتحقيقها نظام الجنسية وهو مبدأ وحدة العائلة من حيث الجنسية كي يساعد ذلك معيل العائلة في أن يكمل سلطة توجيهه و اشرافه على افراد عائلته ، ويتجسد هذا الجانب في ضرورة أن يتبع الفرد في العائلة معيله من حيث حصوله على الجنسية وفقده و استرداده لها. واتجهت الدراسة الى ترسيخ مفهوم التابع في قانون الجنسية من خلال تقويم و تأهيل النصوص القانونية المعالجة للموضوع مدار البحث و تصويبها بالاتجاه الصحيح ، و ازالة ما اعتراها من تعارض و اقتراح النصوص المناسبة لسد النقص التشريعي الموجود . وبسطنا الدراسة على اربعة محاور تناولنا فيها تحديد نطاق التابع و كيفية حصوله على الجنسية الاصلية و المكتسبة و بيان طريق فقده للجنسية و الية استرداده لها ، وبخاتمة الدراسة بينا فيها اهم النتائج و التوصيات.

Keywords


Article
زيادة رأس مال المصارف الخاصة من خلال العرض الخاص

Loading...
Loading...
Abstract

Summary The current research deals with one of the invented means for increasing the capital of company, which Iraqi law has exclusively adopted for the banking companies. It enables the above-mentioned company to avoid the long, complicated and the sin qua non procedures entailed by the other ways of increasing the companies capital. This rests on the particularity, the banking companies do really have and on the extra-important role they are entrusted to play within the different commercial and financial rooms. This means is represented by the private offering of the shares for the increase of the company capital. For that importance, this research explains the essence of this means, delimiting it, its legal accommodation and stating its marks and attributes. Additionally, the current research includes the studying and analyzing the requirements and procedures of this means .By that, we are motivated to show the shortages and weaknesses of the legal regulation of this means in the Iraqi Law, so that we can afford the suitable solutions to it. The researcher has ultimately, come to a set of findings and recommendations, presenting some recommendations and provisions so as to contribute in finding out the legal redresses, which we aim to deploy for restructuring the current means for the increase of capital of company, as it could be easily practicably applicable الملخص : يتناول هذا البحث وسيلة مستحدثة من وسائل زيادة رأس مال الشركات خص به القانون العراقي الشركات المصرفية حصراً , والتي تمكنها من زيادة رأس مالها دون إتباع الاساليب المعروفة والاجراءات المكلفة التي تتطلبها الوسائل الاخرى لزيادة رأس المال , وذلك مراعاتاً لخصوصية الشركات المصرفية , واهمية الدور الذي تضطلع به في مختلف المجالات التجارية والمالية وغيرها.وتتمثل هذه الوسيلة الفريدة بالعرض الخاص لاسهم زيادة رأس مال الشركات المصرفية. ولاهمية ذلك يتطرق البحث الى ماهية هذه الوسيلة , وتحديد نطاقها , وتكييفها القانوني , وبيان صفاتها. كما يتضمن دراسة و تحليل شروط واجراءات هذه الوسيلة , كل ذلك بهدف الكشف عن مواطن النقص وجوانب القصور في التنظيم القانوني لهذه الوسيلة في القانون العراقي , وطرح الحلول المناسبة لها. وقد توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات , وطرح عدد من التوصيات والنصوص للمساهمة في وضع المعالجات القانونية الكفيلة باعادة هيكلية بنيان هذه الوسيلة المهمة من وسائل زيادة رأس المال في القانون العراقي , و بالتالي سلاسة تطبيقها في الواقع العملي.

Keywords


Article

Article
حــق الطفــل في النسـب والجرائـم المرتبطـة بـــه - دراســة مقارنــة -

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The prevailing view of each right is that the offset obligation or duty, the first of which dealt with crimes related to the family in three seasons situation, first went from there to search in the definition of my right child in percentages of child and then study what related to it from the text of crimes by law and coupled with what came with the provisions of Islamic Sharia law in this regard, and that was in a separate Study of each, while the second was between the concept and the nature of the child in social care is a right and what the ramifications of rights represented right of the child in custody and the right to alimony, health, explaining what respect to any of them from forms of attacks established by the legislation and the positions of our Islamic Sharia, after the introduction of each of them defines brings us to the statement social nature so that we are in the heart of the matter in question, and came third chapter definition and report to the nature of my right of the child in social education and a family, followed by Photos study cases that violate these rights in accordance with the provisions of the law and the impact of Islam in it. المستخلص : النسب هو صلة القرابة التي تربط الإنسان بأصوله والتي تنشا عن طريق التناسل، وما يهمنا في هذا الصدد، هو نوع النسب المتعلق بالبنوة, إي نسبة الولد ذكر أو أنثى إلى أبيه وأمه. فالنسب يعد من أهم الحقوق التي تثبت للطفل بعد ولادته, حيث تشكل رابطة النسب رابطة سامية، وصلة عظيمة تنطوي على جانب كبير من الأهمية والخطورة, ويتجلى ذلك بما يحققه ثبوت هذا الحق من مصالح وما يتفرع عنه ويترتب عليه من أحكام، فهو حق للطفل يدفع عنه المهانة والمعرة والإحتقار والإستصغار التي قد يتعرض لها من جراء ضياع نسبه, كما يثبت به حقه في الرضاع والنفقة والإرث وغير ذلك, وحق للاب في حفظ نسب ولده اليه من الضياع او الانتساب الى غيره, كما يترتب على ثبوت نسبه منه حقوق اخرى كحق الأب في الولاية عليه حال صغره وحقه في انفاق ابنه عليه اذا كان محتاجا وكان الابن قادرا على الكسب وحقه في الارث من تركة ابنه اذا توفى قبله, وحق للام يدفع عنها الاتهام بالفحشاء والفضيحة وان تصون ابنها من الضياع, ويترتب عليه حقها بالرضاع والحضانة ونفقة الابن عليها في حال عجزها وقدرته على الانفاق والحق في الارث إذا توفي الابن قبلها. ويثبت في النسب أيضآ حقاً للأسرة في حفظ وصيانة نسبها من كل دنس وريبة وضياع, وحق لله تعالى لما يتحقق به من مصلحة عامة للمجتمع تتمثل في كون النسب من الروابط الوثيقة التي يتمكن المجتمع من خلالها في المحافظة العفاف والنقاء الأخلاقي فيما بين أفراده. ومن أجل الإحاطة بموضوع النسب من الناحية الفقهية والشرعية والقانونية، وجدنا من الضروري أن يتم توضيح مفهومه، وأحكامه المتعلقة بأسباب ثبوته، وطرق إثباته، ومن ثم نعرج على موقف الشريعة الإسلامية من نسب الطفل المولود من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، وآراء الصحابة والفقاء المسلمين بصدده, حيث حاربت الشريعة الإسلامية التقاليد البالية، ووضعت القواعد الثابتة التي تصون الانسان من الضياع والتزييف والكذب, منكرة لرابطة النسب بين ولد السفاح والمسافح وان أقربه، كما ابطلت نظام الادعاء (التبني) الذي كان معروفا عند الامم والعرب قبل الاسلام ، ومن ثم قمنا بتسليط الضوء على موقف التشريعات الوضعية في الوقت الراهن ومنها موقف المشرع العراقي، على أهم الجرائم التي ترتكب إعتداءآ على حق الطفل في النسب، والتي هي، جريمة الإمتناع عن التبليغ عن ميلاد الطفل في المواعيد المقررة قانوناً، وجريمة الامتناع عن التقاط طفل لقيط أو مجهول النسب وتسليمه إلى السلطات الرسمية، وكذلك جريمة الإدلاء ببيان غير صحيح عند التبليغ عن المولود، وجريمة خطف أو إبعاد الطفل حديث العهد بالولادة أو إبداله أو إخفائه أو نسبه زورآ إلى غير والدته، بالإضافة إلى جريمة التحريض على التخلي عن طفل حديث الولادة، ومن ثم أنهينا دراستنا بخاتمة تضمنت أهم الإستنتاجات والتوصيات.

Keywords


Article
سلطة محكمة التمييز في إيقاف تنفيذ العقوبة

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT : The authority of the Court of Cassation Summary Stop the punishment system was imposed to rescue the impact of the crime of mixing with criminals in the usual Alsjon.andma a person is the perpetrator of the crime for the first time had no meaning to her, or was a victim of circumstances or Moomrh Edjllradth them. Raised the issue of a stay of execution and to identify the competent authority for decision intriguing research have prompted me to write a research modest in your hands, it was the action plan is divided into two sections dealt with in the first of what suspended and terms of implementation and who are the beneficiaries of it, and then dealt with in the second authority of the trial court and control of the Court of Cassation in Aqraradthamttrqh to judicial decisions made in it. Down to the conclusion that we explained the most important obstacles that hinder the implementation of the arrest of implementation and what are the most important recommendations that have been reached through research. ملخص : نظام وقف العقوبة تم فرضه لإنقاذ من وقع في الجريمة من الاختلاط بالمجرمين المعتادين في السجون. عندما يكون الشخص مرتكب الجريمة للمرة الاولى ولم يكن قاصدا لها أو كان ضحية مؤامرة أو ظروف لا دخل لإرادته فيها. أثار موضوع وقف التنفيذ وتحديد الجهة المختصة للفصل فيه فضول البحث عندي مما دفعني لكتابة بحثي المتواضع بين يديكم، عليه تم تقسيم خطة العمل الى مبحثين تناولت في الاول ماهية ايقاف التنفيذ وشروط تنفيذه ومن هم المستفيدين منه، ثم تناولت في الثاني سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة التمييز عليها في قراراتها متطرقة الى القرارات القضائية التي صدرت في ذلك. وصولا الى الخاتمة التي وضحنا فيها اهم العراقيل التي تعيق تنفيذ توقيف التنفيذ وماهي اهم التوصيات التي تم التوصل اليها من خلال البحث.

Keywords


Article
الضمانات الاجرائية والموضوعية في مواجهة الغرامة التأخيرية قبل وأثناء توقيعها في العقد الاداري ( دراسة مقـارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: Concluded the General Administration aggressive implementation of the tasks and responsibilities entrusted to it several management contracts and subject these contracts to a different legal regime for the legal system that regulates and governs the ordinary individual contracts, and the manifestations of this difference authorities and privileges granted to the authority of the public administration, and in return guarantees legally contractor with the administration to protect it from arbitrariness of the administration or exit from the principle of legality, and vary opposite guarantees to the two main types, warranty procedural of excuses, which is the former guarantee to impose a penalty delay penalty, or outside the penalty system, which is considered excuses due technically in French legislation, an exception in the penalty withdraw the work in Public works contracts, the substantive and security, which is inside the penalty system, which falls within the framework of the decision to impose a delay penalty, and most of the necessary legislation and public departments to comply with this warranty. المستخلص: تبرم الادارة العامة بغية تنفيذ المهمات والمسؤوليات المنوطة بها العديد من العقود الادارية وتخضع هذه العقود لنظام قانوني مختلف عن النظام القانوني الذي ينظم ويحكم عقود الأفراد العاديين، ومن مظاهر هذا الاختلاف السلطات والامتيازات الممنوحة لسلطة الادارة العامة، وفي المقابل نص القانون ضمانات للمتعاقد مع الادارة لحمايته من تعسف الادارة أو خروجها على مبدأ المشروعية، وتتنوع الضمانات المتقابلة الى نوعين رئيسيين، الضمان الاجرائي المتمثل بالأعذار والذي يعتبر ضمان سابق لفرض جزاء الغرامة التأخيرية، أو خارج منظومة الجزاء، حيث يعتبر اجراء الأعذار التزام يلتزم به المتعاقد مع الادارة في التشريع الفرنسي، ويرد استثناء على ذلك في جزاء سحب العمل في عقود الاشغال العامة، والضمان الموضوعي الذي يعتبر داخل منظومة الجزاء، حيث يدخل ضمن اطار قرار فرض الغرامة التأخيرية، وتلتزم اغلب التشريعات الادارات العامة التقيد بهذا الضمان.

Keywords


Article
الحلول العيني وتطبيقاته في التشريعات العراقية – دراسة تحليلية -

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract : The revitalization of the of the financial transaction including commercial or civic, cannot be fulfilled without depending on the insurance system. This could not be achieved without relying on the system of subrogation, which can be defined as a specifying particular capital for a specific purpose, and using another capital instead of it if the that specific capital faced harm or its value decreased. There is a significant discussion in the jurisprudence regarding the nature of these subrogation whether they are belonging to public system or not. In additions, there is not any public theory regarding freehold subrogation even in Iraqi civil law. Thus, for achieving research objectives, we divided our research into two parts. We specified the first part to answer what is subrogation. In the second part, we discussed legislative implementations. We also concluded our paper with collection of results and we provided some suggestions including closeness and similarity between freehold subrogation and other popular legal systems such as freehold compensation, optional commitment and alternative commitment. However, we discovered several differences among existing legal systems and we recommended formulation public theory of freehold subrogation. الملخص : إن تنشيط حركة التعامل المالي سواء التجاري منها أو المدني، لا يمكن تحقيقها بدون الإعتماد على نظام التأمينات، وهذا لا يمكن تحقيقه بدون الإعتماد على نظام الحلول، والذي هو عبارة عن تخصيص مال معين لغرض معين وحلول مال آخر بدله إذا أصاب المال المخصص ضرراً أنقص من قيمته المالية، وقد أثار في الفقه جدل حول طبيعة الحلول فيما هل هو من النظام العام أم لا، كما وإنه حتى الآن لا يوجد في القانون المدني نظرية عامة في الحلول العيني، وقد بحثنا في الموضوع من خلال مبحثين، حيث خصصنا المبحث الأول لدراسة ماهية الحلول، أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة التطبيقات التشريعية. وتوصلنا من خلال هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج والمقترحات، منها أن إقتراب أو تشابه الحلول العيني مع الكثير من الأنظمة القانونية المعروفة مثل التعويض العيني و الإلتزام التخيري والإلتزام البدلي، إلا أنه توصلنا الى الفروق الواردة بين الأنظمة القانونية الموجودة، كما وإقترحنا صياغة نظرية عامة للحلول العيني. المقدمة:

Keywords


Article
مبدأ تحريم ال لجوء الى القوة بين الشرعية القانونية والتبريرات السياسية (حالة العراق انموذجا )

Loading...
Loading...
Abstract

ملخص البحث : يعد مبدأ تحريم اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية من الركائز التقعيدية المهمة التي تحكم ظاهرة الحرب بطريقة يتم توظيفه كمعيار لإضفاء وصف قانوني لهذه الظاهرة، وتتجلى أهمية هذا المبدأ في توجه الدول إليه دوماً في ضبط علاقاتها وسلوكها فيما بينها، جاهدة في تقديم الحجج والبراهين كي تثبت موافقة سلوكها لقواعد هذا المبدأ وتجلياته، ولعل الحرب ضد العراق التي قامت في 20 مارس عام 2003 والتي ما تزال آثارها ممتدة تعد حالة انموذجية لمناقشة فاعلية هذا المبدأ، فقد سيقت ذرائع قانونية وسياسية متعددة لشرعنتها وأخرى لرفضها، لقد اندلعت الحرب ضد العراق في الوقت الذي كان العالم يجاهد أنفاسه من أجل مواجهة ظاهرة الارهاب التي تعد من التحديات الكبرى في مجال حقوق الإنسان. لهذا السبب قدمت بعض هذه الحروب – ومنها الحرب موضوع البحث – كأدوات ذات كفاءة لمواجهة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان. وقد اعتمد البحث على المنهج الاستدلالي دون أن يفرط في بعض مواضعه باستحضار الاستقراء، متنقلا بين الوصف والتجريب بما يخدم البحث ويتقن آلياته العلمية، غارفاً من النظرية دون الوقوف عند حدودها بل ينزلها منزلة التطبيق بغية فحص صلاحيتها واكتشاف مواطن قوتها أو وهنها. وعلى هذا الاساس أبحر البحث في دراسة تطور المنظومة القانونية الحاكمة لاستخدام القوة في العلاقات الدولية عبر تاريخ المجتمع الدولي حتى الوقت الراهن وتوظيفها بشكل علمي في عملية التحليل والترجيح التي صبت اهتمامها لدراسة كل التبريرات التي قدمت لشرعنة الحرب ضد العراق بغية الوصول إلى التوصيف القانوني الدقيق لتلك الحرب على ضوء أحكام القانون الدولي، والتي تعد في الوقت ذاته مناسبة لاختبار فاعلية ومعيارية قواعد القانون الدولي بل قد تكون علامة على وجوده.

Keywords


Article
الوفـاء بالالتزامات النقدية الكترونيــاً

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract : There are multiple sources of obligation in civil law, when a financial obligation greated, it requires to pay of a money from the debtor's obligation to the creditor, the traditional way to pay is hand to hand, but as a result of the development in the electronic and the banking industry, the issue of fulfillment of financial obligations electronically emerged, as a way to pay to avoid the debtor a lot of risks arising from carrying cash, and this is the most important characteristics of the fulfillment of the electronic as well as other properties I will be addressed, there are multiple ways to meet mail, including: means of payment for later, means of previous payment, all of that I will be addressed him in detail during this research. ملخص البحث : هناك مصادر متعددة للالتزام في القانون المدني, وعند نشوء أي التزام مالي, يتطلب ذلك دفع مبلغ من المال من المدين بالالتزام إلى الدائن به, والطريقة التقليدية للدفع تكون بتسليم مبلغ من النقود, لكن نتيجة للتطور الحاصل في المجال الالكتروني والمصرفي, وتجنباً للمخاطر الناجمة عن حمل الأموال, ظهرت مسألة الوفاء بالالتزامات النقدية إلكترونياً, حيث إن هذه الطريقة بالدفع تجنب المدين الكثير من المخاطر الناجمة عن حمل النقود, وتسهل للدائن الحصول على الدين بيسر وسهولة, وهذا من أهم خصائص الوفاء بالالتزامات النقدية الكترونياً إضافة إلى خصائص أخرى سيتم التطرق لها, وهناك وسائل متعددة للوفاء الالكتروني, منها: وسائل دفع لاحقة, ووسائل دفع سابقة, وكل ذلك سيتم التطرق له بشكل تفصيلي في ثنايا هذا البحث.

Keywords


Article
عقد الفاكتورنك .. ماهيته واثاره القانونية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Lovers of human progress in the field of commercial law on the world stage as a result of the operation needs the emergence of many modern commercial contracts that unknown to many in the Arab and Islamic worlds. Adding to the difficulty that the terms of these contracts are still European languages not translated yet into Arabic for the lack of exact opposite her, and these contracts: Alvactornk and Alleznk and the consortium and the bot and franchise, which became known so on. If some writers have called for an Arab rude them for he intended to bring meaning not be completely identical in concept and characteristics. And we will arrange in this research study contract Alvactornk or the so-called contract commercial debt collection, which is already suffering from a legislative crisis in the Arab world, despite its great importance. It has become the subject of debt collection problem to plague companies and individuals, especially after he took refuge in the debtors to many tricks and devious methods to evade their debts, whether creditors are government agencies or banks or companies or individuals .vdat having to resort to the offices and companies to collect that money, especially if the debtors are importers residing in foreign countries. In this sense Alvactornk system that exceeded the issue of debt collection to appeared to be some form of flexible financing contracts, which kept pace with the economic process and raise internal trade and external level through its funding and many services are provided by a specialized company to pay a large proportion of term debt and follow-up collection religion for its own account without recourse to the dealer if you can not achievement. Because of the capacity of the subject and the complexity of the details we opted to focus on the legal implications of this preceded Bembges preliminary contract know where the contract (system) and functions and its importance and advantages and position of Islamic law from it, and then we distributed effects on two sections devoted every Study of the rights and obligations of each party to the contract and finished the research conclusion we dealt with them conclusions and recommendations المستخلص : افرز التقدم البشري في مجال القانون التجاري على الساحة العلمية نتيجة الحاجات العملية ظهور العديد من العقود التجارية التي يجهلها الكثيرون في العالمين العربي والاسلامي ويفتقد تفاصيلها حتى بعض المختصون في هذا النوع . ومما يزيد الامر صعوبة ان مصطلحات هذه العقود لا تزال باللغة الاجنبية ولم تترجم لحد الان الى اللغة العربية لعدم وجود المقابل الدقيق لتلك المصطلحات . ومن هذه العقود : الفاكتورنك واللزنك والكونسورتيوم والبوت والفرنشايز والفيدنك . واذا كان بعض الكتاب قد اطلق مقابلا عربيا لها فإنما القصد منه لتقريب المعنى فقط . وليس المقصود منه ان يكون مطابقا بالكامل لها في المفهوم والخصائص. وسنتولى في هذا البحث دراسة عقد الفاكتورنك او ما يسمى بعقد تحصيل الديون التجارية الذي يعاني اصلا من ازمة تشريعية على مستوى الوطن العربي رغم اهميته البالغة . فقد اصبح موضوع تحصيل الديون مشكلة تؤرق الشركات والافراد لا سيما بعد ان لجأ المدينون الى اتباع العديد من الحيل والاساليب للتخلص من مديوناتهم سواء كان الدائنون جهات حكومية او مصارف او شركات او افراد . فدعت الحاجة الى اللجوء الى شركات ومكاتب لتحصيل تلك الاموال لا سيما اذا كان المدينون هم مستوردون يقيمون في دول اجنبية . ومن هذا المنطلق ظهر نظام الفاكتورنك الذي تجاوز مسألة تحصيل الديون الى ان يكون شكلا من اشكال عقود التمويل المرن الذي يساير العملية الاقتصادية ويرفع المستوى التجاري الداخلي والخارجي من خلال ما يقدم للمشروع التجاري من تمويل وخدمات عديد من قبل شركة متخصصة ويدفع نسبة كبيرة من الدين الآجل ومتابعة تحصيل الدين دون الرجوع على التاجر عند عدم السداد . ونظرا لسعة هذا الموضوع وتشعب تفاصيله ركزنا على الآثار القانونية لعقد الفاكتورنك مسبوقا ببحث تمهيدي نتعرف فيه على العقد (النظام) ووظائفه واهميته ومزاياه وموقف الشريعة منه ، ثم وزعنا الآثار على مبحثين خصص كل مبحث لبحث حقوق والتزامات كل طرف وانهينا البحث بخاتمة تناولنا فيها الاستنتاجات والتوصيات .

Keywords


Article
الضمانات القانونية العامة للمتهم الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract : The criminal justice considered as the ultimate goal which is seeking to achieve it, that fore it is represented the standard which granted the human rights respect and his freedom and reflected the level of the civilized approach for the society. To achieve that required the availability of justice, efficiency responsible and natural judicial system, able to embody the legal stipulation on the real situations. So the law sovereignty and the worthiness of the independent justice judicial organization are characteristics of essential components in order to separate the justice. The judicial grantees' that granted to the accused for the international criminal court the main path to reach justice, specially the procedures that are taken place in the international criminal court contained the most dangerous procedures, because its connected with the human right and his freedom as considered restrictions imposed upon the man intent to reach the truth, because it is the target of the international judicial justice. Upon that base it is required by the court to build an equitable formula in order to achieve the conveniently between two benefits, the benefit of the international society by revealing the truth that guided to the real offender in order to take his suitable penalty. On the other, hand, to activate the legal stipulations that safe the guarantees granted to the accused in all suitcase stages, and to put itself faraway of giving priority of one party benefit on account of an other, whereas the consecration of enough guarantees for the accused are measured by the extent of respecting and implementing the stable principles in the national criminal legislation which confirmed by the international criminal legislation. About this research, the legal general guarantees for the international accused in front of the international criminal court is explained in two chapters. The first chapter explained the concepts of the international criminal court, and the international accused and divided its subject into three requirements, the first requirement identification of the international criminal court, the second the specializations of the international criminal court, and the third the concept of the international accused. The second chapter, the researcher explained the general legal guarantees for the international accused, and divided it in to three requirements. The first the respect of the justice independent principle, the second the respect of criminal legitimacy principle and the third the respect of accuse innocence principle. الخلاصة: تعد العدالة الجنائية الغاية القصوى التي يسعى القانون لتحقيقها لأنها تمثل المعيار الذي يكفل احترام حقوق الإنسان وحريته ويعكس مستوى المنهج الحضاري للمجتمع، وتحقيق ذلك مرهون بتوافر جهاز قضائي نزيه وكفوء ومحايد ومبدأي، قادر على تجسيد النصوص القانونية على أرض الواقع، فسيادة القانون وجدارة المؤسسة القضائية العادلة المستقلة سمات لا غنى عن أي منها لإشاعة صرح العدل. وتمثل الضمانات القضائية الممنوحة للمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية المسلك الأهم لبلوغ سبيل العدالة، لاسيما أن الإجراءات التي تتم أمام المحكمة الجنائية الدولية تنطوي على أكثر الإجراءات خطورة بحكم مساسها بحقوق الإنسان وحرياته باعتبارها قيوداً تفرض على الإنسان بقصد ابتغاء الحقيقة كونها هدف العدالة القضائية الدولية، وعلى هذا الأساس يتطلب من المحكمة تبني معادلة منصفة لتحقيق موائمة بين مصلحتين هما مصلحة المجتمع الدولي بكشف الحقيقة الموصلة للجاني الحقيقي بغية توقيع الجزاء المناسب بحقه، يقابل ذلك تفعيل النصوص القانونية التي تكفل الضمانات الممنوحة للمتهمين في جميع مراحل الدعوى الجزائية، وان تنأى بنفسها من تغليب مصلحة احد الطرفين على الآخر، لاسيما أن تكريس الضمانات الكافية للمتهمين تقاس بمدى احترام وتنفيذ المبادئ الراسخة في التشريع الجنائي الوطني والتي أكد عليها التشريع الجنائي الدولي. وعليه فإن بحث الضمانات القانونية العامة للمتهم الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية جرى بحثه في مبحثين: الأول: تحديد ماهية المحكمة الجنائية الدولية والمتهم الدولي، وتقسيم موضوعه إلى ثلاثة مطالب، الأول: تعريف المحكمة الجنائية الدولية، والثاني اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، والثالث مفهوم المتهم الدولي، أما المبحث الثاني فتناولنا فيه الضمانات القانونية العامة للمتهم الدولي. وتم تقسيمه إلى ثلاثة مطالب الأول: احترام مبدأ استقلال القضاء، والثاني احترام مبدأ الشرعية الجنائية والثالث احترام مبدأ براءة المتهم.

Keywords


Article
حيادية الموظف العام في الوظيفة العامة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Functional duties that stick out are many and varied, including the employee Mains him discipline of state employees, including the law Maeshetq of the nature of the job itself, and despite differences in these duties, they converge on the very essence of which is to achieve significant benefits and needs of citizens promised to disable the facility year. And all of this is required of the employee to be on the neutrality of the non-italic party or political doctrine, but it remains binding loyalty to the homeland and function and that does not contradict his behavior with the national conscience who is a sergeant on Mai PEOPLE him an employee of the business, besides the freedom of expression and staff participation in political life is an area in which Dahr where clearly the neutrality of the employee, the civil servant is a tool and a means administration to achieve its goals and programs of the duty of neutrality imposes a restriction of the freedom of the employee to express their views and also to the extent necessary for the proper biography of the administration is obliged to take caution and reservation it reflects his views, the civil servant is obliged to refrain from any action that would work on the politicization of the civil service must be that does not make the position occupied by the tool for the implementation of any political program and that does not seem within the administration as a front for a political party or a particular ideological group it is because Aeetmahy with the principle of neutrality of an employee who must follow it, and it can draw the importance of the topic of by looking at a behavior neutrality social and professional duty of the duties of the general public and job ethics that must be displayed by the employee, as well as a statement of legal status as that of this principle in the field of public service and what is the impact of political changes on this principle المستخلص : الواجبات الوظيفية التي يلتزم بها الموظف عديدة ومتنوعة ومنها ماينص عليه قانون انضباط موظفي الدولة ومنها مايشتق من طبيعة الوظيفة ذاتها وعلى الرغم من اختلاف هذه الواجبات ألا أنها تلتقي حول جوهر جداً مهم وهو تحقيق منافع وحاجات المواطنين وعدم تعطيل المرفق العام0 وهذا الأمر كله يقتضي من الموظف ان يكون على حياد غير مائل لحزب أو مذهب سياسي ولكنه يبقى ملزم بالولاء للوطن والوظيفة وان لايتعارض سلوكه مع الضمير الوطني الذي يكون رقيباً على مايقوم به الموظف من أعمال،الى جانب ذلك ان حرية التعبير ومشاركة الموظفين في الحياة السياسية فهو يمثل المجال الذي يضهر فيه بوضوح حياد الموظف ، فالموظف هو أداة ووسيلة الإدارة لتحقيق أهدافها وبرامجها فأن واجب الحياد يفرض تقييد حرية الموظف في التعبير عن ارائه ايضاً وبالقدر اللازم لحسن سيرة الادارة فهو ملزم بأتخاذ الحيطة والتحفظ وهو يعبر عن ارائه ،فالموظف ملزم بالامتناع عن أي تصرف يكون من شأنه العمل على تسييس الوظيفة العامة فيجب ان لايجعل من الوظيفة التي يشغلها أداة لتنفيذ اي برنامج سياسي وان لايبدو داخل الإدارة كواجهة لحزب سياسي أو جماعة عقائدية معينة فهذا لايتماشى مع مبدأ حياد الموظف الذي يجب ان يسير عليه،وعليه يمكن أن نستخلص أهمية الموضوع من خلال النظر الى الحياد كسلوك أجتماعي ومهني وواجب من واجبات وأخلاقيات الوظيفية العامة العامة التي يجب ان يتحلى بها الموظف ،الى جانب بيان المكانة القانونية التي يحتلها هذأ المبدأ في مجال الوظيفة العامة وماهو تأثير التحولات السياسية على هذا المبدأ0

Keywords


Article
ضمانــات الموظـف فـي التحقيق الإداري

Authors: خلون فاضل علي
Pages: 706-721
Loading...
Loading...
Abstract

Keywords

Table of content: volume:9 issue:30 /2