Table of content

journal of legal sciences

مجلة العلوم القانونية

ISSN: 2070027X , 2663581X
Publisher: Baghdad University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Journal of Legal Sciences, a semi-annual scientific journal issued by the Faculty of Law - University of Baghdad, concerned with the publication of research and legal studies and jurisprudence and summaries in university, as well as the conferences and seminars held by the College of law.

The journal is one of the oldest legal journals in Iraq, the first issue was in 1969, and continues so far in the extension of the issuance to all faculties of law in Iraqi universities and government institutions, as well as "the ministries and related institutions.

Researchers from inside and outside Iraq publish their legal research in Arabic, English and French in the journal. It has been accredited for the academic promotion of university professors and has been given the standard classification since 2008. It has identifier number in the Iraqi Book and Documentation House (675) for the year 1998.

From the year 1969 until the second half of 2017, 32 volumes were published in two volumes each year, as well as on the number of research papers of the teaching staff with postgraduate students, and the special preparation of the researches of the legal conferences held by the Faculty of Law-Baghdad University.

Loading...
Contact info

jols@colaw.uobaghdad.edu.iq
Scr.legaljournal@gmail.com

Table of content: 2015 volume:30 issue:2

Article
Discretionary role of the provisions of the Court of Cassation
الدور الأجتهادي لأحكام محكمة التمييز الاتحادية في صياغة القاعدة القانونية للقانون المدني العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Discretionary role of the provisions of the Federal Court of Cassation occupies a distinct role in the drafting of the legal base, thanks to vocational and higher professional level, which is practiced by this court in the adaptation of the civil law in light of the changing conditions of the community with the survival of inertia that characterizes the legal basis, so that the legislator important for precision and perfection in his work in drafting this rule, it cannot take in everything and put the necessary solutions to all the new issues that appear in the society. Therefore, the courts in this case is keen to reconcile the provisions of fixed base and the changing conditions of society , in order to reach the intent of the legislature and give new meaning fixed base , be more suited to the conditions of the society in which they are applied.يحتل الدور الاجتهادي لاحكام محكمة التمييز الاتحادية دورا متميزا في صياغة القاعدة القانونية , وذلك بفضل المستوى المهني والاحترافي العالي الذي تمارسه هذه المحكمة في تطويع القانون المدني في ظل استمرار الظروف المتغيرة للمجتمع مع بقاء الجمود التي تتسم به القاعدة القانونية, ذلك ان المشرع مهما توخى الدقة والكمال في عمله في صياغة هذه القاعدة فانه لا يستطيع ان يحيط بكل شي وان يضع الحلول اللازمة لكل القضايا الجديدة التي تظهر في المجتمع. ولذلك تحرص المحاكم في هذه الحالة على التوفيق بين نصوص القاعدة الثابتة واوضاع المجتمع المتغيرة, من اجل الوصول الى قصد المشرع واعطاء القاعدة الثابتة معنى جديدا , يكون اكثر ملاءمة لاوضاع المجتمع الذي تطبق فيه .


Article
النظام الإجرائي للاستجواب وأثره الدستوري

Loading...
Loading...
Abstract

Interpolation represents the most serious means of control over the activities of the government. Indeed, the Interpolation implies the accountability for the work of the government concerning one of its actions, or for a wrong or inadequate act done by one of its members. Since the right of the interpolation is one of the constitutional rights exercised by members of parliament over the work of the government and its organs, so the rules of interpolation should be regulated by internal regulations to ensure a clarification of its provisions and conditions. These constitute the whole procedural regime for interpolation. Interpolation is also subject to a group of regulatory conditions which should be observed in Parliament. Because of the seriousness of the interpolation and its accusatory nature, the constitutions and parliamentary regulations require a set of conditions and procedures for interpolation to be effective.يمثل الاستجواب أخطر وأشد وسيلة رقابية على أنشطة الحكومة. إذ يحمل الاستجواب في طياته والمحاسبة لأعمال الحكومة في أحد تصرفاتها، أو لفعل فيه خلل أو قصور قام به أحد أعضائها. فمن حق عضو البرلمان استجواب الحكومة عن مثل هذه التصرفات، ويعتبر الاستجواب من الحقوق الدستورية التي يمارسها أعضاء البرلمان على أعمال الحكومة وأجهزتها، لذلك لابد من تنظيم قواعد لممارسة هذا الحق من خلال لوائح داخلية تكفل بيان أحكامه وشروطه تشكل بمجملها النظام الإجرائي للاستجواب. كما تخضع أيضاً مناقشة الاستجواب لمجموعة من الضوابط والحدود اللائحية، لذا يستلزم من البرلمان مراعاتها والعمل بها، وذلك لخطورة الاستجواب، وما يمكن أن ترتبه طبيعته الاتهامية من آثار دستورية قد تصل إلى تحريك المسؤولية الفردية أو التضامنية للحكومة وأعضائها، لذلك أحاطت الدساتير واللوائح البرلمانية الاستجواب بمجموعة من الضوابط والإجراءات لإقامة التوازن بين مطالب الحكومة ومصالحها من جهة وحق أعضاء المجالس النيابية في ممارسة حقهم الدستوري في الاستجواب من جهة أخرى. وعليه فإن الوقوف على النظام الإجرائي للاستجواب وأثره الدستوري هو محور هذه الدراسة.


Article
جريمة الرشوة _ دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية واتفاقية مكافحة الفساد

Loading...
Loading...
Abstract

ليس ثمة شك في أن المصالح الضرورية هي ما يضطر إليها الخلق لتنظيم معاشهم وحفظ معادهم ، فإذا اختل أحد هذه المصالح أختل نظام المصالح ، وحلت الفوضى محل التوازن بقدر هذا الاختلال ، وظاهر من هذا الامر أن هذه المصالح لها تعلقان ، تعلق بحفظ مصالح الفرد ، وتعلق بحفظ مصالح المجتمع ، والمصلحة العامة في الشريعة مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض. وشُرعت الاحكام لتحقيق هذه المصالح فهي مصالح الخلق باعتبار ، ومقاصد الشرع باعتبار ثان ، وللوسائل المفضية إليها حكم هذه المقاصد والوسائل المشروعة أما لجلب منفعة أو لدرء مفسدة ، فإذا خالف قصد المكلف قصد الشارع من تشريعه الاحكام وقع باطلاً ، ويتوصل إلى معرفة مشروعية الأسباب عن طريقين ، أحدهما : الشرع ، وثانيهما : العقل والادراك بالعقل أما ضروري أو نظري . فإذا كانت المصالح هي علل الاحكام بمعنى أن الاحكام شرعت لتحصيلها إن ادركها العقل كان طريق العلم بالأحكام عقلياً ، ويدعم اتجاه العقل ورود الشرع مؤيداً له ، والعقل قد يدرك المصلحة أو المفسدة بالضرورة أي بدون توقف على نظر أو تأمل ، كإدراك العقل حسن العلم والعدل وقبح الجهل والظلم ، ... وقد يدركها بالنظر والتأمل ويدخل في هذا النطاق كل الحوادث والجزيئيات التي تتأثر بتغير الأزمان والأعراف وتبدل الاحوال والأماكن " ويدخل في هذا النطاق جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير ، ونحوها من الجرائم الواقعة على الأموال الماسة بالمصلحة العامة " . أما المشرع فيعلم به ما يتوقف ادراك حسنه وقبحه على وروده ، كالمسائل المتعلقة بالعبادات والأمور التعبدية والغيبيات ... ، ويأتي الشرع مؤكداً لاتجاه العقل في ضرورة حفظ مصالح الفرد والمجتمع ، والمجتمع من خلال تشريع الاحكام التي لا يتأثر حسنها أو قبحها بتغير الأزمان والأماكن والأعراف ، كما في الحدود فهي أحكام لا تقبل التبديل أو الاسقاط أو الصلح أو الاجراء ، لأن الإخلال يها يلزم منه الإخلال بمصالح المجتمع ، من هذا المنطلق يمكن إدراك عظمة الشريعة وقدرتها على حماية مصالح الفرد والمجتمع بشكل متوازن . وبناءً على ذلك فقد منح الشرع للمشرع الزمني أن يحدد الأفعال التي تشكل تهديداً للمصالح العامة أو الخاصة أو كليهما ، وهذه الأفعال ليست على نمط واحد ، فمنها من نص الشارع الحكيم على تجريمها دون أن ينص على عقوبة محددة لها كالرشوة ، ومنها من لم ينص على تجريمها وعقوبتها كإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ. وتمثل جريمة الرشوة اعتداء على مقاصد الشرع وما يرمي إليه من الوئام والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى ، واعتداءً على المصالح العامة وتهديداً لها ، وإخلالاً بمفهوم الوظيفة العامة ، لقياسها أساساً على فكرة الاتجار بأعمال الوظيفية أو استغلالها على نحو غير مشروع يتنافى معه أهدافها ، لأن الجهد والعمل هو الأساس في الكسب في حين أن الرشوة هي كسب للأموال بغير جهد أو عمل ، لذا كانت المصلحة المحمية فيها هي المحافظة على هيبة الوظيفة وكرامتها وحسن سير العمل في المرافق العامة من اجل تحقيق الغاية المرجوة من مباشرة النشاط الوظيفي ، فجريمة الرشوة تعرقل نشاط الدولة وتؤثر على اجهزتها المختلفة في أداء نشاطها الطبيعي المرسوم لها ، لمساسها بالعلاقة الوظيفية القائمة بين المرفق العام والموظف ، فالوظيفة هي : مجموعة من المهام والواجبات والمسؤوليات التي ينظر إليها على أنها تكليف مطلوب من الأفراد انجازه ، والإخلال بتلك العلاقة يفضي إلى انحراف الوظيفة عن أهدافها ، وهذا يتنافى مع المصلحة العامة التي تحرص على حماية النشاط الوظيفي من أي انحراف مهما كانت طبيعته أو وصفه .

Keywords

الرشوة


Article
Extent of the Legality of the Use of Drones in International Humanitarian Law
مدى مشروعية استخدام الطائرات من دون طيار في إطار القانون الدولي الإنساني

Loading...
Loading...
Abstract

Rules of international humanitarian law establish restrictions on parties to armed conflicts in the choice of weapons, means and methods of warfare. States when develop or acquire new weapons should verify that it complies with these rules. Current progress by new technology indicates that is very important to continue to assess the legality of new weapons. تضع قواعد القانون الدولي الإنساني قيوداً على أطراف النزاعات المسلحة في اختيارها للأسلحة ووسائل الحرب وأساليبها التي تستخدمها . ويتعين على الدول عند تطويرها أو اقتنائها لأسلحة جديدة التحقق من إنها تمتثل بذلك لهذه القواعد ، ويدل التقدم الحالي الذي تشهده التكنولوجيا الجديدة على أن من المهم جداً مواصلة تقييم مشروعية الأسلحة الجديدة .


Article
Constitutional and legal regulation of anti-corruption mechanisms Under the Constitution of the Republic of Iraq in 2005
التنظيم الدستوري والقانوني لآليات مكافحة الفساد في ظل دستور جمهورية العراق 2005

Loading...
Loading...
Abstract

Countries are moving at the present time to consecrate the principle of anti-corruption in their constitutions as one of the main foundations for the process of reform, development and good governance, and to become an integral part of the constitutional structure of the state, which has its bases being above lies in the legal system summit, also requires his presence in this architecture obligation of all public authorities part Bossh and achieve its objectives and mechanisms, especially since the constitutions are the expression of the will and needs of the people, the text on the fight against corruption in itself reflects the seriousness of the negative effects that could be affected by the states as a result of forms of corruption. However, the mere text on the principle of combating corruption in the constitutions in itself is not enough in the fight against corruption as it should be on the constitutional legislator to ensure its application through the adoption of a number of mechanisms: constitutional, legislative, judicial and institutional anti-corruption to ensure the provision of constitutional protection of the state of corruption and prevention of damages. Tended the Constitution of the Republic of Iraq in 2005 to dedicate the constitutional principles that enhance the fight against corruption and to adopt constitutional and legislative, institutional and judicial mechanisms, meaning behind it to adopt the government, parliament and institutions supervisory specific anti-corruption strategy in the context of these texts, but the adoption of public authorities and institutions control of this strategy and its commitment to the constitutional texts may like some of the bugs and a dramatically aspects of the shortcomings which led to the spread of this phenomenon rather than the reverse تتجه الدول في الوقت الراهن الى تكريس مبدأ مكافحة الفساد في دساتيرها باعتباره أحد الأسس الرئيسية لعملية الاصلاح والتنمية والحكم الرشيد، وليصبح جزء لا يتجزأ من البنيان الدستوري للدولة الذي تتمتع قواعده بالسمو الشكلي والموضوعي وتتوسد قواعده قمة النظام القانوني، كما يحتم وجوده في هذا البنيان التزام جميع السلطات العامة بأسسه وأهدافه وآليات تحققه، سيما وأن الدساتير هي التعبير عن إرادة واحتياجات الشعوب، فالنص على مكافحة الفساد في حد ذاته يعبر عن مدى خطورة الاثار السلبية التي يمكن أن تتأثر بها الدول من جراء الفساد بأشكاله. إلا أن مجرد النص على مبدأ مكافحة الفساد في الدساتير في حد ذاته لا يعد كافيا في مكافحة الفساد إذ يتعين على المشرع الدستوري أن يضمن تطبيقه من خلال تبنيه لعدد من الآليات: دستورية وتشريعية وقضائية ومؤسسية لمكافحة الفساد تضمن توفير الحماية الدستورية للدولة من الفساد والوقاية من أضراره. واتجه دستور جمهورية العراق لعام 2005 إلى تكريس المبادئ الدستورية التي تعزز مكافحة الفساد والى تبني آليات دستورية وتشريعية ومؤسسية وقضائية، راميا من وراء ذلك الى تبني الحكومة والبرلمان والمؤسسات الرقابية استراتيجية محددة لمكافحة الفساد في اطار هذه النصوص، الا أن تبني السلطات العامة والمؤسسات الرقابية لهذه الاستراتيجية والتزامها بالنصوص الدستورية قد شابه بعض الخلل واعتراه جوانب من القصور مما أدى الى تفشي هذه الظاهرة بدلا من انحسارها.


Article
The Legal Structure of the Electronic Promissory Note Under the Light Of the Iraqi Electronic Signature and Electronic Transactions Law
البنيان القانوني للسفتجة الالكترونية على ضوء قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

This paper sheds some light on the solutions provided for by the Iraqi legislator regarding securities under the provisions of the Law, No. 78 of 2013 (Law of electronic signature and electronic transactions). Secondly, it explores the legal nature of electronic promissory note and to what extent it can be used instead of the classical promissory note as its continuity as a means of the fulfillment of debts and credits specifically for paying external debts, and as a means of competing with other instrument of electronic pay back of debts. Thirdly, it also clarifies whether this electronic promissory note can be an alternative for electronic signature and acceptance of a promissory note. Further, it explains whether the Iraqi legislator has successfully tackled the issue? Finally, it comes up with certain suggestions in this regard in order to insure finding a successful legal solution for the issue in question.البحث يسلط الضوء على معالجة الشرع العراقي للاوراق التجارية الالكترونية في قانون التوقيع الألكتروني والمعاملات الألكترونية رقم (78) لسنة (2013) ويبحث في بيان طبيعة السفتجة الألكترونيه ومدى امكانية حلولها محل السفتجة الورقية، واستمرارها كأداة وفاء وائتمان في التعاملات التجارية وخاصة في تسوية الديون الخارجية ومنافسة وسائل الدفع والإئتمان الألكترونية الأخرى, وبيان ما إذا كان بالامكان إيجاد البديل الألكتروني للتظهير والقبول اللذان يميزان التعامل بالسفتجة التقليدية ، وإلى أي مدى كان المشرع العراقي موفقاً في معالجته للموضوع وتوصلنا الى مقترحات عدة لضمان المعالجة القانونية الناجعة لهذه الاوراق


Article
رهن المنقولات غير المادية دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

Mortgage system gives creditors confidence and credit in civil and commercial transactions by ensuring their access to secured mortgage debt on time to meet, on the other hand, it gives the debtor's current cash flow, which wants to get them through the collateral offered. And about this concept, where they are considered chattels and real estate is the thing that is subject to the mortgage, but the result of intellectual development and scientific appeared a new type of money was not familiar Legislation and Jurisprudence and not the judiciary, which is the appearance of things immaterial is not perceived by sense and do not and can be acquired but high financial value through economic significance they represent. It originated attempts to pledge the thing to get the confidence and credit, which purports owners get it. But on the other hand, nature is material of this thing does not fit into the traditional money concept and the concept of the general theory of mortgage , where the movables non-physical appearance as rights authoring, and patents, drawings and industrial designs, and integrated circuits, and plant varieties .. etc., the effects of practical difficulties as a result of lack of compatibility with any of the prevailing theory of mortgage traditional concepts. This stuff is not the physical properties of the system are subject to the formal foreclosure, and movables are not physical possession in order to be subject to the concept of a possessory lien. Attempts began to adapt the traditional rules to accommodate this new concept of money, but these attempts failed to reach effective results, forcing lawmakers in some states to put special legislation proved this money.. So this is an attempt to search for the founding of a special concept proved intangible movables, with the aid of comparative legislation in the countries where these portables subjected to a special legislative system and we hope that the Iraqi legislature that prompts these countries organized under these portables regulated legislatively. اذا كان نظام التامينات العينية يمنح الدائنين الثقة و الائتمان في تعاملاتهم المدنية و التجارية من خلال ضمان حصولهم على الدين المضمون بالرهن في الوقت المحدد للوفاء ، فانه من جانب اخر يمنح المدين الراهن السيولة النقدية التي يرغب في الحصول عليها عن طريق الضمانات العينية التي يقدمها. و ازاء هذا المفهوم حيث كانت تعتبر المنقولات و العقارات هي الاموال التي تخضع للرهن ، لكن نتيجة التطور الفكري و العلمي و التقيني ظهر نوع جديد من الاموال لم يالفه التشريع و الفقه و لا القضاء ، و الذي يتمثل بظهور اشياء غير مادية لا يدركها الحس و لا يمكن حيازتها و لكنها ذات قيمة مالية عالية من خلال اهميتها الاقتصادية التي تمثلها . عليه نشأت محاولات لرهن هذه الاموال للحصول على الثقة و الائتمان الذي يروم اصحابها الحصول عليه. لكن من ناحية اخرى الطبيعة غير المادية لهذه الاموال لا تنسجم مع المفهوم التقليدي للاموال و مفهوم النظرية العامة للتأمينات العينية ، حيث ان ظهور منقولات غير مادية كحقوق التأليف ، و براءات الاختراع ، و الرسوم و النماذج الصناعية ، و الدوائر المتكاملة ، و الاصناف النباتية .. الخ ، اثار صعوبات عملية نتيجة عدم انسجامها مع اي من المفاهيم التقليدية السائدة في نظرية التامينات. فهذه الاشياء غير المادية ليست عقارات لكي تخضع لنظام الرهن الرسمي ، و لا منقولات قابلة للحيازة المادية لكي تخضع لمفهوم الرهن الحيازي. بدأت محاولات لتطويع القواعد التقليدية لاستيعاب هذا المفهوم الجديد من الاموال ، الا ان تلك المحاولات لم تصل الى نتائج فعالة ، مما اضطر المشرعين في بعض الدول الى وضع تشريعات خاصة برهن هذه الاموال . لذلك يشكل هذا البحث محاولة لتاسيس مفهوم خاص برهن المنقولات غير المادية ، مستعينين بالتشريعات المقارنة في الدول التي اخضعت هذه المنقولات الى نظام تشريعي خاص و التي نامل من المشرع العراقي ان يحدو حدو هذه الدول بتنظيم رهن هذه المنقولات تنظيما تشريعيا.


Article
التنظيم القانوني للمنافسة التجارية في القانون العراقي _ دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

تعد المنافسة من متطلبات الإقتصاد الحر و ركيزة أساسية لتفعيل الإصلاحات الإقتصادية , إذ يقوم الاقتصاد الحر على مبداء حرية التجارة والصناعة وحرية المنافسة , أي التنافس بين مختلف المؤسسات الاقتصادية التي تقدم الخدمات و السلع المتماثلة أو المتشابهة,إذ تعتبر المنافسة التجارية المشروعة من الأساليب المثلى في التنمية و التطوير في المجالات التجارية , فلكل تاجر الحق في ممارسة أعماله التجارية بطريقة مشروعة لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الزبائن و المحافظة عليهم بأساليب مشروعة, فمن خلال هذه الأعمال التجارية تبرز الإبتكارات و يحرص كل تاجر على جودة الخدمات و المنتجات, لتحقيق هدف الربحية, فيكتسب عنصر الزبائن أهمية كبرى بالنسبة لأي نشاط تجاري ويتوقف عليه النجاح أو الفشل. وبالفعل فان المنافسة في السوق يفترض لن تفضي في النهاية – في الأقل من الناحية النظرية – إلى استبعاد صاحب الإنتاج الرديء ,ومن الطبيعي القول إن هناك عدد من العوامل التي من شانها ان تؤثر في عملية اجتذاب الزبائن كنوعية البضاعة وجودتها وموقع المؤسسة التجارية في السوق المعني , ومن ثم يكون المجال مفتوحا أمام التجار المتنافسين لاستعمال كافة الوسائل اللازمة لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الزبائن بوسائل مشروعة للمنافسة . وقد يلجأ بعض التجار أو مجموعة معينة إلى تجاوز حدود هذه الممارسات التجارية المشروعة باللجوء إلى وسائل الغش والتواطوء وإساءة استعمال ما يمتلكونه من قوة اقتصادية لقتل المنافسة في السوق والإضرار بالمنافسين ,الأمر الذي يستوجب وضع الضوابط اللازمة لضمان حرية المنافسة من خلال إصدار التشريعات التي تختص بتنظيم المنافسة , لان ترك المنافسة من دون ضوابط تحكمها يؤدي إلى نشوء الاحتكارات التي تسيطر على السوق الأمر الذي يفضي في النهاية إلى زوال المنافسة ذاتها , التي تعد السبيل الوحيد لضمان ممارسات تجارية نزيهة و حرة وتجعل الاقتصاد قويا يلبي إحتياجات المستهلك ويحفظ للمنشات التجارية حقوقها. وبالفعل فقد حرصت العديد من الدول على إصدار مثل هذه التشريعات ومن ضمنها العراق بموجب قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010, الذي سنحاول تسليط الضوء عليه في بحثنا هذا مشيرين إلى بيان جوانبه الإيجابية والسلبية عن طريق مقارنته بالتشريعات المقارنة . وتعنى قوانين المنافسة بالدرجة الأساس بوضع قواعد لتنظيم المنافسة , ونعني بقواعد تنظيم المنافسة,الأحكام التي يقرها المشرع لتحريم أي ممارسة أو اتفاق من شأنه ان يقيد المنافسة, وتقوم قواعد تنظيم المنافسة في القانون العراقي والمقارن على أساس منع أي ممارسة أو اتفاق يقيد المنافسة, وهذا يبدو جلياً عند التأمل في المادة (10) من قانون المنافسة العراقي, ولضمان عدم تجاوز قواعد تنظيم المنافسة, فقد أوجدت هذه القوانين مجلساً يعنى بمراقبة المؤسسات ومدى تقيدها بالقواعد المنظمة للمنافسة , أطلق عليه المشرع العراقي مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار. ان بحث التنظيم القانوني للمنافسة التجارية في القانون العراقي , يقتضي بنا ان نقسم بحثنا الى اربعة مباحث , نبحث في الأول مفهوم المنافسة , ونخصص الثاني لبحث الممارسات المقيدة للمنافسة , ونبحث في الثالث الاتفاقات المقيد للمنافسة , ونخصص المبحث الرابع لبحث مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار.


Article
أوجه القصور في الصياغة التشريعية لقوانين الوظيفة العامة ((دراسة تطبيقية في القوانين الصادرة في ظل دستور 2005 ))

Loading...
Loading...
Abstract

The issuance of the current Constitution rejoiced jurists issuance of several legal reforms, particularly in the civil field, the importance of public service as a commissioned a national social service targets based out of public interest and serve the citizens in the light of the laws in force and this provision consistent with the provisions of the Constitution in force, they serve a special kind of aims to achieve the public interest and is composed of the powers, duties and responsibilities entrusted to the employee legally performed in accordance with the objectives of the department to serve the public interest. It is not a privilege for those who are enrolled or a favor to the masses, because the employee of the citizens and the duty imposed by law upon service and hold him accountable if breached. Due to the development in the public service as it provides many of the tools used by the administration in order to evaluate crooked behavior and disclosure of financial and administrative irregularities and crimes committed by employees and reporting the results to be reached for the competent authorities to take appropriate action, we note the issuance of laws and rules that regulate the function is continuously to keep pace with the times and keep up with the evolution of legal development for the public service, filling the void deficiencies and to develop legislation and laws and constantly updated. We discussed this constitutes an attempt to detect the most prominent shortcomings, which included these laws. بصدور الدستور الحالي استبشر رجال القانون بصدور العديد من الإصلاحات القانونية وعلى الأخص في مجال الوظيفة العامة , لأهمية الوظيفة العامة باعتبارها تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة وهذا الحكم يتوافق وأحكام الدستور النافذ، فهي خدمة من نوع خاص تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وهي تتكون من الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات التي تناط قانوناً للموظف ليؤديها وفق أهداف الدائرة خدمة للمصلحة العامة . فهي ليست امتيازاً لمن يلتحق بها أو تفضلا على الجماهير,لان خدمة الموظف للمواطنين واجب يفرضه القانون عليه ويحاسبه إذا اخل به . ونظراً للتطور الحاصل في الوظيفة العامة كونها توفر العديد من الوسائل التي تستعين بها الإدارة من اجل تقويم السلوك المعوج وكشف المخالفات المالية والإدارية والجرائم التي يرتكبها العاملين و إبلاغ النتائج التي يتم التوصل إليها لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، نلاحظ صدور القوانين والقواعد التي تنظم الوظيفة بشكل مستمر ليواكب تطور العصر ولمواكبة التطور القانوني للخدمة العامة ,وسد أوجه القصور والفراغ لتطوير التشريعات والقوانين وتحديثها باستمرار. ويشكل بحثنا هذا محاولة للكشف عن ابرز اوجه القصور الذي تضمنتها القوانين الصادرة بشأن الوظيفة العامة.


Article
تجريم المخالفات الجسيمة في اتفاقيات جنيف في قانون العقوبات وقانون العقوبات العسكري العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

تمثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الاضافيين لعام 1977 عصب الحماية للافراد الذين لا يشاركون في العمليات العدائية او الذين كفوا عن المشاركة فيها. وتكاد تكون معظم دول العالم اطراف في هذه الاتفاقيات ويبلغ عددها 194 دولة طرف . ان هذه الاتفاقيات ترمي بالثقل الاكبر في مسؤوليتها عن احترام وكفالة احترام قواعده على الدول. ويتجسد واجب الاخيرة في الايفاء بالتزاماتها الدولية على صعيدين، الدولي والوطني. احدى هذه الالتزامات تتجسد في تجريم المخالفات الجسيمة او ما يطلق عليه بجرائم الحرب (مخالفات قوانين واعراف الحرب). الايفاء بهذه الالتزامات ومن ضمنها تجريم المخالفات يتخذ اشكالا عدة تأتي في مقدمتها الموائمة التشريعية للقوانين الداخلية مع اتفاقيات القانون الدولي الانساني ممثلة باوراق بحثنا في اتفاقيات جنيف الاربع ومن ثم عملية نشر قواعد هذا القانون وتعليمه الى فئات المجتمع ونخص منهم بالذكر، صانعو السياسة، طلاب القانون والاعلام وفئة العسكريين. ومع تغير النظام في العراق عام 2003 وما تبعه من تغييرات في النظام القانوني احدثها الحاكم المدني للعراق، والتي شملت جميع اوجه الحياة السياسية والاقتصادية واقل منها الاجتماعية. كان هناك سيل جارف من التشريعات ان صح تسميته. مثل العديد منها انتهاكاً لقاعدة الحماية المتعلقة بالناحية التشريعية لقوانين الدولة الواقعة تحت الاحتلال الحربي، وهي ان سلطة الاحتلال مقيدة في اصدار قوانين وتشريعات جديدة بان تكون اما لصالح المدنيين او تتعلق بالامن الحربي لدولة الاحتلال وافرادها . في حين ضمنت تشريعات اخرى حماية اكبر على صعيد حقوق الانسان والامتثال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال وبمجالات اخرى. ومع انتقال السلطة الى ايدي العراقيين في الثلاثين من تموز عام 2004 بدأ العراقيون برسم المعالم القانونية لعراق ما بعد العام 2003. السؤال المطروح هل نحن بحاجة الى سن تشريعات جديدة في المجال الجزائي؟ الاجابة الوافية لا يمكن ان تكون بالنفي او الايجاب دون اعتماد منهج البحث العلمي وسنحاول في هذا البحث معرفة الاجابة فيما يخص موضوعاً بعينه وهو تجريم المخالفات الجسيمة في اتفاقيات جنيف في القانون العراقي آملين في خطوة متقدمة بحث المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في البروتوكول الاول المعني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والبرتوكول الاضافي الثاني المعني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. هذا اذا ما علمنا بان العراق صادق على الوثيقة الاولى دون الثانية. ويشكل الايفاء بالتزاماتنا الدولية على الصعيد الوطني والدولي خطوة متقدمة وحاسمة في احترام، حماية، وكفالة احترام الفرد الانساني زمن السلم والحرب على السواء.


Article
الحقوق العينية التبعية المترتبة على السفينة دراسة مقارنة

Authors: Hassan Maki حسن مكي مشيري
Pages: 618-670
Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that the exploitation of the ship in navigation requires large expenditures make their owners or processors in constant need to borrow from third parties for the purpose of maintenance of the vessel or processing with supplies and fuel or by providing them with tasks and equipment necessary for the exploitation of ship , and since all the money the debtor is general guarantee to meet its debts , but the creditor You may not get the full right, as other creditors could challenge him where the money is shared on all creditors of the debtor, the existence of public security does not distinguish between the creditors, the debtor may also sometimes smuggled money creditor is not able to get right. In order to this , For this legislator has decided on the rights of creditors of the owners of the ship through insurance-kind accessory that enables them to get right before other creditors and ensure the fulfillment of their rights first before ordinary creditors, he decided to privilege and the mortgage the ship for the benefit of creditors bonded, so to them in case of non-fulfillment debtor religion the right to progress to meet their debts before other ordinary creditors the right to follow the ship in any hand be, has provided the legislator legal means to maintain the rights of creditors of the owner or equipped ship and to protect them from the debtor's business and smuggling ship to out of state by filing booking the ship, such as privilege and the mortgage the ship Executive on the ship. In this paper, entitled rights in rem arising from the ship divided the subject into two parts in the first I study maritime privilege rights on the ship legal implications between contractors and the order of degrees of, privilege rights and how the expiration of the, privilege rights and in the second section dealt with the right of mortgage on the ship and the legal implications between contractors and the expiration of the mortgage Marine and Conclusion In the end, with some of the Recommendation. لا ريب أن استغلال السفينة في الملاحة البحرية يتطلب نفقات كبيرة تجعل أصحابها أو مجهزيها في حاجة مستمرة إلى الاقتراض من الغير لغرض صيانة السفينة أو تجهيزها بالمؤن والوقود أو بتزويدها بالمهمات والمعدات اللازمة لاستغلال السفينة ، وبما أن جميع أموال المدين تعد ضمانة عامة للوفاء بديونه ، لكن الدائن قد لا يحصل على كامل حقه ، إذ قد يزاحمه الدائنون الآخرون حيث يتم اقتسام مال المدين على جميع الدائنين ، فوجود الضمان العام لا يميز بين الدائنين ، كما قد يقوم المدين أحيانا بتهريب أمواله فلا يتمكن الدائن من الحصول على حقه . ومن اجل هذا فقد حرصت التشريعات على حقوق دائني أصحاب السفينة من خلال التأمينات العينية التبعية التي تمكنهم من الحصول على حقهم قبل غيرهم من الدائنين وتضمن الوفاء بحقوقهم أولا قبل الدائنين العاديين ، فقررت حقوق الامتياز وأجازت رهن السفينة لصالح الدائنين المرتهنين ، فيكون لهم في حالة عدم وفاء المدين بدينه حق التقدم في استيفاء ديونهم قبل غيرهم من الدائنين العاديين وحق تتبع السفينة في أي يد تكون ، وقد وفر المشرع الوسائل القانونية للمحافظة على حقوق دائني مالك أو مجهز السفينة ولحمايتهم من أعمال المدين وتهريب السفينة إلى خارج الدولة عن طريق رفع دعوى الحجز على السفينة ، مثل الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على السفينة . ولاشك أن الامتياز والرهن البحري لا يقعان على السفن الحربية أو المخصصة للخدمة العامة ، فهذا النوع من السفن لا يكون محلا للتأمينات العينية البحرية . أما نطاق البحث سوف يقتصر على عمل دراسة مقارنة بين الحقوق العينية التبعية المترتبة على السفينة بين القانون العراقي والقانون الليبي ، مع بيان موقف بعض الاتفاقيات الدولية والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالموضوع إذا اقتضت الدراسة لذلك .


Article
Provisions of the uncertain fate of the Penal Code
احكام القدر المتيقن في قانون العقوبات

Loading...
Loading...
Abstract

Under the provisions of the old penal laws were criminal responsibility collectively If someone commits murder of the tribe was the victim belongs to another tribe was wasting his blood as a murderer and have each person of the tribe personally responsible for this crime. If it does not contribute to it or did not know, however, committed to achieving voices calling goodness and justice demand soared to impose punishment on the person who is connected to the crim. The French Revolution and its leaders credited with establishing the principle of personal punishment and responsibility in contemporary penal laws did this concept is limited to the advancement of the criminal liability of play a role in the commission of the crime, but must that the person is punished to the extent that contributed to the commission of the Reus behavior But it must be punished to the extent the person committing the tastiest contributed Jerma.ovi behavior discussed this uncertainty that surrounds really certain of the acts have achieved the result rea which can not be with him to assign the crime to him, but hard each and every one of them has been released from an activity The issuance of this activity is equally uncertain right of every one of them and so it must be eliminated punishment commensurate with the uncertainty which is less than the punishment that will be signed on the actor if he is known as if everyone was punished Baquba actor resolve injustice to the accused who their actions did not contribute to the crime, even escaped death everyone from the penalty to resolve injustice to society as a whole. في ظل احكام القوانين الجنائية القديمة كانت المسؤولية الجزائية جماعية فاذا ما ارتكب شخص من قبيلة جريمة قتل وكان المجني عليه ينتمي الى قبيلة اخرى, يهدر دمه باعتباره قاتلاً ويكون كل شخص من قبيلته مسؤول شخصياً عن هذه الجريمة ولو لم يساهم فيها او لم يعلم بارتكابها. الا ان الاصوات المنادية بتحقيق الخير والعدل ارتفعت عالياً مطالبة بفرض العقوبة على شخص يكون على علاقة بالجريمة. وكان للثورة الفرنسية وقادتها الفضل في ارساء مبدأ شخصية العقوبة والمسؤولية في قوانين العقوبات المعاصرة ولم يقتصر هذا المفهوم على نهوض المسؤولية الجزائية قبل من يضطلع بدور ما في ارتكاب الجريمة وانما لابد ان يعاقب الشخص بالقدر الذي ساهم فيه بارتكاب السلوك الجرمي وفي بحثنا هذا يحيط الشك بأن فعلاً معيناً من بين افعال قد حقق النتيجة الجرمية الامر الذي لا يمكن معه اسناد الجريمة اليه, ولكن الثابت كل من الجناة قد صدر منهم نشاط اجرامي. فصدور هذا النشاط هو القدر المتيقن بحق كل واحد منهم. ولذا فأنه يجب ان يقضي عليه بالعقوبة التي تتناسب مع ما تيقن صدوره منه من افعال. واذا تعذر توقيع العقوبة على من حقق بفعله النتيجة الجرمية لعدم معرفته. فلا اقل من توقيع العقوبة على جميع المتهمين اخذاً بالقدر المتيقن في افعالهم وهي عقوبة اقل من العقوبة التي ستوقع على الفاعل لو كان معلوم. اذ لو عوقب الجميع بعقوبة الفاعل لحل الظلم بالمتهمين الذين لم تساهم افعالهم بالجريمة ولو أفلت الجميع من العقوبة لحل الظلم بالمجتمع باسره.


Article
الهدف العسكري المشروع واهم المباديء التي تحكمه في القانون الدولي الانساني

Loading...
Loading...
Abstract

The direct military attacks in international armed conflicts may be against military targets Oalohdav and civilian objects alike, and so these attacks are legitimate, so do not result in an international responsibility, must be directed to the legitimate military targets without objects and civilian objects, and then may ask international law two conditions in these goals even can be counted legitimate military objectives may strikes her, the two effective contribution to military action, and to achieve a definite military advantage when directing attacks against it, and most of the development of international humanitarian law legal principles that limit the persistence of hostile forces to strike and attack targets and objects without distinction, so as not to attack these targets, damage to civilians and civilian objects, and perhaps the most prominent of these principles, the principle of distinction, which requires the distinction between civilians and combatants and between civilian objects and military dignitaries, and the principle of proportionality between the generated feature or desired investigation of the attack and damage and its expected impact on civilians and the environmentان توجيه الهجمات العسكرية في النزاعات المسلحة الدولية قد يكون ضد الأهداف العسكرية أوالأهداف والأعيان المدنية على حد سواء , ولكي تكون هذه الهجمات مشروعة بحيث لا يترتب عليها مسؤولية دولية , لابد وان توجه إلى الأهداف العسكريةالمشروعة دون الأعيان والأهداف المدنية , ومن ثم فقد تطلب القانون الدولي توفر شرطين في هذه الأهداف حتى يمكن عدها أهداف عسكرية مشروعة يجوز توجيه الضربات لها , وهما الإسهام الفاعل في العمليات العسكرية , وتحقيق ميزة عسكرية أكيدة عند توجيه الهجمات ضدها , وأكثر من ذلك وضع القانون الدولي الإنساني مبادئ قانونية تحد من تمادي القوات المعادية في ضرب ومهاجمة الأهداف و الأعيان دون تمييز , حتى لا يلحق الهجوم على هذه الأهداف , أضراراً بالمدنيين والأعيان المدنية , ولعل من أبرز هذه المبادئ , مبدأ التمييز الذي يقتضي التفرقة بين المدنيين والمقاتلين , وبين الأعيان المدنية والأعيان العسكرية , ومبدأ التناسب بين الميزة المتحققة أوالمرجوة التحقيق من الهجوم والأضرار المتوقعة منهُ وأثرها على المدنيين والبيئة


Article
المسؤولية عن الاضرار بالتراث الثقافي في القانون الدولي

Loading...
Loading...
Abstract

ان انتشار الصراعات بين الاديان والاعراق لايعني فقط الهجمات ضد السكان المدنيين ولكن ايضا في كثير من الحالات، تدمير الاهداف او الممتلكات ذات الخصائص المدنية التي تشكل التراث الثقافي . اعمال التخريب او التدمير الموجهة ضد هذه الممتلكات شائعة لاسيما في مثل هذه النزاعات ، حيث ان مثل هذه الممتلكات عادة ماتعتبر بمثابة رمز للهوية الثقافية وتاريخ للطرف الخصم ، ولكن في نفس الوقت ، تعتبر جزءا من التراث الانساني ،أن واجب الحماية هنا لايقع على عاتق الدولة ذات العلاقة فحسب ، بل انها تشمل المجتمع الدولي ككل باعتبار انه التزام اتجاه الكافة والذي بدوره يرتب المسؤولية الجنائية الدولي والفردية بالنسبة الى الاطراف المخالفة.

Table of content: volume:30 issue:2