Table of content

journal of legal sciences

مجلة العلوم القانونية

ISSN: 2070027X , 2663581X
Publisher: Baghdad University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Journal of Legal Sciences, a semi-annual scientific journal issued by the Faculty of Law - University of Baghdad, concerned with the publication of research and legal studies and jurisprudence and summaries in university, as well as the conferences and seminars held by the College of law.

The journal is one of the oldest legal journals in Iraq, the first issue was in 1969, and continues so far in the extension of the issuance to all faculties of law in Iraqi universities and government institutions, as well as "the ministries and related institutions.

Researchers from inside and outside Iraq publish their legal research in Arabic, English and French in the journal. It has been accredited for the academic promotion of university professors and has been given the standard classification since 2008. It has identifier number in the Iraqi Book and Documentation House (675) for the year 1998.

From the year 1969 until the second half of 2017, 32 volumes were published in two volumes each year, as well as on the number of research papers of the teaching staff with postgraduate students, and the special preparation of the researches of the legal conferences held by the Faculty of Law-Baghdad University.

Loading...
Contact info

jols@colaw.uobaghdad.edu.iq
Scr.legaljournal@gmail.com

Table of content: 2016 volume:31 issue:1

Article
The Legal concept of the obligation of the donor bank of financial credit
المفهوم القانوني لألتزام البنك مانح الاعتماد المالي

Loading...
Loading...
Abstract

The donor Bank obligation for the financial credit is usually determined by the major Arab trade Legislations without identifying its concept in terms of essence and implementation mechanism. Such application raises several queries. On one hand, what is the significance of this obligation? Is it restricted to the monetary essence? Or could it be from contractual essence? Given that the banking and judicial application ran on the diversity of this obligation in terms of value, duration and attitude in a maximum money limit which is considered a ceiling for the obligation. On the other hand, Banks is using to implement those commitments through special account called "debit account": that is an account which has the nature of a current account, and other times has the nature of non- current account, given that the importance of the judgment of these tow accounts various regarding to the financial credit donor bunk and the accredited client. All details required will be studded in this research. Key words:- The nature of the commitment, Debit account and the donor Bank obligation for the financial credit التزام البنك مانح الاعتماد المالي تقرره غالب التشريعات التجارية العربيه دون تحديد مفهومه من حيث الماهية واليه التنفيذ , الأمر الذي يثير اكثر من سؤال فمن جهة , مامضمون هذا الألتزام, وهل يقصر على الماهية النقدية أم يمكن ان يكون من ماهية تعهدية ؟. علماً بأن التطبيق المصرفي والقضائي جرى على تنوع ماهية هذا الألتزام من حيث القيمة والمدة والأسلولب في ظل حد أعلى من النقود يعد سقفاً لهذا الألتزام . ومن جهة اخلرى جرت المصارف على تنفيذ هذا الألتزام من خلال حساب خاص يصطلح عليه حساب المدين للأعتمادات وهو حساب يكون تاره من طبيعة الحساب الجاري وتارة اخرى من طبيعة حساب غير جاري , علما بأن احكام هذين الحسابين تختلفان اهميتهما بالنسبة للبنك مانح الاعتماد والعميل المعتمد وكل ذلك على تفصيل يتناول هذا البحث بيانه. الكلمات الداله: الألتزام للأعتماد المالي- الطبيعة القانونية للألتزام – الحساب المدين للأعتمادات


Article
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005

Authors: Hameed Hanoon حميد حنون
Pages: 51-104
Loading...
Loading...
Abstract

The relationship between the legislative and executive power under the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005) It addresses the research studying the legislative and executive branches under the 2005 Constitution in terms of the installation of each and limits of their relationship, as well as the manifestations of impact of all authority over the other, and then an attempt to assess the compliance of the authorities to provision of the Constitution, where it was noted that the practice went a trend different from what books in the Constitution. If the constitutional provision granted legislative power outweigh prevail, the application had been otherwise, as it topped the executive authority represented by the Prime Minister, which led to the occurrence of differences and reached a level of crisis between the two authorities, and this is why all the authority of them to the other accused of violating the constitution or disable its provisions. يتناول الباحث دراسة للسلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل دستور 2005 وذلك من حيث تركيب كل منهما وحدود العلاقة بينهما، فضلا عن مظاهر تأثير كل سلطة على الاخرى، ومن ثم اجراء محاولة تقييم مدى تقيد السلطات بأحكام الدستور، حيث لوحظ ان الواقع العملي اتجه اتجاها مغايرا لما كتب في الدستور. فإذا كانت النصوص الدستورية منحت للسلطة التشريعية كفة الرجحان، فإن التطبيق جرى خلاف ذلك، اذ رجحت كفة السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء، مما ادى الى حدوث خلافات وصلت الى مستوى الازمات ما بين السلطتين، وهذا ما دفع كل سلطة منهما الى اتهام الاخرى بإنتهاك الدستور او تعطيل احكامه.


Article
جريمة تقليد الكتب الالكترونية

Loading...
Loading...
Abstract

This study is dealing with the concept and the significance of electronic books, crimes related to such books represented by steeling and imitating electronic books and the penalties that exposed upon those people . We explained in the first topic of this research the concept of electronic books , explaining the development stages of the industry of electronic books , showing its characteristics and defects .Second topic deals with specification of penalties upon the commitment of crimes related to electronic books via international and local laws and legislations which determined protection principle and those who are included in the protection and the scope of rights of those persons . تتناول دراستنا هذه تحديد مفهوم وأهمية الكتب الالكترونية, والجرائم المتعلقة بالكتب الالكترونية والمتمثلة بسرقة وتقليد الكتب الالكترونية والعقوبات التي تفرض على مرتكبي هذه الجرائم. ولقد أوضحنا في المبحث الاول من هذا البحث مفهوم الكتب الالكترونية ,وبيان مراحل تطور صناعة الكتب الالكترونية ,مع بيان مميزاتها وعيوبها وخصصنا المبحث الثاني لتحديد العقوبات التي تترتب على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالكتب الالكترونية من خلال بيان التشريعات الدولية والوطنية التي أقرت الحماية والاشخاص الذين يتمتعون بهذه الحماية ونطاق الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء الاشخاص.


Article
التوازن العقدي بين طرفي عقد الإيجار في القانون العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Originally, the legal regulation of the lease is part of the civil law, this contract takes place in this law as one of the specific contracts. However, the legislator initiated in many countries to confront the housing crisis and disruption of private rental relations legislation, consistently gained status over time and as a result of its application for a long time. And was the basis for intervention legislator in this way is to protect the weaker party in the contractual relationship, any tenant protection in the face of the lessor, which is supposed to be stronger than it is economically, as is the case in the protection of worker in the face of the employer. Thus laws are extraordinary means to achieve the nodal balance between the parties. The issuance of the private rental property exceptional law leads to disruption of the exclusion from the provisions of the Civil Code, temporarily disruptive - in principle at least - to be wiped out the circumstances that called for the issuance, Faisar to cancel after that, and work back from the new provisions of the Civil Code The Off. But note that the property rent laws are no longer in fact exceptional and temporary laws in the strict sense, so that these laws extends its application for a long time, and if they canceled replaced by another exceptional laws. Since the lease is of term contracts, so the implementation of the original term of the lease, or the mother of the additional extension, whether conventional or legal, may result in an imbalance between the two parties as a result of changed economic circumstances after this period than it was at the conclusion of the contract. Is there a legal way to restore the balance between the two parties? In fact, the rules of civil law did not take the idea of convening in the balance as a condition of contracts or health, and the reason for this is the principle of the rule of Sultan will the rules of this law, which did not leave any room for the principle of balance between the parties to the contract. Once the conclusion of the contract, the latter becomes law contractors. But this does not mean that we find in the civil law several t heories can provide nodal balance, as in the field of consumption decades. This also applies to the theory of reason, and the principle of good faith, and abuse of the right, and unjust enrichment. The purpose of the envisaged issuance of extraordinary legislation, is to provide the necessary protection to the category of tenants in access to housing. Valskny is one of the essential needs of every human being, he can not be dispensed with, while the leases for other purposes, industrial and commercial, within the scope of economic activity and professional, and the areas should be governed by economic laws and not others. And so were the subsequent amendments to the Property Rent Act, so that ended up limiting the application of this law on the buildings intended for housing without Gerha.oma leases for other purposes, became governed by the rules of civil law. And has resulted in this, that the issue of balance can not be Atar only for contracts that are governed by special laws, a housing contract. And may we dealt with the subject of the nodal balance between the two parties on the basis of the most important obligations, and two side-term and by the taxi. The result that we finished it, the basic function of the State in the field of housing, ensuring minimal social needs, according to the perspective of social security systems, while leaving cases exceeded the cases of necessity to the private activity, is a crucial intervention in the economies of this facility and social, including affect the state in reality of supply and demand in the field of housing, and can therefore be ruled out that relations rental housing system adopted by the state, the civil rules, without the need for significant intervention by the legislature through legislation. And only then is no longer needed because the lumpy looking for a balance between the two standards. الأصل أن التنظيم القانوني لعقد الإيجار هو ضمن القانون المدني , فهذا العقد يأخذ مكانه في هذا القنون كأحد العقود المسماة . غير أن المشرع بادر في كثير من البلدان الى مواجهة أزمة السكن و إختلال العلاقات الإيجارية بتشريعات خاصة, إكتسبت صفة الدوام بمرور الزمن ونتيجة لتطبيقها مدة طويلة . و كان أساس تدخل المشرع بهذا الشكل هو حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية , أي حماية المستأجر في مواجهة المؤجر , الذي يفترض أنه أقوى منه إقتصاديا , كما هو الحال في حماية العامل في مواجهة رب العمل . وبذا تكون القوانين الأستثنائية وسيلة لتحقيق التوازن العقدي بين الطرفين. إن صدور القانون الإستثنائي الخاص بإيجار العقار يؤدي الى تعطيل ما يخالفه من أحكام القانون المدني, تعطيلا مؤقتا - من حيث المبدأ على الأقل – الى أن تزول الظروف التي دعت الى إصداره, فيصار الى إلغائه بعد ذلك, و يعود العمل من جديد بأحكام القانون المدني التي كانت معطلة . و لكن يلاحظ أن قوانين إيجار العقار لم تعد في الواقع قوانين إستثنائية و مؤقتة بالمعنى الدقيق, ذلك أن هذه القوانين يمتد تطبيقها مدة طويلة, و إذا ما ألغيت تحل محلها قوانين إستثنائية أخرى. و بما أن عقد الإيجار هو من عقود المدة, لذا فإن تنفيذه في مدة الإيجار الأصلية, أو في الدة الإضافية سواء بالتمديد الإتفاقي أو القانوني, قد يترتب عليه إختلال التوازن بين الطرفين نتيجة لتغير الظروف الأقتصادية بعد هذه المدة عما كانت عليه عند إنعقاد العقد. فهل هناك وسيلة قانونية لإعادة التوازن بين الطرفين؟ في الواقع إن قواعد القانون المدني لم تأخذ بفكرة التوازن كشرط في إنعقاد العقود أو صحتها, و السبب في ذلك هو سيادة مبدأ سلطان الإرادة على قواعد هذا القانون, و الذي لم يترك أي مجال لمبدأ تحقيق التوازن بين أطراف العقد. فبمجرد إبرام العقد, يصبح هذا الأخير قانون المتعاقدين . و لكن هذا لا يمنع من أن نجد في القانون المدني عدة نظربات يمكن أن تؤمن التوازن العقدي, كما في مجال عقود الإستهلاك. و هذا ما ينطبق أيضا على نظرية السبب, و مبدأ حسن النية, و التعسف في إستعمال الحق, و الإثراء بلا سبب. إن الغاية المتوخاة من إصدار التشريع الإستثنائي, هي توفير الحماية الضرورية لفئة المستأجرين في الحصول على السكن. فالسكنى تعتبر من الحاجات الضرورية لكل إنسان لايمكنه الإستغناء عنها, في حين أن عقود الإيجار للأغراض الأخرى, الصناعية و التجارية, تدخل في نطاق النشاط الإقتصادي و المهني, و هي مجالات ينبغي أن تحكمها القوانين الإقتصادية دون غيرها. و لذلك صدرت التعديلات اللاحقة على قانون إيجار العقار, بحيث إنتهت الى إقتصار تطبيق هذا القانون على الأبنية المعدة للسكن دون غيرها.أما عقود الإيجار للأغراض الأخرى, فأصبحت محكومة بقواعد القانون المدني. و قد ترتب على ذلك, أن موضوع التوازن لا يمكن أن يتار إلا بالنسبة للعقود التي تحكمها القوانين الإستثنائية, وهي عقود السكن. و قد تناولنا موضوع التوازن العقدي بين الطرفين على أساس أهم إلتزاماتهما, و هما جانب المدة و جانب الأجرة . و النتيجة التي إنتهينا اليها, إن قيام الدولة بالوظيفة الأساسية في مجال الإسكان, بما يضمن الحد الأدنى من الحاجات الإجتماعية, وفق منظار نظم التأمينات الإجتماعية, مع ترك الحالات التي تجاوز حالات الضرورة الى النشاط الخاص, يشكل تدخلا حاسما في إقتصاديات هذا المرفق الإجتماعي, بما تؤثر فيه الدولة في واقع العرض و الطلب في مجال الإسكان , و بالتالي يمكن حكم العلاقات الإيجارية التي تخرج عن نظام الإسكان الذي تعتمده الدولة, بالقواعد المدنية, دون حاجة الى تدخل ملموس من جانب المشرع عن طريق التشريعات الخاصة. و عندها فقط تنتفي الحاجة لأن نبحث عن معايير التوازن العقدي بين الطرفين.


Article
Defining the Assignment of the Public Employee and some of the Problematic Issues with the Iraqi Law A Comparative Study
التعريف بإنابة الموظف العام وبعض مشكلاتها في القانون العراقي دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

All public institutions are governed by their systematic nature. Hence, the public employee, who works in those institutions, abides by different legal issues, which prevent any kind of disorder, that matter that may damage the benefit of the profitable people if the employee gives up working or is maltreated. Among these issues is assigning the public employee which means “the management assigns an employee to work for a vacant job for a period of time, because the original employee is not there for one reason or another, especially if there is no legal arrangement for this assignment”. The huge number of experimentations for this issue whether in Iraq or the region of Kurdistan resulted in a big misconception in its conditions, effects and other issues, which contributed in the administrative corruption, because it was done on many occasions to achieve personal interests. For this reason we called for legalizing it and organizing it within the law of the civil service in a way that leads to the achievement of the required goals, like systematic work of the public institutions in order to achieve the common interests and saving the legitimatization of the state, eliminating the corruption and safeguarding its social ladder. يحكم المرافق العامة مبدأ مهم وهو سيرها الحثيث بانتظام , ومن مقتضاه أن يعمل الموظف العام فيه - كونه وسيلة الإدارة البشرية في تسييره -على وفق أوضاع قانونية مختلفة , من شأنها الحيلولة من دون عرقلته واضطرابه , بما لا يؤدي إلى إصابة المنتفعين من خدماته بأضرار فادحة جراء توقفه أو تباطؤه , أو سوء خدماته . ومن هذه الأوضاع الوظيفية إنابة الموظف العام ومعناه " قيام الإدارة المختصة أو الرئيسة بتكليف موظف ما إشغال وظيفة شاغرة مدة من الزمن , على نحو استثنائي وطارئ نتيجة غياب شاغلها الأصلي لسبب أو آخر , إذا افتُقِد التنظيم القانوني لمن يشغلها حلولا , وينتهي بإشغال الوظيفة المناب إليها على نحو دائم منه أو من غيره " . لقد أفرزت التطبيقات الكثيرة لهذا الوضع الوظيفي من الإدارات العامة العراقية سواء في المركز أو في إقليم كوردستان عن وجود خلل كبير في مفهومه , وشروطه , وآثاره , وأحكامه الأخرى , أسهمت على نحو لا لبس فيه في استشراء آفة الفساد الإداري فيها , لأنه اتخذ – في كثير من الأحيان - سبيلا إلى تحقيق مأرب شخصية لا تمت إلى المصلحة العامة بصلة . لذا دعونا إلى تقنينه وتنظيمه في قانون الخدمة المدنية بالشكل الذي يحقق الغايات المرجوة منه , وهي ضمان السير المنتظم للمرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة , والحفاظ على مبدأ المشروعية في الدولة , واستئصال الفساد حفاظا على السلم الاجتماعي فيها .


Article
إعفاء البعثة الدبلوماسية من الولاية القضائية بين حصانة الدولة و الحصانة الدبلوماسية

Loading...
Loading...
Abstract

The development of exemptions in the elimination of regional associated to the development of forms of international practice which means management of foreign affairs of the state. As manifested first appearance for tax exemptions through diplomatic immunities and privileges which regarded the most important froms of international immunities for the time being , and then extended to include the heads of states . As alater state , It has become including the state itself . and so diversified international immunities diversity recipe who practice . Bringing toour judicial diplomatic immunity . Enjoy it the diplomatic envoys . Which regularized by vienna agrement on diplomatic relations in 1961 . and the judicial immunity especially of the state . The state traditionally its acts among themselves . It is recorded in the united nations convention on the immunities of states and their property for the year 2004 . And between these and those immunity that differed figh indetermining the nature of immunity that can be enjoyed by the diplomatic mission . Some of them see it as part of diplomatic immunity because it related to its members have its components . And some of them see it from touching the state immunity which sent it , As a public facility follow the state and one of its organs . As well as there are a new trend that sees the diplomatic mission immunity has double recipe . ارتبط تطور الإعفاءات من القضاء الاقليمي بتطور اشكال الممارسة الدولية التي تعنى بإدارة الشؤون الخارجية للدولة , إذ تجلى أول مظهر للإعفاءات القضائية من خلال الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والتي تعد من أهم اشكال الحصانات الدولية في الوقت الحاضر , ثم امتدت بعد ذلك لتشمل رؤوساء الدول , وفي مرحلة لاحقة اصبحت تشمل الدولة ذاتها . وبذلك تنوعت الحصانات الدولية بتنوع صفة المتمتع بها , فاصبح لدينا حصانة قضائية دبلوماسية يتمتع بها المبعوثين الدبلوماسيين والتي قننتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 , وحصانة قضائية خاصة بالدولة درجت الدول على اعمالها فيما بينها , وقد تم تدوينها في اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية لعام 2004 , وبين هذه الحصانة وتلك اختلف الفقه الدولي في تحديد طبيعة الحصانة التي يمكن ان تتمتع بها البعثة الدبلوماسية , فمنهم من يراها جزء من الحصانة الدبلوماسية كونها ترتبط باعضائها بوصفهم المكونين لها , ومنهم من يراها تلامس حصانة الدولة التي اوفدتها بوصفها مرفق عام تابع للدولة واحد اجهزتها , فضلاً عن وجود اتجاه جديد يرى ان حصانة البعثة الدبلوماسية لها صفة مزدوجة .


Article
تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية (في ضوء أحكام التشريعين الأردني والجزائري)

Loading...
Loading...
Abstract

Il ne fait aucun doute que l'arbitrage, en tant que moyen de règlement des controverses, est devenu un moyen efficace et plus répandu au niveau de litiges civils et commerciaux, l'exécution est l'une des étapes les plus importantes du processus d'arbitrage car il en est le résultat et le but recherché par les parties du litige Nous abordons par cette intervention les procédures et les mécanismes utilisés pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères extraterritoriales, et les conditions requises par les lois jordanienne et algérienne et par la convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères à laquelle la Jordanie et l'Algérie ont adhéré, et ensuite nous essayons d’aborder les problématiques d’exécution et les obstacles de la mise en œuvre D'une part, les législateurs jordanien et algérien ont décidé l’exécution obligatoire des sentences arbitrales étrangères à l’intérêt des parties à l'arbitrage, et ils ont garanti le droit au bénéficiaire d’ester en justice afin de demander l’exécution des sentences arbitrale exécutoires selon les procédures prévues par les lois jordanienne et algérienne rendant la sentence un titre exécutoire L'étude met en lumière les procédures et les mécanismes utilisés pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères dans la loi jordanienne par rapport à celles prévues par le droit des procédures civiles et administratives de droit algérien, notant en même temps, le rapprochement des dispositions de droit interne avec les conventions régionales et internationales dans ce domaine. مما لاشك فيه ان نظام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات اصبح من الوسائل الناجعة والمنتشرة في نطاق المنازعات التجارية والمدنية، ويعد التنفيذ من أهم مراحل عملية التحكيم إذ هو ثمرته ونتيجته وغاية المختصمين التي يسعون إليها عند اختيارهم لهذه الوسيلة. ونتناول في هذه الدراسة الإجراءات والآليات المتبعة لتنفيذ قرار المحكمين الأجنبية أي الصادرة خارج نطاق الإقليم ، والشروط التي يتطلبها القانونين الأردني والجزائري واتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، والتي انضمت إليها كل من الأردن والجزائر، ومحاولة الوقوف على اهم إشكالات ومعوقات التنفيذ . فمن ناحية قرر كل من المشرعين الأردني والجزائري إلزامية تنفيذ قرار المحكمين تجاه أطراف التحكيم ،وقرر كل منهما ضمانات للمحكوم له، بان يطلب من القضاء تنفيذ قرار التحكيم، لكن بعد إكسائه الصيغة التنفيذية ، وفق إجراءات معينة نص عليها القانونين تجعل من القرار سنداً تنفيذياً . وتسلط الدراسة الضوء على تلك الإجراءات والآليات المتبعة لتنفيذ قرارات المحكمين الأجنبية في التشريع الأردني ومقارنتها بتلك التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، مبيناً في الوقت نفسه مدى انسجام نصوص القوانين الداخلية مع الاتفاقيات الإقليمية و الدولية بهذا الشأن.


Article
التنظيم القانوني للمكافأة البرلمانية ومدى تأثيره على استقلال النائب البرلماني

Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that the parliamentary reward considers as the most important guarantees to the members of Parliament as well as parliamentary immunity and therefore this reward will be the main idea in which can depend on it by the parliamentary to do his/her Legislative and supervisory work against the other authorities. Because it provides the financial independence for the members of parliament And protect them from any influences and temptations, so the reward must be suit to with the above requirements in order to achieve its aim in the saving of the parliamentary independence. At the same time, this award must not to be Exaggerated in its value and becomes a way to win on the expense of public interest which pays the weak people to get the parliamentary membership as a way to earn the money rather than that mean to achieve the public interest. The subject of parliamentary reward is the most topics that raised controversy in Iraq, both in the popular or media circles and more that it raised as lawsuit before the Iraqi judiciary. All that is relating to the legal regulation of the general provisions of the parliamentary reward and what it particularly raised of problems in this contest. الملخص لاشك أن المكافأة البرلمانية تمثل أهم ضمانات أعضاء البرلمان إلى جانب الحصانة البرلمانية وبالتالي ستكون هذه المكافأة بمثابة السند التي يلجأ إليها العضو في أداء عمله التشريعي والرقابي وغيرها من الاختصاصات اتجاه السلطات الأخرى , لأنها توفر الاستقلال المادي لأعضاء البرلمان وحمايتهم من أي تأثيرات ومغريات , لذلك يجب أن تتناسب هذه المكافأة البرلمانية مع هذه المتطلبات لكي تحقق هدفها المرجو منها في تحقيق استقلال العضو البرلماني، كما انه في الوقت نفسه يجب أن لا تكون هذه المكافأة على درجة من المبالغة من حيث تقديرها وتحديدها بحيث تصبح وسيلة للتكسب على حساب المصلحة العامة واتخاذها وسيلة للغنيمة منها مما تدفع ضعاف النفوس على الاندفاع للعضوية البرلمانية كوسيلة لكسب المال والنفوذ أكثر من كونها في حقيقتها تمثيلاً للشعب لتحقيق المصلحة العامة . هذا ويعد موضوع المكافأة البرلمانية من أكثر الأمور التي أثارت جدلاً في العراق سواء في الأوساط الشعبية أو الإعلامية حتى وصل الأمر إلى إثارته أمام القضاء العراقي, وكل هذا الأمر مرتبط بالتنظيم القانوني للأحكام العامة التي تحكم المكافأة البرلمانية وما إثارته من إشكالات بهذا الخصوص .


Article
الحماية الدولية لرئيس الدولة

Loading...
Loading...
Abstract

إنّ رئيس الدولة ، بصفة خاصة ، هو ربان السفينة للمجتمع ، وبمثابة الروح التي تبعث الحياة والحركة في المجتمع ، ومن ثم نال رئيس الدولة حظًا وفيرًا في دراسات فقه القانون الدستوري ، باعتباره صاحب الاختصاص الأصيا الشامل في ممارسة السلطة التنفيذية . كما أنّ رئيس الدولة ، هو الممثل الأول لدولته في علاقاتها مع غيرها من الدول ، لذلك فهو يلعب دورًا كبيرًا في العلاقات الدولية ، وله حق التعبير عن إرادة الدولة في علاقاتهامع سائر أشخاص هذا القانون . هذا وثبت لرئيس الدولة هذه الصفة التمثيلية بمجرد توليه منصبه ، أيًا كان نظام الدولة وقوانينها ؛ لأنّه يمثل مظاهر سيادة الدولة ذاتها ، فقد عنى العرف الدولي ، بأمر رؤساء الدول لتحديد وتنظيم مركزهم في كل ما يتصل بهذه المظاهر ؛ لأنّه رئيس الدولة بوصفه العضو الخاص الأعلى للدولة في علاقاتها مع الخارج ، وجب أن يكون شخصه محل رعاية خاصة من جانب سائر الدول الأخرى ، سواء كان مقيمًا في إقليم دولته أم كان موجودًا في خارجه ؛ لذلك سوف نتناول هذا الموضوع في مبحثين وعلى النحو الآتي :- • المبحث الأول :- مفهوم رئيس الدولة . • المبحث الثاني :- الضمانات الدولية لرئيس الدولة .


Article
The role of record video from a hidden camera in the criminal proof
دَور الصُورة المُتحركَة المُسَجلة بَالكامِيرا الخَفية في الاثبات الجِنائي

Loading...
Loading...
Abstract

The video record by hidden video capable strong evidence to prove the contrary and through him discovers the crime and is recognized as real culprit on the condition that it is photography free of manipulation or distortion. Consider imaging using a hidden camera of the best forensic evidence if free of manipulation and distortion due to being provides the best results, it contains a clear picture of the real criminal and has to be carried of the penalty it’s the real culprit not the other, as for the other evidence that it will condemn someone no relationship to it with crime and , the move picture with view of the characteristic that integrate sound with picture many benefits to go back as whole in favor of justice and it is in which can detect crime and identify criminals and have role in maintaining the crime landmarks like the perpetrator moment ago, and has capacity to display crime as they are without forgetting and video advantage because he archive history, hours, day, years can be the court and points of the investigation of the back to him during the investigation or after. تعد الصورة المتحركة (الفديوية) الملتقطة بواسطة الكاميرا الخفية دليلا قوياً قابلاً لاثبات العكس، فمن خلاله تكتشف الجريمة ومن خلاله يتم التعرف على الجاني الحقيقي، على شرط يجب إن يكون ذلك التصوير خاليا من التلاعب أو التحريف، ويكون التصوير الفيديوي ( الخفي ) تارةً دليلاً أساسياً يعتمد القاضي عليه في إصدار حكمه النهائي، وتارةً أخرى يكون دليلاً ثانوياً وظيفته تقوية أو تعزيز الأدلة الأخرى المتوافرة في الدعوى المعروضة أمام القضاء، ويعد التصوير باستخدام الكاميرا الخفية من أفضل الأدلة الجنائية فيما إذا كان خاليا من التلاعب والتحريف نظرا لكونه يقدم أفضل النتائج، فهو يحتوي على صورة واضحة للمجرم الحقيقي وبالتالي فان من ستنفذ العقوبة بحقه هو المجرم الحقيقي لا غيره، إما عن الأدلة الأخرى فمن المحتمل أنها ستدين شخص أخر لا علاقة له بالجريمة، وللصورة المتحركة (الفديوية) بالنظر لخصائصها التي تدمج الصوت بالصورة فوائد كثيرة تعود بمجملها لصالح العدالة، فمن خلالها يمكن الكشف عن الجريمة والتعرف على المجرمين، ولها الدور الكبير في الحفاظ على معالم الجريمة وكأنها مرتكبة منذ لحظات، ولها له القابلية على عرض الجريمة كما هي ومن دون نسيان وهذا ما يعجز عنه الكلام مهما كان مطولاً، كما أن للتصوير ميزة مهمة بكونه أرشيفا (بالتاريخ ساعة – يوم – سنة) يُمكّن المحكمة وجهات التحقيق من الرجوع إليه سواء كان ذلك أثناء التحقيق ام بعده .


Article
مبدأ الهدف العسكري في القانون الدولي الإنساني

Loading...
Loading...
Abstract

The international community recognized legal rules to prevent targeting civil objectives, such rules represent some principles contained in international conventions, especially the principle of military objective in an attempt to provide protection to civilians and civil objectives. However, the line between civil and military targets is not always clear. On one side, one of the parties to the conflict often resort to use civil property to serve its military objectives, especially for objects that are of the double nature or double use, which arise some questions of the legality of such targeting. On the other side, the conflicts are no longer limited to states only or to those that take place in the internal affairs, but joined other parties which are not states, such as terrorist organizations, the various armed groups across the borders that threaten national, regional or global security and stability which called Transboundary conflicts with non-state actors, which also raises some questions in targeting such groups, and whether the standards or recognized principles of international humanitarian law in targeting for the traditional kinds of conflicts are applied in these new kinds of conflicts.أن مبدأ الهدف العسكري يعطي للقائد فرصة التعامل بصورة أكثر تقديرية ، فعلى الرغم من تأخر الاعتراف به كما ورد في البروتوكول الإضافي الأول والكتيبات العسكرية الحالية، فقد كان راسخا في قانون النزاعات المسلحة لعدة قرون، إذ ظهر في العديد من وثائق القرن التاسع عشر والعشرين في شكل حظر الهجمات ضد فئات معينة من الأشخاص والأشياء مثل المدن العزلاء، والكنائس والمستشفيات والمباني التاريخية، والأفراد غير المقاتلين، والموظفين المقاتلين الذين كانوا عاجزين عن القتال. أن بروتوكول 1977 قاد الطريق في تحويل المبدأ من قائمة الأهداف المحظورة إلى مفهوم أكثر قابلية للاستخدام بالنسبة للقائد العسكري في تقييمه ما إذا كانت عين معينة أو شخص معين يمكن مهاجمتها بشكل قانوني، خلافا للطراز القديم الذي كان يقوم على وضع قائمة سلبية للأهداف المحظورة أو الطراز الجديد المرتبط بمبدأ الإباحة في تحديد الهدف العسكري من قبل الدول المعنية.


Article
المسؤولية المدنية الناجمة عن التعدي على الأشخاص في القانون الإنكليزي دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The trespass to persons is considered as one of the torts included in the English law of tort, as well as such other torts as negligence, defamation, nuisance and trespass to land, it is worth-bearing in mind that trespass to persons in the English law has taken the following three forms: Assault, Battery and False imprisonment. Whereas the Iraqi civil law No. 40 in 1951 has regulated the illegal acts committed against the human being, and subcategorized them into the following two subcategories: The illegal acts committed against the human being, with the result of killing him, and the illegal acts causing only damages to the human being, without killing him. Therefore, the Iraqi civil legislator considered the illegal acts killing the human being as applications of the basic element of intention and transgression, upon which the legal base of the civil responsibility arising from illegal act in the Iraqi civil law is established. يعتبر التعدي على الأشخاص أحد أنواع الأخطاء المدنية في القانون الإنكليزي والتي يتضمنها قانون الأخطاء المدنية الإنكليزي، فضلا عن أخطاء مدنية أخرى، كالإهمال والقذف والإزعاج والتعدي على العقار، وقد اتخذ التعدي على الأشخاص في القانون الإنكليزي ثلاث صور هي: التعدي بالضرب أو الاعتداء الجسماني على الشخص والتهديد بالتعدي بالضرب، والاحتجاز غير المشروع أو غير القانوني، أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 فقد نظم الأعمال غير المشروع التي تقع على النفس وقسمها إلى نوعين هما: الأعمال غير المشروعة التي تقع على النفس البشرية وتزهقها، والأعمال غير المشروعة التي تقع على ما دون النفس وتصيبها بأضرار، واعتبر المشرع العراقي الأعمال غير المشروعة التي تقع على النفس من التطبيقات الخاصة بركن التعمد، والتعدي الذي يستند عليه أساس المسؤولية المدنية الناجمة عن العمل غير المشروع في القانون المدني العراقي.


Article
التحريض على ارتكاب الجرائم الارهابية باستخدام وسائل التقنية الحديثة

Loading...
Loading...
Abstract

من المعلوم أن الارهاب كان ولا يزال يشكل خطراً حقيقياً لكل دول العالم وخاصة دول الشرق الأوسط بسبب التطورات التي تمر بها المنطقة على الصعيد السياسي والاقتصادي، فنلاحظ أن الفكر المتطرف والذي نتج عنه ارتكاب جرائم إرهابية تجاوزت في بشاعتها حدود الفكر الانساني لم تنحصر ضمن حدود دولة بذاتها وإنما امتد ليشمل مساحات جغرافية واسعة. وقد ساعدت بشكل كبير الوسائل التقنية الحديثة مثل الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص مثل (تويتر Twitter والفيسبوكFaceBook ) في انتشار هذه الافكار المتطرفة التي تحولت من مجرد أفكار إلى واقع ملموس تمثل بالجرائم الارهابية بأبشع صورها. فقد ساعد بصورة مباشرة أو غير مباشرة موقع التواصل الاجتماعي (تــويتر) وغيره من المواقع الالكترونية في نشر التحريض على ارتكاب هكذا جرائم، عابرة بذلك الحدود المكانية والزمانية للجريمة، إذ بلغ عدد المتعاطفين أو من يقومون بالتحريض على ارتكاب الجرائم الإرهابية أربعين ألف مستخدم، وهذا يدل على خطورة الوسائل التقنية الحديثة في غسل عقول الشباب ونشر الارهاب. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ هل يمكن تطبيق نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق بالتحريض على الجرائم الارهابية باستخدام وسائل التقنية الحديثة؟ خاصة وأن قانون العقوبات الاردني لسنة 1960 يعاقب على التحريض باعتباره جريمة مستقلة عن الجريمة المرتكبة (المادة 80/1/ب)، بمعنى أنه وإن لم ترتكب الجريمة بناء على التحريض فإن المحرِّض يبقى مسؤولاً جنائياً عن جريمة تحريض، على عكس قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدّل والذي يعاقب على التحريض بارتكاب جريمة في حال إذا وقعت بناءً على هذا التحريض (المادة 48/1). تكمن أهمية البحث في موضوع التحريض باعتباره اداة خطرة جداً في خلق الجرائم في الاذهان الخالية وجعل من لا يفكرون في ارتكاب جريمة إلى التفكير بها بعد اقتناعهم بأن غايتها هو الحل الأمثل للوصول إلى مبتغاهم مهما اختلف هذا المبتغى أو الباعث لارتكابها يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على التحريض بارتكاب الجرائم الارهابية باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وعرض للإشكاليات التي تواجه المشرع في هذا النوع من الجرائم ومحاولة ايجاد السبل في مكافحتها والخروج بتوصيات تصب في تحسين مستوى الرقابة الوطنية والدولية على شبكة الانترنت والذي سينعكس بدوره على تحسين وزيادة الاستقرار والأمن في الدول التي طالها الإرهاب الالكتروني. وعليه فإننا سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول التحريض على ارتكاب الجرائم الارهابية ونعالج في المبحث الثاني استخدام التقنيات الحديثة للقيام بالتحريض والاشكاليات المتعلقة بمكافحته.


Article
التوقيف الإداري وآثاره

Loading...
Loading...
Abstract

Our study addresses knowing what is the administrative detention and its effects on public freedoms and the extent of the administrative justice censorship over the administrative detention decision. I have shown in the first chapter: what is the administrative detention and its impact on public freedoms by knowing what is the administrative detention and by showing the concept of the administrative detention through defining it in the language and in the terminology، and by clarifying the legal nature of the administrative detention. And then clarifying the scope of the administrative detention، whether in normal circumstances or in exceptional circumstances. Also by showing the justifications of the administrative detention and distinguishing it from other similar procedures. After that I've explained the impact of the administrative detention on public rights and freedoms by knowing what are the public rights and freedoms through showing the concept of public rights and freedoms and their characteristics and by studying the legal framework for public freedoms، and then clarifying the legality of the administrative detention under the legal framework، and by the end of this chapter the researcher has showed the Crime Prevention Law most important criticism. تتناول دراستنا هذه معرفة ماهية التوقيف الإداري وآثاره على الحريات العامة، ومدى رقابة القضاء الإداري على قرار التوقيف الإداري. وقد أوضحت في الفصل الأول: ماهية التوقيف الإداري وآثارة على الحريات العامة من خلال معرفة ماهية التوقيف الإداري، وذلك بتبيان مفهوم التوقيف الإداري من خلال تعريفة في اللغة وفي الاصطلاح، وتوضيح الطبيعة القانونية للتوقيف الإداري، ومن ثم توضيح نطاق التوقيف الإداري سواء أكان التوقيف الإداري في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية، وأيضاً بيان مبررات التوقيف الإداري وتمييزه عن غيره من الإجراءات الشبيهة، وبعد ذلك أوضحت أثر التوقيف الإداري على الحقوق والحريات العامة، من خلال: معرفة ماهية الحقوق والحريات العامة، ومن خلال تبيان مفهوم الحقوق والحريات العامة وخصائصها، و دراسة الإطار القانوني للحريات العامة، ومن ثم توضيح مدى مشروعية التوقيف الإداري في ظل الإطار القانوني، وفي آخر الفصل قمت بتبيان أهم الانتقادات الموجهة لقانون منع الجرائم.


Article
الحماية القانونية إزاء تلوث الأنهار الوطنية

Loading...
Loading...
Abstract

The first civilizations came to the world exist, dating back to thousands of years BC on the banks of the Tigris and Euphrates in Iraq, as a result Iraq has been defined Mesopotamia. In addition, the abundance and freshness of Iraqi revisers helped agriculture to grow and prosper so that Iraq was known the land of blackness. However, pollution was increased as a result of acceleration of life due to technological advances, the excessive use of natural resources, terrible in the emission of gases and fumes from factories towers, the multiplicity of military operations faced by Iraq, and the weakness of law enforcement. Nowadays, Iraq suffers from various environmental pollution issues, including rivers pollution which causes drought and increasing salinity and other issues. This research will highlight the legal protection towards the national pollution of rivers. برزت إلى الوجود أولى حضارات العالم والتي يرجع تأريخها إلى الالاف السنين قبل الميلاد على ضفاف نهري دجلة والفرات في العراق، حتى ارتبط أسمة قديما بالنهرين إذ عرف بوادي الرافدين، وبقي العراق ينعم بوفرة وعذوبة مياهه التي صاحبها أزدهار زراعتة فسمي بأرض السواد، ومع تسارع الحياة بفعل التقدم التكنلوجي و الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية و الأنبعاث الرهيب في الغازات و الأبخرة من أبراج المصانع وتعدد العمليات العسكرية التي تعرض لها العراق و ضعف تطبيق القوانين، يعاني العراق من مشكلة التلوث البيئي ومنها تلوث الأنهار المتمثلة بالجفاف و زيادة نسبة الملوحة وغيرها. من هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء ولو بصورة مبسطة على الحماية القانونية إزاء تلوث الأنهار الوطنية.


Article
تعليق على قرار قضائي محكمة بداءة كركوك – رقم القرار 934 – إعلام – 2011 بتاريخ 25 – 9 – 2011

Loading...
Loading...
Abstract

من خلال الأطلاع على القرار محل التعليق تبين إن الدعوى تتعلق بموضوع تغيير جنس المدعي (رافي يوسف شمعون) مسيحي الديانة من ذكر الى أنثى , إذ أقام وكيل المحامي ( ابرم يلدا بنيامين ) الدعوى أمام محكمة بداءة كركوك طالبا تغيير جنس موكله من ذكر الى انثى , وقدم وكيل المدعي البيانات التي تؤكد جنس المدعي ( ذكر ) مع بيان جنسيته( عراقي) , كما ابرز عقد الزواج المبرم بين المدعي والسيدة ( منار مانؤيل بنو ) مسيحية الديانة . كما قدم وكيل المدعي وثيقة تثبت قيام المدعي باجراء عملية تأنيث الوجه بواسطة الدكتور (جيتوان توليا فانيج ) , وانه بعد إجراء الفحوص الطبية من قبل فريق طبي متخصص خضع المدعي لعملية تصحيح جنس من ذكر الى أنثى في مركز الجراحة التجميلية للدكتور ( جيتوان توليا فانيج ) , إذ تم بموجبها تغيير جنس المدعي بصورة دائمة من ذكر الى انثى . وقد أصدرت محكمة الموضوع قرارها بتغيير جنس المدعي من ذكر الى أنثى , والزمت المحكمة بموجب قرارها هذا الدوائر المعنية التابعة للمدعى عليهم بتأشير ذلك في السجلات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية , وقد اصدرت المحكمة قرارها استناداً لأحكام المواد(21 ,22) من قانون الإثبات العراقي رقم(170) لسنة (1979) المعدل والمواد(159, 160, 161, 166) من قانون المرافعات المدنية العراقي.

Table of content: volume:31 issue:1