Table of content

journal of legal sciences

مجلة العلوم القانونية

ISSN: 2070027X , 2663581X
Publisher: Baghdad University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Journal of Legal Sciences, a semi-annual scientific journal issued by the Faculty of Law - University of Baghdad, concerned with the publication of research and legal studies and jurisprudence and summaries in university, as well as the conferences and seminars held by the College of law.

The journal is one of the oldest legal journals in Iraq, the first issue was in 1969, and continues so far in the extension of the issuance to all faculties of law in Iraqi universities and government institutions, as well as "the ministries and related institutions.

Researchers from inside and outside Iraq publish their legal research in Arabic, English and French in the journal. It has been accredited for the academic promotion of university professors and has been given the standard classification since 2008. It has identifier number in the Iraqi Book and Documentation House (675) for the year 1998.

From the year 1969 until the second half of 2017, 32 volumes were published in two volumes each year, as well as on the number of research papers of the teaching staff with postgraduate students, and the special preparation of the researches of the legal conferences held by the Faculty of Law-Baghdad University.

Loading...
Contact info

jols@colaw.uobaghdad.edu.iq
Scr.legaljournal@gmail.com

Table of content: 2011 volume:26 issue:1

Article
Intellectual input in the development of the idea of ​​human rights
الإسهام الفكري في تطور فكرة حقوق الإنسان

Loading...
Loading...
Abstract

This research is an attempt to stand on the contribution of the thinkers and philosophers in developing in notion of human rights through ages, it indicates to the contribution of the Greek philosophers and Roman in ancient ages then explain the effect of the thinkers of middle ages, and finally the intellectual contribution in the upraise age and the threshold of the modern age, the researcher had evaluate the theory of natural law and social contract theories, which been adopted all by most of thinkers when they exposed the idea of human right specially after of the spread of the social solidarity tent, and the adopting of the policy of interference in all life field by most countries. يُحاول البحث الوقوف على اسهام المفكرين والفلاسفة في تطور فكرة حقوق الإنسان على مر العصور، حيث يشير البحث إلى مساهمة الفلاسفة الإغريق والرومان في العصور القديمة ثم بيان تأثير المفكرين في العصور الوسطى، واخيرا الإسهام الفكري في عصر النهضة ومطلع العصر الحديث، ويقوم الباحث بتقدير نظرية القانون الطبيعي ونظريات العقد الاجتماعي التي اعتمد عليها اغلب المفكرين عند طرحهم لفكرة حقوق الإنسان لاسيما بعد شيوع مذهب التضامن الاجتماعي وأخذ أغلب الدول بسياسة التدخل في مجالات الحياة كافة.


Article
Concealment of secrets, the disclosure of the functional and the sanctity of law in Iraq
كتمان الأسرار الوظيفية وحرمة إفشائها في القانون العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The subject of this study is the secrecy of administrative acts in the Iraqi legislations and this study intends to make the important legal issues which are related with this subject are clear , either what related with secret and it's subject or what was relaying with the state security specially if we knew that they became the basic insurance for protection these security at these days. There is no dispute that the secret of administrative acts and the protection the state security these are considered as two faces for one coin. The legislation, judicial decisions, juristic opinions and the customs in all the countries have taken and held a firm and unanimous view that the employ is bound to keep the secret to which it is communicated in addition to the facts and the information closely tied with the administrative activity of her public body. Therefore we had to investigate and study the administrative and criminal responsibility cannected with the administrating secrecy, and the extent to which the legislation’s provide the administrative and criminal protection to this type of secrecy and punish the person who breaches or violates the obligation to keep the administrating secrecy, and in this context the legislation’s have been divided into two branches the first one contained many legal provisions concerned with the doctrine of the administrating secrecy under the heading of the claw of the administrative law, whereas the second one did not organize this concept but left it to the general rules in pursuance of the legal provisions set forth or provided for in the penal code concerning the divulgence of secrets, including the Iraqi law. There are so many difficulties in this subject, such as misapplication of some articles that regarded with the secret of the job generally and specially the secrecy of administrative acts such as article 437 from the penal code and article 57 from the code of criminal procedures, and the cause in that is the unrespectable to these articles from the people who are uncharged to applicate it . غني عن البيان أن من اوجب الواجبات المنوطة بالمواطن على وجه العموم وبالموظف على وجه الخصوص مدنيا كان أم عسكريا هو حفظ أسرار الدولة العسكرية والسياسية والاقتصادية وما يدخل تحت مفهومها من الأسرار الوظيفية التي تستودع عنده أو قد يطلع عليها بحكم وصفه هذا إذ يرتبط بهذه الأسرار وجودا وعدما امن الدولة وبقائها لذا نلحظ بجلاء أن ما من قانون في هذا الدولة أو تلك إلا وألزم الموظف بكتمانها و بحفظها وحرم عليه إفشائها من وجه وأخذه بالشدة عند نكوصه عن الكتمان والحفاظ وإقدامه على الإفشاء عمدا أو حتى إهمالا من وجه آخر .ولكن بالطبع مع اختلافات اقتضتها طبيعة النظام القانوني الذي تعتنقه هذه الدولة أو تلك والفلسفة التي يقوم عليها بنيانه ومنها بالتأكيـد العراق الذي نحاول في هــذا البحـث كشـف الطريق الذي سلكه في هذا الشـأن والتوقـف في محطاته المختلفة فمـا هي الأسرار الوظيفيـة ؟ و كيف نميزها عن سواها ؟ ومن هو الشخص الذي يتوجب عليه كتمانها من أودعت لديه أم من عرفها عرضا بمحض الصدفة أم سعى إليها بالتجسس وتسقط الأخبار؟ وما هي طبيعة التزام الموظف بالكتمان؟ وما أساسه؟ وما هو مصدره ؟ .


Article
The protection for the minority from The abuse resolutions in Iraqi company Law
حماية الأقلية من القرارات التعسفية في قانون الشركات العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

Most of Companies Legislations So Iraqi Company Law interested on shareholders rights especially Minorities rights in order to protect them from abused resolutions issued by the majority . The protection of the rights of minority is defined as The procedures have been taken to administrate the joint stock Company in the way which serve all shareholders benefits . These procedures shall take two forms : The First is Legislative procedures while The second is judicial procedures in the Cases that there is no provision So the judicial System will decide the Cases of the abuse of rights and they Can be annulled by the Courts . The study shall explain the concepts of minority in the Capital Companies in first chapter , while The second deal with the cases of abuse of rights in this type of companies , and finally the third chapter deal with the Legislative or judicial means used to protect The minority in joint stock – Companies . أهتمت التشريعات ومنها قانون الشركات العراقي النافذ بحقوق جميع المساهمين في الشركات المساهمة بشكل عام وحقوق أقلية المساهيمن بشكل خاص لحمايتهم من القرارات التعسفية الصادرة من أغلبية المساهمين ، فحماية أقلية المساهمين يقصد منها توفير الضمان والشعور لدى مساهمي الاقلية بأن أمور الشركة تدار بشكل يخدم المصالح الجماعية للشركة وتتخذ هذه الحماية صوراً منها قانونية ومنها قضائية ، فقوانين الشركات نصت على وسائل تشريعيه وفي حالة عدم وجود نص يتصدى القضاء للنظر بالطعون المقدمة وتحديد حالات التعسف ومن ثم الغاء القرارات التي صدرت في ضوئها ولهذا فإن البحث يدرس مفهوم الاقلية من المبحث الاول ، وبيان صور تعسف أغلبية المساهمين في المبحث الثاني ، واخيراً نوضح الوسائل المستخدمة في حماية أقلية المساهمين سواء كانت الوسائل قانونية أو قضائية .


Article
The role of the attorney general in the criminal inquiry of leaders and chiefs in the international criminal court
دور المدعي العام في تقرير مسؤولية القادة والرؤساء الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

Loading...
Loading...
Abstract

The diplomatic immunity which leaders and chiefs enjoy, should not be a curtain criminals hide behind or to make use of their immunity to commit criminals against humanity. From this aspect the international society in the period of Rome basic system of the international criminal court could deprive those leaders and chiefs from their diplomatic immunity if they commit one of the big criminals. The basic system of the international criminal court will be applied on all of the individuals equally without any discrimination cause of the official characteristic (even if he/she was a president of a state or government) which does not exempt him/her , by any means, from the criminal responsibility and never be a reason of commutation the penalty. And since the idea which is determined in the human conscience that crime does not affect the victim and his/her relatives only; but it affects the whole society in its security and settlement, in the human thought there is a practical and theoretical fact that to the effect that: society should be represented by a special committee starts calling the social right to be harmed from the crime and agreed on it with the general right and this by the different paths of the case starting from the prosecution till its completion. Starting from this idea the international criminal court makes sure through the basic Rome system to form the General Attorney Bureau in the court to be one of the most important bodies of this court according to the nature of its forming, specializations, and authorities entrusted to it. This, the basic Rome system, procedural rules, and proofs rules has granted to the general attorney in the international criminal court tasks and vast specializations that serves in achieving the international criminal responsibility of chiefs and leaders .These will grant the general attorney of the court the authority of prosecution by him/herself and reopens the investigation according to the available information provided for a crime of the crimes that have entered in the court specialty without any request from the security council or suburban states. Despite the scientific fact which has proved that the general attorney might take advantage of his authority for political reasons under an international pressure acted by some of the big states, this and at the same time will form an important transfer that getting out the international criminal court from the form of subordination so the human fortune will be promising with a better future needed by our civilized world. ان الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها القادة والرؤساء ينبغي ان لا تكون ستاراً يختفي وراءه المجرمون ويستغلون حصانتهم للقيام بجرائم ضد البشرية. ومن هذا المنطلق فقد تمكن المجتمع الدولي في ظل نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من التوصل الى حرمان هؤلاء القادة والرؤساء من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتعون بها عند ارتكابهم جريمة من الجرائم الكبرى . حيث يطبق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية على جميع الاشخاص بصورة متساوية دون اي تمييز بسبب الصفة الرسمية (وان كان رئيساً لدولة او حكومة) ولا تعفيه هذه الصفة بأي حال من الاحوال من المسؤولية الجنائية ولا تكون سبباً لتخفيف العقوبة. ومنذ ان استقرت في الضمير الانساني فكرة ان الجريمة لا تمس شخص المجنى عليه وذويه فقط، بل تمس المجتمع في أمنه واستقراره ايضاً، فقد استقرت في الفكر الانساني حقيقة نظرية وعملية مفادها: وجوب ان تمثل المجتمع هيئة مختصة تباشر الادعاء بالحق الاجتماعي الذي يضار من الجريمة والذي اصطلح عليه بالحق العام، وذلك عبر مسارات الدعوى المختلفة بدءاً من تحريكها حتى انقضائها . ومن هذا المنطلق فقد حرصت المحكمة الجنائية الدولية من خلال نظام روما الاساسي على تشكيل مكتب المدعي العام في المحكمة ليكون واحداً من اهم اجهزة هذه المحكمة بالنظر الى طبيعة تشكيله والاختصاصات والصلاحيات المنوطة به. هذا وقد منح نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مهام واختصاصات واسعة يرد بعضها في تحقيق المسؤولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء. من هذه الاختصاصات منح المدعي العام للمحكمة صلاحية تحريك الدعوى من تلقاء نفسه وفتح التحقيق استناداً الى المعلومات المتوافرة لديه عن جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ومن دون طلب من مجلس الامن او الدول الاطراف . وعلى الرغم من ان الواقع العملي اثبت ان المدعي العام قد يستغل صلاحيته هذه لأسباب سياسية تحت تأثير وضغط دوليين تمارسه بعض الدول الكبرى ، فان ذلك وفي الوقت ذاته يشكل نقلة نوعية مهمة أخرجت المحكمة الجنائية الدولية من اطار التبعية ليكون المستقبل الانساني واعداً بمستقبل افضل يحتاجه عالمنا المعاصر.


Article
The Human Trade Crime
جريمة الاتجار بالأشخاص

Authors: نوال طارق ابراهيم
Pages: 194-294
Loading...
Loading...
Abstract

It is important to point out that human beings-in nature- cannot imagine been traded on. However, humanity, against all the values prevailing in every community, has known a kind of illegal trade the subject of which is humans, that is human trade. That is regarded the modern version of slave trade in spite of the achievement that have been made by the activists in the seventeen century. However, this kind of slavery remained spread specially in relation to women and children who fall prey to new kind of slavery called " human slavery". That will be the subject of our paper. The international Anti- Slavery Organization has revealed this crime which made humans just like any other material goods. The said organization also says that human trade includes taking people through the use of violence, deceit or fraud or coercion or by imposing forced labour and slavery. While child trade does not require any kind of violence of deceit. It only requires that children are taken two work which is a kind of trade.الاتجار بالاشخاص شكل من اشكال الرق في العصر الحديث وانتهاك لحقوق الانسان ، فعلى الرغم من المناداة بحقوق الانسان في العالم وتوسع جمعيات حقوق الانسان الا انه وعلى مر العصور وحتى الان نجد ان المرأة تمتهن وتباع في جميع ارجاء الارض على مرأى ومسمع من الجميع ، بل ان بعض الحكومات تساعد في هذه الصفقات ، حيث انها جريمة تتعارض مع الكرامة الانسانية والتي هي اساس الحقوق البشرية لانها تشكل وصمة عار في جبين الانسانية سواء بالنسبة للفرد ولاسرته وحتى للمجتمع الذي يعيش فيه مما اقتضى معالجتها والحد من تفاقهما ،لانها ظاهرة نشطت بشكل كبير وواسع لما تحققه من ارباح وفيرة نتيجة الممارسة لها . وقد كنا نحسب ان العبودية وتجارة الرقيق الابيض وبيع الاطفال صور اجرامية تغلب عليها النظام العالمي وانتهت منذ زمن بعيد بعد ان اتفقت الدول على ابرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم مثل هذه الافعال باعتبارها تخالف النظام العام الدولي . وقد تبين ان هذه الجريمة تمتد الى جميع الفئات البشرية من اناث وذكور وكذلك جميع الفئات العمرية من صغار وكبار باستثناء المسنين مما اقتضى بنا بحثا . فبالرغم من المؤتمرات الدولية التي حاولت الحد من الاتجار بالبشر الا ان هذه الجريمة اخذت تتفاقم سواء على مستوى النساء اللاتي يوهمن بانه سيتم تشغيلهن باعمال شريفة الا انهن يجدن انفسهن سلعة تباع وتشترى من اجل الدعارة كما لا يغفل الاشارة الى ان الاطفال يتعرضون لمثل هذا النوع من الاجرام حيث يتم تشغيلهم في ظروف صحية صعبة لا تتلائم مع قابليتهم اضافة الى عرضهم للبغاء . لهذا فالتعاون الدولي بين الدول جميعا مهم للقضاء على هذه الجريمة وخاصة بعدما اخذت هذه الجريمة صورا دولية اضافة الى عدها عابرة للحدود وهذا يحتم وجود تعاون دولي وخاصة بين اعضاء الجماعة الدولية خصوصا دولة المنشا ودولة العبور ودولة المقصد مع ضرورة تاكيدنا على تبني موقف دولي بشأن الدول التي لاتذعن للاتفاقيات الدولية في شأن مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم ، حيث ان ممارسة هذه التجارة قد استهانت بهذا العضو المهم في بناء الدولة وتقدمها مع ان الله كرمه من بين جميع المخلوقات وجعله خليفته في الارض فلا يكون وفق ذلك ان يكون موضع تجارة او تسعيرة اوتهريب .


Article
Role of the international responsibility to protect the environment from pollution
دور المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث

Authors: عمر محمود اعمر
Pages: 298-370
Loading...
Loading...
Abstract

The goal of this paper is to discuss the different aspects of the international law that deal with the international liability on damages caused to the environment. We report on the effectiveness of international law regarding the liability of the violators and the application of indemnity. This subject is attracting an increasing attention as violations to the environment and its living and non-living constituents are increasing. The international responsibility for protecting the environment is no longer an internal affair; it is currently based on the principle of considering the environment as a common humanitarian heritage under the 1982 UN agreement of the Public Seas Law. As the international environmental law is based on the international agreements for protecting the environment and determining the liability of violators, the civil law compliments this protection through its principles which can establish the applicable international rules. The state liability on damages caused to the environment at non-war includes both the state liability for disrespecting the international law and the state liability on permitted activities. The conventional principles for protecting the environment are no longer applicable to the different sorts of illegal international activities harming the environment. Therefore, new rules are being developed to simplify the burden of proof regarding the state’s fault against the environment. يناقش هذا البحث المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية في ضوء احكام القانون الدولي العام ذات الصلة، و نهدف من خلالها إلى توضيح مدى فعالية وكفاية المسؤولية المتعلقة بالجبر والتعويض عن الأضرار التي تصيب البيئة. ونأمل أن ينال هذا الموضوع اهتمام الباحثين، خاصة بعد الدمار الهائل الذي تعرضت وتتعرض له البيئة بكل عناصرها الحية وغير الحية. فالنظام الخاص بالمسؤولية الدولية لحماية البيئة قائم على فكرة أساسية مفادها أن البيئة ومشكلاتها والمسائل القانونية المتعلقة بهالم تعد أمراً داخلياً محضًا، وإنما هي تجسيد حي لمفهوم التراث المشترك للإنسانية الذي وجد تطبيقه في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وإذا كان القانون الدولي البيئي يقوم على مجموعة من القواعد القانونية التي تجد مصدرها الأساسي في الاتفاقيات الدولية في مجال المحافظة على البيئة وفي تحديد المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث، فإن القانون المدني يتوج هذه الحماية البيئية من خلال مجموعة من المبادئ التي تشكل ركائز أساسية لهذا القانون، والتي يمكن الاستناد اليها في مجال حماية البيئة على المستوى الدولي. وتشمل مسؤولية الدولة عن الأضرار البيئية وفي وقت السلم: مبدأ مسؤولية الدولة عن خرق القانون الدولي، ومبدأ مسؤولية الدولة عن الأضرار الناشئة عن الأنشطة المسموح بها بموجب القانون الدولي. ومهما كانت النظريات المطبقة على الأفعال الدولية غير المشروعة بشأن البيئة فإن قواعد المسؤولية التقليدية لم تعد تتماشى معها لأنها قائمة على عنصر الخطأ، أو العمل غير المشروع الذي يؤدي إلى سهولة إفلات الدولة من المسؤولية.هذا الواقع حدا في البحث عن نظريات أخرى تخفف من أحكام المسؤولية الدولية التقليدية.

Table of content: volume:26 issue:1