Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2016 volume:5 issue:17/part2

Article
Option condition between Islamic jurisprudence and positive law
خيار الشرط بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي

Loading...
Loading...
Abstract

abstract It may be the subject of an option clause of the traditional topics that dived under the dust of time, and where the word united commentators general law. But I preferred to discuss this issue, being of the topics that did not take them out, but some Arab laws, as is the case in the UAE Civil Transactions Law and the Civil Code of Iraq, considering that these laws are influenced by Islamic jurisprudence. The option clause, the option decided Unlike base redundant nodes. The basic principle is that the contract if it meets the requirements of health and force, it became necessary for the terminal, so not either decomposition thereof may willingly individual. That it would be for both of them or either of them the right to terminate the contract without compromise or litigation. In this case, the contract is necessary. This is decided by the legislator Emirati explicitly in the text of Article (218) of the Federal Civil Transactions Act, which stipulates that "1. The contract is not necessary for the one contractual or both, despite his health and force if the condition has the right to its dissolution without compromise or charging 2. apiece boarding revokes if nature is a necessary condition for him or for himself the option of dissolution. " Because under this provision, the right of rescission, may be due to the fact that the contract is not required by its nature one of the contractors. The law stipulates that no sanction necessary for the satisfaction of defects hand. On the other hand, a lot of commentators Iraqi civil law directing arrows of cash to Iraqi legislature for its revenue requirement the option of a private legal provisions. Especially, as is the case in the UAE Civil Transactions Act, he may develop a general theory of the obligations associated with the treatment of conditions in decades. The latter sings for revenue provisions of the option clause. الملخص قد يكون موضوع خيار الشرط من المواضيع التقليدية التي ارتمى عليها غبار الزمن، واتحدت فيها كلمة شراح القانون عامة. الا اني آثرت بحث هذا الموضوع، لكونه من المواضيع التي لم تأخذ بها الا بعض القوانين العربية، كما هو الحال في قانون المعاملات المدنية الاماراتي والقانون المدني العراقي، باعتبار ان هذه القوانين متأثرة بالفقه الاسلامي . فخيار الشرط ، خيار قرر خلافا لقاعدة لزوم العقد. فالأصل ان العقد اذا استوفى متطلبات صحته ونفاذه ، اصبح لازما لطرفيه، بحيث لا يجوز لأي منهما التحلل منه بإرادته المنفردة. على انه قد يكون لكليهما او لأي منهما الحق في فسخ العقد دون تراضي او تقاضي. ففي هذه الحالة يكون عقداً غير لازم. وهذا ما قرره المشرع الإماراتي صراحة في نص المادة (218) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي والتي تنص على انه " 1- يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض او تقاضي 2- ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه". اذ بمقتضى هذا النص، فان حق الفسخ ، قد يرجع الى كون العقد غير لازم بطبيعته لاحد المتعاقدين. وقد ينص القانون على عدم اللزوم كجزاء لعيوب الرضا هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى، فان الكثير من شراح القانون المدني العراقي يوجهون سهام النقد الى المشرع العراقي لإيراده احكاما قانونية خاصة بخيار الشرط. خصوصا، كما هو الحال في قانون المعاملات المدنية الاماراتي، انه قد وضع نظرية عامة للالتزامات عالج فيها الشروط المقترنة في العقود. فهذه الاخيرة تغني عن ايراد احكام خيار الشرط.


Article
The Applicable International Law Regimes to the Killing of Osama bin Laden
أنظمة القانون الدولي المنطبقة   إلى مقتل أسامة بن لادن

Authors: Hemen T. Hameed هيمن حميد
Pages: 638-664
Loading...
Loading...
Abstract

Conclusion In general, three regimes are applicable in killing terrorists which are International Humanitarian law, International Human Rights Law and the jus ad bellum regime. However, as far as killing bin Laden is concerned the situation is controversial. IHL is applicable because there was at least a non-international armed conflict between the US and al-Qaeda group, which was led by bin Laden. In addition, and as a basic rule, IHRL might have been applied if the US was bound by the ICCPR outside its border. The reason is that bin Laden was accused of committing many heinous crimes and in order to arrest him the use of lethal force may be justifiable, especially if there were risks to the lives of the arresting force members by the suspect's side. This is because the right to life is not absolute and there can be a deprivation of human life under some narrow situations, for example, signs of lethal resistance to the raid rather than clearly surrendering. However, and in fact, the IHRL does apply to the situation of killing bin Laden because the US does not appear to be bound by the provisions of the ICCPR outside its soil where it has no effective control. Another applicable regime is the jus ad bellum, as the US reserves its right, under article 51 of the UN Charter and under some security Council resolutions including the Resolution (1373), to the use of force for self-defence after the heinous terrorist attacks on 11 Sep 2011. وبوجه عام، هناك ثلاثة أنظمة قابلة للتطبيق في قتل الإرهابيين، وهي القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ونظام العدالة. بيد أن مسألة قتل بن لادن أمر مثير للجدل. وينطبق القانون الدولي الإنساني لأن هناك نزاعا مسلحا غير دولي على الأقل بين الولايات المتحدة وجماعة القاعدة التي كان يقودها بن لادن. وبالإضافة إلى ذلك، وكقاعدة أساسية، قد يكون القانون الدولي لحقوق الإنسان قد طبق إذا كانت الولايات المتحدة ملزمة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خارج حدودها. والسبب هو أن بن لادن اتهم بارتكاب العديد من الجرائم الشنيعة ومن أجل اعتقاله استخدام القوة المميتة قد يكون له ما يبرره، لا سيما إذا كانت هناك مخاطر على حياة أفراد القوة القبض من جانب المشتبه به. وذلك لأن الحق في الحياة ليس مطلقا، ​​ويمكن أن يكون هناك حرمان من الحياة البشرية في بعض الحالات الضيقة، على سبيل المثال، علامات على المقاومة القاتلة للغارة بدلا من الاستسلام بوضوح. غير أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينطبق في الواقع على حالة قتل بن لادن لأن الولايات المتحدة لا يبدو أنها ملزمة بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خارج ترابها حيث لا يكون لها سيطرة فعلية. وهناك نظام آخر قابل للتطبيق هو القانون، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بحقها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وبموجب بعض قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار (1373)، واستخدام القوة للدفاع عن النفس بعد الهجمات الإرهابية الشنيعة في 11 سبتمبر 2011.


Article
Proof of lease contract in the law of rent of Iraqi real estate No. (87) for the year 1979 amended effective
اثبات عقد الايجار في قانون ايجار العقار العراقي ذي الرقم (87) لسنة 1979 النافذ المعدل

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Law No. (56) for the year 2000 - Law Amendment rent Property Law No. (b) (87) for the year 1979, which sparked a lot of controversy among those interested in the affairs of the law. As this law includes new amendments introduced by the legislator with regard to taxis, duration and causes legal for abandoning property also included new provisions in the scope of the rent real estate law in terms of people and property subject to it, moreover, it is the imposition of further tightening on the tenant's obligations in exchange for the legal extension the legislator, who bestowed upon which the tenant protection. This included a new provision of the Act in the field to prove the lease under Article IV of him. And the large number of judicial disputes that may arise in the process of proving the rent we decided to hold that eating so-axis judicial and applications after finding out what the procedures for the proof and the terms of the contract to prove it - the lease - as this has little significance in the field of this study. المستخلص صدر القانون رقم (56) لسنة 2000م – قانون تعديل قانون ايجار العقار المرقم ب-(87) لسنة 1979 والذي اثار الكثير من الجدل بين المهتمين في شؤون القانون. اذ تضمن هذه القانون تعديلات جديدة ادخلها المشرع فيما يخص الاجرة والمدة والاسباب القانونية لتخليه العقار كما تضمن احكاما جديدة في مجال نطاق سريان قانون ايجار العقار من حيث الاشخاص والعقارات الخاضعة له ، فضلا عن ذلك ، فانه فرض المزيد من التشدد على التزامات المستأجر في مقابل الامتداد القانوني الذي اسبغ المشرع بموجبه الحماية على المستأجر. هذا وتضمن القانون المذكور حكما جديدا في مجال اثبات عقد الايجار بموجب المادة الرابعة منه . ولكثرة المنازعات القضائية التي قد تثور بصدد اثبات عقد الايجار ارتأينا ان تناول ذلك المحور وتطبيقاته القضائية بعد معرفة ماهية الاجراءات الخاصة بالإثبات وشروط اثبات ذلك العقد – عقد الايجار – لما لذلك من اهميته تذكر في ميدان هذه الدراسة .


Article
Civil protection against harmful damages to generators
الحماية المدنية من الأضرار الفاحشة للمولدات الكهربائية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract After the great development of the industrial revolution and the emergence of electricity has become the backbone of life in the factories, homes, and because of the lack of national electricity system to meet the needs of the community and the individual electricity has become an urgent need to electric generators, were these generators is part of the solution to the problem of electricity, not that this solution was not an ideal solution to caused by electrical generators from damage, Vamold supply is a mechanical device works on converting the kinetic energy into electrical energy the presence of a magnetic field does not count legal actions contained them, but recorded the notary competent circle, and thus the registration corner of the otherwise the contract is null and void and that generated the owner just asking for damages outrageous resulting from the generation represented gas emerging toxic exhaust generators as well as noise and annoying noises, and to assess whether the damage was obscene or not obscene is a matter of substance leaves its appreciation for paillasse the trial judge, and the judge expert judgment of specialists, and the Fiqh legal may disagree on what basis the Canaanite responsibility electrical generating the owner for the damage caused by generating work, and are entitled to those injury obscene damage from electrical generating sue the owner and claim compensation and compensation are either in kind or cash, and administrative license granted by the administrative authorities to the owner-generated does not shift without the responsibility of the owner for the damages generated outrageous, and that the priority of the existence of generating leads to the absence of the owner and responsible for generating the injured to pay the damage himself. الملخص بعد التطور الكبير للثورة الصناعية وظهور الكهرباء اصبحت عصب الحياة في المصانع والمنازل وبسبب قصور المنظومة الكهربائية الوطنية على تلبية حاجة المجتمع والفرد من الكهرباء اصبحت الحاجة ملحة الى المولدات الكهربائية، فكانت هذه المولدات جزء من الحل لمشكلة الكهرباء ، ال ان هذا الحل لم يكن حلاً مثالياً لما سببته المولدات الكهربائية من اضرار ، فالمولد الكهربائي هو جهاز ميكانيكي يعمل على تحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية بوجود المجال المغناطيسي ولا تنعقد التصرفات القانونية الواردة عليها الا بتسجيلها لدى دائرة كاتب العدل المختصة ، وبذلك يكون التسجيل ركن للانعقاد وبخلافه يكون العقد باطلاً وان مالك المولدة يُسأل فقط عن الاضرار الفاحشة الناجمة عن المولدة والمتمثلة بالغازات السامة الصاعدة من عوادم المولدات وكذلك الضوضاء و الاصوات المزعجة , وان تقدير ما اذا كان الضرر فاحشا او غير فاحش يعتبر مسألة موضوعية يترك تقديرها لسطلة قاضي الموضوع ، و للقاضي الاستعانة براي الخبراء من ذوي الاختصاص ، كما ان الفقه القانوني قد اختلف حول الاساس القانوي لمسؤولية مالك المولدة الكهربائية عن الاضرار الناجمة عن عمل المولدة ، ويحق لمن اصابه ضرر فاحش من المولدة الكهربائية مقاضاة مالكها و المطالبة بالتعويض و التعويض اما ان يكون عيني او نقدي ، و الرخصة الادارية الممنوحة من الجهات الادارية لمالك المولدة لا تحول دون مسؤولية مالك المولدة عن الاضرار الفاحشة ، وان اسبقية وجود المولدة تؤدي الى انتفاء مسؤولية مالك المولدة وعلى المضرور ان يدفع الضرر بنفسه .


Article
The responsibility of mobile phone companies for damage caused by the non-subscriber
مسؤولية شركات الهواتف النقالة عن الأضرار التي يلحقها الحائز غير المشترك

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The mobile phones have become an important means and necessary for the connection so that cannot be dispensed with, which requires a law guaranteeing the organization and prevent the misuse, and despite the issuance Law No. (15) for the year 2008, in the Kurdistan region, which prevents misuse of communication devices, and required phone companies mobile phone to register the names of holders and imposes sanctions on companies that breach of this obligation, But despite of spectrum available today in the market phones are not registered in the name of any person or recorded the names of the phantom can be used for illegal purposes of defamation and insults, threats and defamation.... etc which would entail about the occurrence of crimes and damage to people and that's where the damage should be compensated and the culprit must be punished , but the offender could escape from punishment because of no knowledge of the doer, and thus the aggrieved deprives of the compensation due to the lack of an updated knowledge ,The research attempts to discuss this issue and find a solution for it, so that if there is no knowledge of the perpetrator , the mobile phone company is responsible for promoting crimes under Article (6) of the Act to prevent the misuse of telecommunication number (15 ) for the year 2008 in the Kurdistan Region and in terms of Article 80 of the Penal Code as well as from the civilian responsibility based on the tort of the company incarnate its mistake Non-registration or registration of fictitious names damage. In the other hand the research studies contracts between the company and the user to hold a mobile phone, although the research includes several conclusions and الملخص ان الهواتف النقالة اصبحت وسيلة مهمة و ضرورية للاتصال بحيث لايمكن الاستغناء عنها, الامر الذي يتطلب وجود قانون يكفل تنظيمها ويمنع اساءة استخدامها وعلى الرغم من صدور قانون منع اساءة استخدام اجهزة الاتصالات رقم (15) لسنة 2008في اقليم كوردستان الذي يمنع اساءة استخدامها ويلزم شركات الهواتف النقالة بتسجيل الهاتف باسماء حائزيها ويفرض العقوبات على الشركات التي تخل بهذا الزام, ولكن على الرغم من ذالك يتوفر اليوم في السوق الهواتف غير مسجلة باسم اي شخص او سجلت باسماء الوهمية ويمكن استخدمها لاغراض غير مشروعة من القذف والسب والتهديد والتشهير ....الخ الامر الذي يترتب عنها حدوث الجرائم والاضرار بالناس وحيث ان الضرر يجب ان يزال وان الجاني يجب ان يعاقب الا انه قد يفلت الجاني من العقاب بسبب عدم معرفة هوته وبالتالي يحرم المتضرر من التعويض بسبب عدم معرفة محدث الضرر وهذا غير معقول ويتحقق به الظلم بدلا من العدالة,فان البحث يحاول ان يناقش هذا الموضوع وان يجد حلا له , بحيث اذا لم يتم معرفة الفاعل فان شركة الهاتف النقال هي مسؤولة وتنهض مسؤولتها من الناحية الجنائية بموجب المادة (6) من قانون منع اساءة استخدام اجهزة الاتصالات رقم (15) لسنة 208في اقليم كوردستان وبدلالة المادة 80 من قانون العقوبات وكذلك من الناحية المدنية استنادا لاحكام المسؤولية التقصيرية للشركة المتجسد بخطئه بعدم التسجيل او تسجيلها باسماء وهمية والضرر الحاصل والعلاقة السببية بين خطئها والضرر. هذا من جانب ومن جانب اخر تناول البحث التكييف القانوني لعقد الهاتف النقال الذي يبرم بين الشركة والمستخدم وخرج البحث بعدة الاستنتاجات والتوصيات منها ان عدم تسجيل يعود الى خطأ الشركة وذلك لأن الشركة ملزمة بقطع الخطوط المسجلة فوراً الا ان عدم قيامها بذلك لاعتبارات تتعلق بمصلحتها للحصول على اعلى معدلات الربح، تستوجب مسألتها ومن ثم مطالبتها بالتعويض العادل. ومن التوصيات اصدار امر فوري من وزارة النقل او من المفوضية العراقية لأتصال والاعلام بقطع الخطوط غير مسجلة فوراً خلال مدة قصيرة لاتتجاوز (72) سبعة وعشرون ساعة.


Article
The mechanism of activating the decisive right before the judiciary in Iraqi law ( A comparative study )
آلية تفعيل اليمين الحاسِمة أمام القضاء في القانون العراقي ( دراسةً مقارنةً )

Loading...
Loading...
Abstract

Summary For the Elimination of great importance in achieving justice, Seeks to achieve through the chapter in the conflict, And end discounts, And the resolution of lawsuits, Drawing on so tightly arguments set forth in the Code of Civil Procedure No. 13, 1969 and the Mains Evidence Act No. 107 of 1979 in the evidence, ranging from written evidence, The circumstantial evidence, Evidence and conditions, And judicial experience, Legislation and that all evidence has decided to realize the justice and litigants time out, If not found right to the right directory is weak because the directory is the strength of the right, And that is the right ransom Guide, And right when the dispute ifnot found to be a guide and nowhere is whIn spite of that, the legislation, including the law of evidence of Iraq, I decided way back up the deductible in the case, namely the (right-critical) Venzationa in Article (118) thereof, Resorted to an opponent when its cant broke prove his case then ask the court whether he directs the right summed crucial to whether or not to? If the request was his opponent present Hfatth Court, And that the request was absent opponent sentencing commenting on defendant on the right to object when, And that the judgment issued in absentia as long as the opponent against him right on the critical request was not present. But the crucial mechanism right? As enjoyed by the Court of the authorities to prevent them? Mechanism and its alliance or refund? Or to withdraw from all its alliance?and what the effect on it? These issues are the subject of our study, which was, The very thing which is to reach its verdicts, And effects of legal, The investigation into the shortcomings, And find solutions to them. الملخص في آلية تفعيل اليمين الحاسمة أمام القضاء في القانون العراقي والمقارن أهمية كبيرة في إحقاق العدل، بمايسعى الى تحقيقه من خلال الفصل في النزاعات، وإنهاء الخصومات، وحسماً لدعاوى، مستعيناً في ذلك بأحكام المرافعات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، وماينص عليها قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 من أدلة إثبات التي تتراوح بين الأدلة الكتابية ، والأدلة الظرفية ،وقرائن الأحوال ، والخبرة القضائية . وأن التشريعات جميعها قررت أدلةً لإحقاق الحق، وتثبيت العدل، وألزمت المتقاضيين بها، وإذا ماإفتقد الحق الى الدليل فإنه يعدُّ ضعيفاً لأن الدليل هو قوة الحق، وأن الحق هو فدية الدليل، والحق الذي يفتقرالى الدليل يكون هو والعدم سواء. لإجل ذلك فإن التشريعات ، بما فيها قانون الإثبات العراقي ، قررت وسيلةً إحتياطية للخصم في الدعوى ألاَ وهي( اليمين الحاسمة) فنظمها في المادة (118) منه،يلجأ اليها الخصم متى ماعجز عن إثبات دعواه فعندئذٍ تسأله المحكمة عمَّا إذا كان يوجه اليمين الحاسمة الى خصمه من عدمه ؟ فإذا طلبها وكان خصمه حاضراً حلَّفته المحكمة ، وإن كان غائباً طلب الخصم إصدار الحكم معلقاً على النكول عن اليمين عند الإعتراض ، وأن الحكم يصدر غيابياً مادام الخصم الموجه اليه اليمين لم يكن حاضراً وإن كان حاضراً في الجلسات السابقة . ولكن ماآلية توجيه اليمين الحاسمة ؟ وما سلطة محكمة الموضوع في منعها؟ وما آلية حلفها ؟ وماآثار ذلك ؟ فهذه المسائل وغيرها من الإشكالات هي التي كانت موضوع دراستنا ، وغاية الأمر فيها هي الوصول الى أحكامها ، وآثارها القانونية ، والتحقيق في نواقصها ، وإيجاد الحلول لها .


Article
التزامات منظم النشاط الرياضي
Sports activity organizer commitments

Loading...
Loading...
Abstract

The sports activity _ sports competition _ organizer of the most important people who are located many of the obligations on them during the course of athletic competition, and these commitments which are before the start of athletic competition, including when it was traveling and even termination. And that the main objective of these obligations is to keep all shareholders in athletic competition, both shareholders of athletes in sports activity of players competing, as well as coaches, referees and technical personnel and the administrative that contribute to athletic competition and even the public who attend to watch the sports competition. And that this intention, in fact, is the most important duty is the responsibility of sports activity organizer, as well as his duties The other is to make every effort for the success of sports competition and they appear properly and achieve the intention of them and this can only be achieved through a sporting competition with all duties and obligations regulator that located it . That the obligations incumbent on physical activity _ athletic competition _ the fact structured either contractual obligations the basis of which the contract between the sports activity organized and some of the people shareholders in that activity, or be the basis of which law legal obligations, whether those obligations imposed by the laws and sporting regulations or civil law or criminal law and other laws that define other duties and obligations of an organized sports activity. يعد منظم النشاط الرياضي _ المنافسة الرياضية _ من اهم الاشخاص الذين تقع عليهم العديد من الالتزامات اثناء سير المنافسة الرياضية ، وهذه الالتزامات منها ما تكون قبل بدء المنافسة الرياضية ومنها اثناء سيرها وحتى انتهائها . وان الهدف الرئيسي من هذه الالتزامات هو الحفاظ على جميع المساهمين في المنافسة الرياضية سواء من الرياضيين المساهمين في النشاط الرياضي كاللاعبين المتنافسين ، وكذلك المدربين والحكام والكوادر الفنية والادراية التي تساهم في المنافسة الرياضية وحتى الجمهور الذي يحضر لمشاهدة المنافسة الرياضية . وان هذا الهدف في حقيقة الامر هو اهم واجب يقع على عاتق منظم النشاط الرياضي ، فضلا عن واجباته الاخرى كأن يقوم ببذل كل الجهود من اجل نجاح المنافسة الرياضية وظهورها بالشكل اللائق وتحقيق الهدف منها وهذا لا يتحقق الا من خلال قيام منظم المنافسة الرياضية بجميع الواجبات والالتزامات التي تقع عليه . ان الالتزامات التي تقع على عاتق منظم النشاط الرياضي _ المنافسة الرياضية _ حقيقة اما التزامات عقدية اساسها العقد المبرم بين منظم النشاط الرياضي وبعض الاشخاص المساهمين في ذلك النشاط ، أو تكون التزامات قانونية اساسها القانون سواء كانت تلك الالتزامات تفرضها عليه القوانين واللوائح الرياضية أو القانون المدني أو قانون العقوبات وغيرها من القوانين الاخرى التي تحدد التزامات وواجبات منظم النشاط الرياضي .


Article
China's Powers and its impact in the reality and the future of the international system
قوة الصين وتأثيراتها في واقع ومستقبل النظام الدولي

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract China is a major power in the international system, is expected to grow its power in the future. Today, China's leading roles in that system, and keep track of political behaviour is dominated by the cooperation and competition, but in the future is expected to be predominantly the behaviours of the conflict in the interaction with the international system, because China is going to be a force complaisantly. This shift will impact on the international system as a whole, by virtue of what is owned by China, and is expected to possess the strength in the coming years. الملخص: إن الصين قوة كبرى في النظام الدولي، ويتوقع أن تنمو قوتها في المستقبل. واليوم، تؤدي الصين ادوار في ذلك النظام، وتتبع سلوك سياسي يغلب عليه التعاون والتنافس، لكن في المستقبل يتوقع أن يغلب سلوك الصراع في التفاعل مع النظام الدولي، لان الصين تتجه إلى أن تكون قوة غير قانعة. وهذا التحول سينعكس على النظام الدولي ككل، بحكم ما تمتلكه الصين، وما يتوقع أن تمتلكه من قوة في الأعوام القادمة.


Article
Impact The phenomenon of administrative corruption on human rights and society
أثـــــر ظاهرة الفساد الأداري على حقوق الانسان والمجتمع

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: Acquired the phenomenon of corruption and administrative, financial and political deportation recently increasing interest at the global level by researchers and specialists in the various economic, legal, political and social spheres, so that hardly devoid community or political ones system, but the degree of comprehensiveness vary from one community to another, which is in truth is fraught with a series of problems and deviant behavior from the moral, social and economic implications of being destroys the moral values and promotes individual perception based on giving priority to personal interests to the interests of the community by working illegally to consequently lead to the social fabric necrosis and associated building and community development operations and economic development, and this form of administrative corruption becomes the main issue of concern to all communities as a result of the widening circle and complexity of its rings and thread mechanisms unprecedented for threatening to turn the march of communities and future at heart and makes them unable to cope with poverty and unemployment challenges that affect everyone, especially the poor of the community degree ,, but also affect the diffusivity effects and complications to affect the substance of the principles of human rights and society in general. اكتسبت ظاهرة الفساد والإبعاد الإداري والمالي والسياسي في الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا على المستوى العالمي من قبل الباحثين والمتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية، بحيث يكاد لا يخلو من النظام المجتمعي أو السياسي، ولكن درجة الشمولية تختلف من مجتمع إلى آخر، وهو في الحقيقة محفوف بسلسلة من المشاكل والسلوك المنحرف من الآثار الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية التي يدمر القيم الأخلاقية ويعزز التصور الفردي على أساس إعطاء الأولوية للمصالح الشخصية لمصالح المجتمع من خلال العمل بشكل غير قانوني وبالتالي يؤدي إلى نخر النسيج الاجتماعي وما يرتبط بها من بناء وتنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية، وهذا الشكل من الفساد الإداري يصبح القضية الرئيسية التي تهم جميع المجتمعات نتيجة لتوسع دائرة وتعقيد خواتم وآليات موضوع لم يسبق له مثيل ل مما يهدد بتحويل مسيرة المجتمعات والمستقبل في قلبها ويجعلها غير قادرة على مواجهة تحديات الفقر والبطالة التي تؤثر على الجميع وخاصة الفقراء من درجة المجتمع، ولكنها تؤثر أيضا على آثار الإنتشار والتعقيدات التي تؤثر على جوهر المبادئ من حقوق الإنسان والمجتمع بشكل عام.

Table of content: volume:5 issue:17/part2