Table of content

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 22264582
Publisher: Kirkuk University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

Coincide with the place in Iraq transformations partial in various fields, especially scientific ones, and out to keep up with developments in the field of scientific research, has been keen College of Law - University of Kirkuk to keep up these changes and keep pace with these developments, through the open channel to continue the scientific research and elevate it to the best levels through the feet of our college to open the Faculty of Law Journal of Legal Science and Political Rights.It was to open this magazine important effect in stimulating scientific personnel, particularly lecturers of them to the trend toward writing in order to research published in the magazine, which was reflected in a positive way to spread the spirit of scientific perseverance they have.Not lacking in the role of the refinery to stimulate scientific personnel at the college only, but extended to include the various Iraqi universities, and actually crowned this role a success as it passed our college the first issue of the magazine on 1 2 2012, which holds the cover to cover eleven research to researchers affiliated to various universities in Iraq as well as by the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Iraq.We have agreed the Editorial Board at its founding that the issuance of the preparation of the magazine every three months and already have exported the second issue on 1 5 2012 and in the same context in which it issued its first issue and we are now in the process to issue the third issue of our magazine on 1 8 2012.It is reconciled to God

Loading...
Contact info

e-mail: law_magazine@yahoo.com
mobile:07701305979 Dr.Talat Jead Lji-Editor of the magazine

Table of content: 2016 volume:5 issue:18/part1

Article
Role of Parliamentary Opposition in State Building (Analysis and Evaluation)
دور المعارضة البرلمانية في بناء الدولة (تحليل وتقييم)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract We are trying in our present stand and focus upon the positive role of the parliamentary opposition in state-building and laying the foundations of government properly, with the caveat that this role is supposed to be played by the parliamentary opposition does not play Excavation paralyze the government for doing business in charge of doing it. المستخلص نحاول في بحثنا هذا الوقوف وبتركيز عند الدور الايجابي للمعارضة البرلمانية في بناء الدولة وارساء دعائم الحكم على الوجه الصحيح ، مع التنبيه إن هذا الدور هو الذي من المفروض أن تقوم به المعارضة البرلمانية لا أن تقوم بتجريح وشل الحكومة عن القيام بالاعمال المكلفة بالقيام بها .


Article
The Accountability of Public Employee About The Personal Actions
مساءلة الموظف العام عن الأعمال الشخصية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract This research aims to demonstrate the ability of the accountability of public employee about the personal actions according to the status of civil liability set forth in the Iraqi and Jordanian laws particularly that related with liability about personal actions that damage others . We have found through this research that the public employee may personally asked about his mistakes by others separated from administration , also the administrative body can be asked too if the damage action happens as reason of job or during it or occurring due to employment, also the employee can be asked about his action by administrative body . We have found through the study that It is necessary to change the vision to the nature of liability about the actions of public employee and conditions and the basic that they must depend on It, also depending on the principle of separating between the administration mistake and personal mistake at distributing the final charges for reparation . الملخص يهدف هذا البحث إلى بيان مدى إمكانية مساءلة الموظف العام عن الأفعال الشخصية وفقاً لحالات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في القانونين العراقي والأردني وبخاصة ما تعلق منها بالمسؤولية عن الأفعال الشخصية التي تلحق ضرراً بالآخرين وقد أظهر هذا البحث أن الموظف العام قد يسأل شخصياً من قبل الغير عن أفعاله بمعزل عن الإدارة كما يمكن أن تسأل الإدارة أيضاً إذا وقع الفعل الضار بسبب الوظيفة أو أثناءها أو بمناسبتها كما يمكن أن يسال الموظف عن فعله من قبل الإدارة نفسها . وقد توصل الباحث إلى وجود حاجة إلى أن تتغير النظرة إلى طبيعة المسؤولية عن أعمال الموظف العام وشروطها والأساس الذي يجب أن تقوم عليه ، وكذلك الأخذ بمبدأ الفصل بين الخطأ ألمرفقي و الخطأ الشخصي عند توزيع الأعباء النهائية للتعويض .


Article
Criminal investigations secret and criminal effects
التحقيقات الجنائية السرية واثارها الجنائية

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT: Criminal investigation and a means investigation and auditing search in an incident and make sure of its existence or seek to uncover the mystery of a certain reality, a process which is not easy as some might imagine, there are ways and means guaranteed by law to conduct the investigation, and the purpose of the investigation should be the interest of society to secure and maintain its stability and protect him from the crime warrant to do this procedure. The confidentiality of the preliminary investigation of the important characteristics that enjoyed by the primary investigation of the contemporary criminal legislation, because of the secrecy of the offer several advantages most modern on the text of legislation has made a point explicitly. It achieves a great benefit to protect the public interest, in the interest of the investigation and access to the truth sought by the Justice Criminal. Secret achieve provoked punitive and procedural المستخلص التحقيق الجنائي وسيلة للتحري والتدقيق للبحث في واقعة والتأكد من وجودها أو السعي للكشف عن غموض واقعة معينة، وهي عملية ليست بالسهلة كما يتصور البعض، وهناك طرق ووسائل كفلها القانون لإجراء التحقيق، والغاية من التحقيق وجوب صيانة مصلحة المجتمع والحفاظ على استقراره ووقايته من الجريمة تستدعي القيام بهذا الإجراء. وتعد سرية التحقيق من الخصائص الهامة التي يتمتع بها التحقيق في التشريعات الجنائية المعاصرة، ونظراً لما تقدمه السرية من مزايا عديدة فقد حرصت معظم التشريعات الحديثة على النص عليها صراحة. فهو يحقق فائدة كبيرة لحماية المصلحة العامة المتمثلة في مصلحة التحقيق والوصول إلى الحقيقة التي تنشدها العدالة الجنائية. ولتحقيقات السرية اثارها العقابية والاجرائية.


Article
The Implications of Parliamentary Interrogation in the 2005 Iraqi Constitution (A comparative study)
الآثار المترتبة على الاستجواب البرلماني في الدستور العراقي لسنة2005 (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Consequent interrogation inter-Parliamentary What matters raised from these effects, effects of a constitutional nature, and the most important of which political responsibility that may arise from the face of him parliamentary questioning in the case of having committed an act of will raise this responsibility, and thus to resign whether those resign collectively or individually in the case of achievement of individual responsibility, it is better ensue Prime Minister the second is related to one of the members of the government and the like, with the possibility of its transformation into a collective government in the case of solidarity with him, and thus would force the government or one of its members, and injudgment to resign or dissolve parliament sometimes, after followers of the series of constitutional procedures stipulated by the constitution . الملخص يترتب على الاستجواب البرلماني جملة أثار وما يهمنا من هذه الآثار، الاثار ذات الطابع الدستوري ، والتي من اهمها المسؤولية السياسية التي قد تترتب على من وجه اليه الاستجواب البرلماني في حالة ثبوت ارتكابه عملا من شأنه إثارة هذه المسؤولية ، ومن ثم تقديم الاستقالة سواء كانت تلك الاستقالة جماعية أم فردية في حالة تحقيق المسؤولية الفردية , فالأولى تترتب على رئيس الوزراء أما الثانية فهي تخص أحد أعضاء الحكومة ومن في حكمهم ، مع أمكانية تحولها الى جماعية في حالة تضامن الحكومة معه ُ, ومن ثم من شأنها أن تجبر الحكومة أو أحد أعضائها ومن في حكمهم على تقديم الاستقالة أو حل البرلمان في بعض الأحيان, بعد أتباع سلسلة إجراءات دستورية منصوص عليها دستوريا.


Article
The criminal responsibility of economic entrepreneurs because of the faults of subordinates
المسؤولية الجنائية لمسيري المشاريع الاقتصادية بسبب أخطاء التابعين

Loading...
Loading...
Abstract

Summary The original is that do not ask a man, but for his mistake Profile This rule is enshrined in the bulk of the criminal legislation of modern After struggling thought the criminal lived until he arrived, but in the field of economic crimes is different, as necessary, and of ensuring the implementation of economic laws, and serious economic crimes, and the widening scope of criminalization where, to extend the scope of criminal responsibility to people who did not commit the crime physically, but committed by another person with which Balaol relationship assumes that the person who did not commit a crime, a top official from the one that committed the crime, and this is what clearly appears to the managers of economic enterprises in the event of mistakes by their followers, These Almseron are charged under the law the duty of oversight and supervision of subordinates to prevent violations by their followers, if the infringement occurred, it means that there is a breach of the duty of oversight and supervision by the managers, so we see that there are many of the penal provisions economic acknowledged the responsibility of the owners of economic projects of the mistakes affiliates But in the scope of the legislation, the Iraqi legislature did not care about this kind of responsibility, but in a narrow range. We have raised this responsibility debate doctrinal and judicial significant because in the face of responsibility are incompatible with the principle of personal responsibility and punishment so were several of these views to determine the legal basis which justified in the development of the legal regime that governs it, divided the opinions and ideas into two first includes theories that depend on the nature of economic activity The second group includes theories of personal depends on the moral side of the trajectory, and we felt that the prevailing view is that to join the second group and who lives criminal liability on the basis of personal fault and of breach of walking the duty of oversight and supervision, and that crime's is just a presumption on the availability of this error, and the Order of criminal responsibility for the trajectory does not mean not to punish the perpetrator of physical crime, if possible margin of error to him, but to pass this kind of responsibility, it should require a provision that otherwise could not assign criminal responsibility of the trajectory, if only to do a mere negligence in the contro and supervision. المـلخـص الاصل هو ان لايسأل انسان الا عن خطئه الشخصي وهذه القاعدة كرستها جل التشريعات الجنائية الحديثة بعد ان كافح الفكر الجنائي طويلا حتى وصل إليها ، ولكن في مجال الجرائم الاقتصادية الامر مختلف اذ اقتضت الضرورة والمتمثلة بضمان تنفيذ القوانين الاقتصادية , وخطورة الجرائم الاقتصادية , واتساع نطاق التجريم فيها , الى مد نطاق المسؤولية الجنائية الى اشخاص لم يرتكبوا الجريمة ماديا وانما ارتكبها شخص اخر تربطه بالاول علاقة تفترض بان يكون الشخص الذي لم يرتكب الجريمة مسؤلا عن الذي ارتكب الجريمة , وهذا مايظهر بشكل واضح بالنسبة لمسيري المشاريع الاقتصادية عند وقوع الاخطاء من قبل التابعين ,فهؤلاء المسيرون مكلفون بموجب القانون بواجب الرقابة والإشراف على تابعيهم للحيلولة دون وقوع المخالفات من قبل التابعين, فإذا وقعت المخالفة فهذا يعني ان هناك إخلالا بواجب الرقابة والإشراف من قبل المسيرين , لذلك نرى ان هناك العديد من النصوص الجزائية الاقتصادية اقرت بمسؤولية اصحاب المشاريع الاقتصادية عن اخطاء تابعيهم ولكن في نطاق التشريع العراقي فان المشرع لم يهتم بهذا النوع من المسؤولية الا في نطاق ضيق . ولقد اثارت هذه المسؤولية جدلا فقهيا وقضائيا كبيرا لانه في ظاهرها مسؤولية تتنافى مع مبدأ شخصية المسؤولية والعقوبة لذلك فقد تعددت هذه الاراء لتحديد الاساس القانوني الذي يبررها وفي وضع النظام القانوني الذي يحكمها , قسمت هذه الاراء والافكار الى مجموعتين الاولى تضم النظريات التي تعتمد على طبيعة النشاط الاقتصادي والمجموعة الثانية تضم النظريات الشخصية التي تعتمد على الجانب المعنوي للمسير , وراينا ان الراي الراجح هو الذي ينضم الى المجموعة الثانية والذي يقيم المسؤولية الجنائية على اساس الخطأ الشخصي والمتمثل بأخلال المسير بواجب الرقابة والاشراف , وان جريمة التابع ماهي الاقرينة على توافر هذا الخطأ, كما ان ترتيب المسؤولية الجنائية للمسير لايعني عدم معاقبة المرتكب المادي للجريمة اذا امكن نسبة الخطأ اليه , ولكن لاقرار هذا النوع من المسؤولية فان الامر يتتطلب ايراد نص بذلك والاتعذر اسناد المسؤولية الجنائية للمسير اذا اقتصر فعله على مجرد الاهمال في الرقابة والإشراف.


Article
The withdrawal of the hand and its effects in Iraqi law (( A comparative study ))
سحب اليد وآثاره في القانون العراقي (( دراسة مقارنة ))

Loading...
Loading...
Abstract

Summary Public employee starts in the service of the state after his appointment to public office, and presumably he performs his job to the fullest and without any failure during the extended stay in the service, as has the administration, which is a concept as old as the human race, as are the backbone of life since time immemorial right of the Department of Public these employees and punish the abuser of them according to a legal window for texts because of committing any justification for the authorities to impose the penalty is no doubt that the disciplinary system is a cornerstone of the functional relationship in any functional organization do not imagine the existence of a functional relationship without the system disciplinary a large space in the legal texts nor due to the administration's desire to discipline the employees, but due to the desire to achieve the objectives for which it was decided to create this functional entity as well as to ensure the functioning of public utility steadily and systematically, and that the administration may withdraw the hands of the employee and prevent it from exercising its functions and pull the hand was not prepared legislator disciplinary punishment except it carries great moral and material impact on the employee's life may extend to dependents calls to re-examine the financial and especially so because the substance of the significant impact on the conduct of the employee and members of his family life systematically and continuously, as we must admit we are on the threshold of a new phase Omar offers rich political, social and economic events and the state of affairs that article became one of the great goals the Iraqi state, so the success of the functional relationship and achieve their goals is the subject consciously employee and a man administration Secretariat entrusted to them and how Ataazam from past experience to manage the state that must be They remain hardwired to mind in order not to slam Bmphajiat were not considered. Through the above and in order to take aspects of the subject as one of the most accurate and the most serious topics affair improves us that the show is intended to pull the hand, characteristics and conditions and then to a statement Narj big implications it. الملخص يبدأ الموظف العام في خدمة الدولة بعد تعيينه في الوظيفة العامة ، ويفترض انه يقوم بأداء مهام وظيفته على أتم وجه ودون أي تقصير خلال مدت بقائه في الخدمة ، إذ تملك الإدارة التي يعد مفهومها قديم قدم الجنس البشري كما تعد عصب الحياة منذ قديم الزمان حق إدارة شؤون هؤلاء الموظفين ومعاقبة المسيء منهم وفقا لنصوص قانونية نافذة بسبب ارتكابه فعلا يسوغ للسلطات فرض العقوبة عليه ولا شك أن النظام التأديبي يعد ركنا من أركان العلاقة الوظيفية في أي تنظيم وظيفي ولا يتصور وجود علاقة وظيفية من دون أن يكون للنظام التأديبي حيز كبير في النصوص القانونية فيها ولا يرجع ذلك إلى رغبة الإدارة في تأديب موظفيها وإنما يرجع ذلك إلى الرغبة في تحقيق الأهداف التي من اجلها تقرر إنشاء هذا الكيان الوظيفي فضلا عن ضمان سير المرفق العام باطراد وانتظام ،كما أن الإدارة قد تسحب يد الموظف وتمنعه من ممارسة مهامه الوظيفية وسحب اليد لم يعده المشرع عقوبة انضباطية إلا أنه يحمل آثار معنوية ومادية كبيرة في حياة الموظف قد تمتد إلى من يعيلهم تدعو إلى إعادة النظر فيها وخصوصا المالية منها وذلك لما للمادة من اثر كبير على سير حياة الموظف وأفراد أسرته بانتظام واستمرار إذ لا بد لنا أن نقر ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من عمر الدولة العراقية الزاخرة بالكثير من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما آلت إليه الأمور أن المادة أصبحت من الغايات العظمى فيها ، لذلك فإن نجاح العلاقة الوظيفية وتحقق غاياتها هو رهن بوعي الموظف ورجل الإدارة بالأمانة الملقاة على عاتقهم ومدى اتعاظهم من التجارب السابقة لإدارة الدولة التي يجب أن تبقى ماثلة للأذهان لكي لا يصطدموا بمفاجئات لم تكن بالحسبان . من خلال ما تقدم ولكي نحيط بالجوانب المتعلقة بالموضوع باعتباره من أدق الموضوعات وأخطرها شأنا يحسن بنا أن نبين المقصود بسحب اليد وخصائصه وشروطه ومن ثم نعرج إلى بيان الآثار الكبيرة التي تترتب عليه .


Article
Transitional Justice ((Legal study))
العدالة الانتقالية ((دراسة قانونية))

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT Transitional justice become a term more heavily traded in recent decades, even though it is still ambiguous to many people due to the novelty of this term and the lack of its applications and experiments in the countries of the world, and the naming of transitional justice is due to political transformations which the legal experts and human rights defenders have wanted to highlight the human rights violations that committedby the ruling regimes without affecting the positives of change and political transformation. It is clear to us that the term transitional justice has two folds justice and transition. The UN organization played an important role in determining the transitional justice landmarks through an approach based on respect for the rule of law during periods of post-conflict.Transitional justice has been defined as:((full range of processes and mechanisms associated with the attempts being made by the community to understand the legacy of past abuses of large-scale in order to ensure accountability and to achieve justiceand reconciliation, and it may include these judicial and non-judicial measures both with varying levels of international involvement (or it may not absolutely existed) and the trials of individuals, compensation, and fact-finding, constitutional reform, and checking personal record for the detection of irregularities, separation or pair them together)). Transitional justice measures are not limited to judicial procedures of all criminal prosecutions, but augmented by other non-judicial measures, and that of the most prominent elements of transitional justice.The most important elements of transitional justicein addition to legal prosecutions are commissions of uncovering the truth, compensation and reparations, and institutional reform as well as national reconciliation and the preservation of memory. Despite the novelty of the term transitional justice, but we note that its roots and implications of returning to historical far eras, these rings were not connected and complementary to each other as they are now and as they should be already, and we find that the concept of transitional justice is aproportionalone varies according to time and place and what can be applied in one country may be difficult to apply in another country due to the different political, economic and cultural conditions among countries. As well as according to time factor, what can be applied in a given time may be difficult to apply in another time and that the different level of thinking, the different generations andeven though that the level of rights and violationsand how to deal with them are affected by different generations and their succession. In addition to that, transitional justice had sources which represent the deep layers from which drives its establishment and its true origins, those sources vary between man-made laws such as the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights and the conventions on human rights and regulations in the basic international criminal tribunals and the general principles of the law in addition to the opinions of scholars and religious sources.Finally, transitional justice is based on to the rules of international humanitarian law, the rules of international human rights law and the rules of international criminal law as its basic important foundations. المستخلص اصبح مصطلح العدالة الانتقالية اكثر تداولا في العقود الاخيرة على الرغم من انه مازال يشوبه الغموض لدى الكثيرين، وذلك لحداثة هذا المصطلح وقلة تطبيقاته وتجاربه في دول العالم، وتعود تسمية العدالة الانتقالية الى التحولات السياسية والتي اراد القانونيين وناشطي حقوق الانسان ابراز انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت من قبل الانظمة الحاكمة دون التأثير على ايجابيات التغيير والتحول السياسي، والواضح لنا ان لمصطلح العدالة الانتقالية شقين العدالة والانتقالية. ولعبت منظمة الامم المتحدة دور مهم في تحديد معالم العدالة الانتقالية من خلال مقاربة قائمة على احترام سيادة القانون خلال فترات مابعد الصراع، وعُرّفت العدالة الانتقالية بأنها ((كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الاليات القضائية وغير القضائية على حد سواء مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية (ام عدم وجودها مطلقا) ومحاكمات الافراد، والتعويض، وتقصي الحقائق، والاصلاح الدستوري، وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل او اقترانهما معا)). ولا تقتصر تدابير العدالة الانتقالية على الاليات القضائية المتمثلة بالمحاكمات الجنائية فقط بل تضاف اليها تدابير اخرى غير قضائية، وان من ابرز عناصر العدالة الانتقالية واهمها اضافة الى الملاحقات القضائية، لجان كشف الحقيقة، التعويض وجبر الضرر، واصلاح المؤسسات، اضافة الى المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة. وعلى الرغم من حداثة مصطلح العدالة الانتقالية إلا أننا نلاحظ ان له جذور ومضامين تعود إلى عصور تاريخية بعيدة، وهي حلقات لم تكن متصلة ومكملة لبعضها البعض كما هي عليه الآن وكما يجب ان تكون أصلا، ونجد ان مفهوم العدالة الانتقالية مفهوم نسبي يتغير بتغير الزمان والمكان فما يمكن تطبيقه في بلد ما قد يصعب تطبيقه في بلد آخر بالنظر لاختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدان. وكذلك بالنسبة للناحية الزمانية، فما يمكن تطبيقه في زمان معين ربما يصعب تطبيقه في زمان آخر وذلك لاختلاف مستوى التفكير واختلاف الأجيال وحتى ان مستوى الحقوق والنظر اليها والانتهاكات والتعامل معها يتأثر باختلاف الأجيال وتعاقبها. كما ان للعدالة الانتقالية مصادر تمثل الطبقات العميقة التي تنبع منها، والتي تستمد منها نشأتها الحقيقية وتتنوع هذه المصادر ما بين القوانين الوضعية كميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان والانظمة الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية والمبادئ العامة للقانون اضافة الى المصادر الدينية وآراء الفقهاء، وتستند العدالة الانتقالية الى قواعد القانون الدولي الانساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الجنائي أسساً رئيسة لها.


Article
The right to confidentiality of correspondence and constitutional guarantees
الحق في سرية المراسلات وضماناتها دستورياً

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The subject of the right to confidentiality of correspondence in some constitutional systems of important topics worthy of research, being a relation to freedom of personal rights, which constitutes one of the most important freedoms is considered. Began to dominate the idea of personal rights, linking the judiciary in France between the confidentiality of correspondence principle and the theory of personal rights, and became regarded as a basis for people to be their protection, the idea expressed by the writer of discourse and all freedom is considered separate from the person of the author, but may not be broadcast if their nature require confidential or The secret itself. There was international attention to ensure the right to confidentiality of correspondence as well as national guarantees for this right. المستخلص يعتبر موضوع الحق في سرية المراسلات في بعض النظم الدستورية من الموضوعات الهامة الجديرة بالبحث، كونه يتصل بحرية الإنسان الشخصية التي تشكل إحدى أهم حرياته. بدأت تسود فكرة الحقوق الشخصية، وربط القضاء في فرنسا بين مبدأ سرية المراسلات ونظرية الحقوق الشخصية، واصبح يعتبرها أساساً للشخص المراد ضمان حمايته، فالفكرة التي يعبر عنها كاتب الخطاب وبكل حريته تعتبر منفصلة عن شخص كاتبها، ولكن لا يجوز إذاعتها إذا كانت طبيعتها تقتضي السرية أو كانت سرية بحد ذاتها. وكان هناك اهتمام دولي لضمان الحق في سرية المراسلات وكذلك ضمانات وطنية لهذا الحق.


Article
The necessity of establishing the constitution for the Kurdistan Region and the consequences of the prosperity of its adoption ( An analytical study )
ضرورة وضع الدستور لإقليم كوردستان وتداعيات إستئخار إقراره ( دراسة تحليلية )

Loading...
Loading...
Abstract

Summary Kurdistan Region, as a legal and political entity has so long been, and is still suffering from a critical problem which is alien to democratic systems around the world. It still lacks the top law on the hierarchical legal system, i.e. the constitution. The intricacy of various relations and the dramatic developments that Kurdistan Region witnessed from the early 1990s up to now entailed the existence of a rigid and institutionalized legal regime that provides the possibility of good governance. The defect ensued by the lack of constitution is not confined to the constitution itself, it affects on the whole legal system of Semi-independent Kurdistan Region, leaving deep effect in all the Legal, political, social, economic levels. To build up a successful political and institutional experiment on the basis of democracy, good governance, and sustainable progress we need to establish the holding pillars that rest on a logical and modern premise that could grow up constantly. The gap left by having no constitution in force is so huge that so many guarantees of human rights, fundamental rights and freedoms would be missing or at least would be prone to be dangerously violated by the political power, including the government itself which tends almost always too arbitrarily and arrogantly rule and abuse the power. So, the current study came as to shed the light on these gaps and manifest the necessity of constitution in particular for Kurdistan Region and its constitutional and legal future. ملخص البحث لقد أصبح الدستور،في يومنا هذا يلعب دوراً هاماً وريادياً في تنظيم حياة الأمم والشعوب وآليات عمل مؤسساتها،وبات يمثِّل الإطار القانوني الأسمى لمختلف أوجه النشاط القانوني والسياسي ويطرح نفسه بإعتباره المرجع الأعلى الذي تستند إليه كافة القواعد القانونية في الدولة وعلى منواله تجري مختلف العمليات القانونية والسياسية داخل الدولة. وأخذا بنظر الإعتبار التطورات القانونية والسياسية والأقتصادية والإجتماعية التي شهدها،ولايزال يشهدها،إقليم كوردستان العراق، فقد أصبح من الضروري ان تتولى السلطات العامة في الإقليم وضع دستور عصري يتفق وتطلعات شعب اقليم كوردستان العراق،ليتم بذلك ردم الهوة التي نجمت عن غياب الدستور .لذلك فقد اتت هذه الدراسة للوقوف على حجم الفراغ القانوني والسياسي الذي يصاحب إنعدام الدستور في وقت تشابكت فيه العلاقات السياسية والقانونية والإقتصادية وأصبح الفرد أكثر إستبصاراً وإلماماً بحقوقه وحرياته وأكثر تطلعاً الى حمايتهما وصونهما إزاء كل ما يمكن أن يهددهما. وإذا كانت السلطة السياسية ، فيما مضى ، قد تذرَّع بشتى الذرائع والأحاجيج لكي يؤجل وضع الدستور ويعرقل ولادته والإستفتاء عليه فإن الأوان قد حان اليوم لكي تخطو هذه السلطة بالإتجاه الصحيح وتبادر الى تدارك ما تغاضت عنه سابقاً. إنَّ هذه الدراسة تحاول أن تبيِّن ما يخلِّفه إنعدام الدستور من قصور ومثالب تلحق بتجربة الحكم والنظام السياسي وشرعيته وتنتقص من الجوانب المشرقة للحياة القانونية والسياسية في الإقليم ويجعلها تفتقد إحدى أهم المقومات التي تمتلكها الدولة القانونية. فبوجود الدستور يخطو الإقليم الى مرحلة هامة تتمثل في تفعيل الحياة المؤسساتية والتقليل من مظاهر شخصنة السلطة السياسية والتحكم بها من قبل مجموعة من الحكام يمارسونها وفقاً لنزواتهم وميولهم الشخصية غير المقيدة، بل والمنفلتة من قيود القانون والشرعية. فإذا كانت الديموقراطية تشكل بيئة سياسية وقانونية سليمة تنتظم بها العلاقات الإجتماعية والسياسية فإن وجود الدستور،في صميم الديموقراطية ، يشكل ضمانة هامة لكي لاتُحرَّف الديموقراطية عن مسارها الصحيح وتُفرَّغ من مضمونها … فيأتي الدستور لينشئ مجموعة من القيود والحدود والضوابط التي تلزِم الجميع بالتقيِّد بها والإنصياع لها، بمن فيهم الحكام وأصحاب القرار والسلطة السياسية . لذلك فإنَّه لايستقيم منطقاً أن يحرَمَ الأقليم من حقه الطبيعي في التمتع بدستور مناسب وملائم لأوضاعه القانونية والسياسية والإقتصادية. ولكي تأتي مسودة مشروع الدستور بالصيغة التي يصبو اليها غالبية المواطنين في الأقليم وترنو إليها النخبة الأجتماعية المثقفة من أصحاب الفكر والقانون والمعرفة والثقافة، فقد إرتأت هذه الدراسة ان تتطرق الى جانب من النصوص التي تضمنتها مسودة مشروع الدستور لإقليم كوردستان وحاولت ان تتناولها بالنقد والتمحيص وأن تقترح الصيغ البديلة والمناسبة لما رأتها معيبة وقاصرة عن مواجهة متطلبات الواقع. فكرَّست جزءاً هاماً لتشخيص المثالب والعيوب التي تشوب مسودة مشروع الدستورللإقليم وأن تتناول الثغرات التي تُحسب على المشرع الدستوري في إقليم كوردستان والتي تدفع نحو القول بأنّ هذا المشرع قد وضع في ذهنه سلفاً صيغةً معينة تتشكل بها وثيقة الدستور، لتأتي هذه الوثيقة في نهاية المطاف مكرَّسة لخدمة غاية معينة أو مسلك معين بعيداً عن تطلعات وطموحات شعب الإقليم وتوقعاته من هذه الوثيقة. وبصورة عامة فإنَّ هذه الدراسة قد جاءت لكي تحيط المشرع الدستوري الكوردستاني علماً بالشوائب والنواقص التي تطغى على هذه الوثيقة فتكون عوناً له لأغراض تعديل مسودة المشروع الحالي والإرتقاء به نحو صيغة أمثل وأفضل من هذا المشروع ... ليصب في نهاية المطاف في خانة خدمة المصالح العليا لشعب الأقليم ومستقبله الدستوري.

Table of content: volume:5 issue:18/part1