Table of content

Gulf Economist

الاقتصادي الخليجي

ISSN: 18175880
Publisher: Basrah University
Faculty: Presidency of the university or centers
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

Scientific journal issued semi-annual year two issues concerned with economic affairs in the Gulf region

Loading...
Contact info

Phone Number : 07800152086

Table of content: 2017 volume:33 issue:31

Article
Contents Issue
المحتويات

Pages: 0-ز
Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
Contents Issue
المحتويات

Pages: a-g
Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
Testing the best model to measure the impact of economic changes in the unemployment rate in the economy of the Kingdom of Bahrain for the period (1991-2013)
اختبار أفضل نموذج لقياس اثر المتغيرات الاقتصادية في معدل البطالة في اقتصاد مملكة البحرين للمدة (2013-1991)

Loading...
Loading...
Abstract

The study aims to select the best equation represents the phenomenon of unemployment in the kingdom of Bahrain for the period (1991-2013), as adopted on a gradual gradient method to determine the effect of economic variables in the unemployment rate according to the standard statistical criteria. The study concluded that the best model the unemployment rate is the model which contains two variables are explanatory rate of inflation and the rate of capital stock growth. The regression parameters signal compatible with the logic of economic theory in the form, and be the explanatory variables have statistically significant, as well as the high statistical significance of the estimated parameters in the model as a whole. تهدف الدراسة إلى اختيار أفضل معادلة لتمثل ظاهرة البطالة في مملكة البحرين للمدة (1991-2013)، إذ اعتمدت على طريقة الانحدار المتدرج لمعرفة مدى تأثير المتغيرات الاقتصادية في معدلات البطالة وفق معايير قياسية وإحصائية، وخلصت الدراسة إلى أن أفضل نموذج لمعدل البطالة هو النموذج الذي يحوي على متغيرين تفسيريين: وهما معدل التضخم ومعدل نمو مخزون رأس المال. كما إن إشارة معلمات الانحدار متوافقة مع منطق النظرية الاقتصادية في النموذج، وتكون المتغيرات التفسيرية لها دلالة إحصائية، فضلا عن الدلالة الإحصائية العالية للمعلمات المقدرة في النموذج كله.


Article
The Role of Financial Sector Of Saudi Arabia In Achieving Economical Growth on Light of its Joining to World Trade Organization
دور القطاع المالي للمملكة العربية السعودية في تحقيق النمو الاقتصادي على ضوء انضمامها لمنظمة التجارة العالمية

Loading...
Loading...
Abstract

The Saudi financial sector consists of a group of financial institutions, the Arabian monetary agency “SAMA”, commercial banks, stock market, and specialized lending institutions, we notice that the period (2006-2013) in the consolidated financial center of commercial banks characterized by high bank reserves to 181796 million riyals in 2013 compared to 2006, reaching 52061 million riyals, bank deposits increased to 1291847 billion riyals in 2013 compared to 2006, reaching 591 259 million riyals, the consolidated financial center of the specialized lending institutions for the same period mentioned marked by rising deposits to 82 454 million riyals in the in 2013 compared to 2006, reaching 30 464 million and rising investments to 126 534 million riyals in 2013 after it was about 65365 million riyals in 2006 At the level of the stock market performance , the listed companies increased from 86 in 2006 to 163 companies in the 2013 and increased market value of shares to 467 341 million dollars in 2013 compared to 2006, reaching 326869 million dollars due to the high price indices for the majority of companies listed on the stock market, the money supply for the same period as it has achieved a remarkable growth in N1, N2, N3 for the money supply in N3, which consists of currency outside bank and total deposits at banks achieved rise in 2013 by 1427174 billion riyals, compared to 2006 increased by 660 583 billion riyals, due to the improvement in the banking intermediation. يتكون القطاع المالي السعودي من مجموعة من المؤسسات المالية وهي : مؤسسة النقد العربي، والمصارف التجارية، وسوق الأوراق المالية، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، إذ نلاحظ أن المدة (2013-2006) في المركز المالي الموحد للمصارف التجارية تميزت بارتفاع الاحتياطيات المصرفية من 52061 مليون ريال عام 2006 إلى 181796 مليون ريال عام 2013، وارتفعت الودائع المصرفية من 591259 مليون ريال عام 2006 إلى 1291847 مليار ريال في عام 2013، إما المركز المالي الموحد لمؤسسات الإقراض المتخصصة للمدة المذكورة نفسها فتميزت بارتفاع الودائع لدى مؤسسة النقد العربي من 30464 مليون ريال إلى 82454 مليون ريال للعامين على التوالي، وارتفاع الاستثمارات من 65365 مليون ريال إلى 126534 مليون ريال للعامين على التوالي كذلك. وعلى مستوى واقع أداء سوق الأوراق المالية، فقد ارتفع عدد الشركات المدرجة من 86 شركة في عام 2006 إلى 163 شركة عام 2013، وارتفعت القيمة السوقية لأسهمها من 326869 مليون دولار إلى 467341 مليون دولار للعامين على التوالي؛ وذلك بسبب ارتفاع مؤشرات الأسعار لمعظم الشركات في سوق الأوراق المالية، وبالنسبة لعرض النقود للمدة ذاتها إذ حققت نمواً ملحوظاً في ن1 ، ن2 ، ن3 فبالنسبة لعرض النقود في ن3 فحقق ارتفاعاً من 660583 إلى 1427174 مليار ريال للعامين على التوالي وهذا يرجع إلى التحسن في الوساطة المصرفية.


Article
The Reform Policies and its Impact on Iraqi Economy
سياسات الإصلاح الاقتصادي في العراق وآثارها

Loading...
Loading...
Abstract

The economic recession which has been seen in the end of seventies, led to use the economic reform programmers, especially at the beginning of eighties. The economic reform is very important to the economies which safer from the recession. The programmers have been used by international Bank, when there is a need to borrow on canceled the debts. In the shadow of expanding the debts for Iraq which recorded for about(125) billion dollars in 2007,dueto the wars. There for, Iraq made its best to negotiate with countries to omit its debts in which called (praise club). These counties were asked to carry out economic reform. This has been done by using some economic reform policies. So, this aspects and showing The policies which Iraq has used, especially in making stability in the prices of goods and increasing the rate of economic growth. In conclusion ,we found that economic reform policies in economic, social, politic and modern processes. It is continuous process and needs to renew all its variables, in order to make new thoughts and values .That is ,to increase the rate of economic growth and raise the living standards of people. أدى الركود الاقتصادي الذي شهدته الكثير من الدول لاسيما الدول النامية في أواخر السبعينيات والثمانينيات، رغبتها بتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي شاع تطبيقها في بداية الثمانينيات في بريطانيا والولايات المتحدة، من أجل إنعاش النمو الاقتصادي والتنمية. أن سياسات الإصلاح الاقتصادي المعتمدة التي اقترحها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تشير إلى حزمة السياسات التي تعنى بإدارة الطلب الإجمالي حتى يتوافق هذا الطلب مع إجمالي الناتج المحلي والتدفقات العادية للموارد الخارجية، ويتطلب ذلك العديد من الإجراءات الاقتصادية, وان هذه البرامج تفرض ضمن شروط المنظمتين المذكورتين، في إحدى حالتين : الأولى عند الحاجة إلى الاقتراض، والثانية عند إلغاء الديون أو إعادة جدولتها، وكلتا الحالتين تقعان ضمن ما يسمى بالمساعدات المشروطة، التي ينبغي لها أن تقترن بخطاب ضمان يقضي بتطبيق هذه البرامج يقدم من الدولة التي تطلب القرض أو تسوية ديونها. وفي ظل اتساع نطاق أزمة المديونية الخارجية للعراق، نتيجة للحروب المدمرة وإخفاق السياسات الاقتصادية المتبعة في معالجة الأختلالات الهيكلية التي عانى منها، مما اضطر الحكومة العراقية على التفاوض مع الدول الدائنة ضمن ما يسمى نادي باريس، من أجل إعادة جدولتها وشطبها، وقد فرضت الدول الدائنة تنفيذ شروط الإصلاح والتكييف الاقتصادي لصندوق النقد والبنك الدوليين وسياساتهما، وعلى مراحل انتقالية، من أجل شطب نسب محددة من الديون وإعادة جدولتها، وذلك تبعاً لنجاح العراق في تنفيذ سياسات الإصلاح والتكييف الاقتصادي، لذلك جرى البدء بإجراء إصلاحات اقتصادية، طبقاً للوصفة التي يصرفها صندوق النقد الدولي للدول، ويتمثل بحزمة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف إلى معالجة هذه الأختلالات وتصحيح هياكلها الاقتصادية، وذلك من خلال تحقيق التوازن في الموازنات الداخلية والخارجية، وأحداث استقرار في مستوى الأسعار وتحقيق زيادات قابلة للاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي، واستخدام أفضل للموارد المتاحة، وخلق توازن في جانبي العرض والطلب الكلي.


Article
Cluster Analysis and Discriminatory in Applied Study on Some Iraqi banks
التحليل العنقودي والتمييزي في دراسة تطبيقية على بعض المصارف العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

The bank fields is considered an important field in country ,this is becomes it's role in economy and it's effect on investment in this country . So in this study multivariate statistical methods were used, represented by cluster analysis and discriminate analysis for classifying and discerning the extent of homogeneity among banks. these methods were applied on (20) banks , and these are the most important bank in Iraq enrolled in Iraq Stock Exchange . Through the use of cluster analysis we classify banks in two homogenous groups, The first group include (16) banks (Commercial, Iraqi Islamic, Investment, Dijlah & Furat, National, Credit, Dar es salam, Sumer, Babylon, Economy, Gulf, Mosul, Union, Ashur, Mansour, Elaf Islamic ), regarding the second group include (4) banks (Baghdad , North , Kurdistan International , united ). Regarding discernment analysis, it applied to discern most important variables that leading to non homogeneity among concluded groups in cluster analysis. Through this application we predicted that each of variables (Traded share, Total revenues, Turnover ratio, Trading volume, Total expenses, Subscribed shares, Total sources of finance) has the most important value in classification. Further more discernment function was formulated which is used in prediction the importance of variables. And through discernment function we concluded that twenty banks classification was correct with out any error. يُعد قطاع المصارف من القطاعات المهمة, وذلك بسبب الدور الذي تؤديه المصارف في الاقتصاد وتأثيرها في الاستثمار، لذلك استخدم في البحث بعض الأساليب الإحصائية متعددة المتغيرات والمتمثلة بالتحليل العنقودي والتحليل التمييزي لتصنيف وتمييز مدى التجانس بين المصارف. طبقت هذه الأساليب على 20 مصرفاً وهي المصارف العراقية المسجلة في ضمن تقرير سوق العراق للأوراق المالية؛ وذلك بأخذ بعض المؤشرات المالية الخاصة بكل مصرف. فمن خلال تطبيق التحليل العنقودي جرى التوصل إلى تصنيف المصارف إلى مجموعتين (عنقودين) متجانستين في طبيعة العمل والأداء, المجموعة الأولى تضمنت 16 مصرفاً وهي (التجاري، العراقي الإسلامي، الاستثمار، دجلة والفرات، الأهلي، الائتمان، دار السلام، سومر، بابل، الاقتصاد، الخليج، الموصل، الاتحاد، آشور، المنصور، إيلاف الإسلامي) أما بالنسبة للمجموعة الثانية فقد ضمت 4 مصارف وهي (بغداد، الشمال، كردستان الدولي، المتحد). أما بالنسبة للتحليل التمييزي فقد تم تطبيقه لتمييز أهم المتغيرات التي أدت إلى عدم التجانس بين المجموعات المستخلصة من التحليل العنقودي، وتم التوصل إلى أن كلاً من المؤشرات (الأسهم المتداولة، مجموع إيرادات النشاط الجاري، معدل دوران السهم، القيم المتداولة، مجموع مصروفات النشاط الجاري، رأس المال، مجموع مصادر التمويل) كانت أكثر مساهمة في التمييز بين المصارف. كما تم صياغة الدالة التمييزية التي تساعد في معرفة مدى تأثير كل متغير وكذلك تساعد على التنبؤ بمعرفة انتماء أي مفردة (مصرف) إلى المجموعة الملائمة له. ومن خلال الدالة التمييزية جرى التوصل إلى أن التصنيف للمصارف ألـ 20 كان صحيحا ولا يوجد به أي خطأ.


Article
Study and Analysis of the Relationship Between public Expenditure and GDP and Its share in Achieving Economic Development in Iraq For Period (1975-2014)
دراسة وتحليل العلاقة بين الأنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي ومدى مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق للمدة (2014-1975)

Loading...
Loading...
Abstract

Public expenditure has occupied a special importance in the financial studies , in that it is a way to satisfy the public needs and then they are considered as the administration which government depends on it in achieving its aspirations of progress and development in all fields of life. Therefore, the expenditure policy clearly reflects the aimed targets of the state, which seeks to promote the national economy to accelerate development and achieve stability and improved living standards for all citizens. In other words, recent changes in the concept of public expenditure did not make it just only cash allocation but a tool used to achieve economic, social and political balance to investigate and raise the level of welfare of all members of society, that why economic literatures especially macroeconomic models have indicated to the existence of a relationship between public spending and domestic total output. This relationship has attracted the attention of a lot of economists and researchers. احتلت النفقات العامة أهمية خاصة في الدراسات المالية؛ ذلك إن هذه النفقات تُعد وسيلة لإشباع الحاجات العامة، ومن ثم فإنها تعتبر بمثابة الأداة التي تركن إليها الحكومة في تحقيق ما تتطلع إليه من تقدم وتطور في أوجه ميادين الحياة كافة ، كما أن السياسة الإنفاقية تعكس وبصورة واضحة الأهداف المرسومة من الدولة والتي تسعى إلى النهوض بالاقتصاد الوطني لدفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار وتحسين مستويات المعيشة المواطنين كافة. أي إن التغيرات الحديثة في مفهوم النفقات العامة لم تجعل منه مجرد تخصيص نقدي فقط، بل أداة تستخدم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وصولاً إلى تحقيق ورفع مستوى الرفاهية لإفراد المجتمع كافة، ولهذا أشارت الأدبيات الاقتصادية لاسيما نماذج الاقتصاد الكلي إلى وجود علاقة بين الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي، وقد حظيت هذه العلاقة باهتمام كثير من خبراء الاقتصاد والباحثين.


Article
Personal Number : Prof. Dr. Taher M. Mansoor
السيرة الذاتية للاستاذ الدكتور طاهر محسن منصور

Authors:
Pages: 163-164
Loading...
Loading...
Abstract

Keywords

Table of content: volume:33 issue:31