Table of content

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20757220 23130377
Publisher: Babylon University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science is a magazine issued by the Faculty of law at the University of Babylon. It publishes research and academic articles in the fields of science, legal and political.The aim of the distribution of the magazine locally and over the internet is to spread the culture of the legal and political sciences through the enrichment of scientific research specialists in the areas of law and its branches and Political Science.

- year of establishment 2009.
- of copies for each edition 30 copy.

Loading...
Contact info

magazine_law@yahoo.com

Table of content: 2017 volume:9 issue:2

Article
Legal regulation of the taxpayer's rights towards tax administration (Comparative Study)
التنظيم القانوني لحقوق المكلف اتجاه الإدارة الضريبية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The legal regulation of the taxpayer's rights towards the tax administration necessitates a statement and clarifications to the taxpayers of the rights of the direction of the tax administration, and that these rights are related to the person in charge, and represent all that can be claimed by the taxpayer take into account his own interest in not charging the tax burden beyond his capacity mandate, These rights are determined for the situation of the special taxpayer associated with his person and related to his surroundings. These rights include the right of the taxpayer to carry out his business and economic activities in such a manner as to enable him to achieve his legitimate purposes. The tax administration shall, in turn, obligate the tax administration to keep the activities of the economic commissioner confidential and to the extent that it achieves the guarantees of this confidentiality. A part of the rights is also related to the taxpayer's private money, ie rights that affect the taxable income of the taxpayer, which is the expenses and expenses incurred by him for the purpose of obtaining his income, the expenses he spends for the purpose of increasing his income or maintenance and maintenance, and may cause losses resulting from the exercise of his activities Which is a financial burden that must be taken into consideration when placing his income subject to income tax, as well as exempt from this income from being subjected to tax either partially or exclusively for temporary or permanent purposes and to alleviate the taxpayers and to encourage economic, social and political activities. The tax law regulates the taxpayer's rights of a procedural nature. These rights are the right of the taxpayer to be in contact with all tax legislation, instructions and administrative decisions of his own, to enable him to determine his rights and obligations. It is also the rights of the taxpayer is the obligation of the tax administration to properly apply the legal base and to recover the tax payments in excess of what is owed to the public treasury The legal organization of the taxpayer's rights was studied in the direction of the tax administration in two cases where the first study examined the rights of the personal and objectively charged and in the second part the rights of the taxpayer of a procedural nature. Finally, we reached a set of recommendations, such that when the taxpayer loses, he is required to fill his loss from any other source of income and in any period of time until his loss is fully paid. We have also concluded that the inclusion of amounts of voluntary contributions, legal expenses and insurance premiums are included in the expenses that must be used to obtain income and should be included in the exemptions clauses. ان التنظيم القانوني لحقوق المكلف اتجاه الادارة الضريبية يوجب بيان وتوضيح مايكون للمكلفين من حقوق اتجاه الادارة الضريبية , وان هذه الحقوق منها مايكون مرتبط بشخص المكلف , وتمثل كل مايمكن للمكلف ان يطالب به من حقوق تراعي مصلحته الخاصة في عدم تحميله الاعباء الضريبية بشكل يتجاوز مقدرته التكليفية , وهذه الحقوق تتقرر لحالة المكلف الخاصة المرتبطة بشخصه والمرتبطة بمحيطه . كما ان من ضمن هذه الحقوق حق المكلف في ممارسة اعماله ونشاطاته الاقتصادية بطريقة تمكنه من تحقيق اغراضه المشروعة , والتي يترتب في المقابل الزام الادارة الضريبية احاطة نشاطات المكلف الاقتصادية بالسرية اللازمة , وبالقدر الذي يحقق ضمانات هذه السرية ان لم تتعارض واعتبارات قانونية تسوغها القوانين0 كما ان قسم من الحقوق مرتبط بالمال الخاص للمكلف , اي حقوق تمس دخل المكلف الخاضع للضريبة والتي تتمثل في المصاريف والنفقات التي يتكبدها لغرض الحصول على ايراداته , وهي مصاريف ينفقها لغرض زيادة دخله او صيانته وحفظه , وقد تحدث له خسائر ناجمة عن ممارسته لنشاطاته التي تدر له دخلاً , مما يشكل عبئاً مالياً يلزم اخذه بنظر الاعتبار عند وضع ايراده موضع الخضوع لضريبة الدخل , كذلك ما يتم اعفاءه من هذا الدخل من الخضوع للضريبة سواء بصورة جزئية ام مطلقه لأغراض مؤقته او دائمة وتخفيفاً لاعباء المكلفين وتشجيعاً للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . ونظم القانون الضريبي حقوق المكلف ذات الطابع الاجرائي , وتتمثل هذه الحقوق بحق المكلف في ان يكون على اتصال وعلم بكل مايصدر من تشريعات ضريبية , وتعليمات , وقرارات إدارية خاصة به, تمكيناً له في تحديد حقوقه والتزاماته . كما ان من حقوق المكلف هو التزام الادارة الضريبية بالتطبيق السليم للقاعدة القانونية واسترداد ما دفعه من مبالغ ضريبية زيادة عما هو مستحق للخزينة العامة وقد تمت دراسة التنظيم القانوني لحقوق المكلف اتجاه الادارة الضريبية في مطلبين حيث تم بالمبحث الاول دراسة حقوق المكلف الشخصية والموضوعية وفي المبحث الثاني حقوق المكلف ذات الطابع الاجرائي . وتوصلنا في النهاية الى مجموعة من التوصيات منها انه عند خسارة المكلف فالمطلوب ان يقوم بسد خسارته من اي مصدر دخل اخر وفي اي فترة زمنية الى ان يتم سداد خسارته بالكامل . وكذلك توصلنا الى ان ادراج مبالغ التبرعات والنفقة الشرعية واقساط التأمين ضمن النفقات واجبة التنزيل التي تستعمل في الحصول على الدخل والمفروض ادراجها ضمن فقرات الاعفاءات .


Article
The concept of the duty of confidentiality functional secrets and scope of the discipline of state employees and the public sector Law No. (14) for the year 1991 regulated (Comparative Study)
مفهوم واجب كتمان الأسرار الوظيفية ونطاقه في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract A duty of a civil worker of concealing work's secrets considered one of the most important duties emphasized by work's judicial laws, as worker by conducting his job will be able to get access to important information which he couldn't get to it without, and any breach of these duties will undermine the states interests especially that all worker's with different levels are individuals addressed by the law texts with compel them to conceal the secrets. Concealing duty contradict with the transperancy principle in administrative job that become clear with the presence of government corruption, also it is related with other occupational's duties as conserving duties as both of them represent employee freedom's restraint to express his opinion, it is also related to(manager's obedience) when the manager's issuing orders to his employee to be secretive, this study will highlight on the concept of concealing secrets related to the occupation as stated by the public workers disciplinary law no.14 in year (1991) in three studies, in the first study we will highlight on the concealing secrets texts and its relation with the transperancy principles in managerial jobs, the second study we will highlight on the relation between the duty of the concealing the secrets with some of other work's duties, the third study will highlight on concealing range. الملخص يعد واجب الموظف في كتمان الاسرار الوظيفية , من اهم الواجبات التي نصت عليها القوانين الوظيفية فالموظف يقف من خلال مباشرته لوظيفته على معلومات هامة والتي لولا وظيفته لما استطاع الوقوف عليها وان اخلال الموظف بهذا الواجب يؤدي الى اضرار بمصلحة الدولة خصوصا ان الموظفين وعلى اختلاف مستوياتهم هم المخاطبين بما ورد في القوانين الوظيفية من نصوص تلزمهم بالكتمان في مواجهة كل ما هو غريب عن الادارة. ان واجب الكتمان يتعارض مع مبدا الشفافية في العمل الاداري ويظهر هذا التعارض اذا ادى واجب الكتمان الى وجود فساد حكومي كما ان واجب الكتمان له علاقة مع واجبات وظيفية اخرى كواجب التحفظ وتظهر العلاقة بينهما في ان كلاهما يشكل قيدا على حرية الموظف في التعبير عن الراي كما ان واجب الكتمان له علاقة بواجب الطاعة الرئاسية وتظهر هذه العلاقة من خلال قيام الرئيس الاداري بإصدار اوامر للمرؤوس ليلزمه بالكتمان وسوف تتولى هذه الدراسة بيان مفهوم واجب كتمان الاسرار الوظيفية ونطاقه في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وعلى ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الاول مضمون واجب الكتمان وصلته بمبدأ الشفافية في العمل الاداري اما المبحث الثاني فسنتناول فيه العلاقة بين واجب الكتمان وبين بعض الواجبات الوظيفية الاخرى اما المبحث الثالث فسنخصصه لدراسة نطاق واجب الكتمان.


Article
The legal Regime of the agreement of acquirement mortgage pledged in the case of nullity settlement (Comparative Study)
النظام القانوني للاتفاق على تملك المرتهن المرهون عند عدم الوفاء (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The agreement on the mortgagor's mortgagor's possession is a condition associated with the contract of mortgage, whether insurance or possession. It is an agreement between the mortgagor and the mortgagor on the mortgaged mortgagor's possession when the debtor fails to pay the secured debt. Agreement, and some legislation, but when the availability of certain conditions that achieve the interests of contractors. ملخص البحث الاتفاق على تملك المرتهن للمرهون ، هو شرط يقترن بعقد الرهن ، تأمينياً كان أم حيازياً ، فهو أتفاق بين الدائن المرتهن والراهن على تملك المرتهن المرهون عند عدم وفاء المدين بالدين المضمون بالرهن ، أما حكمه ، فيختلف بين التشريعات المختلفة محل المقارنة ، فبعضها جعلت البطلان مصير هذا الاتفاق ، وبعض التشريعات اجازته ولكن عند توافر بعض الشروط التي تحقق مصلحة المتعاقدين.


Article
The concept of central bank supervision on banks (Comparative Study)
مفهوم رقابة البنــك المركـــزي على المصارف (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The banking supervision of the topics that emerged as a result of banking and principles established in legislation And international agreements and organizations are a series of overlapping and integrated on a variety of different periods of time procedures. Even become one of the most important functions performed by central banks in the present day because it is the highest monetary authority in the state and has effective characteristics That will manage this vital activity. In this regard, I found as measure of banking supervision and impose decisions in cases prescribed by law. Subject its banks to create a banking system that is able to cope with banking risks or crises faced by the country at some point. The effect of increasing the level problems faced by the natural economy and the global and economic alike.In addition to the protection of the same bank of some operations or actions that lead to the damage done resulting from damage to depositors and customers and adversely affecting the stability of the economic system. Among our findings through this research that banking supervisionis a set of procedures or supplies legal awalqrarat taken by the central bank on an ongoing basis in order to maintain the stability of almsrvi.oaguetarahna system at the national Musharana through the recommendations made isthis Seathaaadad two legal to modify Coleman law Iraqi central bank for the year 2004 and the law of the Iraq banks for the year 2004 to give a national character to these Aleghanonin.ouksmona this research on to topics we dealt with in the second research study of the concept of banking supervision. الملخص تعد الرقابة المصرفية من الموضوعات التي ظهرت نتيجة ظهور التعامل المصرفي وترسخت مبادئها في التشريعات القانونية والاتفاقيات والمنظمات الدوليــــــــــــــــــــة , فـــهي سلسلة من الاجراءات المتداخلة والمتكاملة على مر أزمان مختلفة. حتى أصبحت من اهم الوظائف التي تؤديها البنوك المركزية في وقتنا الحاضر لكونها أعلى سلطة نقدية في الدولة ويتمتع بخصائص فعالة من شأنها إدارة هذا النشاط الحيوي. وفي هذا الصدد وجدت الرقابة المصرفية بوصفها إجراءات وقرارات تفرض في حالات نص عليها القانون.تخضع لها المصارف لتكوين نظام مصرفي قادر على مواجهة المخاطر المصرفية أو الأزمات التــــي تتعرض لها الدولة في وقت ما. أثر ازدياد المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي على حد سواء. وإلى جانب ذلك حماية المصرف ذاته من بعض العمليات أو التصرفات التي تؤدي الى الاضرار به مما ينتج عنه من ضرر بالمودعين والمتعاملين معه والتأثير بشكل سلبي على الاستقرار في النظام الاقتصادي. ومن بين النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث ,أن الرقابة المصرفية هي مجموعة من الإجراءات أو المستلزمات أو القرارات القانونية ,يتخذها البنك المركزي بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي . واقترحنا على مشرعنا الوطني من خلال التوصيات التي وردت في هذه الرسالة إعداد مشروعين قانونيين لتعديل كل من قانون البنك المركزي العراقي لسنة (2004) وقانون المصارف العراقي لسنــــة (2004) ,لا ضفاء الطابع الوطني على هذين القانونين. ووزعنا البحث على مبحثين , تناولنا في المبحث الاول دراسة ماهية البنك المركزي ، وتناولنا في المبحث الثاني دراسة مفهوم الرقابة المصرفية.


Article
The impact of scientific progress on the expansion of the legal concept of the fetus (Comparative Study)
أثر التطور العلمي على توسع المفهوم القانوني للجنين (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The tremendous advancements in medical science of great importance, especially in the field of industrial reproduction and treatment techniques stem cell transfer and organ transplants as well as medical research, and increased the importance after the expansion of the scope of these technologies through a broad turnout them by patients who suffer from infertility Obed incurable diseases, this scientific development has delivered a Bdilalh on the concept of a human embryo and expanded that concept to include embryos resulting from assisted fertility and human reproduction and breeding Bakri and other modern techniques, however the whole, the concept of human embryos did not specify in the law texts explicit, so we must refer to the rules public laws comparison shop which is the law of Iraq, Egyptian and French, as well as reference to Islamic Sharia law in the laws of the countries which permit it, we have begun this study looks at the definition of human embryos to indicate what the fetus and when to begin the first stages of the growth has come from his statement eccentric going through that stipulated by the Koran did medical scientists differ identified, in addition to a statement of multiple embryos images, if they live embryos resulting from natural insemination or artificial, whether internal in the womb of the woman or external test Aoicon pipeline result of cloning a human or of self-reproduction, which was stimulate egg female on the division without having to man cells, or they may have embryos dead Kalajnh aborted as this has a great importance in determining the legitimacy and legal provisions to benefit them, and also we discussed the legal nature of the fetus and the beginning of human life to him and we came to he was the first man stages and regaining protection legal from the beginning of enrichment, but differs from the adult human in legal obligations as it has the capacity must be incomplete, and finished in the finale to a number of findings and recommendations.إن للتطورات الهائلة التي شهدها علم الطب اهمية كبيرة خصوصاً في مجال تقنيات الانجاب الصناعية والعلاج بالخلايا الجذعية ونقل وزراعة الاعضاء اضافة الى البحوث الطبية , وازدادت تلك الاهمية بعد توسع نطاق هذه التقنيات من خلال الاقبال الواسع عليها من قبل المرضى الذين يعانون من العقم اوبعض الامراض المستعصية, وهذا التطور العلمي قد القى بضلاله على مفهوم الجنين البشري ووسع من ذلك المفهوم ليشمل الاجنة الناتجة من الاخصاب المساعد والاستنساخ البشري والتوالد البكري وغيرها من التقنيات الحديثة, ومع ذلك كله فان مفهوم الاجنة البشرية لم يحدد في القانون بنصوص صريحة, لذا لابد لنا من الرجوع الى القواعد العامة في القوانين محل المقارنة وهي القانون العراق والمصري والفرنسي, وكذلك الرجوع الى احكام الشريعة الاسلامية في قوانين الدول التي تجيز ذلك, وقد بدأنا هذه الدراسة بالبحث في التعريف بالاجنة البشرية لبيان ماهو الجنين ومتى تبدا اولى مراحل النمو لديه من خلال بيان الاطوار التي يمر بها والتي نص عليها القران الكريم ولم يختلف علماء الطب في تحديدها, اضافة الى بيان الصور المتعددة للاجنة, اذا كانت اجنة حية ناتجة من تلقيح طبيعي او صناعي سواء كان داخلي في رحم المراة او خارجي في انابيب الاختبار اويكون ناتجاً من استنساخ بشري او من التوالد الذاتي الذي تم بتحفيز البويضة الانثوية على الانقسام دون الحاجة الى خلايا الرجل, او قد تكون الاجنة ميته كالاجنة المجهضة لما لذلك من اهمية بالغة في تحديد الاحكام الشرعية والقانونية للانتفاع بها, كما بحثنا ايضا الطبيعة القانونية للجنين وبداية الحياة الانسانية له وتوصلنا الى انه يعد اولى مراحل الانسان ويحضى بالحماية القانونية من بداية التخصيب ولكن يختلف عن الانسان البالغ في الواجبات القانونية اذ انه يتمتع باهلية وجوب ناقصة, وانتهينا في الخاتمة الى عدد من النتائج والتوصيات.


Article
Wrong Adjustment of the case (Comparative Study)
التكييف الخاطئ للدعوى (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Case Conformity considered as appliance of legal rule and establishing as it is credible from case events , with other words as description for these events and presentation they as elements or conditions or limits for the appliance of legal rule much longer reflects of mistaken adjustment on specific Jurisdiction of courts matter which decide the case , but already reflect on specific Jurisdiction of appeal court . The legal adjustment is a complicated process being don’t perform isolate from opponents . Therefore the opponents have role in mistaken adjustment because of non – confidence in determining of case events and clearness of its subject , or because non – proof events in the case as long as this on their shoulders . Therefore the court must don't invoke the designations and descriptions of opponents for events and to clear what is ambiguity in the case subject . The mistake may be in adjustment from the side of court subject because the court don't take account of his power toward the reality matters mainly in event potential and evidence procedure and already the mistaken adjustment to be because of non – observation law matters mainly it were of the side of legislative provisions or other rules which can apply on the event . The court of appeal must have a supervision role on adjustment accuracy , wherever it control extend on the event matters which has been decided in spite of the level of this court , without mean that investigate the reality again , as it is recognized and represent itself in case file . The control of the court has to be extended to reach adequacy and logical of real reasons as well as the state of distortion of the events , but the extension its control has to reach the matters of law , and so fort the enter course of roles of opponents and courts . Therefore the legislator has to deal with the necessary applicable rules for adjustment process . تكييف الدعوى هو إعمال القاعدة القانونية وإرساؤها على ما ثبت من وقائع الدعوى أو هو وصف لهذه الوقائع وإبرازها كعناصر أو شروط أو قيود للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق , وكثيراً ما ينعكس أثر التكييف الخاطئ على الاختصاص النوعي لمحكمة الموضوع التي تنظر الدعوى بل وقد ينعكس على اختصاص المحكمة المختصة بالطعن. والتكييف القانوني عملية معقدة كونها لا تتم بمعزل عن الخصوم ولذلك قد يكون للخصوم دور في التكييف الخاطئ بسبب عدم الدقة في تعيين وقائع الدعوى وبيان موضوعها أو بسبب عدم مراعاة قواعد الإثبات في الوقائع في الدعوى , وكل هذا يحتم على المحكمة أن لا تعتد بتسميات الخصوم وأوصافهم للوقائع وأن تستجلي ما هو غامض في موضوع الدعوى . وقد يكون الخطأ في التكييف من جانب محكمة الموضوع بسبب عدم مراعاة سلطتها تجاه مسائل الواقع ولا سيما في تقدير الوقائع وإجراءات إثباتها وقد يكون تكييفها الخاطئ بسبب عدم مراعاة مسائل القانون سواءً كان في جانب النصوص التشريعية أو قواعده الأخرى التي تنطبق على الواقعة . ولا بد أن يكون لمحكمة التمييز دورا في الرقابة على مدى صحة التكييف حيث تمتد رقابتها على مسائل الوقائع التي تم الفصل فيها رغم أن هذه المحكمة ليس درجة من درجات التقاضي ودون أن يعني ذلك إعادة بحث تلك الوقائع إذ يتم التسليم بها مثلما تضمنها ملف الدعوى ولكنها تبسط رقابتها على على مدى كفاية ومنطقية الأسباب الواقعية وحالة مسخ أو تحريف الوقائع , وكذلك تمتد رقابة محكمة التمييز إلى مسائل القانون , وهكذا فأن تداخل الأدوار بين الخصوم والمحاكم يستدعي من المشرّع وضع المعالجة التشريعية اللازمة في بعض جوانب عملية التكييف .


Article
Accountability of Foreign Forces and the Hired Staff in Iraq Judicially
مساءلة القوات الأجنبية والعاملين معها في العراق قضائياً

Loading...
Loading...
Abstract

international law and domestic law provisions covenants binding set of obligations imposed on its target audience, whether they are countries or individuals, when exceeded those commitments it is that a crime had to be the legal responsibility and then punishment against those who committed those crimes. What we have seen with regard to the case of Iraq and the crimes that were committed during the invasion in 2003 and the years following that date at the hands of foreign military forces and employees of private security companies of crimes varied between international crimes and internal crimes had to be held accountable before the competent court and been granted immunity altogether different all those planned for the representatives of States immunity to make it accountable not difficult, but the image effect in Iraq of violations by the mentioned categories makes it imperative for countries respect and fairness for victims' rights, which bellowed activating the role of the competent court to hold accountable those categories for the committed violations in Iraq. In our research we will try to address the problem of identifying the competent judicial accountability, whether international spend or internal spend and reference solutions available to Iraq to hold accountable those groups in front of international justice or criminal spend with touched on the images of military trials and the reference to the obligations imposed on the same correlation Private Security Companies states حدد القانون الدولي والقانون الداخلي بنصوص مواثيقه الملزمة مجموعة من الإلتزامات المفروضة على المخاطبين به سواء كانوا دول أم أفراد، وعند تجاوز تلك الإلتزامات يعد ذلك جريمة توجب المسؤولية القانونية ومن ثم إنزال العقوبة بحق من أرتكب تلك الجرائم . وما شهدناه فيما يخص حالة العراق والجرائم التي أرتكبت فيه أثناء غزوه عام 2003 والأعوام التي تلت هذا التاريخ على أيدي القوات العسكرية الأجنبية وموظفي الشركات الأمنية الخاصة من جرائم تنوعت ما بين جرائم دولية وجرائم داخلية توجب مساءلتهم أمام القضاء المختص وما تم منحهم من حصانة تختلف جملةً وتفصيلاً عن تلك الحصانة المقررة لممثلي الدول لتجعل من مساءلتهم بالأمر الصعب، ولكن ما صوره الواقع في العراق من إنتهاكات على أيدي الفئات المذكورة يحتم على الدول إحتراماً وإنصافاً لحقوق الضحايا التي هدرت تفعيل دور القضاء المختص لمساءلة تلك الفئات عن ما أرتكبته من إنتهاكات في العراق . وفي بحثنا هذا سنحاول معالجة إشكالية تحديد القضاء المختص بالمساءلة سواء كان قضاء دولي أو قضاء داخلي والإشارة للحلول المتاحة أمام العراق لمساءلة تلك الفئات أمام القضاء الدولي أو قضائه الجنائي مع التطرق الى صور المحاكمات العسكرية والإشارة الى الإلتزامات المفروضة على الدول ذات الإرتباط بالشركات الأمنية الخاصة ...


Article
The role of the chosen law in contract of international documentary credit
دور قانون الإرادة في عقد الإعتماد المستندي الدولي (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to discussion the role of the chosen law in international decumentery credit contract and its impact in solving the problematic conflict between the laws that cause this decade by raising them because of international called and multiple limbs and undergo all of them to a state of law differs from the other . As the officer will attribution of controls stipulated by the laws of most states is working on the application of the chosen on the International Decade of the law without the threat of legal safety and away from the inertia that characterizes some other standards . The research and by dividing it into two sections we dealt with in the first part, the analysis of holding the international documentary credit through the statement of what it is and stand on its importance and the types and effects and legal qualification who made about it in terms of Fiqh and the statement of the most important theories that responded to it and then discuss international described and in the second topic will law by exposure to the concept and the statement of the theories that she called and clarify the scope and methods of his choice and a statement suitability for use in holding the international documentary credit and then was standing on the difficulties of application in the contract letter of credit and we have found that these difficulties may be related to the methodology of the standard will law and those related to the privacy of contract Accreditation international documentary . ملخص البحث يهدف البحث الى دراسة دور قانون الإرادة في عقد الإعتماد المستندي الدولي و أثره في حل اشكالية التنازع بين القوانين التي يتسبب هذا العقد بإثارتها بسبب صفته الدولية وتعدد أطرافه وخضوع كل منهم الى قانون دولة يختلف عن الآخر . وحيث إن ضابط الإرادة من ضوابط الاسناد التي نصت عليها قوانين معظم الدول يعمل على تطبيق القانون المختار على العقد الدولي دونما تهديد للأمان القانوني و بعيداً عن الجمود الذي تتسم به بعض المعايير الاخرى . فان البحث و من خلال تقسيمه الى مبحثين يناقش في المبحث الأول تحليل عقد الإعتماد المستندي الدولي من خلال بيان ماهيته والوقوف على أهميته و أنواعه و آثاره و التكييف القانوني الذي قدم بشأنه على صعيد الفقه وبيان أهم النظريات التي تصدت لذلك ومن ثم بحث صفته الدولية و في المبحث الثاني قانون الإرادة من خلال التعرض لمفهومه و بيان النظريات التي وصفته و توضيح نطاقه و طرق إختياره و بيان ملائمته للإستخدام في عقد الإعتماد المستندي الدولي ومن ثم تم الوقوف على صعوبات تطبيقه في عقد الإعتماد المستندي وقد وجدنا إن هذه الصعوبات قد تتعلق بمنهجية معيار قانون الإرادة و منها ما يتعلق بخصوصية عقد الإعتماد المستندي الدولي . وقد توصل البحث في الختام الى نتائج مهمة تلخصت بأن عقد الإعتماد المستندي من عقود التجارة الدولية المهمة و التي لم تحضى بإهتمام المشرع العراقي كونه لم ينظم أحكامها بشكل كافي كما أنه لم يتعرض لأهم الاعراف الدولية المنظمة لأحكامه ولم يبين موقفه من تطبيقها على عقد الإعتماد المستندي اسوة بالتشريعات الاخرى , كذلك فأن مسألة ملائمة قانون الإرادة لحكم عقد الإعتماد المستندي وجد إنه من الضوابط الملائمة من حيث المبدأ الا ان هذا الضابط وبسبب طبيعته وضروة التصريح بالإختيار يرتب صعوبات متعددة يثيرها تخلف التصريح عن الإختيار كما إن خصوصية عقد الإعتماد المستندي تتسبب هي الاخرى بصعوبات إضافية على إستخدام قانون الإرادة , مما اقتضى التوصية بأهمية توفير العناية التشريعية الكافية لعقد الإعتماد المستندي و تطبيق احكام القواعد والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية على النحو الذي يؤدي الى توفير التنظيم القانوني الكافي لعقود الإعتمادات المستندية المبرمة كذلك ضرورة اهتمام اطراف التعاقد بتعيين القانون المختص على عقدهم بما لا يدع مجالاً للشك أو التوهم في هذا الإختيار قد يتسبب بتطبيق قانون آخر مخالف لتوقعاتهم و اهدافهم التعاقدية ويخل بالامان القانوني لهم .


Article
BASIS OF DISPUTE'S UNITY (Comparative Study)
أساس وحدة الخصومة (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

In order to keep the unity of the dispute in front of the court , the legal legislations allow the process of investigating many disputes sues together, to facilitate the procedures, reducing the expenses and avoiding the conflict between judges, in case of submitting many dispute sues to the court , legislations had allowed process of investigation them together in one time provided that being done under conditions and stipulations relied on to achieve this unity or these goals, this stipulation is represented either by correlation among the disputes or non-segmentation, all that is just for elimination the case of making the dispute an open space for anyone like to be involved with, that will increase the disputes and contrasting the situations of opponents then complexing the case and delate the whole course, the result will be losing of the goal we aim to achieve which is reducing the time, efforts and costs. The dispute starts between the claimer and the defendant, sometime starts with multi parties, this is called the genuine multnation, and sometime starts with one claimer and a defendant and during processing the multination occur, the will lead to contrast of opponents and different attitudes, that will lead to segmentation of the unified dispute, in order to keep the unity it's must let the opponents to submit their sues together provided that existence of correlation, and that include also combining multi disputes in case of existence of correlation relation among them, in case of the opponents, place or the reason . ملخص البحث للحفاظ على وحدة الخصومة أمام القضاء سمحت التشريعات بان يتم النظر في عدة خصومات مرة واحدة , تيسيراً للإجراءات وتقليلاً للنفقات وابتعادا عن تعارض الأحكام , فعندما توجد عدة خصومات مرفوعة امام القضاء اجازت التشريعات ان يتم نظرها مرة واحدة ولكن بشروط او ضابط يتم الاستناد عليه ليحقق هذه الوحدة او هذه الاهداف , وان هذا الضابط يتمثل اما بالارتباط بين الخصومات او عدم التجزئة , وهذا كله للحد من ان تكون الخصومة ساحة مفتوحة يتواجد فيها من يشاء , فان في ذلك تعدد للخصومات وتباين لمواقف الخصوم وهذا من شانه تعقيد الخصومة وبالتالي يؤدي ذلك الى تأخر الفصل فيها , وسوف تكون النتيجة ضياع الهدف الذي اردنا تحقيقه وهو توفير الوقت والجهد وتقليل النفقات . والمدعي هو الذي يبدأ الخصومة قبالة المدعى عليه وهذا هو السائد , وقد تبدأ متعددة الاطراف , ويسمى هذا التعدد بالتعدد الاصلي , وقد تبدأ الخصومة بمدع واحد ومدعى عليه واحد , واثناء سيرها يحصل التعدد , وهنا سوف يؤدي هذا التعدد الى تباين الخصوم واختلاف مواقفهم , وهذا بدوره يؤدي الى تقطيع اوصال الخصومة الواحدة , فللحفاظ على هذه الوحدة لابد من السماح للخصوم عند التعدد في ان تنظر طلباتهم بشرط توفر صلة الارتباط , وينسحب الحال على جمع عدة خصومات في حالة وجود ارتباط فيما بينهما , سواء كان من ناحية الخصوم او المحل او السبب.


Article
Ways to Manage the Risks of Bank Loans (Comparative Study)
وسائل إدارة مخاطر القروض المصرفية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Bank loans is a direct credit fence, which provide a measure of liquidity to the customer and that of an image also financial dependence and discount commercial papers, and loans banking three types namely short-term loans and medium-term loans and long-term loans, and the importance of risk management process appears clearly only in loans medium or long-term, because the risk increases as the increased length of the loan, so the risk management are all processes and previous actions subsequent or check bank loans risk, and carried out by the competent authority in the bank to avoid or reduce the losses caused by these risks. It follows the responsibility of the bank in order to risk loans several management duties and is two stages, before granting the loan must be queried for its customer financial and filled and guarantees provided by him and the appropriate terms of the loan to the strategy followed in the bank, either after being granted the loan he last follow-up is a query and follow-up of the means of avoiding risks bank loans, and finally the loan risk management when earned, which is using the media to address these risks are either to mitigate them using various means of the most important guarantees provided by the customer, or to convert them to third parties and is insurance on loans and securitization of these loans and the use of financial derivatives contracts. تعد القروض المصرفية أحد صور الائتمان المباشر وهو توفير قدر من السيولة النقدية الى الزبون والذي من صوره ايضاً الاعتماد المالي وخصم الاوراق التجارية ، وللقروض المصرفية انواع ثلاثة وهي القروض قصيرة الاجل والقروض متوسطة الاجل والقروض طويلة الاجل ، ولا تظهر اهمية عملية ادارة المخاطر بشكل واضح إلا في القروض متوسطة او طويلة الاجل ، لان المخاطر تزداد كلما ازدادت مدة القرض ، لذلك فان إدارة المخاطر هي جميع العمليات والإجراءات السابقة او اللاحقة لتحقق مخاطر القروض المصرفية ، والتي تقوم بها الجهة المختصة في المصرف لتجنب او الحد من الخسائر التي تسببها هذه المخاطر . ويترتب على عاتق المصرف بهدف إدارة مخاطر قروضه عدة واجبات وتتمثل بمرحلتين ، فقبل منح القرض يجب عليه بالاستعلام عن زبونه وملأته المالية والضمانات المقدمة من قبله وملائمة شروط القرض مع الاستراتيجية المتبعة في المصرف ، اما بعد منحه للقرض فعليه متابعة الاخير ويعد الاستعلام والمتابعة من وسائل تجنب مخاطر القروض المصرفية ، وأخيراً ادارة مخاطر القرض عند تحققها ، والتي تتمثل باستخدام وسائل لمواجهة هذه المخاطر فهي اما للتخفيف منها باستخدام وسائل متعددة من أهمها الضمانات المقدمة من قبل الزبون ، او لتحويلها الى الغير وهي التأمين على القروض وتسنيد هذه القروض و استخدام عقود المشتقات المالية .


Article
The burden of compensation in the responsibility of management for personal errors of its employees and its destination (Comparative Study)
عبء التعويض في مسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها وجهة تقديره (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The penalty is a natural consequence of the completeness of any responsibility, regardless of its nature and the legal system to which it is subject. The penalty is the inevitable result of any aggression that generates harm to third parties regardless of the type of damage. Each type of responsibility within the perimeter of the job has its own penalty which corresponds to the nature of the offense committed by Employee, and the penalty of the completion of the elements of responsibility for personal staff errors is compensation and reparation, and in the administrative liability based on error multiple parties are committed to compensation for damage according to the nature of this error and vary means by which the management of the employees because of what generated by Their personal faults for their responsibility for damage to others and for the fulfillment of their value on their behalf. The judicial body used by the parties to the compensatory dispute is different from one judicial system to the other. This is closely related to the nature of the dispute, whether it is a public or private law dispute, or the nature of the judicial system, whether it is monolithic or dual. يعد الجزاء نتيجة طبيعية لاكتمال أركان أي مسؤولية بغض النظر عن طبيعتها والنظام القانوني الذي تخضع له فالجزاء هو النتيجة الحتمية لكل اعتداء يُولد ضرراً بالغير بغضّ النظر عن نوع هذا الضرر, ولكل نوع من المسؤوليات داخل محيط الوظيفة جزاءهُ الخاص الذي يتوافق مع طبيعة الجرم المُرتكب من قبل الموظف, وجزاء اكتمال أركان المسؤولية عن أخطاء الموظفين الشخصية هو التعويض وجبر الضرر, وفي المسؤولية الإدارية المؤسسة على الخطأ تتعدد الجهات التي تلتزم بالتعويض عن الضرر بحسب طبيعة هذا الخطأ وتختلف الوسائل التي ترجع فيها الإدارة على العاملين لديها بسبب ما تولده اخطائهم الشخصية الموجبة لمسؤوليتها من اضرار للغير وقيامها بالوفاء بقيمتها بالنيابة عنهم. وكذلك تختلف الجهة القضائية التي يلتجأ اليها طرفي المنازعة التعويضية محل البحث من نظام قانوني وقضائي الى آخر, حيث يرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بطبيعة المنازعة وفيما اذا كانت من منازعات القانون العام او الخاص وكذلك من حيث طبيعة النظام القضائي السائد وفيما اذا كان احادياً ام مزدوجاً.


Article
Electronic Legal Documentation System (Comparative Study)
النظام القانوني لشهادة التوثيق الالكتروني (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

A certificate of electronic authentication is an electronic document issued by a licensed or approved authentication authority that contains a set of data relating to the parties to the contract or certificate itself, which is intended to verify the authenticity of the electronic signature and to acquire it as the legal signature. The electronic authentication certificate contains a set of data, including those related to the service provider, including the certificate owner, including the subject matter of the certificate, which are optional, including mandatory, which requires the service provider to include in the certificate. As well as official and customary texts, and constitutes a reliable evidence of proof if a set of conditions stipulated by law are available. The service provider immediately informs him of the death of the natural person or the expiration of the legal entity with the certificate revoking it immediately. The electronic documentation of the contracts that are based on personal consideration, that it ends with the death of the natural person or the expiration of the legal person with the certificate. The Iraqi legislator required the electronic authentication service provider to revoke the certificate in the event of error, fraud or illegal use. As for the suspension of the work of the certificate, he has the option to suspend it or not. National laws and international legislation are authentic and legally equivalent between a foreign electronic certificate and a certificate of authentication issued by a national certification authority. The question of recognition is the responsibility of the competent authorities in the State, as it has the task of approving the foreign documentation bodies by entering into and entering into agreements with other States and international organizations. The Iraqi legislator and legislator did not mention the existence of such equality. شهادة التوثيق الإلكتروني هي وثيقة الكترونية صادرة عن جهة التوثيق المرخص لها أو المعتمدة تضم مجموعة من البيانات التي تتعلق بأطراف العقد أو الشهادة ذاتها، الغرض منها إثبات صحة التوقيع الإلكتروني وإكتسابه الحجية القانونية شأنه شأن التوقيع الخطي التقليدي. وتحتوي شهادة التوثيق الإلكتروني على مجموعة من البيانات منها ما يتعلق بمقدم الخدمة ومنها ما يتعلق بصاحب الشهادة ومنها ما يتعلق بالتصرف موضوع الشهادة ، وهذه البيانات منها ما يكون اختياري ومنها ما يكون إجباري أي يلزم مقدم الخدمة بإدراجه في الشهادة.;كما تتمتع شهادة التوثيق الإلكتروني بقيمة قانونية شأنها شأن المحررات الرسمية والعرفية وتعد دليلاً يعول عليه في الإثبات أذا ما توافرت فيها مجموعة من الشروط التي نص عليها القانون. ويبادر مقدم الخدمة فور إعلامه بوفاة الشخص الطبيعي أو إنقضاء الشخص المعنوي صاحب الشهادة بإلغائها فوراً، ذلك إن التوثيق الإلكتروني من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي أي أنها تنتهي بوفاة الشخص الطبيعي أو إنقضاء الشخص المعنوي صاحب الشهادة إن المشرّع العراقي أوجب على مقدم خدمات التوثيق الإلكتروني إلغاء الشهادة في حالة وجود خطأ أو تزوير أو إستعمال غير مشروع، أما بالنسبة لتعليق العمل بالشهادة فترك له الخيار في تعليقها من عدمه. إن القوانين الوطنية والتشريعات الدولية ساوت من حيث الحجية والقيمة القانونية بين شهادة التوثيق الإلكتروني الأجنبية وبين شهادة التوثيق الصادرة عن جهة توثيق وطنية. ومسألة الاعتراف تتولاها الجهات المختصة في الدولة إذ تقع على عاتقها مهمة اعتماد جهات التوثيق الأجنبية عن طريق إبرام الاتفاقيات والدخول فيها مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى. ولم يتطرق المشرّع العراقي والمشرّع التونسي إلى ما يدل على وجود مثل هذه المساواة.


Article
The consumer the right to wait a bit and think Comparative study between positive law and Islamic jurisprudence
حق المستهلك بالتروي و التفكير ( دراسة مقارنة بين القانون الوضعي و الفقه الإسلامي )

Loading...
Loading...
Abstract

It won corner of satisfaction in the contract interest legislation to the extent that it has organized its provisions structured detailed desiring to be the convergence of my control parties to the contract convergence sound expressing satisfaction conscious selected between the parties to the share subscription and realistic in the formation of the contract, the young man this compatibility flaw was his right to terminate the contract. But we are in front of the great technological development the production of goods and provision of services and Tnoahma absolute and the ability to marketing no matter how remote distances, along with the increasing attention to the campaigns of advertising and the concomitant sweeten urged contracting and even move to replace the consumers and entice them to establish the facilities provided all of that may be paid to the conclusion contract or contracts were not to Abermha not for those methods, which resulted in a region displayed on the corner of satisfaction free from legislative protection consisted consumer haste and recklessness to conclude contracts, it does not usually have the opportunity sufficient for review before it contracts, being can not terminate the contract only to defect in satisfaction and after check the terms of the theory of defects satisfaction, but this solution is a treatment can not be used only after verification defect. في ظل التطور التكنولوجي في انتاج و تسويق السلع و الخدمات فانه قد يدفع المستهلك للتعاقد من دون تروي او تفكير في امر العقد فيكون العقد صادر من غير تراضي حقيقي و واقعي مما ينتج عقداً غير مستقراً و مصدراً للخصومات و اثبت الواقع عجز نظرية عيوب الرضا لتوفير الحماية الكافية لرضا المتعاقدين عندما يصدر المستهلك رضاه خالي من عيوب الرضا و لكنه لا يعبر في الواقع عن رضاه الحقيقي نتيجة تسرعه و عدم اتخاذ الوقت الكافي للتدبر و التأمل بالعقد , و امام هذا الفرض الواقعي لا بد من توفير الحماية التشريعية الكافية لهذه المنطقة من العقد من خلال منح المستهلك مهلة للتروي و التفكير في امر العقد في مرحلة انعقاده ضمن منطقة الايجاب و القبول , و في مرحلة ما بعد ابرام العقد , فكان حق التروي و التفكير للمستهلك حقاً تشريعياً خالصاً من اجل ان يكون رضا المستهلك غير متسرع و صادر عن تروي و تأني و تفكر مما يمنح العقد فعالية و استقرارية اكثر في الحياة الاقتصادية , و هذا البحث مقارناً بين الفقه الاسلامي و القانون الوضعي ضمن هذا النطاق.


Article
Obstacles to e-commerce and the requirements of the legal system to face (Comparative Study)
معوقات التجارة الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني لمواجهتها (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that the information revolution has left proportions in different areas of law, was the Trade Law largest share of this revolution, e-commerce has emerged that meet the requirements of commercial law as the one of the main pillars on which the speed is in the deal, which is consistent with the nature of the trade electronic, except that there are some obstacles that hinder the exercise of e-commerce research and we will show we will cover the most important legal and technical means that will help to overcome these obstacles. لا شك إن الثورة المعلوماتية قد تركت أبعاداً في مختلف مجالات القانون، وقد كان للقانون التجاري النصيب الأوفر من هذه الثورة، فقد ظهرت التجارة الإلكترونية والتي تلبي متطلبات القانون التجاري إذ إن أحد أهم المرتكزات التي يقوم عليها هو السرعة في التعامل وهو أمر ينسجم مع طبيعة التجارة الإلكترونية، إلا إنه توجد بعض المعوقات التي تعرقل ممارسة التجارة الإلكترونية سنتناولها بالبحث وسنبين أهم الوسائل القانونية والتقنية التي تساعد في تجاوز تلك المعوقات.


Article
The role of custom In filling the shortage of Legalization (Comparative Study with Islamic law)
دور العرف في سد الفراغ التشريعي ( بحث مقارن بالشريعة الإسلامية)

Loading...
Loading...
Abstract

The custom plays an important role in two occasions first : when there is a shortage in the legation then the custom completes it (complementary to the legislation ) . this is in countries which deam the custom as an official (source of low like Iraq and Egypt second : when the legislation is implemented , here the custom clarities the requirements of this implementation here, custom is (assistant to the legislation ) Then the question is : what is the basis of the power of custom that gives custom the characteristic of law ? in the answer of this question , we find four Direction : some refers to (the consent of society ) another raters to the (social necessities) A third direction find the basis of the power in the (judicial application ) and fourthly is the (consent of the legislator) . Our study is comparative on between the legal jurisprudence and the Islamic jurisprudence the study concluded that custom should not be deamed as an indebendant , and creatire source of the legal rule , however , it can be rettered to , for the proper application of legislation . custom is closer to the interpretation sources rather than official sources of law . يعتبر العرف قانوناً ملزماً بعد أن تتوفر له عناصره المادية والمعنوية, ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أين تكمن هذه القوة الملزمة التي جعلته مصدراً رسمياً من بين مصادر القانون ؟ وفي معرض الإجابة على هذا السؤال تعددت الآراء, فهناك من ارجع ذلك إلى (رضا المجتمع) وهناك من يرى أساس هذه القوة (الضرورات الاجتماعية) أي للعرف قوة ذاتية, وهناك من أنكر ما تقدم وذهب إلى أن أساس ذلك هو جهة معينة أضفت عليه هذه القوة, وهي(القضاء) , ورأي آخر يرى تلك الجهة هي (المشرع) . ورغم تعدد الآراء, ولكن لا أحد ينكر عنصر الإلزام فيه الذي رقى به إلى الرتبة الرسمية كما تقدم, ففي البلدان – كالعراق ومصر – التي جعلته في المرتبة الثانية بعد التشريع صار للعرف دور في سد الفراغ التشريعي, فتؤخذ منه القاعدة القانونية حين افتقاد النص , وبهذا يكون له دور مكمل للتشريع, وله دور آخر – أيضاً – حين إرادة تطبيق النص إذ يُرجع إليه لمعرفة مستلزمات هذا التطبيق أو لتشخيص موضوع الحكم القانوني, أو لمعرفة دلالة الألفاظ المستعملة في النص التشريعي, وبهذا يكون له دور مساعد للتشريع . وقد تناولنا ما تقدم في فقه القانون وأصوله مع بيان ما في الفقه الإسلامي وأصوله وتقريب ما في هذا الثاني – لاسيما في الأسس والأدلة في قوته وحجيته – من الأول كي نوظف ما فيه لتقييم دور العُرف في سد الفراغ التشريعي الذي يبتني على أساس ما وردَ في إطار تقدير تلك الأسس والأدلة, وهو المحور الجوهري في هذا البحث, كي تنتهي هل أن تلك الأسس تنهض به إلى القيام بالدورين المذكورين أعلاه, أم أن له دوراً محدداً؟ وقد توصلنا في خاتمة البحث إلى أن العُرف – بحسب الأسس والأدلة المحتج بها – أنه لا يصلح كمصدر مستقل مُنشئ للحكم القانوني , وإنما يقتصر دوره على كونه مساعداً للتشريع من اجل سلامة تطبيق النصوص ومعرفة الأحكام منها فهو إلى المصادر التفسيرية أقرب منه إلى المصادر الرسمية للقانون .

Table of content: volume:9 issue:2