Table of content

Journal of Juridical and Political Science

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ISSN: 2225 2509
Publisher: Diyala University
Faculty: Laws
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

- It is a semi-annual scientific refereed Journal issued by the Faculty of Law and Political Sciences of Diyala University, Diyala / Iraq.

- Its first issue was published in (2012).

- It has two (2) issues with one volume per year.
- The Number of Publications issued within the period (2012 - 2015) is (6) with one special issue .

- It is assigned to publish scientific researches and refereed studies in various legal studies and political science from inside and outside Iraq. Moreover, it publishes Master's Thesis and doctoral dissertations in legal and political specializations. It also publishes the scientific books newly released, the works of scientific conferences and symposia held in the Faculty of Law and Political Science - University of Diyala. Members of the Advisory Board are from inside and outside Iraq.

Loading...
Contact info

jjps@law.uodiyala.edu.iq

lawjur.uodiyala@gmail.com

Phone No. 07727782999

Table of content: 2017 volume:6 issue:2

Article
Procedures and Nature of Compensation In Criminal Justice System
اجراءات وطبيعة التعويض في نظام العدالة الجنائية

Loading...
Loading...
Abstract

لقد أصبح موضوع تعويض الضحية، من المواضيع ذات الأهمية في النظام القانوني الداخلي، فالكثير من التشريعات يتم تعديلها أو محاولة تعديلها وذلك تماشياً مع الأفكار الجديدة في النظام الجنائي والسياسة الجنائية الحديثة، ومن بين تلك الاعتبارات الأساسية التي تسيطر على هذه التعديلات محاولة توجيه الأنظمة المختلفة وظائفها نحو الاهتمام بضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وممارسات النظام البائد وضحايا أخطاء السلطة القضائية، فلابد من أن تحقق هذه التعديلات عدالة للضحية، وهذا يكون عن طريق المساهمة الفعالة من قبل إدارة العدالة الجنائية، وذلك بتسهيل الإجراءات لطالب التعويض، لتمكين حصوله على تعويض عادل وسريع حسب طبيعة الجريمة التي لحقت بالضحية أو الضرر الذي اصابهم أو الضحايا الذين يشملهم التعويض، مستخلصين نتيجة مفادها حق الضحايا في مطالبة الدولة بالحصول على تعويض عادل وسريع، لأن نظام العدالة الجنائية يرتبط بحماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم ومساعدة وتعويض الضحايا. كما توصل البحث إلى عدة توصيات منها ضرورة إقرار المشرع العراقي قانون تعويض ضحايا العدالة، لأن من متطلبات نظام العدالة الجنائية أن يتم تعويض الموقوفين المحكوم عليهم بالبراءة أو الافراج لأن في ذلك اعتداء على حق الفرد في الحرية الشخصية ولا تتوقف الأضرار إلى هذا الحد بل تتسع لتشمل ذوي الموقوف الذي كان يعيلهم، فلابد من إقرار هذا القانون من أجل التعويض العادل والسريع للضحايا. Victim compensation has become of a great important subject in the domestic legal system. Many of legislations have to be amended or modified along with the new ideas of the criminal system and modern criminal policy. Among these basic considerations, controlling these amendments is the attempt of directing the functions of systems towards taking care of the victims of military operations, military errors, terrorist operations, practices of the former regime, and victims of judicial mistakes. As such, amendments shall realize justice for the victims through an active contribution of the criminal justice by means of facilitating the procedures for the compensation applicants to enable them to receive fair and speedy compensation according to the nature of the crime or the damage that the victim suffered from. Coming up with a result that the victims have the right of calling for obtaining fair compensation as the criminal justice system is associated with protecting the rights of defendants and convicted people as well as supporting and compensating the victims. The study also comes up with several recommendations. One of them is Iraqi legislator needs to approve the law of compensation. Where the detainees people and those who are sentenced with acquittal or being released should be compensated as the requirements of criminal justice system. Because this will be as a violation of the individual's right. Thus, damages will not be limited to this extent but to include the detainee’s dependents too. Accordingly, this law needs to be approved for the sake of fair compensation for the victims.


Article
Medical Mistakes Amongst the Negligence of Both Physician’s Diagnosis and the pharmacist’s Prescription Comparative study in Jurisprudence and Iraqi law
الأخطاء الطبية بين إهمال الطبيب في التشخيص والصيدلي في صرف الدواء دراسة مقارنة في الفقه والقانون العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The research discusses the problem of medical mistakes amongst the negligence of the physician’s diagnosis and pharmacist’s prescription. As it follows up closely the responsibility arisen from such mistakes in terms of law and jurisprudence and detects the responsible person by means of determining the cases of mistakes’ incidence and the causes such as negligence. Consequently, there will be a liability of compensation upon the person who is in charge. In addition to indicate the aspects of responsibility such as the eligibility of the pharmacist or the physician including a study that involves the discussion over various opinions according to law and jurisprudence. Research Key: Medical mistake is a mistake that occurs throughout the practice of medical professions due to the lack of experience or efficiency of the physician or of his co-workers as a result of exercising modern methods of treatment, an emergency which requires speed at the expense of accuracy or due to the nature of a complex treatment. إن البحث يناقش المشكلة الأخطاء الطبية بين إهمال الطبيب في التشخيص والصيدلي في صرف الدواء ليتابع بدقة ومن ناحية قانونية وفقهية المسؤولية المترتبة عن الأخطاء الطبية ومن المسؤول عنها من خلال تشخيص حالات حدوث الخطأ وأسباب حدوثه كالإهمال الذي قد يقع فتترتب على اثره مسؤولية توجب التعويض وبيان حالات التي توجب المسؤولية والمتعلقة بالقائم بالفعل كالأهلية للصيدلي أو الطبيب بدراسة تشمل طرح ومناقشة الآراء الفقه قانوناً وفقهاً. مفتاح البحث : الخطأ الطبي هو خطأ يحدث في مجال ممارسة المهن الطبية نتيجة لانعدام الخبرة والكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة أو نتيجة ممارسة عملية أو طرق حديثة وتجريبه في العلاج أو نتيجة لحالة طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة أو نتيجة لطبيعة العلاج المعقد.


Article
Criminal Penalties Against Environmental Pollution According to The Provision of The ALGERIAN Legislation
العقوبات الجزائية لمكافحة التلوث البيئي طبقاً لأحكام التشريع الجزائري

Loading...
Loading...
Abstract

The Algerian legislator has taken into account environment protection and has enacted texts of penal law that criminalize different infringements of environmental rights to secure an efficient penal protection against different pollution forms. Criminal sanctions have been imposed as a repressive impact to guarantee commitment to legal texts preventing environment from environmental pollution crimes. These sanctions could be death penalties, custodial penalties, and financial penalties. Added to that, there could be complementary sanctions, such as seizing funds, sentence announcement, or infrastructure closer. اهتم المشرع الجزائري بحماية البيئة، ووضع نصوص جزائية، تجرم مختلف الاعتداءات على البيئة مما يوفر حماية جزائية فعالة ضد جميع أشكال التلوث. فوضع عقوبات جزائية كأثر ردعي لضمان الالتزام بالنصوص القانونية لحماية البيئة من جرائم التلوث البيئي، تتمثل تلك العقوبات في عقوبات سالبة للحياة، أو عقوبات سالبة للحرية، أو عقوبات مالية بالإضافة إلى عقوبات تكميلية متمثلة في مصادرة الأموال، أو بنشر الحكم، أو غلق المنشأة.


Article
Decision of the Decisive Referral in Public Auctions )A comparative study)
قرار الإحالة القطعية في المزايدات العامة (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

States paid more attention to set up a legal system for the way of their funds management and to indicate how they can deal with such system in terms of different kinds of legal practices such as buying, leasing and giving licenses. In order for this legal system to ensure the management of such funds and to achieve a balance for both the interests of the administration and its clients by finding the public outbidding. Legal texts are being drafted including the general principles of the auctions out of equality between the competitors, freedom of competition in addition to publicity, which is one of the pillars of public auction. Participants have to meet requirements of applying by means of competent committee assigned to carry out such process coming up to select the best contractors by the buying and selling committee. Then, the ruling of the committee specialized in certifying the decision of decisive referral, which is one of certified decisions as a condition of being valid by the buying and selling committee including laying the auction upon the person of a highest price. We find that all this will be implemented through the provisions of the valid Act of sale and lease of the state funds No. 21 of 2013 amended in 2010. By its practical application, the legislature had to amend it by 2016 due to several defects of its provisions. Therefore, the amendment was performed to avoid the loopholes of the Act of sale and lease concerning the state funds No. 21 of 2013. In addition, to get the legal interest for cancelling the dissolved and to find the legal interest and accounting for it, as issued by the cancellation of the dissolved Council Resolution No. 163 of 1998, and the shortcomings produced by the practical applications of the Act. لقد اهتمت الدول بضرورة وضع نظام قانوني لكيفية إدارة أموالها وبيان طريقة التصرف فيها بأنواع التصرفات القانونية من بيع وإيجار، وترخيص وبما يضمن إدارة هذه الأموال، ولتحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة، والمتعاملين معها على السواء، إلى أن وجدت ضالتها في طريقة المزايدة العامة. وقامت بصياغة نصوص قانونية تضمنتها المبادئ العامة التي تقوم عليها المزايدات من مساواة بين المتنافسين، وحرية المنافسة إضافة للعلانية التي تشكل احدى الركائز العامة في المزايدة، ومما يجب أن تتوافر من شروط فيمن يرغب التقدم للمشاركة فيها بما يضمن إلا يتقدم إليها إلا الصالحون، كل ذلك يتم عن طريق اللجان المختصة التي يناط بها القيام بتلك العملية، وصولاً إلى لجنة البيع والإيجار في اختيارها أفضل المتعاقدين، وقرار السلطة المختصة بالتصديق على قرار الإحالة القطعية والذي يعد من القرارات المصدقة التي تعد شرطاً لسريان قرار الإحالة الذي حددته لجنة البيع والإيجار المتضمن إرساء المزايدة على صاحب السعر الأعلى. ونجد أن كل ذلك يطبق من خلال نصوص قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ رقم 21 لسنة 2013 المعدل وتعديله الأول في عام 2010 حيث اثبت وبمجرد عرضه على الواقع العملي ظهور عدة عيوب في تطبيق الكثير من نصوصه مما دفع المشرع إلى تعديله في عام 2016، وجاءت الأسباب الموجبة للتعديل لتلافي ثغرات قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 ولإيجاد المصلحة القانونية والمحاسبة لها، كما افرزه إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 163 لسنة 1998، وما افرزته التطبيقات العملية للقانون من نواقص.


Article
The Concept of Forgery Crime Under United Kingdom Law
مفهوم جريمة التزوير في ظل قانون المملكة المتحدة

Loading...
Loading...
Abstract

All world legislations, including the English Law, consider any action that changes the truth contained by a document as a forgery. These legislations incriminated and fought all actions constituting the forgery, though they differed in the methods of treatment and the amount of punishments. The English legislation dealt with forgery in a way that was mostly different to some extent. The English legislator introduced a wide concept of the subject matter of the forgery crime. Furthermore, this legislation combated all acts that may constitute the forgery crime through a special law for each act may contribute to such crime. These criminal acts would be punished if they were intentional and leading to induce a person to do or not to do an act. Whether they created benefits for the interest of perpetrator or caused harm to a victim. لقد عدت جميع تشريعات العالم بما فيها القانون الانكليزي من قبيل التزوير أي فعل يؤدي إلى تغيير الحقيقة الواردة في محرر. وقد جرمت هذه التشريعات كل الافعال التي تؤدي إلى تحقيق التزوير، بالرغم من أن هذه التشريعات قد اختلفت في طرق المعالجة ومقدار العقوبات. لقد عالج القانون الانكليزي التزوير بصورة كانت على الأكثر مختلفة إلى حد معين، وقد قدم هذا القانون مفهوم واسع لموضوع جريمة التزوير. علاوة على ذلك، كافح هذا القانون ومن خلال قانون متخصص جميع الافعال التي قد تشكل جريمة تزوير وتكون هذه الأفعال الإجرامية معاقب عليها متى ما كانت أفعال عمدية وأدت إلى حمل شخص معين للقيام بفعل ما أو الامتناع عن القيام بذلك الفعل، وسواء حققت هذه الأفعال منافع أو فوائد لمصلحة الجاني أو الحقت اضرار بالمجنى عليه .


Article
The Change Status of International Strategy: The Comprehensive American Strategy as a Model
مكانة التغّيير في الإستراتيجية الدولية: الإستراتيجية الأمريكية الشامِلة انموذجاً

Loading...
Loading...
Abstract

Keeping an eye at the change movement for those who are pursuing the pace of international politics, especially the strategic academics and thinkers, is undoubtedly the first task for understanding for the world is undergoing changes that lead to some kind of alterations. As change is the feature of all ages by means of which great results happened. As change depends on a set of historical, geographical, economic, technological and other variables that detect its pace and defect materializing the capacity of investing the power of all levels. It is illustrating the relationship of the status of change in great powers’ strategy. If we have a closer look at the political history for international system, we will find that there are constants outlining the process of change throughout the rising of international powers and the degeneration of other powers. In a way that, sorted off great powers having the ability to employ their comprehensive strength and to figure out new international strategies along with the facts of change and its investment such as the Russian, European, Chinese and Japanese strategy. When we read American strategic thought from the end of the Second World War to nowadays, we will find that this thought is characterized by awareness and a comprehensive view in terms of goals and interests. In a way that drives the United States to adopt a comprehensive strategic thinking approach to ensure its global position especially upon witnessing the change realities of global system and the emergence of its power with its new regional assemblies and strategic alliances. لا شك في القول؛ بأن من اولى مُهام الفهم التي ينبغي أن يتسلح بها المُتتبع لمسيرة السياسة الدولية بِمُجملها ولاسيما الأكاديمي والمُفكر الإستراتيجي هي رصد حركة التغيير. بِحكُم ما يمر به العالم مِن تغييرات تفضي إلى نوعٍ مِن التبدُّل. إذ يُعد التغيير سِمة كُل العصور، فلولاه لما حدثت النتائج الكبيرة. ويعتمد التغيير في وجوده على مجموعة مِن المُتغيرات التاريخية، والجُغرافية، والاقتصادية، والتكنولوجية. وغيرها التي تُعين مساره وعلته والتي تُجسد مُتغيرات القدرة على توظيف القوة بمستوياتها كافة. وهي التي توضح العلاقة بين مكانة التغيير في إستراتيجيات القوى الكُبرى. وإذا ما القينا نظرةٌ فاحِصةٌ على التاريخ السياسي للنِظام الدولي لوجدنا أن هُناك ما يمكن عدّه ثوابت تؤطر عملية التغيير في صعود قوى دولية وفي الوقت ذاته يعد علامة مِن علامات أفول وانحطاط قوى أخرى دب الوهن في قدراتها. على نحوٍ افرز قوى كُبرى بات لها القدرة على توظيف معالم قوتها الشامِلة وإبراز إستراتيجيات دولية جديدة بِما يتناسب مع حقائق التغيير واستثماره وتوظيفه، كالإستراتيجية الروسية والأوربية والصينية واليابانية. وعِند قراءة الفكر الإستراتيجي الأمريكي مِنذُ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا، نجد أن هذا الفكر تميز بالإدراك والرؤية الشمولية مِن حيثُ الأهداف والمصالح، على نحوٍ دفع الولايات المتحدة إلى تبني نهج التفكير الإستراتيجي الشامل لتأمين دورها ومكانتها العالمية، ولاسيما بعد أن أدركت حقائق التغيير التي أخذ يشهدُها النِظام العالمي وبروز قواه البازغة بتكتُلاتها الإقليمية الجديدة وتآلفاتها الإستراتيجية.


Article
The legal value for the Arab league’s Resolutions
القيمة القانونية لقرارات جامعة الدول العربية

Loading...
Loading...
Abstract

International law has witnessed many developments and alterations since the end of Second World War. As great deal of multi purposes International Organizations appeared. Most important of them was the Arab League as an international and a regional organization. It established to support relationships among Arab Countries by means of issuing many resolutions. As these resolutions will not be limited to internal organization but be contributed also to set basis for international law. Thus, it is necessary to explain the legal value for these resolutions in order for the organization to be able to realize their goals. As such, the states cannot deny the resolutions that may causes worst crisis among them. The state has the right to take the action of reservation on any resolution that is against their domestic interests. Adopting the basis of consensus in decision-making shall be compensated with the condition of majority opinion for issuing the Council Resolutions. These resolutions shall be binding in order to realize independency and avoid conflicts through implementation. لقد شهد القانون الدولي تطورات وتغيرات عديدة منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ ظهرت العديد من المنظمات الدولية المتعددة الأهداف ومن أهم تلك المنظمات جامعة الدول العربية كمنظمة دولية اقليمية أنشئت لدعم الصلات والعلاقات بين الدول العربية عن طريق إصدار العديد من القرارات التي لا تتوقف عند حدود التنظيم الداخلي بل تتعدى إلى المساهمة في تكوين قواعد القانون الدولي، ولعل من الضروري تبيان القيمة القانونية لتلك القرارات لتتمكن المنظمة من تحقيق أهدافها، ومن ثم لا تستطيع الدول تجاهل هذه القرارات مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة فيما بينهم ومن حق الدول التحفظ على أي قرار لا ينسجم ومصالحها الداخلية. أن اعتماد قاعدة الأجماع في اتخاذ القرارات ينبغي التعويض عنها باعتبار شرط الأغلبية لإصدار القرارات عن المجلس وتكون ملزمه بغية تحقيق الاستقلالية ولتجنب حدوث أي نزاعات خلال التطبيق.


Article
Transformed Administrative Decision Its Origin and Conditions
القرار الإداريُّ المتحوِّل - التَّأصيل والشُّروط

Loading...
Loading...
Abstract

Administrative decision is one of the most important and dangerous legal acts issued by the administration. It represents a manifestation for the authority of management and one of its most important privileges encountering the individuals. However, this important type of legal act is not free of deficiency, shortcoming, or defect. Therefore, administration shall have some procedures enabling it to avoid any mistake or defect committed. By means of using several legal ways, authorized by law, including nullifying, modifying or correcting the issued decisions. Nevertheless, the administration is not free of restrictions but it has limitations for specified periods and has limits for clearing up its will as well as has regulations governing this will. As the purpose of administrative work is to achieve the public interest. Thus, its entire works are subject to legislative and judicial censorship. In addition to the censorship of the administrative authorities, there are many lawful methods enabling the management of addressing other issues of decision to avoid nullifying by Jurisdiction. Out of these issues is the process of changing the null and the void administrative decision into a new and valid one working as a savior for the administrative decision. As it is produced to be characterized by its validity and to be surrounded by set of guaranties for realizing the public interest. Because of such implicit idea of the counter ?administrative decision in terms of its origin and conditions, the researcher, by a modest effort, addresses this subject matter to make it more explicit.إن من أهم وأخطر الأعمال القانونية التي تصدر عن الإدارة، هو: القرار الإداري، فهو يمثل تجلياً لسلطة الإدارة، وأحد أهم امتيازاتها في مواجهة الأفراد، إلا أن هذا النوع المهم من الأعمال القانونية لا يخلو من العوز، أو النقص، أو الخلل، أو العيب، لذلك: فإن الإدارة لها من الإجراءات ما يمكنها من تلافي ما وقعت به من خطأ أو خلل أو عيب، وتستخدم في ذلك وسائل قانونية متعددة أجازها القانون، منها: إلغاء، أو تعديل، أو سحب، أو تصحيح ما صدر عنها من قرارات، ولكن الإدارة ليست حرة في كل ذلك، لا يحدها قيد ولا يفرض عليها شرط، فهي مقيدة بمدد زمنية محددة، كما إنّ لها حدودًا في التعبير عن إرادتها، وضوابط تحكم هذه الإرادة، فهدف عمل الإدارة هو تحقيق المصلحة العامة، وتخضع جميع أعمالها إلى رقابة تشريعية ورقابة قضائية، فضلًا عن رقابة الجهات الإدارية الرئاسية لها، إلا أن هنالك وسائل قانونية تمكن الإدارة من معالجة حالات أخرى من القرارات؛ لمنع سقوطها في هوة الإلغاء من قبل القضاء، ومن هذه الصور: تحول القرار الإداري الباطل أو المنعدم إلى قرار إداري جديد وصحيح؛ بأن يعمل على إنقاذ القرار الإداري من الإلغاء، الذي هو بطبيعته يولد مقروناً بقرينة الصحة، ويحاط بمجموعة من الضمانات؛ بهدف تحقيق المصلحة العامة. ولعدم وضوح فكرة القرار الإداري المتحول من حيث أصلها، وشروطها، وكيفية تحول القرار الباطل أو المنعدم إلى قرار صحيح، تصدى الباحث لهذا الموضوع؛ من خلال هذا الجهد الإنساني المتواضع، الذي لا يخلو بدوره من العوز والنقص، ولكل شيء إذا ما تم نقصان.


Article
Legal protection of people with special needs in Iraq (comparative study)
الحماية القانونية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Law determines the rights and imposes multiple aspects of protections as there is no value of the legal texts unless they are accompanied by the possibilities of a proper application otherwise they will become meaningless. People with special needs are among the most vulnerable groups in society. For this reason, they must have the right of a remedy and must have the necessary legal protection in various areas of their lives according to their own circumstances as a way of contribution in increasing their interaction with their communities making a positive distinction for them. The aspects of protections stated for them have developed along with the evolvement of human societies over the ages. In ancient times, they were being underestimated but this inferior view changed to be turned into a compassion, pity or mercy , into care and rights' determination and then into participation in the society and make people with special needs directing their own affairs. There is a growing care about them by providing services and rehabilitation programs, providing a suitable environment to exercise their life's activities, and make their own decisions and to be producers and actors in their communities rather than recipients of services. Thus, the world, in most countries, is amazed with the results they achieved once a suitable environment and support be available in the community to which they belong. The international community's interest in people with special needs increased in the last quarter of the twentieth century, resulting in the declaration of the Rights of the Mentally retarded in 1971 and the Declaration of the Rights of the Disabled in 1975. Thereafter, the international declarations and conventions that followed include a recognition of their rights and their care. In this way, the international effort was over by the convention of the rights of Disabled people of 2006 and its annexed Optional Protocol. Iraq has given a special attention to people with special needs through its permanent constitution in 2005, by being joined to the Convention of the Disabled Rights in 2006 and its ratification in 2012 and by passing the Enactment of the Welfare for Disabled people and Special Needs No. 38 of 2013. In addition to the further various provisions of the relevant laws. يقرر القانون الحقوق ويفرض لها اوجه الحماية المتعددة إذ لا قيمة للنصوص القانونية مالم تقترن بإمكانات التنفيذ الصحيح والا تغدو حبراً على ورق. ويعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات الاكثر ضعفاً في المجتمع ولأجل ذلك لابد أن يكون لهم الحق في الانتصاف وأن تتوافر لهم الحماية القانونية اللازمة في مختلف مجالات حياتهم وفقاً لظروفهم الخاصة بما يسهم في زيادة تفاعلهم مع مجتمعاتهم و يشكل ذلك تمييزاً ايجابياً لهم. ولقد تطورت اوجه الحماية المقررة لهم مع تطور المجتمعات الإنسانية على مر العصور المختلفة فبعد أن كان ينظر اليهم في العصور القديمة بنظرة دونية تغيرت لتكون عطفاً أو شفقةً أو احساناً ولتتحول بعد ذلك إلى الرعايةِ وتقرير الحقوق ومن ثم المشاركة في المجتمع وادارة ذوي الاحتياجات الخاصة لشؤونهم بأنفسهم وتزايد الاهتمام بهم من خلال تقديم الخدمات والبرامج التأهيلية وتوفير البيئة المناسبة لهم ليمارسوا حياتهم ويتخذون القرارات الخاصة بهم وليتحولوا من اشخاص متلقين للخدمة فقط إلى منتجين وفاعلين في مجتمعاتهم، وهذا ما كان لهم ذلك في كثير من الدول فابهروا العالم بما وصلوا إليه بمجرد ما توافرت لهم البيئة المناسبة والدعم من المجتمع الذي ينتمون إليه. وتزايد اهتمام المجتمع الدولي بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الربع الاخير من القرن العشرين ليتمخض عنه واعلان حقوق المتخلفين عقلياً في عام 1971م، وإعلان حقوق المعاقين في عام 1975م، لتتوالى بعد ذلك الإعلانات والمواثيق الدولية التي تضمنت اعترافاً بحقوقهم واوجبت رعايتهم وانتهى الجهد الدولي في هذا المضمار باتفاقية حقوق المعاقين لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها. واولى العراق اهتماماً بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دستوره الدائم لعام 2005م، وبانضمامه إلى اتفاقية حقوق المعاقين لعام 2006م والمصادقة عليها في عام 2012م وسنه قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لعام 2013م، فضلاً عن النصوص المتفرقة في متون القوانين الاخرى ذوات الصلة.

Table of content: volume:6 issue:2