Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2016 volume:1 issue:1/2

Article
أثــر الحكم الجزائي بالبـراءة في المسؤولية الانضباطيــة دراسة مقارنة -بحــث مستــل-

Loading...
Loading...
Abstract

Summary : Criminal behavior for public employee double that in terms of its impact ,doing violating his duties or functional limits are exceeded would sometimes have to arrange responsibility of disciplinary alongside liar its penal described this gets too much in the general job or others in governments departments and meeting liar its disciplinary with liar its penal could create a problematic illegal in the field of legal action should be taken to account for violating the public employee may be at the forefront of these legal shenanigans that the offending employees duties careers may be held by the criminal justice system and thus does can protest innocence by virtue of the front of the administration to deny liar its disciplinary ? Considering that those responsibilities may come from than one accused of criminal behavior by a public official . Although what make that the criminal verdict , whatever its title either conviction or acquittal is the title of the reality and thus acquire the anther tatter legal front of various authorities and state bodies , but it is not that easy and obvious governance is the penalty of innocence after a criminal acquittal. In order to identify cases lariats denies the disciplinary and those cases where Attar this liarites that the judgment of acquittal Q2 take penal cases objectivity . There are cases of acquittal for lack criminalization text of the behavior of the absence of any forensic corner or innocence of the failure of the material element of the crime or innocence of the failure of the material element of the crime or innocence may be supposed to succeed the المستخلص : يوصف السلوك الجزائي للموظف العام بأنه مزدوج من حيث أثره ، فقيامه بمخالفة واجباته الوظيفية أو تجاوز حدودها ؛ من شأنه أحياناً أن ترتب مسؤولية إنضباطية إلى جانب المسؤولية الجزائية ، وهذا ما يحصل كثيراً في حياة الوظيفة العامة ، أو أثناء سيرها في دوائر الدولة المختلفة . وإجتماع المسؤولية الإنضباطية مع المسؤولية الجنائية قد يخلق إشكالات قانونية في مجال الإجراءات القانونية التي ينبغي إتخاذها لمحاسبة الموظف العام عن مخالفته تلك وقد يكون في مقدمة هذه الإشكالات القانونية أن الموظف المخالف لواجباته الوظيفية قد يُبرٌأ من قبل القضاء الجنائي مما أُثيرت عليه من مسؤولية جنائية ، وبالتالي فهل بإمكانه الإحتجاج بحكم البراءة هذه أمام الإدارة لنفي مسؤوليته الإنضباطية ؟ أيضاً فيما بعد على إعتبار أن تلك المسؤوليتين نشئتا من سلوك إجرامي واحد أُتُهم به الموظف العام . ورغم ما يقال أن الحكم الجنائي أياً كان عنوانه سواء كان صادر بالبراءة أو الإدانة يعد عنواناً للحقيقة وبالتالي يكتسب حجية قانونية أمام مختلف السلطات وهيئات الدولة الأخرى إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة والوضوح فالحكم الجنائي الصادر بالبراءة على هذا العنوان – أثر الحكم الجزائي بالبراءة في المسؤولية الإنضباطية – من أجل تحديد الحالات التي ينفي فيها المسؤولية الإنضباطية وتلك الحالات لا يؤثر فيها على هذه المسؤولية ولهذا فإن الحكم الجزائي بالبراءة قد يتخذ حالات الموضوعية، وتتمثل هذه الحالات بالبراءة لعدم النص التجريمي للسلوك أي بمعنى آخر( إنتفاء الركن الشرعي ) أو البراءة لتخلف الركن المادي للجريمة أو البراءة لتخلف الركن المعنوي للجريمة أوقد تكون البراءة لتخلف الركن المفترض (ركن الصفة ) ، والحالات الأخرى هي الحالات الإجرائية والتي تتمثل بالبراءة لإنعدام أدلة الإثبات أو البراءة لبطلان أدلة الإثبات . فهل ثمة أثر لهذا الحكم في المسؤولية الانضباطية ؟

Keywords


Article
أحكــام الإصدار والإبرام في القرض العام الخارجي ( بحث مستـل )

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The public loans, used by the countries which lack the natural resources, are not only successful means but also became the last havens which are rich in those resources. The best example is the situation in Iraq where global oil prices have fallen sharply calling for external borrowing as a solution to face the financial crisis within political instability. The study assumes that external loans are risky means used by the government. These loans are considered as a significant resource the government cannot survive without. But on the other hand, there should be considerate employment of these resources by the government. This cautious use will not be achieved unless laws are applied to control the income. المستخلص : لم تعد اليوم القروض العامة الوسيلة الناجعة التي تتعكز عليها الدول الفقيرة للموارد الطبيعية في معالجة عجزها المالي فحسب، بل اصبحت الملاذ الاخير بيد الدول الغنية أيضا بهذه الموارد، ولعل ما يشهده العراق حالياً في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط في الاسواق العالمية وتعالي الاصوات المناشدة للاقتراض الخارجي بوصفه الحل الأمثل لمواجهة الأزمة المالية التي يمر بها في ظل المتغيرات السياسية والامنية التي تعصف به لهو خير دليل على ذلك. ورغم ذلك فقد أفترضنا من خلال دراستنا ان القروض الخارجية هي وسيلة خطيرة بيد الدولة، فهي من جهة تمثل مورداً مهماً للدولة لا تستطيع احياناً الغنى عنها ومن جهة اخرى تحيط هذه الوسيلة جملة محاذير تتطلب من الدولة حرصاً كبيراً عند استخدام قيمتها، وان هذا الحرص لن يكتمل الا بوضع النصوص القانونية الكفيلة بتحقيق الغاية المتوخاة من اللجوء الى هذا الايراد.

Keywords


Article
The role of administrative oversight in activating the blacklist (comparative study)
دور الرقابة الإدارية في تفعيل القائمة السوداء ( دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

When the government enters an administrative contract in order to be provided with general and main needs, the person under contract have to comply with the contract properly and within the time agreed upon. In case if the person under contract performed the contract obligations improperly, the government can undertake certain procedures against that. The means that administration follows to deal with these kinds of failure, including entering those contractors and companies into a special list organized for this reason under the name “Black List” and “Negligent Companies List.” The importance of this research is in determining the terms of those two lists and their role in excluding those contractor and companies that failed to deliver their obligations as agreed upon, and for the purpose of resolving administrative and financial corruption that exist in contractors businesses, in Iraq and Kurdistan, and determining efficiency problems in the performance of the work of the administrative monitors or in the contractors themselves during the execution of regulations and rules of this matter. For this reason we have divided this research to two main chapters, we have devoted the first chapter to clarify the term “Black List” and we have devoted the second for “The List of Negligent Companies” despite of clarifying the roles and effects of administrative monitory in activating the both lists. عندما تقوم الحكومة بإبرام عقداً من العقود الادارية مع المتعاقد معها لغرض اشباع الحاجات العامة والضرورية، يتحتم على هذا الشخص ان تفي بإلتزاماتها التعاقدية في المدد المتفق عليها ، وان تنفذها بصورة جدية والا فإن الادارة تستطيع ان تتخذ الاجراءات اللازمة تجاه المتعاقد معها. ومن هذه الوسائل الذي يعتمدها الادارة لمواجهة هذه الاخلال هو ادراج أسماء المقاولين والشركات في قوائم الخاصة معدة لهذه الغرض تسمى بـ ( القائمة السوداء) و ( القائمة الشركات المتلكئة). في هذه الاطار تكمن أهمية هذا البحث في تحديد مفهوم هذين القائمتين ودورهم في ابعاد المقاولين والشركات الذين لا يستطيعون ان تنجز المشاريع المعهودة اليهم بصورة صحيحة، وبهدف معالجة ظاهرة الفساد الاداري والمالي المنتشرة في أمور المقاولة سواء في العراق أم في اقليم كوردستان،وكذلك تحديد النواقص الذي يظهر في العمل المراقبين الاداريين أو في امور المقاولين انفسهم عندما يقومون بتنفيذ القواعد والتعليمات ذات الصلة بالموضوع. لهذه الغرض قسمنا هذه البحث على المبحثين ، خصصنا المبحث الاول لمفهوم القائمة السوداء، والمبحث الثاني لقائمة الشركات المتلكئة، فضلاً عن توضيح تأثير و دور الرقابة الادارية في تفعيل هذين القائمتين.

Keywords


Article
مفهوم عقد تقديم المشورة القانونية وتكييفه القانوني - دراسة مقارنة -

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: The advice of the most vital activities in the field of liberal professions in general and in the legal profession in particular, and given the importance of legal advice and the need for it has contracted formula allows legal adviser on the one hand and the beneficiary of the advice the other hand, take advantage of this advice appeared, which is a contract to provide legal advice as one of the most important legal The contract for the provision of legal advice, especially legal adapted from the topics that were and are still subject to dispute, unlike jurisprudence, that has raged about conditioning legal adviser beneficiary relationship, especially in the absence of legal regulation of the subject of counseling in general contracts, and contract for the provision of legal advice in particular in Iraq despite the its importance as a foundation stone for the services sector, which occupies an important place in developed countries. المستخلص : تعد المشورة من أهم النشاطات الحيوية في مجال المهن الحرة عموماً وفي المهن القانونية خصوصاً ونظراً لأهمية المشورة القانونية والحاجة اليها فقد ظهرت صيغة تعاقد تتيح للمستشار القانوني من جهة والمستفيد من المشورة من جهة أخرى الاستفادة من هذه المشورة , والتي تتمثل بعقد تقديم المشورة القانونية كأحد اهم الآليات القانونية لتحقيق هذه الغاية , ويعد عقد تقديم المشورة القانونية وخصوصاً تكييفه القانوني من الموضوعات التي كانت ولا زالت محلاً للخلاف , فقد احتدم خلاف الفقه حول تكييف علاقة المستشار القانوني بالمستفيد ولاسيما في ظل غياب التنظيم القانوني لموضوع عقود تقديم المشورة بصورة عامة , وعقد تقديم المشورة القانونية بصورة خاصة في العراق بالرغم من أهميته باعتباره الحجر الأساس لقطاع الخدمات الذي يحتل مكانة هامة في البلدان المتطورة .

Keywords


Article
حكـم التشهيــر في الشريعـة الإسلامية والقانـون

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract : Islam is forbade defamation, boasting and talking of committing obscenity. And forbade for everything in which prejudice to the self and others . The defamation considers one of the forbidden things as it is one of the dangerous diseases deployed at the present time . Because it has negative aspects and large damages on community whether the defamation to speak of self or on the others. As Islam was ordered to conceal and not defamation about committing a sin , because this is going to hurt self and others . This is also hurt their reputation when looking for their faults .The defamation through platform is forbidden as the masjids has made for worship, preaching , and guidance not for slander and demonized other people . we also must be careful of defamation through internet because it takes the same judge of verbally defamation but, if the defamation was for interest , necessity and benefit in these cases defamation is excluded. The penal code was considered defamation with its provisions as a punishable crime which is affecting the person and his honor. مستخلص البحث : إن الإسلام نهى عن التشهير والتفاخر والتباهي والتحدث بارتكاب الفاحشة , نهى عن كل شيء فيه مساس بالنفس وبالآخرين , ويعد التشهير من المنهيات , لكونه يعد من الأمراض الخطيرة المنتشرة في الوقت الحاضر , لما فيه من سلبيات وأضرار كبيرة على المجتمع , سواء كان التشهير بالتحدث على النفس أم على الآخرين , فالإسلام أمر بالستر وعدم التشهير بارتكاب الذنب , لأن ذلك إيذاء للنفس وإيذاء للآخرين بالتحدث عنهم والنيل من سمعتهم وتتبع عوراتهم ومعايبهم , ونهي عن التشهير عبر المنابر, فما جعلت المساجد إلا للعبادة وما جعلت إلا للوعظ والإرشاد وليس للتشهير والتجريح بالناس , كذلك يجب الحذر من التشهير عبر الأنترنت لكونه يأخذ حكم التشهير باللفظ , إلا أن الشرع الإسلامي استثنى من ذلك التشهير إذا كان على سبيل المصلحة , أوالضرورة أو المنفعة. أما قانون العقوبات فعد التشهير في نصوصة من جرائم الاعتبار التي تصيب الشخص في اعتبارة وشرفه المعاقب عليها قانوناً .

Keywords


Article
اختصاصات القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية بين الإطلاق والتقييد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract : Key words: administrative court, the administrative jurisdiction, administrative disputes. the administrative legislator aims, through the effectiveness of judicial oversight, to ensure the rights of the people and ensure their freedom from the arbitrary of administration. and this kind of monitoring is realized through an independent administrative judiciary specialized in administrative litigation. Saudi Arabia system relied on a dual legal system of justice. it has now, Strictly speaking, an administrative justice and administrative courts, in order to judge administrative disputes of all kinds. In this article, we examine, in a simple and concise demonstration, the administrative justice evolution in the Kingdom of Saudi Arabia: from الملخص : الكلمات المفتاحية: القضاء الإداري، الاختصاص القضائي الإداري، المنازعات الإدارية . يسعى المشــرع الإداري من خلال تفعيــل دور الرقابة القضائيــة إلى ضمان حقـوق الأفــراد وكفالة حريتهـم في مواجهة عسف الإدارة، بغية تحقيق المصلحة العامة، ويتحقق هذا النوع من الرقابة من خلال قضاء إداري مستقل يختص بنظر المنازعات الإدارية والفصل فيها. وقد اعتمدت المملكة العربية السعودية في منظومتها القضائية على نظام القضاء المزدوج ، فأصبح لديها قضاء إداري ومحاكم إدارية بالمعنى الفني الدقيق تنظر في المنازعات الإدارية على اختلاف أنواعها. نستعرض في هذا البحث بشكل مبسط وموجز النقلة النوعية لاختصاصات القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية من قضاء إداري مقيد وتابع للمحاكم الشرعية إلى قضاء إداري مستقل بحد ذاته.

Keywords


Article
مفهوم تحرير التجارة العالمية وأثره على النظام القانوني والاقتصادي وسيادة الدول الأعضاء

Authors:
Pages: 429-447
Loading...
Loading...
Abstract

وسيادة الدول الأعضاء مـلـخـص الـبـحــث : من أجل بيان أثر قيام منظمة التجارة العالمية والهدف الأساس من إنشائها ألا وهو تحرير التجارة العالمية من القيود المفروضة عليها على النظام القانوني والاقتصادي للدول الأعضاء في المنظمة ، لابد لنا أولا ً من التعرض إلى مفهوم تحرير التجارة بصورة مفصلة للوقوف على التغيرات التي طرأت بعد إنشاء المنظمة وممارستها لاختصاصاتها التي منحت إياها بموجب عدد كبير من الاتفاقات والبروتوكولات والملاحق والبيانات الوزارية وغيرها ، والتي شكلت في النهاية ميثاق المنظمة . ولقد أصبحت الدولة في نظر القوى الرأسمالية ــ بعد أن انتهت مراحل نشأة هذه القوى ووصولها إلى مرحلة النضج والاعتماد على الذات ــ تمثل قيدا ً وعائقا ً يقيد حركة الرأسمالية ، وتقف حائلا ً بينها وبين تحقيق أهدافها ، وقد تكلل ذلك بظهور الشركات متعددة الجنسيات وحلولها محل الدولة ، وأصبحت الدولة مجرد مضيفة لهذه الشركات وحارسة لمصالحها دون التدخل في شؤونها. كما لاحظنا أن أغلب الدول التي قدمت طلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تعمل حاليا ً على الاندماج في الاقتصاد العالمي الجديد من خلال العمل على تحديث بناها التشريعية والقانونية ، إذ بدأت بسنّ إصلاحات جذرية وتعديل تشريعاتها الوطنية لتتوافق مع أحكام ومقررات النظام الاقتصادي الجديد ومنظمة التجارة العالمية والاتفاقات الملحقة بها ولتتماشى مع متطلبات السوق الاقتصادي الجديد. كما لاحظنا تراجع الدور التقليدي للدولة وسيادتها وأمنها القومي ،إذ أن تهديد دور الدولة وسلطتها يتجاوز مفهوم الأمن القومي التقليدي بأبعاده العسكرية والأمنية ، ويتسع ليشمل مفهومه بكل أبعاده إضافة للأبعاد العسكرية والأمنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وقد ترجم ذلك الكثير من الكتّاب ومنهم كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكية ( تيموثي ويرث Timothy Wirth ) الذي قال : بأن " الشعور ينمو على مهل بأن الشعوب يمكن أن تحكم عن طريق المنشآت الدولية بدل الحكم على مستوى وطني محض ".

Keywords


Article
نظريــة إفتــراض الضـــرر

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
حـــق السكنـــى دراسة مقارنة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: The right to housing is one of the rights in rem branching right of ownership is a right entitles the owner and his family residential property owned by the non-was organized by the Iraqi legislature in articles 1261 - 1265 of the Civil Code of Iraq, but the law of real estate registration was organized by the making is the possibility of arranging impossible on the ground so that the dispositions contained a drug is known as negligible what were not registered in circles Date property and the latter to refrain from registration for failure to regulate the procedures for registration in the law has focused research on the study of the right kind beginner defined and stand at the characteristics and the statement of the reasons for his earnings and then see its effects and methods expiry to end a set of findings and recommendations which we found that they can deal with what is going on the subject of al legislative missing or modification of an existing legislative situation حق السكنى هو احد الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية وهو حق يخول صاحبه واسرته سكنى عقار مملوك للغير وقد نظمه المشرع العراقي في المواد 1261- 1265 من القانون المدني العراقي الا ان قانون التسجيل العقاري لم ينظمه مما جعل امر امكانية ترتيبه مستحيلا على ارض الواقع ذلك ان التصرفات الواردة على عقار كما هو معروف لا يعتد بها ما لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل العقار وهذه الاخيرة تمتنع عن تسجيله لعدم تنظيم اجراءات تسجيله في القانون وقد انصب البحث على دراسة هذا الحق العيني مبتدأ بتعريفه والوقوف عند خصائصه وبيان اسباب كسبه ومن ثم معرفة اثاره وطرق انقضائه لينتهي بجملة من النتائج والتوصيات التي وجدنا انها يمكن ان تعالج ما يعتري الموضوع من تنظيم تشريعي مفقود او تعديل وضع تشريعي قائم .

Keywords

Table of content: volume:1 issue:1/2