Table of content

Journal of Juridical and Political Science

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ISSN: 2225 2509
Publisher: Diyala University
Faculty: Laws
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

- It is a semi-annual scientific refereed Journal issued by the Faculty of Law and Political Sciences of Diyala University, Diyala / Iraq.

- Its first issue was published in (2012).

- It has two (2) issues with one volume per year.
- The Number of Publications issued within the period (2012 - 2015) is (6) with one special issue .

- It is assigned to publish scientific researches and refereed studies in various legal studies and political science from inside and outside Iraq. Moreover, it publishes Master's Thesis and doctoral dissertations in legal and political specializations. It also publishes the scientific books newly released, the works of scientific conferences and symposia held in the Faculty of Law and Political Science - University of Diyala. Members of the Advisory Board are from inside and outside Iraq.

Loading...
Contact info

jjps@law.uodiyala.edu.iq

lawjur.uodiyala@gmail.com

Phone No. 07727782999

Table of content: 2018 volume:7 issue:1

Article
Integration of Criminal Procedural Rule
تكامل القاعدة الجنائية الاجرائية

Loading...
Loading...
Abstract

The criminal law consists of the rules of substantive law and the rules of procedural law. The substantive law defines the offenses that are contrary to the law, namely the crimes and the penalties necessary for them. Whereas the procedural law defines the procedures that must be followed from the crime accomplishments up till the issuance of the criminal rule and its execution. The importance of this research lies in the significance of the criminal law itself, because this law aims at protecting the interests of society, whether these interests are public interests relating to the entity of the state and society as a whole or special interests relating to the rights and freedoms of individuals. The problem of the research is represented in the manner designated by the integration of the criminal legal procedure rule. The purpose of the research is represented in demonstrating how the criminal integration for the procedural criminal rule is designated Therefore, this research will be divided into an introduction and two sections. The first section is devoted to demonstrate the integration of criminal procedures through the public prosecution. As this will be done through demonstrating the concept of such public prosecution, separating or combining both authorities, accusation and investigating, then stating the extent of the integration for criminal procedures by means of prosecution. While the second section will be devoted to the integration of criminal proceedings through external judicial representation through manifesting the reasons for external judicial representation, the legal basis for such assignment, as well as its subject matter, conditions and procedures. We come to the end of this research by a conclusion of the most important results and proposals. يتكون القانون الجنائي من قواعد القانون الموضوعي وقواعد القانون الإجرائي حيث يحدد القانون الموضوعي الافعال المخالفة للقانون وهي الجرائم وكذلك الجزاءات اللازمة لها، أما القانون الإجرائي فإنه يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها منذ وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم الجنائي فيها وتنفيذه . إن أهمية البحث تكمن في أهمية القانون الجنائي بحد ذاته، وذلك لأن هذا القانون يهدف إلى حماية مصالح المجتمع سواء كانت هذه المصالح هي مصالح عامة تتعلق بكيان الدولة والمجتمع ككل أو مصالح خاصه تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم. فمشكلة البحث تتمثل في كيفية تكامل القاعدة القانونية الجنائية الاجرائية، وهدف البحث يتمثل في بيان كيفية التكامل الجنائي للقاعدة الجنائية الاجرائية. لذلك سنقسم هذا البحث إلى مقدمة ومبحثين، حيث سنخصص المبحث الأول لبيان تكامل الإجراءات الجنائية عن طريق الإدعاء العام، ويكون ذلك من خلال بيان مفهوم الإدعاء العام، ومسألة الفصل والجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، ومن ثم بيان مدى تكامل الإجراءات الجنائية عن طريق الإدعاء العام، أما المبحث الثاني سنخصصه للبحث في تكامل الإجراءات الجنائية عن طريق الإنابة القضائية الخارجية ويكون ذلك من خلال بيان مبررات الإنابة القضائية الخارجية، والأساس القانوني للإنابة القضائية الخارجية، وكذلك موضوعها وشروطها وإجراءاتها، ثم ننتهي من هذا البحث بخاتمة تتضمن اهم النتائج والمقترحات.


Article
Religious Element and its role in Israeli Politics
العنصر الديني ودوره في السياسة الاسرائيلية

Loading...
Loading...
Abstract

Tracking the evolution of election results and the formation of Israeli governments, it will be so evident to realize the vital role played by the religious element in the Israeli political process. This role coincided with the inputs that led to the rise of the shares of the parties of the national right-wing and religious right-wing parties. The indicators show a clear shift in the characteristics of the elite that dominate the political life in Israel, which has been represented by the national right, the leaders of eastern Jews, the religious powers and, in particular, Orthodox and radical ultra-Orthodox tendencies. As such a clear role played along with the various compositions will pose a hazard upon the future of the occupied Palestinian territory, Islamic sanctities, and the rights of the Palestinian people, which is clear out of their programs and ideological directions.من خلال تتبع تطور نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومات الاسرائيلية، يتضح الدور الحيوي الذي يلعبه العنصر الديني في العملية السياسية الاسرائيلية. وقد جاء هذا الدور متزامناً مع المدخلات التي ادت إلى ارتفاع سهم احزاب اليمين القومي واحزاب اليمين الديني. وتوضح المؤشرات تحول واضح في خصائص النخبة التي تهيمن على الحياة السياسية في اسرائيل، والتي اضحى يمثلها، اليمين القومي، وزعماء اليهود الشرقيين، والقوى الدينية وعلى وجه الخصوص، الاتجاهات الارثوذكسية والحريدية المتطرفة. والتي سيشكل الدور الواضح الذي تلعبه بمختلف تشكيلتها يشكل خطراً على مستقبل الارض الفلسطينية المحتلة والمقدسات الاسلامية، وحقوق الشعب الفلسطيني، وهذ واضح من برامجها وتوجهاتها الايديولوجية.


Article
Acquisition of Shareholding Companies between Dependency and Independency - A study in Light of Federal Companies’ Law for The United Arab Emirates
الاستحواذ على الشركات المساهمة بين التبعية والاستقلال دراسة في ضوء قانون الشركات الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة

Loading...
Loading...
Abstract

Public shareholding companies follow the method of acquisition to implement the strategy of expansion outside the company in order to form large economic blocs. By means of which, they dominate the management of the acquired company and control the decisions and voting in such a way that makes the latter company, to a large extent, dependent to the management of the acquired company that owns a significant part of its shares, making it as a hostage so that its independence would disappear under the financial and administrative control of the acquisition of a company. Companies seeking to devise solutions to invest their financial resources and surplus capacity are exposed to another joint stock company that wants to buy part or most of its shares and contain its management almost completely As the acquisition takes place between two companies of varying size and potential, the acquirer is able to convince the shareholders of the target company to acquire for the sale of the shares at attractive prices often, which enables the company to acquire the financial advantages of expanding and diversifying the profit and control areas on the target company to acquire and control the management and subordination thereto. تتبع الشركات المساهمة العامة أسلوب الاستحواذ لتنفيذ استراتيجية التوسع خارج نطاق الشركة من أجل تكوين تكتلات اقتصادية كبيرة، تُهيمن من خلالها على إدارة الشركة المستحوذ عليها فتسيطر على القرارات والتصويت فيها بالشكل الذي يجعل الشركة الأخيرة تابعة إلى حد كبير لإدارة الشركة المستحوذة التي تتملك جزء لا يستهان به من أسهمها، فتجعلها رهينة بحيث تتلاشى استقلاليتها في ظل السيطرة المالية والإدارية من قبل الشركة المستحوذة. إذ تسعى الشركات المستحوذة إلى ابتكار حلول لاستثمار الموارد المالية والطاقات الفائضة لديها فتعرض على شركة مساهمة أخرى رغبتها في شراء جزء أو معظم أسهمها واحتواء ادارتها بشكل شبه تام. ولما كان الاستحواذ يتم بين شركتين تتفاوت كل منهما في الحجم والإمكانات حيث تتمكن الشركة المستحوذة من اقناع حاملي الأسهم في الشركة المستهدفة بالاستحواذ من أجل بيع الأسهم وبأسعار مغرية في أحيان كثيرة، الأمر الذي يُمكّن الشركة المستحوذة من تحقيق مزايا مالية تتمثل في توسيع وتنوّع مجالات الأرباح والسيطرة على الشركة المستهدفة بالاستحواذ والتحكّم في ادارتها وتبعيّتها لها.


Article
Efforts of the International Community to Expand Membership of the Security Council
جهود المجتمع الدولي من أجل توسيع العضوية في مجلس الأمن

Loading...
Loading...
Abstract

Since the founding of the United Nations, the international community has consistently sought to expand membership in the Security Council, whether permanent or non-permanent. But the will of the five superpowers, especially during the Cold War, prevented passing such a resolution approving the amendments to the charter of the Organization except for the amendment approved in 1963. The post-cold war era witnessed remarkable efforts in the re-examination of the composition of the Council Security, by the research and study committees formed within the framework of the Organization. In addition, the international efforts have led to the introduction of several formulas for the development of the organizational structure, foremost of which is the Committee of Experts set up by former Secretary-General Kofi Annan in late 2004. Accordingly, the research hypothesis is based on the fact that the unilateral domination of the United States over the Security Council and its unilateral decision during the post- cold war. In addition to the emergence of new threats to international peace and security, such as terrorism, poverty, epidemics and climate change. Moreover, the current composition of the Security Council does not cope with the shifts in the balance of international powers, by shortening the permanent and non-permanent membership to a limited number of States. The necessity to widening the membership is manifested to ensure equitable representation of the various continents and regions of the world through greater participation in international decision-making. دأبت الجماعة الدولية منذ تأسيس الأمم المتحدة, من أجل توسيع العضوية في مجلس الأمن سواء أكانت المقاعد الدائمة أم غير الدائمة. لكن إرادة الدول الخمس الكبرى لاسيما خلال حقبة الحرب الباردة كانت تقف حائلاً دون اصدار قرار بالموافقة على اجراء التعديلات على ميثاق المنظمة باستثناء التعديل الذي تمت المصادقة عليه في عام 1963. وقد شهدت حقبة ما بعد الحرب الباردة جهوداً ملحوظة في مجال مساعي اعادة النظر في تشكيلة مجلس الأمن, من لدن لجان البحث والدراسة التي شكلت في اطار المنظمة. كما تطورت الجهود الدولية شطر طرح صيغ عدة لتطوير الهيكل التنظيمي في مقدمتها لجنة الخبراء التي شكلها الأمين العام الاسبق كوفي انان أواخر عام 2004. لذلك استندت فرضية البحث إلى, أن الهيمنة الاحادية للولايات المتحدة على مجلس الأمن وانفرادها بالقرار الدولي خلال حقبة ما بعد إنتهاء الحرب الباردة, وبروز تهديدات جديدة للسلم والأمن الدوليين مثل الارهاب والفقر والاوبئة والتغيير المناخي, إضافة إلى عدم مسايرة تشكيلة مجلس الأمن الحالية للتحولات في موازيين القوى الدولية, بقصر العضوية الدائمة وغير الدائمة على عدد محدود من الدول, طرحت الحاجة لتوسيع العضوية من أجل ضمان التمثيل العادل لمختلف قارات واقاليم العالم من خلال توسيع المشاركة في أتخاذ القرار الدولي. من أجل ذلك تألف البحث من ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول التطور التأريخي لجهود توسيع العضوية, أما المبحث الثاني فقد تناول الأسباب الدافعة لتوسيع العضوية في المجلس, فيما تناول المبحث الثالث أهم طروحات توسيع العضوية.


Article
eterminants of the political conflict in Turkey Postdate to the arrival of Justice and Development Party to power
محددات الصراع السياسي في تركيا بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة

Loading...
Loading...
Abstract

In 2002, after the arrival of Justice and Development Party to power. Turkish politics began to take on a new direction as Turkey's internal and external policies underwent a radical change. The party brought about an ideology of an Islamic character. The party aspired to increase its popularity among the masses and consolidate its political status. While on the external level, we see the AKP is having a strategy stating that Turkey has to play a role in the most important issues and political files in the Middle East, especially the Arab region. Despite all the internal and external challenges that Erdogan has faced over the past years, and what have been described as بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في العام 2002، بدأت السياسية التركية تأخذ منحى جديداً إذ حدث تغير جذري في السياسات الداخلية والخارجية لتركيا، فقد جاء الحزب بإيديولوجية ذات صبغة إسلامية فقد تطلع الحزب على الصعيد الداخلي إلى زيادة شعبيته بين الجماهير وتدعيم مركزه السياسي، أما على الصعيد الخارجي فنرى حزب العدالة والتنمية له استراتيجية قوامها أن يكون لتركيا دور في أهم قضايا والملفات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً المنطقة العربية وعلى الرغم من جميع التحديات الداخلية والخارجية التي واجهها أردوغان طوال السنوات الماضية، وما وصفها بـ«المؤامرات ومحاولات الإنقلاب والاوضاع الاقليمية المضطربة المتمثلة بالأزمة السورية والاوضاع في العراق إلا أنه وحزبه مازالا يتمتعان بالتأثير الداخلي وإن قل عما كان عليه منذ الأعوام الأولى لاستلام الحزب السلطة، ولكن هناك عدد من المؤشرات التي تشير أن الساحة السياسية في تركيا تعيش حالة من الاضطراب عقب انقلاب 15 يوليو 2016 وأيضاً عقب الاستفتاء الدستوري في نيسان 2017 على تحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي مما يرجح بقاء السجالات السياسية بين الاقطاب المتصارعة.


Article
Utilities of the Euphrates' Waters among Countries Sharing Watercourses According to International Law
استخدامات مياه نهر الفرات بين الدول المتشاطئة وفقاً للقانون الدولي

Loading...
Loading...
Abstract

The Euphrates River is one of the most important rivers in the Middle East. Its waters feed several countries, namely Turkey, Syria and Iraq. These countries depend mainly on the waters of this river to achieve human development. Euphrates is an international river in accordance with the international concept (an international watercourse) and has its own independent water basin and its independent water network separated from other basins. The upstream countries started to use and utilize its waters taking no consideration to the rights and interests of the downstream state, Iraq. The large number of projects established by Turkey and Syria led to the shortage of waters entering Iraq, as well as the deterioration of their quality and lack of validity for some purposes causing damages to Iraq, especially in the agricultural sector and other sectors. The works of the upstream countries on the Euphrates River are breaching the principles and rules of international law concerning international rivers, including the rule of equitable and reasonable usage and utility as well as the rule of non-harm and pollution control. يعتبر نهر الفرات واحد من أهم الأنهار بمنطقة الشرق الأوسط، فمياهه تغذي عدة دول وهي تركيا وسوريا والعراق، وتعتمد هذه البلدان بشكل أساسي ورئيسي على مياه هذا النهر لتحقيق التنمية البشرية. يعد الفرات نهرا دولياً وفقاً للمفهوم الدولي (مجرى مائي دولي) وله حوضه المائي المستقل وشبكته المائية المستقلة والمنفصلة عن غيرها من الاحواض. بدأت دول المنبع باستعمال واستخدام مياهه دون النظر إلى حقوق ومصالح دولة المصب العراق، وأدت كثرة المشاريع المقامة من قبل تركيا وسوريا إلى قلة كمية المياه الداخلة للعراق بالإضافة إلى تردي نوعيتها وعدم صلاحيتها لبعض الاستخدامات، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالعراق وخصوصاً بالقطاع الزراعي وباقي القطاعات. أن اعمال دول المنبع على نهر الفرات تعد مخالفة لمباديء وقواعد القانون الدولي المعنية بالأنهار الدولية ومنها قاعدة الاستعمال والاستخدام المنصف والمعقول وقاعدة عدم إلحاق ضرر ومكافحة التلوث.


Article
Land Patent Right (Usufruct) & its Problems
حقّ المساطحة وإشكالياته

Loading...
Loading...
Abstract

The beneficial ownership, land patent right, contributes a lot to investing and making projects, it is one of the important means in the economy of the countries specially the developing ones. There is a number of legal and economic issues that accompanies the beneficial ownership. This paper tries to answer some questions and issues concerning the beneficial ownership nowadays. As a result of practicing this right, a number of legal issues came to the surface, such as land ownership instead of the beneficial ownership because the impossibility to officially register the beneficial ownership or to do with it without a legal document. As for the economic problems, they are many, for example the problem of renting, monopoly and employing. This paper tried to find a solution to these issues. It is divided into two sections, and ends with the conclusions and recommendations. يساهم حق المساطحة في استثمار الأموال وإقامة المشاريع، والمساطحة من الوسائل ذات الأهمية في اقتصاديات الدول والبلدان لاسيما النامية منها. وتصاحب حقّ المساطحة مجموعة من الاشكالات القانونية والاقتصادية، يأتي هذا البحث ليجيب عن مجموعة من التساؤلات والاشكالات الواردة على حقّ المساطحة في الوقت الحاضر، إذ ونتيجة التطبيق العملي لهذا الحق برزت إلى الوجود مجموعة من الاشكالات القانونية منها تمليك الارض محل المساطحة واشكالية عدم تسجيل حق المساطحة والتصرف بهذا الحق دون سند قانوني، أما المشاكل الاقتصادية في حقّ المساطحة فهي كثيرة منها اشكالية الاجرة والاحتكار والتوظيف. جاء هذا البحث ليجد لهذه الاشكالات الحلول، وقد وزعت المادة على مبحثين اثنين مع مجموعة من المطالب والاغصان، وذيل البحث بذكر أهم نتائجه وتوصياته.


Article
Minorities and Self-determination under the Rules of International Law
الأقليات وحق تقرير المصير بموجب قواعد القانون الدولي

Loading...
Loading...
Abstract

The problem of minorities is one of the challenges that have emerged recently, though it does exist throughout history. People belonging to national, religious or linguistic minorities cannot be denied. The concern for the rights of minorities is a reflection of international awareness of individual or collective human rights. The minority enjoys all the rights stipulated in international conventions and treaties concerning human rights and addressing any violation of these rights of minorities. This international response is launched for the purpose of conformity with the international legal reference of the United Nations on one hand. On the other hand, imposing the organizational development of the principles of human rights and its fundamental freedoms and committing an international obligations to protect all elements of human rights, in particular the right to self-determination within the international system framework from one point of view and by means of international intervention to protect those rights as well. Thus, we find that international intervention to protect those rights; on the other hand, recognition of the rights of minorities is growing as an integral part of the work of the United Nations in the promotion and protection of human rights, sustainable human development and peace and security. تعد مشكلة الأقليات من ضمن التحديات التي ظهرت في الآونة الاخيرة، على الرغم من كونها موجوده عبر التاريخ، إذ لا يمكن انكار الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية أو دينية أو لغوية، ويعد الاهتمام بحقوق الأقليات انعكاساً للوعي الدولي بحقوق الإنسان الفردية أم الجماعية، إذ تتمتع الأقلية بكافة الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتصدي لأي انتهاك لحقوق الأقليات، وتنطلق هذه الاستجابة الدولية لغرض التطابق مع المرجعية القانونية الدولية للأمم المتحدة هذا من جانب، ومن جانب آخر فرض التطور التنظيمي لمباديء حقوق الإنسان وحرياته الأساسية إلى فرض التزام دولي لحماية كل أركان حقوق الإنسان، وخاصة حق تقرير المصير في إطار النظام الدولي من جهة، وكذلك عن طريق التدخل الدولي لحماية هذه الحقوق من جهة ثانية؛ لذلك نجد أن الاعتراف بحقوق الأقليات في تزايد كجزء لا يتجزأ من عمل الأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتنمية البشرية المستدامة، والسلام والأمن.


Article
Economic and Administrative Challenges of Human Rights in Iraq Post Political-Changes 2003
التحديات الإدارية والاقتصادية لحقوق الإنسان في العراق بعد التغيير السياسي عام 2003

Loading...
Loading...
Abstract

Iraq is one of the countries that have witnessed many political changes since the emergence of the modern Iraqi state in the 1920s. One of the most prominent changes is that taking place after the US occupation in 2003. The process of change was radical and at the political, economic, social and cultural levels. As for human rights, this change was accompanied by a number of challenges that prevented citizens from enjoying them fully. The most important of these are the economic challenges. Any country that is experiencing political crises is adversely affected by its economy. This is what happened in Iraq. Whereas there are challenges hindering the development such as lack of security and depletion of public revenues while combating terrorism rather than reconstruction, as well as the emergence of corruption. يعد العراق من الدول التي شهدت العديد من التغييرات السياسية منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة في عشرينات القرن الماضي, وأن من ابرز هذه التغييرات التغيير الذي حدث بعد الاحتلال الامريكي عام 2003, إذ كانت عملية التغيير جذرية وعلى المستويات كافة السياسية, الاقتصادية, الاجتماعية, والثقافية. أما فيما يخص حقوق الإنسان فقد رافق هذا التغيير مجموعة من التحديات حالت دون التمتع بها من قبل المواطنين بشكل تام, ومن أهمها التحديات الاقتصادية, إذ أن أي دولة تمر بأزمات سياسية يتأثر اقتصادها بشكل سلبي وهذا ما حدث في العراق, إذ وجدت تحديات تعيق التنمية ومنها ضعف الأمن واستنزاف الايرادات العامة في محاربة الإرهاب بدلاً من الاعمار, فضلاً عن ظهور الفساد.


Article
Disabled’s Special Guarantees under Iraqi Constitution of 2005
ضمانات حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل دستور العراق 2005 م

Loading...
Loading...
Abstract

There are a number of guarantees aiming at ensuring respect, rights protection and non-aggression or violation of them. Thus, they are essential for disabled to enjoy and practice their rights. There are judicial and political guarantees, in addition to the role of institutions and authorities concerned with the disabled to ensure their rights. As well as the role of civil society organizations in defending and ensuring their rights.توجد مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى كفالة احترام وحماية الحقوق وعدم الاعتداء عليها أو المساس بها تقرها النظم الديمقراطية والتي تشكل جوهراً أساسياً في تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم وممارستها، فهناك ضمانات قضائية وضمانات سياسية، إضافة لدور المؤسسات والجهات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة بضمان حقوقهم، فضلاً عن دور منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوقهم وضمانها.

Table of content: volume:7 issue:1