Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2018 volume:2 issue:4/1

Article
دور التشريعات الخاصة بالتخطيط العمراني في حماية البيئة

Loading...
Loading...
Abstract

The study of architecture and urban planning in particular is an art and science. And that the latter requires knowledge of various aspects related to the emergence of architecture and its output and development throughout history, especially the elements of space and time and its reflection on the dimensions of civilization and environmental architecture. urban is a cultural production, expressing the thought of the society and its beliefs. The urban planning differs from one civilization to another depending on the different societies in the ideas, beliefs and natural circumstances, which gave each building special characteristics and characteristics distinguish them from other buildings, since each architecture is appropriate for a particular community and a particular area. Societies are always in need of laws and regulations to regulate their affairs and to arrange relationships between individuals. Perhaps these values are the same, which form the common denominators between individuals and groups, which are similar to the concept of society, which advances these legislations and moves towards urbanization, development and prosperity. In view of the importance of laws and regulations in the lives of people, it is necessary to talk about a specialized part of the regulations and laws in the field of organization and construction, and study the impact on the urban environment between the pros and cons to reach a harmonious urban environment of a distinctive nature. The basic mechanisms affecting the level of urbanization imposed by the controls and standards, intended to improve the aesthetic and ensure the continuity of development goals, and this corresponds to the view that the level of social development measured by the extent of its ability to different on the civilization, architecture is the mirror of this civilization reflected by other communities. The legislation on urban planning almost combines the development of rules and regulations for the planning of residential areas, taking into account the protection of the environment. Therefore, it is necessary in this study to identify the laws, regulations and instructions that determine the importance of urban planning between the pros and cons of this legislation in order to reach a comprehensive vision and specific recommendations on this legislation, because many of the architectural problems facing Arab society today in the field of its urban environment For the absence of legislation capable of simulating all development requirements. تعد دراسة العمارة وتخطيط المدن بشكل خاص فـن وعلم،وأن الأخير يتطلب معرفــة وإطلاع بجوانب مختلفة ذات علاقة بنشوء العمارة ونتاجــها وتطورها عبر التاريخ وبخاصة مقومات المكان والزمان وانعكاسها على الأبعاد الحضارية والبيئية للعمارة. فالعمران نتاج حضاري يجسد فكر المجتمع ومعتقداته، وقد اختلفت العمارة مــن حضارة إلى أخرى تبعاً لاختلاف المجتمعات في الأفكار والمعتقدات والظروف الطبيعية مما أضفى على كل عمارة مميزات وسمات خاصة تميزها عن غيرها مــن العمارات الأخرى، إذ أن كل عمارة تكون ملائمة لمجتمع معين ومنطقة معينة. وتحتاج المجتمعات دائماً إلى ضوابط وتشريعات لتنظـيم أمـورها وترتيـب العلاقات بين الأفراد، ولعل هذه القيم هي بعينها التي تشـكل القواسـم المشـتركة بـين الأفـراد والمجموعات المختلفة بما يسمو بها إلى مفهوم المجتمع الذي يرتقي بهذه التشريعات ويمضي نحو التحضر والتطور والازدهار. ونظراً لأهمية القوانين والأنظمة فـي حيـاة النـاس، ولمَّـا كـان موضوعها شائكاً ومعقداً، كان لابد من الحديث عن جزء متخصص من الأنظمة والقـوانين يختص في مجال التنظيم والبناء، ودراسة أثرها على البيئة العمرانية بين الإيجابيات والسـلبيات للوصول إلى بيئة عمرانية متناسقة ذات طابع مميز، إذ إن التشـريعات المنظمـة للعمـران والإدارة المحلية والبيئية تعُد من الآليات الأساسية المؤثرة في مستوى التحضر لمـا تفرضـه مـن ضوابط ومعايير، الغرض منها الارتقاء الجمـالي وضـمان لاستمرارية الأهـداف التنمويـة، وهذا ما يتوافق مع وجهة النظر القائلة بأن مستوى رقي المجتمع يقاس بمـدى قدرتـه المختلفة على بناء حضارته، والعمارة هي المرآة لهذه الحضارة التي تعكسها للمجتمعات الأخرى. وتكاد تُجمع التشريعات الخاصة بالتخطيط العمراني على وضع قواعد ونظم لتخطيط المناطق السكنية، على أن يراعى في هذه القواعد حماية البيئة. ولهذا لا بد في هذه الدراسة الوقوف على والقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحدد أهمية التخطيط العمراني بين إيجابيـات وسلبيات هذه التشريعات من أجل الخروج بتصور شـامل وتوصـيات محـددة بشـأن هذه التشريعات، إذ يلاحظ أن العديد من المشاكل المعمارية التي يواجهها المجتمع العربي اليوم فـي مجال بيئته المبنية هي ناتجة عن عدم وجود تشريعات قادرة على محاكاة كافة متطلبات التطور.

Keywords


Article
حجية الحكم القضائي الخاص بإثبات الموطن وأثره الواقعي (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The judicial ruling on proving domicile is of particular importance. It is possible to rely on proof of domicile where it is considered an official bond if a national court order is issued by the Iraqi courts because this ruling has the authority of the order. The foreign judicial ruling can be taken as evidence to prove domicile in international private relations. Although the Iraqi legislator did not refer to the validity of the foreign judicial ruling and did not refer to the real effect of it as an acceptable proof of proof, it was issued by an official and an official editor, as it has the power to prove its facts and facts. إن للحكم القضائي الخاص بإثبات الموطن أهمية خاصة فانه من الممكن الإستناد إليه في إثبات الموطن حيث يعد من السندات الرسمية إذا ما صدر حكم قضائي وطني عن المحاكم العراقية لأن هذا الحكم تكون له حجية الأمر المقضي به, أما الحكم القضائي الأجنبي فانه من الممكن الأخذ به كدليل لإثبات الموطن في العلاقات الخاصة الدولية على الرغم من أن المشرع العراقي لم يشر الى حجية الحكم القضائي الأجنبي ولم يشر الى الأثر الواقعي له كونه يُعد دليل إثبات مقبول ذلك أنه صدر من جهة رسمية وبمحرر رسمي , إذ أن له قوة اثبات بشأن ما ورد فيه من حقائق ووقائع

Keywords


Article
الأنظمة والآليات الدولية في مجال تبادل المعلومات الأمنية والمالية في مكافحة الجرائم الدولية "الإرهاب نموذجا"

Loading...
Loading...
Abstract

international crimes that constitute a real threat to international peace and security, a serious violation of human rights and a serious obstacle to political, economic, social and cultural development, especially in view of the increasing number of terrorist acts throughout the world. Therefore, no single State can eradicate terrorism except by strengthening international cooperation efforts in combating this crime, especially with regard to the exchange of information among the security services on the activities of terrorist organizations, their leaders, elements and strongholds, the movements of their elements from one place to another, the persons involved in financing them, between the financial query cells on money laundering and the financing of terrorism through banking institutions. تشكل الجرائم الدولية تهديدا حقيقيا على الأمن والسلم الدوليين وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وإحدى المعوقات الخطيرة التي تقف حجرة عثرة أمام التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيما في ظل التزايد المضطرد لعدد الأعمال الإرهابية في جميع أنحاء المعمورة. ولهذا لا يمكن لأي دولة منفردة استئصال الإرهاب إلا بتعزيز جهود التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية حول نشاط المنظمات الإرهابية وقادتها وعناصرها ومعاقلها وتحركات عناصرها من مكان إلى آخر والأشخاص الضالعين في تمويلها...إلخ، وكذا تبادل المعلومات بين خلايا الاستعلام المالي حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق المؤسسات المصرفية.

Keywords


Article
مبدأ الفصل بين السلطات و تطبيقاته في النظام الدستوري الجزائري

Loading...
Loading...
Abstract

The principle of separation of powers is a guarantee for the establishment of a state of law and thus ensuring equality between individuals and respect for their rights and freedoms. It prevents the concentration of power in one hand, which improves the interests of the state away from arbitrariness and tyranny. The principle of separation of powers dates back to the philosophy of the eighteenth century. The modern French political philosopher Montesquieu finds that the principle of separation of powers is a means of disposing of the absolute authority of kings. Although the Greek philosopher Aristotle hinted at this principle before The basic functions of power But the concept of principle as a rule of political art that calls for the distribution of these functions on different bodies is due to visionsيعد مبدأ الفصل بين السلطات ضمان لقيام دولة القانون و من ثم ضمان لتحقيق المساواة بين الإفراد واحترام حقوقهم وحرياتهم , و يمنع تمركز السلطة في يد واحدة مما يحقق حسن سير مصالح الدولة بعيدا عن التعسف و الاستبداد . و يعود مبدأ الفصل بين السلطات إلى فلسفة القرن الثامن عشر ، حيث نجد صياغتة الحديثة لدى الفيلسوف السياسي الفرنسي منتسكيو إذ يرى أن مبدأ الفصل بين السلطات وسيلة للتخلص من السلطة المطلقة للملوك .و مع أن الفيلسوف اليوناني أرسطو قد ألمح إلى هذا المبدأ قبله عن طريق بيان الوظائف الأساسية للسلطة إلا أن مفهوم المبدأ كقاعدة من قواعد الفن السياسي التي تدعو إلى توزيع هذه الوظائف على هيئات مختلفة إنما يرجع إلى رؤى

Keywords


Article
علاوات النفط

Loading...
Loading...
Abstract

The oil bonuses are considered to be oil revenues which are received by the state in return for entering into the oil contract, They are adjusted by law either as general fees or as general price according to the state's approach to them. The oil bonuses are realized in three forms according to the stage of the oil contract and those form are (the signature bonus - the exploration bonus - the production bonus). The oil bonus are considered as a public asset that is not recoverable and is not subject to the provisions of the discount ,it is a non-refundable asset and is subject to the provisions of the tax deduction only as an exception. تعتبر المكافآت النفطية عائدات نفطية تستلمها الدولة مقابل إبرام عقود النفط ، ويتم تعديلها بموجب القانون إما كرسوم عامة أو كأسعار عامة وفقاً لنهج الدولة تجاهها. تتحقق المكافآت النفطية في ثلاثة أشكال وفقا لمرحلة عقد النفط ، وهذه الأشكال هي (مكافأة التوقيع - مكافأة الاستكشاف - مكافأة الإنتاج). تعتبر مكافآت النفط بمثابة أصل عام لا يمكن استرداده ولا يخضع لأحكام الخصم ، بل هو أصل غير قابل للاسترداد ويخضع لأحكام الخصم الضريبي كاستثناء فقط.

Keywords


Article
العراق وتنفيذ احكام التحكيم التجاري الاجنبية - العقبات والحلول -

Authors: D. Mustafa Nateq Saleh Wanted
Pages: 227-251
Loading...
Loading...
Abstract

The Commercial Arbitration System represents one of the most important means of settling commercial disputes between its parties through a final and fair arbitration judgment as soon as possible which is consistent with the nature of commercial transactions based on speed in the commercial field. The problem arises here when an arbitration judgment is issued in the territory of a particular country. So that the countries met and tried to reach a compromise and legal form for the purpose of recognition and implementation of such arbitral awards and concluded a multilateral international agreement, the New York Convention on the recognition and implementation of foreign arbitration in 1958. It should be noted here that Iraq did not refer to international arbitration within the provisions of the Iraqi Civil Procedure Law No. 83 of 1969 in force and amended, and even that the decisions of the local arbitrators do not have any legal authority and are not executive editors unless reviewed and ratified by the competent court in Iraq, So how do you authorize foreign arbitration decisions. Therefore, the importance and necessity of Iraq's accession to the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards should be emphasized as it provides appropriate solutions to solve the problems of recognition and implementation of foreign arbitration judgments. يمثل نظام التحكيم التجاري احد اهم وسائل فض المنازعات التجارية، بين اطرافه من خلال حكم تحكيمي نهائي وعادل بالسرعة الممكنة هو ما يتفق مع طبيعة المعاملات التجارية القائمة على اساس السرعة في الميدان التجاري، وتبرز المشكلة هنا عند صدور حكم تحكيم في اقليم دولة معينة ويراد تنفيذه في دولة اخرى، لذا اجتمعت الدول وحاولت الوصول الى صيغة توافقية وقانونية لغرض الاعتراف وتنفيذ مثل هذه الاحكام التحكيمية فأبرمت اتفاقية دولية متعددة الاطراف وهي اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية لعام 1958م. وتجدر الاشارة هنا الى ان العراق لم يشر الى التحكيم الدولي ضمن نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم 83 لسنة 1969 النافذ والمعدل، وحتى ان قرارات المحكمين المحلية لا تملك اي حجية قانونية ولا تعد محررات تنفيذية ما لم تراجع وتصادق عليها من المحكمة المختصة في العراق، فكيف اذن مع قرارات التحكيم الاجنبية؟؟ وعليه تبرز اهمية وضرورة انضمام العراق لاتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية؛ لكونها تضع الحلول المناسبة لحل مشكلات الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية.

Keywords


Article
التنظيم القانوني الاردني للشفغة - دراسة مقارنة-

Loading...
Loading...
Abstract

The subject of preemption is one of the important issues that need to be meticulous in standing on its texts and treating them because the preemption is considered an departure from the original, since the origin is freedom of contract and the owner of the property has the right to act in his possession for whomever he wishes. However, the interests and necessities which are in lifting the damage and avoiding its effects This origin. As the organization of preemption is based on the balance between two considerations: First: respect for the origin in the freedom of contracting and disposal, which requires consent in the transfer of the king and the second: is to consider the interest that is achieved by taking the swearing. The subject was dealt with through the nature of preemption and its justifications, as well as the characteristics of preemption and its inhibitions, in addition to its procedures and finally the fall of preemption, all this compared between the Jordanian law and the Code of Legal Judgments and the Egyptian law, to find a difference in the organization of preemption between these legal systemsموضوع الشفعة من المواضيع الهامة والتي تحتاج إلى دقة متناهية في الوقوف على نصوصها ومعالجتها لأن الشفعة تعتبر خروجاً على الأصل حيث أن الأصل حرية التعاقد وحرية مالك العقار أن يتصرف في ملكه لمن يشاء إلا أن المصالح والضرورات والتي تتمثل في رفع الضرر وتجنب أثاره قد استوجبت الخروج على هذا الأصل. حيث أن تنظيم الشفعة يقوم على أساس الموازنة بين اعتبارين هما: الأول: احترام الأصل في حرية التعاقد والتصرف والذي يستوجب الرضا في انتقال الملك والثاني: هو اعتبار المصلحة التي تتحقق من الاخذ بالشفعة. وتمت معالجة الموضوع من خلال ماهية الشفعة ومبرراتها وكذلك خصائص الشفعة و موانعها بالاضافة اجراءاتها واخيرا سقوط الشفعة كل ذلك مقارنة بين القانون الاردني ومجلة الاحكام العدلية والقانون المصري لنتوصل الى وجود تباين في تنظيم الشفعة بين تلك النظم القانونية

Keywords


Article
الحماية الدولية والوطنية للنازحين داخليا

Loading...
Loading...
Abstract

Most of the causes of displacement are the armed conflict between states or between armed groups and the existing political system or between them ,when each team tries to achieve victory over the other, it does not abide by the customary or legal rules that have been established to regulate conflicts, leaving victims, especially civilians, dead or wounded or leaving home .Seeking refuge in his country or crossing the border into neighboring countries in which he is a refugee. The internal phenomenon of forced displacement of persons has thus become a problem of many States because of armed conflicts and they still do not enjoy the necessary international and national protection .At the internal level, constitutional lawmakers have begun to pay particular attention to the drafting of international documents and have moved to strengthen them in accordance with evolution of the international political environment. اغلب اسباب النزوح هو النزاع المسلح بين الدول اوبين جماعات مسلحة والنظام السياسي القائم او فيما بينها , وعندما يحاول كل فريق ان يحقق الانتصار على الفريق الاخر لايعبئ بالقواعد العرفية او القانونية التي وجدت لتنظيم النزاعات ,مخلفين ضحايا وبالاخص المدنيين مابين قتيل وجريح او تارك لمنزله باحثا عن ملجأ امن في ارض دولته او يعبر الحدود الى دول مجاورة يكون لاجئا فيها. ولذلك اصبحت ظاهرة النزوح القسري الداخلي للاشخاص تمس دولا كثيرة بسبب الصراعات المسلحة , وانهم لايزالون لايتمتعون بالحماية الدولية والوطنية المطلوبة, فعلى الصعيد الداخلي بدأ المشرعون الدستوريون يولون مسالة النزوح عناية خاصة في صياغة الوثائق الدولية , ثم انتقلت الى تعزيزها تبعا لتطور البيئة السياسية الدولية.

Keywords


Article
الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة

Loading...
Loading...
Abstract

The issue protection of cultural property during armed conflicts is now a days of the utmost importance at a time when the role of the international humanitarian law has changed from one mainly oriented towards the protection of civilian persons to the protection of cultural property ; the latter reflects the cultural, historical and spiritual values of all nations; cultural property must not be only protected and respected but its preservation and safeguard are a duty as it represents an inheritance if humanity; military operation should be avoided wherever is located cultural property ,the military offensives should not concern cultural goods in order to prevent them from being damaged and lost. Any violation of these provisions must give rise to an international responsibility by which attacker is committed to grant . تعد مسألة حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى في عصرنا خاصة وأنه لم يعد يقتصر دور القانون الدولي الإنساني على إسباغ الحماية على الأفراد، وإنما امتد ليشمل الممتلكات الثقافية ، فهذه الأخيرة التي تشكل القيم الثقافية والتاريخية والروحية للشعوب كافة، التي يجب حمايتها وصيانتها واحترامها ووقايتها باعتبارها ملكاً للإنسانية وعدم استهدافها عسكرياً، وإلغاء أي هجوم عسكري من شأنه أن يلحق ضرراً بهذه الممتلكات، وكل انتهاك لهذه الأحكام يترتب عليه قيام مسؤولية دولية، يلتزم الطرف المعتدي بتعويض الطرف المتضرر

Keywords


Article
الأساس القانوني لمكافحة الفساد في التشريعات العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

We cannot talk about legislation or an entity in itself that includes an integrated anti-corruption system in any country, Rather there must be a legislative and institutional system based on a constitutional basis in accomplishing these tasks. This applies on the basis of the work of the supervisory authorityin Iraq. Which are based on the performance of its functions to several statutes graduated from constitutional to law relevant to its work. And then the laws governing the work of those entities. And other laws that contain provisions that would be based on them in the performance of their functions in preventing and combating corruption. As well as international cooperation through adherence to international and regional treaties and conventions. That the fight against corruption is no longer a national matter, but must be the cooperation of international efforts and we will limit to this research in the legal basis to combat corruption in Iraqi يتعذر الحديث عن تشريع أو جهة بحد ذاتها تضم منظومة متكاملة لمكافحة الفساد في اي دولة , بل لا بد من وجود منظومة تشريعية ومؤسساتية تستند إلى أساس دستوري في إنجاز هذا المهام , وينطبق هذا على اساس عمل الجهات الرقابية في العراق , التي تستند في أداء مهامها إلى عدة تشريعات متدرجة من دستورية إلى القانون لها صلة بعملها , ومن ثمَّ القوانين التي تنظم عمل تلك الجهات , والقوانين الأخرى التي تضم بين ثناياها نصوص من شأنها أنْ تستند اليها في أداء مهامها في منع ومكافحة الفساد , بالإضافة إلى تعاون دولي يتمثل من خلال الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات دولية والإقليمية , كون مكافحة الفساد لم يعد أمراً وطنياً بل لابد من تعاون جهود دولية وسنقتصر هذا البحث في الأساس القانوني لمكافحة الفساد في التشريعات العراقية .

Keywords

Table of content: volume:2 issue:4/1