Table of content

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

ISSN: 20757220 23130377
Publisher: Babylon University
Faculty: Law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science is a magazine issued by the Faculty of law at the University of Babylon. It publishes research and academic articles in the fields of science, legal and political.The aim of the distribution of the magazine locally and over the internet is to spread the culture of the legal and political sciences through the enrichment of scientific research specialists in the areas of law and its branches and Political Science.

- year of establishment 2009.
- of copies for each edition 30 copy.

Loading...
Contact info

magazine_law@yahoo.com

Table of content: 2018 volume:10 issue:4

Article
Factors influencing the determination of applicable law Maritime insurance contract (A comparative study)
العوامل المؤثرة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد التأمين البحري. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The contract of marine insurance is one of the important international contracts, at the present time. However, this contract has problems arising from the laws that govern the contract and are different between the law of will and the other modern support controls, and it has been shown in this research that the first occurrence of the contract of marine insurance, International is the issue of determining the law governing the contract, and there are factors that affect this law, the most important characteristic of the compliance of this decade as a contract in which the imbalance occurs between the contract between the parties insured (strong party) and insured (weak party). Which necessitates that the legislator be provided with provisions that provide a degree of protection for the weak party of the arbitrary conditions imposed by the insured often on the insured, which in general constitute a protective public order in addition to the role of the judiciary to address the imbalance through the direct intervention in the exclusion of applicable foreign law and rules solutions The necessary application necessary to protect the entity of the state society judge. يعد عقد التامين البحري من العقود الدولية المهمة,في الوقت الحالي ولكن يصادف هذا العقد مشاكل تنبع من القوانين التي تحكم العقد وتتارجح بين قانون الارادة وضوابط الاسناد الحديثة الاخرى ,وقد تبين لنا من خلال هذا البحث ان اول مايصادف عقد التامين البحري,من مشاكل على مستوى الدولي هي مسالة تحديد القانون الذي يحكم العقد,كما ان هناك عوامل تؤثر على هذا القانون اهمها صفة الاذعان التي يتسم بها هذا العقد باعتباره من العقود التي يحدث فيها اختلال التوازن العقدي بين طرفيه المؤمن (الطرف القوي) والمؤمن له (الطرف الضعيف) مما يستدعي ان ياتي المشرع بنصوص توفر قدر من الحماية للطرف الضعيف من الشروط التعسفية التي يفرضها المؤمن غالبا على المؤمن له,والتي تشكل بمجملها النظام العام الحمائي بالاضافة الى دور القضاء لمعالجة الاختلال العقدي من خلال تدخله بشكل مباشر في استبعاد القانون الاجنبي الواجب التطبيق وحلول قواعد ذات التطبيق الضروري اللازمة لحماية كيان مجتمع دولة القاضي


Article
The Crime of taking advantage from a minor (A comparative study)
جريمة انتهاز حاجة قاصر. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The purpose of the legislator is to criminalize exploiting or exploiting the minor's need to protect the minor from moneylenders and others who exploit the weakness of the minor and his need and lack of experience to obtain from him money or a bond or a concession or to cancel this bond or amend it, and the crime of taking the need of a minor special legal nature distinct from others Of the crimes are intentional crimes where the offender must know that his action constitutes an exploitation or exploitation of the minor's need. However, his will tends to do so, and it is considered a positive crime that can not be perceived as a negative act such as leaving or abstaining. In addition, it requires the availability of special personnel alongside the General Staff. The special forces in this crime are that the victim is a minor and that the victim or other person is harmed, and that the crime is the place of the crime. Money or bond or cancellation or revocation of this bond or modification, and in relation to the penalty of this crime, they differ if the crime was committed in its normal form or accompanied by a tight circumstance. Therefore, we decided to highlight the crime of exploiting a minor need in the legislation of Egypt, Jordan, Morocco and France and comparing it with the Iraqi legislation by dividing the research into three sections devoted to the first topic to study the concept of crime to seize the need of a minor through two demands. The second question dealt with the necessity of the crime of taking the need of a minor. The second topic dealt with the elements of crime, taking advantage of a minor. In two cases, we devoted the first request to the General Staff of the crime to seize the need of a minor and we assigned the second request to the special elements of the crime to exploit the need of a minor, Rdhana in the third section penalty offense to seize the need for a minor through two demands we have dedicated the first demand of punishment for seizing the need of a minor is associated with aggravated and left second requirement for the penalty offense to seize a need minor associated with aggravated as we finished the research conclusion we previously set aside what our findings and proposals. ان غاية المشرع من تجريم انتهاز او استغلال حاجة القاصر هي حماية القاصر من المرابين وغيرهم ممن يستغلون ضعف القاصر وحاجته وعدم خبرته فيحصلون منه على مال او سند او مخالصة او على الغاء هذا السند او تعديله ، ولجريمة انتهاز حاجة قاصر طبيعة قانونية خاصة تتميز بها عن غيرها من الجرائم فهي من الجرائم العمدية حيث يجب ان يعلم الجاني ان فعله يشكل انتهاز او استغلال لحاجة القاصر ومع ذلك تتجه ارادته الى ذلك ، كما انها تعد جريمة ايجابية فلا يتصور ارتكابها بفعل سلبي كالترك او الامتناع ، كذلك تعد من جرائم الاموال وبالتحديد اموال القاصرين . وجريمة انتهاز حاجة قاصر يلزم لقيامها وتحققها وجود ركنين عامين هما الركن المادي والركن المعنوي بالإضافة الى ذلك فأنها تتطلب توافر اركان خاصة الى جانب الاركان العامة وتتمثل الاركان الخاصة في هذه الجريمة هي ان يكون المجني عليه قاصر وان يلحق ضرر بالمجني عليه او بغيره وان يكون محل الجريمة مال او سند او مخالصة او الغاء هذا السند او تعديله ، وبالنسبة الى عقوبة هذه الجريمة فأنها تختلف فيما لو كانت الجريمة قد ارتكبت بصورتها العادية او مقترنة بظرف مشدد . لذلك ارتأينا ان نسلط الضوء على جريمة انتهاز حاجة قاصر في تشريعات كل من مصر والاردن والمغرب وفرنسا ومقارنتها مع التشريع العراقي وذلك من خلال تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث كرسنا المبحث الاول لدراسة مفهوم جريمة انتهاز حاجة قاصر من خلال مطلبين خصصنا المطلب الاول لتعريف جريمة انتهاز حاجة قاصر وافردنا المطلب الثاني لذاتية جريمة انتهاز حاجة قاصر ، اما المبحث الثاني فتناولنا فيه اركان جريمة انتهاز حاجة قاصر وذلك في مطلبين كرسنا المطلب الاول للأركان العامة لجريمة انتهاز حاجة قاصر وخصصنا المطلب الثاني للأركان الخاصة لجريمة انتهاز حاجة قاصر ، في حين استعرضنا في المبحث الثالث عقوبة جريمة انتهاز حاجة قاصر وذلك من خلال مطلبين خصصنا المطلب الاول لعقوبة جريمة انتهاز حاجة قاصر غير مقترنة بظرف مشدد وتركنا المطلب الثاني لعقوبة جريمة انتهاز حاجة قاصر مقترنة بظرف مشدد كما انهينا البحث بخاتمة خصصناها لما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات .


Article
United Nation Dispute Tribunal and Its Competence
محكمة الأمم المتحدة للمنازعات واختصاصاتها.

Loading...
Loading...
Abstract

The United Nations General Assembly has established a new system of administration of justice at the United Nations that is professional, independent, efficient and in line with international human rights standards, As it established the Dispute Tribunal consisting of professional judges with the power to issue binding provisions to replace previous advisory bodies such as Joint Appeals Boards and Joint Disciplinary Committees after the abolition of the administrative court that was in the system of justice before the year 2009, to consider staff disputes and the reason, purpose and form within ninety calendar days from the date of receipt of the employee notification of the result of the administrative evaluation or from the expiry of the time limit. The action is brought up when the decision does not comply with the employee's employment contract or the terms it appoints, all applicable regulations and rules and all relevant administrative publications at the time of occurrence of alleged non-compliance. And also to challenge the administrative decisions that impose a disciplinary measure or the implementation of an agreement reached through mediation. An employee of an international organization shall bring a case before the competent administrative court of that organization to find a solution to its dispute when the employee disputes the international administration for its legal status or right, In order for the suit to be admissible, the employee must have international status and work in a governmental organization with an international personality, an international will and a special legal system that governs its employees. ان القانون الاداري الدولي بوصفه نظام قانوني يحكم علاقة الموظف الدولي بمنظمته، يحتاج شأنه شأن أي نظام قانوني اخر، إلى سلطة مختصة للفصل في منازعاتها إذ ظهرت الحاجة إلى وجود قضاء اداري دولي يوفر الحماية الفعالة للموظف الدولي من تعسف المنظمة، وقد استحدثت منظمة الامم المتحدة محكمة المنازعات كأداة قضائية في نظام العدل الداخلي الجديد للامم المتحدة، بعد الغاء المحكمة الادارية. إذ يلجأ اليها الموظف في حال حصول نزاع مع ادارة المنظمة الدولية لعدم مراعاتها لشروط عملهم أو عقود تشغيلهم، ويرفع الموظف دعوى يخاصم من خلالها القرارات غير المشروعة التي اصدرتها المنظمة العامل لديها. التي لها صلاحية الغاء القرارات غير المشروعة. أو وقف تنفيذها، وحتى التعويض عن الاضرار التي تسببها، وتشكل المحكمة من قضاة مستقلين لهم الخبرة والكفاءة للاضطلاع بعملهم، بالاضافة إلى عدد من الموظفين ليتولوا الجوانب الادارية لعمل المحكمة، وتزويدها بما تحتاج اليه من خدمات ضرورية ذات صلة بعملها. يعملون تحت اشراف امين السجل للمحكمة. ويتحدد اختصاص المحكمة بما تسمح له انظمتها الاساسية أو المواثيق المنشئة للمنظمة الدولية، في مدى اهليتها في سماع الشكاوى المقدمة اليها ومناقشة موضوعها، إذ لايمكن تجاوز مسألة الاختصاص لانها من النظام العام. أو الاتفاق على مخالفته، ويتحدد اختصاصها الموضوعي والشخصي وفقاً لنظام المحكمة الاساسي أو لائحتها الداخلية.


Article
free will and its impact on criminal liability
حرية الإرادة وأثرها في المسؤولية الجزائية.

Loading...
Loading...
Abstract

Free will is regarded an important aspect in manes life as it leads him to self – dignity, perfection of attributes and in full choose the best and direct his will as it is related to his mind and will. But the role of the mind in it will be stronger and deeper. So, when we say: Freedom, we mean: Free will or the freedom of will. There are himself as they constitution, in essence, through his intentional acts or be taken into account- that is, the actions which refer to him alone –that is to whether doing them or avoid doing them, for being regarded as a mature normal person and with a sound mind –considering that his behavior was not caused by nature or by personal deeds, he will be in full control of that- as to whether doing good or evil. Jn other words, his deeds may be just or unjust. Building on the foregoing, he will be subjected to penal responsibility of violating the law which results from his deeds. تُعَدّ حرية الإرادة مفصلا هاما في حياة الإنسان,فهي تؤدي إلى الاعتزاز بالنفس ,وإلى كمال صفات الانسان وخصاله,فبها يصبح الانسان سيد أفعاله ويكون مسئولا عنها, فهي تعني القدرة على الاختيار وفعل الأفضل وتوجيه الإرادة,فهي مرتبطة بالعقل والإرادة,إلا أن دور العقل فيها يكون أكبر وأعمق,عندما نقول الحرية فإننا نعني الإرادة الحرة أو حرية الإرادة. فهنالك أشياء يتحكم فيها الانسان؛لأنها تتشكل في الأساس من أفعاله المتعمدة أو يعتمد عليها؛الأفعال التي يرجع الأمر إليه في أن يفعلها أو يمتنع عن فعلها كونه شخصاً بالغاً طبيعياً وسليم العقل,فإن طريقة تصرفه ليست شيئاً تفرضه عليه أحداث الطبيعة أو الأشخاص الآخرون فحسب,فعندما يتعلق الأمر بأفعاله الشخصية يكون متحكماً في ذلك,فأما أن يفعل خيراً أو يفعل شراً,وبمعنى آخر تكون أفعاله أما عادلة أو ظالمة,وتتحقق مسئوليته الجزائية عن خرق القانون الذي ينتج عن أفعاله.


Article
The power of the discretionary judge to devise the judicial basis (A comparative study)
سلطة القاضي التقديرية في استنباط القرينة القضائية.(دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

There is no doubt that the function of the judge to rule in accordance with the law, but his task in the application of the law is not easy, as they are not limited to the rule of law from the mere reading of the texts, and to reach the result in an automatic way, but the mental processes in succession, and therefore his will is not completely absent at Because it is governed by the law, it resolves the conflict and this requires the weighting between the conflicting evidence, and therefore the judiciary requires an area of freedom and a measure of power that allows the judge to take the decision, and this is embodied by the legislator in the Iraqi law of evidence, In appreciation The evidence presented to him, with varying breadth and narrowness of this power in the various evidence evidence, the judicial evidence set the law and left the left to be drawn to the discretionary judge, and these evidence is evidence of the judge exercised his discretion in the widest area. مما لاشك فيه ان وظيفة القاضي ان يحكم وفقا للقانون ولكن مهمته في تطبيق القانون ليست سهلة , اذ انها لاتقتصر على استنباط حكم القانون من مجرد الاطلاع على النصوص , ولايصل الى النتيجة بطريقة الية , انما يقوم بعمليات ذهنية متتالية , وبالتالي فأن ارادته ليست منعدمة تماما عند مباشرته لوظيفته, لانه يحكم وفقا للقانون فأنه يحل النزاع وهذا يتطلب منه الترجيح بين الادلة المتعارضة ,وبالتالي فان القضاء يتطلب مساحة من الحرية وقدرا من السلطة التي تسمح للقاضي باتخاذ القرار , وهذا ما جسده المشرع في قانون الاثبات العراقي , ومع ذلك فان المشرع اعطاه سلطة تقديرية في تقدير الادلة المعروضة امامه مع تفاوت في اتساع وضيق هذه السلطة في ادلة الاثبات المختلفة ,فالقرائن القضائية حدد القانون حجيتها وترك امر استنباطها الى السلطة التقديرية للقاضي ,هذا وتعتبر هذه القرائن من ادلة الاثبات التي يمارس القاضي سلطته التقديرية فيها بأوسع مجال .


Article
The force majeure clause in the English law (An analytical comparative study with the Iraqi civil law)
شرط القوة القاهرة في القانون الانكليزي. (دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي )

Loading...
Loading...
Abstract

The force-majeure clause is considered as one of the contractual terms characterized by a great deal of flexibility in the English law. And although this clause is not a new one in this law, the English common law, which is based upon customs and judicial precedents of English courts, borrowed the wide concept of the force-majeure, determining the content and context of this clause from the French civil code. in order to treat the insufficiency vitiating the original common law concept of Act of God, which is restricted to the natural event. And does not encompass other frustrating events.which imparts this great deal of flexibility to this clause. And enables it to deal with different circumstances precluding the performance of contractual obligations. As well as mitigating the cruelty and rigidity of the doctine of frustration, deeply rooted in the English law, by various methods including the suspension of the contract, or the extension of the duration of the performance of the contractual obligations arising from it.or even the adjustment or variation of the contract. Whereas the Iraqi Civil law No. (40) of 1951 has not provided for this clause expressly, but regulated the restrictive clauses, which the force-majeure clause is regarded as one of their applications. يعد شرط القوة القاهرة من الشروط التعاقدية التي تتسم بقدر كبير من المرونة في القانون الانكليزي. وعلى الرغم من أن هذا الشرط ليس حديث العهد في هذا القانون, إلا أن قانون الأحكام العام الانكليزي العرفي والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية إقتبس المفهوم الواسع للقوة القاهرة الذي يحدد مضمون هذا الشرط ومحتواه من القانون المدني الفرنسي, وذلك لمعالجة القصور الذي شاب المفهوم الأصلي للقوة القاهرة بمقتضى قانون الأحكام العام الانكليزي, والذي إقتصر على الحادثة الطبيعية دون الظروف القاهرة الأخرى التي يستحيل معها تنفيذ الالتزام التعاقدي. مما أضفى هذا القدر الكبير من المرونة على هذا الشرط, ومكنه من مواجهة الظروف المختلفة التي تحول دون تنفيذ الالتزامات التعاقدية, والتخفيف من قسوة وصرامة مبدأ إستحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي الراسخ في القانون الانكليزي. وذلك بأساليب مختلفة منها وقف العقد وتعطيل سريانه, أو تمديد مدة تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه, أو حتى تعديل العقد. أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 فلم ينص على شرط القوة القاهرة صراحة, ولكنه نظم الشروط المقترنة بالعقد أو ما يعرف بالشروط التقييدية, والتي يعد شرط القوة القاهرة تطبيقاً من تطبيقاتها.


Article
The right to citizenship between the text and the application (A comparative study)
الحق في المواطنة بين النص والتطبيق. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The right to citizenship means the constitutional recognition of the eligibility of the individual by explicitly stating in the constitutional document that it is part of public life and participation in political decision-making, all within a constitutional society based on equality of law, regardless of religion, sex, race or race. When the right to citizenship is constitutionally guaranteed, it means a report on the concern for the unity of the State and the national harmony among its citizens, making it always safe from the risk of division, thereby maintaining the political system and keeping it stable and unhindered, and the consequent consequences of safeguarding rights and freedoms. Violation. In order to achieve this goal and to take note of the aspects of the subject, we divided the research into two sections. In the first topic, we examined the nature of the right to citizenship and our second assignment was to study the discrepancy between the constitutional reality and the practical reality of the right to citizenship. 2005, with comparative Arab and foreign constitutional models. It is clear to us from the research that the basic rule in the establishment of an effective system for the protection of the right to citizenship is the explicit provision at the heart of the constitutional document that it must be protected and that this right be regulated by an independent law enacted by the legislature. To promote the legal and political culture and respect for the real democratic system and move away from the quota system based on political consensus. As for the conclusion of the research, we have submitted the results that we have reached and the proposals that focused on some amendments to the legal texts contained in the vocabulary of the research and hope to meet well with the Iraqi legislator. يقصد بالحق في المواطنة الاعتراف الدستوري بأهلية الفرد من خلال النص صراحةً في صلب الوثيقة الدستورية بان يكون جزءا من الحياة العامة والمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية وكل ذلك ضمن مجتمع دستوري يقوم على اساس المساواة في القانون بعيدا عن الاختلاف بالدين أو الجنس أو العرق أو العنصر. وعندما يصار إلى كفالة الحق في المواطنة دستوريا , فذاك يعني تقرير الاهتمام بوحدة الدولة والوئام الوطني بين مواطنيها , وجعلها آمنة على الدوام من خطر الانقسام , بما يؤدي الى صيانة النظام السياسي وابقائه مستقراً لا يعاني الاختلال , وما يستتبع ذلك من نتائج تتمثل بصيانة الحقوق والحريات من الانتهاك. ومن اجل تحقيق هذه الغاية والإحاطة بجوانب الموضوع قسمنا البحث إلى مبحثين وخاتمة, درسنا في المبحث الأول ماهية الحق في المواطنة , وخصصنا الثاني لدراسة التباين بين الواقع الدستوري والواقع التطبيقي للحق بالمواطنة , وقد اتبعنا في بحثنا منهج الدراسة التحليلية المقارنة التي اقتصرت على دستور جمهورية العراق لسنة 2005, مع المقارنة بنماذج دستورية عربية وأجنبية. وقد استبان لنا من البحث أن القاعدة الاساسية في ايجاد نظام فعّال لحماية الحق في المواطنة تتمثل بالنص الصريح في صلب الوثيقة الدستورية على وجوب حمايته , وإحالة امر تنظيم هذا الحق الى قانون مستقل تسنه السلطة التشريعية تكفل السلطة التنفيذية تطبيق احكامه بعدالة, كما ان هذه الحماية تحتاج الى إشاعة الثقافة القانونية والسياسية واحترام النظام الديمقراطي الحقيقي والابتعاد عن نظام المحاصصة القائم على التوافق السياسي. أما خاتمة البحث فقد أودعناها النتائج التي وصلنا إليها والمقترحات التي تركزت حول بعض التعديلات على النصوص القانونية الواردة ضمن مفردات البحث ونأمل ان تلاقي قبولاً حسنا من المشرع العراقي .


Article
Constitutional Organization for Food Security
التنظيم الدستوري للأمن الغذائي.

Loading...
Loading...
Abstract

The constitutional document imposes many obligations and duties on the public authorities in the state, most notably providing food to all the inhabitants of the state. This duty is new, due mainly to the legislator's efforts at the level of international law and then to the level of domestic legislation. The concept of satisfying the food needs is linked to the national security of the state as it affects its political independence and is a criterion for measuring the economic and social strength of the state. Countries with developed economies are characterized by the abundance and export of foodstuffs to countries that can not satisfy their demand for domestic products. In some countries, but also to provide an adequate supply of food to fill the demand in the future in the event of emergency conditions under which food can not be produced. It is worth mentioning that many constitutional systems have adopted the concept of food security by To its importance and its impact on the lives of the population as it is not possible to imagine the continuation of the permanence of human life in the case of depletion or exposure to levels of danger . تفرض الوثيقة الدستورية التزامات وواجبات عديدة على السلطات العامة في الدولة ابرزها توفير الغذاء لجميع سكان الدولة ، وهذا الواجب حديث العهد اذ يرجع في اساسته الى جهود المشرع على مستوى القانون الدولي ثم انتقل الى مستوى التشريع الداخلي 0 ويرتبط مفهوم اشباع الحاجات الغذائية بالأمن الوطني للدولة اذ يؤثر على استقلالها السياسي ويعد معيارا لقياس قوة الدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية حيث تتميز الدول ذات الاقتصاديات المتطورة بوفرة المواد الغذائية وتصديرها الى الدول التي لا تستطيع اشباع طلباتها من الناتج المحلي ، ولا يقتصر الالتزام القانوني على توفير الغذاء في بعض الدول وانما يتعدى ذلك الى توفير مخزون مناسب من الغذاء يسد الطلب في المستقبل في حالة وجود ظروف طارئة لا يمكن في ظلها انتاج الغذاء ، ومن الجدير بالذكر ان العديد من الانظمة الدستورية قد تبنت مفهوم الامن الغذائي بالنظر الى اهميته وتأثيره على حياة السكان اذ لا يمكن تصور استمرار ديمومة الحياة الانسانية في حالة نضوبه او تعرض مستوياته للخطر 0

Table of content: volume:10 issue:4