Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2017 volume:1 issue:4/1

Article
المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جرائم شركات الحماية الأمنية

Loading...
Loading...
Abstract

Modern criminal jurisprudence tends to support the recognition of the criminal moral responsibility of the person, and considers that the recognition of this responsibility is only an inevitable consequence of the careful analysis of the moral character of the person, and an indispensable means of protecting the interests of the community, and since security companies are companies under the conditions Its origins and recognition to what other companies are subject to, so these companies have an independent moral character, and since the majority of these companies are associated with contracts with certain countries to carry out security work.يتجه الفقه الجنائي الحديث إلى تأييد الاعتراف بمسؤولية الشخص المعنوي الجزائية، ويرى أن الاعتراف بهذه المسؤولية إن هو إلا نتيجة حتمية للتحليل الدقيق لطبيعة الشخص المعنوي , ووسيلة لا غنى عنها لحماية مصالح المجتمع( ) ،وبما أن شركات الحماية الأمنية هي شركات تخضع في شروط نشأتها والاعتراف بها إلى ما تخضع له الشركات الأخرى من أحكام، لذلك فلهذه الشركات شخصية معنوية مستقلة ،وبما أن غالبية هذه الشركات ترتبط بعقود مع دول معينه لتنفيذ أعمال أمنية.

Keywords


Article
الاطار القانوني للغبن في العقود الاحتمالية

Loading...
Loading...
Abstract

The contract is the law of the contracting parties, and the original is in the consensual contracts, and the individuals are free to include in their contracts the different terms and conditions as long as the latter is not contrary to public order and literature, within the framework of equality and non-imbalance between the parties to the contract. It is established by the clear legal provision that there is the possibility of appeal against the specific contracts, because of this imbalance, which necessarily leads to prejudice to justice and damage to the community. Each contractor can determine the exact time of the contract as much as it takes and the amount it gives it, even if the walls are not equal, one side may be absent and the other absent. The dilemma arises in potential contracts, those contracts where the share of each contractor is not determined but until the time that will get In which both share and the amount of his commitment, on the one hand. And on the other hand speculation in these contracts, and speculation is not intended to start. These can be challenged in these contracts potential for injustice or not, which will be addressed by research. العقد هو قانون الأطراف المتعاقدة ، والأصل هو في العقود التوافقية ، والافراد أحرار في تضمين عقودهم الشروط والاحكام المختلفة طالما ان هذا الأخير لا يتعارض مع النظام العام والآداب ، في اطار المساواة وعدم التوازن بين الأطراف في العقد. وينص الحكم القانوني الواضح علي امكانيه الطعن في العقود المحددة ، بسبب هذا الاختلال ، الذي يؤدي بالضرورة إلى المساس بالعدالة والاضرار بالمجتمع. ويمكن لكل متعاقد ان يحدد الوقت المحدد للعقد بالقدر الذي يستغرقه والمبلغ الذي يعطيه ، حتى لو كانت الجدران غير متساوية ، فقد يكون أحد الجانبين غائبا والاخر غائبا. وتنشا المعضلة في العقود المحتملة ، والعقود التي لا تحدد فيها حصة كل متعاقد ولكن حتى الوقت الذي سيحصل فيه علي حصته ومقدار التزامه من جهة. وعلي

Keywords


Article
Criminal responsibility for the doctor and his assistants for the intensive care operations
المسؤولية الجنائية للطبيب ومساعديه عن عمليات الإنعــاش الصنـاعي

Loading...
Loading...
Abstract

Considered the ICU sensitive part at the heart of any hospital is possible that reside in It , and in spite of serious cases taking place, which made up the majority of their nomination (b terminally her recovery), but the patients still have the continuity of life their computers (heart and lungs) despite the loss of consciousness to understand the object of criminal protection against any behavior of trying to violate their right to life. Since the medical profession professions granted by the side of the license law, but making them one of the reasons is permitted, which represents a kind of immunity to the doctor about the criminal responsibility of certain limits, and to look at the responsibility of the medical team requires to ask the first two assumptions that the doctor is obliged to exercise due diligence, which in turn the revitalization of the patient, using all means of recovery to achieve the purpose for which these devices allocated on the one hand and the fulfillment of his duties on the other hand, the hypothesis other doctor negligent in performing the usual duties in this area or deliberately so in exceptional circumstances are not conducive with the intended purpose of the use of resuscitation equipment fundamental ways a negative result for the patient of the worsening health crisis or cause of death And be an intensive care unit management in public hospitals by doctors anesthesia jurisdiction and residents either in specialist hospitals as a hospital heart or nervous system is up managed by surgeons nervous system or heart surgeons, and certainly there is a complementary category of work of the role of the doctor, but they are helpers of different vocational list them who they role in providing patients terminally ill treatment, whatever the case; the doctors and their assistants, despite being obliged to do the necessary for the healing of the patient's care and not achieve the result of healing, it is possible that something goes wrong, both located them are intentional or unintentional, and such mistakes intentional incidence murder out of pity or refrain from installing resuscitation equipment or the attack on the dead brain of violating the sanctity of his body in any respect whatsoever, either unintentional mistakes and serious of which is represented by mistake in estimating the error in the treatment or diagnosis of disease, and select it. The mistakes referred to as a whole as possible to sign one of them by the physician alone, or his aides, or it may be a common mistake among themselves so Artiana addressed the role of the anesthesiologist and doctor resident older and their assistants from the treatment in general and the industrial recovery, in particular, to determine the criminal responsibility towards them stage . تعتبر وحدة العناية المركزة الجزء الحساس في قلب اي مستشفى ممكن ان تتواجد فيه؛ وبالرغم من خطورة الحالات التي تشهدها والتي اصطلح الغالبية بتسميتها ب(الميؤوس من شفائها) , إلا أن مرضاها مازالوا يتمتعون باستمرارية اجهزتهم الحياتية (القلب والرئتين) رغم فقدان الوعي فهم محلا للحماية الجنائية ضد اي سلوك يحاول انتهاك حقهم في الحياة . وبما ان مهنة الطب من المهن الانسانية التي منحها القانون جانب من الرخصة بل وجعلها من اسباب الاباحة التي تمثل نوعا من انواع الحصانة للطبيب ازاء المسؤولية الجنائية بحدود معينة , ولكي نبحث في مسؤولية الفريق الطبي يستوجب ان نطرح فرضيتين الاولى ان الطبيب ملزم ببذل العناية اللازمة وهو يقوم بدوره بإنعاش المريض مستخدما كافة سبل الانعاش لتحقيق الغرض الذي من اجله خصصت هذه الاجهزة من جهة وتنفيذا لواجباته من جهة اخرى , والفرضية الاخرى ان الطبيب يتهاون في اداءه لواجباته المعتادة في هذا المجال او يتعمد ذلك في الاحوال الاستثنائية بشكل لا يؤدي معه الغرض المرجو من استخدام اجهزة الانعاش فتتحقق نتيجة سلبية للمريض من تفاقم الازمة الصحية او يسبب الوفاة . وتكون ادارة وحدة العناية المركزة في المستشفيات العامة من قبل اطباء التخدير الاختصاص والمقيمين اما في المستشفيات التخصصية كمستشفى القلب او الجملة العصبية فتتم ادارتها من قبل جراحي الجملة العصبية او جراحي القلب , وبالتأكيد توجد فئة متممة بعملها لدور الطبيب الا وهم المساعدين على اختلاف تدرجهم المهني اللذين لهم دور في تقديم العلاج للمرضى الميؤوس من شفائهم , ومهما يكن من الامر ؛ فان الاطباء ومساعديهم بالرغم من كونهم ملزمين ببذل العناية اللازمة لشفاء المريض وليس تحقيق نتيجة الشفاء فمن الممكن ان يقع منهم خطأ ما سواء بصورة عمدية او غير عمدية , ومن قبيل الاخطاء العمدية حدوث حالات القتل بدافع الشفقة او الامتناع عن تركيب اجهزة الانعاش او الاعتداء على الميت دماغيا بانتهاك حرمة جسده باي شكل كان , اما الاخطاء غير العمدية و الجسيمة منها فتتمثل بالخطا في تقدير العلاج او الخطا في تشخيص المرض وتحديده . والاخطاء المشار اليها بمجملها ممكن ان يقع احدها من قبل الطبيب وحده او مساعديه او قد يكون خطا مشترك فيما بينهم لذا ارتئينا تناول دور طبيب التخدير وطبيب المقيم الاقدم ومساعديهم من الناحية العلاجية بصورة عامة وفي مرحلة الانعاش الصناعي بصورة خاصة لتقرير المسؤولية الجزائية ازائهم .

Keywords


Article
المسؤولية المدنية الناجمة عن الاتلاف الالكتروني

Loading...
Loading...
Abstract

The use of electronic computers in various areas of life has become an important part of the requirements of contemporary life has increased its users in recent years so that the removal of computer is almost impossible, but the use of computers, especially in the light of the Internet is not without the negative effects of acts of destruction and sabotage and disruption Erasing or maiming or disrupting computer data stored in primary or secondary storage devices or even damaging the physical parts of the computer, which causes damage to the user as justified by the claim Z, which has recognized that some of the legislation while other legislation still did not provide for the responsibility of the person for the acts of destruction mail. أن استخدام الحاسبات الالكترونية في مجالات الحياة المختلفة أصبح جزء مهما من متطلبات الحياة المعاصرة وقد تزايد مستخدموها في السنوات الأخيرة بحيث أن الاستغناء عن الحاسوب يكاد يكون أمر مستحيلا , غير إن استخدام الحاسوب لاسيما في ظل شبكة الانترنت لا يخلو من آثار سلبية تتمثل بأعمال الإتلاف والتخريب والتعطيل الالكتروني للبيانات والبرامج ,إذ يتم وبموجبها محو أو تشويه أو تعطيل معطيات الحاسوب المخزونة في أجهزة الخزن الرئيسية أو الثانوية أو حتى إعطاب الأجزاء المادية لجهاز الحاسوب , الأمر الذي يلحق ضرر بشخص المستخدم على النحو الذي يبرر له المطالبة بالتعويض وهو ما اعترفت له بذلك بعض التشريعات في حين لا زالت التشريعات الأخرى لم تنص على مسؤولية الشخص عن أفعال الإتلاف الالكتروني .

Keywords


Article
المركز القانوني للأقليات في ضوء القانون الدولي العام

Loading...
Loading...
Abstract

The research discusses the legal status of minorities from the point of view of international law, the statement of the concept and historical roots, standards and classifications and legal principles and rules set by the international law in the various stages that preceded and followed the first and second world wars and the Cold War and its aftermath, For the rights of these minorities and borders and means of protection, and the risks that accompanied the employment issue of minority interests and conflicts, and through the research is divided into an introduction, three SSI President and a number of sub demands dealt with the concept of minorities and the position of international law in the traditional and contemporary Mrahlth the question of minorities, then the finale included results and recommendations. يناقش البحث المركز القانوني للأقليات من وجهة نظر القانون الدولي، لبيان مفهومها وجذورها التاريخية ومعاييرها وتصنيفاتها والمبادئ والقواعد القانونية التي حدّدها القانون الدولي في مختلف المراحل التي سبقت وأعقبت الحروب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة وما بعدها، لحقوق هذه الأقليات وحدودها ووسائل حمايتها، والمخاطر التي رافقت توظيف مسألة الأقليات في المصالح والصراعات. وذلك من خلال تقسيم البحث إلى مقدمة، وثلاث مباحث رئيسة وعدد من المطالب الفرعية تناولت مفهوم الأقليات وموقف القانون الدولي في مرحلتيه التقليدية والمعاصرة من مسألة الأقليات، ثمّ خاتمة تضمنت النتائج والتوصيات.

Keywords


Article
الاختصاص الشخصي القائم على جنسية وموطن أو محل إقامة الزوج المدعى عليه

Loading...
Loading...
Abstract

The authority of the state is not limited to persons and objects in its territory, but extends to its persons, and it is a manifestation of the sovereignty and authority of the State over its persons to give jurisdiction to its courts to hear cases brought against its nationals or nationals even if they are outside its territory. إن سلطان الدولة لا يقتصر على الأشخاص والأشياء الموجودة في إقليمها بل يمتد إلى الأشخاص التابعين لها ، ومن مظاهر سيادة الدولة وسلطانها على الأشخاص التابعين لها هو إعطاء الاختصاص لقضائها للنظر في الدعاوى التي ترفع على رعاياها أو من رعاياها حتى ولو كانوا في خارج اقليمها.

Keywords


Article
الاليات القانونية المستخدمة في فض النزاعات الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

During long periods of time, the use of force in the sphere of international relations and the use of war is the most frequently used word for disputes between States, but the development that has taken place within the scope of international relations and the emergence of modern international regulation both regional and global and the restrictions imposed on States Not to resort to war and to identify specific ways of resolving international conflicts to maintain international peace and security, which are among the most important purposes for which these organizations were created, as well as to prevent exposure to the disastrous consequences of the year in the first and Second World War, so they felt the choice The title of this research on these means of international disputes to be considered and studied in depth and because the subject of the research is related to the international conflict, which led me to devote a part of the research to know this legal term as a prelude to the resolution of the dispute by proper means, the first addressed two demands, the first of which is the conflicts The second is the types of disputes, the second is diplomatic means, the third is the judicial means, and the fourth is a mechanism to demonstrate the role of international organizations and their types of dispute resolution.خلال فترات طويلة من الزمن كان استخدام القوة في نطاق العلاقات الدولية واللجوء إلى الحرب هو الأكثر إستخداماً لفظ النزاعات التي تنشأ بين الدول إلا إن التطور الذي حصل في نطاق العلاقات الدولية وظهور التنظيم الدولي الحديث سواء منه الاقليمي أو العالمي وما فرضه من قيود على الدول من عدم اللجوء إلى الحرب وتحديد طرق معينة لحل النزاعات الدولية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين واللذان يعدان من أهم المقاصد التي أنشأت من أجلها هذه التنظيمات وكذلك للحيلولة دون التعرض لما شاهده العام من نتائج كارثية في الحرب العالميتين الأولى والثانية لذلك ارتأت إختيار عنوان بحثي هذا حول هذه وسائل النزاعات الدولية للإطلاع عليها والتعمق في دراستها ولكون موضوع البحث يتعلق بالنزاع الدولي الأمر الذي حد بي إلى تخصيص جانب من البحث لمعرفة هذا المصطلح القانوني كتوطئة لحل النزاع بوسائل سليمة فتناول المبحث الأول مطلبين ، أولهما ما هية المنازعات ، والثاني أنواع المنازعات أما المبحث الثاني الوسائل الدبلوماسية ، والمبحث الثالث الوسائل القضائية ، والمبحث الرابع آلية لبيان دور المنظمات الدولية وبنوعيها لحل المنازعات.

Keywords


Article
الولاية القضائية لمحكمة التمييز وفقــاً للتشريع الجزائـي الأردنــي

Loading...
Loading...
Abstract

This research discusses the issue of the Cassation Court jurisdiction according to the Jordan Penal Legislations; particularly as cassation is an extraordinary method of contesting which is intended to exercise some type of control over implementation of the law، thereby leading to unify the legal principles applied by the Courts. It is necessary for the study on challenging cassation to address the conditions of challenging cassation both in terms of subject matter and form. Then we explained the impacts of challenging cassation، judgment thereon، and Cassation Court's authority to look into challenging cassation. Yet، we highlighted the Jordanian Judiciary's position towards the texts which elaborated on challenging cassation. This study came to the conclusion that it is necessary for the Jordanian lawmaker to re-consider Article (270) of the Penal Procedures Rules in the sense that this article will be re-worded to cope with cassation of misdemeanors in conformity with comparative legislations Opening Statements: 1. Jurisdiction: It is the Abstract Power to begin the Litigation Procedures and through which draw the Limits of Competency for each Court. 2. Jurisdiction: It is the Authority by Law for the Court to determine (judge) in a certain case. 3. Appeal of the Judgment: A group of procedures aiming to Re-launch the Proceeding on the Judiciary in order to estimate the value of the ruling in itself, and if it is upheld or to be repealed or amended. 4. Voidness: It is a penalty consequent failure of some or all of validity of conditions of the penal procedure. 5. Attorney General: Is the judge heads the Public Prosecution in each court of appeal, supported by a number of assistants. 6. Plaintiff for a Personal Right: Is anyone who claims that the crime caused him personal and direct harm, and it is not required the Plaintiff to be the victim. 7. Prevention of the Trial: To cease follow up the case against the Defendant and stop the progress of procedures for legal reasons identified by the Legislator. 8. Decision of Suspicion (or Accusatory): It is the decision in which the Attorney General refers the Defendant to the Court if he finds that the act constitutes an offense of misdemeanor. 9. Decision of Indictment: It is the decision in which the Attorney General refers the Defendant to the Criminal Court of Competence if he finds that the act constitutes a Criminal Offense. مقدمــة : يتناول هذا البحث موضوع ولاية محكمة التمييز وفقا التشريع الجزائي الأردني ،ذلك أن التمييز طريق من طرق الطعن غير العادية، أُبتغي منه تحقيق نوع من الرقابة على تطبيق القانون ليؤدي إلى توحيد المبادئ القانونية التي تطبقها المحاكم . وتقتضي دراسة الطعن بالتمييز التعرض للشروط الموضوعية والشكلية الطعن بالتمييز. ومن ثم تعرضنا لآثار الطعن بالتمييز والحكم فيه و سلطة محكمة التمييز في نظر الطعن بالتمييز . . هذا وقد أبرزنا موقف القضاء الأردني من النصوص القانونية التي عالجت الطعن بالتمييز. وخلصنا من هذه الدراسة إلى ضرورة تدخل المشرع الأردني لإعادة النظر في المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث يتم إعادة صياغتها لتستوعب تمييز الجنح وبما يتوافق مع التشريعات المقارنة .

Keywords


Article
المسؤولية المدنية للمحكم التجاري عن أخطائــه التحكيميـة (دراسة مقارنة في القانون الاردني والقانون المصري)

Loading...
Loading...
Abstract

Commercial arbitrator is one of the pillars of arbitration as a tool that drives the arbitration process, so eating this research subject affects people arbitrator and commercial function, and this responsibility may not be raised in most forms only and closed the arbitration process, and initiate the aggrieved party to file a claim of responsibility. Therefore it was necessary to define the concept of arbitration and the arbitrator and the statement of the advantages and disadvantages of arbitration, And the conditions that must be provided in a commercial arbitrator, and the scope of civil liability for commercial arbitrator statement through civil liability cases for reasons due to a breach of a court or legal obligation, as well as a statement of liability cases for reasons due to a breach of a contractual obligation or agreements. Then, the researcher suggested some of the results of the most important that the arbitrator of trade cannot be immune from civil accountability, as long as that business has has been marred by bad faith and deed, mayors and that led to the creation of damage, as well as made some recommendations to the legislator Alorna and Egypt in the hope of taking out . المحكم التجاري هو أحد ركائز التحكيم بإعتباره الأداة التي تحرك عملية التحكيم، لذلك تناول هذا البحث موضوع يؤثر في شخص ووظيفة المحكم التجاري، وهذه المسؤولية قد لا تثار في أغلب صورها إلا بعد اتنهاء عملية التحكيم، ويشرع الطرف المتضرر لرفع دعوى المسؤولية. لذلك كان لابد من تحديد مفهوم التحكيم والمحكم وبيان مزايا التحكيم وعيوبه، والشروط الواجب توفرها في المحكم التجاري، ونطاق المسؤولية المدنية للمحكم التجاري من خلال بيان حالات المسؤولية المدنية لأسباب ترجع لإخلال بإلتزام قضائي أو قانوني، وكذلك بيان حالات المسؤولية لأسباب ترجع الى الإخلال بإلتزام تعاقدي أو إتفاقي. ثم توصل الباحث الى بعض النتائج من أهمها أن المحكم التجاري لا يمكن أن يكون في مأمن من المساءلة المدنية، ما دام أن الأعمال قد تمت بصورة يشوبها سوء النية والفعل والعمد والتي أدت الى إحداث ضرر، كذلك قدمت بعض التوصيات للمشرع الأرني والمصري على أمل الأخذ بها.

Keywords


Article
Force majeure as an inhibitor for criminal responsibility
ظرف القوة القاهرة كمانع للمسؤولية الجزائية

Loading...
Loading...
Abstract

Criminal legislature determines every act or behavior worthy of criminalization according to the criminal responsibility and the basis and conditions and, by contrast identifies inhibitors of criminal responsibility and from these inhibitions the force majeure as an inhibitor of responsibility , And graduated from the human will and remedied and this impediment comes from either an internal or external sours, power cannot be pushed by human, that movement organic or negative attitude of merely administrative status , If the force majeure achieved The first effect will be prevents criminal responsibility of the accused, whether criminal or misdemeanor or infraction deliberate or unintentional crime so as to the applicability of the provisions of the Criminal law for those he meets the conditions of the force majeure If the conditions are true, the court would eliminate non-liability on the perpetrator for the offense committed and drop the responsibility from him , And the demise of the basis for criminal liability so if the responsibility is gone the punishment is gone depending on that as there is no punishment withoutresponsibility with reference to the demise of the responsibility does not preclude the possibility of taking precautionary measures if you find that necessity.يحدد المشرع الجنائي كل فعل أو سلوك جدير بالتجريم طبقا للمسؤولية الجزائية وأساسها وشروطها, وبالمقابل يحدد أيضا موانع المسؤولية الجزائية ومن هذه الموانع القوة القاهرة باعتبارها مانع من المسؤولية, وتخرج عن إرادة الإنسان وتداركه وهذا المانع مصدره إما داخلي أو خارجي, وهي قوة لا يستطيع الإنسان إلى دفعها سبيلا فهي حركه عضويه أو موقف سلبي مجرد من الصفة الإدارية, فإذا ما تحققت القوة القاهرة فأول اثر عليها تمنع المسؤولية الجزائية عن المتهم سواء كانت جريمة جنائية أو جنحة أو مخالفة عمدية أو غير عمدية وذلك لانطباق إحكام القانون الجنائي لمن توافرت فيه شروط القوة القاهرة فإذا ما تحققت الشروط فعلى المحكمة إن تقضي بعدم المسؤولية على الفاعل عن الجرم المرتكب وإسقاط المسؤولية عنه وزوال الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الجزائية وإذا زالت المسؤولية زالت العقوبة تبعا لها إذ لا عقوبة من غير مسؤولية مع الإشارة إلى إن زوال المسؤولية لا يمنع من جواز اتخاذ التدابير الاحترازية إذا وجدت لها ضرورة.

Keywords

Table of content: volume:1 issue:4/1