Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2017 volume:2 issue:2/1

Article
الأوصاف الخاصة بالجرائم مبكـرة الإتمـام

Loading...
Loading...
Abstract

Penalties are characterized by a different view of the crimes according to their descriptions, and have significant interests to be achieved in the texts they issue, and the crimes of early completion show legislative purposes of the status of certain crimes whose criminal results are achieved at the first moment to conduct the behavior, the results stick to their behavior, so do not imagine to start, and there is no room for any intervention to stop or disappointment of the impact, do not imagine the optional opt-in, and committed deliberately do not imagine wrong, requires the legislator in the behavior to be inherent in order to effect, and does not deny that the possibility of being continuous, the results are the aggression signed by threatens or threatens to encroach on basic interests and rights protected by legislation with severe penalties described in most cases, have made some of them a special judiciary granted extensive powers. تمتاز التشريعات العقابية بتباين نظرتها للجرائم بحسب أوصافها، ولها مصالح معتبرة تتوخى تحقيقها في النصوص التي تصدرها، والجرائم مبكرة الإتمام تبين مقاصد تشريعية بوضع جرائم معينة تتحقق نتائجها الجرمية في اللحظة الأولى لمباشرة السلوك، فنتائجها تلتصق بسلوكها، لذا لا يتصور الشروع فيها، فهي تقع بلحظتها، ولا مجال لأي تدخل بإيقاف أو خيبة الأثر، لا يتصور فيها العدول الاختياري، وهي ترتكب عمداً لا يتصور الخطأ فيها، يستلزم المشرع في سلوكها أن يكون قابلاً بطبيعته لإحداث أثره، ولا ينفي ذلك عدم إمكانيته أن يكون مستمراً، تتمثل نتائجها بالعدوان الذي يوقع الخطر أو يهدد بإيقاعه على مصالح وحقوق أساسية تحميها التشريعات بعقوبات توصف بالقساوة في أغلب أحوالها، جعلت لبعضها قضاءً خاصاً منحته صلاحيات واسعة

Keywords


Article
التعريف بالوسائل البديلة لحل المنازعات الضريبية

Loading...
Loading...
Abstract

Alternative means of resolving disputes in general and tax disputes in particular are among the most effective solutions in dispute resolution, which have received considerable attention from jurists because of their impartial and impartial way of resolving disputes and their appropriate time, as well as their own procedures for resolving disputes Before the competent courts, whose consequences are difficult to overcome, the parties prefer and resort to such alternative means. امسـت الوسائل البديلة لحـل المنازعات بشكل عـام والمنازعات الضريبية بشكل خاص، من أهم الحلول الناجعة في حل المنازعات، والتي لاقت اهتماماً كبيراً من الفقهاء بفضل اسلوبها الحيادي والنزيه فـي حل المنازعات وبأوقاتهـا المناسبة، وكذلك لسهـولة اجراءاتهـا في حل المنازعات قبل الوصوـل إلى القضاء المختص، الـذي تتسم اجـراءاته بالصعوبة والتعقيـد، لذا اضحى الأطراف يفضلون تلك الوسائل البديلة ويلجؤون إليها.

Keywords


Article
المسؤولية التقصيرية الشخصية لعضو مجلس النواب العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The personal fault liability of a member of the Chamber of Deputies is to compensate for the injury suffered by a member of the House of Representatives in breach of his legal obligation, and the basis for this responsibility is the law, because it is the law that determines its scope and provisions. Moreover, the Iraqi legislator in its Civil Code did not provide special provisions for the personal tort of a member of the House of Representatives, which should refer to the general rules, and on this basis the responsibility of the Member of the House of Representatives is personal tort, considering that the nature of the responsibility of the Member of the house derives from General rules of civil law requiring a member of the House of Representatives to take care and caution in his or her actions and any breach of this obligation must be held accountable in accordance with the provisions of personal tort. When a member of the Chamber of Deputies breaches the obligation imposed by law and in the form of injury to others, his or her personal fault liability is assumed, and compensation for the damage is required. تقوم المسؤولية التقصيرية الشخصية لعضو مجلس النواب على تعويض الضرر الحاصل للغير من جراء اخلال عضو مجلس النواب بالتزامه القانوني، وأساس هذه المسؤولية هو القانون؛ لأن القانون هو الذي يحدد مداها وأحكامها. كما إن المشرع العراقي في قانونه المدني لم يورد نصوصاً خاصة بالمسؤولية التقصيرية الشخصية لعضو مجلس النواب مما يتوجب الرجوع إلى القواعد العامة، وعلى هذا الاساس تكون مسؤولية عضو مجلس النواب مسؤولية تقصيرية شخصية على اعتبار أن طبيعة مسؤولية عضو مجلس النواب تستمد احكامها من القواعد العامة في القانون المدني التي تقضي بالزام عضو مجلس النواب باتخاذ الحيطة والحذر في فعله وأي اخلال بهذا الالتزام يستوجب مساءلتهُ طبقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية الشخصية. وعند اخلال عضو مجلس النواب بالالتزام الذي يفرضه عليه القانون وبالشكل الذي يؤدي إلى إلحاق ضرر بالغير عندئذ تنهض مسؤوليته التقصيرية الشخصية، ويلزم بالتعويض عن الضرر.

Keywords


Article
التوقيع الالكتروني وحجيته في الاثبات ( دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

The emergence of the computer and its widespread spread in all aspects of contemporary life led to the revolution of information technology , which is mainly based on information and communication technology , all this led to the emergence of a new pillar to write the legal behavior different from the previous paper pillar , which began to use the retreat to replace the new pillar of information , namely the electronic pillar , the most prominent obstacle facing the use of the last pillar is the inability to use the last traditional signature on this new pillar because of its non – material nature , which led to the emergence of an electronic alternative to the traditional signature commensurate which the nature of the electronic pillar called the electronic signature . ان ظهور جهاز الحاسب الآلي وانتشاره بشكل واسع في جميع نواحي الحياة المعاصرة ادى الى احداث ثورة المعلوماتية والتي تقوم بشكل اساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وكل ذلك ادى الى ظهور دعامة جديدة لكتابة التصرف القانوني تختلف عن سابقتها الدعامة الورقية التي بدأ استخدامها بالتراجع لتحل محلها الدعامة الجديدة للمعلومات الا وهي الدعامة الالكترونية ، وان ابرز عائق يواجه استخدام الدعامة الاخيرة هو تعذر استخدام التوقيع التقليدي على هذه الدعامة الجديدة بسبب طبيعتها غير المادية ، مما ادى الى ظهور بديل الكتروني للتوقيع التقليدي يتناسب مع طبيعة الدعامة الالكترونية أطلق عليه التوقيع الالكتروني .

Keywords


Article
الاساس الفلسفي لمسؤولية عضو السلطة التشريعية

Loading...
Loading...
Abstract

One of the manifestations of the state's rise is the principle of accountability to all citizens. As a member of legislative power is a citizen the state. He is therefore liable which regulated its provisions under the constitution and the law. Therefore the constitution and law were a legal basis for this responsibility. The problem, however, was the search for a philosophical basis of this responsibility. We have tried to research the theories that were said in organizing the relationship of the deputy to the electorate. And gave us an assessment of these theories through the statement of the positive and negative aspects that emerged from their application. And demonstrated its relevance as a philosophical basis for the responsibility of the member of the legislature. Based on the foregoing we discussed in this research a solution to this problem through a statement of theories that organized the relationship of the MP in three demand's. We finished the research with a set of points containing the most important of our findings. ان من مظاهر سيادة الدولة، اعمال مبدأ الخضوع للمحاسبة لجميع مواطني الدولة ولما كان عضو السلطة التشريعية أحد مواطني الدولة، لذلك فأنه يخضع للمسؤولية التي نظمت أحكامها بموجب الدستور والقانون. فكان الدستور والقانون اساساً قانونياً لهذه المسؤولية الا ان المشكلة كانت في البحث عن بيان الاساس الفلسفي لهذه المسؤولية. وقد حاولنا البحث في النظريات التي قيلت في تنظيم علاقة النائب بالناخب واعطينا تقويماً لهذه النظريات من خلال بيان الجوانب الايجابية والسلبية التي ظهرت من تطبيقها، وبينا مدى ملائمتها كأساس فلسفي لمسؤولية عضو السلطة التشريعية. بناءاً عليه فقد تناولنا في بحثنا حل لهذه المشكلة من خلال بيان النظريات التي قيلت في تنظيم علاقة الناخب بالنائب وذلك في ثلاث مباحث، وانهينا البحث بمجموعة نقاط تحتوي على اهم ما توصلنا اليه من نتائج.

Keywords


Article
مبدأ التناسب في أعمال الجزاء الاجرائي في قانون المرافعات المدنية

Loading...
Loading...
Abstract

Since the rules contained in the Code of Civil Procedure are procedural rules, they are designed to draw the way for adversaries, including orders, prohibitions, rights and duties, in order to facilitate access to the ultimate goal and the overriding objective sought by the legislator, which is to resolve the dispute and eliminate the situation of the rights Legal centres for the common good in the proper administration of justice, since the function of the judiciary is a public one, together with a special function that seeks to respect individual rights and freedoms, and the fact that such rules are automatically respected, the likelihood of their being violated and derogated from IS Conceivable, hence it is imperative that those rules be accompanied by a sanction that is so effective as to achieve respect. The imperatives of evolution have necessitated that procedural sanctions be accompanied by, at the very least, other substantive regimes to change the mechanism for the design of such sanctions, in particular after asserting their independent role in the protection of the legal system, and their follow-up finds that such sanctions have not kept pace with this renaissance in the world today, and have only A small amount of research disproportionate to its importance in protecting the rules of procedure against the futility of adversaries and all that constitutes a departure from them ولما كانت القواعد التي يتضمنها قانون المرافعات المدنية قواعد اجرائية وظيفتها رسم الطريق امام الخصوم بما تتضمنه من أوامر ونواهي وحقوق وواجبات تيسيراً للوصول الى الغاية الكبرى والهدف الاسمى الذي يسعى اليه المشرع وهو حسم النزاع وإزالة حالة التجهيل التي تكتنف الحقوق والمراكز القانونية تحقيقاً للصالح العام في حسن ادارة العدالة باعتبار أن وظيفة القضاء وظيفة عامة الى جانب الوظيفة الخاصة التي تسعى الى احترام حقوق الأفراد وحرياتهم الخاصة، ولما كان احترام تلك القواعد بطريقة تلقائية أمراً وارد، فإن احتمال مخالفتها والخروج عنها أمر متصور، ومن هنا تحتم أن تقترن تلك القواعد بجزاء يكون على درجة من الفاعلية لكي يحقق لها الاحترام . وقد اقتضت ضرورات التطور ان تواكب الجزاءات الإجرائية غيرها من النظم الموضوعية على اقل تقدير تغيير آليه تصميم تلك الجزاءات، خاصة بعد تأكيد دورها المستقل في حماية النظام القانوني، والمتابع لها يجد أن تلك الجزاءات لم تواكب هذه النهضة التي يشهدها العالم اليوم، ولم تنل إلا قدراً ضئيلاً من البحث لا يتناسب مع اهميتها في حماية القواعد الإجرائية ضد عبث الخصوم وكل ما يشكل خروجاً عليها وانتهاكاً لها، لذلك اصبحت هناك حاجة ملحة لتغيير النظرة عن الجزاءات الإجرائية من كونها مجرد أوصاف أو أثار لا حكمة لها، الى جزاءات ذات فاعلية تؤخذ بعين الاعتبار، وذات مردود ايجابي ينسجم من النزعة الحديثة للقانون والذي يسعى الى تحقيق المضمون الايجابي لقواعد الجزاء الإجرائي، إذ اصبح تحدي القانون صارخاً، وتحتم على المشرع والقاضي ورجل القانون أن يكونوا على مستوى هذا التحدي والتغيير وإلا فان الزمن اصبح بمعزل عن وقائع الحياة.

Keywords


Article
التكييف القانوني لإيرادات النفــط

Loading...
Loading...
Abstract

The public revenues of the state are each subject to a particular specific adjustment. It is due to the public costs justified by the state's need to provide public services and the contribution of all to bear the burdens of these services, which is justified as a result of public or private utilities, And that the oil revenues are affected by these adjustments depending on the nature of each, and that the main adaptations, which include all the images of oil revenues are the public values and public obligations تتميز صناعة النفط بضخامة الاستثمارات التي تحمل الكثير من عناصر المضاربة، وسبب ذلك ان الدول المنتجة للنفط تدرك ان ثروتها هذه آيلة للنضوب بطبيعتها، ولهذا فهي تسعى الى تدعيم هذه الصناعة وتأكيد سيادتها على مصادر ثروتها الطبيعية بوصفها مالكة لهذه الثروة او صاحبة حق التصرف بها من خلال تحقيق المزيد من الايرادات، وان وجود المزيد من الايرادات يعني اختلاف الاسس التي تعتمد في تقرير كل منها وبالتالي اختلاف التكييف القانوني الذي يسبغ عليها فلا يمكن رد جميع الانواع الى تكييف واحد بذاته لأن الدولة في كل ايراد او مجموعة من الايرادات تستند الى تكييف معين تبرره حاجتها الاقتصادية او ما تقره المبادئ القانونية المعمول بها بهذا الخصوص، ومن هنا يختلف تكييف الايرادات النفطية من الناحية القانونية وبصورة عامة يمكن أن نميز بين تكييفين اساسيين مرد الاول ما تغله الثروة النفطية ومكامنها بوصفها من املاك الدولة الخاصة فيكيف الايراد بالأصل على انه من الاثمان العامة، اما الثاني فمرده ما تفرضه الدولة من اعباء مالية بسبب هذه الثروة فيكيف الايراد بالأصل على انه فريضة مالية عامة.

Keywords


Article
حق الانتفاع وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 والقانون المقارن

Loading...
Loading...
Abstract

This study aims to address the issue of usufruct in the Jordanian Civil law a comparative study the importance of the study is to draw others to the ways of acquiring the right to benefit and in addition to increasing legal awareness, and we have indicated that the right of usufruct is the right of the eye the owner of the eye on the particular benefit while retaining In the right of the neck to have the right to act and the beneficiary has the right to use and exploit the user's eye the Civil Code has regulated the right of usufruct almost completely and has been subjected to the reasons for acquiring and deriving from acquiring it, identifying the rights and obligations of the parties and offering reasons for the expiry of the usufruct. Having been subjected to all the provisions of the Jordanian Civil Code in this regard by analyzing, presenting the opinion of the doctrine and comparing the provisions of Jordanian law with other laws such as the Algerian, Egyptian, Tunisian and French, we found some of the things that the legislator had to envisage when regulating the right of usufruct, as well as To other things that require the revision of certain articles or the addition of new materials so that the right of usufruct becomes effective on the ground because of the economic and practical importance of being a right to use and exploit things that are not benefiting from its existence تهدف هذه الدراسة الى التطرق لموضوع حق الانتفاع في القانون المدني الاردني دراسة مقارنة وتأتي اهمية الدراسة الى لفت الغير الى طرق اكتساب حق الانتفاع واضافة لذلك الى زيادة الوعي القانوني ، ولقد بينا أن حق الانتفاع هو حق عيني يرتبه مالك العين على المنفعة بعينه مع احتفاظه بحق الرقبة ليكون له حق التصرف وللمنتفع حق الاستعمال والاستغلال للعين المنتفع به وقد نظم القانون المدني احكام حق الانتفاع بشكل كامل تقريبا فتعرض إلى أسباب اكتسابه والآتار المترتبة عن اكتسابه فحدد حقوق وواجبات الاطراف كما تعرض إلى اسباب انقضاء حق الانتفاع. وبعد تعرضنا إلى جميع الاحكام التي أوردها القانون المدني الاردني بهذا الخصوص بالتحليل وعرض رأي الفقه ومقارنة احكام القانون الاردني بالقوانين الاخرى كالجزائري والمصري والتونسي والفرنسي فإننا وجدنا بعض الامور التي كان على المشرع توخيها عند تنظيمه لحق الانتفاع إضافة إلى أمور أخرى تستدعي تنقيح بعض المواد أو اضافة مواد جديدة وذلك حتى يصير حق الانتفاع معمولا به على ارض الواقع لما له من اهمية اقتصادية وعملية كونه حق لاستعمال واستغلال الاشياء التي لا يتم الانتفاع بوجودها فوضعت مجمدة ومهملة.

Keywords


Article
النظام القانوني للحائط المشترك (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The second study dealt with the concept of joint wall in the Iraqi, Egyptian and Jordanian legislation. In the second demand we discussed the legal nature of the common wall and the proof of participation in it. The second section was allocated In order to study the provisions of the joint wall, where we addressed the first requirement the use of the joint wall, and in the second demand, the wall of the joint wall and maintenance and repair expenses The study concluded with several results, the most important of which are: 1 - It is not permissible to dispose of the joint wall independent of the real estate, or to request division, because this violates the purpose that was prepared from the walls of the joint wall. 2 - The Jordanian legislator made the joint wall within the rights of easement in contrast to what went to the Iraqi legislator, which made it one of the common forms of ownership. 3- The Iraqi and Jordanian legislators came out on the basis of "proof of who is claimed" in the field of proving the participation in the ownership of the joint wall, and even established a presumption that facilitates the proof of participation in the wall (a valid legal presumption to the contrary) The most important recommendations are: 1. The Iraqi and Jordanian legislators shall state explicitly and affirm the inadmissibility of dividing and disposing of the common wall. The Iraqi legislator also states that it is not permissible to divide the common private road. 2 - The Jordanian legislator should make the common wall common in the forced common property, not make it within the rights of easement. 3 - The Jordanian legislator must explicitly stipulate that the joint wall remains common between the owners of the builders to the extent of height before the rampage, as well as obligating the partner who has taken part in the partnership if the partner paid half of the cost of ramping, which went to the Iraqi legislator. جاءت الدراسة على مبحثين تناولنا في المبحث الأول مفهوم الحائط المشترك، حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة مطالب، تناولنا في المطلب الأول مفهوم الحائط المشترك في التشريع العراقي والمصري والأردني.وفي المطلب الثاني تناولنا الطبيعة القانونية للحائط المشترك واثبات الاشتراك فيه، أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة أحكام الحائط المشترك، حيث جاء في مطلبين تناولنا في المطلب الأول استعمال الحائط المشترك، وفي المطلب الثاني، تعلية الحائط المشترك ونفقات الصيانة والإصلاح. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج نذكر من أهمها: 1- لا يجوز التصرف في الحائط المشترك مستقلاً عن العقار، أو طلب القسمة لأن ذلك يخل بالغرض الذي أعد من أجلة الحائط المشترك. 2- جعل المشرع الأردني الحائط المشترك ضمن حقوق الارتفاق على خلاف ما ذهب إلية المشرع العراقي الذي جعله احد صور الملكية الشائعة. 3- خرج المشرعان العراقي والأردني على قاعدة "البينة على من أدعي" في مجال إثبات الاشتراك في ملكية الحائط المشترك، بل وضعا قرينة تيسر إثبات الاشتراك في الحائط،( قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس). أما التوصيات فنذكر من أهمها: 1- على المشرعان العراقي والأردني أن ينصا بصراحة ويؤكدان على عدم جواز طلب القسمة والتصرف في الحائط المشترك، كما نص المشرع العراقي على عدم جواز قسمة الطريق الخاص المشترك. 2- على المشرع الأردني أن يجعل الحائط المشترك ضمن الشيوع الجبري في الملكية الشائعة، لا أن يجعله ضمن حقوق الارتفاق. 3- على المشرع الأردني أن ينص صراحة على أن الحائط المشترك يبقى مشتركاً بين مالكي البناءين إلى حد علو قبل التعلية، كذلك إلزام الشريك الذي قام بالتعلية بقبول شراكة الجزء المعلى إذا ما قام الشريك بدفع نصف تكاليف التعلية، وهو الذي سار علية المشرع العراقي.

Keywords


Article
أثر الحكومة الإلكترونية على مبدأ المساواة أمام المرفق العام

Loading...
Loading...
Abstract

It is one of the most important achievements of the revolution in the world, and in a short time the technologies have been able to spread and penetrate deeply in the various areas of political, economic and social life that have been reflected in all administrative work methods, especially the performance of public utilities which are Projects aimed at achieving public benefit the government retains the upper word in its establishment, administration and abolition, and the importance of providing the citizens with the services of the citizen has reached a sum that made some scholars prepare the state merely a set of public facilities. If the various types of public utilities are subject to a set of principles that are essentially designed to perform their functions, these principles will not be affected, but may become more assured if the services are provided through an electronic system based on the use of advanced devices, through the principle of the functioning of the General facility Regularly and continuously, citizens have access to services at all times, and the principle of equality, which aims to help those who cannot access the information network to achieve equality between them and others in accessing services provided by electronic conditions, and the principle of keeping up with the general facilityتُعدُّ تقنية المعلومات من أهم إنجازات الثورة التي يشهدها العالم، فخلال مدة وجيزة استطاعت التقنيات أن تنتشر وتتغلغل بعمق في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي انعكست على أساليب العمل الإداري كافة، ولاسيّما أداء المرافق العامة التي هي عبارة عن مشروعات تستهدف تحقيق النفع العام تحتفظ الحكومة بالكلمة العليا في إنشائها وإدارتها وإلغائها، ولقد بلغت أهمية تقديم الخدمات المرفقية للمواطنين مبلغاً جعلت بعض الفقهاء يَعدُّون الدولة مجرد مجموعة من المرافق العامة. وإذا كانت المرافق العامة على اختلاف أنواعها تخضع لمجموعة مبادئ تستهدف بالدرجة الأساس حسن أدائها لمهامها فإنَّ هذه المبادئ لن تتأثر بل قد تزداد تأكيداً إذا تم تقديم الخدمات المرفقية من خلال نظام إلكتروني يقوم على استعمال الأجهزة المتطورة، فمن خلال مبدأ سير المرفق العام بانتظام واستمرار يتمكن المواطن من الحصول على الخدمات في كل وقت، ومبدأ المساواة الذي يهدف إلى مساعدة أولئك الذين لا يستطيعون ولوج شبكة المعلومات لتحقيق المساواة بينهم وبين غيرهم في الحصول على الخدمات التي تقدم بالظروف الإلكترونية، ومبدأ مواكبة المرفق العام للظروف المستجدة الذي يسهل عملية تحويل نظام العمل من المفهوم التقليدي إلى المفهوم الإلكتروني وما يترتب على ذلك من سرعة ودقة في إنجاز العمل.

Keywords

Table of content: volume:2 issue:2/1