Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2017 volume:2 issue:2/2

Article
ممارسة الاختصاص في المحكمة الجنائية الدولية عن طريق الإحالة

Loading...
Loading...
Abstract

The ICC exercise its jurisdiction to prosecute the grave crimes in accordance with the provisions of the Rome statute concerning the referral, so the prosecutor later indictment to the specific persons. It should be provide the preconditions of the exercise of jurisdiction applied in the article (12), also the conditions of admissibility of case before the court, otherwise, the case could not be triggering, maybe we found the conditions of article (12), but in the same time the case inadmissible, maybe the case has been investigate by a state which have jurisdiction over it, or the person who has been tried by another court for conduct (Ne bis in idem), finally the case is insufficient gravity to justify further action by the court . This study in the exercise of the court's jurisdiction, furthermore the criminal cases that triggering in according with the situations referred to the court. تمارس المحكمة الجنائية الدولية أختصاصها بالمعاقبة على الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في نظامها الأساس عن طريق الإحالة ، ليتولى المدعي العام فيما بعد توجيه الإتهام الى أشخاص بعينهم لمسؤوليتهم عن تلك الجرائم . وينبغي توفر الشروط المسبقة لممارسة الأختصاص المنصوص عليها في المادة (12) من النظام الأساس ، والشروط اللازمة لكي تكون الدعوى مقبولة أمام المحكمة، والمنصوص عليها في المادة (17) من النظام الأساس ، وبخلافه لا يمكن أن تحرك الدعوى أمام المحكمة ، فقد تتوفر شروط المادة (12) ، في الوقت نفسه لا تكون الدعوى مقبولة ، أي أنها تدخل في ولاية المحكمة غير أن المحكمة لا يمكنها النظر في الدعوى ، لكون الدولة المعنية أجرت تحقيق في القضية أو أن الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى ، أو إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة . هذه دراسة في ممارسة المحكمة لإختصاصها ، والدعاوى الجزائية التي حركت بناءاً على المواقف التي أُحيلت الى المحكمة.

Keywords


Article
الجوانب الإجرائية لمكافحة جريمة الاتجار بالنساء ( دراسة مقارنة )

Loading...
Loading...
Abstract

Despite the limited crime of trafficking in women in Iraq, this crime has begun to increase as the economic and social crises and war disasters that have gone through Iraq and the Arab countries have pushed the countries of the world and the Arab countries to legislate a law restricting the spread of this crime, and the Stakeholders are making vigorous efforts to combat them through national laws, regulations and procedures, taking into account international conventions and regional and international cooperation within the framework of the work of United Nations organizations and other relevant organizations. Iraq, in particular, is committed to working with others at various levels to combat the crime of trafficking in women, to support national, regional and international efforts, and to prepare and develop local laws and regulations in this regard. The crime of trafficking in women is a cross-border organized crime, which is an important challenge facing the international community, especially since it has been expanded regionally and internationally, through the multiplicity of international conventions on combating human trafficking, we note that the international community has become increasingly interested To combat this running بالرغم من محدودية جريمة الاتجار بالنساء في العراق ، إلا أن هذه الجريمة بدأت بالتزايد مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وكوارث الحروب التي مرّ بها العراق وبلدان الوطن العربي، والذي دفع دول العالم ودول الوطن العربي إلى تشريع قانون يحد من انتشار هذه الجريمة، وإن الجهات المعنية تبذل جهوداً حثيثة لمكافحتها من خلال القوانين الوطنية و النظم والإجراءات، مراعيةً في ذلك الاتفاقيات الدولية والتعاون الإقليمي والدولي في إطار عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة و المنظمات الأخرى ذات العلاقة. وبذلك فإن العراق خاصة و الدول عامة ملتزمة بالعمل مع الآخرين على مختلف المستويات من أجل مكافحة جريمة الاتجار بالنساء ، ودعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية ، و إعداد وتطوير القوانين و النظم المحلية في هذا الشأن. تعد جريمة الاتجار بالنساء من الجرائم المنظمة العابرة للحدود ، والتي تعتبر من التحديات المهمة التي تواجه المجتمع الدولي، خاصة بعد اتساع ارتكابها إقليميا ودولياً ، فمن خلال تعدد الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، نلاحظ إن المجتمع الدولي تزايد اهتمامه لمكافحة هذه الجريمة باعتبارها جريمة منظمة تهدد المجتمع الدولي الإنساني . وعلى الرغم من أن هذه التجارة تتخذ طابعاً سرياً ، ولعدم وجود ما يبرر هذا الشكل من الاتجار، لا دينياً ولا اجتماعياً ، وبدون اعتبارات أمنية وثقافية واقتصادية ، إلا إنها تشكل التجارة الثالثة الأكثر ربحاً بعد تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة( )، ولا تزال هذه التجارة تمارس بشكل منظم عبر الحدود الوطنية والإقليمية نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة وعدم الاستقرار السياسي مما يشكل خطورة بالغة تهدد الأمن الاجتماعي الداخلي وحتى الأمن السياسي لما تحمله بين طياتها من أبعاد اجتماعية وسياسية على بلدانها .

Keywords


Article
التعديل الجزئي للقرارات الإدارية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

In the exercise of its competencies, the administration has several privileges, which are of a public authority, and the administrative decision is one of the most important of these privileges, as the most frequently used means of dealing with individuals, and the most important tools that it employs in the conduct of its administrative function. The legislator may require the administration to have certain conditions for the issuance of its decisions, and the continuation of these conditions requires that the said decisions remain valid and correct, and if such circumstances change, this would be in breach of the requirements of the law, which renders such decisions illegitimate and therefore must be repealed or amended In addition, the administration may sometimes find itself confronted with reasons beyond its control to intervene, to make its decisions more compatible with certain emerging circumstances, in the public interest, and to ensure the regular and steady functioning of public utilities, as well as the fact that management at other times has Inappropriate decisions, resulting from the poor judgement and poor administrative competence of some staff, which also require them to be abolished or modified. If it is recognized in the administrative work contexts تتمتع الإدارة – وهي في سبيل ممارستها لإختصاصاتها – بإمتيازات عدة ، تتسم بطابع السلطة العامة ، حيث يُعد القرار الإداري من أهم هذه الإمتيازات ، بإعتباره الوسيلة الأكثر إستخداماً في التعامل مع الأفراد ، وأهم الأدوات التي تستعين بها في مباشرة وظيفتها الإدارية . والمشرع قد يوجب على الإدارة توافر ظروف معينة لإصدار قراراتها، ويتطلب إستمرار هذه الظروف لبقاء القرارات المذكورة صحيحة وسليمة، فإذا ما تغيرت تلك الظروف ، كان ذلك إخلالاً بالشروط الواردة في القانون، الأمر الذي يجعل هذه القرارات غير مشروعة ، وبالتالي وجوب إلغائها أو تعديلها ، كما قد تجد الإدارة نفسها في بعض الأحيان أمام أسباب خارجة عن إرادتها تدفعها للتدخل ، لجعل القرارات الصادرة عنها أكثر إنسجاماً مع بعض الظروف المستجدة ، تحقيقاً للمصلحة العامة ، وضماناً لإستمرار سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد ، إضافة إلى أن الإدارة في أحيان أخرى قد تصدر قرارات غير ملائمة ، ناتجة عن سوء التقدير وضعف الكفاءة الإدارية لبعض الموظفين ، مما يتطلب منها أيضاً وجوب إلغائها أو تعديلها . وإذا كان من الأمور المسلم بها في سياقات العمل الإداري أن تنفرد الإدارة بتعديل وإلغاء القرارات الصادرة عنها تحقيقاً للمصلحة العامة ، بإعتبار أن للإدارة الحق بجعل القرارات المذكورة منسجمة ومتوافقة مع حكم القانون وخالية من أي شائبة قد تعيبها ، فإن للقاضي الإداري ، بإعتباره حارساً للمشروعية ، أن يقوم بتعديل القرار الإداري المطعون فيه جزئياً ، بإلغاء الجزء غير المشروع من هذا القرار ، والإبقاء على بقية الإجزاء السليمة منه ، متى ما وجد أن هذا القرار قابل للتجزئة .

Keywords


Article
خصوصية مسؤولية الدولة عن اضرار التلوث الإشعاعي النووي (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Nuclear energy is a problem of the modern era. It can generate nuclear radiation, and various kinds, cause serious damage to a person who can lead to his death or suffering from chronic and fatal diseases. The damage may also be transmitted to the successive generations of the person who was exposed to it. And the resulting damage, many countries have gone to subject the nuclear power sector to the control and supervision of the state, but subjecting the nuclear energy sector to the control and supervision of the state does not mean that individuals will be safe from the damage of nuclear radiation, so we looked in this study to search for Civil Liability of Ululation for damage to nuclear radioactive contamination that affects others, according to objective rules establish liability on the basis of the damage alone without errorتعد الطاقة النووية مشكلة العصر الحديث، اذ قد يتولد عنها إشعاعات نووية، وبأنواع مختلفة، تسبب اضرار جسيمة للإنسان التي يمكن أن تؤدي إلى وفاته او اصابته بأمراض مزمنة وقاتلة، لا وبل قد تنتقل اضرارها إلى الاجيال المتعاقبة للشخص الذي تعرض لها، ولخطورة الإشعاعات النووية وما ينتج عنها من اضرار فقد ذهبت الكثير من الدول إلى اخضاع قطاع الطاقة النووية لرقابة واشراف الدولة الا أن اخضاع قطاع الطاقة النووية لرقابة واشراف الدولة لا يعني بأن الافراد سوف يكونون بمأمن من اضرار الإشعاعات النووية، ولهذا ارتأينا في هذه الدراسة البحث عن المسؤولية المدنية للدولة عن اضرار التلوث الإشعاعي النووي التي تصيب الغير، وفق قواعد موضوعية تقيم المسؤولية على اساس الضرر وحده دون الخطأ.

Keywords


Article
ترك الدعوى للمراجعة في قانون المرافعات المدنية العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The Civil Case is the right for its parties and not an obligation, therefore the subject court cannot oblige the parties to report to court. For that reason, the court cannot proceed in the case of the absence of any party weather that absence either in the first session or after attending several sessions. Regardless of the reasons of the absence weather by agreement between the two parties or negligence or stalling in spite of being subpoenaed properly. This issue has been dealt with by the Article ( 54 ) of the Iraqi Civil Procedures Law which stated: “The case is to be reviewed if the two parties have agreed to do so or one of the parties choses not to attend in spite of being subpoenaed. If the case remained as it is for 10 days and none of the parties choses to proceed then the case is annulled by default”. Its annulment is considered a fact even if the judge has drowsed to annul the case, in case any of the parties choses to resume the case then it resumes from the point of annulment. In case one of the opponents choses not to attend even after being notified, the case will not be left for review but to be annulled. Due to the obstacle of being a conflict that is difficult to solve in case in the delay of the processing. الدعوى المدنية حق لأطرافها وليس بواجب عليهم ، لذا فأن محكمة الموضوع لا تستطيع ان تلزم اطراف الدعوى بالحضور, وعليه فأنه في حالة غياب كلا طرفي الدعوى فأن المحكمة لا يمكنها ان تنظر الدعوى بغيابهما , سواء أكان هذا الغياب لأول جلسة أو كان الخصمان قد حضرا جلسات سابقة , وبغض النظر عن اسباب هذا الغياب سواء كان مصدر اتفاقهما أو الاهمال أو التماهل رغم تبليغهم تبليغاً صحيحاً . وقد عالجت هذه الحالة المادة ( 54 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي التي نصت على ان :" تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك , أو اذا لم يحضرا رغم تبليغهما أو رغم تبليغ المدعي , فاذا بقيت كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها ، تعتبر الدعوى مبطلة بحكم القانون ". أي ان بطلانها يعتبر واقعاً حتى لو غفل أو نسي القاضي اصدار قرار بأبطالها واذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة وابطالها , فتنظر من النقطة التي ابطلت عندها , أي يستأنف نظرها من المرحلة التي بلغتها قبل أن تترك للمراجعة . فأذا لم يحضر الطرفان المرافعة بعد تجديد الدعوى رغم تبليغهما , فلا تترك الدعوى للمراجعة في هذه الحالة وانما تبطل عريضة الدعوى , لأن التمادي في هذا يجعل الدعوى صراعاً مائعاً لا يسهل وضع نهاية حاسمة له.

Keywords


Article
التوفيق والصلح كأساليب ودية لتسوية المنازعات التجارية

Loading...
Loading...
Abstract

The resort to friendly means of conflict resolution is now urgent, to meet the requirements of modern business with the continuous development of international trade, the resulting complexity of transactions, the need for speed and effectiveness in resolving disputes, and the specialization of those who consider these disputes or contribute to The need arose for the need for legal mechanisms to enable the parties to the conflict to resolve their disputes quickly, fairly and effectively, while giving them privacy, flexibility and freedom that are not normally available in the courts. Commercial conciliation and reconciliation are of great importance as friendly methods and alternative means of settling commercial disputes, especially as the parties to this trade are constantly and steadily increasing, which helps to make significant progress in the role that such means contribute to the settlement of disputes. Which in turn affects the development and development of trade movement, especially international trade through maintaining friendly relations between the parties, and helps to increase orders of friendship and the continuation of relations and maintain the spirit of cooperation and integration between them. أضحى اللجوء للوسائل الودية لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمراً ملحـاً، وذلك لتلبية متطلبات الأعمال التجارية الحديثة مع التطور المستمر في التجارة الدولية ، وما نتج من تعقيد في المعاملات ، والحاجة إلى السرعة والفعالية في البت في الخلافات ، وتخصصية من ينظر في هذه الخلافات أو يسهم في حـلها ، ومن هنا فقد نشأت الحاجة لوجود آليات قانونية تمكن الأطراف المتنازعة من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفـعّال، مع منحهم خصوصية ومرونة وحرية لا تتوفر عادة في المحاكم. وللتوفيق والصلح التجاري أهمية كبيرة كأساليب ودية ووسائل بديلة في تسوية المنازعات التجارية، خاصة وأن أطراف هذه التجارة تشتبك علاقتهم بصورة مستمرة وفي تزايد مضطرد يوما بعد الآخر، وهو ما يساعد على تحقيق تقدم ملحوظ في الدور الذي تساهم به تلك الوسائل في تسوية المنازعات، الأمر الذي يؤثر بدوره على تنمية وتطور الحركة التجارية ولاسيما التجارة الدولية من خلال المحافظة على العلاقات الودية بين أطرافها، ويساعد على زيادة أوامر الود واستمرار العلاقات والمحافظة على روح التعاون والتكامل بينهم.

Keywords


Article
الاحكام الخاصة بطلبات اللجوء وفقاً لاتفاقية دبلن

Loading...
Loading...
Abstract

The Dublin Convention (or Dublin agreement) is a piece of European law that has two main aims: to establish a common framework for determining which country in the European Union (countries which are part of the European Union are known as member states) decides an asylum seeker’s application and to ensure that only one-member state should process each asylum application. Its full title is The Convention determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the member states. It was first agreed as part of a European Union meeting in Dublin, Republic of Ireland, in January 1990, and this is why it is more commonly known as the Dublin Convention. European Union (EU) governments agreed the Convention in 1990, and the United Kingdom signed up to it in July 1992. Yet the Dublin Convention is a piece of European law and could only come into force once all the member states had signed up to it by passing it in their own parliaments. The Convention was eventually ratified in 1997. Before the Dublin Convention came into force, most EU member states used another piece of European law, called the Schengen Agreement, to decide whether or not they would accept and examine someone’s asylum application. In many cases, countries had readmission agreements with each other, which meant asylum seekers could be sent back to another European state if they had passed through it on their way to the country in which they had claimed asylum. In fact practice, the United Kingdom government considered that ‘safe’ third countries included any member state of the EU (Republic of Ireland, France, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, Germany, Spain, Portugal, Italy, Greece, Denmark, Sweden, Finland and Austria), the USA, Canada, Switzerland and Norway. These countries were included in the list of ‘safe’ third countries set up by the Asylum and Immigration Act 1996. This meant that any asylum seeker who had passed through any of those countries on the way to the UK would be refused immediately and returned to that third country. Appeals against that refusal were only allowed after the asylum seeker had been removed to the ‘safe’ third country. The Nationality, Immigration and Asylum Bill 2002 proposes that asylum seekers in such a position can only appeal once they are returned there. From the end of September 1997, the Dublin Convention replaced the Schengen Agreement as the governing piece of European law, which sets out which EU country examines someone’s asylum claim. This research seeks to explain the basics of the Dublin Convention and how it is supposed to work . اتفاقية دبلن هي جزء من القانون الأوروبي الذي له هدفان رئيسيان هما: وضع إطار مشترك لتحديد أي بلد في الاتحاد الأوروبي (الدول التي هي جزء من الاتحاد الأوروبي معروفة باسم الدول الأعضاء) يبت في طلب طالب اللجوء . و ضمان أن تقوم دولة عضو واحدة بمعالجة كل طلب لجوء. والتسمية الرسمية الكاملة للاتفاقية هي " الاتفاقية التي تحدد الدولة المسؤولة عن النظر في طلبات اللجوء المقدمة في إحدى الدول الأعضاء". وقد تم الاتفاق على هذه الاتفاقية كجزء من اجتماع للاتحاد الأوروبي عقد في عاصمة جمهورية إيرلندا، دبلن في كانون الثاني 1990، وهذا هو السبب في كونه تشتهر باسم "اتفاقية دبلن". وقد افقت حكومات الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية في عام 1990، ووقعت المملكة المتحدة عليها في تموز 1992. ومع ذلك فإن اتفاقية دبلن هي جزء من القانون الأوروبي ولا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تكون جميع الدول الأعضاء قد وقعت عليها من قبل ويمررها في برلماناتها الخاصة. وقد صدقت الاتفاقية في نهاية المطاف في عام 1997. وقبل دخول اتفاقية دبلن حيز التنفيذ، استخدمت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قانوناً آخر من القانون الأوروبي، يسمى "اتفاقية شنغن"، لتقرير ما إذا كانت ستقبل أو تفحص طلب اللجوء المقدم من شخص ما. وفي كثير من الحالات، كانت لدى البلدان اتفاقات لإعادة القبول مع بعضها البعض، مما يعني أن طالبي اللجوء يمكن إعادتهم إلى دولة أوروبية أخرى إذا مرروا بها في طريقهم إلى البلد الذي طالبوا فيه باللجوء. في الممارسة العملية، اعتبرت حكومة المملكة المتحدة أن الدول الثالثة "الآمنة" تضم أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (جمهورية أيرلندا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان والدنمارك والسويد وفنلندا و النمسا) وكذلك أي دولة من الدول الاتية حتى وان كانت خارج الاتحاد الأوربي :وهي كل من الولايات المتحدة وكندا وسويسرا والنرويج. وقد أدرجت هذه البلدان في قائمة البلدان الثالثة "الآمنة" التي أنشأها اللجوء قانون الهجرة لعام 1996. وهذا يعني أن أي طالب لجوء كان قد مر عبر أي من تلك البلدان في طريقه إلى المملكة المتحدة سيرفض فورا ويعود إلى ذلك البلد الثالث. ولم يسمح بالطعن في هذا الرفض إلا بعد إبعاد طالب اللجوء إلى بلد ثالث "آمن". ويقترح قانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2002 أن طالبي اللجوء في هذا الوضع لا يمكنهم الاستئناف إلا بعد عودتهم إلى هناك. واعتبارا من نهاية أيلول / 1997، حلت اتفاقية دبلن محل اتفاق شنغن بوصفها الجزء الحاكم في القانون الأوروبي، الذي يحدد البلد الذي يفحص الاتحاد الأوروبي طلب اللجوء المقدم من شخص ما.و يسعى هذا البحث إلى شرح أساسيات اتفاقية دبلن وكيف يفترض أن تعمل وماهي إشكالات تطبيقها وسبل تذليلها .

Keywords


Article
المبادئ القانونية لحقوق المكلف بالضريبة في القانون الأردني والمصري

Loading...
Loading...
Abstract

Taxation and its assessment and collection procedures represent the sovereignty of the State over its population and its citizens, and the tax administration is the strongest party in the tax relationship with the taxpayer who is the weaker party, so a set of legal guarantees must be provided to ensure a kind of balance between the two sides of the relationship. Tax two: Tax administration on the one hand and tax-charged on the other. In this research, we discussed the legal principles of the rights of the tax taxpayer in Jordanian and Egyptian law, as a result of the presentation of these principles in five detectives, and at the end of the research we reached a series of conclusions and recommendations that we believe that the introduction will contribute to enhancing confidence in the relationship between the taxpayer and the administration Foremost among them is the introduction of a rule that is not prejudiced by stabbing and identifying travel bans and linking them to controls that prevent the use of this authority, as well as to ensure the neutrality of the committees of consideration with objections to tax estimation decisions.Prof. Hamdi Suleiman al-Tribes

Keywords


Article
مسؤولية المترجم المدنية عن اخطائه المهنية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

In our research, we addressed the responsibility of the civil translator for his professional mistakes and the translation means the transfer of knowledge and cultures from one language to another. Therefore, we should carefully examine its meaning by providing a comprehensive definition. After that, we discussed the legal conditions that must be fulfilled in the work of the translator and then the statement of that responsibility, whether contractual or shortening, so in both cases, that responsibility will undoubtedly be realized by the availability of elements of error and damage and the Relevance between error and damage which requires the result compensation for damage to intellectual property right, especially that the idea of compensation goes With damage to the presence and absence of severity and weakness , therefore no compensation where there is no harm and the above we suggested to the Iraqi legislator the need to issue a law to regulate the work of translation and the formulation of legal accurately and precisely away from ambiguity and contradiction in the texts of its articles.تناولنا في بحثنا الموسوم مسؤولية المترجم المدنية عن أخطائه المهنية و الترجمة تعني نقل المعارف والثقافات من لغة الى أخرى لذلك ينبغي الوقوف بدقة على معناها من خلال ايراد تعريفا جامعا مانعا لها وبعد ذلك بحثنا في بيان الشروط القانونية الواجب توافرها في عمل المترجم ثم بعد ذلك بيان تلك المسؤولية سواء كانت عقدية أم تقصيرية وبالتالي وفي الحالتين فأن تلك المسؤولية لا شك سوف تتحقق بتوافر أركانها من الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر والذي يقتضي بالنتيجة التعويض عما أصاب صاحب حق الملكية الفكرية من ضرر خصوصاً وأن فكرة التعويض تدور مع الضرر وجوداً و عدماً شدةً و ضعفاً وبالتالي لا تعويض حيث لا ضرر ومما تقدم ذكره اقترحنا على المشرع العراقي بضرورة إصدار قانوناً يتولى تنظيم أعمال الترجمة وبصياغة قانونية رصينة تتسم بالدقة والوضوح بعيدا عن الغموض والتناقض في نصوص مواده .

Keywords


Article
التسكع في القانون الجنائي العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The societies suffer according to their development from certain aspects that may indicate a serious danger to a specific group of society. Therefore, they are quick to find effective solutions to them. Among the manifestations of societies, especially the Arab Eastern societies, is the phenomenon of hanging around which the Iraqi legislator considered a crime punishable. To combat this phenomenon so as not to lead to the growing criminal desire of those who practice this phenomenon, and the importance of the subject has been dealt with in some brevity with a focus on the most important factors leading to it with a statement of the elements of the act of the legislator in this regard and the mechanism through which to move and follow The perpetrators of such acts. To reach a healthy society with a spirit of cooperation, familiarity and love without drifting into the quagmire of crime and its consequences for the individual and society alike. تعاني المجتمعات على حسب تطورها من مظاهر معينة قد تنم عن خطورة جدية تجاه فئة محددة من المجتمع , لذلك تسارع في إيجاد الحلول الناجعة لها ومن بين المظاهر التي تعاني منها المجتمعات سيما المجتمعات الشرقية العربية منها هي ظاهرة التسكع والتي عدها المشرع العراقي جريمة تستوجب العقاب ، حرصاً منه على مكافحة هذه الظاهرة كي لا تؤدي إلى تنامي الرغبة الإجرامية لدى من يمارس تلك الظاهرة , ولأهمية الموضوع فقد تناولناه بشيء من الإيجاز مع التركيز على أهم العوامل المؤدية إليه مع بيان أركان الفعل الذي جرمه المشرع في هذا الخصوص والآلية التي يمكن من خلالها تحريك ومتابعة الجناة الذين يمارسون تلك الأفعال. لنصل بالنتيجة إلى مجتمع سليم تسوده روح التعاون والألفة والمحبة دون الانجراف إلى مستنقع الجريمة وما تخلفه من ويلات للفرد والمجتمع على حد سواء

Keywords

Table of content: volume:2 issue:2/2