Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2018 volume:3 issue:2/2

Article
المواجهة الإجرائية لظاهرة تكدس النفايات المنزلية - دراسة مقارنة -

Loading...
Loading...
Abstract

In this study, we discussed the procedural aspect in confronting this phenomenon, starting from the role played by the general and specialized organizations through the decisions and recommendations that the countries have to implement and reflect them at the national level. Therefore, there is a need for specialized courts to look into the crimes committed in In order to achieve legal and judicial justice, the fact that these crimes are of a different nature from the traditional ones, the judges of the ordinary courts encounter some difficulties because these crimes need judges with scientific and technical expertise in the field of the environment, which may not be enjoyed by judges of ordinary courts. a To the members and administrative authorities in the face of this phenomenon through the prosecution of criminal action to prosecute the cause of damage or danger, and then concluded in this chapter that the crimes committed in this area may be a crime of danger, which penalizes the legislator on the mere detection of criminal behavior without the need for events As a result of material damage, and may be some of the crimes of damage that requires tangible material result on the ground in order to achieve the crime and deserves the perpetrator of punishment, in addition to those responsible for the damage and risk of household waste may be a natural person or a legal person. We concluded through this study that the laws related to this field, both in comparative countries or in Iraq, have been deficient in the procedural aspect in the face of this phenomenon تناولنا في دراسة هذا البحث الجانب الاجرائي في مواجهة هذه الظاهرة ابتداء من الدور الذي تقوم به المنضمات العامة والمتخصصة من خلال ما تصدره من قرارات وتوصيات يقع على عاتق الدول تطبيقها وانعكاسها على المستوى الوطني، ومن ثم لا بد من وجود محاكم مختصة للنظر في الجرائم الواقعة في مجال البيئة تحقيقا للعدالة القانونية والقضائية كون ان هذه الجرائم ذات طبيعة تختلف عن الجرائم التقليدية مما يلاقي قضاة المحاكم العادية بعض الصعوبات كون ان تلك الجرائم بحاجة الى قضاة ذي دراية علمية وفنية في مجال البيئة، التي قد لا يتمتع بها قضاة المحاكم العادية، كما بينا دور الافراد والجهات الادارية في مواجهة تلك الظاهرة من خلال تحريك الدعوى الجزائية لمقاضاة المسبب للضرر او الخطر الذي اصابهم، ثم توصلنا في هذا الفصل الى ان الجرائم المرتكبة في هذا المجال قد تكون من جرائم الخطر الذي يعاقب به المشرع على مجرد اتيان السلوك الجرمي دون الحاجة الى احداث نتيجة مادية ملموسة، وقد تكون بعض الجرائم من جرائم الضرر الذي يتطلب تحقق نتيجة مادية ملموسة على ارض الواقع لكي تتحقق الجريمة ويستحق الجاني العقاب، بالإضافة الى ان المسؤول عن اضرار ومخاطر النفايات المنزلية قد يكون شخصا طبيعيا او شخصا معنويا. وخلصنا من خلال هذه الدراسة إلى ان القوانين المتعلقة بهذا المجال سواء في الدول المقارنة أو في العراق قد شابها قصور في الجانب الاجرائي في مواجهة هذه الظاهرة

Keywords


Article
مـراحل العقــد بين الإرادة العقدية والتشريعية - دراسة تحليلية مقارنة -

Loading...
Loading...
Abstract

The study focused on the problem of discrimination and the role of the constitutional and legislative will in the various stages of the contract, including the stage of the contractual negotiations or the stage of the council of the contract, as well as the study and evaluation of the restrictions imposed by the legislative will on the will of the contract in the implementation of the contract, All this necessitated the need to accompany the constitutional and legislative will in the various stages of the contract, starting with the negotiations and ending with the implementation, with a statement and evaluation of the legislative, judicial and jurisprudential situation, as well as evaluating the legislative treatments in light of identifying and addressing the problem of delimitation And the role of the constitutional and legislative will in the stages of the contract, which contributes to the stability and development of the contractual relationship, resulting in the stability of financial transactions in a way that contributes to the stability of society and development and in the guidance of our section of the study to two subjects, we devoted the first role of the constitutional and legislative will at the stage of negotiations and convening, The second came to show the impact of the legislative will in the implementation phase of the contract and its role in the case of contemporary injustice, and ended in conclusion to the most important conclusions and research recommendations in this regard. انصبت هذه الدراسة على إشكالية التمييز ودور الإرادتين العقدية والتشريعية في مراحل العقد المختلفة بما في ذلك مرحلة المفاوضات العقدية أو مرحلة مجلس العقد, فضلاً عن دراسة وتقييم القيود التي تفرضها الإرادة التشريعية على الإرادة العقدية في تنفيذ مضمون العقد وتفسيره وتكملته، والحكمة من تلك القيود وتقييمها, وذلك كله استلزم ضرورة مرافقة الإرادتين العقدية والتشريعية بحثياً في مراحل العقد المختلفة بدءاً بالمفاوضات وانتهاءً بالتنفيذ, مع بيان وتقييم الموقف التشريعي والقضائي والفقهي, وكذلك تقييم المعالجات التشريعية في ضوء تحديد ومعالجة إشكالية التمييز ودور الإرادتين العقدية والتشريعية في مراحل العقد بما يسهم في استقرار وتطور العلاقة العقدية بما تترتب عليه استقرار المعاملات المالية على نحو يسهم في استقرار المجتمع وتطوره وفي هدى ما تقدم قسمنا الدراسة إلى مبحثين، خصّصنا الأول لدور الإرادتين العقدية والتشريعية في مرحلة المفاوضات والانعقاد، وأمّا المبحث الثاني فجاء لبيان أثر الإرادة التشريعية في مرحلة تنفيذ العقد ودورها في حالة الغبن المعاصر, وانتهينا في الخاتمة إلى أهم الاستنتاجات والتوصيات البحثية الهامة في هذا الصدد.

Keywords


Article
إجراءات الإدارة في تضمين الموظف العام

Loading...
Loading...
Abstract

The compensation process of any damage regarding the money of the government must be done by the judicial system. However, the authority to process the compensation has been given to the individual offices by the legislator. This authority to the individual offices makes the compensation process much faster and easier. These individual offices have some rules and regulations that they have to follow to avoid any conflict with the judicial system. An example of the rules and regulations is that they have to announce the damage in the governmental money before processing the compensation. In addition, they have to form a committee to investigate the process according to the compensation rules and regulations. Furthermore, regarding collecting the money, they need to follow the rules. For instance, either they ask for the money to be paid on one time or they ask for payments. The legislator has tried to create a balance between the authority of the individual office to ask for compensation and the rights for the individual people to prevent any persecution that might occur during the process. The individuals have the right to appeal any decision made by their employers إن الأصل في التعويض هو أن يتم اللجوء فيه الى القضاء, إلا أن المشرع منح الإدارة سلطة في التضمين وذلك لسرعة جبر الضرر وإسترداد المال العام, ولكن هذه الميزة قد قيدت بإجراءات تُلزَم الإدارة بإتباعها, وإلا فإن قرارها سيكون عُرضةَ للطعن أمام القضاء, ومن هذه الإجراءات ما يكون قبل صدور قرار التضمين كوجوب الإخبار عن الضرر الواقع, وتحقق المسؤولية التضمينية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما, وعلى الإدارة أن تشكل لجنة تحقيقية تراعي فيها كل مقومات التحقيق والإجراءات التي نص عليها قانون التضمين النافذ للوصول الى المسبب الحقيقي, ومن الإجراءات ما يكون لاحقاً على قرار التضمين, ومنها تحصيل مبلغ التضمين والذي على الإدارة أن تتبع في تحصيله إجراءات معينة حددها القانون كتحصيله دفعة واحدة أو تقسيط المبلغ أو اللجوء الى قانون تحصيل الديون الحكومية عند الإقتضاء, أو إستقطاع المبلغ من راتب الموظف, وقد حاول المشرع الموازنة بين السلطة الخطيرة الممنوحة للإدارة في تضمين الموظف وبين ضرورة وجود ضمانات للموظف في مواجهة هذه السلطة, فأعطى للموظف الحق في التظلم من قرار تضمينه أمام الإدارة, وكذلك منحه حق الطعن في القرار أمام محكمة القضاء الإداري, وذلك ضمن مدد وتوقيتات محددة بالقانون.

Keywords


Article
الحماية الدولية للاجئين اثناء النزاعات المسلحة الداخلية

Loading...
Loading...
Abstract

The past and present century has witnessed a remarkable historical development in terms of the legal status of refugees in the world, especially with the ratification and entry into force of many international conventions, charters and instruments, which have now formed refugee law as one of the branches of international law concerned with the legalization of refugee rights. , And the designation of the international protection regime and the parties obliged to implement it on the other hand. If it is true that the internal armed conflicts have serious consequences and the results are very bad, there is no doubt that the resulting human losses is the most dangerous at all, which is not limited to the dead and wounded and the disabled only, but extends to include refugees, so the issue of refugees of the most important The issues that States and intergovernmental and non-governmental organizations give special attention at present, given their different dimensions and implications for the security and economy of the countries of asylum, on the one hand, and the need of refugee persons for assistance and protection on the other. This study examines the process of international legalization of the refugee concept and the legal texts and provisions relating to its rights, as set out in the Refugee Law, Human Rights Law and International Humanitarian Law. It also deals with the classification of target groups and beneficiaries of refugee laws, The scope of the expansion of refugee situations and, of necessity, the examination of the content of the relationship between refugees and host States in terms of mutual rights and obligations, as well as the understanding of that interrelationship, makes it possible to distinguish between the effects and connotations of both international protection and temporary protection Refugees. شهد القرن الماضي والحالي تطوراً تاريخياً بارزاً، على صعيد المركز القانوني للاجئين في العالم، ولاسيما مع إقرار ونفاذ العديد من الاتفاقيات، والمواثيق، والصكوك الدولية، التي شكلت في مجملها ما يُعرف اليوم بقوانين اللاجئين، بوصفها أحد فروع القانون الدولي المهتمة بتقنين حقوق اللاجئين من جهة، وتعيين نظام الحماية الدولية والأطراف المُلزمة بتطبيقه من جهة ثانية. إذا كان من الثابت أن للنزاعات المسلحة الداخلية أثار خطيرة ونتائج بالغة السوء، فانه مما لاشك فيه إن ما ينجم عنها من خسائر بشرية وهو اكثرها خطورة على الاطلاق، والتي لا تقتصر على القتلى والجرحى والمعاقين فقط، وانما تمتد لتشمل اللاجئين، ولهذا تعد قضية اللاجئين من اهم القضايا التي توليها الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية اهتماماً خاصاً في الوقت الحاضر، وذلك بالنظر الى ابعادها وتداعياتها المختلفة على امن واقتصاد دول الملجأ من ناحية، وحاجة الاشخاص اللاجئين للمساعدة والحماية من ناحية اخرى. ويأتي هذا البحث في السياق ذاته، وهو التعرف إلى مسيرة التأصيل الحقوقي الدولي لمفهوم اللاجئ، والنصوص والأحكام القانونية التي تتعلق بحقوقه، كما وردت في قانون اللاجئين، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، كما تهتم في تصنيف الفئات المستهدفة والمستفيدة من قوانين اللاجئين، وتقصي مجال التوسع الذي طرأ على حالات اللجوء، وبالضرورة البحث في محتوى العلاقة بين اللاجئين والدول المضيفة، من حيث الحقوق والالتزامات المتبادلة، وكذلك ما يوجبه فهم تلك العلاقة المتداخلة، من تمييز بين آثار ودلالات كل من الحماية الدولية، والحماية المؤقتة، على أوضاع اللاجئين

Keywords


Article
النتيجة الجرمية في الجرائم المعلوماتية

Loading...
Loading...
Abstract

The need for a society is created in the existence of a certain protection from the nature of the stage in which it lives. Consequently، the penal provisions are embodied in order to protect the interests which the legislator considers worthy of protection. It is well known that the vast technological development in the field of information and its widespread use have entailed the existence of criminal legislation that dictates the optimal use of this technology to serve society and all mankind. As long as the crime is a social phenomenon in society، the criminal phenomena have taken on a technological nature، The hidden that is true، which requires highlighting it to be organized tightly by the legislator، whether legislation or special law or the addition of special texts within the penal laws. تتولد حاجة المجتمع في وجود حماية معينة من طبيعة المرحلة التي يعيشها ، وتبعاً لذلك تتجسد النصوص الجزائية لتضفي حمايتها على المصلحة التي يرى المشرع انها جديرة بالحماية . ومن المعلوم ان التطور التكنولوجي الهائل في مجال المعلومات واستخدامها بشكل واسع استتبع وجود تشريعات جنائية تفرض الاستخدام الامثل لهذه التكنولوجيا بما يخدم المجتمع والبشرية جمعاء ، وطالما كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية موجودة في المجتمع لذلك نجد ان الظواهر الاجرامية قد اخذت طابع تكنلوجي يتمثل بالجرائم ذات الطابع الذكي او الخفي ان صح التعبير ، وهو ما يتطلب تسليط الضوء عليه ليتم تنظيمه بشكل محكم من قبل المشرع سواء بتشريع قانون خاص بذلك او بإضافة نصوص خاصة ضمن القوانين العقابية.

Keywords


Article
اثـر الـزواج في اهلية اداء المرأة

Loading...
Loading...
Abstract

General Islamic Fiqh Council approved of the eligibility of a married woman perform complete, but he did not put a definition of it, and can be inferred by reference to the general rules of the eligibility doctrines of this Fiqh and the elements which they are based map with the difference between them and the disclosure and stewardship, it can be said as the achievement of women's age of majority as well as enjoyment of the mind, and quarantined them for foolishness and other symptoms, and different this Fiqh at the age of puberty, but they agreed to start the appearance of signs, namely menstruation or pregnancy, when reached women have become the subject of the marriage contract, and her marriage do not lose their eligibility because of marriage does not take away from this eligibility or limited by the fact that women continue to retain its competence fully entitled her to behave with their own money for those who want and how you want without having to her husband, Sultan them and has no right to compel any tunnel for him or for his children or for themselves with advice and guidance it so you can spend their money or dispose of netting or donate without stop the emergence of these regalities the consent of her husband, despite the fact that some ofFiqh prevent donation only with the consent of her husband, and others authorized its Charity behaviour as it was around one-third or less of it may not be more than a third only with the consent of her husband, entitled to dispose of money her husband sometimes and controls . For example, to spend his money if Virtue does not spend on the one hand, and on the other hand they may not dispose of his money to offset the independence of the entity and is discharged from or donated to charity or donated to others only with his consent. The answer came in a conclusion include the findings and proposals which is about the formulation of some of the legal texts that show the behavior of the married women, whether physical or proprietary spending such as netting or donation and these texts are derived from the views of some Islamic Fiqhunder review the details in the search. اقر جمهور الفقه الاسلامي للمرأة المتزوجة بأهلية اداء كامله، ويمكن الاستدلال على ذلك بالرجوع الى القواعد العامة لهذه الاهلية في مذاهب هذا الفقه والعناصر التي تستند اليها مع توضيح الفرق بينها وبين الذمة والقوامة، فيمكن القول بانها بلوغ المرأة لسن الرشد فضلا عن تمتعها بالعقل، وغير محجور عليها لسفه وغيره من العوارض، واختلف هذا الفقه في سن البلوغ لكنهم اتفقوا على بدايته بظهور علاماته وهي الحيض او الحمل، فمتى بلغت المرأة اصبحت محلا لعقد الزواج، وبزواجها لا تفقد اهليتها لان الزواج لا يسلب منها هذه الأهلية او يحد منها فالمرأة تظل محتفظة بأهليتها الكاملة فيحق لها ان تتصرف بأموالها لمن تشاء وكيف تشاء دون ان يكون لزوجها سلطان عليها وليس له حق الزامها باي نفقه له او لأولاده او لنفسها وله تقديم النصح والارشاد لها فتستطيع انفاق اموالها او التصرف بها معاوضة او تبرع دون ان يتوقف نشوء هذه التمليكات على موافقة زوجها ، على الرغم من ان بعض الفقه منع تبرعها الا بموافقة زوجها، والبعض الاخر اجاز تصرفها التبرعي اذ كان بحدود الثلث او اقل منه ولا يجوز اكثر من الثلث الا بموافقة زوجها، ويحق لها التصرف بأموال زوجها احيانا وبضوابط، مثلا انفاق امواله بالمعروف اذا كان لا ينفق عليها هذا من ناحية، ومن الناحية الاخرى لا يجوز لها التصرف بأمواله معاوضة لاستقلال ذمته عن ذمتها او التبرع بها كصدقة او هبتها للغير الا بموافقته. وانتهى البحث بخاتمة تتضمن النتائج وهي خلاصة افكار البحث اما المقترحات فهي عباره عن صياغة بعض النصوص القانونية التي توضح التصرفات الصادرة عن المرأة المتزوجة سواء كانت ماديه مثل الإنفاق او تمليكيه بالمعاوضة او التبرع وهذه النصوص مستمده من بعض اراء الفقهاء المسلمين المستعرضة تفاصيلها في البحث.

Keywords


Article
الشروط الاتفاقية لتنفيذ الاحكام الاجنبية واثارها غير المقترنة بقرار

Loading...
Loading...
Abstract

The origin of the executive powers in any country applies the judgments issued by the courts of this state, and does not apply judgments issued by foreign courts, However, the increase in private legal relations across borders and the need for international transactions and imposed by the principle of justice and respect for rights acquired abroad, All of which prompted States to accept the principle of the implementation of foreign judgments, but on terms established by the legislator in each country for the acceptance of granting foreign rule the executive force in the territory of that State, And that the subject of our research focuses on the international conventions first and on the effects of foreign judicial decision not associated with the decision of implementation. الاصل في سلطات التنفيذ في اي دولة انما تطبق الاحكام التي تصدر عن محاكم هذه الدولة، لا ان تطبق احكاماً تصدر عن محاكم اجنبية، إلا ان ازدياد العلاقات القانونية الخاصة عبر الحدود وحاجة المعاملات الدولية وما يفرضه مبدأ العدالة واحترام الحقوق المكتسبة في الخارج ، كل ذلك دفع الدول الى قبول مبدأ تنفيذ الاحكام الاجنبية، ولكن بشروط يضعها المشرع في كل دولة لأجل قبول منح الحكم الاجنبي القوة التنفيذية في اقليم تلك الدولة، ثانياً. و ان موضوع بحثنا ينصب على الاتفاقيات الدولية اولاً وعلى اثار الحكم القضائي الاجنبي غير المقترن بقرار التنفيذ.

Keywords


Article
التنظيم القانوني للموظف المؤقت ومسؤوليتهِ المدنية اثناء العملية الانتخابية "دراسة تحليلية في القانون العراقي"

Loading...
Loading...
Abstract

The legal organization of the temporary employee and his civil responsibility during the electoral process are an effective tool in achieving the sustainable development of the role of the constituencies in preserving the rights of individuals, enhancing the principle of mutual trust and achieving fairness and transparency in the electoral process. As the foundation stone that manages and regulates and works to achieve the purposes for which it was established, but the determination of the rights and duties of the final elements within the developed circles plays an important role in achieving their respect for them, and orders and prohibitions issued, and to combat any action that would constitute a danger to the conduct of the electoral process in line with the lack of pressure on the will of the voter while casting his vote and the selection of the candidate who The temporary employee, although limited role to direct the voter towards the Fund and the definition of the mechanism by which the ballot, but it occupies a legal center is very important and dangerous, it is the link between the voter and the counting and sorting so that the slightest mistake committed by him may lead To convey a false picture of what the voter wanted to convey. For these reasons, our study should have focused on highlighting the legal organization and civil responsibility of the temporary employee during the electoral process by addressing the concept of the temporary employee on the part of the study and his civic responsibility on the other. يشكل التنظيم القانوني للموظف المؤقت، ومسؤوليته المدنية أثناء سير العملية الانتخابية، أداة ناجعة في تحقيق التنمية المستدامة، لدور الدوائر الانتخابية في حفظ حقوق الأفراد، وتعزيز مبدأ الثقة المتبادلة، وتحقيق النزاهة والشفافية في العمل الانتخابي؛ فعلى الرغم من أهمية دور العناصر البشرية في الدوائر المذكورة آنفاً، على اعتبار أنها تشكل حجر الأساس الذي يدير وينظم، ويعمل على تحقيق الأغراض التي من أجلها أُنشئت، إلا أنَّ تحديد حقوق وواجبات العناصر الأخيرة داخل الدوائر المتقدمة، يلعب دوراً هاماً في تحقيق احترامهم لها، والأوامر والنواهي الصادرة عنها، وتحقيق التقدم والازدهار بها، وذلك للحد من كل تشكيك يمكن أن يحصل بنزاهة الانتخابات وشرعيتها، والاعتراف بها من قبل الناخبين والمرشحين على حدٍ سواء، ومحاربة كل فعل من شأنهِ تشكيل خطورة على سير العملية الانتخابية، بما ينسجم وعدم الضغط على إرادة الناخب أثناء الإدلاء بصوته، واختيار المرشح الذي يرغب بالتصويت عليه؛ فالموظف المؤقت رغم اقتصار دوره على توجيه الناخب نحو الصندوق، وتعريفه بالآلية التي بها يتم الاقتراع، إلا أنه يشغل مركزاً قانونياً في غاية الأهمية والخطورة، فهو يشكل حلقة الوصل بين الناخب ودوائر العدّ والفرز، بحيث أن أقل خطأ يُرتكب من قِبَلهِ، ربما يؤدي إلى توصيل صورة خاطئة عّما أراد الناخب توصيله؛ ولهذه الأسباب اقتضت الضرورة أن تُعنى دراستنا بتسليط الضوء، على التنظيم القانوني للموظف المؤقت، ومسؤوليتهِ المدنية أثناء سير العملية الانتخابية، من خلال التطرق إلى مفهوم الموظف المؤقت في جانب من الدراسة، ومسؤوليتهِ المدنية في جانبٍ آخر.

Keywords


Article
العلاقة بين الحكومة المركزية الاتحادية والأقاليم والمحافظات

Loading...
Loading...
Abstract

Administrative organization is a necessity in the contemporary State, as it assists the administrative authority to fulfil its function of satisfying the general needs of individuals and achieving the interest that represents the purpose of every administrative activity. The Department strives to satisfy the general needs of individuals through its administrative function, and it is no doubt that meeting the demands of individuals and satisfying their public needs is not easy, as it requires considerable effort and cost, so the public administration is keen to look for one or more ways to follow it in the performance of its tasks In order to achieve its objectives, hence management is seen as the compatibility of public administration with certain methods and methods, with a view to achieving its specific purposes, with high efficiency and effectiveness, that is, the least time and effort possible. The administrative organization has two main images, which are taken by all States: administrative centralization and administrative decentralization, and the administrative management of a State cannot be based solely on one of these two images, but must be taken together, although the States are more centralized at the expense of decentralization or vice versa. For considerations that relate mainly to the political system of the State, the more the state is headed towards democracy, the more it is directed towardsيعد التنظيم الإداري ضرورة لابد منه في الدولة المعاصرة، اذ يساعد السلطة الإدارية للنهوض بوظيفتها المتمثلة بإشباع الحاجات العامة للأفراد وتحقيق المصلحة التي تمثل غاية كل نشاط إداري . كما تسعى الإدارة جاهدة إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد من خلال قيامها بوظيفتها الإدارية، ولاشك أن تلبية مطالب الإفراد وإشباع حاجاتهم العامة ليس بالأمر السهل، أذ يحتاج إلى جهود وكلف مادية هائلة، لذلك تحرص الإدارة العامة على البحث عن أسلوب أو أكثر كي تتبعه في أداء مهامها في سبيل لتحقيق أهدافها، ومن هنا ينظر للتنظيم الإداري على أنه انسجام الإدارة العامة طرق وأساليب معينة، بهدف تحقيق أغراضها المحددة، بكفاءة عالية وفعالية، أي بإقل وقت وجهد ممكن . وللتنظيم الإداري صورتان رئيستان تأخذ بهما كافة الدول هما : المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية، ولا يمكن أن يقوم التنظيم الإداري لأي دولة على أحدى هاتين الصورتين فقط، بل لابد من الأخذ بهما معا، وإن كانت الدول ترجح المركزية على حساب اللامركزية أو العكس، فإن ذلك يعود لاعتبارات تتعلق أساسا بالنظام السياسي للدولة، فكلما اتجهت الدولة نحو الديمقراطية، زاد توجهها نحو اللا

Keywords


Article
جهود الأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الانسان دولياً

Loading...
Loading...
Abstract

The efforts of the United Nations towards the protection and promotion of human rights began since the inception of the Charter in 1945 and through several articles in it, after which the development of the matter and became the subject of human rights has the attention to emerge from the internal level to the international level through the Universal Declaration of Human Rights and other charters to form a revolution in society The international community represented by the United Nations and its organs, which has endeavored to protect them through mechanisms established at the political and judicial levels of the countries, but it has encountered obstacles including international sovereignty and the principle of non-interference in the internal affairs of States. ان جهود الامم المتحدة تجاه حماية وتعزيز حقوق الانسان بدأت منذ نشوء ميثاقها عام 1945 ومن خلال عدة مواد فيه, بعد ذلك تطور الامر واصبح موضوع حقوق الانسان يحظى باهتمام ليخرج من الصعيد الداخلي الى الصعيد الدولي من خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق اخرى ليشكل ثورة لدى المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة واجهزتها التي سعت جاهدة الى حمايتها من خلال آليات وضعتها على الصعيد السياسي والقضائي للدول الا انها اصطدمت بعقبات منها السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

Keywords

Table of content: volume:3 issue:2/2