Table of content

Journal of Juridical and Political Science

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ISSN: 2225 2509
Publisher: Diyala University
Faculty: Laws
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

- It is a semi-annual scientific refereed Journal issued by the Faculty of Law and Political Sciences of Diyala University, Diyala / Iraq.

- Its first issue was published in (2012).

- It has two (2) issues with one volume per year.
- The Number of Publications issued within the period (2012 - 2015) is (6) with one special issue .

- It is assigned to publish scientific researches and refereed studies in various legal studies and political science from inside and outside Iraq. Moreover, it publishes Master's Thesis and doctoral dissertations in legal and political specializations. It also publishes the scientific books newly released, the works of scientific conferences and symposia held in the Faculty of Law and Political Science - University of Diyala. Members of the Advisory Board are from inside and outside Iraq.

Loading...
Contact info

jjps@law.uodiyala.edu.iq

lawjur.uodiyala@gmail.com

Phone No. 07727782999

Table of content: 2018 volume:7 issue:2

Article
Prohibition and Combating Terrorist Acts in International Humanitarian Law
حظر الأعمال الإرهابية ومكافحتها في القانون الدولي الإنساني

Loading...
Loading...
Abstract

The phenomenon of terrorism has become one of contemporary armed conflicts’ challenges facing international humanitarian law. It has reappointed certain problems about the relationship between State security and the protection of individuals. This has led to a review of the adequacy of international humanitarian law in an unprecedented way. As the world attempted to complete the "Geneva Conventions of 1949, with the additional Protocols of 1977", especially after the attacks on many countries. The possibility of terrorist acts in the times of armed conflicts existing in this sensitive period governed by the law of armed conflicts or international humanitarian law. It is described as a period of many violations for protected rights in various ways, including terrorism, as well as the detention of persons arrested in order to combat terrorism. Which must be done within a clear and appropriate legal framework by respecting all relevant procedural guarantees. International humanitarian law has tried to address the phenomenon of terrorism by criminalizing it and punishing those who committed such crimes by bearing the responsibility. It also addressed some of the concepts and terminology that are necessary to take advantage of the protection of this law during armed conflicts, such as combatants and civilians who are venerable to be terrorists. أصبحت ظاهرة الإرهاب تشكل أحد تحديات النزاعات المسلحة المعاصرة التي تواجه القانون الدولي الإنساني، التي أعادت فتح إشكاليات معينة حول العلاقة بين أمن الدولة وحماية الأفراد، أفضت إلى إعادة النظر في مدى كفاية القانون الدولي الإنساني على نحو لم يشهده العالم منذ سعى لاستكمال "اتفاقيات جنيف لسنة 1949 بالبروتوكولين الاضافيين لها لسنة 1977"، خصوصا بعد الهجمات التي تعرضت لها العديد من الدول، وإن إمكانية وقوع أعمال إرهابية في زمن النزاعات المسلحة قائمة، في هذه الفترة الحساسة التي یحكمها قانون النزاعات المسلحة أو القانون الدولي الإنساني تتسم بكثرة انتهاكات الحقوق المحمية بمختلف الأساليب بما فيها الإرهابية وكذلك احتجاز الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض أو أوقفوا في سياق مكافحة الإرهاب، والتي تستوجب أن يتم ضمن إطار قانوني واضح وملائم مع احترام كامل الضمانات الإجرائية ذات الصلة. وقد حاول القانون الدولي الإنساني التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال تجريمها، والحث على معاقبة مرتكبيها وتحميلهم المسؤولية. كما تطرق إلى ضبط بعض المفاهيم والمصطلحات التي تُعَدُّ ضرورية للاستفادة من حماية هذا القانون أثناء النزاعات المسلحة، كالمقاتل والمدني اللذين يمكن أن يتحولا لإرهابيين.


Article
The Role of Research Centers & Jewish Lobby in American Foreign Policy Making
دور مراكز الأبحاث واللوبي اليهودي في صنع السياسة الخارجية الأمريكية

Loading...
Loading...
Abstract

Foreign policy making for the United States of America is a process contributed by a number of institutions, including research centers and the Jewish lobby. The motives that have led to their existence as institutions having an impact on making such policy vary. As the means used by each of them to influence this policy differ as well in order to contribute to its decisions and to determine its orientations and priorities. Along with the expansion and overlap of international relations and with much jostle of information, the decision-maker is no longer able to follow it up, take note of its details, and then take decisions about it. This is creating the need to establish research centers that provide policy advice to decision-makers. While the need for the Jewish lobby was focused on providing American support for Israel and ensuring its security, which has gained a high priority in US foreign policy of the Middle East. إنّ صنع السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية عملية تسهم بها عدد من المؤسسات ومنها مراكز الأبحاث واللوبي اليهودي. وتختلف الدوافع التي أدت إلى وجودهما كمؤسسات لها تأثيرها في صنع هذه السياسة, كما تختلف الوسائل التي يستخدمها كل منها للتأثير في هذهِ السياسة بهدف الاسهام بقرارتها وتحديد توجهاتها وأولوياتها. فمع توسع العلاقات الدولية وتداخلها وتزاحم المعلومات وكميتها, لم يعد صانع القرار قادراً على متابعتها والإحاطة بتفاصيلها واتخاذ القرارات بشأنها, مما أوجد الحاجة لتأسيس مراكز الأبحاث التي توفر المشورة السياسية لصانع القرار. أما الحاجة للوبي اليهودي فهي تركزت على توفير الدعم الأمريكي لإسرائيل, وبما يضمن حماية أمنها الذي أصبح له أولوية متقدمة في السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.


Article
The Principle of Negotiation in International Relations
مبدأ التفاوض في العلاقات الدولية

Loading...
Loading...
Abstract

Negotiation is an exchange of opinion between two international persons to settle a particular dispute. It is characterized by flexibility, confidentiality, promptness and independence. Negotiation is a mandatory method in accordance with international law, and it is of a political nature at the same time. Any party may not be able to obligate the other party but by returning to negotiations. Negotiation shall be either between two parties only, it may be multilateral, or it may be through organizations. It is not easy to define the stages of negotiation, nor does the law intervene in determining the place of negotiation or the time of its completion. The research is based on the assumption that the greater the importance of negotiations in the area of settling international disputes, the narrower the means of intervention in the internal affairs of the parties will be, as a flexible means of enhancing their independence in resolving the dispute and vice versa. In addition, the existence of such rules may organize the initiative procedures necessary for holding negotiation the holding of negotiations. While the absence of such rules may prevent holding this negotiation. In order to meet the requirements of the subject matter, we divided the research into a prelude to the historical development of international negotiation and to two topics: the first is the concept of the principle of negotiation in international relations. The second is the provisions of negotiation in international relations. The research concludes with the most important results and recommendations. يمثل التفاوض تبادلاً للرأي بين شخصين دوليين لتسوية نزاع معين. ويتميز بالمرونة والسرية والسرعة والاستقلالية. يُعَدُّ التفاوض وسيلة إلزامية وفقاً للقانون الدولي, وذو طبيعة سياسية في الوقت نفسه, وأن أي طرف لا يستطيع الزام الطرف الاخر بالرجوع إلى التفاوض. ويكون أما بين طرفين أو متعدد الأطراف. وقد يكون بواسطة المنظمات. وليس من السهل تحديد مراحل التفاوض, كذلك لا يتدخل القانون في تحديد مكان التفاوض أو وقت انجازه. فإن البحث ينطلق من فرضية مفادها أنه كلما اتسعت أهمية التفاوض في مجال تسوية المنازعات الدولية كلما ضاقت سبل التدخل في الشؤون الداخلية للأطراف بما تمثله من وسيلة مرنة تعزز استقلاليتهم في حل الخلاف, والعكس صحيح, كما أن وجود بعض القواعد المنظمة للإجراءات التمهيدية للتفاوض ضروري لتيسير انعقاده, في حين أن عدم وجود هكذا قواعد قد يحول دون انعقاد المفاوضة. ولغرض الوفاء بمتطلبات الموضوع فقد قسمنا البحث على تمهيد يتناول التطور التاريخي للتفاوض الدولي ومبحثين: الأول مفهوم مبدأ التفاوض في العلاقات الدولية, والثاني احكام التفاوض في العلاقات الدولية. ومن ثم نختم البحث بأهم الاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليها.


Article
The manifestations of the independence of the Independent Higher Committee for Controlling the Election (Comparative study in the Algerian and the Tunisian legislation)
مظاهر استقلالية الهيأة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات دراسة مقارنة في التشريع الجزائري والتونسي

Loading...
Loading...
Abstract

Algeria and Tunisia have seen an important progress in the field of body reformation for election admiq`2 nitration. It was crowned by a creation of an independent higher committee of election in Tunisia; its mission is the organization, the supervision and the control of elections in a complex transitional circumstance that expose radically the breaking with the falsification and fraud of the elector willing. In addition, the constitutional amendment of (2016), in Algeria, has created a new committee of elections’ control called “the independent higher committee of election control” in order to grant the propositions expressed by various society makers. It was organized under a statuary law. As an independent body, it takes care of election and its control without intervention or effect from any other side. This committee is considered among one of the outcomes of the political reformation happened in Algeria where the official authority met the people claims in order to conduct an honest elections corresponding with the international criteria. Thus to guarantee the citizen’ confidence in the elections, to handle the negative accumulation of the past in order to increase the general conscience concerning the election participation importance and the increasing of the occasion of participation of the various categories of the society. عرفت الجزائر وتونس تطورات هامة في مجال إصلاح منظومة الإدارة الانتخابية توجت بإحداث هيأة عليا مستقلة للانتخابات في تونس مهمتها تنظيم الانتخابات والإشراف عليها ومراقبتها في ظرف انتقالي معقد يطرح بصفة جذرية القطع مع تزوير إرادة الناخب وتدليسها. كما أستحدث التعديل الدستوري لسنة (٢٠١٦) في الجزائر هيأة جديدة لمراقبة الانتخابات أطلق عليها "الهيأة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات" استجابةً للمتقرحات التي عبرت عنها العديد من فواعل المجتمع، وتم تنظيمها بموجب قانون عضوي، وكجهة مستقلة تعنى بإدارة العملية الانتخابية ورقابتها دون تدخل أو تأثير من أي جهة أخرى، وتعد هذه الهيأة إحدى ثمرات الاصلاح السياسي الذي مرت به الجزائر ولبت السلطة الرسمية في الدولة المطالب الشعبية بهدف اجراء انتخابات نزيهة تتوافق مع المعايير الدولية، وبما يكفل إعادة الثقة للمواطن في العملية الانتخابية ومعالجة تراكمات الماضي السلبية لرفع مستوى الوعي العام بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وزيادة فرص المشاركة لمختلف شرائح المجتمع.


Article
Censorship of Independent Bodies in Iraqi legislation
الرقابة على الهيئات المُستقلة في التشريع العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims to concentrate on the constitutional and legal mechanisms that regulate the censorship on independent bodies and commissions in Iraq. With reference to some countries by reviewing means of the political, administrative and judicial censorship on these bodies and their work. In a methodological and analytical framework to draw public and private features for such censorship and its effectiveness. Then, this research answers an important question, which is : Is there any difference, for the independent bodies, of being independent or being subject to this censorship?يهدف هذا البحث إلى التركيز على الاليات الدستورية والقانونية التي تنظم الرقابة على الهيئات والمفوضيات المُستقلة في العراق مع الإشارة إلى بعض الدول، وذلك من خلال استعراض وسائل الرقابة السياسية والإدارية والقضائية على هذه الهيئات وأعمالها، في اطار منهجي علمي تحليلي من اجل رسم الملامح العامة والخاصة لهذه الرقابة ومدى نجاعتها، ومن ثم يجيب هذا البحث على تساؤل مهم هل يوجد تعارض بين استقلال الهيئات المُستقلة واخضاعها للرقابة؟


Article
Iraq’s Security Dilemma in the Post 2003 Era
المعضلة الأمنية في عراق ما بعد 2003

Loading...
Loading...
Abstract

Today, Iraq is facing serious threats on different sectors and levels. On the basis of a number of theories within the field of political science, this research attempts to explain and analyze these threats and their eventual developments. Most important of these theories is the ‘Theory of Security Complex’ developed by Copenhagen School in Security Studies. Copenhagen School adopts a wide approach of security based on the fact that many objects, beside political regimes and states, can be threatened and these threats can lead to destabilizing the entire country or region. These objects could be economic, societal or environmental. Unlike the realist school in international relations, Copenhagen School adds a third level of analysis to the two levels (unit and system) which dominated the realists’ analysis under the Cold War. That is, according to Copenhagen School, the world can be divided into many regions and each of these regions differs from the others regarding the distribution of power and wealth, and then has its own security dilemma. The regional security dilemma could be defined as a set of units (be they states or other political entities) interplaying with one another in such a manner that the security of each of them cannot be understood or analyzed apart from the security of the others. Power distribution and the patterns of amity/enmity are the main responsible variables for the dynamic of the regional security complex. Taking into account the various threats, Iraq faces today, and the high number of domestic, regional and global actors who influence its security, Copenhagen School provides a useful theoretical framework for analyzing these threats. The research concludes that Iraq is seriously threatened politically, military, economically, societally and environmentally, and these threats are caused by actors operating on domestic, regional and global levels. It is assumed that the ethnic and sectarian divisions inside the Iraqi society and the many bloody conflicts which have taken place among its ethnic groups proved that any Islamic regime cannot provide security and stability for Iraq. A secular regime is the best option for ruling the country. The real democracy which based on a parliamentary majority, not a compatible one based on power-sharing principle, is required for Iraq to resolve its conflicts. يتعرض العراق اليوم إلى تهديدات في غاية الخطورة وعلى أصعدة ومستويات مختلفة. وبالاستناد إلى عدة نظريات في حقل العلوم السياسية، أهمها نظرية المعضلة الأمنية الإقليمية، يحاول هذا البحث الوقوف على منابع تلك التهديدات ومساراتها وإمكانية الحد من خطورتها. وتتميز تلك النظرية التي تنتسب إلى "مدرسة كوبنهاكن في الدراسات الأمنية" بتبنيها مفهوماً موسعاً لمصطلح الأمن يختلف عن المفهوم "الواقعي" الذي كان سائداً في فترة الحرب الباردة، والذي يضع جل تركيزه على الجانبين العسكري والسياسي ويهمل الجوانب الأخرى التي تهدد الدول والمجتمعات البشرية. فمع اعترافها بالأهمية القصوى للجانبين العسكري والسياسي، ترى مدرسة كوبنهاكن أن الدول والشعوب تتعرض إلى أخطار اقتصادية واجتماعية وبيئية قد تودي إلى الهلاك إن لم تؤخذ بالحسبان. كما وتتميز النظرية بإضافة مستوى ثالث للتحليل (وهو المستوى الإقليمي) إلى المستويين الذين تتبناهما المدرسة الواقعية الجديدة وهما مستوى الدولة والمستوى العالمي. وترى "مدرسة كوبنهاكن" أنه بالإمكان تقسيم العالم إلى أقاليم ولكل إقليم منها معضلة أمنية تختلف في حجمها وشدتها من مكان لآخر. وتعرّف المدرسة "المعضلة الأمنية" بانها مجموعة من الوحدات (دولاً كانت أو كيانات سياسية أخرى) تتداخل أمنياً مع بعضها البعض على نحو يجعل من دراسة أمن إحداها بمعزل عن الأخرى أمراً في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً. وتفترض المدرسة أن القدرات التي تتمتع بها دول الإقليم ونماذج الصداقة والعداء السائدة بينها هما العاملان الأساسيان في تحديد مسارات المعضلة وآفاق تطوراتها. وبالنظر للتنوع الكبير في التهديدات (السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية) التي تواجه العراق منذ سقوط بغداد في عام 2003 وحتى اليوم، أجد أن تبني المفهوم الواسع للأمن يصلح أكثر من غيره في رسم صورة واضحة ودقيقة لتلك التهديدات. كما أن اعتبار العراق جزءاً من معضلة أمنية إقليمية يساعد إلى حد كبير في تحليل ما يتعرض له البلد من تهديدات على المستوى الإقليمي إضافة إلى المستوى العالمي. فقد أمسي العراق ساحة لتصفية حسابات إقليمية وغرضا لتجاذبات دولية انتقصت الكثير من سيادته واستقلاله. ويفترض البحث أن الانقسامات الإثنية للمجتمع العراقي (وخصوصاً الطائفية منها) وما خلفته من دماء غزيرة تجعل من النظام الإسلامي نموذجاً عاجزاً عن النهوض بمهام التحرر والبناء. وعليه فان نظام الحكم العلماني القائم على مبادئ الديمقراطية الحقيقية، وليست التوافقية، هو أفضل النماذج المتاحة في هذه المرحلة. وعلى الصعيد الإقليمي، يفترض البحث أن الابتعاد عن سياسة المحاور وعدم الدخول في سباق تسلح مع أي طرف إقليمي هو أكثر السبل فعالية في ضمان استقرار أمنى ونمو اقتصادي ووئام مجتمعي. أما على الصعيد العالمي، فيفترض البحث أن تعزيز العلاقات مع الدول العظمى على أساس المصالح المشتركة كفيل بإبعاد شبح الحروب عن العراق وتعزيز مكانته على المستوى العالمي.


Article
DETERIORATION OF THE AFRICAN URBAN DEVELOPMENT: CHALLENGES AND SOLUTIONS
تدهور التنمية الحضرية الإفريقية: التحديات والحلول

Loading...
Loading...
Abstract

With regards to urban advancement in African nations, many reasons or troublesome difficulties have confronted African nations in the course of recent decades: the debasement of people in general, urban debacles and reproduction methodologies, insufficiencies in framework and fundamental administrations, expanding urban-rustic lopsidedness, destitution, expanding ruralization of urban communities and informalization of the economy, developing wellbeing and natural emergency. As urbanization is expanding in many nations of the locale, the issue of deficient framework administrations and the debasement of the urban condition are gigantic. Subsequently, the general point of this review is to clarify why, how and to what degree do a few causes assume an imperative part in affecting the urban advancement in Africa. This review utilized descriptive deductive approach in undertaking the research. Governmental reports, statutes and laws were likewise hotspots for essential information in this review. Optional information was fundamentally from scholastic works, for example, books, diary articles, and theses. The discoveries of the review demonstrate that the political, economic and social challenges have added to decay of urban improvement in Africa. This review gives data and recommendation on how economical urban improvement in Africa can fill in as an empowering influence in achieving the coveted auxiliary change, expanded prosperity and peaceful co-existence.وفيما يتعلق بالتقدم الحضري في الدول الأفريقية، فقد واجهت الدول الأفريقية العديد من الأسباب أو الصعوبات المزعجة في العقود الأخيرة: حيث أن تدني مستوى الشعب بشكل عام، وإخفاقات المدن ومنهجيات الإنجاب، وعدم كفاءة الإدارات الهيكلية والأساسية، وتوسع عدم التوازن بين الريف والحضر. والفاقة والتوسع في ريفية المجتمعات الحضرية وإضفاء الطابع غير الرسمي على الاقتصاد، وتطوير الرفاهية والطوارئ الطبيعية. وكنتيجة لاتساع نطاق التوسع الحضري في العديد من الدول في المنطقة، فإن مسألة وجود إدارات هيكلية ضعيفة والانحطاط في الحالة الحضرية أصبحت هائلة. وبالتالي، فإن الهدف العام من هذه المراجعة هو توضيح لماذا وكيف وإلى أي درجة تفترض أن بعض الأسباب تعد جزءاً حتمياً في التأثير على التقدم الحضري في أفريقيا. استخدمت هذه المراجعة المنهج الوصفي الاستنتاجي في إجراء البحث. وكانت التقارير الحكومية والانظمة الاساسية والقوانين على حد سواء من النقاط الفاعلة للمعلومات الأساسية في هذه المراجعة. وكانت المعلومات الاختيارية وبشكل أساسي من الأعمال التعليمية، على سبيل المثال، الكتب، ومقالات اليوميات، والأطروحات. وأوضحت اكتشافات المراجعة أن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أدت إلى زيادة الفساد الحضري في أفريقيا. وتقدم هذه المراجعة بيانات وتوصيات حول كيف يمكن للتحسن الحضري الاقتصادي في إفريقيا أن يكون بمثابة تأثير تمكيني في تحقيق التغيير الإضافي المرغوب، والازدهار الموسع والتعايش السلمي.


Article
Demonstration of Objection to Administrative decisions and Procedures for Income Tax
الإثبات في الاعتراض على القرارات والاجراءات الإدارية لضريبة الدخل

Loading...
Loading...
Abstract

Most of the Iraqi laws give wide powers to the administrative bodies that represent the state to express its will and to organize a specific activity related to regulation of the legal relationship between the state and individuals under the provisions of the law. The same laws, in return, recognize the right of individuals to object or assert the right by defending their interests against any abuse of power or by granting the administration, an opportunity to rectify its mistakes if it proves that there is a legal violation in its decision. As these laws, the income tax, regulate the process of demonstration and determine the legal evidence that the objector must present to defend his or her financial or legal rights against the work or decision of the administrative body. The recognition of the right of demonstration and defense in legal legislation is in accordance with the provisions of the Constitution that include general principles and texts for the protection of rights and freedoms and ensuring justice and equality among members of society. As proofing the disputed right and providing legal guarantees for exercising the right of defense creates a balance between public and private interests, supports and enhances confidence in the administration's activity. Thus the achievement of legal legitimacy and the rule of law. Taking in consideration that the amended Iraqi Income Tax Law No. 113 of 1982, which is the focus of our research, is described as being independence and has special system for objection’s mechanism against decisions and administrative procedures, dispute resolution and how to prove the disputed right clearly out of the rest of the tax and non-tax laws in Iraq. تعطي اغلب القوانين العراقية صلاحيات واسعة للجهات الإدارية التي تمثل الدولة للتعبير عن ارادتها وتنظيم نشاط محدد وما يتصل بذلك من تنظيم للعلاقة القانونية بين الدولة والأفراد بموجب أحكام القانون، وفي المقابل تعترف نفس القوانين للأفراد بحق الاعتراض أو اثبات الحق والدفاع عن مصالحهم اتجاه التعسف واساءة استخدام السلطة أو اعطاء فرصة للإدارة بتصحيح اخطائها إذا ما ثبت وجود المخالفة القانونية في قرارها، فتنظم القوانين ونخص منها الضريبية على الدخل عملية الإثبات وتحدد الأدلة القانونية التي يجب على المعترض تقديمها للدفاع عن حقوقه المالية أو القانونية ضد عمل أو قرار الجهة الإدارية، ويأتي الاعتراف بحق الإثبات والدفاع في التشريعات القانونية انسجاماً مع نصوص الدستور التي تتضمن المبادئ والنصوص العامة لحماية الحقوق والحريات وضمان العدالة والمساواة لأفراد المجتمع، فإثبات الحق المتنازع عليه وتوفير الضمانات القانونية لممارسة حق الدفاع يخلق توازناً في المصالح العامة والخاصة ويدعم ويعزز الثقة بنشاط الإدارة ومن ثم تحقيق المشروعية القانونية وسيادة القانون، مع ملاحظة أنَّ قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل وهو محور بحثنا، يتصف بالاستقلالية وله نظام خاص لألية الاعتراض على القرارات والاجراءات الإدارية وحل النزاعات وكيفية اثبات الحق المتنازع عليه بشكل واضح عن بقية القوانين الضريبية وغير الضريبية في العراق.


Article
Correcting Defective Administrative Decisions And its Impact on Protection the Acquired Rights
تصحيح القرارات الإدارية المعيبة وأثرهُ على حماية الحقوق المكتسبة

Loading...
Loading...
Abstract

The administrative decision may be wrongly issued, forcing the administration to correct it. The administration corrects such decision if this administrative decision has a defect in issuing it. However, the problem raised is the acquired rights that resulted from the defective administrative decision and the principle of being retroactive or non-retroactive for the resolution correcting the defects of the previous administrative decision. Sometimes, the legislative authority corrects it, which may breach the principle of separation of powers. The legislative authority, under certain circumstances, including the state of crises, for example, may intervene in correcting the defective administrative decision.قد يصدر القرار الإداري بصورة خاطئة مما يضطر جهة الإدارة إلى تصحيحه, وأن الإدارة تقوم بالتصحيح إذا شاب القرار الإداري عيب من العيوب لكن المشكلة التي تُثَار هي الحقوق المكتسبة التي نجمت عن القرار الإداري المعيب ومدى رجعية القرار المصحح لعيوب القرار الإداري السابق له ومساسه بمبدأ عدم الرجعية. وفي بعض الأحيان تقوم الجهة التشريعية بتصحيحه مما يتسبب بخرق لمبدأ مستقر هو مبدأ الفصل بين السلطات. وتكون للسلطة التشريعية في ظل ظروف معينة منها حالة الازمات مثلاً امكانية التدخل في تصحيح القرار الإداري المعيب.


Article
Impact of Terrorism upon National Iraqi Security
أثر الإرهاب على الأمن الوطني العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The Iraqi society is currently facing a series of challenges and rapid developments in all areas of life. This is what most Arab countries face just like other world countries. The phenomena of terrorism, extremism and intellectual deviation are among these challenges based on giving up the principles of tolerance and moderation in the Islamic community which are the most serious phenomena facing the international community. Since terrorism affects Iraqi national security, it is necessary to devote efforts to research and study in order to develop appropriate solutions to address such problem. Thus, the research is intended to highlight the phenomenon of terrorism and its effects on the Iraqi national security indicating the most important challenges facing Iraqi national security. It is based on how to employ the available resources of the state along with the regional and international efforts to eliminate terrorism and build a unified State capable of achieving security and stability in the country. The study dealt with the study of terrorism in terms of not only its meaning, but also its impact on the Arab region in general, and on Iraqi society, in particular where it is the world's most affected country, which caused instability in the post-US occupation of Iraq (2003). As it constituted a major turning point in the history of modern Iraq, due to the political, economic, social and cultural changes that led to the events of 2014. In addition to the battles between the brave Iraqi army and the terrorist organizations of ISIS in Mosul and Anbar, the largest cities of Iraq. The efforts of the heroic Iraqi army and the support of the popular mobilization, clans as well as the regional and international efforts have succeeded in defeating these terrorist organizations, achieving victories and liberating the lands from the grip of ISIS in (2017). Iraq also managed to protect its land and its people from division or fragmentation plans that targeted its components by maintaining national unity and achieving security and stability. The study also examined the most important post-urgent challenges facing the Iraqi national security in the present situation whether internally or externally. It is also addressing the ways of confronting them with the available resources of the state and in cooperation with the regional and international efforts in this regard in order to build a unified state capable of achieving security for its people. يواجه المجتمع العراقي في الوقت الراهن مجموعة من التحديات والمستجدات السريعة التي تطال كل ميادين الحياة، وهو ما تواجهه اغلب الدول العربية شأنها شأن كثير من دول العالم، ومن بين تلك التحديات ظاهرة الإرهاب والتطرف والانحراف الفكري، والذي أساسه الابتعاد عن مبادئ التسامح والاعتدال في المجتمع الإسلامي، فضلاً عن انه يعد من اخطر الظواهر التي يواجهها المجتمع الدولي. ولما كان الإرهاب يمس الأمن الوطني العراقي، لذا فانه يتعين تكريس الجهود للبحث والدراسة ووضع الحلول المناسبة له، وقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على ظاهرة الإرهاب وآثاره على الأمن الوطني العراقي، مع بيان أهم التحديات التي يواجهها الأمن الوطني العراقي، وكيفية توظيف الإمكانيات المتاحة للدولة مع الجهود الإقليمية والدولية بغية القضاء على الإرهاب وبناء دولة موحدة قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار في البلد. تناول البحث دراسة الإرهاب، ليس فقط من حيث المعنى، بل آثاره على المنطقة العربية بصورة عامة، وعلى المجتمع العراقي بصورة خاصة، بوصفه أكثر بلدان العالم نال نصيباً من أعمال العنف والإرهاب التي تسببت في زعزعة أمنه واستقراره، لاسيما في حقبة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق (2003)، والتي شكلت انعطافة كبيرة في تاريخ العراق الحديث، بفعل ما أنتجته من تبدلات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وصولا إلى أحداث (2014)، وما جرى من معارك بين الجيش العراقي الباسل وتنظيمات داعش الإرهابي في مناطق تم السيطرة عليها من قبل داعش مثل الموصل والأنبار كبرى مناطق العراق، إلّا أن جهود الجيش العراقي البطل وبمساندة الحشد الشعبي والعشائر والجهود الإقليمية والدولية تمكنت من دحر داعش وتحقيق انتصارات عدة وتحرير الأراضي من قبضة داعش عام (2017)، كما استطاع العراق أن يحافظ على أرضه وشعبه من الانقسامات أو خطط التجزئة التي طالت مكوناته، وتمكن من تحقيق الوحدة الوطنية والحفاظ على أمنه واستقراره. كما تم التطرق إلى دراسة أهم التحديات ما بعد داعش والتي تواجه الأمن الوطني العراقي في الوضع الراهن، سواء كانت داخلية أم خارجية، وما سبل مواجهتها بالإمكانيات المتاحة للدولة وبالتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد، بغية بناء دولة موحدة قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار لشعبها.

Table of content: volume:7 issue:2