Table of content

Journal Of the College of law /Al-Nahrain University

مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين

ISSN: 18156630
Publisher: Al-Nahrain University
Faculty: law
Language: Arabic

This journal is Open Access

About

A scientific Refereed Journal Published By the College of law and its issues are published in two courses in the year

Loading...
Contact info


العراق -بغداد-الكاظمية-كلية الحقوق/جامعة النهرين
البريد الالكتروني:
NAHRAIN_LAW@YAHOO.COM

Table of content: 2018 volume:20 issue:1

Article
Discipline system for senior administrative posts
النظام الانضباطي لشاغلي الوظائف الإدارية العليا

Loading...
Loading...
Abstract

It is known that the administrative system is influenced to a large extent by the personality of its administrator; therefore it is usually described, metaphorically, as being likechameleon which derives its color depending on its administrator. Consequently, the higher degree of the job in the administrative ladder, the greater the influence will be on choosing its employeesand their qualifications; where these jobs are considered from one side as politicaland administrative from another side. Regardless of the political systemor the intellectual orientations, these senior administrative jobs have become essential in every country because of their importance in implementing the government's policies and programs. After 2003, Iraq has undergone constitutional and political developments. The result of this change wasthe form of governance from a state with a presidential system (a simple state) tofederal system (shared state). This was followed by political, legal and administrative changes; particularly, when the Iraqi constitution of 2005 granted the provinces, which do not belong to a territory, theauthority to appoint and dismiss the occupants of these jobs. In addition,the multiplicity of departments and the different administrative configurations lead to the multiplicity, both qualitatively and quantitatively, of incumbents of senior administrative positions. The legal status of a person is the rights and the obligations determined by legislator and the legal status. As such, it includes what is called the central regulatory jurisprudence. This is because law determines the financial and non-financial rights of the employee as well as the required duties to make balance and encouraging them to work skillfully. It is also known that employees are not on one level or status; i.e. in the administrative hierarchy, there are subordinates and managers. In Iraq, the appointment in supreme administrative job- positions is connected to the discretionary power of the government; where usually the government hires only those who follow its policy and implement its orders. As such, it violates the principle of equality among citizens regarding the public appointments as it becomes a matter of political loyalties andnepotism. إن الدولة لا تستطيع إن تعمل وتستمر بعملها إلا بواسطة موظفين فالإدارة في جميع الدول لا تساوى إلا ما يساويه موظفيها وكل دولة تحتاج إلى موظفين أكفاء في وعلى إمكاناتهم يتوقف مصيره كله فالوظيفة هي حجر الزاوية في الكيان الإداري . وتتنوع الوظائف في الدولة الواحدة بتنوع نشاطاتها فمنها الوظائف الفنية ألبحته ومنها السياسية ألبحته ومنها الإدارية ألبحته ومنها وظائف وسط بين الوظائف الإدارية والسياسية , والتي يكون التعيين فيها أو الترقية للسلطة التقديرية للحكومة فلا تكاد دولة من دول العالم لم تأخذ بعدد من الوظائف يكون اختيار من يشغلها دون الالتزام بالقواعد العامة التي تضمنها قوانين الخدمة المدنية من إجراء المسابقة واختيار الأصلح من بين المتقدمين , وتعدد التسميات التي تطلق على هذا النوع من الوظائف ومنها الوظائف القيادية او الوظائف العليا او الدرجات الخاصة , ولكن مهما تعددت هذه التسميات إلا أنها تتفق على انها الوظائف التي تكون بدرجة وظيفية أدنى من الوزير مباشرة ... حيث إن هذه الوظائف الإدارية العليا تتفوق فيها الايديولوجية على التقنية فالولاء السياسي يهم أكثر من الكفاءة حيث انه الحكومة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تعيين الذي يكون أساسه هو الولاء السياسي ويلتزم شاغلوا الوظائف الإدارية العليا بالتقييد الدقيق بسياسة الحكومة وتوجهاتها بكل تفاصيلها فإذا ما تم الحيدة عن هذا التوجهات السياسية فأنها تكون كافية من اجل إقالة شاغلها من منصبه أو حتى إنهاء خدمة من الوظيفة العامة بصورة نهائية بدون حتى القيام بأي إجراءات تأديبية تضمن له حقه في الدفاع عن نفسه. ومن هنا بدأت أهمية دراسة هذا النوع من هذه الوظائف العليا وكذلك النظام الانضباطي الذي يتمتعون به حيث هنالك واجبات لكل موظفاً في الدولة ولكن لهذه الفئة منهم لها واجبات تختلف عنهم ونتيجة لذلك سلك عدد من الدول سلوكا معين عند فرض العقوبة عليهم سواء من حيث العقوبة التي تفرض عليهم أو السلطة المختصة بفرض هذه العقوبة وهذا التمييز قد يختفي في بعض الإمرار ولا يوجد بينهم إيفروق يمكن ملاحظتها عند فرض العقوبة .


Article
International rules governing the use of shared groundwater
القواعد الدولية المنظمة لاستعمال المياه الجوفية المشتركة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract : This study aims to study the international legal rules governing the use of shared groundwater between more than one country, which is the basis for countries to regulate the use of this resource, especially in the case of bilateral or regional agreements related to the use of this water. The study found that there are three main rules: the rule of sovereignty, the rule of equitable and reasonable use, and the rule of non-harm. These rules are considered as framework rules that form the basis of the detailed rules for each يهدف هذا البحث الى دراسة القواعد القانونية الدولية التي تنظم استخدام المياه الجوفية المشتركة بين اكثر من دولة, والتي تعتبر الاساس الذي تستند عليه الدول لتنظيم استخدام هذا المورد وخصوصا في حالة ابرام اتفاقيات ثنائية او اقليمية تتعلق باستخدام هذه المياه . وقد توصلت الدراسة الى وجود ثلاث قواعد رئيسية هي قاعدة السيادة, وقاعدة الاستخدام المنصف والمعقول, وقاعدة عدم الاضرار . اذ تعتبر هذه القواعد قواعد اطارية تمثل اساس للقواعد التفصيلية الخاصة بكل مورد على حدة.

Keywords


Article
مفهوم الاستجواب الاداري وتمييزه عن ما يشابهه من أوضاع قانونية
The concept of administrative interrogation and its distinction from similar legal situations

Loading...
Loading...
Abstract

ان الاستجواب الاداري هو حق مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الرقابة على إداء روؤساء الوحدات الادارية ويعني محاسبتهم في الأمور الداخلة في اختصاصهم ، أو في حالة مخالفتهم الدستور والقانون ، وللاستجواب دور رئيسي في موازنة عمل مجالس المحافظات والمجالس المحلية مع السلطة في حالة ارتكابهم لأحد الاسباب الحصرية المنصوص عليها قانونياً ، وقد نص قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل النافذ على هذه الوسيلة محدداً إطارها والقواعد التي تحكمها ، وقد تكللت الأنظمة الداخلية للمجلس بتفصيل اجراءات تقديم الاستجواب ومناقشته والنتائج والآثار المترتبة عليه. والغاية من إجراء البحث هي بيان هذه الوسيلة المهمة من وسائل الرقابة ؛ والتي بين قانون المحافظات النافذ تنظيمها . وقد تناولت الدراسة من خلال مبحثين نخصص المبحث الاول منه في مفهوم الاستجواب الاداري وتعريفه لغوياً واصطلاحياً وتشريعياً ، وتناولنا في المبحث الثاني تمييز الاستجواب عما يشابهه عن بقية الوسائل الرقابية الاخرى ، وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى ان أهمية الاستجواب تكمن في كونه وسيلة قانونية فعالة تترتب عليه نتائج مهمة في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة وهي وسيلة اصلاحية في نفس الوقت تدفع رئيس الوحدة الإدارية لتصحيح الأخطاء تحاشياً للإستجواب . Administrative questioning is the right of provincial councils and local councils to supervise the performance of the heads of administrative units and mean their accountability in matters within their jurisdiction, or in the case of violation of the Constitution and the law, and the questioning a key role in balancing the work of provincial councils and local councils with the Authority in the event of committing one of the exclusive reasons stated The law of governorates not organized in the region No. 21 of 2008, the effective rate on this means to determine its framework and the rules governing it. The internal regulations of the Council have detailed the procedures for providing and discussing the interrogation and the results and Revolted incurred by him.


Article
The Considers Interests Of Violations Right Of Privacy Of Genetic
المصالح المعتبرة في تجريم انتهاك الحق في الخصوصية الجينية

Loading...
Loading...
Abstract

The genetic privacy is one of the important themes as far as the criminal law is concerned. The applications of genetic engineering have affected, whether positively or negatively, on the criminal law. That was under the lack of a legislation that deals with the violation of the genetic privacy and putting the required protection for that. The nature of the topic under study necessitated the division into two inquiries, which are: into two inquiries: the first inquiry is about the concept of the considered interest and its relation to genetic privacy, while the second inquiry is devoted to the study of place of incrimination in the violation of genetic privacy. يعدّ موضوع المصالح المعتبرة في تجريم انتهاك الحق في الخصوصية الجينية، فقد أثرت تطبيقات الهندسة الوراثية في القانون الجنائي، سواء أكانت سلبية أم إيجابية، وكان ذلك في ظل غياب ونقص تشريعي يتصدى تجريم التعدي على الخصوصية الجينية ووضع الحماية القانونية اللازمة لها ، وقد اقتضت طبيعة الموضوع محل الدراسة، أن نقسمها الى مبحثين هما المبحث الأول هو مفهوم المصلحة المعتبرة وعلاقتها بالخصوصية الجينية والمبحث الثاني المصالح محل التجريم في انتهاك الخصوصية الجينية.


Article
Liability of third party contractor under the nodal group
المسؤولية التقصيرية للمتعاقد قبل الغير في إطار المجموعة العقدية

Loading...
Loading...
Abstract

The theory of the nodal group is one of the most modern forms of law and has been the subject of adoption by the French jurisprudence. According to this group, the debtor is asked only in accordance with what he has concluded, ie under the contractual responsibility, because it was found for the purpose of protecting the debtor and respecting his contractual expectations in case of committing a contractual wrong. It is also aimed at narrowing the concept of others to the contract by restricting the foreigners who can raise the tort liability as long as both the contractor and the injured belong to a single contractual group. However, a person is not a party and does not ask for a contractual liability unless he contributes to a contractual relationship with another person. If both parties are counted as parties in a single contractual relationship and any breach of the obligation arising out of the contractual relationship entails contractual liability, otherwise the liability shall be taken in accordance with tort As the general law of civil liability. The importance of the subject: The importance of research on the subject of the idea of the group nodal as one of the important and practical topics that really need to research and study, although the philosophical nature of the large extent, but it sparked a long debate and several attempts to contain the subject of proposals that face reality and challenge, Which led us to go into the process so that we can know all its aspects and knowledge of what was the subject of controversy and try to reach what is closer to the right and more compatible with reality. Research problem: The problem of research is determined by several questions as follows: What is the concept of the nodal group? What is the purpose of its establishment? And what are their images ?, as well as that the subject of تعد نظرية المجموعة العقدية من الاشكال القانونية حديثة الظهور وقد كانت محط اعتماد من قبل الفقه الفرنسي ، فبموجب هذه المجموعة لايسأل المدين الا وفقاً لما ابرمه ، أي بموجب المسؤولية العقدية وذلك لانها وجدت لهدف حماية المدين واحترام توقعاته العقدية في حال ارتكابه لخطأ عقدي لحق بضرر لشخص غير مباشر في العقد كما انها تهدف الى التضييق من مفهوم الغير عن العقد من خلال التضييق على الاغيار الذين بامكانهم اثارة المسؤولية التقصيرية طالما ان كلاً من المتعاقد والمضرور ينتميان الى مجموعة عقدية واحدة . الا ان الشخص لايكون طرفاً ولا يسأل مسؤولية عقدية الا اذا ساهم في علاقة عقدية مع شخص آخر، فاذا حدث عدّ كل من الشخصين اطرافاً في علاقة تعاقدية واحدة وان اخلال اياً منهما بالالتزام الناشئ عن العلاقة التعاقدية يوجب المسؤولية العقدية ، فما دون ذلك تتم المؤاخذة وفقاً للمسؤولية التقصيرية بوصفها الشريعة العامة للمسؤولية المدنية .

Keywords


Article
The legal system of electronic signature and its
النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات

Loading...
Loading...
Abstract

Thanks to the use of modern means of communication, electronic commerce swept through all the developed countries electronically and some international companies and institutions around the world turned the Internet into a global electronic shopping market. In light of these rapid developments, it was natural to be accompanied by the emergence of new and innovative means, Through electronic media, the electronic signature appeared as an alternative to the traditional written signature. Electronic publications were published as an alternative to the traditional, physical texts. Despite this development and its constructive fruits in the fields of science, communications, banks and information And commerce. However, such e-business transactions cannot be carried out in a vacuum, without being controlled or subject to a legal regulation that sets forth the rules of their conclusion, proof, implementation and civil liability. This raises many legal questions in the field of proving such behavior through وبفضل استخدام وسائل الاتصال الحديثة اجتاحت التجارة الإلكترونية جميع الدول المتقدمة إلكترونيا واتجهت بعض الشركات والمؤسسات العالمية حول العالم إلى جعل شبكة الأنترنت بمثابة سوق إلكتروني عالمي يمكن التسوق منه وفي ظل هذه التطورات الشديدة السرعة كان من الطبيعي أن يصاحبها ظهور وسائل جديدة ومبتكرة تتناسب مع طبيعة التعاملات التي تجري عبر وسائط إلكترونية فظهر التوقيع الإلكتروني كبديل للتوقيع الكتابي التقليدي وانتشرت المحررات الإلكترونية كبديل للمحررات التقليدية المادية ورغم هذا التطور وثماره البناءة في مجالات العلم والاتصالات والبنوك والمعلومات والتجارة ألا انه لا يمكن لتلك المعاملات التجارية الإلكترونية أن تقوم في فراغ أي من دون ضبطها أو خضوعها لتنظيم قانوني يبين قواعد إبرامها وإثباتها وتنفيذها والمسؤولية المدنية المترتبة عليها، مما أثار العديد من التساؤلات القانونية في مجال إثبات تلك التصرفات التي تجري عبر وسائل الاتصال الحديثة وخاصة مدى الحجية القانونية التي يمكن لقانون الإثبات إن يمنحها لتلك الوسائل الحديثة


Article
The Legal protection of statelessness in Iraq
الحماية القانونية من انعدام الجنسية في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

The Constitution is a document of rights and freedoms in all constitutional and even customary legislation, including the right to enjoy one's citizenship. It is the official document issued by the state, which signals its link to its citizens, and recognizes the identity of the holder together with his or her rights and obligations. At the same time, it is considered a sign and a manifestation of the sovereignty of the state. To deprive a person of his or her citizenship is legally, socially and internationally unacceptable. It is necessary, therefore, to explain its dimensions and risks and provide ways to protect a person from falling into that condition of a stateless by expanding the legal protection that are covered by the Constitution and the Iraqi legislation. Additionally, it is important to explain the possibility of using international protection sought out or implemented by the Iraqi constitution. In order to strengthen the citizen's sense of belonging to his or her homeland and strengthen the bonds between them, the most telling definition of alienation is to become a stranger in one’s own homeland. يعد الدستور وثيقة الحقوق والحريات في كل التشريعات الدستورية حتى العرفية منها، ومن هذه الحقوق، حق الإنسان بالتمتع بالجنسية. فهي الوثيقة الرسمية التي تصدر عن الدولة إيذاناً منها بارتباط مواطنيها بها، واعترافاً منها بهوية حاملها وحقوقه المترتبة عليها والتزاماته إزائها، وفي الوقت ذاته تعتبر صورة لهيبة الدولة ومظهر من مظاهر سيادتها. وإذ إن عدم تمتع الشخص بها يمثل ظاهرة شاذة وغير مقبولة قانونياً واجتماعياً ودولياً لذا بات من الضروري شرح أبعادها ومخاطرها وطرق الحماية من الوقوع في حالة انعدام للجنسية من خلال توضيح الحماية القانونية التي عنا بها الدستور والتشريع العراقي الذي تبعه في ذلك وكذلك تبيين مدى الحماية الدولية الممكنة التي سعى إليها المشرع الدستوري. كل ذلك تعزيزاً لانتماء المواطن لوطنه وتقوية الأواصر بينهما، فأبلغ تعريف للغربة أن يكون المواطن غريباً في وطنه.


Article
استخدام الأسلحة غير التقليدية وموقف نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية منها

Loading...
Loading...
Abstract

After the international community realized the need to judge and punish the international crimes perpetrators especially after the first world war, and starting to search in the bases of the international criminal responsibility and develop them to application , in order to get response from the responsible persons about the international crimes perpetrators for the law requirements should be a criminal punishment that cannot be dropped it only by specialized judicial authority, that has start by establishing international military court Nuremburg , Tokyo and the international criminal court . As this subject is related about using the untraditional weapons and for that we started to study the concept of the untraditional weapons with all its types and risks that represented by the nuclear, chemical and biological weapons that contain بعد أن شَعَرَ المجتمع الدولي بضرورة محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ولاسيّما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ، بدأ البحث في قواعد المسؤولية الجنائية الدولية وتطويرها نحو التطبيق ، ولكي يستجيب الأشخاص المسؤولون عن ارتكاب الجرائم الدولية لمتطلبات القانون ، كان لا بد من وجود العقاب الجنائي والذي لا يمكن إيقاعه إلا بوجود سلطة قضائية مختصة ، الأمر الذي بدأ يتحقق بإنشاء المحكمة العسكرية الدولية بنورمبرغ وطوكيو وصولاً الى المحكمة الجنائية الدولية. وبما أن موضوع الدراسة يتعلق باستخدام الأسلحة غير التقليدية ارتأينا ابتداءً دراسة مفهوم الأسلحة غير التقليدية وانواعها ومخاطرها والمتمثلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية بالإضافة الى الأسلحة المحتوية على اليورانيوم المنضب باعتبارها من الأسلحة السامة كيميائياً وإشعاعياً . وتناولت هذه الدراسة أيضا مدى إمكانية تكييف استخدام الأسلحة غير التقليدية بوصفها جريمة من الجرائم الداخلة في أختصاص المحكمة الجنائية الدولية ألا وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب مع بيان العقوبات المقررة لهذه الجرائم والمتمثلة بالعقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية بالإضافة الى العقوبات الأخرى المقررة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .


Article
Fundamental Features of The Real
الملامح الأساسية لعقد إعارة العقار

Authors: م.د.رعد عداي حسين
Pages: 183-198
Loading...
Loading...
Abstract

Fundamental Features of The Real Estate Borrowing Contract Real Estate Borrowing Contract is considered as a kind of the Loan Contracts in general. Articles 847-860 of Iraqi Civil Code have organized the Borrow contract, and before that, the ancient Roman Law of Emperor Justinian had stated on it. Also the different schools of Islamic Jurisprudence had dealt with Loan Contract with all it's different aspects which contain the Real Estate Loan, but Real Estate Borrowing contract has a light differences from the other kinds of Borrow Contracts which participate it with most characterizes . The special nature of this contract affected its rules in a way that makes us before a rare application contract in the practical life. Even that we find that the Real Estate Borrowing contract consistent with the Borrow Contract in general, and more than that it help to solve many practical problems in the manner not to inconsistent with the will of the parties يعتبر عقد إعارة العقار شُعبة من شُعب عقد الاعارة بصورة عامة وينطوي تحت احكامه ،والتي نظمها القانون المدني العراقي (م 847 – م 860) وسبقته في ذلك القوانين الرومانية وأعقبها الفقه الاسلامي على اختلاف مذاهبه الامر الذي جعل له خصوصية في بعض جوانبه فتميز بذلك عن بعض الاوضاع القانونية المشابهه له بنقاط معينة .حيث اضفت الطبيعة الخاصة لهذا العقد بضلالها على بعض الاحكام الخاصة بهذا العقد لنجد انفسنا في النهاية امام عقد نادر التطبيق في الحياة العملية من جهة ومن جهة اخرى ينسجم مع مفاهيم عقد الاعارة بصورة عامة لابل ان من شانه ان يحل كثير من المشاكل العملية وبما لايتقاطع مع رغبات طرفي العقد


Article
Conditions of Administration Board Liability about Bankrupt Company Debts
شروط مسؤولية مجلس الإدارة عن ديون الشركة المفلسة

Loading...
Loading...
Abstract

تمثلت إشكالية الدراسة في الإجابة عن الاسئلة الاتية: ما هو الأساس القانوني لمسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة المفلسة عن ديونها تجاه الغير والشركة؟ وما مدى إلزام مجلس الإدارة والمديرين بتكملة ديون الشركة المفلسة؟ وهل يعتبر هذا الالزام مداً لشهر الإفلاس إلى مجلس الإدارة تبعاً لإفلاس الشركة؟ أن ثبوت عدم كفاية موجودات الشركة لسداد ديونها يعد جوهر قيام مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن دفع تلك الديون، فعدم الكفاية في ذاته تمثل عنصر الضرر وتقيم في ذات الوقت قرينة على خطأ مفترض لهؤلاء في إدارة الشركة وقرينة على قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر. وبإيجاز غير مخل ناقشنا موضوع البحث في ثلاث مطالب الاول استعرضنا فيه الشروط المتعلقة بالشركة وصفة القائمين عليها، وفي الثاني بينا وجود عجز في موجودات الشركة، والثالث خصصناه لشرط الخطأ،وختمنا البحث بنتائج وتوصيات. The problem of the study is represented by response upon the following questions: - What is the law foundation of members of administration board responsibility of bankrupt company about its debts towards others and the company itself? Range of forcing the administration and mangers to complete debts of bankrupt company? Does this commitment is extension to bankruptcy declaration to administration board according to bankruptcy of the company? To prove non-efficiency of the assets of the company to pay its debts regarded the essence of responsibility of members of administration board and mangers to pay those debts. Non-efficiency by itself represented damage element and evaluation at the same time as context is wrong. Those who work in administration board and their context to compare between the cause and damage. Briefly, we discussed the subject of the research in three topics, first reviewing conditions related to the company and the position of those who are responsible for, second topic we refer to deficiency in the assets of the company and the third topic dealt with error condition. Then conclude the research with results and


Article
Compensation for moral damage in Iraqi civil law
تعويض الضرر الأدبي في القانون المدني العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The subject of the right to literary compensation is one of the most difficult issues where moral damage is combined with material damage in such a way that the classification of the damage on the part of one particular is very difficult and therefore work was done in this research. Control it with a focus on the literary side of it in the event of its existence mixed with the physical damage, trying to clarify its own definition and conditions and how to compensate for it and up to the entitlement and transfer to others, The damage is one of the elements of tort liability as harm to the person in his money or body or emotion or feeling and all the legislation that the damage must be achieved because of the malicious act to compensate the injured for the damage suffered damage is two types of physical injury to the person in his financial or in his body and damage Literary and the focus of our research that affects the person in his passion and feeling must be achieved the legal conditions specified in the damage to be able to reparation otherwise the injured party protected the law and impossible to obtain the desired compensation. لعل من اكثر موضوعات المسؤولية المدنية التي اثارت جدالا كثيرا بين فقهاء القانون المدني وشراحه هو الضرر بوجه عام ومبدا الضرر المعنوي ( الادبي ) وتعويضه بصورة خاصة قياسا بالضرر المادي الذي يصيب حق الانسان في حياته او تكامله البدني ، هذا فضلا عن ان القضاء لم يستقر على مبدا ثابت لتعريف الضرر المعنوي من حيث ماهيته وانواعه وصوره ومدى التعويض عنه ولعل السبب يعود اما لسكوت بعض التشريعات عن النص على مبدا الضرر المعنوي وتعويضه والى تحديده بنص قانوني لم يترك مجالا لمحكمة الموضوع التوسع في تفسير النص او لانها تركت امر تحديد ذلك للقضاء مما جعل الاحكام القضائية غير مستقرة على مبدأ ثابت تبعا للنظرة الفقهية السائدة في تلك الحقبة من الزمن ومدى تاثر القضاء به ايجابا او سلبا .ويقول العلامة ابن خلدون " الاجتماع الانساني ضروري " ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم " الانسان مدني بالطبع " اي لا بد له من الاجتماع ( ) وهو كائن حي في طبيعته ان يسعى ويعمل لبناء وتقدم الحضارة الانسانية على مر العصور ومن السعي والعمل ان يحتك الانسان بغيره من الناس ومن شان هذا الاحتكاك ان يخطئ ومن شان الخطا ان يصيب الغير بالضرر ومن العدالة تعويض المضرور عما اصابه من ضرر ومن هنا ظهرت اهمية التعويض في حياة الناس من الناحية الفقهية والقانونية وقد وردت احكام التعويض في مواضيع عديدة في الفقه الاسلامي والقانون المدني الوضعي ولا شك ان الطرفين ( المسؤول والمضرور) ان اتفقا على نوعية وكيفية التعويض عن طريق الصلح تنتهي القضية والا ترفع القضية أمام المحاكم المختصة للفصل فيها وبالتالي فمن الممكن انتقال هذا الحق لورثة المضرور عند وفاته دون الوصول الى الحكم النهائي للقضية وبالتالي فان اهمية الموضوع تكمن


Article
Martins' clause under international humanitarian law
شرط مارتينز في إطار القانون الدولي الإنساني

Loading...
Loading...
Abstract

The Martens Clause of the most principles of international humanitarian law and the importance of particular public international law in general, it is the cornerstone of international humanitarian law, because of its importance in addressing the legal vacuum resulting from the absence of the Convention text and customary governing international issues, as this condition is allowed to resort to the general principles as a way to explain the uncertainty in the international conventions and filling gaps occurring in the texts of international conventions and norms, and in spite of the fact that this condition has been edited originally to protect the civilian population during the occupation and address the situation of civilians who use arms against the foreign occupation forces, but it is fit for application on most issues international where it is called the principle alternative or reserve as a reserve principle applies when there is no legal provision that protects the people involved. يعد شرط مارتينز من أكثر مبادئ القاون الدولي الانساني اهمية على وجه الخصوص والقانون الدولي العام على وجه العموم فهو يعد حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني، نظرا لأهميته في معالجة الفراغ القانوني الناتج عن غياب النص الاتفاقي والعرفي الذي يحكم القضايا الدولية، إذ يسمح هذا الشرط باللجوء إلى المبادئ العامة كوسيلة لتفسير الغموض في الاتفاقيات الدولية وسد الثغرات الحاصلة في نصوص الاتفاقيات والأعراف الدولية، وبالرغم من كون هذا الشرط تم تحريره في الأصل لحماية السكان المدنيين اثناء الاحتلال ومعالجة وضع المدنيين الذين يستخدمون السلاح ضد قوات الاحتلال الأجنبية، الإ إنه صالح للتطبيق على أغلب القضايا الدولية حيث يطلق عليه بالمبدأ البديل أو الاحتياطي باعتباره مبدأ احتياطي يطبق عند عدم وجود نص قانوني يحمي الاشخاص المعنيين.

Table of content: volume:20 issue:1