Table of content

TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS

مجلة جامعة تكريت للحقوق

ISSN: 25196138
Publisher: Tikrit University
Faculty: Law
Language: Arabic and English

This journal is Open Access

About

A scientific journal published quarterly court every three months, a rate of one volume per year.
Issued by the Faculty of Law at the University of Tikrit

Loading...
Contact info


tujr@tu.edu.iq
MOBILE;009647703039494

Table of content: 2019 volume:3 issue:3/2

Article
The power of the judge in criminal investigation procedures
سلطة القاضي في إجراءات التحقيق الجزائية

Loading...
Loading...
Abstract

The legislator has conferred broad discretion on the judge to investigate the imposition of criminal investigation procedures and the fact that there is a certain degree of flexibility in decision – making that circumstances require in order to suit different situations. Thus, the investigating judge can vary the procedures according to the method of handling each case. It can be seen though the opening or mediation statements in the Iraqi Code of Criminal procedure, Which are an indicator of that authority. For example, the legislator does not mention in certain legal terms some expressions (may) or (for the investigating judge) or (estimated) لقد منح المشرع سلطة تقديرية واسعة لقاضي التحقيق في اتخاذ إجراءات التحقيق الجزائية والعلة من ذلك إيجاد نوع من المرونة في اتخاذ القرارات مما تتطلبه الظروف لتتلاءم مع الحالات المتباينة، وبذلك يستطيع قاضي التحقيق تنويع الإجراءات والتفاوت فيها بحسب طريقة معالجة كل حالة، كما أن السلطة التقديرية يمكن استشفافها من خلال ما ورد من عبارات افتتاحية أو توسطية في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي والتي تعدّ مؤشر على تلك السلطة فعلى سبيل المثال لا الحصر يذكر المشرع في نصوص المواد القانونية بعض التعابير (يجوز) أو (لقاضي التحقيق) أو (يُقدر).

Keywords


Article
The Right Of Looking For Justice In the Framework Of The International Rules Of Human Rights
التطبيق الذاتي او الاتفاقي لقواعد التحكيم التجاري الطارئ (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The emergency commercial arbitration system is one of the most recent arbitration systems, which is based on meeting the speed requirements of the parties to the dispute when they need temporary and urgent measures and procedures without resorting to the judiciary before the arbitral tribunal is formed or delayed. A major problem in the scope and how to apply them. Does it apply automatically when the parties choose the arbitral tribunal rules incorporating these rules or do they need a new independent agreement. : يعد نظام التحكيم التجاري الطارئ من احدث الانظمة التحكيمية والذي يقوم على اساس تلبية متطلبات السرعة للأطراف المتنازعة عند حاجتهم لتدابير واجراءات وقتية ومستعجلة من دون اللجوء للقضاء، قبل ان تتشكل هيئة التحكيم او تأخر تشكيلها ان وجود قواعد التحكيم التجاري الطارئ المبتكرة لدى مراكز التحكيم التجاري الدولية تثير مشكلة كبيرة في مسالة نطاق وكيفية تطبيقها. فهل تنطبق تلقائيا عند اختيار الاطراف لقواعد المركز التحكيمي المتضمن لهذه القواعد ام انها تحتاج لاتفاق مستقل جديد.


Article
The impact of Iraq's accession to international conventions against corruption and settlement of investment disputes in the development of its economic sector
اثر انضمام العراق للاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وتسوية منازعات الاستثمار في تطوير قطاعه الاقتصادي

Loading...
Loading...
Abstract

: In this study we dealt with the impact of Iraq's accession to the international conventions against corruption and settlement of investment disputes in the development of its economic sector. The first is the criminalization of corruption in the private sector under the United Nations Convention against Corruption, by criminalizing the latter for the main acts of corruption in the private sector: bribery and embezzlement of property. The second topic deals with the practice of the International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) for its jurisdiction, highlighting the consensual jurisdiction and the subject of the International Center as well as personal jurisdiction. In conclusion, we reached the most important conclusions and recommendations in the subject of this research عالجنا، في هذا البحث(اثر انضمام العراق للاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وتسوية منازعات الاستثمار في تطوير قطاعه الاقتصادي). وقد قسمنا البحث الى مبحثين: الأول اشتمل على تجريم الفساد في القطاع الخاص بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عبر تجريم هذه الأخيرة للافعال الأساسية للفساد في القطاع الخاص وهي: الرشوة واختلاس الممتلكات. أما المبحث الثاني، فتناول ممارسة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لاختصاصه، حيث سلطنا الضوء على الاختصاص الرضائية والموضوع للمركز الدولية كذلك الاختصاص الشخصي. وفي الخاتمة توصلنا الى ابرز الاستنتاجات والتوصيات في موضوع بحثنا هذا.


Article
Islamic Legal privacy and Its Effect on Wifes Dower A comparative study
الخلوة الصحيحة وأثرها على مهر الزوجة (دراسـة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون)

Loading...
Loading...
Abstract

The valid khalwa ( staying alone with a woman ) and its effect on a wife dowry marital relationship is one of the most important ties inhuman society therefore Islamic shariah and the following positive laws under focus have regated such a tie to ensure its continuity and main tenance for men and women to satisfy their desires and at the same time to protect this legal tie from any impediment it may confront after being followed by a valid contract whether before consumation of marriage or after it among such impediments is valid khalwa between husband and wife after contact which is a point of dispute among muslim jurists and legislators of law as to the many effeets resulting from such khalwa among such effeets is the specitied dowry a wife deserves some muslim jurists and legislators of law are of the opinion that a wife deserves the whole dowry whereas others insist that the wife deserves only half the dowry as the khalwa though it is vaild does not replace actual consummation of marriage .: تُعد العلاقة الزوجية من أهم الروابط في المجتمع الإنساني ، لذلك نظمت الشريعة الإسلامية ومن بعدها مشرعي قوانين الأحوال الشخصية هذه الرابطة لضمان ديمومتها وصيانتها لغرض إشباع كل من الرجل والمرأة غريزتهما الجنسية، وفي الوقت ذاته حماية هذه الرابطة الشرعية من الناحية القانونية بعد عقد الزواج الصحيح بينهما وكل ما يطرأ على هذه الرابطة من معوقات سواء كان ذلك قبل الدخول بالزوجة أو بعده ، ومن بين هذه المعوقات خلوة الزوج بزوجته بعد العقد عليها خلوة صحيحة حيث كانت ولا زالت محل خلاف بين الفقهاء المسلمين ومشرعي القانون بشأن ما يترتب على هذه الخلوة من آثار شرعية وقانونية من بينها المهر المسمى الذي تستحقه الزوجة عند العقد عليها ، فمن الفقهاء المسلمين من أوجب للزوجة كامل المهر وأيدهم في ذلك بعض مشرعي القانون ، وأصر آخرون على أن الزوجة لا تستحق إلا نصف المهر المسمى، بإعتبار أن الخلوة بالزوجة وإن كانت صحيحة، إلا أنها لا تقوم مقام الوطء بالدخول الحقيقي لإستحقاق الزوجة كامل المهر.


Article
The Role of Constitutional judiciary in protecting the Principle of equality (a comparative Study)
دور القضاء الدستوري في حماية مبدأ المساواة (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The principle of equality is one of the principles upon which the state of law bases its treatment of individuals. It is the principle to which religion called and for which everyone strived on the internal and international levels for put a limit to the discrimination among the individuals of the one community so that inequality was the norm in treatment. The concept of classes was prevalent in terms of language, ethnicity, race or religion. There were reactions like rebellions for the establishment of such a principle in the human Right Declaration and he national constitutions for the enablement of the judiciary to protect that principle through the judicial observing represented by the constitutional judiciary. : يعد مبد المساواة من المبادئ التي ترتكز عليها الدولة القانونية في تعاملها مع الافراد هذا المبدأ الذي نادت به الاديان كافة و ناضل الكثير من اجل الوصول اليه على المستوى الداخلي والدولي لوضع حد للتمييز الذي كان سائدا بين افراد المجتمع الواحد حيث كانت عدم المساواة هو السائد في التعامل فكان مفهوم الطبقات هو المعمول به من حيث التمييز بسب اللغة او العرق او الجنس او الدين فكانت هناك ردة فعل كثورات من اجل اقرار هذا المبدأ في الكثير من اعلانات حقوق الانسان والدساتير الوطنية مع تمكين القضاء من حماية هذا المبدأ وذلك من خلال الرقابة القضائية المتمثلة بالقضاء الدستوري.


Article
The assurances assessment of the functionality )A comparative study(
ضمانات تقويم الأداء الوظيفي (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

It is not possible to imagine the success of any legal system unless it is applied in the proper form and seriousness of dealing with its provisions, and this can only be achieved through those who monitor the implementation of this law and follow up its implementation, which is within the scope of laws related to the protection of the environment, These individuals are limited to public officials who are granted the status of judicial control to implement the provisions of these laws. They are called judicial control officers. They are defined under the provisions of the law Algerian penal procedures with judicial police officers and judicial control agents. Judicial control is reflected in the range of actions taken by judicial police officers and their agents For the purpose of investigating crimes and their perpetrators, gathering the inferences necessary for the investigation and the procedures for investigating the case, who are the persons legally authorized to exercise environmental judicial control? , And what are their tasks in the context of crimes against environmental elements? These tasks have a central role in determining the criminal responsibility of the natural or moral person, through which the follow-up procedures are carried out after the examination of the crimes by moving the public proceedings before the competent courtsتقويم الأداء الوظيفي يحظى بمكانة كبيرة في العملية الوظيفية، وذلك لكونه مرتبطا بأحد عناصر العمل الوظيفي وهو الموظف، لأنه الوسيلة التي تدفع الجهاز الإداري للعمل بجدية، فالموظف هو الذي يدير العمل داخل المرفق العام الذي يعمل فيه بجهده ونشاطه بغض النظر عن مركزه، فهو اداة الدولة لتطبيق قوانينها وقراراتها وتنفيذ سياساتها وبرامجها المختلفة، فالإدارة هي ادارة اشخاص لا الأشياء، ومن ثم أن نجاح الإدارة أنما يتوقف بدرجة كبيرة على مدى تقويم الأداء الوظيفي وتفعيل ضماناته.


Article
Transfer of the industrial license contract in the transfer of technology to developing countries
أثر عقد الترخيص الصناعي في نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية

Loading...
Loading...
Abstract

This study attempts to shed light on the different aspects of the industrial licensing contract. It shows that this contract is one of the forms of the technology transfer contract. Its idea is to transfer technology from one person to another by licensing the patent and technical knowledge. The holder of the license (holder of technology) to exploit his invention in a legal and practical manner, and provides the applicant (the recipient of technology) access to important inventions and benefit from their practical application on the other hand. : حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على الجوانب المختلفة لعقد الترخيص الصناعي، حيث بينت أن هذا العقد هو أحد صور عقد نقل التكنولوجيا، حديث النشأة، تتمحور فكرته حول نقل التكنولوجيا من شخص لأخر عن طريق الترخيص باستغلال براءة الاختراع، بالإضافة إلى المعرفة الفنية، فهو يوفر الفرصة لصاحب الترخيص(حائز التكنولوجيا) لاستغلال اختراعه بطريقة قانونية وعملية، كما يوفر الفرصة لطالب الترخيص ( متلقي التكنولوجيا) امكانية الحصول على اختراعات مهمة والاستفادة من تطبيقها العملي من ناحية أخرى.

Keywords


Article
The Citizenship by Investment Acquired
الجنسية الاستثمارية المكتسبة

Loading...
Loading...
Abstract

The developing countries needed economic development as a result of activating and activating the investment projects that help in supplying the national economy with funds, assets and investment energies which help to drive the movement of progress and development and try to give guarantees and privileges to the foreign investor to encourage them and attract them to work in these countries. The importance of its adoption in its domestic legislation to grant the investor special residence while simplifying the procedures required in the granting of visas and residence, while others increase the status of factors driving investment attract investors and their money as grants to the investor In accordance with the special conditions with the guarantee of the completion of the investment project. As the acquisition of nationality is granted in accordance with the conditions regulated by the law, which is called the acquired nationality, of all types acquired by the acquisition, and the cases and types dealt with by the Iraqi legislator in the various citizenship laws.احتاجت الدول النامية نتيجة التنمية الاقتصادية الى تنشيط وتفعيل المشاريع الاستثمارية التي تساعد في رفد الاقتصاد الوطني بالأموال والاصول والطاقات الاستثمارية، التي تساعد على دفع حركة التقدم والتطور والتنمية، ومحاولة إعطاء ضمانات وامتيازات للمستثمر الأجنبي لتشجيعهم وجذبهم للعمل في تلك الدول, حيث اعتبرت بعض البلدان ان من الاهمية اعتمادها في تشريعاتها المحلية على منح المستثمر إقامة خاصة مع تبسيط الإجراءات المطلوب في منح التأشيرات والإقامة, وبعضها الاخر يزيد من الامر بوضع عوامل دافعة للاستثمار تجذب المستثمرين و اموالهم كمنح الجنسية للمستثمر وفق شروط خاصة مع ضمانة اكمال المشروع الاستثماري. وبما ان اكتساب الجنسية يتم منحها وفق شروط ينظمها القانون وهي ما تسمى بالجنسية المكتسبة، على اختلاف أنواعها التي يحصل بها الاكتساب


Article
Permanent neutrality and globalization
الحـياد الدائم والعولمة

Loading...
Loading...
Abstract

: As globalization embodies increasingly cross-border interactions in various fields, especially political and economic ones, its impact will be intrinsic in the relations governed by international law to the extent of alleviating the absolute neutrality that was attached to a permanent neutrality state like Switzerland since 1815. The emergence of global institutions, such as the International Bank for Reconstruction and Development, the International Monetary Fund, and the World Trade Organization, as well as the accession of neutral countries to those institutions would threaten neutrality by providing loans that might reach countries in a state of war. The propagation of a clash of civilizations may urge neutral states to abandon their neutrality through abiding by the position of a military. Moreover, the concepts of globalization have moved into international organizations, like the United Nations, a fact that makes the Member State amenable to a departure from its traditional neutrality, while the one that has not been adapted to the new system will face isolation. لما كانت العولمـة تجسد تفاعلات متزايـدة عابرة للحدود على مختلف المجالات, ولا سيما منها السياسية والاقتصادية, فان تأثيرها سيكون جوهرياً في العلاقات التي يحكمها القانون الدولي لدرجة التخفيف من حدة الحياد المطلق الذي كان ملازماً لدولة الحياد الدائم كسويسرا منذ عام 1815. ان بروز مؤسسات عالمية تمثل ادوات اساسية للعولمة كالبنـك الدولـي للإنشاء والتعميـر وصنـدوق النقـد الـدولـي ومنظمة التجارة العالمية, وانضمام دول محايده لها من شأنه المساس بحالة الحياد بالنظر لما تقدمه من قروض قد تصل الى الدول المتحاربة, كما ان التـرويـج لصـراع الحضـارات قـد يـدفـع بـدول الحيـاد للتخلـي عن حيـادهـا من خلال التـزام موقـف أحـد المعسكـريـن. بل انتقلت مفاهيم العولمة الى داخل المنظمات العالمية كهيئة الامم المتحدة مما يجعل الدولة العضو عرضه للخروج عن حيادها التقليدي, التي لم تتكيف مع النظام الجديد, فأنها ستواجه العزلة.


Article
The theory of certain fate between text and application
نظرية القــدر المتيقن بين النص والتطبيق

Loading...
Loading...
Abstract

The Penal Code is the substantive part of the Criminal Code، which includes the definition of criminal acts and penalties and all the related aggravated or mitigating circumstances. It was therefore necessary that this law include all that would support the function of the law in achieving the objectives it aims at generally taking into account the public interest To provide and achieve the security of the community by prosecuting the perpetrators of the punishment of the perpetrators and the interest of individuals not to inflict innocent people alike، and to achieve criminal justice and security، and since the Penal Code determines the criminal acts sanctions against these acts as a tool that strikes a balance between But this law is limited to briefing and predicting all the rationales that may arise in the future during the application of its texts، which presents the most important principle in the criminal law، namely the principle of criminal legality for violation as a result of not being briefed on the criminal texts of the particulars and details of crimes committed، In the context of the subject of this research when a group of perpetrators committed a criminal act and the state of participation between them disappears and it is impossible to determine the role of each of them in committing the crimeيعتبر قانون العقوبات الشق الموضوعي للقانون الجنائي الذي يتضمن تحديد الافعال المجرمة وعقوباتها وكل ما يتعلق بها من ظروف مشددة او مخففة، لذا كان من الضروري أن يتضمن هذا القانون كل ما من شأنه دعم وظيفة القانون بتحقيق الأهداف التي يرمي إليها بوجه عام مراعياً في ذلك المصلحة العامة بتوفير وتحقيق أمن المجتمع عبر مقاضاة الجناة بتوقيع العقاب بحقهم ومصلحة الأفراد بعدم الإيقاع بالأبرياء على حد سواء، وتحقيق العدالة الجنائية وتوفير الامن، وبما ان قانون العقوبات هو الذي يحدد الافعال الجرمية العقوبات بحق هذه الافعال باعتباره الاداة التي تحقق التوازن بين مصلحة المجتمع والافراد، الا ان هذا القانون يبقى قاصرا عن الاحاطة والتنبؤ بكافة الحيثيات التي يمكن ان تستجد في المستقبل اثناء تطبيق نصوصها مما يعرض اهم مبدا في القانون الجنائي، الا وهو مبدأ الشرعية الجزائية للانتهاك نتيجة عدم احاطة النصوص الجنائية لجزئيات وتفاصيل جرائم ترتكب، لاسيما في اطار موضوع هذا البحث عندما يرتكب مجموعة من الجناة فعلا جرميا وتنتفي حالة الاشتراك بينهم ويتعذر الجزم بمعرفة دور كل منهم في ارتكاب الجريمة .

Table of content: volume:3 issue:3/2