research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
Measurement of Impact of Banking System Development on Economic Growth in Iraq
قياس تأثير تطور الجهاز المصرفي على النمو الاقتصاديفي العراق

Author: عمار حمد خلف
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2011 Volume: 17 Issue: 64 Pages: 179-194
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

At the heart of every robust economy is a vital banking system. The functional banking system can effectively perform several functions such as mobilizing savings, allocating credit, monitoring managers, transforming risks, and facilitating the financial transactions. This paper aims to measure the impact of banking system development on economic growth in Iraq. Credit to private sector divided by GDP used as a proxy of banking development. Real per capita GDP used as a proxy of economic growth. By using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model, the paper finds that the undeveloped Iraqi banking system could not promote economic growth in the country. Therefore, a variety of policies need to be taken to spur the role of banking system in overall process of economic development in Iraq. For instance; encouragement of private sector in the economy, reducing the role of informal activities of private sector into economy, eliminating the policies of financial repression, and more importantly, set up the political and security stability.The paper divided into the following sections: 1) introduction, 2) literature review, 3) development of Iraqi banking system, 4) econometric model, 5) analysis of the results, and 6) findings.

يعتبر النظام المصرفي المتطور ركيزة اساسية للنمو الاقتصادي. تنبع اهمية هذا النظام من خلال الخدمات المهمة التي يؤديها في الاقتصاد مثل, تعبئة المدخرات المحلية بشكل ودائع ومنح القروض ومراقبة مدراء الاعمال (اصحاب المشاريع الذين يقترضون من المصارف) وتحويل المخاطر وتسهيل العمليات المالية. يهدف هذا البحث الى قياس تاثير التطور المصرفي على النمو الاقتصادي في العراق. الائتمان المصرفي المقدم الى القطاع الخاص مقسوما على الناتج المحلي الاجمالي استخدم كمؤشر للتطور المصرفي. متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الحقيقية استخدم كمؤشر للنمو الاقتصادي. وجد هذا البحث بواسطة استخدام طريقة الانحدار الذاتي للابطاء الموزع ARDL ان الجهاز المصرفي العراقي غير المتطور لم يستطع لعب دور فعال في تشجيع النمو الاقتصادي في القطر. وبالتالي لابد من اتخاذ سياسات هادفة تسعى الى تفعيل دور الجهاز المصرفي في اجمالي عملية التطور الاقتصادي في العراق منها: 1) تفعيل وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد. 2) الحد من دور الانشطة الاقتصادية غير الرسمية informal activities للقطاع الخاص في الاقتصاد. 3) تقليل القيود على الجهاز المصرفي بمعنى تحرير الجهاز المصرفي من جميع سياسات الكبح المالي. 4) تحقيق الاستقرار الامني والسياسي في العراق.









 البحث مستل من أطروحة دكتوراه بعنوان (Study of Commercial Banking in Iraq : Past and Present) منشورة في جامعة بونا , الهند.

Keywords


Article
Causality Analysis of the Nexus between Higher Education and Income Distribution in Iraq
تحليل العلاقة السببية بين التعليم العالي و اعادة توزيع الدخل في العراق

Author: عمار حمد خلف
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 90 Pages: 348-359
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The achievement of economic and social welfare for individual is the main target to all policies that adopted by all countries worldwide either were economic, social, political or others. The obtaining of education by individuals and especially the higher education is one of the most important determinates in achieving the wellbeing and lasted economic development. This is because via the higher education new fields can be opened in front of individuals in order to get adequate jobs associated with their scientific specialization. This is allowing educated individuals gain higher income that can reduce the gap of income inequality.Thus, this paper aims to analysis the nexus between the level of higher education and equality of income distribution in Iraq during the period 1990-2014. We means by the level of higher education the number alumnus who obtains the undergraduate degree as well as post graduate. By using the test of cointegration and Granger causality, the paper found that there is not nexus between the level of income (salary) and the level of higher education in Iraq. Therefore, the paper suggests a number of policies need to be implemented to improve the equality of income distribution in Iraq such as: increases the number of alumnus, encouraging the study loans especially for poor, and also improve the quality of education provided by the Iraqi universities to facilitate getting jobs inside Iraq and abroad.

أن تحقيق الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية للفرد هو الهدف الاساس لجميع السياسات المتبعة من قبل الدول سواء كانت أقتصادية أم أجتماعية أم سياسية أم غيرها. و أن حصول الافراد على التعليم بشكل عام و التعليم العالي بشكل خاص يعد من المحددات الاساسية لتحقيق الرفاهية و التنمية الاقتصادية المستدامة و الارتقاء بالمجتمعات أقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و علمياً و في كافة المجالات الاخرى. لانه من خلال التعليم و التعليم العالي بشكل خاص تفتح أفاق أمام الافراد في ايجاد فرص عمل ملائمة مع التخصصات العلمية المختلفة، بالاضافة الى أمكانيات الحصول على دخول مرتفعة نسبيا انسجاما مع المهارات المكتسبة من خلال التعليم العالي، الذي يؤدي بدوره الى تقليل التفاوت في توزيع الدخل.لذلك يهدف هذا البحث الى تحليل العلاقة بين مستوى التعليم العالي الذي من الممكن ان يحصل عليه الافراد و العدالة في توزيع الدخل (الاجور) في العراق خلال المدة ( 1990-2014 ). المقصود بمستوى التعليم العالي هو عدد الافراد الحاصلين على التعليم الجامعي (شهادة البكالوريوس) بالاضافة الى الشهادات العليا الاخرى (الدبلوم العالي والماجستير و الدكتوراه أو ما يعادلها). بواسطة أستخدام أختبار التكامل المشترك وسببية كرانكر التقليدية تم التوصل الى عدم وجود علاقة سببية بين مستوى الدخل (الراتب) الذي يتقاضاه الخريج و مستوى التعليم العالي في العراق خلال المدة 1990-2014. و بناءً على تلك النتائج سيكون من الضروري اتباع الستراتيجيات الملائمة المتمثلة بـ أ) زيادة مستوى التعليم الجامعي في العراق ب) تفعيل القروض الجامعية لاسيما للفقراء لغرض التخصص في مجالات مطلوبة في سوق العمل ج) التأكيد على نوعية التعليم الجامعي بهدف التقليل من التفاوت في توزيع الدخل في العراق.


Article
Analysis the Relationship between the Standards of Credit Assessment and Non-Performing Loans at the Gulf Commercial Bank
تحليل العلاقة بين معايير تقييم منح الائتمان المصرفي و القروض المتعثرة في مصرف الخليج التجاري

Author: عمار حمد خلف
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 98 Pages: 330-346
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This paper aims to identify the approaches used in assessment the credit applications by Iraqi banks, as well as which approach is most used. It also attempted to link these approaches with reduction of credit default and banks’ efficiency particularly for the Gulf Commercial Bank. The paper found that the Gulf Bank widely relies on the method of Judgment Approach for assessment the credit applications in order to select the best of them with low risk of default. In addition, the paper found that the method of Judgment Approach was very important for the Gulf Bank and it driven in reduction the ratio of credit default as percentage of total credit. However, it is important to say that the adoption of statistical approaches for assessment the credit applications will be useful for Gulf Bank for accurate selections the lower risk credit.

المستخلصيوجد العديد من المعايير أو الأساليب المستخدمة في تقييم طلبات منح الائتمان المصرفي لغرض اختيار أفضل الطلبات المصحوبة بمخاطر منخفضة جداً من احتمالية عدم التسديد في تاريخ الاستحقاق. لذلك، يهدف هذا البحث الى معرفة الأساليب المستخدمة في تقييم الائتمان المصرفي من قبل المصارف العراقية، وأي أسلوب أكثر استخداما وما علاقة تلك الأساليب المستخدمة في تقليل مخاطر عدم التسديد ومخصص الديون المتعثرة ، مع التركيز على أداء مصرف الخليج التجاري، بسبب توفر البيانات الخاصة بالمصرف. لأن المشكلة الأساسية التي تهدد سلامة المصارف وربحيتها ومركزها التنافسي في السوق هي ظاهرة تزايد القروض غير المسددة في تاريخ الاستحقاق. من خلال محاولة اختبار فرضية البحث بأن مصرف الخليج يستخدم معايير محكمة قبل منح الائتمان يسهم في تقليل حجم القروض المتعثرة، بين البحث أن مصرف الخليج التجاري يعتمد على أسلوب التقييم التقديري Judgment Approach لطلبات الائتمان المقدمة للمصرف لغرض اختيار الأفضل منها والأقل خطورة. كما وجد البحث أن هذا الأسلوب مهم واسهم في تقليل نسبة القروض المتعثرة نسبة الى أجمالي القروض الممنوحة، ألا أنه من الضروري اعتماد الأساليب الإحصائية لأنها تكون أكثر دقة في تحليل طلبات الائتمان ومن ثم اختيار الأفضل منها.


Article
Analysis of the Causal Relationship between the Financial Infrastructure and Foreign Investments in Malaysia and Indonesia 1990-2013
تحليل العلاقة السببية بين البنية المالية التحتية والاستثماراث الاجنبية في ماليزيا واندونيسيا للمدة من 1990- 2013

Authors: عمار حمد خلف --- رفل جميل عزيز
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 91 Pages: 322-339
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The developed financial infrastructure is one of the most important elements for achieving stable financial system in a country. The importance of developed financial infrastructure comes from its role in create economic and financial context attractive for foreign investments. Thus, this paper aims first to measure an index of financial infrastructure, and secondly, to gauge the nexus between the developed financial infrastructure and foreign investments inflow in Malaysia and Indonesia. We estimate the index of financial infrastructure by using different indicators such as (the institutional environment, access to finance, legal environment, and others).By using the Granger causality test the paper found that the index of financial infrastructure directly causes the inflow of foreign direct investment in Malaysia. In contrast, the index of financial infrastructure indirectly causes the inflow of foreign investments in case of Indonesia, and this is due to the direct influence of financial infrastructure on economic growth.

تعد البنية المالية التحتية المتطورة أحدى الركائز الاساسية لاستقرار الانظمة المالية في الدول النامية والمتقدمة. إذ تنبع أهمية تطور البنية المالية التحتية من خلال دورها في خلق مناخ مالي واقتصادي جاذب للاستثمارات الاجنبية المباشرة غير المباشرة . لذلك يهدف هذا البحث الى قياس مدى تأثير تطور البنية المالية التحتية على تدفق الاستثمارات الاجنبية في جمهورية ماليزيا واندونيسيا من خلال تحديد قنوات التأثير المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها البنية المالية التحتية على الاستثمارات الاجنبية. إذ تم الاعتماد على مجموعة من المؤشرات الكمية و التي تضمنت مؤشر البيئة المؤسساتية و مؤشر الائتمان المقدم للقطاع الخاص كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي الى جانب مؤشر الكثافة المصرفية ، فضلاً عن مؤشر حجم تداول الاسهم الى الناتج المحلي الاجمالي لقياس مدى تطور البنية المالية التحتية. و من أجل تجنب المشاكل القياسية الناجمة عن تعدد المتغيرات الاقتصادية و التي تؤدي الى نتائج مضللة و لا تنسجم مع الواقع الاقتصادي والمالي حيث تم الاعتماد على الاسلوب الاحصائي (Principal Components Analysis) لدمج تلك المتغيرات ضمن مؤشر واحد يعبر عن مدى تطور البنية المالية التحتية.وجد هذا البحث بواسطة استخدام أختبار سببية جرانجر، ان البنية المالية التحتية تؤثر تأثير مباشرا في الاستثمار الاجنبي المباشر في جمهورية ماليزيا ، في حين توجد علاقة سببية بين معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار الاجنبي غير المباشر.على خلاف جمهورية أندونيسيا حيث تمارس البنية المالية التحتية تأثيرا مباشرا على معدلات النمو الاقتصادي في حين تمارس البنية المالية التحتية تأثيراً مباشراً في معدلات النمو الاقتصادي، في حين تمارس معدلات النمو الاقتصادي تأثيراً مباشراً على الاستثمارات الاجنبية بشقيها المباشرة وغير المباشرة.


Article
Assessment of Human Investment Efficiency in the Private University Teaching according to the strategy of Higher Education in Iraq and chosen Colleges))
تقييم كفاءة الاستثمار البشري في التعليم الجامعي الخاص وفقا لستراتيجية التعليم العالي في العراق كليات مختارة للمدة (2010- 2014)

Authors: عمار حمد خلف --- عمر فاضل حمد القيسي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 94 Pages: 374-405
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

the current research aims at analyzing the efficiency of the private university teaching that recently expanded after 2003 ,;besides , the commitment of the private colleges ,definitely Al-Maamun and Al-Mansour colleges with strategy of the ministry of higher education and scientific research. This could be done through many indications that measure the efficiency of the private university teaching , including ( the indication of the efficiency of using human resources and efficiency in using the materialistic indications. But the human efficiency in these colleges , including the sample of the research ( Maamun and Mansour) has not been consistent with what the ministry of higher education and scientific research desires to fulfill. Thus, the study sets off from a hypothesis ,indicating the weakness of the human investment efficiency in the private colleges for not applying the strategy of the ministry of higher education and scientific research efficiently. Most important conclusions the study reaches to are: The over mentioned colleges have not submitted sufficiently all specializations as engineering and scientific one, the human specializations are the dominant one in Al-Maamun college, amounted (54%,55) for the years 2010– 2014, while the scientific and engineering specializations amounted (45%,450 for the same years. The number of the students for every prof in the over mentioned colleges amounted ( 60,93) for the year 2011-2014, while in the Al-Mansour College , the ratio amounted 38,47. The national strategy focuses on diminishing the number of students to every Prof. , from 62 students for every prof. the average is 30 for every prof. The large number of students would effect on the efficiency of the human investment of the college in respect to the students' comprehension ; this actually lead to Prof. 's fatigue. It has been indicated that the quality of graduates in these over mentioned colleges have not been at good level of comprehension , this actually effect on the quality of human investment , where the most ratio of the students averages have been considerable and agreeable. This indicated to the weakness of the scientific level in both colleges , The reasons behind that are related to the weakness in students ' characterizations as that indicated by their low averages. Most important recommendations are listed below: The necessity of paying concern over the over two colleges by increasing their departments ( engineering and scientific one) in way that meets the need of the work place. and should be consistent with the strategy of the ministry of higher education and Scientific research for the years (2011-2020). The increase in Profs. and Masters ,in addition to other instructors instead of lecturers having relation to other works and jobs of delivering lectures in other colleges, This lead to weakening in their abilities to reach the subject to the students.

يهدف البحث إلى تقييم كفاءة التعليم الجامعي الاهلي في العراق، الذي توسع بشكل ملحوظ بعد عام 2003 إذ يوضح البحث مدى التزام الكليات الأهلية وعلى وجه الخصوص كليتي المأمون والمنصور بإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال استخدام بعض المؤشرات الكمية التي تقيس كفاءة هذا النوع من التعليم ومنها (مؤشرات الكفاءة في استخدام الموارد البشرية ومؤشرات الكفاءة في استخدام المستلزمات المادية ومؤشرات الكفاءة في استخدام الجانب المالي). ان كفاءة الاستثمار البشري في هذه الكليات ومنها عينة البحث كليتي (المأمون والمنصور) لم تكن متوافقة مع ما كانت ترغب في تحقيقه وزارة التعليم العالي من التعليم الجامعي الأهلي، لذا انطلقت هذه الدراسة من فرضية مفادها ضعف كفاءة الاستثمار البشري في الكليات الأهلية لعدم تطبيقها بصورة تامة لاستراتيجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي كان من أهم الاستنتاجات التي توصل أليها البحث هي1- ان الكليتين المبحوثتين لم تقدم لسوق العمل العراقي الاختصاصات المرغوبة بصورة تامة من اختصاصات علمية وهندسية،اذ كانت الاختصاصات الإنسانية في كلية المأمون هي السائدة والبالغة نسبتها (54.55%) على الاختصاصات العلمية والهندسية والبالغة نسبتها (45.45%) للسنوات (2010-2014). أما كلية المنصور فكانت الاختصاصات الهندسية هي الغالبة على الاختصاصات الإنسانية، اذ ينقص هذه الكلية الاختصاصات العلمية التي بلغت نسبتها (صفر) .2- ان معدل عدد الطلبة لكل تدريسي في الكليتين المبحوثتين مرتفعة اذ بلغت نسبتها في كلية المأمون (60.93) ، أما كلية المنصور كانت نسبتها (38.47) للسنوات (2010-2014). لقد نصت الإستراتيجية الوطنية على تقليل عدد الطلبة لكل تدريسي من (62) طالب لكل تدريسي إلى معدل (30) طالب لكل تدريسي، وان العدد الكثير للطلبة يؤثر في كفاءة الاستثمار البشري للكلية من حيث استيعاب الطالب وأيضا يعمل على إرهاق التدريسي أثناء تدريسه في قاعة الدراسة.3- تبين أن نوعية الخرجين في كليتي المأمون والمنصور، لم تكن بالمستوى المطلوب مما اثر على نوعية الاستثمار البشري فيهما، آذ أن اغلب نسب تقديرات الطلبة كانت بتقدير مقبول ومتوسط. مما يدل على ضعف المستوى العلمي في كلا الكليتين المبحوثتين ويرجع سبب ذلك إلى الضعف في خصائص الطلبة المقبولين الناتجة من انخفاض معدلاتهم والتي قد تؤدي بصورة عامة إلى ضعف في مستواهم العلمي. اما اهم التوصيات التي توصل اليها البحث كانت:1- ضرورة اهتمام الكليتين بزيادة عدد الأقسام العلمية والهندسية وبما يتلائم مع حاجة سوق العمل، وكذلك بما ينسجم مع توجهات استراتيجيه وزارة التعليم العالي للأعوام (2011-2020)2- زيادة نسبة التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه مقارنةً بغيرهم من حملة شهادة الماجستير، فضلا عن زيادة عدد التدريسيين المعينين على الملاك بدلاً من المحاضرين الذين يلقون محاضرات في أكثر من كلية أهلية احياناً مما يضعف قدراتهم على توصيل المادة الى الطلبة.


Article
The Role of Islamic Banks and Private Commercial Banks in Increasing Financial Depth in Iraq
دور المصارف الإسلامية والمصارف التجارية الخاصة في زيادة العمق المالي في العراق

Authors: عمار حمد خلف --- عقيل محمد رشيد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 100 Pages: 334-355
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

المستخلص:تقوم المصارف بتعبئة المدخرات وتوجيهها داخل الاقتصاد، سواء كانت مصارف تجارية أم إسلامية وهي بذلك تسهم بزيادة العمق المالي، ويهدف هذا البحث الى قياس مدى مساهمة المصارف الإسلامية في زيادة العمق المالي في العراق، ومقارنته بالدور الذي لعبته المصارف التجارية الخاصة في المساهمة زيادة العمق المالي في العراق، وذلك من خلال استخدام مؤشرات العمق المالي ذات العلاقة، والتي تتلائم مع الاقتصاد العراقي. وقد وجد هذا البحث من خلال استخدام طريقة الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL)، ان المصارف الإسلامية لا تسهم في زيادة العمق المالي، كذلك هي الحال بالنسبة الى المصارف التجارية الخاصة، وان هذا الدور السلبي لكل من المصارف الإسلامية والمصارف الخاصة كان نتيجة للظروف التي يعيشها العراق، ومن أهم تلك المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي هي أنهيار البنى التحتية للبلد خلال مدة التسعينات بسبب الحروب التي مر بها العراق، كذلك الحصار الاقتصادي الذي فرض على البلد خلال تلك الفترة، ومن ثم أحداث الغزو بعد عام 2003 التي اسهمت بشكل أكبر في أنهيار البنى التحتية، وضعف الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد، بسبب حالة التدهور الامني الذي يمر به العراق، مما جعل اداء المصارف ضعيفاً. المصطلحات الرئيسية

The banks mobilize savings and channel them to the economy, whether commercial or Islamic banks and thus both contribute to increasing financial depth, the objective of this paper is to measure the contribution of the Islamic banks in increase financial depth in Iraq, and compared the role played by private commercial banks in contributing to increasing financial depth in Iraq. The paper has been applying the most used indicators of financial depth that used widely in the literatures, especially those applicable with the Iraqi economy. The paper found via using the Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) that Islamic banks did not contribute to increasing financial depth in Iraq, as well as for the privately-owned commercial banks,This negative role of both Islamic banks and private banks was a result of the conditions experienced by Iraq's economy, and the most important problems facing the Iraqi economy is the destroyed infrastructure of the country during the period of nineties because of the wars and the economic blockade imposed on Iraq during that period, and then the invasion after 2003 that contributed more to the ruin of infrastructure. In addition, lower role played by the private sector in the economy in association with the uncertain security situations in Iraq, making the performance of banks too weak.


Article
Measuring and analyzing the relationship between the fiscal policy indicators and the bank stability index in Iraq for the period 2010-2016 using the ARDL model.
قياس وتحليل العلاقة بين مؤشرات السياسة المالية ومؤشر الاستقرار المصرفي في العراق للمدة 2010-2016 باستخدام أنموذج ARDL

Authors: عمار حمد خلف --- ضياء عبد الرزاق حسن
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 104 Pages: 278-297
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The importance of this research is to clarify the nature and the relationship between the indicators of financial policy and banking stability in Iraq, as well as to find a composite index reflects the state of banking stability in Iraq in order to provide an appropriate means to help policymakers in making appropriate decisions before the occurrence of financial crises. Hence, the problem of research is that the fiscal policy has implications for the macro economy and does not rule out its impact on banking stability. Moreover, the central bank does not possess a single indicator that reflects the stability of the banking system, rather than the scattered indicators that depend on determining the stability of banking through changes Relative to those indicators. The paper used quarterly data for the period 2010-2016. It apply the ARDL model to examine the hypothesis that financial policy had an effect on banking stability through the proposed aggregate index of banking stability. The paper found that government’s borrowing by treasury bills enhance the banking stability and this Positive relationship emerged because of the classification of the treasury bills within the liquidity components during the period of the study (2016-2010). This is done if there is a capacity of fiscal policy to repay the debt, but if the debt exceeded the capacity of the government to repay will have a negative impact on the banking stability. The paper suggested that the fiscal policy must build sovereign fund for the purpose of exploiting the surplus in fiscal policy in times of prosperity and use them in times of crisis in which the fiscal policy needs funds to carry out its duties and the purpose of not to crowd out the economic units especially the banking system through continuous borrowing. This may lead to a decline in the ability of the government to repay debts. The Central Bank of Iraq should adopt than aggregated index of banking stability, which is a mean for forecasting early warning of banking crisis.

المستخلص يسعى البحث الى توضيح طبيعة العلاقة بين مؤشرات السياسة المالية والاستقرار المصرفي في العراق من جهة فضلا عن ايجاد مؤشر تجميعي يعكس حالة الاستقرار المصرفي في العراق من اجل تقديم وسيلة مناسبة تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات المناسبة قبل حدوث الازمات المالية.ومن هنا تبرز مشكلة البحث و تتمثل بان للسياسة المالية اثار في الاقتصاد الكلي ولا يستبعد أثرها على الاستقرار المصرفي الى جانب عدم امتلاك البنك المركزي مؤشر واحد يعكس استقرارية الجهاز المصرفي بدلا من مؤشرات متناثرة التي يعتمد عليها في تحديد وضع الاستقرار المصرفي من خلال التغيرات النسبية في تلك المؤشرات. اما الحدود الزمانية للبحث فتتمثل بالمدة 2010-2016 بواقع بيانات فصلية، اما الحدود المكانية فتتمثل بدراسة العلاقة بين مؤشرات السياسة المالية والاستقرار المصرفي في العراق. وتوصل البحث في الجانب القياسي الى اثبات الفرضية التي انطلق منها بان للسياسة المالية أثر على الاستقرار المصرفي من خلال مؤشر الاستقرار المصرفي، إذا تبين ان الاقتراض بواسطة حوالات الخزينة تدعم الاستقرار المصرفي وظهرت هذه العلاقة الطردية بسبب تصنيف حوالات الخزينة ضمن مكونات السيولة خلال مدة البحث المدروسة (2010-2016) وهذا يتم إذا كانت هناك قدرة للسياسة المالية على تسديد الديون، ولكن إذا تجاوزت الديون قدرة الدولة على تسديدها سيكون لها أثر سلبي على الاستقرار المصرفي، لذلك تمت التوصية بان السياسة المالية يجب ان تعمل على بناء الصناديق السيادية لغرض استغلال الفائض في السياسة المالية في أوقات الازدهار واستخدامه في أوقات الازمات الذي تكون السياسة المالية فيه بحاجة الى الأموال للقيام بواجباتها والغرض من ذلك عدم مضايقة الوحدات الاقتصادية المكونة للاقتصاد وبالأخص الجهاز المصرفي من خلال الاقتراض المستمر وقد يؤدي ذلك الاقتراض الى تراجع قدرة الدولة على تسديد الديون مما يترك إثر سلبي على الاستقرار المصرفي، كما يجب على البنك المركزي العراقي العمل بالمؤشر للاستقرار المصرفي والذي يعد أداة للإنذار المبكر للتنبؤ بالأزمات المصرفية والذي تم العمل به كخطوة أولية في هذا البحث انطلاقا من تجارب البنوك المركزية في العالم بهدف ترسيخ وتعزيز الاشراف المصرفي في العراق بما يتلائم مع التحديات المصرفية في ظل العولمة المصرفية.


Article
Towards measuring the aggregate index of banking stability in Iraq for the period 2010 -2016
نحو قياس مؤشر تجميعي للاستقرار المصرفي في العراق للمدة 2010-2016

Authors: عمار حمد خلف --- ضياء عبد الرزاق حسن
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 106 Pages: 250-271
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: The paper aims to measure an aggregated banking stability index reflecting the degree of stability of the banking system to help policy makers to take the necessary actions to avoid financial crises facing banks and to achieve a banking system with high efficiency in terms of banking risk. Therefore, the problem of paper is that the Central Bank of Iraq did not seek until 2016 to build a aggregated index for the purpose of identifying the stability of the banking situation in Iraq, but rather on the adoption of scattered indicators, which depend on the mechanism of relative changes in those indicators for the purpose of identifying the situation of banking stability and this procedure is difficult in determining the stability of banking in Iraq. The paper, after using quarterly data during the period 2010-2016, could construction of the aggregate index as a first step, which reflects the state of banking stability in Iraq. In doing so, it relied on the weighted average method of construction. The bank stability index is an advanced approach and is consistent with the developments by the central banks in the world. it is a tool for predicting crises and not a means of any guidance panel through which banks can avoid crises and thus is a complementary tool to the Basel Committee, which established the laws and ratios to be committed by banks to avoid crises. Through the aggregate index, the banking stability in Iraq witnessed continuous fluctuations during the period (2016-2010). The index registered the lowest rate of banking stability in the first quarter of 2011 and the highest rate of banking stability in the fourth quarter of 2013. Therefore, it was recommended that the Central Bank of Iraq should work on the aggregate index which reflects the level of banking stability, which is an early warning tool for predicting banking crises, which was implemented as a preliminary step in this research based on the experiences of the central banks in the world in order to consolidate and strengthen banking supervision in Iraq in line with the banking challenges in the course of banking globalization

المستخلص يهدف البحث الى قياس مؤشر تجميعي للاستقرار المصرفي يعكس درجة استقرارية الجهاز المصرفي ويساعد صناع القرار في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب الأزمات المالية التي تتعرض لها المصارف وبلوغ جهاز مصرفي ذو كفاءة عالية. لذلك فان مشكلة البحث تتمثل بان البنك المركزي العراق لم يسعى لغاية عام 2015 الى بناء مؤشر تجميعي لغرض التعرف على وضع الاستقرار المصرفي في العراق وانما اعتماده على مؤشرات متناثرة والتي تعتمد على آلية التغيرات النسبية في تلك المؤشرات لغرض التعرف على وضع الاستقرار المصرفي وهذه الآلية تجد صعوبة بالغة في تحديد وضع الاستقرار المصرفي في العراق. وتوصل البحث بعد استخدام بيانات فصلية خلال المدة 2010-2016 الى بناء المؤشر التجميعي كخطوة اولية والذي يعكس حالة الاستقرار المصرفي في العراق والذي استند على طريقة المتوسط المرجح في بنائه، ويعد مؤشر الاستقرار المصرفي طريقة متقدمة ومواكبة للتطورات التي شهدتها البنوك المركزية في العالم، ويعد اداة للتنبؤ بالأزمات و ليس وسيلة أي لوحة ارشادية تستطيع المصارف من خلالها تجنب الازمات وبذلك يعد اداة مكملة لاتفاقيات لجنة بازل و التي وضعت القوانين والنسب التي يجب ان تلتزم بها المصارف لتجنب الازمات، ومن خلال المؤشر التجميعي شهد الاستقرار المصرفي في العراق تقلبات مستمرة خلال مدة البحث (2016-2010)، إذ شهد أدنى نسبة في الاستقرار المصرفي في الربع الاول من سنة 2011، واعلى نسبة في الاستقرار المصرفي في الربع الرابع من سنة 2013، لذلك تمت التوصية بان البنك المركزي العراقي يجب العمل بالمؤشر التجميعي الذي يعكس مستوى الاستقرار المصرفي والذي يعتبر أداة للإنذار مبكر للتنبؤ بالأزمات المصرفية والذي تم العمل به كخطوة أولية في هذا البحث انطلاقا من تجارب البنوك المركزية في العالم بهدف ترسيخ وتعزيز الاشراف المصرفي في العراق بما يتلاءم مع التحديات المصرفية في ضل العولمة المصرفية.

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic and English (8)


Year
From To Submit

2018 (2)

2017 (2)

2016 (3)

2011 (1)