research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
Israel's policies
سياســــات إسرائيـــــل

Author: Suaad H.AlAmery سعاد حسن العامري
Journal: Journal of the Center Palestine Studies مجلة مركز الدراسات الفلسطينية ISSN: 18195571 Year: 2008 Issue: 7 Pages: 100-108
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Through what is presented is clear that the Palestinian population growth is the increasing concern of the Israeli government and the extremists who want to implement the policy of deportation (transfer) by force to maintain the Jewish character of Israel. That each successive Israeli governments pursued a policy of racial grim with the Arab population inside Israel as citizens of not only technically and are deprived of basic civil rights provided by the State to its citizens.

من خلال ما تم عرضه يتضح أن النمو السكاني الفلسطيني المتزايد يشكل قلقاً للحكومة الإسرائيلية والمتطرفين الذين يريدون تطبيق سياسة الترحيل (الترانسفير) بالقوة للحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل. أن كل الحكومات الإسرائيلية المتتالية تتبع سياسة عنصرية مقيتة مع السكان العرب داخل إسرائيل باعتبارهم مواطنين من الناحية الشكلية ليس إلا ومحرومون من أبسط الحقوق المدنية التي توفرها الدولة لمواطنيها.


Article
The reality of human development in Iraq and ways of treatment with an indication of service of reality environmental and
واقع التنمية البشرية في العراق ومؤشراتها مع أشارة للواقع الخدمي والبيئي

Author: حيدر طالب موسى
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2015 Volume: 5 Issue: 1 Pages: 122-144
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

أن موضوع التنمية البشرية في الوقت الحاضر هو من اهم المواضيع التي تشغل بال المجتمعات في أي جزء من العالم فتأخر جهود التنمية البشرية وعدم الاهتمام بالإفراد لايؤثر عليهم فقط وأنما يؤثر على مسيرة شعب بأكمله ويعيق تقدمة ، مما يدفع إلى اعتماد منهجية صحيحة ورشيدة لاستخلاص الاستنتاجات والتوصيات العلمية الهادفة لتعزيز وتطوير التنمية البشرية فنجاح أي مجتمع وتطوره يعتمد بالدرجة الأساس على تطوير الفرد من جميع النواحي (( الصحية ، التعليمية ، المعاشية)) فالاهتمام بهذه الجوانب يشكل جزءٍ مهما في خطط التنمية لأي بلد من اجل خلق قاعدة قوية وشعب ذو أيدي عاملة ماهرة ، فالاستثمار في رأس المال البشري يعد استثمارا طويل الأجل له فوائده الذي تنعكس أثاره الايجابية على الفرد بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام مما يوضح أهمية وقيمة الاستثمار البشري، فتكوين رأس مال اجتماعي قوي يعتبر ضرورة من ضرورات التنمية البشرية . ومن هنا جاء التركيز على المجالات الأساسية كأساس لإنتاج تنمية بشرية متوازنة ومتكاملة في المجتمع وخلق الرغبة في تقدم العنصر الإنساني من خلال تكوين طاقات فعالة لخلق الثروات، فتنمية رأس المال البشري وتوفير احتياجات الفرد من خدمات وتحقيق ما يتطلع إليه من أهداف هو مركز الدائرة ومحور الصراع في كل الأنشطة المتعلقة بالتنمية البشرية . لذا ناقش البحث هذه المجالات والاهداف ضمن محورين الأول يوضح الجوانب النظرية والمفاهيم الأساسية للتنمية البشرية كما يوضح دور الأمم المتحدة وبرامجها الإنمائية في تحديد مشاكل التنمية البشرية في مختلف بلدان العالم من خلال إصداره لتقارير التنمية البشرية بدءٍ من عام 1990 ، أما المحور الثاني فجاء موضحا لواقع التنمية البشرية في العراق واستعراض الظروف الصعبة التي مر بها البلد من حروب استمرت إلى يومنا هذا وما خلفته من دمار ليس في البنى التحتية والبشرية فحسب بل شمل هذا الدمار جميع جوانب الحياة بما فيها البيئة والتي سنشير اليها ، كما سنتطرق في البحث الى واقع الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين اضافة الى ما يحصل عليه من مياه صالحة للشرب بالإضافة الى حجم التلوث الذي تعرض له كون هذا الجوانب ذا تأثير مباشر على واقع الحياة التي يعيشها المواطن العراقي.

The human development the subject at the present time is one of the most important topics of concern to the community in any part of the world delayed human development efforts and lack of interest in singling does not affect them, but it also affects the march of an entire people and restrain progress, pushing for the dependence of policies and programs that are correct and rational to draw conclusions and recommendations Scientific efforts to promote and develop human development success of any society and its development depends basis primarily on the individual development of )healthy،educational subsistence(. interest in these aspects is an important part in the development of any country plans to create a strong base and the people with the hands of a skilled, Investing in human capital is a long-term investment has positive benefits that the individual raised in particular and the society are reflected in general, the explain whichimportance and value of human investment, building of strong social capital is considered a necessity for human development. hence the focus on core areas as the basis for the production of human development in a balanced and integrated in the community and create a desire to provide the human element through the formation of an effective potential for wealth creation The development of human capital and provide for the needs of the individual services and achieve the aspired targets is the center of the circle and the center of the conflict in all came activities related to human development. So search explain to discuss these areas and targets within the two axes، the firs explain the theoretical aspects and the basic concepts of human development also explain the role of the United Nations and its development programs in the identification of human development problems in the various countries of the world through the issuance of human development reports the start of 1990, while the second axis discuss to explaining the reality Iraq's human development and review of the difficult conditions experienced by the country of wars continued to this day, and the legacy of destruction not only in infrastructure and human, but this destruction included all aspects of life, including the environment, which we will refer to it, as we will discuss in the search to the reality of municipal services provided citizens in addition to the case with him from drinking water in addition to the pollution suffered by the fact that this aspect a direct impact on the real life of the Iraqi citizen that Lived..

Keywords

أن موضوع التنمية البشرية في الوقت الحاضر هو من اهم المواضيع التي تشغل بال المجتمعات في أي جزء من العالم فتأخر جهود التنمية البشرية وعدم الاهتمام بالإفراد لايؤثر عليهم فقط وأنما يؤثر على مسيرة شعب بأكمله ويعيق تقدمة ، مما يدفع إلى اعتماد منهجية صحيحة ورشيدة لاستخلاص الاستنتاجات والتوصيات العلمية الهادفة لتعزيز وتطوير التنمية البشرية فنجاح أي مجتمع وتطوره يعتمد بالدرجة الأساس على تطوير الفرد من جميع النواحي --- الصحية ، التعليمية ، المعاشية فالاهتمام بهذه الجوانب يشكل جزءٍ مهما في خطط التنمية لأي بلد من اجل خلق قاعدة قوية وشعب ذو أيدي عاملة ماهرة ، فالاستثمار في رأس المال البشري يعد استثمارا طويل الأجل له فوائده --- The human development the subject at the present time is one of the most important topics of concern to the community in any part of the world delayed human development efforts and lack of interest in singling does not affect them --- but it also affects the march of an entire people and restrain progress --- pushing for the dependence of policies and programs that are correct and rational to


Article
ضرورة تفعيل دور المحاسبة القضائية وتطويرها في العراق

Author: ميثم مالك راضي
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2018 Volume: 8 Issue: 4 Pages: 198-228
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

This study aims to shed light on the importance of Judicial Accounting and the urgent need to activate it with develop its role in Iraq to help in solving many financial and judicial problems. Judicial Accounting plays an important role in providing specialized financial advice to individuals, regulatory, investigative and judicial authorities in the fields of fraud, corruption, and financial and commercial disputes. Based on the research objectives, five main hypotheses and three sub-hypotheses are have been addressed. The first three hypotheses focus on the importance of the need for Judicial Accounting services in Iraq and the most important sectors and areas in which its services can be utilized. The fourth hypothesis focuses on the necessary and appropriate skills that Judicial Accountants should have to perform their job efficiently and effectively. The fifth hypothesis addresses the effectiveness of applying judicial accounting and the importance of its role in reducing the phenomenon of financial corruption and increasing the quality of internal control systems and financial reports. All the hypotheses were validated through the results of the statistical analysis of the responses of the sample to a questionnaire that was allocated for this purpose. This study finds that the high levels of financial corruption and a large number of financial and legal problems in all aspects in Iraq at all levels and sectors is due to the great absence of the use of Judicial Accountants and their role in this field. The results clearly indicate the urgent and necessary need at present to activate the role of judicial accounting in Iraq and benefit from the services of Judicial Accountants and experts in this field because of its significant role in supporting the general economy of the country and promoting the application of justice and law. Finally, this study suggests that judicial accounting should get wide attention and emphasize the importance of including it in the curriculum of Iraqi universities and institutes to develop the skills and abilities of accountants in this field. In addition, various judicial and governmental authorities should be urged to use and rely on judicial experts and accountants in the investigation of financial corruption, manipulation, embezzlement, and other financial problems.

يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على اهمية المحاسبة القضائية والحاجة الملحة الى تفعيل وتطوير دورها في العراق للمساعدة في حل الكثير من المشاكل المالية والقضائية. اذ يعاني العراق من مشاكل عديدة نتيجة غياب دور المحاسبة القضائية وعدم الاستفادة من خدماتها وخبرائها في الكثير المشاكل المالية والقضائية العالقة. تم صياغة هذا البحث من خلال الاعتماد على خمس فرضيات رئيسة وثلاث فرضيات فرعية. ركزت الثلاث فرضيات الاولى على اهمية الحاجة الى خدمات المحاسبة القضائية في العراق واهم القطاعات والمجالات التي يمكن الاستفادة من خدماتها فيها, في حين ركزت الفرضية الرابعة على المهارات الضرورية والمناسبة التي ينبغي ان يتمتع بها المحاسبين القضائيين لاداء عملهم بشكل كفوء وفعال, وقد ركزت الفرضية الخامسة على فاعلية التطبيق الجيد للمحاسبة القضائية واهمية دورها في الحد من ظاهرة الفساد المالي وزيادة جودة نظم الرقابة الداخلية والتقارير المالية, وقد تم اثبات صحة الفرضيات جميعها من خلال نتائج التحليلات الاحصائية لاجابات عينة متنوعة من الافراد وبالاعتماد على استمارة استبيان خصصت لهذا الغرض. وقد خرج هذا البحث بمجموعة من الاستنتاجات أهمها: ان الارتفاع الكبير في معدلات الفساد المالي والكم الكبير من القضايا والمشاكل المالية في كافة مفاصل الدولة في العراق وعلى جميع الاصعدة والقطاعات (حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية) يرجع سببه الى الغياب الكبير للاستعانة بالخبراء المحاسبين القضائيين واخذ دورهم المناسب في هذا المجال. وتشير النتائج وبشكل واضح الى الحاجة الملحة والضرورية في الوقت الحاضر الى تفعيل دور المحاسبة القضائية في العراق والاستفادة من خدمات المحاسبين القضائيين والخبراء في هذا المجال لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد العام للبلد وتعزيز تطبيق العدالة والقانون. واخيرا توصل هذا البحث الى ضرورة ان تحظى المحاسبة القضائية باهتمام واسع والتأكيد على اهمية ادراجها ضمن المناهج التعليمية للجامعات والمعاهد العراقية لتنمية مهارات وقدرات المحاسبين في هذا المجال, فضلا عن اهمية حث الجهات القضائية والرقابية الحكومية المختلفة الى الاستعانة والاعتماد على الخبراء والمحاسبين القضائيين في ما يخص التحقيق في عمليات الفساد المالي وقضايا التلاعب والاختلاس والمشاكل المالية الاخرى.

Keywords

This study aims to shed light on the importance of Judicial Accounting and the urgent need to activate it with develop its role in Iraq to help in solving many financial and judicial problems. Judicial Accounting plays an important role in providing specialized financial advice to individuals --- regulatory --- investigative and judicial authorities in the fields of fraud --- corruption --- and financial and commercial disputes. Based on the research objectives --- five main hypotheses and three sub-hypotheses are have been addressed. The first three hypotheses focus on the importance of the need for Judicial Accounting services in Iraq and the most important sectors and areas in which its services can be utilized. The fourth hypothesis focuses on the necessary and appropriate skills that Judicial Accountants should have to perform their job efficiently and effectively. The fifth hypothesis addresses the effectiveness of applying judicial accounting and the importance of its role in reducing the phenomenon of financial corruption and increasing the quality of internal control systems and financial reports. All the hypotheses were validated through the results of the statistical analysis of the responses of the sample to a questionnaire that was allocated for this purpose. This study finds that the high levels of financial corruption and a large number of financial and legal problems in all aspects in Iraq at all levels and sectors is due to the great absence of the use of Judicial Accountants and their role in this field. The results clearly indicate the urgent and necessary need at present to activate the role of judicial accounting in Iraq and benefit from the services of Judicial Accountants and experts in this field because of its significant role in supporting the general economy of the country and promoting the application of justice and law. Finally --- this study suggests that judicial accounting should get wide attention and emphasize the importance of including it in the curriculum of Iraqi universities and institutes to develop the skills and abilities of accountants in this field. In addition --- various judicial and governmental authorities should be urged to use and rely on judicial experts and accountants in the investigation of financial corruption --- manipulation --- embezzlement --- and other financial problems. --- يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على اهمية المحاسبة القضائية والحاجة الملحة الى تفعيل وتطوير دورها في العراق للمساعدة في حل الكثير من المشاكل المالية والقضائية. اذ يعاني العراق من مشاكل عديدة نتيجة غياب دور المحاسبة القضائية وعدم الاستفادة من خدماتها وخبرائها في الكثير المشاكل المالية والقضائية العالقة. تم صياغة هذا البحث من خلال الاعتماد على خمس فرضيات رئيسة وثلاث فرضيات فرعية. ركزت الثلاث فرضيات الاولى على اهمية الحاجة الى خدمات المحاسبة القضائية في العراق واهم القطاعات والمجالات التي يمكن الاستفادة من خدماتها فيها --- في حين ركزت الفرضية الرابعة على المهارات الضرورية والمناسبة التي ينبغي ان يتمتع بها المحاسبين القضائيين لاداء عملهم بشكل كفوء وفعال --- وقد ركزت الفرضية الخامسة على فاعلية التطبيق الجيد للمحاسبة القضائية واهمية دورها في الحد من ظاهرة الفساد المالي وزيادة جودة نظم الرقابة الداخلية والتقارير المالية --- وقد تم اثبات صحة الفرضيات جميعها من خلال نتائج التحليلات الاحصائية لاجابات عينة متنوعة من الافراد وبالاعتماد على استمارة استبيان خصصت لهذا الغرض. وقد خرج هذا البحث بمجموعة من الاستنتاجات أهمها: ان الارتفاع الكبير في معدلات الفساد المالي والكم الكبير من القضايا والمشاكل المالية في كافة مفاصل الدولة في العراق وعلى جميع الاصعدة والقطاعات حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية --- يرجع سببه الى الغياب الكبير للاستعانة بالخبراء المحاسبين القضائيين واخذ دورهم المناسب في هذا المجال. وتشير النتائج وبشكل واضح الى الحاجة الملحة والضرورية في الوقت الحاضر الى تفعيل دور المحاسبة القضائية في العراق والاستفادة من خدمات المحاسبين القضائيين والخبراء في هذا المجال لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد العام للبلد وتعزيز تطبيق العدالة والقانون. واخيرا توصل هذا البحث الى ضرورة ان تحظى المحاسبة القضائية باهتمام واسع والتأكيد على اهمية ادراجها ضمن المناهج التعليمية للجامعات والمعاهد العراقية لتنمية مهارات وقدرات المحاسبين في هذا المجال --- فضلا عن اهمية حث الجهات القضائية والرقابية الحكومية المختلفة الى الاستعانة والاعتماد على الخبراء والمحاسبين القضائيين في ما يخص التحقيق في عمليات الفساد المالي وقضايا التلاعب والاختلاس والمشاكل المالية الاخرى.


Article
المحاسبة الضريبية ( أطرها القانونية وتطبيقاتها العملية في العراق)

Loading...
Loading...
Abstract

يعد النظام الضريبي من الوسائل المهمة التي تمنح الدولة قوة التأثير على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية بهدف تحقيق التنمية بكافة جوانبها المتنوعة ،إذ يؤدي هذا النظام وفي مختلف الاقتصاديات وظائف عديدة بعضها يتعلق بتحديد الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو منحى الاستثمار وبعضها يتعلق بإعادة توزيع اكثر عدالة للدخل القومي، وتعد السياسة الضريبية ونظامها من أهم الوسائل التي تمنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي ، وهذا اثبتته بعد عام 2003 م حصيلة الايرادات الضريبية التي اصبحت تساند الايرادات النفطية في تمويلها الموازنة العامة للدولة من جهة ولتصبح الضرائب موجهة للنشاط الاقتصادي باتجاه اقتصاد السوق.يعتمد النظام الضريبي في العراق بشكل عام على ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة العرصات . وجاء هذا الكتاب متضمنا بالأساس مادة علمية ومهنية من خلال الممارسات المهنية في تقدير الدخل وضريبة العقار مع عدم اغفال الجانب الاكاديمي. ان محتويات هذا الكتاب جاءت متوافقة الى حد كبير مع المفردات العلمية لمادة المحاسبة الضريبية في مختلف الجامعات العراقية وفق قانون ضريبة الدخل العراقي ،وقد حاول المؤلفون من خلال هذا الكتاب عرض المادة العلمية بشكل مبسط ومتسلسل ويمكن من خلالها تقديم الفائدة الى مجموعة من المهتمين بموضوع ضريبية الدخل من طلبة الجامعات او المكلفين او المستثمرين والباحثين في مجال الضرائب. لقد حرص المؤلفون ان يكون الكتاب احد المؤلفات الرئيسية التي تقدم مادة المحاسبة الضريبية في ضوء القانون المعدل لضريبة الدخل الذي يطبق في الهيئة العامة للضرائب في العراق. ونظراً لقلة الكتب المنهجية في الهيئة العامة للضرائب حاول المؤلفون تسليط الضوء على أهم المفاهيم في المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها النظرية والعملية في العراق بموجب القوانين العراقية وتعديلاتها بعد 2004 م وبما يغطي مفردات المنهج الدراسي لمادة المحاسبة الضريبية في المرحلة الثالثة لأقسام المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية في الجامعات العراقية .كذلك يغطي هذا الكتاب مفردات الدراسات العليا في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية قسم الضرائب وقسم المحاسبة القانونية والمعهد العربي للمحاسبين القانونين وفروعه داخل العراق وخارجه . كما يمكن ان يكون هذا الكتاب دليل عمل للعاملين في المجال الضريبي والدوائر الرسمية في الاقسام المالية وكذلك يمكن الاستفادة منه في شركات القطاع الخاص لمعرفة موقفهم الضريبي ،الامر الذي يسهل اجراءات التحاسب الضريبي تبعا لآخر التعديلات في القوانين الخاصة بفرض الضرائب في العراق .يتكون هذا الكتاب من اربعة عشر فصلا تتضمن مفردات مادة علمية ومهنية طرحت بشكل لم تعرضه مؤلفات المحاسبة الضريبية ، وقد حملت الفصول الاربعة عشر عناوين مختلفة وعلى النحو الاتي:•الفصل الاول / المحاسبة على ضريبة الدخل يتكون هذا الفصل من ثلاث مصطلحات مترابطة مع بعضها البعض، وبهدف توضيح هذا الترابط فانه يتناول ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول يتناول المحاسبة الضريبية من ناحية مفهومها وعلاقتها بالعلوم الاخرى ، والمحور الثاني يستعرض الاطار النظري للضريبة ، اما المحور الثالث فيتطرق الى المفاهيم المختلفة للدخل.•الفصل الثاني / الدخول الخاضعة للضريبة في التشريع الضريبي العراقيغالبا ما تصف النظرية الاقتصادية عوامل الانتاج (العمل وراس المال والعقارات والمنظمين) المساهمة في العملية الانتاجية بانها تستحق مقابل مساهمتها في العملية الانتاجية الحصول على دخول او عوائد لكل منها فالعمل يستحق الرواتب والاجور بأنواعها وراس المال يستحق الفائدة والعقارات تستحق دخل الايجارات والمنظمين يستحقون الارباح . ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الدخول تتكون بشكل عام من مصادر مختلفة يتأتى ابرزها من ثلاثة مصادر رئيسة هي الدخول التي مصدرها العمل ، والدخول الناجمة عن راس المال ، والدخول الناجمة عن اشتراك العمل وراس المال.•الفصل الثالث / الاعفاءات من الضريبة والسماحاتلقد اورد المشرع العراقي في المادة السابعة من القانون من قانون ضربة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بعض الاعفاءات من ضريبة الدخل من دون تبويبها الى مجموعات تبعا لسبب الاعفاء ، وقد لوحظ ان المشرع لجا الى هذا الاجراء لسبيين هما :1-ان المشروع العراقي تجنب تقسيمها الى مجموعات بحسب الاعفاء لان هذه الاعفاءات تعود لأكثر من سبب فقد يكون الاعفاء ظاهرياً اقتصادياً بينما يخفي في باطنه اسباباً سياسية او ان يكون سبب الاعفاء في الظاهر اجتماعياً .2-ان ذكر الاعفاءات من دون تقسيمها الى مجموعات بحسب سبب الاعفاء حيث تجنب المشرع تبرير سبب بعض الاعفاءات . •الفصل الرابع / سنوية الضريبة لقد أخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ سنوية الضريبة، أي أن الضريبة يتم تحصيلها وفرضها على نتيجة العمليات التي تمت خلال مدة زمنية أمدها سنة كاملة وليس على نتيجة كل عملية على حدة .ويترتب على مبدأ السنوية ان السنوات المالية تعتبر مستقلة عن بعضها البعض بحيث لا يحمل مصروف يخص سنة معينة على ربح سنة أخرى ، كما لا يضاف بزيادة يتحقق في سنة ما الى ايرادات سنة اخرى . وهذا المبدأ يعبر عنه بمبدأ استقلال السنوات المالية .•الفصل الخامس / ضريبة الشركات وطرق تقدير الدخل الخاضع للضريبةتحتل ضريبة الشركات أهمية بالغة في اطار التحاسب الضريبي لما لها من دور كبير في الحصيلة الضريبية الاجمالية ، ذلك لان قطاع الاعمال هو الذي يأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي لأغلب البلدان، ولذلك فان الإدارات الضريبية في غالبية دول العالم تضع قوانين واليات صارمة لتطبيق الضريبة في هذا القطاع بالإضافة الى فرض رقابة مالية فعالة على اعمال الشركات العاملة في هذا القطاع .•الفصل السادس/ النفقات الواجبة الخصم ( التنزيلات )تفرض الضريبة على الدخل الصافي أي بعد خصم جميع تكاليف الدخل وتسمى التكاليف في التشريع العراقي (بالتنزيلات) ، أي ما ينزل من الدخل الاجمالي وصولاً الى الدخل الصافي دون ان يضع أي تعريف لها ، ولكنه نص في المادة (8) من القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل انه ( ينزل من الدخل ما ينفقه المكلف في الحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة ... ). تم ذكر أنواع معينة من النفقات رأى وجوب النص على خصمها صراحة الا ان هذا لا يعني ان هذه النفقات قد ذكرت على سبيل الحصر بل انها ذكرت على سبيل المثال لان نص المادة(8) من القانون المذكور قد وضع قاعدة عامة مفادها خصم جميع المبالغ التي ينفقها المكلف في سبيل الحصول على الدخل ثم ذكر بعض النفقات على وجه الخصوص .•الفصل السابع/ الخسائر وكيفية معالجتها ضريبياً يتطرق هذا الفصل الى موضوعين رئيسيين ،الاول يتناول معالجة الخسائر في التشريع الضريبي العراقي والثاني يستعرض موضوع ترحيل الخسائر فضلا عن امثلة وتمارين تطبيقية عن هذين الموضوعين.•الفصل الثامن / الفحص الضريبي وانواعهيتعين ان تجري عملية الفحص الضريبي على القوائم المالية بغية تحديد وعاء ضريبة الدخل ، لذلك يجب التعرف على مفهوم الفحص الضريبي والمواضيع المتعلقة به.•الفصل التاسع / الايرادات غير الدورية ونقل ملكية العقارهنالك العديد من المعاملات التي لا تتكرر باستمرار وانما يمكن ان تحصل بين الحين والاخر مثل انتقال ملكية العقارات بين افراد المجتمع او قطاعاته باي شكل من اشكال الانتقال ، وعليه الزم التشريع العراقي الضريبي بوجوب فرض نوع معين من الضرائب على هذه الايرادات واعفى انواع اخرى منها وفق ضوابط ومحددات معينة.•الفصل العاشر/ الربح المحاسبي والربح الضريبي واجراءات تحويل الدخل المحاسبي الى دخل ضريبييختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي وذلك لان الربح المحاسبي يعتمد في احتسابه على المقاييس المحاسبية التقليدية بينما الربح الضريبي يعتمد في تحديده على القوانين والتعليمات الضريبية ، لذلك لابد من التمييز بين المصطلحين لغرض الوصول الى احتساب الدخل الفعلي الخاضع للضريبة.•الفصل الحادي عشر/ الضريبية على العقاريعد تاريخ نشأة ضريبة العقار في العراق قديم نسبياً ، فقد عرفها العراق منذ الحكم العثماني باسم رسوم المسقفات ثم تحولت في عام 1923 الى ضريبة الاملاك بموجب القانون رقم (49 ) لسنة 1923 وفي عام 1959 صدر القانون ( 162 ) لسنة 1959 باسم ضريبة العقار واعتبر نافذاً من تاريخ 1/4/1960 ولغاية الوقت الحاضر وقد طرأت عليه عدة تعديلات منذ صدوره ولحد الان .•الفصل الثاني عشر/ الضريبة على العرصاتفرضت ضريبة العرصات لأول مرة في العراق بالقانون رقم (15 ) لسنة 1940 وأوقف تنفيذها عام 1942 على اثر فقدان المواد الانشائية خلال ظروف الحرب العالمية الثانية ، اذ لم يعد بإمكان ملاك العرصات من الحصول على تلك المواد الانشائية ، ثم اعيد فرض الضريبة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، اعتباراً من 2/9/1947 وبقيت نافذة لغاية 31/3/1950 وبعد هذا التاريخ الغيت الضريبة اعتباراً من 1/4/1950 بموجب القانون رقم (53) لسنة 1950.وبعد قيام ثورة 14 تموز عام 1958 اعيد فرض الضريبة من جديد بالقانون رقم (26) لسنة 1962 المطبق حالياً وذلك لأنها تعد وسيلة للقضاء على المضاربة بالعقارات المعدة للبناء ولتشجيع الحركة العمرانية اضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدها مصدراً للإيراد العام .•الفصل الثالث عشر / دور الاعفاءات الضريبية في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبيةلا يوجد تعريف واضح للإعفاء الضريبي وانما اقتصرت على تحديد انواعه واسباب منحه وذلك لان الضريبة لم تعد اداة ذات غرض مالي فقط وانما اصبحت اداة اساسية تخدم النظام السياسي في الدولة عن طريق استخدام الاعفاءات الضريبية لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بإرساء العدالة الاجتماعية وتطوير التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الضريبي فيها . وعلى الرغم من عدم توافر تعريف للإعفاء الضريبي فأن البعض عرفه بانه مصطلح يعني ( عدم فرض الضريبة على دخل معين اما بشكل مؤقت او بشكل دائم وذلك ضمن القانون وتلجأ الدولة الى هذه الاعفاءات لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية .يتضح من خلال التعريف السابق ان الاعفاءات الضريبية هي دخول بكل معنى الكلمة وتخضع للضريبة اصلاً ولكن قرر المشرع الضريبي استثناءها من الضريبة بشكل دائم او مؤقت لأسباب مختلفة وان التعريف لم يأت بشيء جديد وانما ركز على الشق الاول وهو ان الاعفاء يمنح بنص قانوني. ويمكن التوصل الى تعريف أخر للإعفاء بانه ( ميزه تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي او المعنوي لتحقيق أهداف الدولة المتصلة بالأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية) . لقد عبر التعريف الاخير بشكل واضح عن الاعفاء الضريبي بانه شمل جميع العناصر التي تتمتع بمختلف المميزات .•الفصل الرابع عشر/ المعايير المحاسبية المتعلقة بالضرائب ( المعيار المحاسبي الدولي رقم 12)قامت الجهات المحاسبية بإصدار العديد من المعايير المحاسبية عن ضريبة الدخل التي كان لها اثر هام على الاصول والالتزامات والدخل في العديد من الشركات وكان من ضمن هذه المعايير هو المعيار رقم (12) وستناقش في هذا الموضوع القواعد الاساسية التي يجب ان تتبعها الشركات في التقرير عن ضرائب الدخل في ظل هذا المعيار واخيرا ينظر الى المحاسبة الضريبية من ثلاث وجهات نظر متباينة. وجهة النظر الاولى متفائلة وتعتبر المحاسبة الضريبية فرعا جديدا من فروع المحاسبة ، وتعدها كذلك فرعا مستقلا شأنه شأن فروع المحاسبة الاخرى ، فهو يختص بقياس البيانات وايصال المعلومات الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي ، ومن ثم تحديد قيمة الأموال التي يساهم المكلف طبيعيا (شخص) كان ام معنويا (شركة) في تخفيف الاعباء العامة بغية تمكين الدولة من تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وجهة النظر الثانية معتدلة وتنظر للمحاسبة الضريبية بأنها تمثل فرعا من فروع المحاسبة المالية، وذلك لأنها تقوم على وجه الخصوص بعملية اجراء التعديلات اللازمة على الربح المحاسبي لتحويله الى ربح ضريبي .اما وجهة النظر الثالثة فهي متحفظة وتنظر للمحاسبة الضريبية بانها اصطلاح غير دقيق من ناحية الموضوعية، وذلك لأسباب عدة منها عدم امتلاكها لنظام محاسبي مستقل وعدم وضوح دورها في اداء وظيفتها المحاسبية في بعض انواع الضرائب ، فقد تكون البيانات التي تحتاجها المحاسبة الضريبية غير محاسبية أي انها تعتمد على التقدير الجزافي والحكم الشخصي ، وهذا ما يطلق عليه تسمية التحاسب الضريبي. وهذا الكتاب يضيف وجهة نظر علمية رابعة تنظر للمحاسبة الضريبية بوصفها نظام يتضمن مجموعة من الوسائل والاجراءات والطرق القانونية والمحاسبية التي تقوم بقياس الوعاء الضريبي من واقع البيانات الرسمية وغير الرسمية وايصال المعلومات الناتجة عن ذلك الى السلطات الضريبية بهدف احتساب الضريبة للدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.وفي الختام نتوجه مقدما بالشكر والتقدير لكل من يبدي ملاحظاته حتى ولو كانت شكلية حول تطوير هذا الكتاب نحو الافضل ، كما نتقدم بتوجيه اعتذارنا لكل من يطلع ويطالع في الكتاب عن أي قصور في المعلومات الواردة فيه ، املين ان يستفيد القراء الكرام من هذه المعلومات خدمة للمسيرة العلمية في بلدنا العزيز.

Keywords

يعد النظام الضريبي من الوسائل المهمة التي تمنح الدولة قوة التأثير على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية بهدف تحقيق التنمية بكافة جوانبها المتنوعة ،إذ يؤدي هذا النظام وفي مختلف الاقتصاديات وظائف عديدة بعضها يتعلق بتحديد الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو منحى الاستثمار وبعضها يتعلق بإعادة توزيع اكثر عدالة للدخل القومي، وتعد السياسة الضريبية ونظامها من أهم الوسائل التي تمنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي ، وهذا اثبتته بعد عام 2003 م حصيلة الايرادات الضريبية التي اصبحت تساند الايرادات النفطية في تمويلها الموازنة العامة للدولة من جهة ولتصبح الضرائب موجهة للنشاط الاقتصادي باتجاه اقتصاد السوق. يعتمد النظام الضريبي في العراق بشكل عام على ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة العرصات . وجاء هذا الكتاب متضمنا بالأساس مادة علمية ومهنية من خلال الممارسات المهنية في تقدير الدخل وضريبة العقار مع عدم اغفال الجانب الاكاديمي. ان محتويات هذا الكتاب جاءت متوافقة الى حد كبير مع المفردات العلمية لمادة المحاسبة الضريبية في مختلف الجامعات العراقية وفق قانون ضريبة الدخل العراقي ،وقد حاول المؤلفون من خلال هذا الكتاب عرض المادة العلمية بشكل مبسط ومتسلسل ويمكن من خلالها تقديم الفائدة الى مجموعة من المهتمين بموضوع ضريبية الدخل من طلبة الجامعات او المكلفين او المستثمرين والباحثين في مجال الضرائب. لقد حرص المؤلفون ان يكون الكتاب احد المؤلفات الرئيسية التي تقدم مادة المحاسبة الضريبية في ضوء القانون المعدل لضريبة الدخل الذي يطبق في الهيئة العامة للضرائب في العراق. ونظراً لقلة الكتب المنهجية في الهيئة العامة للضرائب حاول المؤلفون تسليط الضوء على أهم المفاهيم في المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها النظرية والعملية في العراق بموجب القوانين العراقية وتعديلاتها بعد 2004 م وبما يغطي مفردات المنهج الدراسي لمادة المحاسبة الضريبية في المرحلة الثالثة لأقسام المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية في الجامعات العراقية . كذلك يغطي هذا الكتاب مفردات الدراسات العليا في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية قسم الضرائب وقسم المحاسبة القانونية والمعهد العربي للمحاسبين القانونين وفروعه داخل العراق وخارجه . كما يمكن ان يكون هذا الكتاب دليل عمل للعاملين في المجال الضريبي والدوائر الرسمية في الاقسام المالية وكذلك يمكن الاستفادة منه في شركات القطاع الخاص لمعرفة موقفهم الضريبي ،الامر الذي يسهل اجراءات التحاسب الضريبي تبعا لآخر التعديلات في القوانين الخاصة بفرض الضرائب في العراق . يتكون هذا الكتاب من اربعة عشر فصلا تتضمن مفردات مادة علمية ومهنية طرحت بشكل لم تعرضه مؤلفات المحاسبة الضريبية ، وقد حملت الفصول الاربعة عشر عناوين مختلفة وعلى النحو الاتي: •الفصل الاول / المحاسبة على ضريبة الدخل يتكون هذا الفصل من ثلاث مصطلحات مترابطة مع بعضها البعض، وبهدف توضيح هذا الترابط فانه يتناول ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول يتناول المحاسبة الضريبية من ناحية مفهومها وعلاقتها بالعلوم الاخرى ، والمحور الثاني يستعرض الاطار النظري للضريبة ، اما المحور الثالث فيتطرق الى المفاهيم المختلفة للدخل. •الفصل الثاني / الدخول الخاضعة للضريبة في التشريع الضريبي العراقي غالبا ما تصف النظرية الاقتصادية عوامل الانتاج العمل وراس المال والعقارات والمنظمين --- المساهمة في العملية الانتاجية بانها تستحق مقابل مساهمتها في العملية الانتاجية الحصول على دخول او عوائد لكل منها فالعمل يستحق الرواتب والاجور بأنواعها وراس المال يستحق الفائدة والعقارات تستحق دخل الايجارات والمنظمين يستحقون الارباح . ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الدخول تتكون بشكل عام من مصادر مختلفة يتأتى ابرزها من ثلاثة مصادر رئيسة هي الدخول التي مصدرها العمل ، والدخول الناجمة عن راس المال ، والدخول الناجمة عن اشتراك العمل وراس المال. •الفصل الثالث / الاعفاءات من الضريبة والسماحات لقد اورد المشرع العراقي في المادة السابعة من القانون من قانون ضربة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بعض الاعفاءات من ضريبة الدخل من دون تبويبها الى مجموعات تبعا لسبب الاعفاء ، وقد لوحظ ان المشرع لجا الى هذا الاجراء لسبيين هما : 1-ان المشروع العراقي تجنب تقسيمها الى مجموعات بحسب الاعفاء لان هذه الاعفاءات تعود لأكثر من سبب فقد يكون الاعفاء ظاهرياً اقتصادياً بينما يخفي في باطنه اسباباً سياسية او ان يكون سبب الاعفاء في الظاهر اجتماعياً . 2-ان ذكر الاعفاءات من دون تقسيمها الى مجموعات بحسب سبب الاعفاء حيث تجنب المشرع تبرير سبب بعض الاعفاءات . •الفصل الرابع / سنوية الضريبة لقد أخذ المشرع الضريبي العراقي بمبدأ سنوية الضريبة، أي أن الضريبة يتم تحصيلها وفرضها على نتيجة العمليات التي تمت خلال مدة زمنية أمدها سنة كاملة وليس على نتيجة كل عملية على حدة . ويترتب على مبدأ السنوية ان السنوات المالية تعتبر مستقلة عن بعضها البعض بحيث لا يحمل مصروف يخص سنة معينة على ربح سنة أخرى ، كما لا يضاف بزيادة يتحقق في سنة ما الى ايرادات سنة اخرى . وهذا المبدأ يعبر عنه بمبدأ استقلال السنوات المالية . •الفصل الخامس / ضريبة الشركات وطرق تقدير الدخل الخاضع للضريبة تحتل ضريبة الشركات أهمية بالغة في اطار التحاسب الضريبي لما لها من دور كبير في الحصيلة الضريبية الاجمالية ، ذلك لان قطاع الاعمال هو الذي يأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي لأغلب البلدان، ولذلك فان الإدارات الضريبية في غالبية دول العالم تضع قوانين واليات صارمة لتطبيق الضريبة في هذا القطاع بالإضافة الى فرض رقابة مالية فعالة على اعمال الشركات العاملة في هذا القطاع . •الفصل السادس/ النفقات الواجبة الخصم التنزيلات --- تفرض الضريبة على الدخل الصافي أي بعد خصم جميع تكاليف الدخل وتسمى التكاليف في التشريع العراقي بالتنزيلات --- ، أي ما ينزل من الدخل الاجمالي وصولاً الى الدخل الصافي دون ان يضع أي تعريف لها ، ولكنه نص في المادة 8 --- من القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل انه ينزل من الدخل ما ينفقه المكلف في الحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة ... --- . تم ذكر أنواع معينة من النفقات رأى وجوب النص على خصمها صراحة الا ان هذا لا يعني ان هذه النفقات قد ذكرت على سبيل الحصر بل انها ذكرت على سبيل المثال لان نص المادة8 --- من القانون المذكور قد وضع قاعدة عامة مفادها خصم جميع المبالغ التي ينفقها المكلف في سبيل الحصول على الدخل ثم ذكر بعض النفقات على وجه الخصوص . •الفصل السابع/ الخسائر وكيفية معالجتها ضريبياً يتطرق هذا الفصل الى موضوعين رئيسيين ،الاول يتناول معالجة الخسائر في التشريع الضريبي العراقي والثاني يستعرض موضوع ترحيل الخسائر فضلا عن امثلة وتمارين تطبيقية عن هذين الموضوعين. •الفصل الثامن / الفحص الضريبي وانواعه يتعين ان تجري عملية الفحص الضريبي على القوائم المالية بغية تحديد وعاء ضريبة الدخل ، لذلك يجب التعرف على مفهوم الفحص الضريبي والمواضيع المتعلقة به. •الفصل التاسع / الايرادات غير الدورية ونقل ملكية العقار هنالك العديد من المعاملات التي لا تتكرر باستمرار وانما يمكن ان تحصل بين الحين والاخر مثل انتقال ملكية العقارات بين افراد المجتمع او قطاعاته باي شكل من اشكال الانتقال ، وعليه الزم التشريع العراقي الضريبي بوجوب فرض نوع معين من الضرائب على هذه الايرادات واعفى انواع اخرى منها وفق ضوابط ومحددات معينة. •الفصل العاشر/ الربح المحاسبي والربح الضريبي واجراءات تحويل الدخل المحاسبي الى دخل ضريبي يختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي وذلك لان الربح المحاسبي يعتمد في احتسابه على المقاييس المحاسبية التقليدية بينما الربح الضريبي يعتمد في تحديده على القوانين والتعليمات الضريبية ، لذلك لابد من التمييز بين المصطلحين لغرض الوصول الى احتساب الدخل الفعلي الخاضع للضريبة. •الفصل الحادي عشر/ الضريبية على العقار يعد تاريخ نشأة ضريبة العقار في العراق قديم نسبياً ، فقد عرفها العراق منذ الحكم العثماني باسم رسوم المسقفات ثم تحولت في عام 1923 الى ضريبة الاملاك بموجب القانون رقم 49 --- لسنة 1923 وفي عام 1959 صدر القانون 162 --- لسنة 1959 باسم ضريبة العقار واعتبر نافذاً من تاريخ 1/4/1960 ولغاية الوقت الحاضر وقد طرأت عليه عدة تعديلات منذ صدوره ولحد الان . •الفصل الثاني عشر/ الضريبة على العرصات فرضت ضريبة العرصات لأول مرة في العراق بالقانون رقم 15 --- لسنة 1940 وأوقف تنفيذها عام 1942 على اثر فقدان المواد الانشائية خلال ظروف الحرب العالمية الثانية ، اذ لم يعد بإمكان ملاك العرصات من الحصول على تلك المواد الانشائية ، ثم اعيد فرض الضريبة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، اعتباراً من 2/9/1947 وبقيت نافذة لغاية 31/3/1950 وبعد هذا التاريخ الغيت الضريبة اعتباراً من 1/4/1950 بموجب القانون رقم 53 --- لسنة 1950. وبعد قيام ثورة 14 تموز عام 1958 اعيد فرض الضريبة من جديد بالقانون رقم 26 --- لسنة 1962 المطبق حالياً وذلك لأنها تعد وسيلة للقضاء على المضاربة بالعقارات المعدة للبناء ولتشجيع الحركة العمرانية اضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدها مصدراً للإيراد العام . •الفصل الثالث عشر / دور الاعفاءات الضريبية في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية لا يوجد تعريف واضح للإعفاء الضريبي وانما اقتصرت على تحديد انواعه واسباب منحه وذلك لان الضريبة لم تعد اداة ذات غرض مالي فقط وانما اصبحت اداة اساسية تخدم النظام السياسي في الدولة عن طريق استخدام الاعفاءات الضريبية لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بإرساء العدالة الاجتماعية وتطوير التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الضريبي فيها . وعلى الرغم من عدم توافر تعريف للإعفاء الضريبي فأن البعض عرفه بانه مصطلح يعني عدم فرض الضريبة على دخل معين اما بشكل مؤقت او بشكل دائم وذلك ضمن القانون وتلجأ الدولة الى هذه الاعفاءات لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية . يتضح من خلال التعريف السابق ان الاعفاءات الضريبية هي دخول بكل معنى الكلمة وتخضع للضريبة اصلاً ولكن قرر المشرع الضريبي استثناءها من الضريبة بشكل دائم او مؤقت لأسباب مختلفة وان التعريف لم يأت بشيء جديد وانما ركز على الشق الاول وهو ان الاعفاء يمنح بنص قانوني. ويمكن التوصل الى تعريف أخر للإعفاء بانه ميزه تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي او المعنوي لتحقيق أهداف الدولة المتصلة بالأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية --- . لقد عبر التعريف الاخير بشكل واضح عن الاعفاء الضريبي بانه شمل جميع العناصر التي تتمتع بمختلف المميزات . •الفصل الرابع عشر/ المعايير المحاسبية المتعلقة بالضرائب المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 --- قامت الجهات المحاسبية بإصدار العديد من المعايير المحاسبية عن ضريبة الدخل التي كان لها اثر هام على الاصول والالتزامات والدخل في العديد من الشركات وكان من ضمن هذه المعايير هو المعيار رقم 12 --- وستناقش في هذا الموضوع القواعد الاساسية التي يجب ان تتبعها الشركات في التقرير عن ضرائب الدخل في ظل هذا المعيار واخيرا ينظر الى المحاسبة الضريبية من ثلاث وجهات نظر متباينة. وجهة النظر الاولى متفائلة وتعتبر المحاسبة الضريبية فرعا جديدا من فروع المحاسبة ، وتعدها كذلك فرعا مستقلا شأنه شأن فروع المحاسبة الاخرى ، فهو يختص بقياس البيانات وايصال المعلومات الخاصة بتحديد الوعاء الضريبي ، ومن ثم تحديد قيمة الأموال التي يساهم المكلف طبيعيا شخص --- كان ام معنويا شركة --- في تخفيف الاعباء العامة بغية تمكين الدولة من تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وجهة النظر الثانية معتدلة وتنظر للمحاسبة الضريبية بأنها تمثل فرعا من فروع المحاسبة المالية، وذلك لأنها تقوم على وجه الخصوص بعملية اجراء التعديلات اللازمة على الربح المحاسبي لتحويله الى ربح ضريبي .اما وجهة النظر الثالثة فهي متحفظة وتنظر للمحاسبة الضريبية بانها اصطلاح غير دقيق من ناحية الموضوعية، وذلك لأسباب عدة منها عدم امتلاكها لنظام محاسبي مستقل وعدم وضوح دورها في اداء وظيفتها المحاسبية في بعض انواع الضرائب ، فقد تكون البيانات التي تحتاجها المحاسبة الضريبية غير محاسبية أي انها تعتمد على التقدير الجزافي والحكم الشخصي ، وهذا ما يطلق عليه تسمية التحاسب الضريبي. وهذا الكتاب يضيف وجهة نظر علمية رابعة تنظر للمحاسبة الضريبية بوصفها نظام يتضمن مجموعة من الوسائل والاجراءات والطرق القانونية والمحاسبية التي تقوم بقياس الوعاء الضريبي من واقع البيانات الرسمية وغير الرسمية وايصال المعلومات الناتجة عن ذلك الى السلطات الضريبية بهدف احتساب الضريبة للدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي الختام نتوجه مقدما بالشكر والتقدير لكل من يبدي ملاحظاته حتى ولو كانت شكلية حول تطوير هذا الكتاب نحو الافضل ، كما نتقدم بتوجيه اعتذارنا لكل من يطلع ويطالع في الكتاب عن أي قصور في المعلومات الواردة فيه ، املين ان يستفيد القراء الكرام من هذه المعلومات خدمة للمسيرة العلمية في بلدنا العزيز.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic and English (4)


Year
From To Submit

2018 (1)

2015 (1)

2014 (1)

2008 (1)