research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
Estimation of the demand function of ration card items in the light of IMF reforms
تقدير دالة الطلب لمفردات البطاقة التموينية في ضوء اصلاحات صندوق النقد الدولي

Authors: manahel moustafaa مناهل مصطفى عبد الحميد --- eshraaq taleeb إشراق طالب هادي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 112 Pages: 277-293
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The ration card system is a kind of support provided by the state to individuals through the provision of essential goods at subsidized prices during the period of war or crisis. For many years, the ration card was an essential source of food supplies to Iraqis, especially under the economic siege of the nineties, But after the events of 2003 and the passage of Iraq's political and economic changes required radical reforms in the ration card system according to the recipes of the International Monetary Fund. It was evident from the estimation of the demand function that the price did not have the greatest impact on this type of goods because the ration card items are subsidized by the government. There is also a significant decrease in quantities of foodstuffs despite the increase in population. Most of the results have highlighted the large imbalances in the economy. The most important finding of the researcher is the need to work on the development of an integrated production sector in which the great role of the private sector and try to improve in the agricultural sector to be able to fill the local market demand of commodities and competition of imported goods, especially in view of the decline of Iraq's strategic stocks significantly.

يعد نظام البطاقة التموينية نوع من انواع الدعم الذي تقدمه الدولة للأفراد من خلال تقديم السلع الضرورية بإسعار مدعومة في فترة الحرب أو الازمات، ولسنوات عديدة كانت البطاقة التموينية مصدر أساسي لتوفير المواد الغذائية للعراقيين خاصة في ظل الحصار الاقتصادي في فترة التسعينيات ، ولكن بعد احداث 2003 وما مر به العراق من تغييرات سياسية واقتصادية تطلبت القيام بإصلاحات جذرية في نظام البطاقة التموينية حسب وصفات صندوق النقد الدولي .المرافقة لكل قرض ممنوح للعراق دون الاخذ بعين الاعتبار واقع وهيكلية المجتمع العراقي. ومن خلال تقدير دالة الطلب تبين أن هناك جملة من العوامل المؤثرة على دالة الطلب على السلع الأساسية ،منها مخصصات البطاقة التموينية ، وحجم السكان، وأسعار المواد الغذائية عالميا. واتضح من خلال تقدير دالة الطلب أن السعر لم يكن صاحب التأثير الأكبر على هذا النوع من السلع لأن سلع البطاقة التموينية مدعومة من الحكومة، كما أن هناك انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية رغم زيادة السكان، أذ أن اغلب النتائج قد أبرزت الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد ،وأهم ما توصل اليه الباحث ضرورة العمل على تطوير قطاع انتاجي متكامل يكون فيه الدور الكبير للقطاع الخاص ومحاولة النهوض في القطاع الزراعي لكي يصبح قادر على سد حاجة السوق المحلية من السلع الأساسية ومنافسة السلع المستوردة بخاصة في ضوء انخفاض الخزين العراقي الاستراتيجي بصورة كبيرة .


Article
(Dynamic& Static) Forecast of surplus or Deficit of Public budget in Iraq for (2017،2018)
التنبؤ الديناميكي والساكن (Dynamic & Static) بفائض او عجز الموازنة العامة في العراق للمدة (2017،2018)

Author: ebtisaam kadhem hantoosh ابتسام كاظم حنتوش
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 112 Pages: 391-413
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims at forecasting the public budget of Iraq (surplus or deficit) for 2017 & 2018 through using two methods to forecast. First: forecast budget surplus or deficit by using IMF estimations average oil price per barrel adopted in the public federal budget amounted to USD 44 in 2017 & USD 46 in 2018; Second: forecast budget surplus or deficit by using MOO actual average oil price in global markets amounted to USD 66 in 2018 through applying Dynamic Model & Static Model. Then analyze the models to reach the best one. The research concluded that those estimations of dynamic forecasting model of budget surplus or deficit for 2017 & 2018 gives good reliable results for future periods when using the actual average oil price according to the Iraqi MOO estimates.

يهدف البحث إلى التنبؤ بالموازنة العامة للعراق (الفائض أو العجز) لعامي 2017 و2018 إذ تم استخدام طريقتين للتنبؤ، الأولى: التنبؤ بفائض أو عجز الموازنة باستخدام معدل سعر برميل النفط وفق توقعات صندوق النقد الدولي - آفاق للاقتصاد العالمي البالغ ( (44 دولار عام 2017 (46 ) دولار عام 2018، الثانية: التنبؤ بفائض أو عجز الموازنة باستخدام معدل سعر برميل النفط وفق تقديرات وزارة النفط العراقية البالغ (66) دولار عام 2018 ، باستخدام أنموذج التنبؤ المتحرك والتنبؤ الساكن، ومن ثم تحليل النماذج للوصول إلى الأنموذج الأفضل في التنبؤ، توصل البحث إلى أن تقديرات التنبؤ الديناميكي بفائض أو عجز الموازنة لعامي 2017 و2018 يعطي نتائج جيدة يمكن الاعتماد عليها في عملية التنبؤ بالموازنة للمدد المستقبلية عند استخدام معدل سعر برميل النفط وفق تقديرات وزارة النفط العراقية.


Article
صندوق النقد الدولي : وصفات التنمية ومشروطية التحول الرأسمالي في الدول النامية

Author: علي جابر عبد الحسين المعالي
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2018 Volume: 8 Issue: 4 Pages: 82-94
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

The capitalist system managed to impose its will and ideas in order to revive its trade and reform its monetary system by establishment the international financial institutions such as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the world trade organization WTO. The IMF assumed a great position as the right arm of the capitalist system and defended its interests by offering capitalist ideologies and prescriptions with aids and loans to the developing countries to deepen the dependence of these countries regardless of the nature of cultural systems, political, economic and social which are ruling these countries. These programs and prescriptions are imposed on countries and have no choice in rejecting them or implementing planned national programs instead. It is noted that the implementation of IMF programs and the protection of creditor countries' interests are closely related to economic, social and political changes of debtor countries

تمكنت المنظومة الرأسمالية من فرض اردتها وأفكارها من اجل انعاش تجارتها وإصلاح انظمتها النقدية بإنشاء مؤسسات مالية دولية مثل ( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية) واحتل صندوق النقد الدولي مكانة كبيرة بوصفه الذراع الايمن للمنظومة الرأسمالية وحامياً مصالحها بتقديم وصفات وأيدولوجيات رأسمالية مقابل مساعدات وقروض للدول النامية من اجل تعميق تبعية هذه الدول بغض النظر عن طبيعة النظم الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاكمة , وان هذه البرامج والوصفات تفرض على الدول وليس الخيار لها في تنفيذها من عدمه او تنفيذ برامج مخططة وطنيا وهذا يعني فرض قرارات خارجية عليها , والملاحظ ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين تطبيق برامج صندوق النقد الدولي وحماية مصالح الدول الدائنة بإجراء تغييرات اقتصادي واجتماعية وسياسية للدولة المدينة.

Keywords

The capitalist system managed to impose its will and ideas in order to revive its trade and reform its monetary system by establishment the international financial institutions such as the International Monetary Fund --- IMF --- the World Bank and the world trade organization WTO. The IMF assumed a great position as the right arm of the capitalist system and defended its interests by offering capitalist ideologies and prescriptions with aids and loans to the developing countries to deepen the dependence of these countries regardless of the nature of cultural systems --- political --- economic and social which are ruling these countries. These programs and prescriptions are imposed on countries and have no choice in rejecting them or implementing planned national programs instead. It is noted that the implementation of IMF programs and the protection of creditor countries' interests are closely related to economic --- social and political changes of debtor countries --- تمكنت المنظومة الرأسمالية من فرض اردتها وأفكارها من اجل انعاش تجارتها وإصلاح انظمتها النقدية بإنشاء مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية --- واحتل صندوق النقد الدولي مكانة كبيرة بوصفه الذراع الايمن للمنظومة الرأسمالية وحامياً مصالحها بتقديم وصفات وأيدولوجيات رأسمالية مقابل مساعدات وقروض للدول النامية من اجل تعميق تبعية هذه الدول بغض النظر عن طبيعة النظم الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاكمة --- وان هذه البرامج والوصفات تفرض على الدول وليس الخيار لها في تنفيذها من عدمه او تنفيذ برامج مخططة وطنيا وهذا يعني فرض قرارات خارجية عليها --- والملاحظ ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين تطبيق برامج صندوق النقد الدولي وحماية مصالح الدول الدائنة بإجراء تغييرات اقتصادي واجتماعية وسياسية للدولة المدينة.


Article
Policies Of Economic Stabilization and Structural Adjustment and Its Impact in the human Development indicators in Developing countries.
سياسات الإستقرار الاقتصادي والتكييف الهيكلي وأثرها في مؤشرات التنمية البشرية في البلدان النامية

Author: Ali Kadhim Hilal علي كاظم هلال
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2014 Volume: 4 Issue: 10 Pages: 66-89
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

Many developing countries wanted to apply Policies Of Economic Stabilization and Structural Adjustment that is enforced by (IMF,WB) through the second half of the eighties of the last decade , from which the policies of foreign trade freedom and expansion to markets economics in order to achieve same targets, increase economic growth rate and decrease inflation rate and financial deficiency in the general budget and decrease deficiency in the current account in payment balance and external debt unemployment, However, the practical reality proved that applying those policies led to the emergency of social and economic negative effects on human development.

سعت الكثير من البلدان النامية إلى تطبيق سياسات الإستقرار الاقتصادي والتكييف الهيكلي المفروضة من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات من القرن الماضي ، من بينها سياسات تحرير التجارة الخارجية والانفتاح على اقتصاد السوق، سعياً منها لتحقيق جملة من الأهداف، منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم وخفض العجز المالي في الموازنة العامة وخفض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وخفض معدلات البطالة والمديونية الخارجية ، غير إن الواقع العملي أثبت أن تطبيق تلك السياسات قد أفضت إلى ظهور آثار اقتصادية واجتماعية سلبية على التنمية البشرية.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic and English (4)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (1)

2014 (1)