research centers


Search results: Found 10

Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Article
Obstacles of Privatization Application in Iraqi Sports Clubs As Seen By Members of their Administration
معوقات تطبيق الخصخصة في الأندية الرياضية العراقية كما يراها أعضاء هيئاتها الإدارية

Authors: oday.Gh.Al-kawaz عدي غانم الكواز --- Muhammad Abdulwahhab Azi محمد عبد الوهاب عزيز
Journal: Al-Rafidain Journal For Sport Sciences مجلة الرافدين للعلوم الرياضية ISSN: 19939345 Year: 2019 Volume: 22 Issue: 69 Pages: 188-201
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The aim of the research is to build a scale of the obstacles to privatization in Iraqi sports clubs from their Administrations point of view And to identify the obstacles that prevent the transition to privatization from the point of view of their administrative bodies The descriptive method was used and the study sample consisted of (222) members of randomly chosen sports clubs. The questionnaire was used as a means of data collection, and in the statistical analysis the weighted average and percentage were used , The main conclusions, and in the statistical analysis the weighted average and percentage were used. The main conclusions were the lack of technical capacity for the privatization of sports clubs And the weakness of human resources qualified to implement privatization and the absence of legislation and administrative regulations Lack of financial resources and refusal of club workers to work within the private sector.

هدف البحث إلى بناء مقياس معوقات خصخصة الأندية الرياضية والتعرف على معوقات تطبيق الخصخصة في الأندية الرياضية العراقية من وجهة نظر اعضاء هيئاتها الإدارية ، وتم استخدام المنهج الوصفي، وتكونت عينة البحث من (222) عضواً من اعضاء الهيئات الإدارية في الأندية الرياضية ،وتم اختيارهم بطريقة عشوائية، وفي جمع البيانات تم اعداد اداة استبيان للكشف عن معوقات الخصخصة ، وفي التحليل الاحصائي للبيانات تم استخدام المتوسط الحسابي المرجح والنسبة المئوية ،وكانت أهم الاستنتاجات هي وجود نقص الامكانات الفنية اللازمة لتطبيق خصخصة الأندية الرياضية و ضعف الملاكات البشرية المؤهلة لتطبيق خصخصة الأندية الرياضية و شحة في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خصخصة الأاندية الرياضية و قلة التشريعات والأنظمة الإدارية الخاصة بالخصخصة ،كما وجد رفض لبعض العاملين في النادي للعمل ضمن القطاع الخاص


Article
Requirements to the Application of Privatization in Iraqi Sports Clubs From Members of their Administration Point of View
متطلبات تطبيق الخصخصة في الأندية الرياضية العراقية من وجهة نظر اعضاء هيئاتها الإدارية

Authors: oday. Gh.Al-kawaz عدي غأنم الكواز --- . Muhammad A. Az محمد عبد الوهاب عزيز
Journal: Al-Rafidain Journal For Sport Sciences مجلة الرافدين للعلوم الرياضية ISSN: 19939345 Year: 2019 Volume: 22 Issue: 70 Pages: 1-13
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

the privatization in the Iraqi sports clubs from the members of their administrative bodies point of view . The descriptive method was used, the sample consisted of (222) members of the administrative bodies in the sports clubs they had chosen randomly. A questionnaire was used to identify the requirements of privatization. In the statistical analysis of the data, the weighted mean and percentage were used. The main conclusions were the need to provide land for the establishment of sports facilities for clubs and grant club administrations the freedom to invest their facilities and provide government support And ensure the rights of all parties, workers, investors and adminstration in the clubs and provide suitable environment conducive to investment and prepare the public opinion to accept privatization and the structure of administrative systems and provide various sources of different income to support sports activities.

هدف البحث إلى بناء مقياس متطلبات الخصخصة في الأندية الرياضية العراقية والتعرف على متطلبات تطبيق الخصخصة في الأندية الرياضية العراقية من وجهة نظر اعضاء هيئاتها الإدارية ، وتم استخدام المنهج الوصفي، وتكونت عينة البحث من (222) عضواً من اعضاء الهيئات الإدارية في الأندية الرياضية ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وفي جمع البيانات تم اعداد أداة استبيان للتعرف على متطلبات الخصخصة ، وفي التحليل الاحصائي للبيانات تم استخدام المتوسط الحسابي المرجح والنسبة المئوية وكأنت أهم الاستنتاجات هي ضرورة توفير الاراضي لإقامة المنشآت الرياضية للأندية ومنح إدارات الأندية الحرية في استثمار منشآتها وتوفير الدعم الحكومي والاطر التشريعية والقانونية التي تضمن حقوق جميع الاطراف من عاملين ومستثمرين والإدارات في الأندية وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار وتهيئة الرأي العام لتقبل الخصخصة وهيكلة الأنظمة الإدارية المعمول بها وتوفير مصادر الدخل المختلفة لدعم النشاطات الرياضية .


Article
Evaluation the performance efficiency of the Public Manufacturing Sector in Iraq for the Period (2000-2009)
تقييم كفاءة أداء قطاع الصناعة التحويلية العام في العراق للمدة (2000-2009)

Authors: سعاد قاسم هاشم --- محمد حسين محمود
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 75 Pages: 276-293
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The industrial production sector has an important role in the national economy of the advanced countries as well as the developing ones to get higher levels for their economy . We in Iraq , just like most of the develpoing countries , our economy still suffers of great shortage in this active sector in spite of the repeated statements about the desire of activating the contribution of this sector in the national economy . The industrial sector in Iraq suffers in general of many problems , especially the public industrial sector (manufacturing) . These problems have been existed because of the unnatural conditions that Iraq has passed during the previous decades especially in the political and security sides . which reflected negatively on all sectors of the economy including the public industrial sector . The other factor is the policy followed by the administrative and economical parties in charge of this sector that have been responsible of depriving this sector of working in a competitive atmosphere . This situation has become worse after 2003 because of the illogical procedures used by economical managements with manufacturing sector in Iraq . This weakens the activity of these industries and weakens their production and adds to their inability to compete in the local market .We attempt through this research to answer the following question" Can the public industrial sector manage the sector of industry in Iraq as a leading sector?" . The objective of the study is showing the reality of the manufacturing in the public industrial sector in Iraq for the period (2000-2009) concentrating on the period after 2003 .We conclude that there is a necessity to give the private sector the chance to enter as a partner in managing and financing the manufacturing in the public industrial sector in Iraq in a graduate way . This has an importance in rising the efficiency of the performance of industrial companies and increasing their productivity. In addition to that, decreasing the financial burdens on the government, and ending most of the problems that the economical companies face . The most important problems are the weakness of Administration and corruption.

يحتل قطاع الانتاج الصناعي دورا هاما في الاقتصاد الوطني للدول المتقدمة وكذلك الدول النامية التي تسعى الى الارتقاء في اقتصادها الى مستويات متقدمة، ونحن في العراق مثلنا مثل معظم الدول النامية ما زال اقتصادنا يعاني من ضعف شديد في هذا القطاع الحيوي، على الرغم من الحديث المتكرر عن الرغبة في تفعيل مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القومي.ونظرا للمشاكل الكبيرة التي يعاني منها مجمل القطاع الصناعي في العراق وبالاخص القطاع الصناعي العام (الصناعات التحويلية) هذه المشاكل التي نجمت عن الظروف غير الطبيعية التي مر بها العراق خلال العقود الماضية وخاصة في الجانب السياسي والامني مما انعكس سلبا على قطاعات الاقتصاد كافة ومنها القطاع الصناعي العام وكان للسياسات التي اعتمدت من قبل الجهات الادارية والاقتصادية المسؤولة عن هذا القطاع في حرمانه من العمل في ظل جو من المنافسة وزاد الامر سوءا بعد عام 2003، بفعل الاجراءات غير المنطقية التي تعاملت بها الادارات الاقتصادية مع قطاع الصناعة التحويلية في العراق مما ساهم في اضعاف فاعلية هذه الصناعات وضعف انتاجيتها وعدم قدرتها على المنافسة في السوق المحلية.وقد حاولنا في هذا البحث الاجابة على التساؤل الاتي:"هل القطاع الصناعي العام قادر على ادارة عملية التصنيع في العراق كقطاع قائد". اما هدف الدراسة فيتمحور حول ابراز واقع الصناعة التحويلية للقطاع الصناعي العام في العراق في للمدة (2000-2009) مركزين على مرحلة ما بعد عام 2003.وقد توصلنا الى استنتاج مفاده، ضرورة فسح المجال للقطاع الخاص للدخول كشريك في ادارة وتمويل الصناعة التحويلية للقطاع الصناعي العام في العراق بصورة تدريجية، لما لهذه العملية من اهمية في رفع كفاءة اداء المؤسسات الصناعية وزيادة انتاجيتها، إضافة الى خفض الاعباء المالية عن الحكومة، ومعالجة اهم المشاكل التي تواجه المؤسسات الاقتصادية والتي من اهمها ضعف الادارة و الفساد.


Article
Restructuring of the public industrial sector companies Wayshift to private shareholding companies and mixed (Iraqi experience as a model)خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.
إعادة هيكلة شركات القطاع الصناعي العام بأسلوب التحول إلى الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة (التجربة العراقية إنموذجاً

Authors: فيصل اكرم نصوري --- فيصل زيدان سهر
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 77 Pages: 286-296
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

That the main feature of the economics many countries in general is a tendency towards defining the role of the public sector in economic activity and the tendency towards encourage the private sector to investment in public projects especially in countries those tendency towards market economy actually.That increased economic development proven failure in achieving more economic growth both individually in many countries especially developing countries socialist, by researchers this led one way or another to direction of corrective reforms in their economic was one of them in Transformation of public companies into Shareholding companies contributes to the public sector in resources and expertise a long side the public sector.Received multi Transformation public sector companies into shareholding companies with great interest by researchers economists around the world after making sure that process of economic and social development depends on of both the public and private sectors in the establishment and operation of divers projects.Research topic was chosen to see how to achieve in three axies are looking at the concept and importance of Transformation and justifications and gools in general and Iraq in particular, and its application at the level of the Ministry of Industry and Minerals.

إن السمة الرئيسية لاقتصاديات الكثير من الدول بصورة عامة هو الاتجاه نحو تحديد دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي والاتجاه نحو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع العامة وخصوصاً في الدول التي اتجهت نحو اقتصاد السوق حديثاً. إن التطور الاقتصادي المتزايد اثبت فشل كلا القطاعين في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي كلا على انفراد في الكثير من الدول وخصوصاً الدول النامية ذو النهج الاشتراكي مما أدى بصورة أو اخرى إلى اتجاه اغلبها إلى تبني الإصلاحات الاقتصادية تمثلت أحد أساليبها في تطبيق التحول من الشركات العامة إلى شركات مساهمة (مختلطة وخاصة) يساهم القطاع الخاص بخبراته وموارده فضلاً عن القطاع العام.وقد حظي أسلوب تحول الشركات العامة إلى الشركات المساهمة باهتمام كبير من قبل الباحثين الاقتصاديين في مختلف انحاء العالم بعد اجراء الاختبار والتقييم بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على كل من القطاعين العام والخاص في إنشاء وتشغيل المشاريع المتنوعة. إن فكرة التحول إلى الشركات المساهمة تعد من الأساليب المهمة في خلق الإجراءات التي تسمح للقطاع الخاص بتعريز دورة في النشاط الاقتصادي بجانب القطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية وخصوصاً في الدول التي تتصف بالهيمنة المطلقة للقطاع العام في ادارة النشاط الاقتصادي.ومن هذا المنطلق تم اختيار موضوع البحث في ثلاثة محاور تبحث في مفهوم وأهمية التحول ومبرراته واهدافه بصورة عامة والعراق بصورة خاصة وتطبيقاته على صعيد شركات وزارة الصناعة والمعادن.


Article
Partnership between Public-Private secters between legislation and practice in IRAQ
الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين التشريع والتطبيق في العــراق (مع اشارة خاصة الى القطاع الصناعي في العـراق

Authors: فيصل أكرم نصوري --- فيصل زيدان سهر
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2015 Volume: 21 Issue: 83 Pages: 288-316
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The topic of the partnership between the public and private sectors with great interest by researchers around the world after making sure that the process of economic and social development depends on a combination of resources and energies and expertise of both the public and private sectors in the creation and operation of the various projects , the economic development of the growing proved the failure of both sectors in achieving greater economic growth Klaaly separately in many countries , especially developing countries with a socialist approach , led one way or another to adopt most of the countries economic reform programs promoted by international organizations and institutions ( such as the IMF and the World Bank ) of its own or based on exogenous variables necessitated that. One of them was the adoption of the partnership between the public and private sectors in the construction and operation of projects under one partnership methods. That the issue of partnership is one of the basic techniques in creating procedures that allow the private sector to enhance its role in economic activity , along with the public sector to achieve economic development, especially in developing countries , have adopted this principle in the precipitant countries, especially developing countries in infrastructure projects as a sector ( water , electricity , transportation ) , and policy reform is a partnership designed to eliminate the imbalance productive structures in public projects , and an important source of funding sources and other targets. Has been the adoption of the Partnership in Iraq after 2003 as a policy reform in public projects for the purpose of rehabilitating and improving the performance of productive and in this regard has been many productive projects as investment opportunities to enhance the participation of the private industrial sector next to the industrial sector and private sector industries, construction, chemical

حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الباحثين في مختلف انحاء العالم بعد التأكد من أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على الجمع بين موارد وطاقات وخبرات كل من القطاعين العام والخاص في انشاء وتشغيل المشاريع المتنوعة , ان التطور الاقتصادي المتزايد اثبت فشل كلا القطاعين في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي كلا على انفراد في الكثير من الدول ولاسيما الدول النامية ذات النهج الاشتراكي , وأدى ذلك بصورة او اخرى الى تبني اغلب الدول برامج الاصلاح الاقتصادي التي روجت لها المنظمات والمؤسسات الدولية (كصندوق النقد والبنك الدوليين ) بمحض ارادتها أو بناءاً على متغيرات خارجية أستوجبت ذلك تمثلت احدها في اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء وتشغيل المشاريع بموجب احد اساليب الشراكة . أن موضوع الشراكة يعد من الاساليب الاساسية في خلق الاجراءات التي تسمح للقطاع الخاص في تعزيز دوره في النشاط الاقتصادي الى جانب القطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية وخاصةً في الدول النامية , وقد اعتمد هذا المبدأ في الكثيرمن الدول وخاصةً الدول النامية في مشاريع البنى الاساسية كقطاع (المياه , الكهرباء , المواصلات) , وتعد الشراكة سياسة اصلاحية الهدف منها القضاء على اختلال الهياكل الانتاجية في المشاريع العامة , ومصدر مهم من مصادر التمويل وغيرها من الاهداف . وقد تم اعتماد الشراكة في العراق بعد عام 2003 كسياسة اصلاحية في المشاريع العامة لغرض تاهيل وتحسين ادائها الانتاجي وبهذا الصدد تم عرض العديد من المشاريع الانتاجية كفرص استثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الصناعي الخاص بجانب القطاع الصناعي العام وخاصةً في قطاع الصناعات الانشائية والكيمياوية .


Article
الآليات التخطيطية لتوفير خدمات البنى التحتية في قطاع الإسكان

Authors: علي كريم عبود العمار --- إســـتبرق صباح عبد الرضــا
Journal: Journal of the planner and development مجلة المخطط والتنمية ISSN: 1996983X Year: 2016 Volume: 7 Issue: 33 Pages: 57-83
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Residentialusageisoneof the most important and biggest uses oflandtakingapproximately(50-60%) of the differentland use. Residentialusage has receivedbig attention and interest of many researchersand planners are interested inthe development and implementation ofdifferent foundationsandstandardsin order to create aresidential environmentthat is compatible to the necessities of a properand comfortable life.Infrastructure services provide an effective and vital role, therefore; they are considered as one of the most importantmattersmust be met for asustainable life. Accordingly due to thegrowthand improvement happeninginall aspects of life; it has becomenecessary to originatesuccessful methodsfor the purpose ofproviding and approving proper services.The inability ofauthorities(the public sector) to provide infrastructure services that commensurate with therequirements of modern lifein our cities, in which the study areaisone of them, has become clearly obvious. With theincreasingduties andresponsibilities ofpublic sectorin managingmanyand complexjoints of life, it hasbecamedifficult toprovide and support services that are characterized byhigh-class global standardstherefore; certain requirements and measures need to be taken. And dueto the presence ofprivate sector, andhas the ability tokeep pace with the technological and technical advances regarding the administrative and technical level, it has become a commitment to orientation this sector as a successful alternative.From here,we emphasize theimportance to studythe role ofthe private sectorin providing infrastructure servicesfor housing sector, and to focus onthe effective roleit provides for a convenient and comfortableresidential environment. Based onthis, the researchenfoldedon studying the mechanismsthat privatizethese services, these will be achieved by analyzingtheir properties and their role increatingservices that respond to the increasingrequirementsof life.

يعد الإستعمال السكني واحداﹰمن أهم إستعمالات الأرض المختلفة وأكثرها حجماﹰإذ يشكل حوالي (50-60 ٪) من الإستعمالات المختلفة للأرض، وقد حظي بإهتمام العديد من الباحثين والمخططين، إذ اهتموا بوضع الأسس والمعايير المختلفة التي تعمل على إيجاد بيئة سكنية تتوافق فيها جميع مقومات الحياة السليمة والمريحة، وتعد خدمات البنى التحتية من أهم تلك الامور الواجب توافرها، ذلك للدور الفعال والحيوي الذي تلعبه في ديمومة الحياة، ونظراﹰ للنمو الحاصل والتقدم في جميع جوانب الحياة اصبح من الضروري العمل على إيجاد السبل الناجحة لغرض توفير هذه الخدمات بشكل يتلائم مع هذا الاستعمال.لقد بات من الواضح عجز الجهات المسؤلة (القطاع العام) في توفير خدمات البنى التحتية بشكل يتناسب ومتطلبات الحياة العصرية في مدننا والتي تعد منطقة الدراسة واحدة منها، فمع إزدياد واجبات ومسؤليات هذا القطاع في إدارة مفاصل الحياة الكثيرة والمعقدة اصبح من الصعب عليه ان يقوم بتوفير خدمات تتصف بمواصفات ذات معايير عالمية معتمدة، الأمر الذي يستلزم إتخاذ تدابير معينة، ونظراﹰ لوجود القطاع الخاص الذي يتمتع بالقدرة على مواكبة التقدم التكنولوجي والتقني على الصعيد الإداري والفني صار لزاماﹰ التوجه نحوه كبديل ناجح.من هنا نؤكد على أهمية دراسة دور القطاع الخاص في توفير خدمات البنى التحتية لقطاع الإسكان، والتركيز على الدور الفعال الذي يلعبه لتوفير بيئة سكنية ملائمة ومريحة، وعلى أساس ذلك إنطوى البحث على دراسة الآليات المتمثلة بخصخصة تلك الخدمات، من خلال تحليل خصائصها، ودورها في إيجاد خدمات تلبي المتطلبات الحياتية المتزايدة.


Article
دور الدولة في التنميــة الاقتصادية ومبــررات الخصخصة في الاقتصادات النامية

Author: maLiha jabar Abid م.م. مليحــة جبار عبــد
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2014 Volume: 4 Issue: 9 Pages: 74-99
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

Began to use the word privatization ((Privatization)) in the United Kingdom at the beginning of the eighties. The proportion of the novelty of the concept of privatization, there is no specific definition in dictionaries of English, and soon moved the concept of privatization to the developed and developing countries, which have been applied methods and different ways to privatize 0 Accordingly, the privatization to include several methods and levels applied in developed and developing countries. There are a number of writers are talking about privatization influential ((Effective Privatization)), and these include for them all means and methods of privatization, which put an end to state ownership in whole or in part, and shift assets wholly or partly for the private sector, as happens in these methods transformation property ((Transfer of Ownership )). There are a number of other book adds to the methods of privatization that affect the property other methods lead to a shift in the management of public sector institutions ((Transfer of Control)). And that may not necessarily require a shift in the ownership of the state. The third level of the concept of privatization Vicef comprehensive and adds to the methods that affect the ownership or management methods other aims in its entirety to the introduction of management methods of the private sector for the management of public sector organizations, this definition means that privatization does not necessarily require any change in ownership or management. In developing countries, the objectives of the privatization policy differs largely from those in developed countries, as the main objective of the application of privatization programs in developing countries is to try to remedy the economic crisis through programs of economic stabilization and structural adjustment, and does this mean that privatization is an integral part of the policies of reform programs Economic and structural adjustment, and aims mainly to cure the economic crisis by correcting the effect of the negative financial performance of public sector institutions on the state budget ((((Public Financial Balance, by reducing her financial support and increase revenue, in addition to raising the efficiency of institutions specifically, assuming that the private sector is more efficient than the public counterpart, and thus will lead to an increase in the rate of economic growth for the state.

بدأ استعمال كلمة الخصخصة((Privatization)) في المملكة المتحدة في بداية عقد الثمانينات. وبالنسبة لحداثة مفهوم الخصخصة، فلا يوجد تعريف محدد لها في قواميس اللغة الإنكليزية، وسرعان ما انتقل مفهوم الخصخصة إلى الدول المتقدمة والنامية والتي طبقت أساليب وطرق مختلفة للخصخصة0 وطبقاً لذلك فان الخصخصة ليشمل عدة أساليب ومستويات طبقت في الدول المتقدمة والنامية. فهنالك عدد من الكتاب يتحدثون عن الخصخصة المؤثرة ((Effective Privatization))، وهذه تشمل بالنسبة لهم كافة أساليب ووسائل الخصخصة التي تنهي ملكية الدولة كلياً أو جزئياً وتحول الأصول كلياً أو جزئياً للقطاع الخاص، حيث يحدث في هذه الأساليب تحول الملكية ((Transfer of Ownership )). وهناك عدد آخر من الكتاب يضيف لأساليب الخصخصة التي تؤثر في الملكية أساليب أخرى تؤدي إلى تحول في أدارة مؤسسات القطاع العام ((Transfer of Control)). والذي قد لا تستدعي بالضرورة تحول في ملكية الدولة. أما المستوى الثالث لمفهوم الخصخصة فيتصف بالشمولية ويضيف للأساليب التي تؤثر في الملكية أو الإدارة أساليب أخرى تهدف في مجملها إلى إدخال أساليب إدارة القطاع الخاص لإدارة مؤسسات القطاع العام، وهذا التعريف يعني أن الخصخصة لا تستدعي بالضرورة أي تغيير في الملكية أو الإدارة . أما في الدول النامية فأن أهداف سياسة الخصخصة تختلف الى حد كبير عن نظيرتها في الدول المتقدمة، إذ أن الهدف الأساسي من تطبيق برامج الخصخصة في الدول النامية هو محاولة علاج الأزمة الاقتصادية من خلال برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي ويعني هذا أن الخصخصة هي جزء مكمل لسياسات برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، وتهدف بصورة أساسية إلى علاج الأزمة الاقتصادية عن طريق تصحيح الأثر السالب للأداء المالي لمؤسسات القطاع العام على الموازنة العامة للدولة((((Public Financial Balance، وذلك بتقليل الدعم المالي لها وزيادة إيراداتها، أضافه إلى رفع كفاءة المؤسسات المخصخصة، بافتراض أن القطاع الخاص أكثر كفاءة من نظيره العام، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي للدولة.


Article
الخصخصة في الإسلام... رؤية اقتصادية

Author: D.Khawla Rashige Hassen م.د.خولة رشيج حسن
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2014 Volume: 4 Issue: 9 Pages: 41-54
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Is the subject of privatization of topics important economic, did not show the theory of privatization in economic thought contemporary as a policy separate from developments in the economies of the advanced industrial countries, but emerged as a result of internal evolution by factors and economic conditions summoned to appear to answer the many difficulties and problems faced by these economies, in the sense Another advocate the privatization did not take place due to the development within the Arab system, but is the solution have been invoked to him from the West, taking as it is without air conditioning and adapt to our requirements economic, as it aims theory of privatization to reduce the role of the public sector in economic life and prove that the deterioration in the economic situation of the country that have adopted the theory of central planning was due to the dominance of the public sector and control. Although many researchers have touched on this subject and in view of the growing importance of this research has touched on the subject of privatization analysis in an attempt to shed light on the economic vision of Islam to this thread. The research was based on the premise that ((seen Islam to the privatization process as an unacceptable shift in the framework of Islamic law and on the basis of specific and are not inconsistent with the principles of Islam)) .

الملخص يعد موضوع الخصخصة من المواضيع المهمة التي أخذت أهميتها بالتزايد في الآونة الأخيرة نظرا لارتباط هذا الموضوع بالأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها البلدان المختلفة والإصلاح الاقتصادي الذي يترتب عليها. ويرتبط موضوع الخصخصة بالدور الاقتصادي للدولة وبالتالي النظام الاقتصادي المتبع، اذ أن إحداث تطور في الاتجاهات الدولية نحو هذا النظام او ذاك وبالتالي تطور في اتجاه الدولة يحتم على الخصخصة أن تكون تطور طبيعي يتبع ذلك التغيير وهذا مغاير لما هو عليه في النظام الاقتصادي الإسلامي، إذ أن دور الدولة وما يرتبط به من أمور يحددها الخالق في القران وكذلك السنة الشريفة. وعلى ذلك وطبقا لهذه التعاليم القرآنية والسنة النبوية فان الخصخصة في النظام الاقتصادي الإسلامي لا تعد مرفوضة رفضا مطلقا ، اذ يقر الإسلام بمبدأ الملكية الخاصة والتي تتلازم مع وجود الملكية العامة.


Article
For Sake of The Economic Reform - With some indication for Iraq
من اجل اصلاح اقتصادي- مع اشارات حول العراق

Author: علاء عبد الحميد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 107 Pages: 500-520
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe imbalances and economic problems which it face the countries, it is a result of international economic developments or changes or global crises such as deterioration in trade, sharp changes in oil prices, increasing global indebtedness, sharp changes in foreign exchange rates and other changes, all that, they affect the economic features of any country. and These influences vary from one country to another according to the rigidity of its economy and its potential in maneuvering with economic plans and actions that would reduce the impact or avoidance with minimal damage. Therefore, the countries that suffer from accumulated economic problems as a result of mismanagement and poor planning or suffer from the lack of economic resources and scarcity, It will be more vulnerable to these influences and must make decisions and economic plans to promote their economies. and They must resort to working for economic reforms and announce a program of action for those reforms that would help them overcome their crises. In this paper, we will discuss the concept of economic reform and the purpose of its implementation and the role of the State and its appropriate procedures for its implementation. In the second section, we will discuss some of the laws and laws that should be encouraging to support economic reform, also discussed the priority to the implementation of reforms and social justice in practice, On the third section, the experiences of the economic reform of certain countries, such as China, Turkey and the UAE, and its development under the reform measures, were briefly discussed.

مستخلص البحثالاختلالات والمشاكل الاقتصادية التي تواجهها الدول نتيجة التطورات والتغيرات الاقتصادية الدولية او الازمات العالمية كالتدهور في التبادل التجاري والتغيرات الحادة في ا سعار البترول او زيادة نسبة المديونية العالمية اوالتغيرات الحادة في اسعار الصرف للعملات الاجنبية وغيرها من التغيرات الاخرى, كلها كفيلة بالتاثير على ملامح الاقتصاد لاي دولة ولكن تلك التاثيرات متفاوتة من دولة الى اخرى تبعا لصلابة اقتصادها وامكانياتها في المناورة بالخطط والاجراءت الاقتصادية التي من شانها ان تقلل التاثير او امكانية تلافيها باقل الاضرار,ولذلك فان الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية متراكمة نتيجة سوء الادارة والتخطيط اوتعاني من قلة الموارد الاقتصادية وشحتها فانها ستكون عرضة بنسبة اكثر لتلك المؤثرات ويكون عليها ان تتخذ قرارات وخطط اقتصادية من اجل النهوض باقتصادياتها فتلجا الى العمل من اجل اصلاحات اقتصادية وتعلن برنامج عمل تلك الاصلاحات التي من شانها ان تساعدها في تخطي ازماتها. وفي هذا البحث سنتطرق بالمبحث الاول الى مفهوم الاصلاح الاقتصادي والغاية من تطبيقه ودور الدولة واجراءاتها المناسبة لتطبيقه وفي المبحث الثاني نتطرق الى بعض مابنبغي ان تكون عليه التشريعات والقوانين كي تكون مشجعة لدعم الاصلاح الاقتصادي وكذلك تم التطرق الى الاولويات في تطبيق الاصلاحات ومراعاة العدالة الاجتماعية في التطبيق , اما في المبحث الثالث فقد تم التطرق بصورة موجزة عن تجارب الاصلاح الاقتصادي لدول معينة مثلاالصين وتركيا والامارات وماحققته من تطور في ظل اجراءات الاصلاح.


Article
خصخصة الاقتصاد العراقي من وجهة نظر المنظمات الدولية دراسة تحليلية استشرافية للمدة 1990 – 2015

Author: ثامر عبد العالي كاظم الشمري
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2018 Volume: 8 Issue: 4 Pages: 63-81
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

The research is a forward-looking view of the future of the Iraqi economy in the event of the implementation of privatization policy in accordance with the visions and directions of the international organizations represented by the International Monetary Fund, the World Bank and the World Trade Organization calling for the abandonment of the state from its social responsibilities and full time to carry out its internal and external security functions and the protection of private property. High efficiency in order to minimize the costs and disadvantages associated with them to the minimum in both visible and internal types, including time as a real cost. The deterioration of the indicators of life in Iraq, especially after the After the events of 2003 led to the decline in economic capabilities as a result of the systematic destruction of economic structures and infrastructure coincided with the widespread phenomenon of financial and administrative corruption in all forms of blatant and masked and the entry of gangs and advocates of terrorism, which completed what the invaders failed to do, Allowing the implementation of a huge economic program such as privatization in accordance with previous visions, and is considered from the point of view of the violation of the rights of present and future generations.

البحث هو نظرة استشرافية لمستقبل الاقتصاد العراقي في حال تطبيق سياسة الخصخصة وفق رؤى وتوجهات المنظمات الدولية المتمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية الداعية الى ضرورة تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية والتفرغ للقيام بوظائفها الامنية الداخلية والخارجية وحماية الملكية الخاصة ، واعتماد هذه السياسة يحتاج الى خبرة وكفاءة عالية من اجل تقليل التكاليف والسلبيات المرافقة لها الى حدودها الدنيا بأنواعها الظاهرة والباطنة بما في ذلك الزمن بوصفه كلفة حقيقية . ان تدهور مؤشرات الحياة الاقتصادية في العراق وتراجع القدرات العامة خاصة بعد الغزو الامريكي نتيجة للتدمير المنظم للهياكل الاقتصادية والبنى التحتية متزامنة مع شيوع ظاهرة الفساد المالي والاداري بكل اشكاله السافرة والمقنعة ودخول عصابات داعش الارهابية التي اكملت ما عجزت عنه القوات الغازية عن فعله ، فمثل هذه البيئة لا تسمح بتطبيق برنامج اقتصادي ضخم مثل الخصخصة وفق الرؤى السابقة ، ويعد انتهاكا لحقوق الاجيال الحاضرة والمستقبلية.

Keywords

The research is a forward-looking view of the future of the Iraqi economy in the event of the implementation of privatization policy in accordance with the visions and directions of the international organizations represented by the International Monetary Fund --- the World Bank and the World Trade Organization calling for the abandonment of the state from its social responsibilities and full time to carry out its internal and external security functions and the protection of private property. High efficiency in order to minimize the costs and disadvantages associated with them to the minimum in both visible and internal types --- including time as a real cost. The deterioration of the indicators of life in Iraq --- especially after the After the events of 2003 led to the decline in economic capabilities as a result of the systematic destruction of economic structures and infrastructure coincided with the widespread phenomenon of financial and administrative corruption in all forms of blatant and masked and the entry of gangs and advocates of terrorism --- which completed what the invaders failed to do --- Allowing the implementation of a huge economic program such as privatization in accordance with previous visions --- and is considered from the point of view of the violation of the rights of present and future generations. --- البحث هو نظرة استشرافية لمستقبل الاقتصاد العراقي في حال تطبيق سياسة الخصخصة وفق رؤى وتوجهات المنظمات الدولية المتمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية الداعية الى ضرورة تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية والتفرغ للقيام بوظائفها الامنية الداخلية والخارجية وحماية الملكية الخاصة ، واعتماد هذه السياسة يحتاج الى خبرة وكفاءة عالية من اجل تقليل التكاليف والسلبيات المرافقة لها الى حدودها الدنيا بأنواعها الظاهرة والباطنة بما في ذلك الزمن بوصفه كلفة حقيقية . ان تدهور مؤشرات الحياة الاقتصادية في العراق وتراجع القدرات العامة خاصة بعد الغزو الامريكي نتيجة للتدمير المنظم للهياكل الاقتصادية والبنى التحتية متزامنة مع شيوع ظاهرة الفساد المالي والاداري بكل اشكاله السافرة والمقنعة ودخول عصابات داعش الارهابية التي اكملت ما عجزت عنه القوات الغازية عن فعله ، فمثل هذه البيئة لا تسمح بتطبيق برنامج اقتصادي ضخم مثل الخصخصة وفق الرؤى السابقة ، ويعد انتهاكا لحقوق الاجيال الحاضرة والمستقبلية.

Listing 1 - 10 of 10
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (10)


Language

Arabic and English (10)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (2)

2016 (1)

2015 (1)

2014 (4)