research centers


Search results: Found 23

Listing 1 - 10 of 23 << page
of 3
>>
Sort by

Article
The guarantees of the English Constitution
ضمانات تعديل الدستور الإنـجليزي

Author: م.م. حسين جبار عبد
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2013 Issue: 22 Pages: 453-491
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

تعتبر دراسة الدستور من أهم موضوعات الحياة السياسية المعاصرة فهو الكيان القانوني العام الذي يؤطر المجتمع السياسي المعاصر سياسياً وقانونياً، على أساس مجموعة متناسقة من المبادئ الأساسية والأحكام التي تهدف إلى تنظيم المجتمع.والمجتمع دائماً في حركة من التطور، والدستور لا قيمة له إذا لم يكن يواكب هذه الحركة وذلك بأن يكون قابلاً وبشكل دائم التعديل على أساس الحاجة والضرورة، وهكذا يبرز التعديل الدستوري كأجراء يعبر عن ديناميكية التغيير في المجتمع بل وكأحد هذه الموضوعات الهامة في الممارسة السياسية للحكم، أو بمعنى أدق كأحد الإشكاليات التي تفرزها هذه الممارسة في ميدان ممارسة الدولة لسلطة شرعية باعتبارها من أهم الأفكار في كتابات فقهاء القانون العام.وضمانات التعديل الدستوري،موضوع هذا البحث باعتباره ضرورة موضوعية يفرضها الواقع ومتغيراته وتطوره، إذ يفقد الدستور بدون ذلك قيمته ككيان قانوني متحرك ومواكب لأية متغيرات، بقدر ما يثير التساؤل حول مدى وكيفية استخداماته، وهل يصب فعلاً في المصلحة العامة أم انه يحيل الدستور من كيان يحكم السلطات العامة إلى أداة لتحقيق أهداف سياسية معينة.ورغم إن الدساتير قد تكون مكتوبة أو غير مكتوبة، وان الدساتير المكتوبة منها قد شاعت وإنها تفرض تدابير وسبل معينة يتوجب مراعاتها عند إجراء التعديل من جهة، كما إن الدساتير غير المكتوبة والتي آلت عملياً إلى الاختفاء إن استثنينا الدستور الانجليزي(1) بقيت نمطاً ذا خصوصية في تدابير سبل تعديل أحكامها من جهة أخرى.لقد استطاع الدستور الإنجليزي أن يؤسس سمات خاصة به جعلته يتفرد بين الدساتير، إذ انه يعتبر استثناء، واستمر بهذه الخصوصية ليؤكد حتى الوقت الراهن حضوره وإعلانه عن تجربة استطاعت إن تحافظ على كل ما هو تقليدي ومحافظ في الحياة السياسية والدستورية في ظل واقع معاصر متطور. إن المبدأ العام يقضي أن تعديل إحكام الدساتير غير المكتوبة "المرنة" يتسم بالبساطة والمرونة سواء من حيث الجهة التي تتولى عملية التعديل، وهي نفس الجهة التي تتولى تعديل القوانين العادية متمثلة في البرلمان، وكذلك طبيعة الإجراءات المتبعة لإتمام التعديل وهي نفس الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية.وأن تعديل الدستور يجب أن يحاط بضمانات ابتداءً بالضمانات التي تتعلق بالجهات التي تمتلك الحق في إجراء التعديل، من خلال الدور المهم الذي تلعبه الهيئة التشريعية في إتمام عملية التعديل، وكذلك السلطة السياسية متمثلة بالأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.إن الهدف من دراسة ضمانات تعديل الدستور الإنجليزي، هو البحث في خصوصية نشأته ومكوناته العرفية الى جانب الوثائق الدستورية المدونة، وانه على الرغم من احتوائه على العديد من الوثائق الدستورية المدونة فأنه يظل يعرف بالدستور العرفي ويمثل إصرار النظام الدستوري الإنجليزي على الإقرار بالطابع العرفي لهذا الدستور.


Article
Constitutional tax guarantees that restrict the jurisdiction of the judiciary under the 2005 Constitution
الضمانات الدستورية الضريبية المقيدة لاختصاص القضاء بموجب دستور2005

Author: Zulfiqar Ali Rasan ذو الفقار علي رسن
Journal: Journal inspector general مجلة المفتش العام ISSN: 20788789 Year: 2017 Volume: 1 Issue: 20 Pages: 3-32
Publisher: Ministry Of interior وزارة الداخلية

Loading...
Loading...
Abstract

In view of thegreat importance of taxation to the Treasury with its financial revenues, which contribute to the State,s increasing expenses, as well as being a tool of financial policy, and the consequent restriction of the sacred natural rights of individuals in their funds the various constitutions have established a set of tax principles at the core of the constitutional document. These principles govern the jurisdiction of the judiciary in its consideration of the constitutionality of tax laws, in the interest of these constitutions to provide

نظراً لما للضرائب من أهمية كبيرة بالنسبة للخزينة العامة بما توفره لها من إيراداتٍ مالية تساهم في تغطية نفقات الدولة المتزايدة فضلاً عن كونها إداة من أدوات السياسة المالية، وما يترتب على فرضها من تقييد للحقوق الطبيعية المقدسة للأفراد في أموالهم فقد وضعت مختلف الدساتير مجموعة من المبادئ الضريبية في صلب الوثيقة الدستورية إذ تحكم هذه المبادئ إختصاص القضاء أثناء نظره بمدى دستورية القوانين الضريبية حرصاً من تلكم الدستاتير على توفير ضماناتٍ أساسيةٍ للمكلف والخزينة العامة.


Article
Guarantees of Expiration Constitutional Rules
ضمانات نفاذ القواعد الدستورية

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThis research paper deals with expiration constitutional rules guarantees twain based on: First: deals with concept of separation between authorities, since we clarified a conception of this concept, which means non-concentration of the state legislative, executive and juridical functions in one hand .Second: deals with censorship on the constitutionalism of the laws since it was divided into political censorship and juridical censorship. Third: included mutual censorship between two legislative and executive authorities. Four: public opinion censorship.

الملخص يتناول هذا البحث ضمانات نفاذ القواعد الدستورية . وقد أُسس على ما يأتي:أولاً: مبدأ الفصل بين السلطات، حيث وضحنا مفهوم هذا المبدأ، والذي يعني عدم تركيز وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد واحدة. ثانياً: الرقابة على دستورية القوانين حيث قُسّمت إلى رقابة سياسية ورقابة قضائية . ثالثاً: الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. رابعاً: رقابة الرأي العام.


Article
Guarantees of the human right to life
ضمانات حق الإنسان في الحياة

Author: Mohammed Thamer Moukat/ Mazen Othman Al Jumaili
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2013 Issue: 7 Pages: 6-30
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The international efforts succeded in reach to tow very important articles , the first was article number three from universial decleration in 1948 which was very summery and link between the right of life and the right of personal freedum , the seconed was the article number six from international convenant of civil and boltical rights. The international efforts don’t stop in this point but try to search more protection of human right of life therefore apear the first protocol in 1966 and seconed in 1989 which inter to force in 1991 this tow protocols support the international effortes to protect the right of life. The important of this research was it try to explore the new arrangements of international protection of the right of life.

لقد اسفرت الجهود الدولية عن دعم حق الانسان في الحياة بنصين هما المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهما قد يبدوان كافيان لضمان هذا الحق إلا إن الدول دعمت ذلك بضمانات أخرى لم تتوفر لأي حق أخر من حقوق الإنسان وقد اتخذ هذا الدعم طريقا مزدوجا ؛ تمثل الأول في إبرام المزيد من الاتفاقيات والبروتوكولات خصوصا البروتوكول الثاني الذي دخل دور النفاذ سنة 1991 والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام , في حين تمثل الثاني في تعيين مقرر خاص لبحث المسائل المتعلقة بالإعدام التعسفي أو بالمحاكمة المقتضبة ويمثل تعيين هذا المقرر إجراء فعال من إجراءات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للحد من حالات الإعدام التعسفي التي تجاوزت المليوني حالة في مدة خمسة عشرة سنة فقط , وان المجلس الاجتماعي والاقتصادي قد حدد ولاية المقرر الخاص في حالات عديدة منها حالات الإعدام التعسفي أو الوشيك , دون محاكمة ,. كما سمح المجلس للمقرر الخاص إن يتلقى التقارير والبلاغات من الإفراد ومنظمات حقوق الإنسان والحكومات متى ما تضمنت معلومات عن حدوث حالات إعدام تعسفي أو بإجراءات موجزة أو التهديد بها . ليس من اليسير إن يتصدى بحث موجز لعنوان كبير هو حق الحياة أو حتى ضمانات حق الحياة ولكن البحث حاول إن يكشف عن المستجدات التي أضيفت لضمانات هذا الحق خصوصا الضمانات القضائية التي زخرت بتا إحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والتقارير الصادرة عن المقرر الخاص ناهيك عن إن البحث حاول الإشارة ولو بشكل موجز لضمانات هذا الحق في الشريعة الإسلامية وهي إشارة وان جئت موجزة إلا أنها حظيت بالكثير من الدقة والمعلومات والأسانيد .


Article
Disabled’s Special Guarantees under Iraqi Constitution of 2005
ضمانات حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل دستور العراق 2005 م

Loading...
Loading...
Abstract

There are a number of guarantees aiming at ensuring respect, rights protection and non-aggression or violation of them. Thus, they are essential for disabled to enjoy and practice their rights. There are judicial and political guarantees, in addition to the role of institutions and authorities concerned with the disabled to ensure their rights. As well as the role of civil society organizations in defending and ensuring their rights.

توجد مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى كفالة احترام وحماية الحقوق وعدم الاعتداء عليها أو المساس بها تقرها النظم الديمقراطية والتي تشكل جوهراً أساسياً في تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم وممارستها، فهناك ضمانات قضائية وضمانات سياسية، إضافة لدور المؤسسات والجهات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة بضمان حقوقهم، فضلاً عن دور منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوقهم وضمانها.


Article
The Insurances of Criminal Justice in the Islamic Sharee'a (Rules) and the National and the International Laws
ضمانات العدالة الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية والوطنية

Loading...
Loading...
Abstract

Law is connected with justice since the day laws were enacted. The correct application of laws enriches the concept of justice, on the other hand, the miss use of the laws leaves a big gap between laws and justice which leads to the social fall. Accordingly, societies aim at taking a social reactions that rebalance the society

أرتبط القانون في نشأته وتطوره بمفهوم العدالة، وأصبح التطبيق السليم للقانون هو الذي يثري مفهوم العدالة ويعزز وجودها، وعلى العكس من ذلك فإنَّ إساءة استعمال القانون يترك فجوة واسعة بينه وبين تحقيق مطلب العدالة وهو ما يساعد على حصول مظاهر الإنحراف الاجتماعي، لذلك سعت المجتمعات إلى ضرورة اتخاذ رد فعل اجتماعي منصف ومؤثر بإحقاق الحق وإعادة التوازن إلى المجتمع عبر إجراءات تحقيق العدالة، تتولى القيام بها نظم ومؤسسات العدالة الجنائية، وان بناء نظم عدالة جنائية لتعزيز سيادة القانون لهو الاهمية الكبيرة في مكافحة الإنحراف والجريمة.


Article
Guarantees of personal freedom by the accused in proceedings that are not critical to personal freedom
ضمانات المتهم في الإجراءات غير الماسة بالحرية الشخصية

Loading...
Loading...
Abstract

The legal texts relating to the investigation procedures reveal the guarantees that the legislator has endeavored to regulate in accordance with clear legal formulations, especially those investigative procedures that do not affect the freedom and personal rights of individuals. Our penal law provides for a sat of legal guarantees for the accused at the stage the primary investigation is intended to serve the interests of the investigation and the interests of individuals, in particular the accused in proceeding .. that are not harmful to personal liberty. Introduction: Since the investigation procedures are aimed at finding out the truth, they can take all legal measures that lead to discovering the truth. In view of the seriousness of this stage, the legislator has surrounded it with a number of legal guarantees that serve the accused in his right to individual liberty. To ensure that control and arbitrariness are not infringed upon.

: إنَّ النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات التحقيق تفصح عما يحتويها من ضمانات قانونية سعى المشرع جاهداً إلى تنظيمها وفق صياغة قانونية دقيقة وواضحة لاسيما تلك الإجراءات التحقيقية التي لا تنطوي على مساس بحرية الأفراد وحقوقهم الشخصية، إذ إن قانوننا الجزائي جاء بأحكام تكفل مجموعة من الضمانات القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي الغاية منها خدمة مصلحة التحقيق ومصلحة الأفراد، ولاسيّما ضمات المتهم في الاجراءات غير الماسة بالحرية الشخصية.


Article
Legal system to establish the private college in Iraqi law
النظام القانوني لإجازة تأسيس الجامعة أو الكلية الأهلية في القانون العراقي

Authors: Dhiaa Abdulaah Abood ضياء عبدالله عبود --- Alaa Ibraheem Mahmood علاء ابراهيم الحسيني
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2016 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 46-71
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The research deals with the legal system to establish the university or private college in Iraqi law. It has been noting nowadays increasing the number of private educational institutions and doubled their numbers. Due to the limitation of the state’s resources and the increasing demand for educational services eventually, these institutions has become necessity However, the big legal challenge could be seen in the legal basis founding, handling, and control throughout the academic course to ensure the compliance with the law and regulations of Ministry, and the imposition of appropriate fine against the organization or its employees in the event of violated that organization, and noted that private universities and colleges Law No. (13) for the year 1996 has become does not meet the ambitious and does not cover the legal provisions for granting or cancellation of the licence. Accordingly, the researcher has been allocated a large portion of this study to define the establishment license and the legal effect of resulted from granting the license. This study deals with the cancellation of the license of the establishment and the effects of that cancellation.

تناول البحث النظام القانوني لإجازة تأسيس الجامعة أو الكلية الأهلية في القانون العراقي ، إذ يلاحظ في الوقت الراهن تزايد عدد المؤسسات التعليمية الأهلية وتضاعف أعدادها ، وبالنظر لمحدودية موارد الدولة وتزايد الطلب على الخدمات التعليمية أمست هذه المؤسسات ضرورة حتمية ، بيد أن التحدي القانوني يتمثل بالتأصيل للأساس القانوني لتأسيسها والتعامل معها ورقابتها طوال العام الدراسي للتأكد من التزامها بالقانون والضوابط الوزارية ، وفرض العقوبة المناسبة بحق المؤسسة أو العاملين بها في حال خالفوا ذلك التنظيم والملاحظ أن قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم (13) لسنة 1996 أضحى لا يلبي الطموح ولا يغطي الأحكام القانونية لمنح أو إلغاء إجازة التأسيس ، ومن هذا المنطلق تم تخصيص جزء كبير من هذه الدراسة للتعريف بإجازة التأسيس والآثار القانونية التي تترتب على منحها ، كما تطرقت الدراسة لأحكام إلغاء الإجازة من حيث السلطة المختصة بذلك والآثار القانونية المترتبة على الإلغاء ، وبالخصوص مدى تأثر المراكز القانونية للطلبة المتخرجين أو المستمرين بالدراسة ، واليات معالجة أوضاعهم.


Article
Establishing the Physical Attendance Constraints for Correct Forcing of Rehabilitation Penalties (A Comparison Study)
الضمانات الموضوعية لصحة فرض العقوبة التأديبية (دراسة مقارنة)

Author: Asst.Inst. Majed Hamdi Omar Hassan Alhamdani م.م. ماجد حمدي عمر حسن الحمداني
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2019 Volume: 4 Issue: 1/1 Pages: 182-209
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

This research studied the (Objective guarantees for the correctness of disciplinary punishment) a Comparative study, which regarded as important guarantees for public employee facing disciplinary authorities. Depending on that, legislations stabilized on briefing the process of discipline sufficiently of different guarantees, and the most important guarantee is the principle of how the employee facing the charge that attributed to him and the right of defense principle which regarded as one of the general law principle that applied, although that isn’t provided by the discipline laws, because of being one of the essential guarantees that leads to fair discipline investigation and to provide confidence and trust for the employee. The study has access to some of the proposals and results contained in the conclusions. May Allah helps me in presenting this modest research

: تناولت هذه الدراسة البحث في موضوع (الضمانات الموضوعية لصحة فرض العقوبة التأديبية) دراسة مقارنة، باعتبارها من الضمانات المهمة للموظف العام في مواجهة سلطات الانضباط، وتأسيسًا على ذلك فقد استقرت التشريعات على إحاطة عملية الانضباط بقدرٍ كافٍ من الضمانات المختلفة، ومن أهمها: مبدأ مواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة إليه، ومبدأ حق الدفاع، ويعدُّ هذان المبدآن من المبادئ العامَّة للقانون التي تُطَبَّقُ وإن لم تنصَّ عليها القوانين الانضباطية؛ كونهما أحد الضمانات الأساسية للتوصُّل إلى مُساءلةٍ انضباطيةٍ عادلة، وتوفير الثقة والاطمئنان للموظف العام. وقد انتهت الدراسة بالوصول إلى قسم من النتائج والمقترحات التي تضمنتها الخاتمة، وعسى الله أن يوفقني في تقديم هذا البحث المتواضع .


Article
Sentenced guarantees accelerated in force and the role of the judge
ضمانات المحكوم عليه في النفاذ المعجل ودور القاضي فيه

Author: أ.م.د ياسر باسم ذنون م. م. رؤى خليل إبراهيم
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2012 Volume: 4 Issue: 16 Pages: 139-202
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

One of the most important duties of the state is the administration of justice between the citizens and Osiltha the elimination of effecting his job through the courts.In order to achieve the judicial function, this matter requires the issuance of judicial rulings are intended to resort to the judiciary and prosecution, but it does not stop at that, but it is imperative that the convergence of these provisions implemented on the ground without delay, and in order to achieve implementation its goal is order not to lose the value of the hard right in the judgment must be that implementation procedures ease and convenience away from the complex ... In order to achieve that end and taking into account considerations of justice acknowledged most laws of Civil Procedure access system accelerated intended capacity to implement the judgment or order or decision despite its ability to appeal or in spite of getting the appeal really is the means by which help to deliver to its rightful owner quickly and without delay in cases dominated by the humanitarian aspect and the need to accelerate the implementation and the lack delayed or never intended purpose, or when the evidence of proof of the legal basis for the plaintiff so strong likely right by its proposer, then do not be there justification for delaying implementation, or when the nature of the merits of the case of the things that must be addressed quickly

إن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الدولة هي إقامة العدل بين مواطنيها ووسيلتها في ذلك القضاء الذي يباشر وظيفته من خلال المحاكم .ولكي تتحقق الوظيفة القضائية فإن هذا الأمر يتطلب صدور أحكام قضائية تشكل الغاية من اللجوء الى القضاء وإقامة الدعوى ، إلاّ أنّ الأمر لا يقف عند هذا الحد وإنّما لا بد من أن تلاقي هذه الأحكام تنفيذاً على أرض الواقع دون إبطاء، ولكي يحقق التنفيذ الغاية المرجوة منهُ ومن أجل عدم ضياع قيمة الحق الثابت في الحكم القضائي فلا بد من أن تتسم إجراءات التنفيذ بالسهولة واليسر بعيداً عن التعقيد ... ومن اجل بلوغ تلك الغاية ومراعاة لاعتبارات العدالة أقرت أغلب قوانين المرافعات المدنية نظام النفاذ المعجل يقصد به القدرة على تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر على الرغم من قابليته للطعن فيه أو على الرغم من حصول الطعن فعلاً فهو من الوسائل التي تساعد على إيصال الحق إلى صاحبه بسرعة وبدون تأخير في حالات يطغى عليها الجانب الإنساني والحاجة إلى الإسراع في التنفيذ وعدم تأخيرهُ وإلا فات الغرض المقصود منها ، أو عندما يكون دليل الإثبات القانوني الذي يستند إليه المدعي من القوة بحيث يرجح الحق في جانب مقدمه فعندها لا يكون هنالك مبرر لتأخير التنفيذ ، أو عندما تكون طبيعة موضوع الدعوى من الأشياء التي يجب التصدي لها بسرعة

Listing 1 - 10 of 23 << page
of 3
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (23)


Language

Arabic (23)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (4)

2017 (4)

2016 (4)

2015 (2)

More...