research centers


Search results: Found 14

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Article
حقوق المرأة العامة في الفقه الإسلامي " ضمان نفقة المرأة أُنموذجا "

Author: داود سلمان صالح
Journal: Anbar University Journal of Islamic Sciences مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية ISSN: 20716028 Year: 2016 Volume: 7 Issue: 26 Pages: 145-192
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

Aims of Islam through the Holy Quran and the Sunnah legitimizes of marriage to build an integrated society and the creation of a cohesive family, and to fortify the couple and spend Grazathma innate within the limits and controls legitimacy, and thus achieve housing, affection and compassion between spouses, Voojd Islam the marriage contract for controlling it all, but to the different typ may you get problems between the couple can not be achieved with the desired objectives of the marriage contract, so put Islamic law solutions to all the problems that may occur after the contract between the couple.Among the most prominent is the status of Islam has a solution that damage to the wife by the husband for any reason, multiple reasons, including lack of spouse spend on his wife, and not spent may be a deliberate will of the pair, was the fact that compelling against his will, and that Kaasar spouse alimony, and every cases damage is done to the wife as a result of not spending it, and orthodox Islam came to lift the embarrassment and damage and hardship for the people, and the goal here to pay damage to the wife and the damage is expected to raise them as much as possible. The goal of this research to the statement of wife's right to seek a separation between them and her husband because of the lack of spending .

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين, وبعد: فيهدف الإسلام من خلال القران الكريم والسنة النبوية المطهرة بتشريعه للزواج إلى بناء مجتمع متكامل وإيجاد أسرة متماسكة، وإلى تحصين الزوجين وقضاء غريزﺗﻬما الفطرية ضمن الحدود والضوابط الشرعية، وبالتالي تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، فأوجد الإسلام عقد الزواج ليضبط ذلك كله، لكن لاختلاف الطباع قد تحصل بين الزوجين مشاكل لا تتحقق معها المقاصد المرجوة من عقد الزواج، لذا وضعت الشريعة الإسلامية الحلول لكل المشاكل التي قد تحدث بين الزوجين بعد العقد. ومن أبرز ما وضع الإسلام له حلا ذلك الضرر الواقع على الزوجة من قِبل الزوج لأي سبب من الأسباب ،والأسباب متعددة منها عدم إنفاق الزوج على زوجته ، وعدم إنفاقه قد يكون متعمدا بإرادة الزوج، وقد كون قهرية رغمًا عنه، وذلك كإعسار الزوج بالنفقة، وفي كل الحالات يقع الضرر على الزوجة نتيجة عدم الإنفاق عليها، والإسلام الحنيف جاء لرفع الحرج والمشقة والضرر عن الناس، وهدف هنا إلى دفع الضرر الواقع على الزوجة ورفع الضرر المتوقع عنها قدر الإمكان. هدف هذا البحث إلى بيان حق الزوجة في طلب التفريق بينها وبين زوجها بسبب عدم إنفاقه .


Article
( Human Rights in Arab politics the status of : an analytical study on the reality and future prospects)
مكانة حقوق الإنسان في السياسات العربية : دراسة تحليلية في الواقع وآفاقها المستقبلية

Loading...
Loading...
Abstract

The issue of human rights as an important orocess to measure the extent to respect the ruling Arab political systems and apparatus operational freedom rights and dignity of citizens being longer loop to by passport of the problems that the Arab countries experienced overall increased rights status human or not within the internal policies of Arab countries . during the preparation of policies and strategies for the stages a big challenge for the leaders of political first big commitment connation any way compromising the uhedv research is to shed light on the reality of Arab politician the one hand held by the human rights of the of the Arab and the political . where as well as variables inter national and internal obstacles driving and feedback about the place of human rights on basis that poses a big challenge to the reality of Arab political systems on the one hand and the future of democracy and human rights within those societies on the other hand including Iraq .

تعد قضية حقوق الإنسان بمثابة عملية مهمة لقياس مدى احترام لنظم لسياسية العربية الحاكمة وأجهزتها التنفيذية لحرية وحقوق وكرامة المواطنين ، لأنها تعد حلقة مهمة لتجاوز جزء من المشاكل المتعددة التي تعيشها البلدان العربية بشكل عام . وعليه جاءت أهمية البحث من ما تتمتع به البلدان العربية من مكانة إقليمية كبيرة وهي من تأثرت بالتطورات الدولية منذ أوائل عقد السبعينيات من القرن الماضي ، ولذا يهدف البحث إلى تسليط الضوء على واقع السياسات العربية بالبحث والتحليل من جهة تقيمها لحقوق الإنسان العربي ومدى مكانتها فيها . فضلا عن المتغيرات الدولية والمعوقات الدافعة والراجعة بخصوص مكانة حقوق الإنسان استنادا لما تشكله من تحدي كبير لواقع النظم السياسية العربية من جهة ومستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل تلك المجتمعات . وعليه انطلقت إشكالية البحث من غموض مكانة حقوق الإنسان في السياسات العربية الفعلية وتراجعها على صعيد الواقع العملي وليس في النص الدستوري . محاولين إثبات فرضية البحث القائمة على مدى قابلية التوجهات السياسية الحكومية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان داخل الدولة ومدى القدرة لمواجهة الإخفاقات والمعوقات كلها التي تدفع باتجاه عدم تطور الحقوق وتقدمها وزيادة مكانتها . وبذلك يتكون البحث في هيكليته من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة واستنتاجات وتوصيات . فالأول يتضمن المتغيرات الدافعة نحو حقوق الإنسان والثاني يتناول المعوقات التي تحد من مكانة حقوق الإنسان والثالث يتضمن الواقع الحقيقي للسياسات العربية ومكانة حقوق الإنسان فيها أما الرابع فيتضمن مستقبل حقوق الإنسان في ظل السياسات العربية الحالية ومنها العراق .


Article
The public opinion guarantees Rights Constitutionality
دور الرأي العام في حمايـة الحقوق والحريات العامـة

Author: metham hussen al shfeay ميثم حسين الشافعي
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2016 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 148-170
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

That public opinion guarantees are cherished guarantees an investigation, as it does not reside only in the countries gained their people opportunities adequate to upgrade its personnel economically, culturally, socially and available to them basic freedoms, and here established the link between the guarantee of public opinion and the rights and fundamental freedoms; these rights and freedoms are allow public opinion that is made, and the formation of public opinion to ensure that the rights and freedoms survive and thrive. The guarantee of public opinion is the most powerful weapon against violent movements, these methods and movements appear in countries that do not find an outlet where public opinion to express himself, and in which the government and the parliamentary bodies of the people isolated barrier between them requires violence to remove it. Those countries which allow individuals to express their views and their desires, and find government authorities in recognition of her and discuss the response they do not you reasons to resort to violence. The importance of public opinion in a democratic society is confirmed by the nature of this society, constant quest various sectors and political forces influencing it to become public opinion the upper floor, which is revered and respected by all. And identify public opinion has major significance for itself for the masses. You may even stop to this elite crowd wild when alone.

أن ضمانة الرأي العام هي من أعز الضمانات تحقيقا، اذ لا تتواجد إلا في دول حظيت شعوبها بفرص وافية للارتقاء بأفرادها اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وتوافرت لهم الحريات الاساسية ، ومن هنا ترسخت الصلة بين ضمانة الرأي العام وبين الحقوق و الحريات الأساسية ؛ فهذه الحقوق و الحريات هي التي تسمح للرأي العام بأن يتكون، كما أن تكوين الرأي العام يضمن لتلك الحقوق و الحريات البقاء والإزدهار. وضمانة الرأي العام هي أقوى سلاح ضد الحركات العنيفة ، فهذه الأساليب والحركات تظهر في الدول التي لا يجد الرأي العام فيها منفذا للتعبير عن نفسه، والتي تنعزل فيها الحكومة والهيئات النيابية عن الشعب، فيصير بينهما حاجز تقتضي العنف لإزالته. أما الدول التي يتسنى للأفراد فيها أن يعبروا عن آرائهم ورغباتهم، وأن يجدوا سلطات الحكم تقديرا لها ومناقشة واستجابةـ فإنها لا تقوم فيها الدواعي إلى الالتجاء إلى العنف . أن أهمية الرأي العام في المجتمع الديمقراطي تؤكدها طبيعة هذا المجتمع، وسعيه الدائم بمختلف القطاعات والقوى السياسية المؤثرة فيه لأن يصبح للرأي العام الكلمة العليا، التي يحترمها الجميع ويقدسها. والتعرف على الرأي العام له اهميته الكبرى بالنسبة للجماهير ذاتها. حتى تستطيع هذه الجماهير أن توقف النخبة الجامحة عند حدها.


Article
Rule of constitutional judge in protect rights and public freedoms
دور القاضي الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractIt was a decision to establish the Federal Supreme Court does not agree with the spirit of the age, but with the necessities of logic, so as to reduce the excesses of the legislative branch and the executive branch. What our concern on the determination of what is going on earthquakes and wars and strife and corruption, and the rest are legitimate analogy, but al-Qaida in its broadest sense. In the existing state of law and institutions of democracy must be safeguards against public citizens' rights and freedoms. The Constitutional Council is particularly constitutional judge is the authority that limit these abuses and thus turned without exceeding their powers so that does not pose a threat to citizens' rights and freedoms. Therefore, the constitutional council and constitutional judge took a large volume in the democracies of the post-World War II as an arbiter between the legislature and being Altnivehbaladhavh to prevent the legislature override constitutional rule and the limits of Atjaz itself nor any other authority to exceed.It is through the new role of constitutional judge, another concept of the constitution emerged as a guarantor of citizens' rights and freedoms as through such control has become a constitution is a cornerstone in the building of the freedoms and rights of citizens, and that without to prove and collateral have only the desire of the parliamentary majority controlling interests in the parliament and the rapid changes imposed by the constitutional judge through control conducive to the human rights and freedoms, and how the crystallization of this new concept to the Constitution, and make it a key pillar of those rights and freedoms? This is precisely what in this research is marked by the constitutional role of the judge in the protection of rights and public freedoms.

الملخصلقد كان قرار أنشاء المحكمة الاتحادية العليا لايتفق مع روح العصر بل مع ضرورات المنطق وذلك للحد من تجاوزات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية . وما يساورنا من قلق على المصير وما يعتري من هزات وحروب وفتن وفساد ، وتبقى الشرعية هي القياس بل القاعدة بمعناها الأوسع . ففي دولة القانون والمؤسسات القائمة على الديمقراطية لابد من ضمانات تحمى حقوق المواطنين وحرياتهم العامة . فالمجلس الدستوري وبالأخص القاضي الدستوري هو السلطة التي تحد من هذه التجاوزات وتحول بالتالي دون تجاوز صلاحياتهم بحيث لاتشكل خطرا على حقوق المواطنين وحرياتهم . لذلك ان المجالس الدستورية والقاضي الدستوري أخذت حجما كبيرا في ديمقراطيات مابعد الحرب العالمية الثانية كحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإضافة الى كونها تحول دون قيام السلطة التشريعية بتجاوزها الدستورية كقاعدة وحدود لا تجيز لنفسها ولا لأي سلطة أخرى ان تتجاوزها.فمن خلال الدور الجديد للقاضي الدستوري ، برز مفهوم أخر للدستور كضامن لحقوق المواطنين وحرياتهم اذ من خلال هذة الرقابة اصبح الدستور يشكل حجر الاساس في بناء صرح الحريات والحقوق للمواطنين ، والتي من دون لاثبات ولاضمانات لها سوى رغبة الاكثرية النيابية المسيطرة في البرلمان وهذه المتغيرات المتسارعة التي فرضها القاضي الدستوري من خلال رقابة الأيلة الى حقوق الإنسان وحرياته، وكيفية تبلور هذا المفهوم الجديد للدستور ، وجعله الركيزة الاساسية لتلك الحقوق والحريات؟. هذا ماسنوضع في هذا البحث الموسوم بدور القاضي الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة .


Article
The International Legal Basis of Rights of Persons with Disability
الأساس القانوني الدولي لضمانات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe Human Rights and its basic liberties become International case , and they also become un partition . This is what The International Bill of Human Rights emphasized that aim to enhance and protect the Rights of all people especially persons disability though they aren't mentioned , except in the agreement of Human child 1989 , the first agreement is to prevent the distinction against children on the basis of hindrance , and thy have the Right to bask fill life and get especial care to achieve that . Concerning The International legal rules for the Rights of persons disability that The united nations based on which is the special announcement of the subnormal in 1971 and the special announcement of the filifbusters in 1971 and the programme of the world labor for the filifbusters in 1982 and the united rules to achieve the chances equivalence for the filifbusters in 1994 and the agreement of the Rights of persons disability in 2006 that represented the first basic act for Human Rights in the twentieth –one century . It also represented world progressed step to build up new instruments to protect the of the Rights of persons disabilities . The ration of filibuster's is 15% from the world population , i.e., it is about milliard people in 2012 according to the statistic of the universal health organization who are represented the most margined people in their society . These persons live with special hindrance and face many cases of un equality in getting the basic resources such as learning , working , health care and legal protection orders . Therefore , it is unacceptable to continue in depriving such great number from their legal and Human Rights .There is no doubt that respecting the universal and International documents and applying them correctly will lead to enhance the elements of peace , security and comprehensive development to all communities .Therefor , it is hardly difficult to serve the filifbusters and protect them in normal circumstances or not , especially in disarmament or foreign evading . In addition to that , the International agreement will prepare to them many chances to participate actively in civil political , economical , social and cultural domains.

ملخص البحث أصبحت حقوق الإنسان ذات طابع عالمي ، وغير قابلة للتجزئة ، وهو ما أكدته الشرعة الدولية لحقوق الانسان التي هدفت الى تعزيز وحماية حقوق جميع الناس ، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة حتى وان كانوا غير مذكورين صراحة فيها ، عدا اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 فقد كانت أول اتفاقية تحظر صراحة التمييز ضد الأطفال على أساس الإعاقة ، كما اعترفت أيضا بحقهم في التمتع بحياة تامة ، والحصول على عناية خاصة لتحقيق ذلك .وفيما يخص أهم القواعد القانونية الدولية المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، التي اعتمدتها منظمة الامم المتحدة ، هي : الاعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا لعام 1971 ، والاعلان الخاص بحقوق المعوقين لعام 1975 ، وبرنامج العمل العالمي للمعوقين لعام 1982 ، والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين لعام 1994 ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 ، التي مثلت أول صك أساسي لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين ، كما مثلت خطوة عالمية متقدمة نحو إنشاء آليات جديدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصدها . لقد بلغت نسبة المعوقون حوالي 15% من سكان العالم، أي بعدد يقارب المليار نسمة عام 2012 على وفق احصائيات منظمة الصحة العالمية ، وهم يمثلون أكثر الناس تهميشا في مجتمعاتهم ، إذ يعيش أولئك الأشخاص مع نوع ما من الإعاقة ، ويواجهون حالات من عدم المساواة في الحصول على الموارد الأساسية مثل التعليم والعمل والرعاية الصحية وأنظمة الدعم القانوني، ومن ثم لم يعد مقبولا استمرار حرمانهم من حقوقهم الانسانية والقانونية .ولاشك في ان احترام الوثائق الدولية العالمية والاقليمية وتطبيقها تطبيقا سليما سوف يؤدي الى تعزيز عوامل السلم والامن والتنمية الشاملة لكافة المجتمعات ، الامر الذي يصب في خدمة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء اكان ذلك في الظروف العادية ، أو الاستثنائية ، ولا سيما في حالات النزاع المسلح ، أو الاحتلال الأجنبي . اضافة لذلك فإن تلك الاتفاقيات الدولية سوف تهيء لهم فرص المشاركة الفاعلة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص في المجتمع .


Article
Limitations to the exercise of public employee For political rights (comparative study)
القيود الخاصة لممارسة الموظف العام لحقوقه السياسية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Public employee like any citizen has the right to exercise the rights and freedoms guaranteed by the constitutions and laws , and these rights are political rights , but she described as an employee in belongs to the state and is represented at the same time , it is through the implementation of government policy and translate them into reality Ahieddiah citizens , imposes upon some limitations should be observed and adhered to in the exercise of political rights , in addition to the general restrictions that govern all citizens of the state to achieve the continuity of public utility , because the employee provides service to all without discrimination among them , which makes the subject of study limitations contained on the exercise of public employee for his political rights with paramount importance and prickly at the same time for reflection not only on the career , but on the political life of the whole community , which prompted some constitutional systems the past to keep the public employee completely from politics and not sticky in vividly in order not to affect the performance of its functions , but that put the employee has changed in recent times has tended towards the recognition of the political rights of the employee , it has been recognized freely express his political views , as well as participate in the elections both as voters or elected , as well as to join political parties after that was denied them.

الملخص الموظف العام شانه شان أي مواطن له حق ممارسة الحقوق والحريات التي كفلتها الدساتير والقوانين ومن هذه الحقوق الحقوق السياسية ، ولكن صفته كموظف عام ينتمي إلى الدولة ويمثلها في الوقت نفسه، إذ يتم من خلاله تنفيذ السياسة الحكومية وترجمتها إلى واقع ملموس يحيياه المواطنين ، تفرض عليه بعض القيود الخاصة ينبغي عليه مراعاتها والالتزام بها عند ممارسة الحقوق السياسية ،إضافة إلى القيود العامة التي يخضع لها جميع مواطني الدولة لتحقيق استمرارية المرفق العام ، لأن الموظف يقدم خدمة للكافة دون تمييز فيما بينهم مما يجعل موضوع دراسة القيود الخاصة الواردة على ممارسة الموظف العام لحقوقه السياسية ذات أهمية بالغة وشائكة في نفس الوقت لانعكاس ذلك ليس فقط على الحياة الوظيفية ، وإنما على الحياة السياسية للمجتمع كله ، الأمر الذي دفع بعض النظم الدستورية قديماً إلى إبعاد الموظف العام تماماً عن السياسة وعدم زجه في غمارها لكي لا تؤثر على أداء مهامه الوظيفية ، إلا إن وضع الموظف قد تغير في الآونة الأخيرة فقد اتجه صوب الاعتراف له بالحقوق السياسية ،إذ تم الاعتراف له بحرية إبداء الآراء السياسية ، وكذلك المشاركة في الانتخابات سواء باعتباره ناخباً أم منتخباً ، وكذلك الانضمام إلى الأحزاب السياسية .


Article
Of Alamamh heritage for ward zine Elabldine Amessage rights
من تراث الامامة للإمام زين العابدين ( عليه السلام) رسالة حقوق

Author: Suha Adnan lbrahim سهى عدنان ابراهيم
Journal: Mustansiriyah Journal of Arts مجلة آداب المستنصرية ISSN: 02581086 Year: 2016 Issue: 72 Pages: 1-35
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

Talk about imams are pure peace and recapitulated their fragrant fresher.Aitnaol this research brief biography the fourth Imam of imams Al-Huda: Zine El Abidine Ben Ali and Syed worshipers. Ali Bin Hussein Bin Ali bin Abi Talib (peace be upon them) which said about his personality and his life turning to the heritage of the nation inherited the Imamate of Imam and then view detailed message rights on irrigated sahifa

ان الحديث عن الأئمة الاطهار عليهم السلام أجمل الحديث وسيرتهم العطرة اعذب السير .يتناول هذا البحث عرض موجز لسيرة الامام الرابع من ائمة الهدى زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام) ذكر فيه عن جوانب شخصية وحياته ثم التطرق الى تراث الامامة الذي ورثته الامة من الامام ثم عرض مفصل لرسالة الحقوق المروية عن الامام زين العابدين.


Article
Impact The phenomenon of administrative corruption on human rights and society
أثـــــر ظاهرة الفساد الأداري على حقوق الانسان والمجتمع

Author: Azhar.A.Alhaealy ازهار عبد الله حسن الحيالي
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2016 Volume: 5 Issue: 17/part2 Pages: 938-990
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: Acquired the phenomenon of corruption and administrative, financial and political deportation recently increasing interest at the global level by researchers and specialists in the various economic, legal, political and social spheres, so that hardly devoid community or political ones system, but the degree of comprehensiveness vary from one community to another, which is in truth is fraught with a series of problems and deviant behavior from the moral, social and economic implications of being destroys the moral values and promotes individual perception based on giving priority to personal interests to the interests of the community by working illegally to consequently lead to the social fabric necrosis and associated building and community development operations and economic development, and this form of administrative corruption becomes the main issue of concern to all communities as a result of the widening circle and complexity of its rings and thread mechanisms unprecedented for threatening to turn the march of communities and future at heart and makes them unable to cope with poverty and unemployment challenges that affect everyone, especially the poor of the community degree ,, but also affect the diffusivity effects and complications to affect the substance of the principles of human rights and society in general.

اكتسبت ظاهرة الفساد والإبعاد الإداري والمالي والسياسي في الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا على المستوى العالمي من قبل الباحثين والمتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية، بحيث يكاد لا يخلو من النظام المجتمعي أو السياسي، ولكن درجة الشمولية تختلف من مجتمع إلى آخر، وهو في الحقيقة محفوف بسلسلة من المشاكل والسلوك المنحرف من الآثار الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية التي يدمر القيم الأخلاقية ويعزز التصور الفردي على أساس إعطاء الأولوية للمصالح الشخصية لمصالح المجتمع من خلال العمل بشكل غير قانوني وبالتالي يؤدي إلى نخر النسيج الاجتماعي وما يرتبط بها من بناء وتنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية، وهذا الشكل من الفساد الإداري يصبح القضية الرئيسية التي تهم جميع المجتمعات نتيجة لتوسع دائرة وتعقيد خواتم وآليات موضوع لم يسبق له مثيل ل مما يهدد بتحويل مسيرة المجتمعات والمستقبل في قلبها ويجعلها غير قادرة على مواجهة تحديات الفقر والبطالة التي تؤثر على الجميع وخاصة الفقراء من درجة المجتمع، ولكنها تؤثر أيضا على آثار الإنتشار والتعقيدات التي تؤثر على جوهر المبادئ من حقوق الإنسان والمجتمع بشكل عام.


Article
Women’s Rights between positive distinguish and equality
حقوق المرأة بين التمييز الايجابي والمساواة ( دراسة مقارنة بين القانون الدولي والشريعة الاسلاميّة

Author: kasem ahmed kasem قاسم احمد قاسم
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2016 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 93-121
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The attention to human rights in general and women's rights in specific, are considered as one of the significant topics in national and international sphere in the current age, especially the women's rights is related to the other half of community, but, at the same time we find some people believe that the demand for full equality between men and women is prejudice of the women right. Despite of the international deals and treaties are claimed for full equality, now, we find a retreat from such a claim with passage of positive discrimination in favor of women to protect them and take care of her privacy, and at the same time we find in the Islamic legislation passage of the women rights, but, sometimes we find when looking superficiality to Al- Hajab or heritage for women ... etc. There are inequality and injustice against women, but the question is raised here, why not it is considered as a positive in favor of women, and to take care for her privacy? Or, is not woman worthy of this discrimination to protect her and take care of her privacy, and her biological formation?.

إن الاهتمام بحقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرآة بشكل خاص يعد من المواضيع المهمة على الصعيد الوطني والدولي في العصرالراهن خاصة وإن حقوق المرأة مسألة متعلقة بالنصف الاخر للمجتمع. لكن في نفس الوقت نجد ان البعض يرى إن الدعوة الى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فيها اجحاف بحق المرآة ورغم إن المعاهدات والاتفاقيات الدولية دعت الى المساواة التامة فاننا نجد حاليًا تراجع عن تلك الدعوة بإقرار التمييز الايجابي لصالح المرآة لحمايتها ورعاية لخصوصيتها، وفي نفس الوقت نجد في الشريعة الاسلامية اقرار بحقوق المرأة لكن في بعض الاحيان نجد عند النظر بشكل سطحي إلى حجابًا ميراث ...الخ المرأة إن هناك عدم مساواة وظلم بحق المرأة لكن السؤال الذي يطرح نفسه الا يعد ذلك من قبيل التميز الايجابي لصالح المرأة إن صح التعبير أي رعاية لخصوصيتها ؟او ليست المرأة جديرة بهذا التمييز حماية لها ورعاية لخصوصيتها وتكوينها البيولوجي؟


Article
For ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and effective implementation of legal measures
التدابير القانونية اللازمة للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها تنفيذاً فعالاً

Author: Nader.A.Mandel ناضر احمد منديل
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2016 Volume: 5 Issue: 16 Pages: 458-515
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractIn this research, we seek to shed light on for ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and effective implementation of legal measures, within the framework of three sections, we'll explain the legal measures that States must be taken at the international and national levels for the ratification of the Convention, and we will show the desired states measures taken to implement the Convention in the national legal system, the basic characteristics of the monitoring system and national implementation provided for in the agreement with the statement of the aspects that may require the adoption of legislation or amendment, and we conclude this research conclusion show where the most important conclusions of the necessary recommendations for the ratification of the Convention on the rights of persons with disabilities and implement them effective.

الملخصوفي هذا البحث، سنسعى إلى إلقاء الضوء على التدابير القانونية اللازمة للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها تنفيذاً فعالاً، وذلك في إطار ثلاثة مباحث، سنوضح التدابير القانونية التي يجب على الدول اتخاذها على الصعيدين الدولي والوطني للتصديق على الاتفاقية، وسنبين التدابير المطلوب من الدول اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الوطني، والخصائص الأساسية لنظام الرصد والتنفيذ الوطني المنصوص عليه في الاتفاقية مع بيان الجوانب التي قد تتطلب اعتماد تشريعات أو تعديلها، ونختتم هذا البحث بخاتمة نبين فيها أهم الاستنتاجات والتوصيات اللازمة من أجل التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها تنفيذاً فعالاً.

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (14)


Language

Arabic (14)


Year
From To Submit

2016 (14)