research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
Recognition of the effects of proportions on others in case of non-recognition of the proportions Athbathathar on others in the absence of demonstrable
آثار الإقرار بالنسب على الغير في حالة عدم إثباته

Author: Adel Nasser Hussain عادل ناصر حسين
Journal: AL-ANBAR University Journal of Law and Political Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ISSN: P ISSN: 2075 2024 / E ISSN: 2706 5804 Year: 2010 Volume: 1 Issue: 1 Pages: 355-376
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

Recognition of language means recognition of the right, but legally he is telling the human right of it to another and said to the headquarters and the headquarters for him and the right seat of it, and knows also that he tell the person certified the right of others to himself, either accidentally order this right his trust or did not mean to.
The recognition the proportions he may sense more specific than that as it is intended to tell the person there about him and some other person, and this relationship can either be nearly directly the link between assets and branches, and are either not directly a nearly Notes who share a common origin without the one branch to another .
and acknowledgment of the proportions of two types, either the cause ratios person on the office the same as in recognition of filiation, paternity and maternity, and here is required to prove lineage to be the headquarters has an unknown lineage and have proven ratio of Headquarters possible to generate like him like him, and to endorse Headquarters him on this recognition that has been remarkable, and this recognition of his clear; because it proves ratios without the need to show cause, whether it be from a valid marriage or corrupt or intercourse with semi-and prove to the headquarters of his rights all; because kinship prove him this recognition it would be the heirs of the headquarters does not of the beneficiaries of the estate.
The recognition which the pregnancy rates on non-Headquarters, Kalaaqrar brotherhood and public Alkhúlh, ruling on this type of recognition that it does not work alone as a reason to prove descent, but it must be one of three things: either to believe him from carrying ratios him and either prove this lineage for proof or to acknowledge the heirs all proportions that person after the death of the headquarters it, and with the following statement that:
I / authentication of pregnancy rates it:
If approved one person to another as a brother or a woman as his sister, this person does not become a brother to him and a woman does not become a sister to him only after approval by the father on this declaration, if approved become those of his heirs.
and if approved one person to another that his uncle or a woman as his aunt, this person does not become what has not this woman to become an aunt to him only after approval by the grandfather (Abu-father) on this declaration, if approved seriously they become part of his heirs.
Also, if passed person to person as a son of his son or of a woman as a girl his son, this person does not become a son to his son and women become a daughter to his son only after approval by the son on this declaration, if approved son they become part of his heirs.
II / paternity for proof:
If approved one person to another brotherhood or cousins ​​and denied of the pregnancy rates for under , he can count Headquarters to prove that for proof the testimony of two men fair or a man and two women, reverse, and by demonstrating prove descent, and obligatory rights arising from it, and this is the case not be heard only in case the right time either case the life of mobile descent upon or after his death; because the rates of the plaintiff in this case is not intended for itself, but is intended to consequent Kalnvqh rights and inheritance.
III / adoption of proven lineage all the heirs after the death of him Headquarters:
If approved all the heirs Bawart ratios prove that the heir of a testator by Headquarters and co heirs to inherit and take his share legitimate, there is no difference in that to be the heirs coupled with a group or two or one by the said Nakha'i, Shafi'i and Abu Hanifa and Ibn Abi Layla: does not prove lineage, and said the owner, Abu Yusuf does not prove descent, but the adoption of Apennine two males or two females of good character , said Hanbali: If approved the heirs all and they were adults Bawart with them and their sincerity headquarters him if he was in charge of proven lineage of it if the unknown ratios and if the office has a small or crazy, there is no need to believe to not be considered as saying religiously.
If you do not prove this descent no ratification by the headquarters it is not for proof or approval of the heirs are all after the death of the headquarters it, here treated as the headquarters for adoption in terms of inheritance hand other rights that go back to him himself, and Whereas recognition bears the truth and lying, and probably not fit to be invoked against third parties; because the self- human is inclined towards evil they may bear on the recognition of rights lie with his money on others rights, but does not bear a lie, including the recognition of the rights of it is here and select scholars authoritative recognition they said that he was deficient argument.
limited to any office or extends itself to other unless the sincerity of this third party, or on the evidence on the health of this recognition means that the recognition is limited to the necessary headquarters of the rights not later than to impose on others.
Here is the importance of the subject; because we will have a person who has not proved a percentage of the headquarters by If that person is a poor case and unable to gain and was the headquarters well off Can Headquarters for him to live upon the case and asking him to spend, or if you inherited the office a thing of the office he does that Headquarters has involved the headquarters in its share Almirathih or not?.
and if it remains the headquarters insisting on approval until his death and did not have the heirs of the non-Headquarters has the proportions do inherit headquarters him or not.
be seen from the above that raised the recognition percentages on others in the absence be proven different impact on the office during his life on the effects consequences after his death, so I swear to study the subject formally to two sections, devoted first to the effects of recognition of the proportions on others during the life of the Headquarters If you do not be proven and the second to the effects of recognition of the proportions on others after the death of Headquarters If you do not be proven.

الإقرار لغة يعني الاعتراف بالحق ، أما شرعاً فهو إخبار الإنسان بحق عليه لآخر ويقال لذلك مقر ولهذا مقر له وللحق مقر به ، ويعرف أيضاً بأنه إخبار الشخص بثبوت حق لغيره على نفسه سواء قصد ترتيب هذا الحق بذمته أم لم يقصد .
أما الإقرار بالنسب فله معنى أخص من ذلك إذ يُراد به إخبار الشخص بوجود قرابة بينه وبين شخص آخر، وهذه القرابة إما أن تكون قرابة مباشرة وهي الصلة القائمة بين الأصول والفروع، وإما أن تكون غير مباشرة وهي قرابة الحواشي الذين يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر .
والإقرار بالنسب نوعان، إما أن يكون إلحاق نسب شخص على المقر نفسه كما في الإقرار بالبنوة والأبوة والأمومة، وهنا يشترط لثبوت النسب أن يكون المقر له مجهول النسب وأن يكون ثبوت نسبه من المقر ممكناً بأن يولد مثله لمثله، وأن يصادق المقر له على هذا الإقرار إن كان مميزاً، وهذا الإقرار أمره واضح؛ لأن فيه يثبت النسب من دون حاجة لبيان سببه، سواء أكان من زواج صحيح أم فاسد أو وطئ بشبه وتثبت للمقر له الحقوق كافة؛ لأن القرابة تثبت له بهذا الإقرار فيكون من ورثة المقر لا من المستحقين للتركة .
أما الإقرار الذي يكون فيه حمل النسب على غير المقر، كالإقرار بالأخوة والعمومية والخؤولة، فحكم هذا النوع من الإقرار أنه لا يصلح وحده سبباً لثبوت النسب، بل لا بد من أحد أمور ثلاثة: أما أن يصدقه من حمل النسب عليه وأما أن يثبت هذا النسب بالبينة أو أن يقر الورثة جميعاً بنسب هذا الشخص بعد وفاة المقر عليه ، وفيما يأتي بيان ذلك:
أولاً/ مصادقة من حمل النسب عليه:
فلو أقر شخص لآخر بأنه أخوه أو لامرأة بأنها أخته، فإن هذا الشخص لا يصبح أخاً له والمرأة لا تصبح أختاً له إلا بعد مصادقة الأب على هذا الإقرار، فإذا صادق أصبح هؤلاء من ورثته.
وإذا أقر شخص لآخر بأنه عمه أو لامرأة بأنها عمته فإن هذا الشخص لا يصبح عماً له ولا هذه المرأة تصبح عمة له إلا بعد مصادقة الجد (أبو الأب) على هذا الإقرار فإذا صادق الجد أصبح هؤلاء من ضمن ورثته.
وكذلك إذا أقر شخص لآخر بأنه أبن أبنه أو لامرأة بأنها بنت أبنه فإن هذا الشخص لا يصبح أبناً لأبنه ولا تصبح المرأة بنتاً لأبنه إلا بعد مصادقة الابن على هذا الإقرار، فإذا صادق الابن أصبح هؤلاء من ضمن ورثته.
ثانياً/ إثبات النسب بالبينة:
فإذا أقر شخص لآخر بالأخوة أو العمومة وأنكر من حمل النسب عليه ذلك، فيستطيع المقر أن يثبت ذلك بالبينة وهيّ شهادة رجلين عادلين أو رجل وامرأتين عدول وبإثباتها يثبت النسب، وتجب الحقوق المترتبة عليه، وهذه الدعوى لا تسمع إلا ضمن دعوى حق آخر سواء أكانت حال حياة المحمول النسب عليه أو بعد وفاته؛ وذلك لأن نسب المدعي في هذه الحالة لا يقصد لذاته وإنما المقصود منه ما يترتب عليه من حقوق كالنفقة والإرث .
ثالثاً/ ثبوت النسب بإقرار الورثة جميعاً بعد وفاة المقر عليه:
فلو أقر كل الورثة بوارث فإن نسب ذلك الوارث يثبت من المقر عليه وهو المورث ويشارك الورثة في الميراث ويأخذ نصيبه الشرعي، ولا فرق في ذلك أن يكون الورثة المقرون جماعة أو أثنين أو واحداً به قال النخعي والشافعي وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: لا يثبت نسبه، وقال مالك وأبو يوسف لا يثبت النسب إلا بإقرار أبنين ذكرين أو أنثيين عدلين ، وقال الحنابلة: إذا أقر الورثة جميعاً وكانوا بالغين بوارث معهم وصدقهم المقر له إذا كان مكلفاً ثبت نسبه منه إذا كان مجهول النسب وإذا كان المقر له صغيراً أو مجنوناً فلا حاجة إلى تصديقه لعدم اعتبار قوله شرعاً .
فإذا لم يثبت هذا النسب لا بتصديق المقر عليه ولا بالبينة ولا بإقرار الورثة جميعاً بعد وفاة المقر عليه، هنا يعامل المقر بإقراره من ناحية الميراث ومن ناحية غيره من الحقوق التي ترجع إليه نفسه، ولما كان الإقرار يتحمل الصدق والكذب، والمحتمل لا يصلح أن يكون حجة على الغير؛ لأن النفس البشرية أمارة بالسوء فهيّ قد تحمل الإنسان على الإقرار كذباً بماله على الغير من حقوق لكنها لا تحمله على الإقرار كذباً بما للغير عليه من حقوق ومن هنا حدد الفقهاء حجية الإقرار فقالوا عنه أنه حجة قاصرة .
أي قاصرة على المقر نفسه ولا تتعداه إلى غيره إلا إذا صدقه هذا الغير أو أقيمت البينة على صحة هذا الإقرار ومعنى ذلك إن الإقرار يقتصر على ما يلزم المقر من الحقوق ولا يتعدى ذلك إلى إلزام الغير .
وهنا تبرز أهمية الموضوع؛ لأنه سيكون لدينا شخص لم يثبت نسبه من المقر عليه، فإذا كان هذا الشخص فقير الحال وغير قادر على الكسب وكان المقر ميسور الحال فهل يستطيع المقر له أن يقيم عليه الدعوى ويطالبه بالنفقة، أو إذا ورث المقر شيئاً من المقر عليه فهل أن المقر له يشارك المقر في حصته الميراثية أم لا ؟.
وإذا بقي المقر مصراً على إقراره لحين وفاته ولم يكن له ورثة غير المقر له بالنسب فهل يرثه المقر له أم لا.
يتبين مما ذكر أعلاه إن أثار الإقرار بالنسب على الغير في حالة عدم ثبوته يختلف تأثيرها على المقر أثناء حياته عن الآثار التي تترتب بعد وفاته، لذلك أقسم دراسة الموضوع من الناحية الشكلية إلى مبحثين، يخصص أولهما لآثار الإقرار بالنسب على الغير أثناء حياة المقر في حالة عدم ثبوته وثانيهما لآثار الإقرار بالنسب على الغير بعد وفاة المقر في حالة عدم ثبوته.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2010 (1)