research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The future of the Supreme Iraqi Criminal Tribunal between the cancellation and keep
مستقبل المحكمة الجنائية العراقية العليا بين الإلغاء والإبقاء

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThat research on the subject of the future of the Iraqi High Criminal Court (1), is significant and of great importance in view of privacy enjoyed by, how can it not competent to deal with the charges against the former regime. Formed, as this court decision of the Governing Council dissolved on 10 / October / 2003, and based its founding to the TAL, which served as an interim constitution for Iraq at the time.    And became the court and in accordance with its jurisdiction over crimes (genocide, war crimes and crimes against humanity and crimes in the penal laws Iraqi window) to be the period that committed those crimes and located between the dates of 07/17/1968 and 05/01/2003. These consist of the Court from the Department of Administrative and Public Prosecution and the magistrates and of the discrimination, as a result of the accusations directed to this Court as a court created by the occupation forces and it is not independent, initiated by the Iraqi National Assembly enacted a law called the law of the High Criminal Court, which was adopted in 18/10 / 2005 to become law in force and binding, where the Court grants legitimacy to continue to consider cases brought before it.To find out the most important questions raised by many researchers and laws, must first of the question, Is this part of the Court of Judicial Organization in Iraq? Is that the court was successful in issuing judicial rulings on many of the convicts? , And whether the court had completed its consideration of all claims brought before them? Is it time to abolish the basis of the (m 34) of the Iraqi constitution in force? .

المستخلصان البحث في موضوع مستقبل المحكمة الجنائية العراقية العليا (1), له دلالة وأهمية كبيرة وذلك نظرا للخصوصية التي تتمتع بها، كيف لا وهي مختصة بالنظر في الاتهامات الموجهة إلى نظام الحكم السابق. اذ تشكلت هذه المحكمة بقرار من مجلس الحكم المنحل في 10 /تشرين الأول/ 2003 , واستندت في تأسيسها إلى قانون إدارة الدولة المؤقت الذي كان بمثابة دستور مؤقت للعراق آنذاك. وغدت المحكمة وطبقا لقانونها مختصة بالنظر في جرائم ( الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الواردة في القوانين الجزائية العراقية النافذة) على أن تكون الفترة التي ارتكبت فيها هذه الجرائم واقعة بين تاريخي 17/7/1968 و 1/5/ 2003. تتألف هذه المحكمة من قسم أداري وادعاء عام وقضاة تحقيق وهيئة تمييز، ونتيجة للاتهامات الموجهة إلى هذه المحكمة باعتبارها محكمة تم إنشاؤها من قبل قوات محتلة وإنها غير مستقلة ، بادرت الجمعية الوطنية العراقية بسن قانون سمي بقانون المحكمة الجنائية العليا الذي تم إقراره في 18/10/2005 ليصبح قانونا نافذا وملزما، حيث منح المحكمة شرعية الاستمرار بالنظر في القضايا المرفوعة إمامها. وللوقوف على أهم الاسئلة المثارة من قبل العديد من الباحثين والقانونين , لابد أولا من السؤال، هل تعد هذه المحكمة جزءاً من التنظيم القضائي العراقي؟ وهل ان المحكمة كانت موفقة في اصدارها الاحكام القضائية بشأن العديد من المدانين ؟ , وهل ان المحكمة اكملت النظر في جميع الدعاوي المرفوعة امامها ؟ وهل حان الوقت لإلغائها بالاستناد الى (م34) من الدستور العراقي النافذ ؟ .


Article
Vision of the future to adopt a systems-oriented university in the educational curricula from the point of view of teaching
رؤيا مستقبلية لاعتماد منحى النظم في المناهج التربوية الجامعية من وجهة نظر تدريسها

Loading...
Loading...
Abstract

كان للجانب التعليمي نصيباً من ذلك لان المؤسسات التربوية التعليمية هي المسئولة بشكل مباشر عن إعداد جيل العلم، وفرضت التغيرات الحالية في المؤسسات التربوية ـ التعليمية في ظل عصر العلم والتكنولوجيا على القائمين على العملية التعليمية العديد من المطالب، أهمها ما يتعلق بعملية التعلم والتعليم بما تتضمنه من طرق وأساليب التعليم، وذلك لان الإنسان ما انفك يحاول أن يطور أساليبه في كل مجالات الحياة.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2012 (2)