research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
The guarantees of the English Constitution
ضمانات تعديل الدستور الإنـجليزي

Author: م.م. حسين جبار عبد
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2013 Issue: 22 Pages: 453-491
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

تعتبر دراسة الدستور من أهم موضوعات الحياة السياسية المعاصرة فهو الكيان القانوني العام الذي يؤطر المجتمع السياسي المعاصر سياسياً وقانونياً، على أساس مجموعة متناسقة من المبادئ الأساسية والأحكام التي تهدف إلى تنظيم المجتمع.والمجتمع دائماً في حركة من التطور، والدستور لا قيمة له إذا لم يكن يواكب هذه الحركة وذلك بأن يكون قابلاً وبشكل دائم التعديل على أساس الحاجة والضرورة، وهكذا يبرز التعديل الدستوري كأجراء يعبر عن ديناميكية التغيير في المجتمع بل وكأحد هذه الموضوعات الهامة في الممارسة السياسية للحكم، أو بمعنى أدق كأحد الإشكاليات التي تفرزها هذه الممارسة في ميدان ممارسة الدولة لسلطة شرعية باعتبارها من أهم الأفكار في كتابات فقهاء القانون العام.وضمانات التعديل الدستوري،موضوع هذا البحث باعتباره ضرورة موضوعية يفرضها الواقع ومتغيراته وتطوره، إذ يفقد الدستور بدون ذلك قيمته ككيان قانوني متحرك ومواكب لأية متغيرات، بقدر ما يثير التساؤل حول مدى وكيفية استخداماته، وهل يصب فعلاً في المصلحة العامة أم انه يحيل الدستور من كيان يحكم السلطات العامة إلى أداة لتحقيق أهداف سياسية معينة.ورغم إن الدساتير قد تكون مكتوبة أو غير مكتوبة، وان الدساتير المكتوبة منها قد شاعت وإنها تفرض تدابير وسبل معينة يتوجب مراعاتها عند إجراء التعديل من جهة، كما إن الدساتير غير المكتوبة والتي آلت عملياً إلى الاختفاء إن استثنينا الدستور الانجليزي(1) بقيت نمطاً ذا خصوصية في تدابير سبل تعديل أحكامها من جهة أخرى.لقد استطاع الدستور الإنجليزي أن يؤسس سمات خاصة به جعلته يتفرد بين الدساتير، إذ انه يعتبر استثناء، واستمر بهذه الخصوصية ليؤكد حتى الوقت الراهن حضوره وإعلانه عن تجربة استطاعت إن تحافظ على كل ما هو تقليدي ومحافظ في الحياة السياسية والدستورية في ظل واقع معاصر متطور. إن المبدأ العام يقضي أن تعديل إحكام الدساتير غير المكتوبة "المرنة" يتسم بالبساطة والمرونة سواء من حيث الجهة التي تتولى عملية التعديل، وهي نفس الجهة التي تتولى تعديل القوانين العادية متمثلة في البرلمان، وكذلك طبيعة الإجراءات المتبعة لإتمام التعديل وهي نفس الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية.وأن تعديل الدستور يجب أن يحاط بضمانات ابتداءً بالضمانات التي تتعلق بالجهات التي تمتلك الحق في إجراء التعديل، من خلال الدور المهم الذي تلعبه الهيئة التشريعية في إتمام عملية التعديل، وكذلك السلطة السياسية متمثلة بالأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.إن الهدف من دراسة ضمانات تعديل الدستور الإنجليزي، هو البحث في خصوصية نشأته ومكوناته العرفية الى جانب الوثائق الدستورية المدونة، وانه على الرغم من احتوائه على العديد من الوثائق الدستورية المدونة فأنه يظل يعرف بالدستور العرفي ويمثل إصرار النظام الدستوري الإنجليزي على الإقرار بالطابع العرفي لهذا الدستور.


Article
Iraqi Investment Law No. 13 of 2006, as amended in the balance
قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل في الميزان

Author: basem alwan tema باسم علوان طعمة
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2013 Issue: 2 Pages: 6-61
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Investment is considered as fundamental and important base for the state from the economic , commercial , point of view . therefore the legislator wonted always to attract foreign investment to the country and making use of its advantages . the investments could be national where in the investor a natural or artificial having the nationality of the state itself , where it may also be foreign investment if the investor holds the nationality of another State. In order to create a suitable environment for investment, the legislator gives the investor many advantages, guarantees and tax free measures . The law also the established special body to draw the country's investment policies and the granting of licenses to investors. In order to study the provisions of the Iraqi investment law Featured theideaofsearch .

يعد الاستثمار ركيزة اساسية لتحقيق التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد . وذلك للمزايا المتنوعة التي يقدمها خصوصا الاجنبي منه للبلد المتلقي للاستثمار . لذلك نرى ان البلدان وعلى مختلف مستوياتها ودرجة نموها وتقدمها تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات الاجنبية اليها ، فهو يعمل على دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل . ومن هنا وتأسيساً على ذلك فقد حاول العراق منذ عام 2003 م تشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والإعفاءات لهذه المشاريع. ومن اجل ذلك فقد اصدر المشرع العراقي قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 . ولكن ما بدأ القانون بالنفاذ سرعان ما ظهرت عيوب هذا القانون ، الذي لم يفلح في جذب الاستثمارات الاجنبية الى العراق ، والمشرع العراقي ووعياً منه لهذه الحقيقة ، فانه عمد الى تعديل هذا القانون ، وبعد مخاض طويل من الجدل القانوني والسياسي والاقتصادي ، فقد تم تعديل قانون الاستثمار في عام 2010 م وذلك بصدور القانون رقم (2) لسنة 2010 والذي يسمى قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار . وذلك رغبة من المشرع في تجاوز الهنات والثغرات التي تكتنف القانون رقم (13) ، ومن هنا جاء التعديل باحكام ونصوص لم تكن معهودة في الثقافة القانونية العراقية سابقاً ، وعلى رأسها جواز تملك الاجنبي للعقارات في العراق . من هنا ظهرت فكرة البحث في دراسة وتقويم نصوص قانون الاستثمار المعدل .


Article
Guarantees of the human right to life
ضمانات حق الإنسان في الحياة

Author: Mohammed Thamer Moukat/ Mazen Othman Al Jumaili
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2013 Issue: 7 Pages: 6-30
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

The international efforts succeded in reach to tow very important articles , the first was article number three from universial decleration in 1948 which was very summery and link between the right of life and the right of personal freedum , the seconed was the article number six from international convenant of civil and boltical rights. The international efforts don’t stop in this point but try to search more protection of human right of life therefore apear the first protocol in 1966 and seconed in 1989 which inter to force in 1991 this tow protocols support the international effortes to protect the right of life. The important of this research was it try to explore the new arrangements of international protection of the right of life.

لقد اسفرت الجهود الدولية عن دعم حق الانسان في الحياة بنصين هما المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهما قد يبدوان كافيان لضمان هذا الحق إلا إن الدول دعمت ذلك بضمانات أخرى لم تتوفر لأي حق أخر من حقوق الإنسان وقد اتخذ هذا الدعم طريقا مزدوجا ؛ تمثل الأول في إبرام المزيد من الاتفاقيات والبروتوكولات خصوصا البروتوكول الثاني الذي دخل دور النفاذ سنة 1991 والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام , في حين تمثل الثاني في تعيين مقرر خاص لبحث المسائل المتعلقة بالإعدام التعسفي أو بالمحاكمة المقتضبة ويمثل تعيين هذا المقرر إجراء فعال من إجراءات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للحد من حالات الإعدام التعسفي التي تجاوزت المليوني حالة في مدة خمسة عشرة سنة فقط , وان المجلس الاجتماعي والاقتصادي قد حدد ولاية المقرر الخاص في حالات عديدة منها حالات الإعدام التعسفي أو الوشيك , دون محاكمة ,. كما سمح المجلس للمقرر الخاص إن يتلقى التقارير والبلاغات من الإفراد ومنظمات حقوق الإنسان والحكومات متى ما تضمنت معلومات عن حدوث حالات إعدام تعسفي أو بإجراءات موجزة أو التهديد بها . ليس من اليسير إن يتصدى بحث موجز لعنوان كبير هو حق الحياة أو حتى ضمانات حق الحياة ولكن البحث حاول إن يكشف عن المستجدات التي أضيفت لضمانات هذا الحق خصوصا الضمانات القضائية التي زخرت بتا إحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والتقارير الصادرة عن المقرر الخاص ناهيك عن إن البحث حاول الإشارة ولو بشكل موجز لضمانات هذا الحق في الشريعة الإسلامية وهي إشارة وان جئت موجزة إلا أنها حظيت بالكثير من الدقة والمعلومات والأسانيد .

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic (2)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2013 (3)