research centers


Search results: Found 7

Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Article
Social organization between power and authority
التنظيم الاجتماعي بين القوة والسلطة

Author: Moshhen Zeid Mohammed مشحن زيد محمد
Journal: Mustansiriyah Journal of Arts مجلة آداب المستنصرية ISSN: 02581086 Year: 2014 Issue: 64 Pages: 1-21
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

We confirmed in this study on power relations in exchange for power relations Unlike studies traditional organizational , and we have the interpretation of force as a variable dependent versus interpreted as a variable independent and therefore we connect between power and the balance of format and accomplish the tasks and cooperate between sub-units within the organization , and we knew the force as a determinant of behavior and not as an exercise of oppression .It turned out that the force characterize relations between the social worker social one that we mean by an individual or organization or sub-unit within it can Acquires force in the context of social particular and on the strength of less in the context of other social and therefore considered force context or relationship with a particular person is not considered a strong or colorless power in general , but as well be in relation to social factors other within a social context specific or under the relationship of certain social and divide tasks within organizations between the sections and sub-units do not equal those units in the force , and what we understand implicitly of this phrase is that the force is the phenomenon of structural created by the division of labor and sub-units adapt to fluctuations.

اكدنا في هذا البحث على علاقات القوة في مقابل علاقات السلطة على عكس الدراسات التنظيمية التقليدية ،وقمنا بتفسير القوة باعتبارها متغيراً معتمداً في مقابل تفسيرها باعتبارها متغيرا مستقلا وبالتالي ربطنا بين القوة وبين توازن النسق وانجاز المهام والتساند بين الوحدات الفرعية داخل التنظيم ،وعرفنا القوة باعتبارها محددا للسلوك وليس باعتبارها ممارسة للقهر.واتضح ان القوة تميز العلاقات بين العوامل الاجتماعية فالعامل الاجتماعي الواحد الذي نقصد بة الفرد او التنظيم او الوحدة الفرعية داخلهُ يمكن ان يستحوذ على القوة في سياق الاجتماعي معين وعلى قوة اقل في سياق اجتماعي اخر وبالتالي تعتبر القوة سياق او علاقة معينة فالشخص لا يعتبر قويا او عديم القوة بشكل عام ولكنهُ يكون كذلك في علاقته بالعوامل الاجتماعية الاخرى داخل سياق اجتماعي معين اوفي ظل علاقة اجتماعية معينة وتقسم المهام داخل التنظيمات بين الاقسام والوحدات الفرعية ولا تتساوى هذه الوحدات في القوة، وما نفهمه ضمنا من هذه العبارة هو ان القوة تعتبر ظاهرة بنائية يخلقها تقسيم العمل وتكيف الوحدات الفرعية مع التقلبات.


Article
The role of the judicial institution In building democracy in Iraq
دور المؤسسة القضائية في بناء الديمقراطية في العراق

Author: taha hamed hessin al anbaki طه حميد حسن العنبكي
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2014 Issue: 1 Pages: 6-26
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The democracy means - among what it means - as a tool to protect people's rights and freedoms, and cannot achieve that goal only through an independent judiciary, and the lesson is not in the presence of constitutional provisions and legal belong to those rights and freedoms unless available with guarantees and mechanisms, and certainly longer elimination the concerned party to this matter, if what happened to any violation of these rights and freedoms is to eliminate the final word to stop this violation and restore the rights to their owners or compensated and punishment abusers appropriate legal means. As Democracy is the process of construction requires the combined number of essential element that its actives-role in balancing at alllevels, social, political and institutional, so that an independent judiciary and the contributes to strengthening the balance between the majority and minorities of the majority of the same society as it ensures the rights for all

لا جرم أن الديمقراطية تعني– من بين ما تعنيه- أنها وسيلة لحماية حقوق الناس وحرياتهم ولأيمكن بلوغ تلك الغاية إلا من خلال وجود قضاء مستقل وفاعل والعبرة ليس في وجود نصوص دستورية وقانونية تخص تلك الحقوق والحريات مالم تتوافر لها ضمانات وآليات وبكل تأكيد يعد القضاء الجهة المعنية بهذا الأمر فإذا ما حصل أي انتهاك لتلك الحقوق والحريات يكون للقضاء الكلمة الفصل في إيقاف هذا الانتهاك وإعادة الحقوق إلى أصحابها أو تعويضها ومعاقبة المتجاوزين بالوسائل القانونية المناسبة. كما إن الديمقراطية هي عملية بناء تستدعي تضافر جملة من العوامل والمقومات لإرساء أسسها السليمة ويعد القضاء ركناً أساسياً من أركان هذا البناء وذلك لدوره الفاعل في تحقيق التوازن على كل المستويات الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية، ذلك إن القضاء المستقل والفاعل يسهم في تعزيز التوازن بين الأكثرية والأقليات من أبناء المجتمع الواحد لأنه يضمن حقوق الجميع.


Article
Husseini rituals in the holy city of Najaf and the position of authority which 1968- 1979
الشعائر الحسينية في مدينة النجف الأشرف وموقف السلطة منها 1968- 1979

Authors: A.P.D Ali Adom Mohammed Kurdi أ.م.د علي عظم محمد الكردي --- Assistant teacher Mohammed Jawad Jassim Al Jzaarey م.م محمد جواد جاسم الجزائري
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2014 Issue: 24 Pages: 41-68
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

Iraq has seen a transformation of great political after 1958, where the dominant military power and the management of the country, and the city of Najaf, oscillating between calm and stability and the move anti-authority, used the government with policy softwood often, especially during the sixties, but the arrival of the Baath Party to power 1968 is all scales, adopted as a tool of violence and terrorism to impose authority in accordance with the policy of sectarian grim, dashed religious leadership in the city, and the oldest on the deportation, detention and executions and to prevent the establishment of Husseini rituals, because they do not conform with the goals of secular and sectarian.

شهد العراق تحولات سياسية كبيرة بعد عام 1958، حيث هيمن العسكريين على السلطة وإدارة البلاد، وكانت مدينة النجف الاشرف تتأرجح بين الهدوء والاستقرار وبين التحرك المناوئ للسلطة، فاستخدمت الحكومة معها سياسة اللين في اغلب الاحيان، لاسيما خلال عقد الستينات، ولكن وصول حزب البعث الى السلطة عام 1968 غيّر كافة الموازين، اذ اعتمد العنف والارهاب اداة لفرض سلطة وفق سياسة طائفية مقيتة، فاصطدم بالقيادة الدينية في المدينة، واقدم على التسفير والاعتقال والاعدام ومنع اقامة الشعائر الحسينية، لأنها لا تتوافق مع اهدافه العلمانية والطائفية.


Article
The Future of the State of Israel in the Light of Ibn Khaldon's Theory of the State
مستقبل دولة اسرائيل في ضوء نظرية ابن خلدون في الدولة

Loading...
Loading...
Abstract

The state of Israel had always said that she belongs to the Arabic homeland and since she said so she must submit to the rules that the other countries in the region submit to them, and among these are the rules of Ibn Khaldon in the rise and fall of the states . We shall discuss the main components of the theory starting from al Asabya – group spirit – and the group or the league holding this spirit – alausba -, the relationship between the asabya and the strength of the state , the generations the state goes through and the decay that leads to its wither and vanish . And then we shall apply all these on the state of Israel to foresee its future.

غالبا ما تدعي اسرائيل انها تنتمي الى الوطن العربي فاذا كانت كذلك فلابد ان تنطبق عليها نظريات نشوء و انهيار الدول فيها، ومن هذه النظريات نظرية ابن خلدون في الدولة التي تقوم اساسا على وجود رابطة العصبية، وعلاقتها بقوة الدولة والاجيال التي تمر بها الدولة وطبيعة العلاقات داخل العصبة في كل جيل واثر ذلك في تفكك الدولة من عدمه، وبعد ذلك تطبيق كل عناصر النظرية على نشاة دولة اسرائيل لمعرفة امكانية استمرارها وبقاءها او زوالها.


Article
Authority Court Penal In Adapting Legal (Enrooting History Study )
سلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني ( دراسة تأصيلية تاريخية)

Loading...
Loading...
Abstract

The research in the study of historical Toeselip to the authority of the Criminal Court in the legal air conditioning is one of the basic things; task in legal studies to demonstrate how this shapes the power of the Court of Criminal until I got to the present time in the laws in force; especially the laws of Criminal Procedure.

ان سلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني لم تكن وليدة مرحلة من المراحل بل مرت بمراحل تطور عديدة فكانت لها بدايات في المجتمعات البدائية ثم في التشريعات القديمة وكذلك فان لها جذور في الشرائع السماوية والقوانين الأجنبية القديمة حتى تضمنتها إعلانات الحقوق والاتفاقيات الدولية وبعد ذلك دخلت في التشريعات الجزائية ومنها التشريع العراقي فكان لها بدايات في قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني وطبقت بشكل اكثر وضوح في قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي حتى أقرت بشكل صريح في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ رقم (23) لسنة 1971. وتأتي اهمية هذه الدراسة من اهمية الدراسات القانونية التاريخية لكشف الترابط بين الماضي والحاضر وما وصل اليه التطور القانوني الحديث ، ومن جانب آخر من اهمية سلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني للدعوى ومايرتبه من اثر بحق المتهم لان على ضوء هذا التكييف يتحدد مصير المتهم بالادانة من عدمه . ولأجل معالجة الدراسة بصورة تفصيلية سنقسمها لثلاث مباحث يكون الاول لسلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني في مرحلة المجتمعات البدائية والتشريعات السامية ونخصص الثاني لسلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني في مرحلة الشرائع السماوية والقوانين الاجنبية القديمة ونتطرق في الثالث لسلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني في مرحلة اعلانات الحقوق والاتفاقيات الدولية والتشريعات العراقية الجزائية الملغية .


Article
The phenomena's of the constitutional supremacy constitutional study in the Iraqi constitution 2005
مظاهر مبدأ سمو الدستور (دراسة في دستور العراق لعام 2005)

Author: Hussain Jabbar Abed حسين جبار عبد
Journal: AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for legal and political science مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20757220 23130377 Year: 2014 Volume: 6 Issue: 1 Pages: 330-365
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The phenomena’s of the constitutional supremacy is considered to be one of the most important subjects in the constitutional law especially in the rigid constitution that is described as the constitution required a special procedures different from the followed procedures in the flexible constitution.Our study will focus on the Iraqi constitution as an example of the rigid constitution, the article 126 of the Iraqi constitution 2005 specify the sides that have the right to make any amendment and it is a common right between the legislative and executive authorities.The amendment should be agreed by the deputies’ council n and it should be submitted to referendum.

يعني سمو الدستور أنه القانون الأسمى في الدولة ، يعلوا على ما عداه من قوانين وأعمال ، وبمقتضى هذا السمو للدستور ، فأن النظام القانوني للدولة يرتبط بالقواعد الدستورية ارتباطاَ وثيقاَ من شأنه أن يمنع أية سلطة عامة من ممارسة اختصاصات غير الاختصاصات التي قررها الدستور . فالدستور هو الذي يخلق النظام القانوني في الدولة ، فكل قانون يصدر يجب أن لا يخالف أحكام الدستور ، بما إن الدستور هو مصدر تلك القوانين من حيث وجودها وشرعيتها ، كما إن الدستور يحدد اختصاص كل سلطة من السلطات العامة التي ينشئها ، لذلك تخضع هذه السلطات جميعها للدستور التي أوجدها وحدد اختصاصها وبين كيفية تكوينها. وهذا المبدأ أي سمو الدستور على ما عداه من قوانين لا يسود إلا في الأنظمة الديمقراطية ولا وجود له في الأنظمة الديكتاتورية ، بحيث لا يعترف الحكام في هذه الأنظمة بالدساتير ولا بغيرها من القوانين فجميع أعمالهم تقو على السيطرة والاستبداد والقوة. ويعد مبدأ سمو الدستور من خصائص الدولة القانونية ، فهو من الأسس الرئيسية التي يقوم عليها نظام الدولة القانونية ، إذ انه لا سبيل إلى تحقيق خضوع الدولة للقانون وتقييد الحكام بقواعد عليا تحد من سلطانهم ما لم تهيئ للنصوص المنظمة لاختصاصات الحكام مكانة عليا تسمو على هؤلاء الحكام وتخضعهم لأحكامها وقيوده. ويقودنا مبدأ سمو الدستور في الدولة إلى التسليم بمبدأ أخر يطلق عليه مبدأ سيطرة أحكام القانون أو مبدأ المشروعية ، ويقصد بهذا المبدأ خضوع الحكام والمحكومين لسيطرة أحكام القانون ، إذ لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو سلطة عامة أو خاصة أن تقوم بأي تصرف مخالف للقانون ، فهذا المبدأ يفرض على الجميع احترام أحكام القانون ، وبتعبير أخر فأن مبدأ سمو الدستور يعد مظهرا من مظاهر علو أو سيطرة أحكام القانون ، وهو ما يطلق عليه مبدأ سيادة القانون ، فالحكومة الديمقراطية تصبح حكومة مستبدة إذا لم يراعى فيها هذا المبدأ ، وان جوهر هذا المبدأ يكون في خضوع الجميع سواء كانوا حكام أو محكومين لحكم القانون ، وانه ليس لأي هيئة أو شخصية أن تفرض أو تقوم بتصرف مخالف لأحكام القانون ، وأن تكون للدستور أو لأحكامه سيطرة كاملة. أن مبدأ سمو الدستور يقوم أو يتحقق بتوافر عنصرين هما السمو الموضوعي للدستور، أي أن القواعد الدستورية تستمد سموها الموضوعي من طبيعة ومضمون القواعد الدستورية نفسها.والسمو الشكلي للدستور يتحقق أو يقوم بان يكون وضع وتعديل الدستور بأساليب وأشكال وإجراءات خاصة ، تختلف عن الأشكال والإجراءات التي يتم بها وضع وتعديل القوانين العادية، بحيث إن سمو الدستور من الناحية الموضوعية باعتباره القانون الأساسي في الدولة يفقد أهميته إذا لم يواكبه سمو شكلي يعتمد على الشكل والإجراءات التي تصاغ بها القواعد الدستورية. وسوف نتناول في هذا البحث مظاهر مبدأ سمو الدستور في دستور العراق لعام 2005 ، وبما ينسجم مع نص المادة 13 منه والتي نصت على:"يعتبر هذا الدستور القانون الأعلى والأسمى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه".


Article
مجلس النواب العراقي مقاربة بين الواقع والمطلوب 2005-2010

Author: حافظ علوان حمادي
Journal: The International and Political Journal مجلة السياسية والدولية ISSN: 19918984 Year: 2014 Issue: 25 Pages: 31-62
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

الخاتمة ان ولدة مجلس النواب بعد انتخاب اعضائه وممارسة وظائفه في دورتين انتخابيتين يعدّ انجازا كبيرا ومن الحالات الاستثنائية القليلة التي تقام فيها سلطة تشريعية خارج ماهو مألوف في التجارب الانسانية .مجلس النواب العراقي راى النور بعد غياب طويل وفي ظروف غاية في التعقيد والصعوبة ، من انهيار تام لمؤسسات الدولة من دستورية وسياسية عسكرية الى فوضى سياسية واضطرابات امنية الى محاولات داخلية واقليمية سعت الى تحجيم هذه المؤسسة وافشالها ، ومع رجاحة اعلب هذه الاسباب ومصداقيتها الانها لاتزال تطرح في تبرير تعثر مجلس النواب في عمله وقلة انجازاته.ولكن وفي المقابل وفي ظروف تكاد تكون مشابهة لدول وشعوب أخرى مرت بمثل مامر به العراق من حروب واحتلال وعدم استقرار ، ولكن تلك الدول وشعوب استطاعت ان تتجاوز محنتها وتشرع في اقامة مجالس تشريعية رائدة انجزت الكثير وقدمت الرائع والمفيد ، ها هي اليابان قصفت بالسلاح النووي واسقط عرشها المقدس وهزمت واحتلت وعلى منوالها او مثلها المانيا وكوريا الجنوبية .الاستشهاد هذا جاء على اساس المقاربة وليس المقارنة . وبالمقاربة هذه يظل السؤال شاخصاً بالنسبة لهاتين التجربتين ، الاولى تنجح وتعزز والثانية تتعثر وتتراجع ، فهل الامر بالنسبة للتجربتين نجاحاً وفشلاً متعلقاً باشكالية بنيوية اجتماعية مرتبطة بالثقافة والوعي ولارث الحضاري ، ام الافتراق والاختلاف بين هاتين التجربتين سببه خلل مؤسساتي دستوري سياسي ، ام التجربة البرلمانية العراقية حوت الامرين معاً، مضافا لها صراعات وخلافات عقائدية ومذهبية وغياب ثقافة مجتمعية واعية وارادة سياسية فعلية ، لتشكل بمجموعها كوابح ومعوقات شلت عمل مجلس النواب من انجاز ماهو احسن .وعليه اذا ما اريد الشروع لتأسيس برلمان تفاعلي مع محيطه الاجتماعي وفي داخل اروقته و يقدم الانجاز ويحقق مبتغاه ويتطلع الى مستقبل افضل ان يصار الى مشروع مدني ينهض به ذو الاختصاص والكفاءة بعيداً عن المحاصصة يكون مستقلاً وان توفر له الامكانيات المادية والضمانات القانونية لضمان حيادية القائمين عليه واستقلاليتهم على ان يتم على مرحلتين:مرحلة قصيرة ، سريعة ومكثفة لتهيئة الناخب نفسياً وسلوكياً في الاختيار والمفاضلة في الانتخابات التشريعية المقبلة . ومرحلة ستراتيجية طويلة الامد يقوم بها ذوي الاختصاص في علم النفس والاجتماع والسياسات العامة ، وحل الصراعات العامة والاعلاميين والاكاديميين ورجال الدين المتنورين يشرعون بتشخيص الاختلالات ووضع البرامج والدراسات لمعالجتها ، لاحداث تغير في الحدث الاجتماعي وبالتالي تصحيح مسيرة السلوك الانتخابي . لا ينقص هذا المشروع الا الارادة السياسية ولاشك ان فاعلية البرلمان تزداد كلما تمتع النائب بمؤهلات وخبرات عملية وثقافية ، فكلما اتسعت وتعددت مؤهلاته تمكن من اقناع المجلس باهمية القضية التي يطرحها ، ناهيك عن حديثة الذي يكون موضع اهتمام المجلس ورئيسه والحكومة على حد سواء .وبالحديث عن مجلس النواب فان الدورتين الانتخابيتين للمجلس لعامي " 2005 ـ 2010 " اظهرت على صعيد الممارسة والنتائج المتحققة ان دورة المجلس الاولى كانت الافضل اداء والاحسن انجازاً من الدورة الثانية وهذا يوشيرالى سير المجلس بالاتجاه المعاكس لطبيعة الاشياء .ومجلس النواب العراقي شانه شان اي مجلس تشريعي اخر تتحكم في تشكلته ومهامه وانجازاته ثلاث مصادر الناخب ، النائب ، ونوع النظام الانتخابي وهذه المصادر الثلاث محكومة بالبيئة الاجتماعية والارادة السياسية، فاذا كان الامر كذلك فكيف نستطيع احدث ثغرة في هذا الطوق والشروع بالتغيير نحو مجلس نواب افضل ؟ يحفز الناخبين ويزيد من عدد المقترعين و يرتقي بالطبيعة التنافسية للمرشحين ،و يجبر قادة الاحزاب والتيارات والكتل من ترشيح الكفوء العادل والنزيهه الجسور ، و تحجيم المحاصصة الطائفية و تشكيل حكومة فاعلة ومعارضة قوية ؟و بعيدا عن الطرح النظري والتنظير الفلسفي فأن" نظام الانتخاب الفردي " بالياته ونتائج تطبيقاته يعدّ حلا عمليا وواقعيا يحقق ماذهبنا اليه ويتحاشى نتائج وافرازات ومساوئ النظاميين الانتخابيين السابقين" القائمة المغلقة والمفتوحة "ويسهم في ترميم العملية السياسية.هذا ماشرعت به تجارب انسانية سبقتنا وانهت شلل مؤسساتها التشريعية وعززت هيئاتنا السياسية بالعزوف عن كل الانظمة الانتخابية مختارة ومفضلة نظام التصويت الفردي فانجزت الكثير وحققت الاحسن والمفيد .

Keywords

Conclusion --- Iraqi Council of Representatives --- 2005 - 2010 between reality and the desired Objective of the research is to find ways that will restore the confidence of the Iraqi citizen --- the House of Representatives and the creation of a relationship post interactive complementarity between the two after that there was a state of doubt and uncertainty usefulness of the House of Representatives on the back of modest achievements of this Council at the legislative and regulatory --- financial --- and lack of patriotism and objectivity from the presence of members of the council they are asking the bills and discussed and voted upon .If the legislative authority in the systems of democracy based on the triangle corners of the three --- the voter --- Deputy --- the electoral law --- quest has touched on the staff of the three analyzed and rated through the presentation and discussion of the failures and difficulties that have prevented the effectiveness of this Council certified objectivity and realism in the figures and statistics through tables privileges The research was distributed on two axes --- the first special secretions of the social environment of the Iraqi society and its impact on voter behavior and the team --- and the second axis eating the electoral law. With regard to the first axis and specifically the behavior of the Iraqi voter and options election when voting at the twenty- first --- 2005 and second --- 2010 showed an option primitive a closed options Diqih did not represent a model for a Free Choice conscious voluntary Her ignorance of the voter function of the election and the seriousness of its consequences Fajttiar voter non- sound was one of the reasons behind the Vice entry to the Council is not qualified to be a reason to restrict the work of the Council and the lack of achievements.The axis of Deputy --- was the hallmark of most of the members of the Iraqi Council of Representatives is not having a high level of culture and efficiency so that eligibility for a broader understanding of their legislative --- regulatory and financial note that the vast majority of members to dont have freedom to talk and to express their own opinions and have independence in the vote --- they were under pressure and guide the leaderstheirparties Streams. --- المقدمة :ـ اغلب شعوب الارض تنظر الى السلطة التشريعية * كنوع من القداسة والاحترام ، لما لهذا المؤسسة الدستورية من قدرة وامكانية وحقوق وصلاحيات قادرة بها ومن خلالها ان تدفع البلاد والعباد اشواطا للامام او تقودها الى الوراء ،هذه المؤسسة الدستورية التي حملت اسماء متعددة من برلمان الى كونكرس او جمعية وطنية او مجلس النواب ، فمهما تعددت التسميات وتنوعت ، يظل البرلمان قائداً وموجهاً ومشرعاً ومرقباً وضابطاً لكل فعاليات الدولة ومؤسساتها يشرع لها ولمواطنيها يراقب ويحاسب السلطة التنفيذية ويحترم السلطة القضائية ويدقق ويقر القضايا المالية .

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (7)


Language

Arabic (5)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2014 (7)