research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
Defining the Assignment of the Public Employee and some of the Problematic Issues with the Iraqi Law A Comparative Study
التعريف بإنابة الموظف العام وبعض مشكلاتها في القانون العراقي دراسة مقارنة

Author: Khaled Rasheed Ali خالد رشيد علي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2016 Volume: 31 Issue: 1 Pages: 207-268
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

All public institutions are governed by their systematic nature. Hence, the public employee, who works in those institutions, abides by different legal issues, which prevent any kind of disorder, that matter that may damage the benefit of the profitable people if the employee gives up working or is maltreated. Among these issues is assigning the public employee which means “the management assigns an employee to work for a vacant job for a period of time, because the original employee is not there for one reason or another, especially if there is no legal arrangement for this assignment”.The huge number of experimentations for this issue whether in Iraq or the region of Kurdistan resulted in a big misconception in its conditions, effects and other issues, which contributed in the administrative corruption, because it was done on many occasions to achieve personal interests. For this reason we called for legalizing it and organizing it within the law of the civil service in a way that leads to the achievement of the required goals, like systematic work of the public institutions in order to achieve the common interests and saving the legitimatization of the state, eliminating the corruption and safeguarding its social ladder.

يحكم المرافق العامة مبدأ مهم وهو سيرها الحثيث بانتظام , ومن مقتضاه أن يعمل الموظف العام فيه - كونه وسيلة الإدارة البشرية في تسييره -على وفق أوضاع قانونية مختلفة , من شأنها الحيلولة من دون عرقلته واضطرابه , بما لا يؤدي إلى إصابة المنتفعين من خدماته بأضرار فادحة جراء توقفه أو تباطؤه , أو سوء خدماته . ومن هذه الأوضاع الوظيفية إنابة الموظف العام ومعناه " قيام الإدارة المختصة أو الرئيسة بتكليف موظف ما إشغال وظيفة شاغرة مدة من الزمن , على نحو استثنائي وطارئ نتيجة غياب شاغلها الأصلي لسبب أو آخر , إذا افتُقِد التنظيم القانوني لمن يشغلها حلولا , وينتهي بإشغال الوظيفة المناب إليها على نحو دائم منه أو من غيره " . لقد أفرزت التطبيقات الكثيرة لهذا الوضع الوظيفي من الإدارات العامة العراقية سواء في المركز أو في إقليم كوردستان عن وجود خلل كبير في مفهومه , وشروطه , وآثاره , وأحكامه الأخرى , أسهمت على نحو لا لبس فيه في استشراء آفة الفساد الإداري فيها , لأنه اتخذ – في كثير من الأحيان - سبيلا إلى تحقيق مأرب شخصية لا تمت إلى المصلحة العامة بصلة . لذا دعونا إلى تقنينه وتنظيمه في قانون الخدمة المدنية بالشكل الذي يحقق الغايات المرجوة منه , وهي ضمان السير المنتظم للمرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة , والحفاظ على مبدأ المشروعية في الدولة , واستئصال الفساد حفاظا على السلم الاجتماعي فيها .


Article
The legalization of extrusion of employee or equivalents (a comparative study)
إباحة قذف الموظف أو من في حكمه " دراسة مقارنة "

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractGiven the seriousness and importance of the work performed by the employee or the equivalents in the community, it has been subjected comparative legislation that works for multiple images of control, including the control of the People, which permits citizens to control the acts of employees or the like and detect defects and shortcomings which riddled and deviations which commit occasion they do their business and that was affecting their honor or considered by the recognition of the right to challenge the work of the employee or the like, or the so-called French jurisprudence (le exception veritatis) . Since the right of appeal in the work of the employee or the like may involve the implications of intervention under the description of the crimes of libel and insult, they admit comparative legislation to legalize the use of the right to appeal if there is objective conditions to be observed by granting the accused the right to validate the facts of defamation through the payment by the fact that lead to the legalization of libel actions against the employee or the equivalents. On the basis of the above, specialized research study to ensure the defence of truth and its impact on the legalization of throwing the employee and the like according to a method analytical comparison, was divided research into two sections, taking the first section of what the right to challenge in the work of the employee or the like, while specialize second topic statement guarantee of the defence of truth, and finally conclude Find a conclusion in which the statement was the most important findings, and some of the proposals that reflect use them in the future.

ملخص البحثنظرا لخطورة وأهمية الأعمال التي يقوم بها الموظف أو من في حكمه في المجتمع ، فقد أخضع التشريع المقارن تلك الأعمال لصور متعددة من الرقابة ومنها الرقابة الشعبية ، حيث أباح للمواطنين الرقابة على أعمال الموظفين أو من في حكمهم وكشف العيوب والنواقص التي تعتريها و الإنحرافات التي يرتكبوها بمناسبة مزاولتهم أعمالهم وإن كانت تمس شرفهم أو إعتبارهم من خلال الإعتراف بحق الطعن في أعمال الموظف أو أعضاء المجالس النيابية أو المكلفين بخدمة عامة ، أو ما يطلق عليه الفقه الفرنسي (الدفع بالحقيقة) .ولما كان حق الطعن في أعمال الموظف أو من في حكمه قد ينطوي على مضامين تدخل تحت وصف جرائم القذف والسب ، فقد أعترف التشريع المقارن بإباحة إستعمال حق الطعن إذا توافرت الشروط الموضوعية الواجب مراعاتها من خلال منح المتهم حق إثبات صحة وقائع القذف من خلال الدفع بالحقيقة مما يؤدي إلى إباحة أفعال القذف بحق الموظف أو من في حكمه .وتأسيسا لما تقدم ، إختص البحث بدراسة ضمان الدفع بالحقيقة وأثره في إباحة قذف الموظف ومن في حكمه وفق منهج تحليلي مقارن ، وتم تقسيم البحث الى مبحثين ، تناول المبحث الأول ماهية حق الطعن في أعمال الموظف أو من في حكمه ، في حين أختص المبحث الثاني ببيان ضمان الدفع بالحقيقة ، وأخيرا أختتم البحث بخاتمة تم من خلالها بيان أهم النتائج التي توصل اليها ، وبعض المقترحات التي نتأمل الاستفادة منها مستقبلا .


Article
The legal system for the public employee strike in Iraq   (A comparative study)
النظام القانوني لاضراب الموظف العام في العراق (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Strike is one of the modern issues in the public fields in Iraq and Kurdistan. It suffers from many short comings, because it is not arranged by specific rule, but rather there are published texts which are not current, the majority of the rules texts are meant to organize the strikes of the workers in private sectors and the other rules are related to the government al employees that our research tries to study precisely with scientific program.The research has reached some conclusions, the most important ones are, the legality of strike in Iraq is reiterated by the texts of the constitution and international rules, that Iraq is a member in it and supported it by the rules. The employees can practice their rights according to the rules and there should be the cause of strike like a professional and legal claim, we should differentiate between a peaceful legal strike and an illegal strike that must not be practiced in any way, because it stands against the principles of managing the public constitutions.The research suggests to the legislators of Iraq and Kurdistan to put out a specific rule for strike of the governmental employees and in this rule there should be clarifications about the regulations, arrangement and preparation for strikes in a way that can help to obtain this right peacefully within the framework of protecting the continuation of the activities of the public machinery.

يعد الاضراب احدى أهم المواضيع المستجدة التي تعاني من نقص تشريعي واضح على صعيد الوظيفة العامة في العراق واقليم كوردستان , حيث لم ينظم فيهما هذا الحق بقانون خاص , بل كانت تحكمه نصوص متناثرة مضى عليها زمن طويل تتعلق في اغلبها بعمال القانون الخاص بينما تعلقت الاخرى بموظفي الدولة , والتي جاء البحث لدراستها بصورة علمية ومنهجية . وتوصل البحث الى عدة نتائج , اهمها : أن مشروعية إضراب الموظفين في الوظيفة العامة في العراق قد تاكدت بنصوص الدستور , فضلا عن نصوص المعاهدات الدولية الخاصة بالاضراب والتي صادق عليها العراق قانونا , وأن بامكان الموظفين العامين ان يمارسوا حقهم في الاضراب السلمي بالشكل الذي لا يتعارض مع مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد , وذلك في حالة وجود أسباب الاضراب كالمطالبات المهنية الممكنة والمشروعة لهؤلاء , ووفق الضوابط القانونية , بحيث يجب التفرقة بين الاضرابات السلمية المشروعة , وبين الاضرابات غير المشروعة التي لا يمكن ممارستها في الوظيفة العامة مطلقا لتعارضها الواضح مع ذلك المبدأ .واقترح البحث على المشرع العراقي والكوردستاني ضرورة سن قانون خاص موحد لاضراب عمال وموظفي الدولة ينظم فيه اهم احكام الاضراب وضوابطه وشروطه والاجراءات السابقة له , بما يكفل ممارسة ذلك الحق بشكل سلمي , في اطار الحفاظ على فاعلية المرافق العامة وديمومة نشاطها ودوام اعمالها


Article
Limitations to the exercise of public employee For political rights (comparative study)
القيود الخاصة لممارسة الموظف العام لحقوقه السياسية (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Public employee like any citizen has the right to exercise the rights and freedoms guaranteed by the constitutions and laws , and these rights are political rights , but she described as an employee in belongs to the state and is represented at the same time , it is through the implementation of government policy and translate them into reality Ahieddiah citizens , imposes upon some limitations should be observed and adhered to in the exercise of political rights , in addition to the general restrictions that govern all citizens of the state to achieve the continuity of public utility , because the employee provides service to all without discrimination among them , which makes the subject of study limitations contained on the exercise of public employee for his political rights with paramount importance and prickly at the same time for reflection not only on the career , but on the political life of the whole community , which prompted some constitutional systems the past to keep the public employee completely from politics and not sticky in vividly in order not to affect the performance of its functions , but that put the employee has changed in recent times has tended towards the recognition of the political rights of the employee , it has been recognized freely express his political views , as well as participate in the elections both as voters or elected , as well as to join political parties after that was denied them.

الملخص الموظف العام شانه شان أي مواطن له حق ممارسة الحقوق والحريات التي كفلتها الدساتير والقوانين ومن هذه الحقوق الحقوق السياسية ، ولكن صفته كموظف عام ينتمي إلى الدولة ويمثلها في الوقت نفسه، إذ يتم من خلاله تنفيذ السياسة الحكومية وترجمتها إلى واقع ملموس يحيياه المواطنين ، تفرض عليه بعض القيود الخاصة ينبغي عليه مراعاتها والالتزام بها عند ممارسة الحقوق السياسية ،إضافة إلى القيود العامة التي يخضع لها جميع مواطني الدولة لتحقيق استمرارية المرفق العام ، لأن الموظف يقدم خدمة للكافة دون تمييز فيما بينهم مما يجعل موضوع دراسة القيود الخاصة الواردة على ممارسة الموظف العام لحقوقه السياسية ذات أهمية بالغة وشائكة في نفس الوقت لانعكاس ذلك ليس فقط على الحياة الوظيفية ، وإنما على الحياة السياسية للمجتمع كله ، الأمر الذي دفع بعض النظم الدستورية قديماً إلى إبعاد الموظف العام تماماً عن السياسة وعدم زجه في غمارها لكي لا تؤثر على أداء مهامه الوظيفية ، إلا إن وضع الموظف قد تغير في الآونة الأخيرة فقد اتجه صوب الاعتراف له بالحقوق السياسية ،إذ تم الاعتراف له بحرية إبداء الآراء السياسية ، وكذلك المشاركة في الانتخابات سواء باعتباره ناخباً أم منتخباً ، وكذلك الانضمام إلى الأحزاب السياسية .


Article
The Accountability of Public Employee About The Personal Actions
مساءلة الموظف العام عن الأعمال الشخصية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract This research aims to demonstrate the ability of the accountability of public employee about the personal actions according to the status of civil liability set forth in the Iraqi and Jordanian laws particularly that related with liability about personal actions that damage others . We have found through this research that the public employee may personally asked about his mistakes by others separated from administration , also the administrative body can be asked too if the damage action happens as reason of job or during it or occurring due to employment, also the employee can be asked about his action by administrative body . We have found through the study that It is necessary to change the vision to the nature of liability about the actions of public employee and conditions and the basic that they must depend on It, also depending on the principle of separating between the administration mistake and personal mistake at distributing the final charges for reparation .

الملخص يهدف هذا البحث إلى بيان مدى إمكانية مساءلة الموظف العام عن الأفعال الشخصية وفقاً لحالات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في القانونين العراقي والأردني وبخاصة ما تعلق منها بالمسؤولية عن الأفعال الشخصية التي تلحق ضرراً بالآخرين وقد أظهر هذا البحث أن الموظف العام قد يسأل شخصياً من قبل الغير عن أفعاله بمعزل عن الإدارة كما يمكن أن تسأل الإدارة أيضاً إذا وقع الفعل الضار بسبب الوظيفة أو أثناءها أو بمناسبتها كما يمكن أن يسال الموظف عن فعله من قبل الإدارة نفسها .وقد توصل الباحث إلى وجود حاجة إلى أن تتغير النظرة إلى طبيعة المسؤولية عن أعمال الموظف العام وشروطها والأساس الذي يجب أن تقوم عليه ، وكذلك الأخذ بمبدأ الفصل بين الخطأ ألمرفقي و الخطأ الشخصي عند توزيع الأعباء النهائية للتعويض .


Article
The Role of Management Information Systems in Managing Employees Performance at Colleges of Physical Education and Sciences of Sport
نظم المعلومات الإدارية وعلاقتها بإدارة أداء العاملين في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة

Author: Assist. Inst. Ibrahim Fasil Khalaf م.م ابراهيم فيصل خلف
Journal: JOURNAL OF SPORT SCIENCES مجلة علوم الرياضة ISSN: 20746032 Year: 2016 Volume: 8 Issue: 24 Pages: 174-190
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract An information has become a competitive weapon and a strategic source depending on it the success or failure of Athletic Institutions. Therefore, there must be an informational database capable of dealing with the massive amount of information by building management Information system, which helps decision makers and all employees in the Institution to perform the wanted job to achieve its vision and aims. The Colleges of Physical Education and Sciences of Sport represents one of the sectors that adopted technological developments in the area of management Information system, described as the active way to support the operations in decision making which is related to implementing and developing management system of employees performance in providing accurate and modern information about the current performance according pre-laid plans. The problem of the study showed the traditional way adopted by research organizations in dealing with employee's performance. It does not pay attention or give importance for the operations of performance planning and following it tries to make sure it corresponds with the limited goals. It also does not care about the technical dimension in merging management information systems and in investing the opportunities in different operational managing employee's performance. To test the hypothesis that has been written the relationship and effect has appeared between the study limits and its changes. The collected data has been analyzed depending on questionnaire containing different special questions in how much management information system is used in Colleges of Physical Education and Sciences of Sport. The study has reached to several recommendations and conclusions which most important is; it is clear that management information system with its implications provide accurate information about the performance criterion for every job and the performance level for each individual employee or team of employee's and with analytical higher abilities the results can be summarized from a large amount of information on the employee's and level of performance.

ملخص البحث أصبحت المعلومة سلاحاً تنافسياً ومورداً استراتيجياً يتوقف عليه نجاح المؤسسة الرياضية أو فشلها، لذلك لابد من وجود قاعدة معلوماتية قادرة على التعامل مع الكم الهائل من المعلومات من خلال بناء نظم معلومات أداريه تساعد متخذي القرارات وجميع العاملين في المؤسسة لأداء العمل المطلوب بما يكفل تحقيق رسالتها وأهدافها. وتمثل كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة أحد القطاعات التي تبنت التطورات التكنولوجية في مجال نظم المعلومات الإدارية بوصفها الوسيلة الفعالة لمساندة عمليات اتخاذ القرارات ودعمها في كل ما يتعلق بتطبيق وتطوير نظام إدارة أداء العاملين بما يوفره من معلومات دقيقة وحديثة عن الأداء الجاري فيها على وفق خطط الأداء المعتمدة. ولقد تمثلت مشكلة الدراسة في التقليدية التي تعتمدها المؤسسات المبحوثة في التعامل مع اداء العاملين حيث انها لا تبدي اهمية لعمليات تخطيط الاداء ومتابعته والتأكد من مطابقته مع الاهداف المحددة مسبقا كما انها لا تراعي البعد التقني لإدماج نظم المعلومات الادارية وفي استثمار الفرص الناشئة عنها في مختلف عمليات ادارة اداء العاملين. ولاختبار الفرضيات التي وضعت تظهر العلاقة والتأثير بين ابعاد الدراسة ومتغيراتها فقد تم تحليل البيانات التي جمعت اعتمادا على استبانة تضم مجموعة من الاسئلة الخاصة بمدى استخدام نظم المعلومات الادارية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة اذ توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات والتي كان من اهما : تبين أن نظم المعلومات الإدارية بتطبيقاتها توفر معلومات دقيقة عن معايير الأداء لكل وظيفة ومستوى أداء الفرد أو فريق العمل وبما تمتلكه من قدرات تحليلية عالية تستطيع أن تستخلص النتائج من مجموعة هائلة من المعلومات عن العاملين ومستوى أدائهم. اما اهم التوصيات فكانت تعزيز الوعي داخل الكلية المبحوثة وعلى كافة المستويات بأهمية نظم المعلومات الإدارية في نجاح المنظمة عامة ونجاح تطبيق نظام إدارة أداء العاملين بخاصة وبالتالي رفع كفاءة اداء العاملين.


Article
The Reflection of Performance Management Practices on Organizational Excellence
أنعكاس ممارسات إدارة الأداء في التميز التنظيمي بحث ميداني في وزارة المالية - الهيئة العامة للضرائب

Authors: علي حسون فندي الطائي --- سنان فاضل حمد القيسي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 87 Pages: 27-49
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to shed light on the extent to which the practices of performance management in achieving organizational excellence in one of the formations and the Ministry of Finance (GCT). The importance of the selection of these organizations is that they occupies a large and exceptional importance in the national economy through income redistribution add it to cover a large part of the state budget revenues, these organizations possess functionally diverse cadre of them pregnant initial certification and other senior and he fairly stable To meet this target, and on the basis of the data search exploratory researcher built model hypothesis for the search included variable impressionist and Responder, depending on the kinetic model formulated hypotheses, and to test the validity of hypotheses and collect information from the research sample (79) members of the branch managers and their assistants and directors of individuals with decision-makers, Use the questionnaire as a tool in the search for the head of the collection of data and information as well as personal interviews, also used a variety of statistical tools for data analysis and processing of information and the adoption of statistical programs such as ready (SPSS). The importance of this research lies in that they are trying to come out Btaesel intellectual nature of the research variables based on the actual practice of the organization examined, and the extent of its ability to reach organizational excellence. In light of the results of research and analysis has been to reach a set of conclusions was among them there is a correlation relationship between dimensions of performance management (performance planning, performance assessment, performance improvement, feedback), which confirms the cohesion of these dimensions with each other, as well as having ties correlation also between the dimensions of organizational excellence (excellence leadership, characterized by subordinates, and marked a strategic, characteristic of organizational culture) with each other, which confirms the homogeneity of these dimensions,1-The existence of a significant effect of the practices of performance management in organizational excellence in the research sample. The research found also to a number of recommendations and suggestions, as well as to encourage graduate students and2- researchers to conduct more studies and applied research in this areaThe research found also to a number of recommendations and suggestions, as well as to encourage graduate students and researchers to conduct more studies and applied research in this are.

يهدف البحث الحالي الى تسليط الضوء على مدى أسهام ممارسات إدارة الأداء في تحقيق التميز التنظيمي في إحدى تشكيلات وزارة المالية (الهيئة العامة للضرائب). وتكمن أهمية اختيار هذه المنظمات في أنها تحتل أهمية كبيرة واستثنائية في الاقتصاد الوطني من خلال أعادة توزيع الدخول، فضلا عن أنها تغطي جانباً كبيراً من إيرادات موازنة الدولة، إن هذه المنظمة تمتلك ملاك وظيفياً متنوع منهم من حملة الشهادات الأولية والعليا وانه مستقراً إلى حد ما , وقد انطلق البحث من مشكلة معبر عنها بعدد من التساؤلات التطبيقية, وبغية تحقيق اهداف البحث والتثبت من مصداقية البحث جرى اعداد استمارة استبانة وزعت على (79) من مديري الاقسام والفروع التابعة للهيئة . كما استخدمت أدوات إحصائية متنوعة لتحليل البيانات والمعلومات ومعالجتها باعتماد برامج إحصائية جاهزة مثل (SPSS). أما أهمية هذا البحث فهي تكمن في الخروج بتأصيل فكري لطبيعة متغيرات البحث مستنداً إلى الواقع التطبيقي في المنظمة المبحوثة ومدى قدرتها على الوصول إلى التميز, اما الاستنتاجات التي تم التوصل اليها من قبل الباحث وفي ضوء نتائج البحث وتحليلاته الى مجموعة من النتائج كان من بينها: 1- وجود تأثير كبير لممارسات إدارة الأداء في التميز التنظيمي في عينة البحث.2- أن هناك علاقات ارتباطيه بين أبعاد إدارة الأداء (تخطيط الأداء، تقييم الأداء، تحسين الأداء، التغذية العكسية) مما يؤكد تماسك هذه الأبعاد مع بعضها بعضاً، فضلا عن وجود علاقات ارتباطية أيضاً بين أبعاد التميز التنظيمي (تميز القيادة،تميز المرؤوسين, وتميز الاستراتيجي، تميز الثقافة التنظيمية) مع بعضها بعضاً مما يؤكد تجانس هذه الأبعاد.


Article
International Responsibility Private Security Companies in Violations to international law
مسؤولية الشركات الأمنية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في العراق

Author: asmaa abraheem اسماء ابراهيم علي الياسري
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2016 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 330-349
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Abounded in recent years, the phenomenon of the state contracted with private security companies, to carry out it was only natural that performed by the security services to these countries. Where the bulk of these contracts in relation to the functions of the beginning of the administrative or logistical support, which led to the involvement of these companies in the performance of security functions in situations of armed conflict. This includes engaging the protection of personnel, equipment and military installations, and training of the armed forces and the security forces and provide advice, and maintenance of weapons systems, and interrogate suspects or prisoners, gather intelligence, and even participate in combat operations. These tasks are in fact at the heart of military operations.It is the emergence of private security companies, and the growing role in contemporary armed conflicts, and the work of flagrant violations of the rules of international humanitarian law and that our country was Iraq, the scene of the largest and most violent and murderous, and raises problems at the strategic, security, legal, sparking in ourselves cravings in an attempt explore in greater depth the subject, and eating lesson and analysis. This is based on the analytical and practical approaches.The State bears international responsibility soon as there is an illegal act according to international law attributed to it, on condition that the presence of mind or reason decide the legality of this action. However, the legal nature of the State's responsibility for the actions of employees of security companies may be directly when referring the actions of employees of these companies need, or indirectly based on the standard of due diligence by the State concerned and as required by the first article common to the Geneva Conventions when not to refer the actions of the staff of this Enterprises need.

أزادت في السنوات الأخيرة ظاهرة تعاقد الدول مع الشركات الأمنية الخاصة، للقيام بمهام كان من الطبيعي أن تؤديها الأجهزة الأمنية لهذه الدول. حيث كان الجانب الأكبر من هذه العقود يتعلق في البداية بمهام الدعم اللوجستي أو الإداري، مما أدى إلى انخراط هذه الشركات في أداء مهام أمنية في حالات النزاع المسلح. ويشمل هذا الانخراط حماية الأفراد والمعدات والمنشات العسكرية، وتدريب القوات المسلحة وقوات الأمن وتقديم المشورة لها، وصيانة أنظمة الأسلحة، واستجواب المشتبه فيهم أو السجناء، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وحتى الاشتراك في العمليات القتالية. وهذه المهام هي في الواقع من صميم العمليات العسكرية. إذ يعد ظهور الشركات الأمنية الخاصة، وتنامي دورها في النزاعات المسلحة المعاصرة، وما قامت به من انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني والذي كان بلدنا العراق مسرحاً لأكبرها وأشدها عنفاً وإجراماً، وما تثيره من مشكلات على المستويات الإستراتيجية والأمنية والقانونية، مما أثار في نفسنا الرغبة الشديدة في محاولة التعمق في بحث هذا الموضوع، وتناوله بالدرس والتحليل. وذلك بالاعتماد على المنهجين التحليلي والتطبيقي.وتتحمل الدولة المسؤولية الدولية بمجرد وجود عمل غير مشروع طبقاً للقانون الدولي ينسب إليها، شرط عدم وجود مانع أو سبب يقرر مشروعية هذا العمل. إلا أن الطبيعة القانونية لمسؤولية الدولة عن أفعال موظفي الشركات الأمنية قد تكون مباشرة عند إحالة أفعال موظفي هذه الشركات إليها، أو غير مباشرة تقوم على معيار بذل العناية اللازمة من قبل الدولة المعنية وفقاً لما تقتضيه المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف عند عدم أحالة أفعال موظفي هذه الشركات إليها.

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic (7)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2016 (8)