research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
Trade relations between Iraq and selected Arab countries for the period 2003 -2013
العلاقات التجارية بين العراق وبلدان عربية مختارة للمدة (3003- 2013)

Authors: رافد قيس فرحان --- وليد عبد المنعم عباس الدركزلي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 95 Pages: 326-344
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Ping message focused on highlighting the fact commodity trading in Iraq, and increased exposure to world merchandise trade imbalance, which dominate Iraq's foreign trade major commodity is oil, and therefore the inability of Iraq to control financial revenue as a result of the fluctuations in the international market, the shortage of commodity products will lead inevitably to the weakness in the ability of the local market to meet the internal demand and due to the lack of flexible production machine For agricultural, industrial and economic sectors are responding to changes in the domestic or external demand which will open the door to merchandise imports to invade these markets, since the adoption of the Iraq oil exports, will expose the economy to heavy pressure, especially on the balance of payments, due to the great needs to fill the request of productive sectors for development, so that the export sector in Iraq suffer from many internal constraints of underdevelopment of the productive sectors that are unable to meet the demand of domestic and external demand As a result of structural imbalance and qualitative degredation due to the weakness of Iraq's economic diversity, with an average relative importance of commodity exports (3%) of GDP, length of study

اهتم البحث بإلقاء الضوء على واقع التجارة السلعية للعراق مع بلدان عربية مختارة للمدة 2003- 2013، وزيادة درجة الانكشاف الاقتصادي على دول العالم واختلال الميزان التجاري السلعي ، اذ تسيطر على تجارة العراق الخارجية سلعة رئيسة وهي النفط وتعد المورد الاساسي للبلد، ومن ثم عدم قدرة العراق على التحكم بإيراداته المالية نتيجة التقلبات التي تحدث في السوق الدولية ، إذ ان شحة المنتجات السلعية سيقود حتما الى ضعف في قدرة السوق المحلية على تلبية الطلب الداخلي ويعود السبب في ذلك الى عدم وجود جهاز انتاجي مرن للقطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية تستجيب للتغيرات التي تحصل في الطلب المحلي او الخارجي وهو ما سيفتح الباب إمام الاستيرادات السلعية لغزو هذه الاسواق ، اذ ان اعتماد العراق على تصدير النفط لمدة طويلة ،سوف يعرض اقتصاده الى ضغوط شديدة ولاسيما في ميزان المدفوعات، بسبب الاحتياجات الكبيرة لسد طلب القطاعات الانتاجية لأغراض تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث ان القطاع التصديري في العراق يعاني من العديد من المعوقات الداخلية المتمثلة بتخلف القطاعات الانتاجية كافة العاجزة عن تلبية الطلب المحلي او الطلب الخارجي نتيجة اختلال بنيوي ونوعي وتدهور ملحوظ بسبب ضعف التنوع الاقتصادي للعراق حيث بلغ متوسط الاهمية النسبية للصادرات السلعية غير النفطية ( 3% ) من مجموع الناتج المحلي الاجمالي طول مدة الدراسة .


Article
The dominance of the consumption pattern of government Expenditure and its impact on economic growth of Iraq for the period 2003-2014
هيمنة النمط الاستهلاكي للانفاق الحكومي وتأثيره في النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2003-2014

Authors: سمير سهام داود --- مقداد غضبان لطيف
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 100 Pages: 356-373
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

summary The importance of government Expenditure policy in economy come from its role leading to the mitigation and adjustment of fluctuations in macroeconomic variables caused by imbalance between aggregate demand and aggregate supply, It is associated with the efficient management of government Expenditure to reinforcement the relationship between government Expenditure and the overall economic system .Regarding the Iraqi economy,the increasing in financial rentier after the political change in 2003 has led to finance the budgets Characterized by consumption,The government Expenditure employed to encourage government employment in services jobs, and find different channels for the distribution of oil rent expands with height of the oil revenues, versus failing in formation infrastructure stimulate growth in economy, resulting in generation a huge demand,to be meet that demand through the trade. The dominance of consumption Expenditure on government Expenditure and its association with rent oil has made government Expenditure lacks a lot of ways to direct the real variables of economic in the desired shape ,as long as the structural imbalance remained rooted in the structure of the economy, these trends have made policy of Expenditure suffering contradiction, the Expenditure policy couldnot unification its ways to achieving the target of production efficiency and fairness of the distribution of rent , and expanding consumption in the economy boosted not absorbed by local supply because of continuation of the private sector Carries on service and commercial activities intrude on oil revenues without access productive activities to cover the growing gap between aggregate demand and aggregate supply and investment this gap as areal incentives to increase production according to profitability criteria to be objective conditions for sustainable economic growth

المستخلص :ادى التيسير المالي الريعي بعد التغير السياسي عام 2003 الى تمويل موازنات اتسمت بنمط الاستهلاك ذات معالم محدودة الأفق لإبعاد التنمية عبر توظيف جلّ الانفاق الحكومي لتشجيع التوظيف في المؤسسات الحكومية في وظائف خدمية ضعيفة الانتاجية , وايجاد قنوات انفاقية مختلفة لتوزيع الريع النفطي بشكل يتسع بإرتفاع الايرادات النفطية مقابل التغاضي او الاخفاق في تكوين بنى تحتية تنشط النمو في قطاعات الاقتصاد غير النفطي, مما نجم عنه قوة طلب ضخمة جدا ومتنوعة امام ضعف التنوع الانتاجي وتفاقم إشكالية الاختلال الهيكلي ,ليتم تلبية ذلك الطلب من خلال التجارة الخارجية على حساب قطاعات الاقتصاد السلعية غير النفطية التي إتسمت بحالة كبيرة من الركود. ان هيمنة الانفاق الاستهلاكي على بنية الانفاق الحكومي وارتباطه بالريع النفطي والاخفاق في تكوين ايرادات متنوعة جعلت الانفاق الحكومي يفتقد الى الكثير من القنوات لتوجيه متغيرات الاقتصاد الحقيقية بالشكل المرغوب طالما ان الاختلال الهيكلي بَقِي متأصل في هيكل الاقتصاد . ان تلك الاتجاهات أدخلت السياسة الانفاقية بحالة من التناقض و لم تتمكن السياسة الانفاقية من توحيد مساراتها نحو بلوغ أهداف الكفاءة الانتاجية وان ما عزز تعظيم الاستهلاك في الاقتصاد بشكل لا يستوعبه العرض الكلي هو استمرار القطاع الخاص في ممارسة انشطة خدمية وتجارية تعتمد على الريع النفطي دونما الولوج في انشطة انتاجية لتغطية الفجوة المتزايدة بين الطلب الكلي والعرض الكلي وتحويلها حوافز حقيقية بزيادة الاستثمار والانتاج وفق معايير ربحية لتكن شروط موضوعية لاستدامة النمو الاقتصادي. وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها ,ان منح الانفاق الحكومي الاستهلاكي الاولوية على حساب الانفاق الاستثماري اضافة الى صعوبة الانتفاع من تخصيصات الموازنة الاستثمارية ادى الى الاضرار بتكوين بنى تحتية تنشيط نمو القطاعات غير النفطية وممكنات إستهداف التنويع الاقتصادي. وقد اوصى البحث اعادة النظر بأولويات السياسة الانفاقية من خلال تعديل بنية الانفاق الحكومي لصالح الانفاق الاستثماري لمعالجة الاختلال المتأصل في هيكل الاقتصاد العراقي وتكوين هيكل انتاج كفوء ومتنوع له القدرة على توليد قيم مضافة تستوعب الطلب الكلي وإيجاد آليات تحقق التوازن بين مستويات الطلب الكلي والعرض الكلي لتقليل إستزاف الفائض المتأتي من القطاع الريعي الى خارج الدورة الاقتصادية .

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2017 (2)