research centers


Search results: Found 12

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by

Article
The path of public spending and measuring its impact on the economic growth in Iraq for the period 2004-2015
مسار الانفاق العام وقياس اثره على النمو الاقتصادي في العراق للفترة 2004-2015

Authors: علي نبع صايل --- عمر أبراهيم عناد
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2017 Volume: 9 Issue: 18 Pages: 171-203
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The modern econometric tests were used to state the relation the two changes some of these tests show that the cause was from the total local product to the governmental spending but there is a positive causal relation from the governmental spending to the gross domestic product and this approve with. The modern econometric methods that were used are; the tests the stationary of time series and the co-integrations as Johanss test, optimal lag, vector error correction model and granger causality. The study proved that there is no co-integrations between the growth in the gross domestic product and the investing spending because the Iraq federal budget depended on 70% from the consumptions expenditure and 30% from the Investment expenditure but there wasn't achieve 20% from the investment expenditure because of the illusory projects and the bad management and did not divide the proceeds of Oil correctly on the other economic sector. The results of the tests stated that the optimal lag are two periods and had the least value for these tests during the second time and there is a positive response between the consumptions expenditure and the growth in the gross domestic product and there was a long run co-integrations from the general spending to the gross domestic product during the studying period.


Article
Analysis the Causal Relationship between Oil Exports and Economic Growth in Iraq
تحليل العلاقة السببية بين الصادرات النفطية و النمو الاقتصادي في العراق

Author: أزهار حسن علي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 100 Pages: 437-454
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The oil exports play a vital role in supporting economic development and raise the economic growth. The oil exports can increase the economic growth via three main channels which are supporting the productive, distributive and service sectors; increasing the investment and capital formation; and increasing the employment rate.However, the oil exports did not have an important role in increasing the economic growth in Iraq. Therefore, it also did not provide the required support to other economic sectors, neither participated in increase the employees’ skills nor increase the investment rate. It may slightly contribute in enhancement the infrastructure that can attract the public and private investments. In the meantime, it did not contribute in improve the employment. The paper finds that there is no causal relationship between the growth rate of oil exports and the rate of economic growth by using Granger causality test. This can be interpreted that the Iraqi economy is single side economy. In other words, the increase in the oil exports did not contribute in increase the investments in the other economic sectors by importing the capital goods necessary for investment. This is clearly revealed through raise the proportion of oil sector in GDP and fall the proportion of other economic sectors in GDP.

المستخلص :-ان للصادرات النفطية دور مهماً جداً في دعم عملية التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وان هناك ثلاث قنوات رئيسة تستطيع من خلالها الصادرات النفطية ان ترفع معدلات النمو الاقتصادي وهي، دعم القطاعات الاقتصادية الانتاجية والتوزيعية والخدمية الاخرى، رفع معدلات الاستثمار وتكوين رأس المال الثابت، ورفع معدلات التشغيل . وفي العراق لم يكن للصادرات النفطية دور مهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، لذلك فهي لم تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية الاخرى، ولا في زيادة مهارات العاملين، ولا في رفع معدلات الاستثمار، ولا في تحسين البنى التحتية لتسهم في جذب الاستثمارات العامة والخاصة، ومن ثم فهي لم تسهم في زيادة حجم التشغيل وتخفيض معدلات البطالة . وقد توصل البحث من خلال اختبارات السكون والتكامل المشترك، وسببية كرانجر لاختبار العلاقة السببية بين معدل نمو الصادرات النفطية ومعدل النمو الاقتصادي، بأن لا توجد علاقة سببية بين معدل نمو الصادرات النفطية ومعدل النمو الاقتصادي، وهذا مما يفسر ان الاقتصاد العراقي اقتصاد وحيد الجانب بحيث لم يسهم ارتفاع معدلات نمو الصادرات النفطية في زيادة الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الاخرى، من خلال استخدام العائدات النفطية في استيراد السلع الرأسمالية الضرورية للاستثمار في القطاعات الاخرى، او في زيادة استيراد السلع التكنولوجيا، او في رفع كفاءة العاملين، وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة اسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، وانخفاض نسبة اسهام القطاعات الاقتصادية الاخرى في الناتج المحلي الاجمالي، لذلك لا بد من اعتماد خطط اقتصادية ناجحة لتحقيق الاستخدام الامثل لمورد النفط، واستخدامه كأداة لدعم قطاعات اقتصادية رائدة ليتسنى لنا فيما بعد زيادة اهمية القطاعات الاقتصادية الاخرى كنسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، وانخفاض نسبة مساهمة القطاع النفطي.


Article
The relationship between foreign direct investment and economic growth in Iraq after 2003(reality and ambition)
العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في العراق بعد 2003 "(الواقع والطموح)"

Author: محمد سلمان جاسم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 101 Pages: 412-431
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Foreign direct investment is considered one of important bases to blind economy for many. Countries as if the main stage for developing national economy ,so for this ,many of countries give great prominence to the role of drivel foreign investment due to its importance as one of economic growth pillars in the developing countries. They offer a support for modern technology, organizational and managerial skills. Dneto the importance of direct foreign investment on the economic growth, today, we discover that Iraq in need to rebnlid the in frastructuve and renew what has been destroyed during was in many production and export institutions . as well as the internal and external challenges which Iraq faced like the huge financial wasting results from the corvnption of many Iraq officals and that led to prevent Iraq from allocating these funds in developing projects which contributing in raising the growth rate in the economic sectors and the political influences by neighboring countries and this often reflecting negatively on all local levels , as long as Iraq seeking to enconvaqe it’s activities so direct foreign investment plays a gruel role to increase the economic growth rates . Iraq, nowadays real:zes that investment needs suitable environment to attract foreign investment through putting legal protection. We have reached two important conclusions. The first is that foreign direct investment flows in Iraq after 2003 have increased due to the lifting of the economic sanctions imposed on Iraq, the openness of Iraq to the outside world and the issuance of the Investment Law for 2006, but these flows are still modest and weak and the majority of them In the oil sector, with regard to the second conclusion that security and political instability and cases of administrative and financial corruption were among the reasons that prevented the provision of an appropriate investment atmosphere capable of attracting foreign investment.

المستخلصيعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الأسس المهمة في البنيان الاقتصادي لمختلف البلدان باعتباره حجر الأساس لتطور الاقتصاد الوطني، ولذلك اولت الكثير من دول العالم أهمية كبيرة لدور الاستثمار الأجنبي المباشر بوصفه واحد من أبرز ركائز النمو الاقتصادي في الدول النامية لما يؤديه من دعم للادخارات المحلية وزيادة في الطاقة الإنتاجية للبلد فضلا عن انه مصدر للتكنولوجيا الحديثة والمهارات التنظيمية والإدارية.وتأسيسا لما تقدم ولأهمية اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي نجد ان العراق اليوم بأمس الحاجة الى بناء البنية التحتية وإعادة اعمار ما دمرته الحروب في مختلف المؤسسات الإنتاجية والتصديرية ، فضلا عن التحديات الداخلية والخارجية التي تعرض لها البلد والمتمثلة بالهدر المالي الكبير الناتج عن قضايا الفساد التي يمارسها الكثير من أصحاب القرار والتي أدت ولا زالت تؤدي الى حرمان العراق من تخصيص هذه الأموال في مشاريع تنموية تساهم في رفع نسبة النمو في القطاعات الاقتصادية وكذلك التأثيرات السياسية التي تمارسها دول الجوار والتي تؤثر في القرارات والشأن الداخلي للبلد والتي غالبا ما تنعكس سلبا على كافة المستويات المحلية، وطالما ان الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن ان يقوم بدور كبير على صعيد التأثير برفع معدلات النمو الاقتصادي فان العراق يسعى الى استقطابه وتشجيعه على مزاولة النشاط فيه، ويدرك العراق ان حجم الاستثمار الوافد اليه يعتمد على ما يوفره من بيئة ملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال وضع حوافز وحماية قانونية .وقد توصلنا من خلال البحث الى استنتاجين مهمين يتعلق الأول بان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق بعد عام 2003 تزايده بسبب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق، وانفتاح العراق على العالم الخارجي، وإصدار قانون الاستثمار لسنة 2006، الا ان هذه التدفقات ما زالت متواضعة وضعيفة وغالبيتها في القطاع النفطي، فيما يتعلق الاستنتاج الثاني بان عدم الاستقرار الأمني والسياسي وحالات الفساد الإداري والمالي كانت من الأسباب التي حالت دون توفير مناخ استثماري ملائم قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية.


Article
Analysis of the Causal Relationship between The Government Expenditure on Health and Economic Growth in Iraq For The Period 2004 - 2013
تحليل العلاقة السببية بين الانفاق الحكومي على الصحة والنمو الاقتصادي في العراق للمدة (2004-2013)

Authors: الاستاذ الدكتور عبد الكريم عبد الله محمد --- قيس انيس جحيل العقابي
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2017 Issue: 50 Pages: 69-84
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims to analysis the causal relationship between real Government expenditure on health and Economic Growth in Iraq for the period 2004- 2013 (quarterly data) ,by using stationarity tests which included Augmented Dickey Fuller test (ADF) and Granger causality test.The main conclusion of this research is that there is an influence of health expenditure on in real RGDP in the fourth and fifth lag and this result compatible with the Keynesian Theory. Moreover there is a mutual effect between the two variables appears in the seventh lag, and this confirms the significant role of health expenditures on RGDP. On the other hand these expenditure based on RGDP .so this situation needs more attention and support to the health sector .

تهدف هذه الدراسة الى تحليل العلاقة السببية بين الانفاق الحكومي الحقيقي على الصحة والنمو الاقتصادي في العراق للمدة 2004- 2013 (بيانات فصلية )باستعمال اختبارات الاستقرارية و المتضمنة اختبار ديكي فولر الموسع ((ADF واختبار Granger للسببية توصلت الدراسة الى ان هنالك تأثير للنفقات العامة الحقيقية على الصحة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي تظهر في التباطؤ الرابع والخامس وهذا متطابق مع ما جاءت به النظرية الكنزية كما أن هنالك تأثير متبادل بين المتغيرين يظهر في التباطؤ السابع , وهذا يؤكد الدور الكبير للنفقات الصحية في التأثير على الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى انها, اي النفقات الصحية تعتمد من جانب اخر على الناتج المحلي الاجمالي مما يتطلب الامر من متخذي القرار توجيه أهتمام أكثر لهذا القطاع الحيوي (القطاع الصحي) في الموازنات المالية .


Article
Assessment and Analysis of The Relationship Between Bank Credit and Economic Growth for a sample of the member Countries of The Arab Monetary Fund
تقدير وتحليل العلاقة بين الائتمان المصرفي والنمو الاقتصادي لعينة من البلدان الاعضاء في صندوق النقد العربي

Author: نسرين مصطو شرفاني
Journal: Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية ISSN: 18131719 Year: 2017 Volume: 1 Issue: 37 Pages: 79-96
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACT Banks are very important in the economic system because it affects the economic life in all its aspects. The importance of bank credit comes from its impact on the components of the national income. Because of the important role of the bank credit, the public authorities must take more comprehensive care by direct or indirect means, the monetary policy must allow certain banks to follow procedures leading to the provision of the necessary funding to individuals and institutions to increase their production and to improve its quality, and consequently, the increase in productivity will increase GDP which is an indicator of the economic growth. This study was carried out to investigate the impact of bank credit on economic growth by applying linear regression approch (least squares method OLS) using SPSS 10 software. The research has reached to the existence of a direct correlation between bank credit and economic growth, and there should be a certain degree of sophistication in the financial system to show the positive impact of the bank credit on the growth.

المستخلص : للمصارف أهمية كبرى في النظام الاقتصادي، بسبب مساسها بالحياة الاقتصادية من جميع نواحيها. وان احد اهم وظائف المصارف هو توفير الائتمان المصرفي على الصعيدين الفردي والقومي. والذي يأتي أهميته من تأثيره على مكونات الدخل القومي، ونظراً للدور الكبير الذي يلعبه هذا الائتمان في الحياة الاقتصادية فان الامر يتطلب من السلطات العامة اهتماما اعمق بهذا القطاع سواء بالعناية المباشرة أو بواسطة الأجهزة المصرفية المختصة عن طريق اتباع سياسة نقدية معينة تسمح للمصارف بتطبيق اجراءات تؤدي الى توفير التمويل اللازم للأفراد والمؤسسات الذين سيعملون على زيادة انتاجهم وتحسين نوعيته، لان زيادة انتاجية القطاعات الاقتصادية سيحقق بدوره زيادة في الناتج المحلي الاجمالي والذي يعتبر أحد مؤشرات النمو الاقتصادي. ومن هذا المنطلق قمنا بدراسة اثر الائتمان المصرفي على النمو الاقتصادي لعينة مختارة من الدول الاعضاء في صندوق النقد العربي من خلال تطبيق نموذج الانحدار الخطي البسيط( طريقة المربعات الصغرى OLS) وباستخدام برنامج SPSS10، وقد توصل البحث الى وجود علاقة طردية بين المتغيرين في تلك الدول، الا انه يتعين ان يتوفر للائتمان المصرفي قدر معين من التطور في النظام المالي لكي يظهر تاثيره الايجابي على النمو الاقتصادي بصورة افضل.


Article
أثر إدارة الحكم على النمو الاقتصادي حالة الاقتصاديات الناشئة للفترة (2002-2011)

Author: نسرين معياش
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2017 Issue: 51 Pages: 487-504
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

The aim of our study is to identify and measure whether the governance has an impact on the economic growth in the light of focusing the necessary of making the governance more efficient to detect crises. The study used the panel data analysis on a sample of 12 countries over the period 2002-2011, the results show that the government effectiveness contributes significantly on economic growth but the spread of phenomenon of corruption absorbs an important part of economic resources and the growing up of the separation between the financial and real sphere.

إن الهدف من دراستنا هو البحث في أثر متغيرات الحكم على النمو الاقتصادي في ظل تزايد الدعوات على ضرورة تفعيل آليات الحكم من أجل تجنب الأزمات المالية، و لغرض ذلك فقد قمنا باستخدام طريقة تحليل السلاسل الزمنية و المقطعية على عينة متكونة من 12 بلدا ناشئا للفترة 2002-2011. و على ضوء هذه الدراسة فقد توصلنا إلى أن الحكم له أثر ايجابي على النمو الاقتصادي تمثل خاصة في المتغيرة فعالية أداء الحكومات، و لكن فقد بينت الدراسة كذلك تفشي ظاهرة الفساد التي تمتص جزاء كبيرا من الموارد الاقتصادية و مع تعاظم ظاهرة انفصال دائرة العمليات المالية عن دائرة العمليات الإنتاجية.


Article
The dominance of the consumption pattern of government Expenditure and its impact on economic growth of Iraq for the period 2003-2014
هيمنة النمط الاستهلاكي للانفاق الحكومي وتأثيره في النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2003-2014

Authors: سمير سهام داود --- مقداد غضبان لطيف
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 100 Pages: 356-373
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

summary The importance of government Expenditure policy in economy come from its role leading to the mitigation and adjustment of fluctuations in macroeconomic variables caused by imbalance between aggregate demand and aggregate supply, It is associated with the efficient management of government Expenditure to reinforcement the relationship between government Expenditure and the overall economic system .Regarding the Iraqi economy,the increasing in financial rentier after the political change in 2003 has led to finance the budgets Characterized by consumption,The government Expenditure employed to encourage government employment in services jobs, and find different channels for the distribution of oil rent expands with height of the oil revenues, versus failing in formation infrastructure stimulate growth in economy, resulting in generation a huge demand,to be meet that demand through the trade. The dominance of consumption Expenditure on government Expenditure and its association with rent oil has made government Expenditure lacks a lot of ways to direct the real variables of economic in the desired shape ,as long as the structural imbalance remained rooted in the structure of the economy, these trends have made policy of Expenditure suffering contradiction, the Expenditure policy couldnot unification its ways to achieving the target of production efficiency and fairness of the distribution of rent , and expanding consumption in the economy boosted not absorbed by local supply because of continuation of the private sector Carries on service and commercial activities intrude on oil revenues without access productive activities to cover the growing gap between aggregate demand and aggregate supply and investment this gap as areal incentives to increase production according to profitability criteria to be objective conditions for sustainable economic growth

المستخلص :ادى التيسير المالي الريعي بعد التغير السياسي عام 2003 الى تمويل موازنات اتسمت بنمط الاستهلاك ذات معالم محدودة الأفق لإبعاد التنمية عبر توظيف جلّ الانفاق الحكومي لتشجيع التوظيف في المؤسسات الحكومية في وظائف خدمية ضعيفة الانتاجية , وايجاد قنوات انفاقية مختلفة لتوزيع الريع النفطي بشكل يتسع بإرتفاع الايرادات النفطية مقابل التغاضي او الاخفاق في تكوين بنى تحتية تنشط النمو في قطاعات الاقتصاد غير النفطي, مما نجم عنه قوة طلب ضخمة جدا ومتنوعة امام ضعف التنوع الانتاجي وتفاقم إشكالية الاختلال الهيكلي ,ليتم تلبية ذلك الطلب من خلال التجارة الخارجية على حساب قطاعات الاقتصاد السلعية غير النفطية التي إتسمت بحالة كبيرة من الركود. ان هيمنة الانفاق الاستهلاكي على بنية الانفاق الحكومي وارتباطه بالريع النفطي والاخفاق في تكوين ايرادات متنوعة جعلت الانفاق الحكومي يفتقد الى الكثير من القنوات لتوجيه متغيرات الاقتصاد الحقيقية بالشكل المرغوب طالما ان الاختلال الهيكلي بَقِي متأصل في هيكل الاقتصاد . ان تلك الاتجاهات أدخلت السياسة الانفاقية بحالة من التناقض و لم تتمكن السياسة الانفاقية من توحيد مساراتها نحو بلوغ أهداف الكفاءة الانتاجية وان ما عزز تعظيم الاستهلاك في الاقتصاد بشكل لا يستوعبه العرض الكلي هو استمرار القطاع الخاص في ممارسة انشطة خدمية وتجارية تعتمد على الريع النفطي دونما الولوج في انشطة انتاجية لتغطية الفجوة المتزايدة بين الطلب الكلي والعرض الكلي وتحويلها حوافز حقيقية بزيادة الاستثمار والانتاج وفق معايير ربحية لتكن شروط موضوعية لاستدامة النمو الاقتصادي. وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها ,ان منح الانفاق الحكومي الاستهلاكي الاولوية على حساب الانفاق الاستثماري اضافة الى صعوبة الانتفاع من تخصيصات الموازنة الاستثمارية ادى الى الاضرار بتكوين بنى تحتية تنشيط نمو القطاعات غير النفطية وممكنات إستهداف التنويع الاقتصادي. وقد اوصى البحث اعادة النظر بأولويات السياسة الانفاقية من خلال تعديل بنية الانفاق الحكومي لصالح الانفاق الاستثماري لمعالجة الاختلال المتأصل في هيكل الاقتصاد العراقي وتكوين هيكل انتاج كفوء ومتنوع له القدرة على توليد قيم مضافة تستوعب الطلب الكلي وإيجاد آليات تحقق التوازن بين مستويات الطلب الكلي والعرض الكلي لتقليل إستزاف الفائض المتأتي من القطاع الريعي الى خارج الدورة الاقتصادية .


Article
Efficiency of public investment spending and its impact on economic growth in Iraq For the period 2003- 2013
كفاءة الانفاق الاستثماري العام واثره على النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2003- 2013

Authors: سمير سهام داود الخفاجي --- وديان وهيب جري
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 97 Pages: 293-314
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Occupy public investment spending, a great deal of attention since the thirties of the last century, to play important role in economic and social development process and therefore most of the countries are trying different degree of economic development to the completion of the largest amount of public investment, especially in infrastructure, which is one of the pillars essential to economic development, and in order to maximize utilization of the completion of public investment should focus on achieving efficiency in completion. The current reality of public projects in Iraq, indicating the absence of several key characteristics that must be provided if these projects to achieve high efficiency performance. The results achieved by these projects less than ambitions that could have been achieved, if we take into account the size of allocations and opportunities for these projects, and thus had a negative impact on achieving real growth in the gross domestic product, as it is because the reason for the low levels of implementation to the low level of implementation of public projects on the one hand, and the weakness of oversight bodies on the other. In order to measure the efficiency of public investment spending in Iraq will be selected two indicators, one applicable index in some developed countries in the world, which depends on measurement of the efficiency of the qualitative side, an indicator (diagnostic tests), while the second indicator, it is practice Index by the Iraqi Ministry of Planning , a quantitative index depends on the achievement of financial ratios public projects account, due to the breadth of public investment spending, it has been chosen the electricity sector to be a case study, to demonstrate the level of efficiency in the implementation of public projects.After subjecting the electricity sector to measure efficiency, notes the low level of efficiency of implementation, the electricity sector deficit in the implementation of all of them as a result of the low efficiency of the implementation, and the financial and administrative corruption and the lag in the completion of projects had a direct and significant reason for the lack of implementation of many projects and this is illustrated low percentage of completion in most projects of this sector, but for the most important recommendation graduated by the study is the work on the adoption of new efficiency indicators complement indicators currently used to measure efficiency in many ways, in order to stand on the level of implementation of projects more clearly, and thus to identify the most important the reasons for winning the lag in the implementation process in order to improve the implementation of these vital projects.

يحتل الانفاق الاستثماري العام ، حيزاً كبيراً من الاهتمام منذ ثلاثينات القرن الماضي، لما يؤديه من دور مهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعليه تسعى معظم الدول باختلاف درجة تطورها الاقتصادي الى إنجاز أكبر كمية من الاستثمارات العامة ، ولاسيما في مجال البنى التحتية، التي تعد احد الركائز الاساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن اجل تعظيم الانتفاع من انجاز الاستثمارات العامة يجب التركيز على تحقيق الكفاءة في انجازها . يا زهراءان الواقع الحالي للمشاريع العامة في العراق، يدل على غياب عدة خصائص اساسية التي لابـد مـن توفرها إذا ما أريد لهذه المشاريع أن تحقق مستوى مرتفع من كفاءة الاداء. كما إن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ تلك المشاريع أﻗـﻞ ﻣـﻦ اﻟـﻄـﻤـﻮﺣﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن تحقيقها، إذا ﻣﺎ أﺧﺬﻧﺎ بالحسبان ﺣﺠـﻢ التخصيصات واﻟـﻔـﺮص المتاﺣـﺔ ﻟﻬــﺬه المشاريع، ومن ثم انعكست سلبا على تحقيق النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي، اذ يرجع سبب تدني مستويات التنفيذ الى انخفاض مستوى تنفيذ المشروعات عامة من جهة، وضعف الاجهزة الرقابة من جهة اخرى . ومن اجل قياس كفاءة الانفاق الاستثماري العام في العراق سيتم اختيار مؤشرين، احدهما مؤشر مطبقة في بعض دول العالم المتقدمة، والذي يعتمد في قياسه للكفاءة على الجانب النوعي، وهو مؤشر(الاختبارات التشخيصية)، اما المؤشر الثاني ، فهو مؤشر متبع من قبل وزارة التخطيط العراقية، وهو مؤشر كمي يعتمد على حساب نسب الانجاز المالي للمشاريع العامة ، ونظراً لاتساع الانفاق الاستثماري العام ، فقد تم اختيار قطاع الكهرباء ليكون حالة دراسية ، لبيان مستوى الكفاءة في تنفيذ المشروعات العامة . بعد اخضاع قطاع الكهرباء لقياس الكفاءة، يلاحظ تدني مستوى كفاءة التنفيذ، اي عجز قطاع الكهرباء في تنفيذ ما وكل اليه نتيجة تدني كفاءة التنفيذ، كما ان الفساد المالي والإداري والتلكؤ في انجاز المشاريع كان له سبب مباشر وكبير في عدم تنفيذ الكثير من المشاريع، وهذا ما توضحه نسب الانجاز المنخفضة في اغلب مشاريع هذا القطاع، اما بالنسبة لاهم توصية تخرج بها الدراسة هي العمل على اعتماد مؤشرات كفاءة جديدة تكمل المؤشرات المتبعة حاليا من اجل قياس الكفاءة من جوانب عدة ، من اجل الوقوف على مستوى تنفيذ المشاريع بصورة اكثر وضوحاً ، ومن ثم التعرف على اهم اسباب التلكؤ الحاصل في عملية التنفيذ بغية الارتقاء في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية .


Article
Economic growth within financial development in Iraq for 1990-2013
النمو الاقتصادي في سياق التطور المالي في العراق للمدة 1990-2013

Authors: لورنس يحيى صالح --- غفران حاتم
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2017 Issue: 53 Pages: 203-230
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: There are many applied economic studies referring to positive and effective role of financial development to achieve economic growth especially south east of Asia. And relatively Iraq achieves high economic growth through 1990-2013 especially after 2003, thus make us to research about the real causes to this growth? And is it real or no? And what is the role of financial sector in it? The surprise, economic growth was the cause to simple financial development instead of results to it in Iraq, and oil sector development and its yields especially after 2003 lead to economic growth and financial development in Iraq.

المستخلص: تشير العديد من الدراسات الاقتصادية التطبيقية الى الدور الايجابي والفاعل للتطور المالي في تحقيق النمو الاقتصادي ولا سيما في دول جنوب شرق اسيا. وقد شهد العراق ارتفاعاً نسبياً في معدلات النمو الاقتصادي خلال مدة الدراسة وخاصةً بعد عام 2003، مما أثار فضولنا للبحث في الاسباب الحقيقية وراء هذا النمو المتحقق؟ وهل هو نمو حقيقي ام لا؟ وما هو دور القطاع المالي فيه؟ وقد فوجئنا بانه بدلا من ان يكون للتطور المالي دور في تحقيق ذلك النمو، فأن العكس هو الذي حصل، حيث ان النمو المتحقق (والذي اساسه كما تبين هو تطور قطاع النفط ناهيك عن ارتفاع اسعار النفط العالمية وما افضى عن ذلك من موارد مالية كبيرة)، هو الذي ساهم في التطور الطفيف الذي حصل في القطاع المالي ولا سيما المصرفي منه في العراق خلال مدة الدراسة.


Article
The Role of Financial Sector Of Saudi Arabia In Achieving Economical Growth on Light of its Joining to World Trade Organization
دور القطاع المالي للمملكة العربية السعودية في تحقيق النمو الاقتصادي على ضوء انضمامها لمنظمة التجارة العالمية

Author: Ban Ali Husein AL-meshhedani بان علي حسين المشهداني
Journal: Gulf Economist الاقتصادي الخليجي ISSN: 18175880 Year: 2017 Volume: 33 Issue: 31 Pages: 33-51
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

The Saudi financial sector consists of a group of financial institutions, the Arabian monetary agency “SAMA”, commercial banks, stock market, and specialized lending institutions, we notice that the period (2006-2013) in the consolidated financial center of commercial banks characterized by high bank reserves to 181796 million riyals in 2013 compared to 2006, reaching 52061 million riyals, bank deposits increased to 1291847 billion riyals in 2013 compared to 2006, reaching 591 259 million riyals, the consolidated financial center of the specialized lending institutions for the same period mentioned marked by rising deposits to 82 454 million riyals in the in 2013 compared to 2006, reaching 30 464 million and rising investments to 126 534 million riyals in 2013 after it was about 65365 million riyals in 2006 At the level of the stock market performance , the listed companies increased from 86 in 2006 to 163 companies in the 2013 and increased market value of shares to 467 341 million dollars in 2013 compared to 2006, reaching 326869 million dollars due to the high price indices for the majority of companies listed on the stock market, the money supply for the same period as it has achieved a remarkable growth in N1, N2, N3 for the money supply in N3, which consists of currency outside bank and total deposits at banks achieved rise in 2013 by 1427174 billion riyals, compared to 2006 increased by 660 583 billion riyals, due to the improvement in the banking intermediation.

يتكون القطاع المالي السعودي من مجموعة من المؤسسات المالية وهي : مؤسسة النقد العربي، والمصارف التجارية، وسوق الأوراق المالية، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، إذ نلاحظ أن المدة (2013-2006) في المركز المالي الموحد للمصارف التجارية تميزت بارتفاع الاحتياطيات المصرفية من 52061 مليون ريال عام 2006 إلى 181796 مليون ريال عام 2013، وارتفعت الودائع المصرفية من 591259 مليون ريال عام 2006 إلى 1291847 مليار ريال في عام 2013، إما المركز المالي الموحد لمؤسسات الإقراض المتخصصة للمدة المذكورة نفسها فتميزت بارتفاع الودائع لدى مؤسسة النقد العربي من 30464 مليون ريال إلى 82454 مليون ريال للعامين على التوالي، وارتفاع الاستثمارات من 65365 مليون ريال إلى 126534 مليون ريال للعامين على التوالي كذلك. وعلى مستوى واقع أداء سوق الأوراق المالية، فقد ارتفع عدد الشركات المدرجة من 86 شركة في عام 2006 إلى 163 شركة عام 2013، وارتفعت القيمة السوقية لأسهمها من 326869 مليون دولار إلى 467341 مليون دولار للعامين على التوالي؛ وذلك بسبب ارتفاع مؤشرات الأسعار لمعظم الشركات في سوق الأوراق المالية، وبالنسبة لعرض النقود للمدة ذاتها إذ حققت نمواً ملحوظاً في ن1 ، ن2 ، ن3 فبالنسبة لعرض النقود في ن3 فحقق ارتفاعاً من 660583 إلى 1427174 مليار ريال للعامين على التوالي وهذا يرجع إلى التحسن في الوساطة المصرفية.

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (12)


Language

Arabic and English (7)

Arabic (5)


Year
From To Submit

2017 (12)