research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
Analysis and measurement of the impact of public budget deficit and money supply at the general level of prices In Iraq for the period (1988-2017)
تحليل وقياس أثر عجز الموازنة العامة وعرض النقود على المستوى العام للأسعار في العراق للمدة (2017-1988)

Loading...
Loading...
Abstract

The problem of the state budget deficit is one of the most important contemporary economic problems in which the table has been widely divergent, especially as it has become the hallmark of most of the budgets of the developed countries as well as of the developing countries, where there is a deficit in some of their budgets without fulfilling their duties in achieving comprehensive economic and social development. In light of the importance played by the state budget in the life of the individual and society and its role in moving the national economy towards progress and prosperity, the widening of the budget deficit may threaten the monetary and financial stability of the state.The study found that each of the deficit in the general budget and the presentation of money a strong and positive relationship between them on the one hand and the general level of prices on the other hand and that both affect positively on the general level of prices, as well as that the relationship of public expenditure to the general level of prices is a positive relationship and the impact Public expenditure is positive at the overall level of prices. The study also showed that the relationship between public revenues and the general level of prices is inverse, ie, the higher the general revenue, the lower the overall level of prices.The study recommended that the public budget deficit be stabilized at an acceptable level. This is done by relying on an automatic method in the work of fiscal policy, which is the ratio of public revenues to GDP as a dynamic stabilizer, in order to influence the growth rate of GDP. As well as the need to work on forming a coordination council for the financial and monetary policies in matching the different funding sources of fiscal deficit and the management of government debt, so as to reduce the impact of fiscal policy on monetary policy, and that these policies are complementary to achieve the main common objective is economic stability with guaranteed rate Good economic growth.

تعد مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة من أهم المشاكل الإقتصادية المعاصرة التي كثر حولها الجدول وتفاوتت بشأنها الآراء، خاصة وقد أصحبت السمة المميزة لمعظم موازنات البلدان المتقدمة فضلاً عن البلدان النامية التي حال وجود عجز في بعض موازناتها العامة دون قيامها بواجباتها في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة. وإنطلاقاً من الأهمية التي تلعبها الموازنة العامة للدولة في حياة الفرد والمجتمع، ودورها في تحريك دواليب الإقتصاد الوطني نحو التقدم والرفاه ، فقد يؤدي إتساع عجز الموازنة العامة الى تهديد الإستقرار النقدي والمالي للدولة.وقد توصلت الدراسة الى أن لكل من العجز في الموزانة العامة وعرض النقود علاقة قوية وطردية بينهما من جهة والمستوى العام للأسعار من جهةٍ أخرى وأن كلٌ من هما يؤثران بشكل إيجابي على المستوى العام للأسعار, فضلاً عن أن علاقة النفقات العامة بالمستوى العام للأسعار علاقة طردية وأن أثر النفقات العامة إيجابي على المستوى العام للأسعار. كما وظهرت الدراسة أن علاقة الإيرادات العامة والمستوى العام للأسعار هي علاقة عكسية, أي كلما زاد الإيرادت العامة إنخفض المستوى العام للأسعار.وأوصت الدراسة بتثبيت عجز الموازنة العامة عند مستوى مقبول, ويتم ذلك من خلال الإعتماد على طريقة آلية في عمل السياسة المالية والمتمثلة في نسبة الإيرادات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي(GDP) كمثبت ديناميكي, لغرض التأثير على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. فضلاً عن ضرورة العمل على تشكيل مجلس تنسيقي للسياستين المالية والنقدية في الموائمة بين مصادر التمويل المختلفة للعجز المالي، وإدارة الدين الحكومي، بحيث تعمل على تقليل تأثير السياسة المالية على السياسة النقدية، وأن تكون تلك السياستين متكاملتين لتحقيق الهدف الرئيسي المشترك وهو الإستقرار الاقتصادي مع ضمان معدل نمو إقتصادي جيد.


Article
The role of monetary policy tools in stimulating local investments in Algeria
دور أدوات السياسة النقدية في تحفيز الاستثمارات المحلية في الجزائر

Authors: عبد القادر مطاي --- صلاح محمد --- بلقلة براهيم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 110 Pages: 293-310
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe various countries seek to encourage their local investments through the various policies they follow. The most important of these is the monetary policy, which is a means and procedures taken by the monetary authority to control the supply of money and maintain its stability of its financial impact on economic activity. The effect of monetary policy is to stimulate domestic investment through money supply that is inversely related to the interest rate and a direct relationship with domestic investment. When money supply increases, interest rates fall and local investment growth rates rise, but when the rise in money supply is high, Inflationary measures that negatively impact savings and investment. In this case, the monetary policy tools of compulsory reserve and the rate of rebate play a vital role in absorbing this excess liquidity. Thus, the most important variables for private investment in Algeria are Interest rate, money supply.

تسعى مختلف الدول إلى تشجيع استثماراتها المحلية وذلك من خلال مختلف السياسات التي تتبعها، ومن أهمها السياسة النقدية التي هي عبارة عن وسائل وإجراءات تتخذها السلطة النقدية للتحكم في العرض النقدي والمحافظة على استقراره لماله من تأثير على النشاط الاقتصادي. ويبرز تأثير السياسة النقدية في تحفيز الاستثمار المحلي من خلال العرض النقدي الذي له علاقة عكسية مع سعر الفائدة وعلاقة طردية مع الاستثمار المحلي، فعند زيادة المعروض النقدي تنخفض أسعار الفائدة ومن ثم ترتفع معدلات نمو الاستثمار المحلي، ولكن عندما يكون الارتفاع في العرض النقدي كبير قد يسبب ضغوط تضخمية تؤثر سلبا في الادخار والاستثمار، وفي هذه الحالة تلعب أدوات السياسة النقدية المتمثلة في الاحتياطي الإجباري ومعدل إعادة الخصم أهمية بالغة في امتصاص هذه السيولة الفائضة، ومن هنا يمكننا القول أن أهم المتغيرات المحددة للاستثمار الخاص في الجزائر هي سعر الفائدة، العرض النقدي، معدل الاحتياطي النقدي القانوني ، ومعدل إعادة الخصم.


Article
IMPACT OF MONETARY POLICY ON AGRICULTURAL DOMESTIC PRODUCT IN IRAQ FOR THE PERIOD (1990- 2014)
تحليل اقتصادي لتأثير بعض مؤشرات السياسة النقدية في الناتج المحلي الزراعي في العراق للمدة ) 1990-2014(

Author: Y. A. Salim
Journal: Iraqi Journal of Agricultural Science مجلة العلوم الزراعية العراقية ISSN: 00750530/24100862 Year: 2019 Volume: 50 Issue: 2 Pages: 557
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This research aims to investigate the impact of monetary policy on agricultural GDP through monetary indicators such as exchange rate, interest rate, money supply and inflation for the period (1990-2014). The relationship was estimated through the (VECM) error correction model using statistical beam. The long - run equilibrium relationship between the variables of the model and the results of the estimation of the relationship in the short run revealed that the agricultural GDP is affected by the variables of monetary policy has been found that both inflation and money supply has a positive and significant the effect means that the increase in money supply by 1% will lead to an increase in output. The GDP by 0.25% and this is Identically by the economic logic, in other words, the expansion of any activity needs more capital just the increasing in the inflation rate by 1% will lead to an increase in agricultural GDP by 0.05%.This means that the high level of prices encourages investors and producers to expand production capacities and increase production, while the price of exchange and the price of interest has not proved significant each. In the long term, the most influential variables are the interest rate as a 1% drop in interest rates will lead to higher GDP Agricultural by 0.3%.The Inflation came after the interest rate in terms of impact and came with positive signal and this is opposed to economic logic. The research concluded that inflation has a positive effect on agricultural production in the short and long run. Furthermore, increasing the money supply by expanding credit has a significant role that exceeds the rest of the variables. The research recommended adopting an expansionary monetary policy while taking into consideration the control of inflation with reducing it in the future and contributing to price stability. Including prices of agricultural products and inputs. In addition to incentive private banks to expand agricultural credit and take into account the monetary indicators and development in the making of agricultural policies.

يهدف البحث الى تحديد اثر السياسة النقدية في الناتج المحلي الزراعي من خلال المؤشرات النقدية متمثلة بسعر الصرف وسعر الفائدة وعرض النقود والتضخم للمدة (1990-2014 ) وتم تقدير العلاقة من خلال انموذج تصحيح الخطأ VECM باستخدام الحزم الاحصائية eviews9 واختبرت العلاقة التوازنية طويلة الاجل بين متغيرات الانموذج وقد بينت نتائج تقدير العلاقة في فترة الاجل القصير ان الناتج المحلي الزراعي يتأثر بمتغيرات السياسة النقدية فقد وجد ان كل من التضخم وعرض النقود ذو تأثير ايجابي ومعنوي اذ ان زيادة عرض النقود بنسبة 1% يؤدي الى زيادة الناتج المحلي الزراعي بنسبة 0.25% وهذا يتفق مع المنطق الاقتصادي اذ ان التوسع في اي نشاط يحتاج الى المزيد من النقود اما زيادة معدل التضخم بنسبة 1% يؤدي الى زيادة الناتج المحلي الزراعي بنسبة 0.05% اذ ان ارتفاع مستوى الاسعار يشجع المستثمرين والمنتجين في توسيع الطاقات الانتاجية وزيادة الانتاج، اما سعر الصرف وسعر الفائدة لم تثبت معنوية كل منهما .اما في فترة الاجل الطويل فان اكثر المتغيرات تأثيرا هو سعر الفائدة اذ ان انخفاض سعر الفائدة بمقدار 1% سيؤدي الى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي بنسبة 0.3 %اما التضخم فقد جاء بعد سعر الفائدة من حيث التأثير وجاء بإشارة موجبة وهذا مخالف للمنطق الاقتصادي. وقد استنتج البحث ان التضخم له تأثير ايجابي في الانتاج الزراعي على المديين القصير والطويل ، كما ان زيادة عرض النقود بتوسيع الائتمان له دوراً مهماً تفوق على بقية المتغيرات واوصى البحث بأتباع سياسة نقدية توسعية مع الاخذ بنظر الاعتبار السيطرة على التضخم والحد من ارتفاعه بالمستقبل والمساهمة في استقرار الاسعار ومنها اسعار المنتجات والمدخلات الزراعية اضافة الى تحفيز المصارف الخاصة على توسيع الائتمان الزراعي وان يأخذ بنظر الاعتبار المؤشرات النقدية وتطورها عند وضع السياسات الزراعية.


Article
Freedom of movement of capital and its impact on the effectiveness of monetary policy In Iraq (2005-2016)
حرية حركة رؤوس الاموال وتأثيرها على فاعلية السياسة النقدية في العراق للفترة (2005-2016)

Authors: afraa hadei saeed عفراء هادي سعيد --- noor sabah mohammed نور صباح محمد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 112 Pages: 365-379
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract:The interest in the issue of capital movement as an economic phenomenon has increased because of its effects and effects and its ability to influence the economic balance and the effectiveness of monetary policy. All countries seek to attract capital and benefit from it because of its effects and results such as supporting economic development process and optimal allocation of economic resources. The problem of the financing gap that most countries suffer from, and others, but sometimes the movement of capital creates challenges for monetary policy makers in achieving their goals. After 2003, the Iraqi economy witnessed an openness and economic liberalization unlike previous years, which witnessed isolation from the outside world because of the economic blockade imposed. The research focused on the impact of the movement of capital represented by the capital accounts and the financial account on the variables of monetary policy (exchange rate, , The interest rate) for the period (2016-2005). As a result of the financial liberalization witnessed by Iraq, capital inflows were influenced by monetary factors and other factors (such as security and political conditions). Therefore, the financial account deficit for most of the study years, 2014) affected by The lack of a relationship between the capital account, the financial account and the parallel exchange rate, the absence of a relationship between the capital account, the financial account and the interest rate, and the absence of a relationship between the financial account and the money supply.

ازداد الاهتمام بموضوع حركة رؤوس الاموال كظاهرة اقتصادية لما لها من نتائج واثار ولقدرتها في التأثير على التوازن الاقتصادي وعلى فاعلية السياسة النقدية، اذ تسعى جميع الدول الى جذب رؤوس الاموال والاستفادة منها مثل دعم عملية التنمية الاقتصادية والتخصيص الامثل للموارد الاقتصادية و حل مشكلة فجوة التمويل التي تعاني منها اغلب الدول وغيرها، الا ان هذه الحركة تخلق في بعض الاحيان تحديات امام صانعي السياسة النقدية في تحقيق اهدافها المرسومة. شهد الاقتصاد العراقي بعد سنة 2003 انفتاح وتحرر اقتصادي على عكس السنوات السابقة التي شهدت انعزال عن العالم الخارجي بسبب الحصار الاقتصادي الذي كان مفروض، وهنا ركز البحث على بيان اثر حركة رؤوس الاموال متمثله بالحساب الرأسمالي والحساب المالي على متغيرات السياسة النقدية (عرض النقد , سعر الصرف ، سعر الفائدة) للفترة (2016-2005) فنتيجة للتحرر المالي الذي شهده العراق ازدات حركة رؤوس الاموال متأثرة بعوامل نقدية وعوامل اخرى (كالاوضاع الامنية والسياسية) لذلك فقد حقق الحساب المالي عجز لاغلب سنوات الدراسة، اما الحساب الراسمالي فقد حقق عجز للسنوات (2016-2014) متأثر بتدهور الاوضاع الامنية ، توصل البحث الى عدم وجود علاقة بين الحساب الرأسمالي والحساب المالي وسعر الصرف الموازي وسعر الفائدة وايضاً عدم وجود علاقة بين الحساب المالي وعرض النقد ، ووجود علاقة طويلة الاجل بين الحساب الرأسمالي وعرض النقد .

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic and English (2)

Arabic (1)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (4)