research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
Impact of monetary policy on economic growth in developing countries for 1990-2015 (Malaysia model)
أثر السياسة النقدية في النمو الاقتصادي في البلدان النامية للمدة 1990-2015 (ماليزيا أنموذجاً)

Author: Fadhel Jawid Awad فاضل جويد عواد
Journal: Tikrit Journal for Political Science مجلة تكريت للعلوم السياسية ISSN: ISSN: 23126639 EISSN: 26699203 Year: 2019 Issue: 16 Pages: 16-45
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

Monetary policy is an important part in the general economic policy, most countries seek various economic doctrines to make the tools of monetary policy leads compatible with its objectives, including economic policy and the adequacy of work to do so. The economic growth highlights the importance of a key indicator of economic activity in the country and whether it was in favor of the recession or prosperity and that the basic outcome of the development process, it is important that the study of the effect of monetary policy in the economic growth achieved. Perceived from the facts that there was a relationship between the nature of the monetary policy adopted in the country and the economic growth achieved by it, the core of the problem of research is the following question: is there an effect of monetary policy in the growth performance and the nature of the impact, if any. In the same subject, Malaysia is one of those states that seek to achieve development and economic growth. And there is a strong correlation between the success of monetary policy in the use of tools to achieve its objectives on the one hand and between economic growth and development, on the other.

تعد السياسة النقدية من المصطلحات المهمة التي لامست واقع ادبيات علم الاقتصاد، منذ القرن التاسع عشر وتطور مسارها في القرن العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين، من خلال اهتمام الاقتصادية في معالجة المسائل الخاصة بالسياسة النقدية، الناجمة عن مشكلات الدورات الاقتصادية المتكررة. وفي هذا السياق فان السياسة النقدية هي بمثابة حجر الزاوية في بناء السياسة الاقتصادية الكلية، شانها في ذلك شان السياسة المالية، فهي أحد العناصر الاساس المكونة للسياسة الاقتصادية، ولها تأثير مدرك في حالة الاقتصاد الكلي. ومن الجدير بالذكر، ان السياسة النقدية التي هي عبارة عن الاجراءات المعتمدة من قبل الحكومة وبالتحديد السلطات النقدية لادارة عرض النقد وسعر الفائدة، بهدف تحقيق او المحافظة على التوظيف الكامل دون تضخم بهدف بلوغ هدف اقتصادي معين، كالاستخدام الكامل، وهي بهذا المعنى تتضمن التوسع والانكماش في حجم النقد المتداول. هذه السياسة تختلف من نظام اقتصادي الى اخر فهي في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة تختلف عنها في البلدان النامية. وبسبب حالة التباين هذه، تم اختيار ماليزيا كإحدى الدول النامية الناشئة في دراسة أثر السياسة النقدية في النمو الاقتصادي، باعتبار ان ماليزيا ذات تجربة متميزة استطاعت ان تقطع اشواطاً بارزة في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، بعد ان أدركت أثر سياسة التنمية القائمة على الاعتماد على الذات وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية، وان منهجها هذا قائم على إدراك الارتباط القوي بين نجاح السياسة النقدية في استخدام ادواتها لتحقيق اهدافها من جهة، وبين تطور النمو الاقتصادي من جهة اخرى. وفي هذا السياق قام الباحث بتناول (أثر السياسة النقدية في النمو الاقتصادي)، لان السياسة النقدية هي من اهم مرتكزات عمل البنوك المركزية بشكل عام.


Article
The role of monetary policy tools in stimulating local investments in Algeria
دور أدوات السياسة النقدية في تحفيز الاستثمارات المحلية في الجزائر

Authors: عبد القادر مطاي --- صلاح محمد --- بلقلة براهيم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 110 Pages: 293-310
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe various countries seek to encourage their local investments through the various policies they follow. The most important of these is the monetary policy, which is a means and procedures taken by the monetary authority to control the supply of money and maintain its stability of its financial impact on economic activity. The effect of monetary policy is to stimulate domestic investment through money supply that is inversely related to the interest rate and a direct relationship with domestic investment. When money supply increases, interest rates fall and local investment growth rates rise, but when the rise in money supply is high, Inflationary measures that negatively impact savings and investment. In this case, the monetary policy tools of compulsory reserve and the rate of rebate play a vital role in absorbing this excess liquidity. Thus, the most important variables for private investment in Algeria are Interest rate, money supply.

تسعى مختلف الدول إلى تشجيع استثماراتها المحلية وذلك من خلال مختلف السياسات التي تتبعها، ومن أهمها السياسة النقدية التي هي عبارة عن وسائل وإجراءات تتخذها السلطة النقدية للتحكم في العرض النقدي والمحافظة على استقراره لماله من تأثير على النشاط الاقتصادي. ويبرز تأثير السياسة النقدية في تحفيز الاستثمار المحلي من خلال العرض النقدي الذي له علاقة عكسية مع سعر الفائدة وعلاقة طردية مع الاستثمار المحلي، فعند زيادة المعروض النقدي تنخفض أسعار الفائدة ومن ثم ترتفع معدلات نمو الاستثمار المحلي، ولكن عندما يكون الارتفاع في العرض النقدي كبير قد يسبب ضغوط تضخمية تؤثر سلبا في الادخار والاستثمار، وفي هذه الحالة تلعب أدوات السياسة النقدية المتمثلة في الاحتياطي الإجباري ومعدل إعادة الخصم أهمية بالغة في امتصاص هذه السيولة الفائضة، ومن هنا يمكننا القول أن أهم المتغيرات المحددة للاستثمار الخاص في الجزائر هي سعر الفائدة، العرض النقدي، معدل الاحتياطي النقدي القانوني ، ومعدل إعادة الخصم.


Article
Impact of quantitative (indirect) instruments of monetary policy on some indicators of financial stability in Iraq for the period (2003-2016)
اثر الادوات الكمية (الغير مباشرة) للسياسة النقدية على بعض مؤشرات الاستقرار المالي في العراق للمدة (2003-2016)

Authors: نعيم صباح جراح --- عقيل عبد الحسين عودة --- مصطفى محمد إبراهيم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 110 Pages: 354-370
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract :The indirect monetary policy tools led to financial stability for the period being studied through the use of indicators of financial stability (aggregate) to show the effect of the foreign reserves of the Central Bank of Iraq and its indirect instruments in achieving financial and economic stability, especially after the significant decline in oil prices and dependence of the Iraqi economy on Oil (rent) and lower reserves of the Central Bank of Iraq after 2014 and now compared to previous years, the goal of this research is to achieve financial stability according to selected indicators and achieve an optimal monetary policy to achieve the development goals of The economic policy in the country. Standard models were used to test the effect of using indirect monetary policy tools in achieving financial stability in the light of selected aggregate indicators. To measure the effect of independent variables, open market operations, discount rate and foreign reserves on the adopted variable, The third variable of the indicators of financial stability, where it is shown that the effect of each of the foreign reserve the price of rebate is a positive and moral effect, ie, the increase in the price of the discount by one unit leads to an increase of 17.14 in the margin or the interest rate. And the value of R2 is also good, since the changes explained by the independent variables in the dependent variable in the model are equal to 66%, and the value of the F statistic is significant and The level of 1% and the R2 value is less than the DW value, indicating that there is no problem of the false regression of the model

إدت ادوات السياسة النقدية غير المباشرة الى تحقيق استقرار مالي للمدة المبحوثة وذلك من خلال استخدام مؤشرات الاستقرار المالي (التجميعية) لبيان الاثر الناتج بين الاحتياطات الاجنبية للبنك المركزي العراقي وادواته الغير مباشرة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ولاسيما بعد الانخفاض الكبير في اسعار النفط واعتماد الاقتصاد العراقي على النفط (الريعي) وانخفاض احتياطات البنك المركزي العراقي بعد عام 2014 والى الان مقارنة بالاعوام السابقة ، فالهدف من هذا البحث هو تحقيق استقرار مالي وفق المؤشرات المختارة وتحقيق سياسة نقدية مثلى تحقق الاهداف التنموية للسياسة الاقتصادية في البلد ، وقد تم استخدام نماذج قياسية لاختبار الاثر الحاصل في استخدام ادوات السياسة النقدية غير المباشرة في تحقيق الاستقرار المالي في ضوء مؤشرات تجميعية مختارة ، ولقياس اثر المتغيرات المستقلة عمليات السوق المفتوحة وسعر الخصم والاحتياطي القانوني على المتغير المعتمد هامش او فارق الفائدة والذي تمثل المتغير الثالث من مؤشرات الاستقرار المالي حيث بين بانه اثر كل من الاحتياطي القانوني وسعر اعاده الخصم هو اثر موجب ومعنوي أي ان الزيادة في سعر الخصم بمقدار وحده واحده تؤدي الى زيادة بمقدار 17.14 في هامش او فارق الفائدة كما ان الزيادة بمقدار وحده واحده في الاحتياطي القانوني تؤدي الى زيادة بنسبه 0.02 في هامش او فارق الفائدة كما ان معلمه المقطع الصادي معنويه وان قيمه R2ايضا جيده حيث ان التغيرات المشروحة من قبل المتغيرات المستقلة في المتغير التابع في النموذج مساوي الى 66% كما ان قيمه احصاء F معنويه وعند مستوى 1% وقيمه R2 اقل من قيمه D.W من مايشير الى عدم وجود مشكله الانحدار الزائف للنموذج.


Article
Freedom of movement of capital and its impact on the effectiveness of monetary policy In Iraq (2005-2016)
حرية حركة رؤوس الاموال وتأثيرها على فاعلية السياسة النقدية في العراق للفترة (2005-2016)

Authors: afraa hadei saeed عفراء هادي سعيد --- noor sabah mohammed نور صباح محمد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 112 Pages: 365-379
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract:The interest in the issue of capital movement as an economic phenomenon has increased because of its effects and effects and its ability to influence the economic balance and the effectiveness of monetary policy. All countries seek to attract capital and benefit from it because of its effects and results such as supporting economic development process and optimal allocation of economic resources. The problem of the financing gap that most countries suffer from, and others, but sometimes the movement of capital creates challenges for monetary policy makers in achieving their goals. After 2003, the Iraqi economy witnessed an openness and economic liberalization unlike previous years, which witnessed isolation from the outside world because of the economic blockade imposed. The research focused on the impact of the movement of capital represented by the capital accounts and the financial account on the variables of monetary policy (exchange rate, , The interest rate) for the period (2016-2005). As a result of the financial liberalization witnessed by Iraq, capital inflows were influenced by monetary factors and other factors (such as security and political conditions). Therefore, the financial account deficit for most of the study years, 2014) affected by The lack of a relationship between the capital account, the financial account and the parallel exchange rate, the absence of a relationship between the capital account, the financial account and the interest rate, and the absence of a relationship between the financial account and the money supply.

ازداد الاهتمام بموضوع حركة رؤوس الاموال كظاهرة اقتصادية لما لها من نتائج واثار ولقدرتها في التأثير على التوازن الاقتصادي وعلى فاعلية السياسة النقدية، اذ تسعى جميع الدول الى جذب رؤوس الاموال والاستفادة منها مثل دعم عملية التنمية الاقتصادية والتخصيص الامثل للموارد الاقتصادية و حل مشكلة فجوة التمويل التي تعاني منها اغلب الدول وغيرها، الا ان هذه الحركة تخلق في بعض الاحيان تحديات امام صانعي السياسة النقدية في تحقيق اهدافها المرسومة. شهد الاقتصاد العراقي بعد سنة 2003 انفتاح وتحرر اقتصادي على عكس السنوات السابقة التي شهدت انعزال عن العالم الخارجي بسبب الحصار الاقتصادي الذي كان مفروض، وهنا ركز البحث على بيان اثر حركة رؤوس الاموال متمثله بالحساب الرأسمالي والحساب المالي على متغيرات السياسة النقدية (عرض النقد , سعر الصرف ، سعر الفائدة) للفترة (2016-2005) فنتيجة للتحرر المالي الذي شهده العراق ازدات حركة رؤوس الاموال متأثرة بعوامل نقدية وعوامل اخرى (كالاوضاع الامنية والسياسية) لذلك فقد حقق الحساب المالي عجز لاغلب سنوات الدراسة، اما الحساب الراسمالي فقد حقق عجز للسنوات (2016-2014) متأثر بتدهور الاوضاع الامنية ، توصل البحث الى عدم وجود علاقة بين الحساب الرأسمالي والحساب المالي وسعر الصرف الموازي وسعر الفائدة وايضاً عدم وجود علاقة بين الحساب المالي وعرض النقد ، ووجود علاقة طويلة الاجل بين الحساب الرأسمالي وعرض النقد .

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic and English (3)

Arabic (1)


Year
From To Submit

2019 (4)