research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
Role of Financial Stability in Achieving Sustainable Economic Development with reference to the Iraq Experience for the Period (2010-2016

Authors: Saod Aziz Al-Durai --- Ahmed Sabeeh Atiya
Journal: Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 1999558X Year: 2019 Volume: 1 Issue: 31 Pages: 116-133
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: In view of the search for a variety of sources in order to finance comprehensive economic development, as natural resources are destined to disappear, and for the continuous development and fair distribution of wealth for the generations to come, financial stability and successive periods of time have become a fundamental and strategic objective. In the context of economic policies, the purpose of financial stability may go beyond the simple concept, which is intended not to occur financial crises, As the new concept represents a further dimension in achieving the efficiency and distribution of economic resources as well as efficiency in lending and borrowing, investment and saving operations, providing liquidity, accumulation of wealth, fixing prices and reducing the impact of financial crises if they occurred. In view of Iraq's experience, it was found that the Iraqi financial sector did not affect the process Sustainable economic development but not very limited, This is attributed to the total dependence on oil imports and the weak contribution of financial projects in economic activity, as well as the decline in the number of banks and their branches and financial institutions, as well as low turnout on the banking sector of consumers, and the dominance of government banks on the financial sector in addition to the absence of private banks or lack of role in The economic activity .


Article
Towards Of Activity Development In Iraq For Investment The Domegraphic Donation
نحو تنمية فاعلة في العراق من أجل استثمار الهبة الديموغرافية

Author: أ.م.د. عيادة سعيد حسين
Journal: Iraqi Journal For Economic Sciences المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية ISSN: 18128742 Year: 2019 Volume: 17 Issue: 60 Pages: 1-22
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The change in the age structure of the population is the result of demographic processes over a relatively long period of time, because of the accumulation of indicators in previous stages and formed the basis for important demographic operations in the coming years. Such a structure reflects long term demographic processes that may have extended to more than one generation in the previous stage, at the same time, it is possible to sense the subsequent demographic processes that control the development of the population in the next stage and their complementary relationship to development, especially as demographic changes are of a predictable nature.Therefore, the current change in the population, especially in the Arab countries, including Iraq, which is characterized by an increase in the size of the working age population in comparison to the decline in the size of the dependent age groups (children and the elderly) will lead to Iraq entering the threshold of a new demographic change. (According to the definition of the United Nations, the phenomenon of the demographic gift requires that the proportion of the population under the age of 15 exceeds 30% of the total population and that the proportion of the elderly aged 65 years and above does not exceed 15% of the total population) , this change may result in an opportunity for development if human capacity is built and developed on the basis of interaction between their efficiency at the level of education skills and economic development. In light of these demographic changes and the extent to which they take place, the extent of demographic openness and availability should be approached on the basis of full development opportunities and the constraints and constraints at the local and external levels of building human capital capacities, enhancing and empowering suitable work, as well as optimal investment of available resources in the light of sustainable human development standards.

يعد التغير في التركيب العمري للسكان هو نتيجة عمليات ديموغرافية خلال مدة زمنية طويلة نسبيآ بسبب تراكم مؤشراتها في مراحل سابقة وشكلت أساسا لعمليات ديموغرافية مهمة ستحصل في السنوات المقبلة، إن مثل هذا التركيب يعكس عمليات ديموغرافية طويلة الأمد قد تكون امتدت إلى أكثر من جيل في المرحلة السابقة له، كما يمكن في الوقت نفسه، الاستشعار بالعمليات الديموغرافية اللاحقة التي تتحكم بتطور السكان في المرحلة القادمة وعلاقتها التكاملية بالتنمية، لاسيما أن التغيرات الديموغرافية ذات طبيعة يمكن التنبؤ بها .لذلك فالتغير الجاري في السكان حاليا، لاسيما في البلدان العربية ومنها العراق، والذي يتسم بارتفاع حجم السكان في سن العمل مقابل تراجع حجم الفئات العمرية المعالة (الأطفال وكبار السن) سيؤدي إلى ولوج العراق في عتبة تغير ديموغرافي جديد (وطبقًا لتعريف الأمم المتحدة يشترط لولوج ظاهرة الهبة الديموغرافية بانتقال نسبة السكان دون سن 15 سنة عن% 30 من إجمالي السكان وألا تزيد نسبة كبار السن 65 سنة فأكثر عن 15 % من إجمالي عدد السكان), إن هذا التغير قد تنتج عنه فرصة سانحة للتنمية فيما إذا تم بناء القدرات البشرية وتنميتها على أساس التفاعل بين كفاءتها على مستوى التعليم والمهارات وبين ما تتطلبه عملية النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام، وفي ضوء هذه التغيرات الديموغرافية والمدى الذي تستغرقه ينبغي مقاربة مدى انفتاح النافذة الديموغرافية وتوافرها على فرص تنموية كاملة، وبين المحددات والقيود على المستويين المحلي والخارجي والمتمثلة في بناء قدرات رأس المال البشري وتعزيز مهاراته وتمكينها وتوفير فرص عمل مناسبة، فضلا عن الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة في ضوء معايير


Article
Opening of the Demographic window (Demographic gift) And their investment in economic development
الهبة الديموغرافية وإستثمارها في التنمية الإقتصادية رؤية واقعية للعراق بعد عام 2003

Authors: حمدية شاكر مسلم الايدامي --- نادية لطفي جبر الجبوري
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 111 Pages: 343-362
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The relationship between population and development is one of the most interrelated relations in contemporary societies. Therefore it is important focus on the demographic aspects of the population and its integration with developmental aspects, because the population is the makers of development and responsible for its success. The population composition and their qualitative composition are important factors in development. This change in age rate is because of demographic operations which lasted for long time. The change we are talking about is happing currently in Arab countries especially in Iraq who the labor ages has been increased while children and old ages were decreased. This issue led Iraq to be known as one of the countries that has the phenomena of demographic change. According to the UN the proportion of the population under 15 years of age (30%) of the total population and that the proportion of older persons 65 and more than (15%) of the total population. This change can result available opportunities of development under the interaction and harmony among proficiency and skillful human resources. Regarding to these we need to take advantage of the demographic changes by providing jobs for un employ & enhancing their skills, Building human capital capacity, investing available resources. In order to achieve the following above we have to take in consideration the local & national obstacles & restrictions.

تعد العلاقة بين السكان والتنمية من أكثر العلاقات المترابطة في المجتمعات المعاصرة، ومن هنا ظهرت أهمية التركيز على الجوانب الديموغرافية للسكان ودمجها مع الجوانب التنموية، لإن السكان هم صانعي التنمية والمسؤولين عن إنجاحها، فإن أعداد السكان وتركيبهم النوعي يشكل عوامل مؤثرة في التنمية، فالتغير في التركيب العمري للسكان هو نتيجة عمليات ديموغرافية خلال مدة زمنية طويلة نسبياً، وهذا التغير الحاصل في السكان حالياً خصوصاً في الدول العربية ومنها العراق يتسم بإرتفاع حجم السكان في سن العمل والإنتاج مقابل تراجع حجم الفئات العمرية المعالة وهم (الأطفال وكبار السن), ونتيجة هذه الديناميكية في السكان أدت إلى ولوج العراق في عتبة ظاهرة تغير ديموغرافي جديدة هي (ظاهرة الهبة الديموغرافية) وطبقاً لمفهوم الأمم المتحدة للهبة الديموغرافية فإن شرط ولوجها بأن تقل نسبة السكان دون سن 15 عن (30%) من إجمالي السكان وأن لا تزيد نسبة كبار السن 65 فأكثر عن (15%) من إجمالي عدد السكان, إن هذا التغير يمكن أن تنتج عنه فرصة سانحة للتنمية فيما إذا تم تنمية وبناء وتطوير القدرات البشرية على أساس الترابط والتفاعل بين كفاءة ومهارة المورد البشري على مستوى التعليم وبين ما تتطلبه عملية التنمية الإقتصادية, وفي ضوء هذه التغيرات الديموغرافية والمدى الذي تستغرقه ينبغي مقاربة مدى إنفتاح النافذة الديموغرافية وتوافرها على فرص تنموية كاملة وبين المحددات والقيود على المستويين المحلي والوطني المتمثلة في بناء قدرات رأس المال البشري وتعزيز مهاراته وتمكينه وتوفير فرص عمل مناسبة فضلاً عن الإستثمار الأمثل للموارد المتاحة، في ضوء معايير التنمية البشرية.


Article
Policies for Determining Minimum Wages and their Implications on the Development Applied Study in some Developing Countries
سياسات تحديد الحد الأدنى للأجور وانعكاساتها على التنمية دراسة تطبيقية في بعض الدول النامية

Author: Assistant Lecturer Ammar Yaseen Kadhim م.م. عمار ياسين كاظم
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2019 Volume: 8 Issue: 1 Pages: 247-277
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

The policies of minimum wages aim to achieve social justice and thus achieve a better standard of living for workers as well as to raise the level of economic growth and as a result development in most countries of the world will be prevailed. But, it is still below the required level, especially in developing countries, which leads to an imbalance in the relationship between the amount of wages paid to the workers and the cost of living. This is reflected negatively on the process of economic development. To address this, it is necessary to find successful policy for determining the minimum wages. This research sheds the light on the concept of minimum wages with reference to experiences of the policies of determining them in (India, Philippine and Iraq) and the role of these policies on inflation, unemployment and poverty. The research concluded with a set of results and recommendations.

إن سياسات تحديد الحد الأدنى للأجور تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومن ثم تحقيق مستوى معيشي افضل للعمال فضلاً عن رفع مستوى النمو الاقتصادي، وتعم التنمية في اغلب دول العالم، إلا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب وخاصة في الدول النامية، مما يؤدي ذلك إلى حدوث اختلال في العلاقة بين مقدار الأجور الممنوحة للعمال وبين تكاليف المعيشة وينعكس ذلك سلباً على عملية التنمية الاقتصادية، ولمعالجة ذلك لابد من ايجاد سياسة ناجحة في تحديد الحد الأدنى للأجور، لذا فأن هذا البحث يتناول إلقاء الضوء على مفهوم الحد الأدنى للأجور مع الإشارة إلى تجارب سياسات تحديده في (الهند، الفلبين، العراق) ودور هذه السياسات على التضخم والبطالة والفقر، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.


Article
Financial Investment Between Targets and Motives
الاستثمار المالي بين الاهداف والدوافع

Author: Saad Dhahir Mohammed سعد ظاهر محمد
Journal: Journal Of Al-Frahedis Arts مجلة آداب الفراهيدي ISSN: 26638118 (Online) | 20749554 (Print) Year: 2019 Volume: 11 Issue: 38 | Part II Pages: 387-403
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

Investment is one of the important factors that enter into the development of countries and the growth of their general economy. Investment is generally intended to acquire the available financial assets at a certain time and for a certain period of time in order to obtain future financial, material and moral flows to the investor and society. state needs knowledge of financial investment between the objectives and motives that we achieve from the foreign investor so that the host countries of foreign capital are developed and developed countries, which can benefit from the growth of the economy and the development of society. The structure of our research has been adopted in three topics. The first topic defines the objectives and motives of financial investment. The second topic: financial investment globally. Thus, financial investment is an important and necessary development of society and to meet its economic, knowledge of financial investment among the investor benefit from the growth of structure of our research on three topics including topic that we. We conclude our research with many conclusions and goals all poured into the advancement of society through a strong economy based on scientific and economic foundations.

يعتبر الاستثمار أحد العوامل المهمة التي تدخل في تطور الدول ونمو اقتصادها العام، ويقصد بالاستثمار المالي عموماً اكتساب الموجودات المادية المالية المتاحة في لحظه زمنية معينة ولفترة زمنية معينة بقصد الحصول على تدفقات مالية ومادية ومعنوية مستقبلية للمستثمر والمجتمع.ان الاستثمارات المالية تتمثل في شكل ارباح للمستثمر ومن خلالها تصب في مصلحة الدولة بزيادة معدل الانتاج والفرص التصديرية وانخفاض نسبة البطالة وزيادة القوة الشرائية للعملة المحلية ومنها ارتفاع مستوى معيشة الفرد والمجتمع بشكل ملحوظ.ان الاستثمار المالي يعد مصدرا هاماً واساسياً للإيرادات التي تحتاجها الدولة لتمويل نفقاتها العامة اللازمة لتنمية المجتمع وتطوره واشباع حاجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ان اهداف البحث شملت معرفة الاستثمار المالي بين الاهداف والدوافع التي نحققها من المستثمر الاجنبي بحيث تعتبر الدول المضيفة لراس المال الاجنبي هي من الدول المتقدمة والمتطورة والتي يمكن تحقيق الاستفادة منها لنمو الاقتصاد وتطور المجتمع.ان اعتماد هيكلية البحث شملت ثلاث مباحث تناولنا في المبحث الاول تعريف واهداف ودوافع الاستثمار المالي وفي المبحث الثاني الاستثمار المالي عالميا وفي المبحث الثالث اهداف الاستثمار المالي في الدول النامية.ومن هنا يعد الاستثمار المالي مصدرا هاماً واساسياً للإيرادات التي تحتاجها الدولة لتمويل نفقاتها العامة اللازمة لتنمية المجتمع واشباع حاجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وختمنا بحثنا بعدة استنتاجات واهداف كانت تصب جميعها في رقي المجتمع من خلال اقتصاد قوي مبني على اسس علمية واقتصادية رصينة.


Article
The level of Governance and its Impact on Economic Development for Iraq and Neighboring Countries (1996-2016)
مستوى الحوكمة وتأثيرها في التنمية الاقتصادية للعراق ودول الجوار للمدة (2017-1996)

Loading...
Loading...
Abstract

The basic objective of the government from exercising power and rule in a given society is producing benefits for the society although political and economic philosophy. The duty of ruling regime is improving the living conditions and welfare. If per capita income continues to rise over the years, there would be a structural changes in the economy and a clear improvement in the quality of life. The society will shaft to better level of economic well-being, then we can call this government a "good governance". The purpose of the study is to explore the impact of "governance indicators on economic development in Iraq and neighboring countries", using annual balanced panel data for the period (1996-2016), for six countries; (Iraq, Iran, Turkey, Jordan, Saudi Arabia and Kuwait) that is meaning we have 123 observation from 1996 to 2016, and a simple multiple regression for empirical investigation is used. A set of independent variables such as economic openness (trade % gdp), export% gdp, total government final expenditure % gdp, dependency ratio% working age, governance indicators (G1, G2,G3), has been chosen to explore their impact on economic development (log per capita income).

إن الهدف الأساس للحكومة من ممارسة السلطة في مجتمع معين هو فائدة المجتمع بغض النظر عن فلسفتها السياسية والاقتصادية. فمن واجب النظام الحاكم ان يسعى لتحسين الاحوال المعيشية للمجتمع، ورفع مستوى رفاهيتهم، وذلك يتم من خلال مؤسسات الدولة التي تقدم خدماتها بأنشطتها المتنوعة. فإذا استمر متوسط دخل الفرد بالتصاعد والتحسن عبر السنين، فانه سيؤدي لتغييرات هيكلية في الاقتصاد وتحسن واضح في نوعية الحياة، فتنقل المجتمع نحو مستويات عالية من الرفاهية، مما يجعلنا نصف تلك الحكومة بانها ذات "حوكمة رشيدة". إن الغرض من الدراسة استكشاف تأثير "مؤشرات الحوكمة في التنمية الاقتصادية على صعيد العراق ودول الجوار"، باستخدام بيانات تجميعية سنوية متوازنة للمدة (1996-2017)، ولـستة بلدان هي (العراق، ايران، تركيا، الاردن، السعودية، الكويت)، وبلغ عدد المشاهدات (132) مشاهدة ، كما يتم اختبار مجموعة من المتغيرات المستقلة مثل( الانفتاح الاقتصادي، معدل الاعانة % اجمالي العاملين، مؤشرات الحوكمة ) للتعرف على تأثيرها في التنمية الاقتصادية.


Article
Stock Exchange and its Impact on Economic Development In the Kingdom of Saudi Arabia (KSA
سوق الأوراق المالية وأثره في التنمية الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية

Author: رفعت فتحي متولي يوسف
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 114 Pages: 367-389
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

this research paper aims at measuring and analyzing the influence of the stock exchange on the economic development in the Kingdom. This is done through comparing the Gross Domestic Product (GDP) as a changeable factor affiliated with some independent variables in the KSA stock exchange. These variables are (All Share Index {TASI}, Market Value, Trade Volume Index, number of companies and number of shares). The study covers the period from 2003 to 2017 and adapts the measuring method in analyzing this relation using the Multiple Linear Regression (Stepwise) and (SPSS). The study affirmed the validity of the hypothesis which stipulates that the stock exchange in KSA has no effective impact on the economic activities and development. Employing Multiple Linear Regression, it has been obvious that the variable (R1) alluding to the number of joint- stock companies is the only P. value (sig) since it recorded % 93 of the total changes occurring in the Gross domestic product variable. The study concluded some recommendations some of which are: creating the proper habitat to boost investment, adapting effective measures and policies to decrease inflation rates and doubling efforts to polarize savings and excess liquidies to be invested in the stock exchange. All this can be done through opening new competitive investment channels with low prices and high quality.

تهدف هذه الدراسة لقياس وتحليل أثر سوق الأوراق المالية على النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال بيان أثر بعض مؤشرات سوق الأوراق المالية بالمملكة (المؤشر العام للسوق، مؤشر القيمة السوقية، مؤشر حجم التداول، عدد الشركات، عدد الاسهم) كمتغيرات مستقلة في الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع. خلال المدة 2003م ــــ 2017م، وقد اعتمدت الدراسة لقياس وتحليل تلك العلاقة على الأسلوب القياسي باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد التدريجي بطريقة(stepwise) بالاعتماد على البرنامج الاحصائي spss، وقد توصلت الدراسة إلى ثبوت صحة الفرضية بعدم وجود أثر وفاعلية لسوق الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية على النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية من خلال استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد، فقد أتضح أن المتغير عدد الشركات المساهمة ، هو المتغير المستقل الوحيد ذو الدلالة الاحصائية، إذ يساهم بمفرده بنسبة 93% من إجمالي التغيرات الحاصلة في المتغير التابع الناتج المحلي الإجمالي، وقد أوصت الدارسة بمجموعة من التوصيات، منها: توفير البيئة الاستثمارية المناسبة من أجل تشجيع الاستثمار، واتخاذ إجراءات وسياسات فعالة من أجل تخفيض معدلات التضخم، كذلك العمل على زيادة استقطاب وجذب المدخرات والفوائض المالية لاستثمارها في سوق الأوراق المالية ، وذلك من خلال توفير قنوات استثمارية تنافسية جديدة تتميز بانخفاض السعر وارتفاع الجودة .


Article
في ظل حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في العراق والجزائر للمدة (2005-2012) الاصلاحات التشريعية والاحصائيات الواقعية

Author: محمد حسن رشم
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2019 Volume: 9 Issue: 2 Pages: 266-278
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

The research deals with an important subject that is the nerve of the economic development of the country if there is a good investment legislation base. The research aims to shed light on the development of foreign direct investment in Algeria and Iraq through dealing with investment legislation and its role in attracting foreign investment. That the volume of foreign investment in both Iraq and Algeria is still below the required level because of the nature of investment legislation in both countries, as the proportion of foreign investment received for both countries of GDP is low , The research recommended the need to benefit from the succesed international experinces and regional laws in the field of investment and development to create a similar and competitive investment environment to attract players capable of contributing to economic development in Iraq and Algeria investment and boost growth in it.

يتناول البحث موضوعا مهما يعد عصب التطور الاقتصادي للبلد فيما اذا وجدت قاعدة تشريعات استثمارية جيدة، ويهدف البحث الى القاء النظر على تطور الاستثمار الاجنبي المباشر في كل من الجزائر والعراق من خلال تناول التشريعات الاستثمارية ودورها في جلب الاستثمار الاجنبي، وتمثلت مشكلة البحث في ان حجم الاستثمار الاجنبي في كل من العراق والجزائر لا يزال دون المستوى المطلوب بسبب طبيعة التشريعات الاستثمارية في كلا البلدين، إذ تبقى نسبة الاستثمار الأجنبي الوارد لكلا البلدين من الناتج المحلي الاجمالي منخفضة، وأوصى البحث بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية والاقليمية الناجحة في مجال قوانين الاستثمار وتطويرها لخلق بيئة استثمارية مشابهة وقادرة على المنافسة لجذب الاستثمارات الفاعلة والقادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية في العراق والجزائر ودفع عجلة النمو فيه.

Keywords

The research deals with an important subject that is the nerve of the economic development of the country if there is a good investment legislation base. The research aims to shed light on the development of foreign direct investment in Algeria and Iraq through dealing with investment legislation and its role in attracting foreign investment. That the volume of foreign investment in both Iraq and Algeria is still below the required level because of the nature of investment legislation in both countries --- as the proportion of foreign investment received for both countries of GDP is low --- The research recommended the need to benefit from the succesed international experinces and regional laws in the field of investment and development to create a similar and competitive investment environment to attract players capable of contributing to economic development in Iraq and Algeria investment and boost growth in it. --- يتناول البحث موضوعا مهما يعد عصب التطور الاقتصادي للبلد فيما اذا وجدت قاعدة تشريعات استثمارية جيدة، ويهدف البحث الى القاء النظر على تطور الاستثمار الاجنبي المباشر في كل من الجزائر والعراق من خلال تناول التشريعات الاستثمارية ودورها في جلب الاستثمار الاجنبي، وتمثلت مشكلة البحث في ان حجم الاستثمار الاجنبي في كل من العراق والجزائر لا يزال دون المستوى المطلوب بسبب طبيعة التشريعات الاستثمارية في كلا البلدين، إذ تبقى نسبة الاستثمار الأجنبي الوارد لكلا البلدين من الناتج المحلي الاجمالي منخفضة، وأوصى البحث بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية والاقليمية الناجحة في مجال قوانين الاستثمار وتطويرها لخلق بيئة استثمارية مشابهة وقادرة على المنافسة لجذب الاستثمارات الفاعلة والقادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية في العراق والجزائر ودفع عجلة النمو فيه.

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic (4)

Arabic and English (3)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (8)