research centers


Search results: Found 582

Listing 11 - 20 of 582 << page
of 59
>>
Sort by

Article
العلاقة بين السلطات الثلاث والدستور العراقي

Author: رياض عزيز هادي
Journal: Journal of Political Sciences مجلة العلوم السياسية ISSN: ISSN 18155561 EISSN 2521912X DOI 10.30907 Year: 2006 Issue: 33 Pages: 1-6
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract


Article
Vision to activate the performance of the Iraqi financial system
رؤية في تفعيل اداء النظام المالي العراقي

Loading...
Loading...
Abstract


Article
Changes in the structures of the Iraqi economy and its impact on growth and economic performance
التغيرات في هياكل الاقتصاد العراقي وأثارها على النمو والأداء الاقتصادي

Author: م.م. هيفاء كامل منشد أ. م . د. جعفر باقر محمود علوش
Journal: Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 1999558X Year: 2012 Volume: 1 الجزء الثاني Issue: عدد خاص بالمؤتمر العلمي Pages: 67-86
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract


Article
دراسة الأنساق الفنية في الخزف العراقي المعاصر

Author: رباب سلمان كاظم الجبوري
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2012 Volume: 1 Issue: 10 Pages: 287-300
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

تناول البحث الحالي (دراسة الأنساق الفنية في الخزف العراقي المعاصر)، وقد احتوى على أربعة فصول، اهتم الفصل الأول بالإطار المنهجي للبحث، والذي تمثّل بمشكلة البحث التي تسلّط الضوء على اشتغال الأنساق وتراكبها واندماجها ضمن مساحة التكوين في بنية النص الخزفي، وهو من شأنه إعلاء من شأن التنظيم الدلالي لتلك الأنساق. كما احتوى الفصل الأول على هدف البحث، وهو:التعرّف على الأنساق الفنية في الخزف العراقي المعاصر.أما حدود البحث فقد اقتصرت على دراسة الأنساق الفنية في الخزف العراقي المعاصر للمدة من (1994-2002) والموجودة في قاعات العرض والمقتنيات الخاصة للفنانين (الخزّافين)، باعتماد المنهج الوصفي في ضوء آليات الاتجاه البنائي في تحليل العينات، للوصول إلى نتائج البحث الحالي.أما الفصل الثاني فقد تضمّن الإطار النظري والدراسات السابقة ومناقشتها وما أسفر عنه الإطار النظري. وقد اشتمل الإطار النظري أربعة مباحث، تناول المبحث الأول الأنساق الفنية بين المفهوم والدلالة، في حين درس المبحث الثاني الأنساق البنائية في فخار العراق القديم والخزف الإسلامي، أما المبحث الثالث فقد شمل التوصيف النسقي لبنية الخزف العراقي المعاصر.فيما تضمن الفصل الثالث إجراءات البحث والتي احتوت مجتمع البحث وعينته، ومنهج البحث، وتحليل عينة البحث البالغة (6) أعمال خزفية عراقية معاصرة. وقد اشتمل الفصل الرابع على نتائج البحث ومناقشتها، وكذلك والتوصيات والمقترحات.


Article
The phenomenon of money laundering and its impact on the Iraqi economy
ظاهرة غسيل الأموال وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe phenomenon of money laundering of the most serious crimes of the modern era , which suffer from many countries of the world , has become flesh necrosis Economic and Social Council for many countries , and plans cripple the economic and social development . The money laundering is a criminal activity which conflicts converged politicians and holders of state funds and decision-makers , which have an impact on aspects of intellectual , economic, political and moral . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*) جزء مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني . The phenomenon of money laundering in Iraq , emerged after the U.S. occupation of Iraq in 2003 , due to the absence of law and institutions , and rotate the Iraqi economy and its integration with external markets , and the expansion and growth of financial and administrative corruption , kidnappings and extortion , forgery and currency smuggling and fraud, speculation and tax evasion ... etc. . These factors led to the growth of the size of the hidden economy and money laundering operations in Iraq , and corruption is the incubator and a suitable environment for the growth of money laundering in Iraq , which went to the financing of terrorism and hit the institutional machinery of the State , as ranked international organizations Iraq from countries with the first level of corruption in the world. The money laundering operations in Iraq , has become Ttgr the heart of monetary policy through the entry money launderers and smugglers to auction foreign currency to the Central Bank , and the smuggling of funds out of Iraq , through brokers and dealers linked to ocean levels, which reflected on the economic level and on the exchange of foreign currency , and the devaluation Iraqi dinar .

الملخصتعد ظاهرة غسيل الأموال من أخطر جرائم العصر الحديث, والتي تعاني منها كثير من دول العالم, وقد باتت تنخر الجسد الاقتصادي والاجتماعي لكثير من الدول, وتشل الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية. إن غسيل الأموال يعد نشاطاً إجرامياً تلاقت فيه نزاعات الساسة وحائزي أموال الدولة وأصحاب القرار, والتي لها انعكاسات على الجوانب الفكرية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية.إن ظاهرة غسيل الأموال بالعراق, ظهرت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003, بسبب غياب القانون والمؤسسات, وتدوير الاقتصاد العراقي ودمجهِ بالأسواق الخارجية, واتساع وتنامي الفساد المالي والإداري, وعمليات الاختطاف والابتزاز والتزوير وتهريب العملة والغش, والمضاربات والتهرب الضريبي...الخ. هذه العوامل أدت الى نمو حجم الاقتصاد الخفي وعمليات غسيل الأموال في العراق, ويعد الفساد الحاضنة والبيئة المناسبة لنمو غسيل الأموال في العراق, والتي توجه إلى تمويل الإرهاب وضرب الجهاز المؤسسي لدولة,إذ صنفت المنظمات الدولية العراق من الدول ذات المستوى الأول بالفساد على مستوى العالم. إن عمليات غسيل الأموال في العراق, أصبحت تثغر قلب السياسة النقدية من خلال دخول غاسلي الأموال والمهربين إلى مزاد العملة الأجنبية للبنك المركزي, وتهريب الأموال إلى خارج العراق, عبر سماسرة وتجار مرتبطين بالمحيط الإقليمي, مما انعكس على المستوى الاقتصادي وعلى صرف العملة الأجنبية, وانخفاض قيمة الدينار العراقي.


Article
الأبعاد السياسية لإشكالية العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني

Authors: أ.م.د.راسم مسير جاسم(*)
Journal: political issues قضايا سياسية ISSN: 20709250 Year: 2015 Issue: 42 Pages: 87-106
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

ملخص البحث:يتطرق البحث لاشكالية العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني للدول، وما هي الشروط والظروف التي تمتد فيها سلطة المحكمة الجنائية الدولية للنظر في القضايا التي تحصل داخل الحدود الوطنية للدول، وما يثار من اشكاليات بخصوص الاختصاصين المكاني والزماني الى جانب سلامة القضاء الوطني للدول وعدم تأثره بالاحداث والتطورات السياسية والامنية في أي بلد من بلدان العالم الامر الذي يدفع القضاء الدولي لان يكمل اختصاصه مع القضاء الوطني في تحقيق العدالة والاقتصاص من الجناة وانصاف التضررين.


Article
جمعية الهلال الأحمر العراقي وإسهاماتها المحلية والدولية 1958-1932

Author: أسعد سعدون عبد العالي
Journal: Univesity of Thi-Qar Journal مجلة جامعة ذي قار العلمية ISSN: 66291818 Year: 2016 Volume: 11 Issue: 2 Pages: 1-20
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Iraqi Red Crescent Society has contributed since its founding in 1932 until the end of the monarchy in 1958 to participate in the support and assistance on several occasions for those suffering from the scourge of wars and crises and natural and non-natural disasters, These contributions were not limited to the domestic level only, but even overtaken to include the external level, where the Society to attend a clear tangible interaction at the regional and international level, and has grown during the period of the monarchy income and expenses Society clearly, which reflected positively on the activities and contributions of the Iraqi Red Crescent Society, in addition to increasing the number of volunteers to work in the Society and of both sexes.

أسهمت جمعية الهلال الأحمر العراقي، منذ تأسيسها سنة 1932 حتى نهاية العهد الملكي سنة 1958 بالمشاركة في مد يد العون والمساعدة في عدة مناسبات لمن يعانون ويلات الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، ولم تقتصر هذه الإسهامات على المستوى الداخلي فقط، بل تعدته لتشمل المستوى الخارجي، حيث كان للجمعية حضور واضح وتعاطي ملموس على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي، وتعاظمت خلال فترة الحكم الملكي إيرادات ومصروفات الجمعية بشكل واضح، الأمر الذي أنعكس إيجابياً على نشاطات وإسهامات جمعية الهلال الأحمر العراقي، وزيادة عدد المتطوعين للعمل في الجمعية من كلا الجنسين


Article
تجديد الخطاب في تعزيز الوسطية في المجتمع العراقي

Author: حسين عبد عواد الدليمي
Journal: Journal of College of the Great Imam University مجلة كلية الإمام الأعظم (رحمه الله) الجامعة ISSN: 18176674 Year: 2018 Issue: 24 part 2 Pages: 649-684
Publisher: Faculty of Imam Azam كلية الامام الاعظم

Loading...
Loading...
Abstract


Article
السلطة التأديبية في القانون العراقي

Author: رنا محمد راضي البياتي
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 1 Pages: 335-353
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

The disciplinary system within the scope of public office is a branch of administrative law its subject (prohibition of acts committed by officials and punish them), The disciplinary authority is in fact a tool in the hands of the Administration intended to ensure that employees perform their duties and within the proper functioning of public utilities), which is only by the competent application of disciplinary penalties provided by law,Governed by the principle of legality of this authority, in the sense that it does not have the right to apply any of the penalties provided for law only those who specialized by legislature to authorized it clearly.Countries are different towards its arrangement of disciplinary system in attempt to find a system agree with its political conditions and its view of human rights or their freedom generally it simultaneous effects according to disciplinary authorities, countries adopted in their arrangement disciplinary authority three means:1 – Administration method which is entrusted to administrative bodies and the form of a full and independent participation of any other party jurisdiction of the discipline of staff.2 - Quasi-judicial method by which the actors share jurisdiction with the administrative bodies and to varying degrees in the disciplinary process.3 - the way the judicial, under which the judicial authorities responsible for the discipline of staff.In doing so, the disciplinary authority is legally competent staff, a state of impunity which specify whether the incident requiring the imposition of a criminal punishment. And then had to general administration should take into account the role they play in the public interest, without neglecting or wasteful and without compromising the rights of citizens and guarantees the basic guaranteed by law so as not to make them lose confidence and trust in the performance of their business which is reflected negatively on their performance, career, and then had an obligation public administration is in the process accounting staff were called upon to take legal action to be followed in such cases to ensure the maintenance of public money and public interest and to achieve deterrence, public and private, without being lost in the same time the rights of the employee and take into account the basic safeguards approved by the law.

ان النظام التأديبي في نطاق الوظيفة العامة يعتبر فرعا من فروع القانون الإداري موضوعة (تجريم التصرفات التي يرتكبها الموظفون ومعاقبتهم عليها). اما السلطة التأديبية فهي في حقيقتها (أداة في يد الإدارة غايتها ضمان أداء الموظفين لواجباتهم وحسن سير العمل داخل المرافق العامة)، وهي المختصة وحدها بتطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون، ويحكم هذه السلطة مبدأ الشرعية، بمعنى انه لا تملك الحق في تطبيق اية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها قانونا الا تلك الجهة التي خصها المشرع بذلك، ولا يجوز لها التفويض في التأديب الا اذا كان منصوصا عليها قانونا وفي حدود ما عينه المشرع. ويترتب على ذلك ان السلطة التأديبية لا تستطيع ان تتنازل عن اختصاصها التأديبي الى سلطة اخرى من خلال التفويض اوالانابة الافي حالة وجود نص قانوني يخولها ذلك بشكل واضح ومحدد.وتختلف الدول في تنظيمها لسلطة التأديب اختلافا مرجحه محاولتها ايجاد نظام يتفق مع ظروفها السياسية ونظرته الى حقوق الافراد او حرياتهم عموما لها اثارها الفورية على طبيعة تنظيم سلطات التأديب تتبنى الدول في تنظيمها لسلطة التأديب احد ثلاثة اساليب هي:1-الاسلوب الإداري الذي يعهد لجهات الادارة وبشكل كامل ومستقل عن مشاركة اية جهة اخرى في اختصاص تأديب الموظفين.2-الاسلوب شبه القضائي الذي بموجبه تشترك الجهات القضائية مع جهات الادارة وبدرجات متفاوتة في عملية التأديب.3-الاسلوب القضائي وبمقتضاه تكون الجهات القضائية مسؤولة عن عملية تأديب الموظفين.وبهذا فإن السلطة التأديبية هي الجهة المختصة قانونا بولاية عقاب الموظفين وهي التي تحدد فيما اذا كانت الواقعة تتطلب تأثيم وفرض العقاب. ومن ثم توجب على الادارة العامة ان تراعي الدور الذي تقوم به في تحقيق المصلحة العامة دون تفريط او اسراف ودون النيل من حقوق الموظفين وضماناتهم الاساسية التي كفلتها القوانين حتى لا تفقدهم الثقة والطمأنينة في اداء اعمالهم الامر الذي ينعكس سلبا على ادائهم الوظيفي، ومن ثم كان الزاما على الادارة العامة وهي بصدد محاسبة موظفيها عما يرتكبونه من اخطاء او هفوات او جرائم تأديبية ان تعمد الى اتخاذ الاجراءات القانونية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات بما يكفل الحفاظ على المال العام ويحقق المصلحة العامة ويحقق الردع العام والخاص دون ان يهدر في الوقت ذاته حقوق الموظف ويراعي الضمانات الاساسية التي اقرها القانون له.


Article
The Proposed Iraqi Oil And Gas Law – The Problems , Challenges And The Probable Economic Impacts
مشروع قانون النفط والغاز العراقي المقترح – المشكلات والتحديات والآثار الأقتصادية المحتملة

Author: Ayadaa Saeed Hussein عيادة سعيد حسين
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2014 Volume: 6 Issue: 12 Pages: 313-330
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The enactment of the oil and gas issue became important and vital case in light of the current situations 0n Iraq since 2003. The Iraqi economy is one – sided national income depends primarily on the basis of crude oil revenues . As a result of international sanctions imposed on it since the early nineties of the last century , it has stopped some of the wells on production and eroded some parts of the pipeline transportation of oil and destroyed some of its institutions and warehouses during the war So must initiate refresh in to this vital sector through reconstructed and provide technology , equipment and expertise required , so must open the foreign investment door in front of this sector to contribute of its construction . The oil and gas law proposed since 2007, is coming to acheive this demand. But the new law is one of the most dangerous laws , All most dangerous in its current form , because of it wrote and presentation for approval at the time of the U.S.A. occupation of Iraq , and that did not pass till now .It opens the door to foreign oil companies , and the U.S.A. in particular to acquire Iraqs oil wealth , and participation in the production without taking into account the need for Iraq actual returns , and without taking its sovereignty , and the future of his children

يعد تشريع قانون النفط والغار مسألة مهمة وحيوية في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها العراق ومنذ عام 2003 ، فالأقتصاد العراقي وحيد الجانب يعتمد دخله القومي بالدرجة الأساس على عوائد النفط الخام . ونتيجة للعقوبات الدولية التي فرضت عليه منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي ، فقد توقفت بعض آباره عن الأنتاج وتآكلت بعض أجزاء أنابيب نقل النفط ودمرت بعض منشآته ومستودعاته النفطية أثناء الحرب ، لذا وجب الشروع بأعادة الحياة الى هذا القطاع الحيوي عن طريق اعادة بناءه وتزويده بالتكنولوجيا والمعدات والخبرات المطلوبة ، مما يستدعي فتح باب الأستثمار الأجنبي أمام هذا القطاع للأسهام في بناءه . ويأتي قانون النفط والغاز المقترح منذ عام 2007 لتلبية هذا المطلب ، الا أن القانون الجديد يعد واحدآ من أخطر القوانين ، بل أخطرها جميعآ في صيغته الحالية ، فهو كتب وعرض لأقراره وان لم يقر بعد ، في زمن الأحتلال الأمريكي للعراق ، فهو يفتح المجال أمام الشركات النفطية الأجنبية ، ولا سيما الأمريكية منها للأستحواذ على ثروة العراق النفطية والمشاركة في الأنتاج دون الأخذ بالحسبان حاجة العراق الفعلية من العوائد وبدون مراعاة سيادته ومستقبل أبناءه .

Listing 11 - 20 of 582 << page
of 59
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (581)

journal (1)


Language

Arabic (463)

Arabic and English (87)

English (24)


Year
From To Submit

2020 (2)

2019 (73)

2018 (58)

2017 (56)

2016 (74)

More...